اگرچه قانون قرارداد ۱۹۵۰ مالزی در مورد اعتبار قراردادی که برای انعقاد آن از داده پیام استفاده شده حکم خاصی ندارد ،ولی به استناد ماده مذکور می‌توان بر اعتبار قراردادهای الکترونیکی در مالزی حکم داد . ^[۱۹۶]

درسنگاپور ،قانون معاملات الکترونیکی ^[۱۹۷] در دهم جولای سال ۱۹۸۸ به ویژه برای حل مشکلات حقوق ناشی از توسعه فناوری جدید که در تجارت برخط به کار گرفته می شد ، تصویب گردید . این قانون نه تنها هیچ یک از اصول حقوق قرارداد را نقض ننموده ، بلکه بررعایت آن تأکید دارد .^[۱۹۸]
درجمهوری خلق چین،اعتبار قراردادهای الکترونیکی به موجب قانون جدید قرارداد این کشور (مصوب ۱۵ مارس ۱۹۹۹ )مورد شناسایی قرارگرفته است . ^[۱۹۹]
در ایران نیز باتصویب قانون تجارت الکترنیکی که «مجموعه اصول وقواعدی است که برای مبادله آسان وایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می رود»^[۲۰۰]، در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده اند .ماده ۶ قانون مذکور اعتبار داده پیام را درحکم نوشته دانسته است ^[۲۰۱]. در ماده ۱۲ نیز داده پیام ، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شده و دارای ارزش اثباتی است . ^[۲۰۲]بنابراین اعلام اراده انسانی از طریق داده پیام های الکترونیکی نیز معتبر بوده و می‌توان موجد آثار حقوقی باشد . ^[۲۰۳]
لازم به یاد آوری است که هرداده پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد . توضیح اینکه تبادلات الکترونیکی افراد می‌تواند به سه صورت زیر باشد :^[۲۰۴]
انتقال اطلاعات صرف ^[۲۰۵]- در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیت ساز باشد . یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آن‌ها تقصیر کرده و موجب ایراد خساراتی شده باشد .
انتقال اطلاعیه های یکجانبه ^[۲۰۶]- این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و دربیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود ، به کار می روند .به‌عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه ها اظهارنامه های گمرکی ^[۲۰۷]هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم آن‌ها بسیارسنگین است . مقررات ناظر به این اظهارنامه ها در قوانین ملی پیش بینی شده است ؛ بنابراین ، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام را جایگزین اظهارنامه های کاغذی کرد ؟ درسال های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ ^[۲۰۸] اظهارنامه های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است .
داده پیام تشکیل قرارداد ^[۲۰۹]- گاهی مواقع طرفین یک تبادل، قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند . مانند جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می شود این نوع داده پیام ها که در قالب ایجاب و قبول موردانتقال قرار می گیرند. به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می انجامند . بنابراین هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی ، سخن از داده پیامی شود منظورنوع اخیر آن است .
۲-۹-۲-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی
۲-۹-۲-۱-ایجاب
ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را برمبنای معینی به انعقاد عقد فرا می خواند ،بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هردوطرف به مفاد آن پایبند باشند . ^[۲۱۰] طبق تعریف بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد ، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده می شود و ایجابی که به‌طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آوراست .^[۲۱۱]طبق تعریف بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون مذکور نیز هرگونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد ، قبول است . ^[۲۱۲]
قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن ، مشخص بودن ، قاطع بودن ، خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن ،مسبوق به رد نبودن ،موالات ایجاب و قبول و…) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم همگی در خصوص ایجاب و قبول های الکترونیکی در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
دانستیم که اعلام اراده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز معتبر و موجد آثار حقوقی است ؛ یعنی یکی از روش‌های ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام انشاء و اعلام گردد ودیدیم که قانون نمونه آنسیترال صراحتا این موضوع را موردتوجه قرارداده است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که ترجمه ای از قانون نمونه آنسیترال است ، همانند قانون مدنی تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده وحتی صریحا ایجاب و قبول از طریق داده پیام را مورد اشاره قرارنداده است . البته پیش نویس قانون مذکور، قبل از تصویب نهایی توسط شورای نگهبان به تبعیت از ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال مقرر می داشت :
«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود »^[۲۱۳]و«ایجاب و قبول واعلام اراده که در ارتباط بین اصل ساز ^[۲۱۴]و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می شود ،معتبر است ».^[۲۱۵] مواد مذکور در شور دوم مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
درحال حاضر، اگرچه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی ایران مبتنی بر تبادل داده پیام از طریق واسطه‌های الکترونیکی است ونیز محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیام را معتبر شناخته اند و برای آن‌ها ارزش اثباتی قائل شده اند و با توجه به تعریف داده پیام که هرنمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است ^[۲۱۶]؛ می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است . به عبارت دیگر ، ماهیت دیجیتال یامجازی توافق طرفین ازنظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد . ^[۲۱۷]
۲-۹-۲-۲-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله
یکی از مباحثی که در خصوص ایجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الکترونیکی نیز شکل جدی تری به خود گرفته است ،بحث تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (با دعوت به ایجاب) است . اینترنت یک بازار مجازی الکترونیکی به وجود آورده که در آن فروشندگان در وب گاه ها ، فهرست ومشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند .بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را بازکرده و آن را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد وفروشنده ملزم به ارسال کالاباشد ^[۲۱۸]. مقررات کشورهای مختلف در این خصوص متفاوت است ؛گاه پیشنهاد فروش ارائه شده به شکل معینی ، در برخی از کشورها ایجاب تلقی می شود . درنتیجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقدشده تلقی می گردد. همان پیشنهاد مطابق حقوق کشور دیگر ممکن است ایجاب تلقی نگردد ؛ بلکه نوعی دعوت از دیگران برای ارائه ایجاب باشد . در این صورت پس از اینکه مخاطب به دعوت مزبور پاسخ بدهد و پیشنهاد خود را عرضه کند ، نوبت به فروشنده می‌رسد که تصمیم بگیرد آیا پاسخ مثبت بدهد یا خیر؟ وی حق دارد ایجاب واصله را قبول کند یا آن را رد نماید . معمولا چنانچه مخاطب شخص یا اشخاص معینی باشند پیشنهاد را ایجاب می دانند ولی هنگامی که پیشنهاد عموم مردم و اشخاص نامعین رامخاطب قرارداده باشد ، در اینکه موضوع آن ایجاب است یا دعوت به ایجاب، پاسخ واحدی وجود ندارد .
در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک بین ایجاب ودعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده اند وعرضه کالا در ویترین فروشگاه ها ، نمایشگاه ها ، دستگاه های توزیع خودکار کالا، حراجی های عمومی وفهرست کالاهایی که مشخصات آن‌ها بر روی شبکه اینترنت عرضه شده به منزله ایجاب تلقی می شود در نتیجه به محض موثرشدن قبولی صادره از سوی مشتری ،عقد واقع می شود و فروشنده ملزم به تحویل کالا مطابق شرایط اعلامی می‌باشد . در فرض فرق باید توجه داشت که بر روی وب گاه ها لیست و مشخصات کالاها ، عرضه شده و کالاهای مختلف تبلیغ گردیده است ؛ با توجه به فناوری موجود می‌توان بر روی صفحات وب با هر کلیک روی ماوس ^[۲۱۹]، از صفحه ای به صفحه دیگر برویم . وقتی که برای بازشدن صفحه معرفی کالاها و مشخصات آن‌ها ،روی ماوس کلیک می کنیم وصفحه مربوطه باز می شود ،این عمل قبولی تلقی نمی شود .اماوقتی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز می کنیم در شرایطی قرار می گیریم که تأیید ما ممکن است ، قبولی و تلقی و منجر به انعقاد قرارداد گردد . به ویژه در موردی که همزمان باتکمیل وتأیید فرم سفارش کالا بر روی شبکه ،بهای آن نیز از طریق کارت های اعتباری وامثال آن پرداخت می گردد،وقوع قراردادبدیهی به نظر می‌رسد .
برخلاف مراتب فوق ، درحقوق انگلستان و آلمان ، به دقت بین ایجاب ودعوت به ایجاب ، تفاوت قائل شده اند . در این کشور ها هر اعلامی ، ولو اینکه مشتمل بر تمام شرایط اساسی برای انعقاد قرارداد باشد ، ممکن است ایجاب تلقی نشود ، فهرست کالاها و قیمت آن‌ها که توسط پست برای اشخاص ارسال می شود و همچنین عرضه کالا در وب گاه ها و گالری های مجازی یا در ویترین فروشگاه ها وسوپر مارکت های واقعی ، فقط دعوت به ایجاب تلقی می شود . درچنین شرایطی فرض براین است که ابتدا مشتری برای خرید کالای داخل ویترین ایجاب خود را عرضه می نماید وفروشنده می‌تواند آن راقبول یا رد کند . بنابراین هنگامی که مشتری دریک سوپر مارکت ،کالا را انتخاب نموده است و برای پرداخت وجه آن به صندوق مراجعه می کند ، فروشنده آزاد است که این ایجاب و قبول و پول را دریافت کند و یا اینکه آن را رد نماید .طبق این نظر، فروشنده همیشه این شانس را دارد که در صورت کاهش شدید موجودی انبار یا تغییر قیمت ها و امتال آن یا رد ایجاب ، از فروش و تحویل کالایی که برای فروش عرضه کرده است ، خود داری کند . ^[۲۲۰]
باتصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیکی مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است . ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر می دارد ، این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می کند و زمانی که فروشنده یا تأمین کننده خدمات ، دریافت سفارش را تصدیق کند ،قرارداد تشکیل می شود ^[۲۲۱].
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است بند ۲ ماده ۱۴ این کنوانسیون مقرر می دارد :«پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند ، صرفا یک دعوت به ایجاب محسوب می شود ؛ مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن را تصریح نموده باشد »^[۲۲۲] همان طور که ملاحظه می شود سیستم انگلیس و آلمان وهمین طور کنوانسیون وین بین ایجاب به اشخاص معین و ایجاب به عموم تفاوت قائل شده و ایجاب به عموم را دعوت به ایجاب دانسته اند ومعتقدند در این حالت فروشنده به عموم پیشنهاد نموده است ، درصورت تمایل برای خرید کالا ، ایجاب خود را به وی اعلام نمایند ؛ تا پس از قبول فروشنده ،عقد واقع شود .
در مورد وضعیت ومفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی ، قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قوانین تجارت الکترونیکی کشورها ، از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران ، حکم خاصی ارائه ننموده واین قبیل امور را به قواعد عمومی ارجاع داده اند .لذا می‌توان گفت که در هر مورد باید دید قانون حاکم چه سیستمی را قبول کرده است وباید مشخص نمود مطابق قانون حاکم بر قرارداد این عمل ایجاب محسوب می شود یا دعوت به ایجاب ؟ آگهی های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابراین آگهی های برخط باید بادقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان ومحاکم بتوانند آن‌ها را به‌عنوان آگهی تفسیر کنند.^[۲۲۳] البته در مورد کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌توان همین کنوانسیون را اعمال نمود وگفت در مورد عملیات انجام‌شده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز فقط پیشنهاد به اشخاص معین ایجاب تلقی می شود وپیشنهاد به عموم واشخاص نامعین صرفادعوت به ایجاب می‌باشد . با این حال باید توجه داشت که اولا قواعد کنوانسیون وین آمره نیست و طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. ثانیا قلمرو حاکمیت این کنوانسیون ازنظر موضوعی ومکانی محدود است .مثلاً شامل خرید وفروش سهام و اوراق بهادر ،بیع کشتی ها وهواپیماها و همچنین شامل بیع نیروی برق وخرید وفروش خدمات نمی گردد. به علاوه این کنوانسیون فقط در روابط بین تجار حکومت می کند و در مورد مصرف کنندگان حاکم نیست.
از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی ،معمولا مخاطبان محدود نیستند وپیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می شود ، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که از این طریق وارد معامله می‌شوند وجود ندارد ومیزان دارایی وجدیت آنان جهت انجام معامله برای فروشنده معلوم نیست .درنتیجه‌ایجاب بی قید و شرط به عموم خالی از خطر نیست .به خصوص هنگامی که به ماهیت بین‌المللی اینترنت توجه کنیم وبدانیم که در آن واحد ممکن است کسانی از نقاط مختلف جهان بر روی شبکه به پیشنهاد ما پاسخ دهند ، این خطر مضاعف می شود . زیرا همان طور که دیدیم ممکن است در مواردی پیشنهاد به عموم را نیز به معنی ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل ماخوذ به آثار قرارداد نشویم ؛ لازم است به نحوی شایسته وقطعی موضوع راتعیین تکلیف نماییم و پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما » یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می شود » و نظایر آن در متن پیام منتشر شده بر روی وب گاه گنجانده شود همچنین ممکن است یک ایجاب محدود به منطقه جغرافیایی خاصی مانند آسیا، ایران و… بشود . در این صورت پیشنهاد مزبور فقط نسبت به مخاطبینی که در این مناطق قراردارند ایجاب محسوب می شود . این امر مانع از آن نیست که سایر اشخاصی که درمناطق دیگر قراردارند آن را نوعی دعوت به ایجاب تلقی وبرای معامله یا پیشنهاد دهنده اولیه به‌جای قبولی ایجاب خود را به وی عرضه نمایند . در قرارداد نمونه ای که از سوی اتاق صنعت و تجارت پاریس برای تجارت الکترونیکی تهیه شده از این مکانیزم استفاده شده است . ازاین مکانیزم تحت عنوان شرط سرزمینی ^[۲۲۴] یاد شده است .^[۲۲۵]
۲-۹-۲-۳- زمان اعتبار ایجاب
سوال این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد ؟ قبل از پاسخ به این پرسش ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد ؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد . بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیاز به رد آن ندارد . اماهرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد . چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد ،مطابق حقوق بسیاری از کشورها ^[۲۲۶]قبولی باید در طی مدت متعارف ومعقول صورت گیرد . ^[۲۲۷]
مدت متعارف ومعقول مدتی است که در تجارت مربوطه براساس عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود ف لازم باشد . این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب ،زمان لازم برای وصول ودریافت قبول می‌باشد . البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول وسوم به سرعت انجام می‌گیرد ،مدت متعارف ومعقول کوتاه تر است . ^[۲۲۸]
نکته ای که در استحصاب بقای ایجاب باید به آن توجه نمود ، مقتضای ایجاب است . بعضی ازایجاب ها مقتضای بیش از چند دقیقه دوام را ندارند و ازبین می روند و نمی‌توان بقای آن‌ها را برای مدت زیادی استحصاب کرد . ^[۲۲۹]برای مثال، ایجابی که دریک مغازه فروش البسه به یک بازدید کننده می شود ، بیشتر از چند لحظه دوام ندارد و اگر آن بازدید کننده برای چندلحظه ،آن را بررسی وخرید را پیگیری نکند ، مغازه دار حق خواهد داشت که آن کالا را به بازدید کننده بعدی بفروشد .در قراردادهای مکاتبه ای چون دوطرف نمی‌توانند در هرلحظه باهم در ارتباط باشند و رسیدن ایجاب یا قبول به طرف مقابل با مشکلاتی از جمله تأخیر پستی همراه است ؛ایجاد تعادل میان حقوق دوطرف سخت است وبقای ایجاب برای مدتی طولانی استحصاب می شود . ولی د رتجارت الکترونیکی که ایجاب اغلب بدون فاصله به علاقمندان می‌رسد و قبول ایشان تقریبا بدون فاصله به پیشنهاد دهندگان منعکس می گردد، مشکل به ندرت ایجاد می شود .
در این مورد بدیهی است که با امکان تبادل ایجاب و قبول به‌طور فوری قبول ایجاب باید فوری باشد؛ مگراینکه شرایط، نشانگر تداوم بابقای ایجاب باشد .برای نمونه ،به محض اینکه آگهی مربوط به ارائه کالا از وب گاه مربوطه حذف شده ، اصل بر آن است که ایجاب برای فروش آن دیگر باقی نیست ؛ مگراینکه به نحود یگری بقای آن ثابت شود این نکته برگرفته از رویه‌های تجاری است برای مثال، مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، چنانچه اعلام قبولی ظرف مدتی که پیشنهاد دهنده تعیین نموده یا درصورت عدم تعیین مدت ، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد ،نافذ نخواهد بود .
با توجه به آنچه درمورد فوریت ایجاب و قبول در تشکیل الکترونیکی قرارداد گفته شد ، اگر فروشنده ای فروش کالاهایی را دعوت به ایجاب نماید و یکی از کسانی که به او پیشنهاد ایجاب شده ، ایجاب خود را برای فروشنده ارسال دارد ، ولی فروشنده در ارسال قبول تعلل کرده و کالاهای مورد ایجاب را به‌عنوان ، هم قبول وهم انجام تعهد به طرف مقابل ارسال دارد ،ممکن است کالاها وقتی به دست ایجاب کننده برسد که او با سپری شدن مدت معمول برای وصول قبول، از قبول شدن ایجاب خود ناامید شده و با منتفی تلقی نمودن آن ، اقدام به خرید از دیگری نموده باشد . درچنین صورتی ،حق با ایجاب کننده است و نمی‌توان او را مجبور به دریافت کالاهای ارسال شده و ملزم به پرداخت ثمن آن‌ها نمود . ^[۲۳۰]
۲-۹-۲-۴- قبول
وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود ،رضایت به مفاد ایجاب است .^[۲۳۱]طبق بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری ، برای تحقق قبولی ، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید ، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.
درحدود ثغور وصف غیرمشروط بودن قبول،بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد . براساس دکترین سنتی که در کشورها ما و برخی کشورهای دیگر مجری است ^[۲۳۲]، قبول باید انطباق نام با مفاد ایجاب داشته باشد و هیچ گونه جرح وتعدیلی در آن ننماید درغیر اینصورت آنچه ابراز می شود ، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می‌باشد . اما دیدگاه های نوین ، عدم مغایرت اساسی قبول بامفاد ایجاب را کافی دانسته اند . به این معنا که اگرشروط اضافی یا اصلاحی گنجاند شده در قبول مفاد ایجاب را به‌طور اساسی تغییرندهد ، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود؛مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیرموثر به آن اعتراض کند. ^[۲۳۳]
از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول رابرای مخاطب فراهم می کند ، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز دراختیار اوست . عرف،عادت و رویه تجاری نیز می‌تواند طرق اعلام اراده را محدود نماید ؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است .در قرادادهای الکترونیکی ،وقتی ایجاب به‌طور الکترونیکی می‌باشد ،اصل بر آن است که به‌عنوان بهترین روش ، روشی که درعین حال ادله اثبات موضوع را نیز فراهم می آورد ، اعلام قبول نیز باید توسط سیستم اطلاعاتی انجام پذیرد ؛مگراینکه خلاف آن مقرر شده باشد.برای مثال ، ممکن است درآگهی مشخص شده باشد که کسانی که مایل به ارائه پیشنهادهستند ،پیشنهاد خود رابه ضمیمه مدارک ذکر شده از طریق پست هوایی یا با دورنگار ^[۲۳۴]ارسال نمایند . در کامن لا ، به‌طورکلی وسیله ارسال قبول ^[۲۳۵] باید همان وسیله دریافت ایجاب یا وسیله مورد موافقت ایجاب کننده باشد . ^[۲۳۶]
قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد . به‌طور معمول مخاطب ایجاب رضایت خود را لفظا بیان می کند ؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال وحرکات شخص نیز فهمیده شود . این افعال معمولا مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ، ارسال کالا ،آغاز کار و… می باشند . سکوت ، به تنهایی حاکی از قبول نیست ،مگرطرفین خود براین امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی وعرف تجاری بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز،نمی‌تواند به‌طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند .اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد . عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است .مطلقا مخاطب را پایبند نمی کند .
قواعد فوق در تجارت الکترونیکی نیز اعمال می گردد . بنابربند ۱ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترا ل ،ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام باشد . درجایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود ، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست . هرچند قانون تجارت الکترونیکی ایران ، ایجاب و قبول را به‌طور خاص مدنظر قرار نداده است ، اما تاکید ماده ۱۲ قانون فوق بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام وعدم امکان رد آن به خاطر شکل الکترونیکی بودن آن ، مؤید همین معناست . ^[۲۳۷]
۲-۹-۲-۵- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام
در مورد وضعیت و مقررات ایجاب و قبول در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران احکام خاصی پیش بینی نکرده‌اند . لیکن مقررات مربوط به داده پیام به‌تفصیل بیان شده است ، مضافا اینکه در صورت لزوم ،قواعد عمومی قراردادها نیز در این خصوص قابلیت ارجاع دارند . در این بخش مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام با توجه به قانون تجارت ایران ، مورد بررسی قرار می‌گیرد .
۲-۹-۲-۶-انتساب داده پیام ^[۲۳۸]
در قراردادهای سنتی ،طرفین اراده خود را از طریق الفاظ ، اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام می‌کنند ومشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشاء شده به آن‌ها وجود ندارد .به ویژه در عقود بین حاضرین که طرفین با یکدیگر مسافهه می‌کنند و معمولانسبت به هم شناخت دارند درعقود مکاتبه ای نیز اسناد بین طرفین عقد از طریق امضای ایشان قابل انتساب است . ولی در بستر تجارت الکترونیکی ،موضوع کمی پیچیده می شود زیرا طرفین یک تبادل ، حضور فیزیکی ندارند وحتی ممکن است برای همدیگر نیز کاملا ناشناخته باشند . قانون تجارت الکترونیکی ایران از ماده ۱۸تا ۲۱ به تبعیت از ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتساب داده پیام ها مقرراتی را وضع نموده که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.^[۲۳۹]
۲-۹-۲-۷- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است
در این خصوص ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی ایران بیان می دارد :
«در موارد زیر داده پیام ، منسوب به اصل ساز است :
الف)اگرتوسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که ازجانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است .
ب)اگربه وسیله سیستم اطلاعاتی ^[۲۴۰]برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود . »
بنابراین تمام داده پیام هایی که توسط اصل ساز وشخص مأذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد ،منتسب به اصل ساز بود ه و او را متعهد می سازد .