دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.
مهر ماه ۱۳۹۰
بخش اول
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل میباشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار
میگیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.
فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه میدهیم.
دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.
اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.^[۱]
در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.^[۲]
به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیشبینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
میگردد.^[۳]
با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً توسط قانونگذار تصریح شده باشد.
بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.
مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی
در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۵۲ و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.
گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲
الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴
دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:
«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر ماده ۱۸۴^[۴] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵^[۵] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.
بدینترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و میبایست شرایط ماده ۱۸۶^[۶] را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷^[۷] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.
ماده ۱۸۸^[۸] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹^[۹] و ۱۹۰^[۱۰] و ۱۹۱^[۱۱] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده^[۱۲] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.
ب- اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲
در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به جای ماده ۴۱ قانون سابق مواد ۴۳ و ۴۴ تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.^[۱۳]
اگر چه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.
ماده ۴۳ قانون اصلاحی مقرر میدارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره: «وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»
در ماده ۴۴ قانون اصلاحی مقرر شده بود:« مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»
گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱
الف- مقایسه با قوانین گذشته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم قوانین بر مبنای موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.
بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود.
تفاوت میان ماده ۳۳^[۱۴] این قانون با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده ۴۳ قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های مواد مذکور بود. در تبصره یک ماده ۴۳ قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود در حالیکه در تبصره ماده ۳۳ قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده ۳۴^[۱۵] با مقررات ماده ۴۴ قانون سابق کاملاً منطبق بود.
ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲