دراین مبحث به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .
گفتار اول :معافیت کلی
یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند ».
از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .
با توجه به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد^[۱۳۶]».
اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .
گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط
با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را درنتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می شوند دراین صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می نماید^[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم .
۱- در راستای رسیدگی
طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»
در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می نماید .
همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد

. ۲- بعد از صدور رأی و اجرای حکم
ماده ۳۷ قانون اعسار مقرر می دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به )اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ».
همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد».
ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ هم در متون خود به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره کرده است.
حال پرسش اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ کرده است ؟
نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده ۳ آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تائید ننمودند .
بنابراین اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند . امکان اعاده در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به آسانی فراهم می گردد^[۱۳۸] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است^[۱۳۹] .
سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می باشد ؟
هر چند از ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده ۲ قانون مزبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ صراحتا به این اختلافات پایان داد .
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد^[۱۴۰] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود^[۱۴۱].
اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟
اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود^[۱۴۲]» .
آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟
نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می باشد^[۱۴۳].
همچنین متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی ازموضوع تعهد نامید درحالی که حاکم با توجه به وضعیت مدیون می تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد^[۱۴۴].
گفتار سوم :آزادی از حبس
اولین دلیلی که مدعی اعسار از طرح دعوی اعسار دارد .ازادی از حبس می باشد . به این منظور ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ).. و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» در ماده ۲ قانون مزبور نیز بیان شده در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد که می توان نتیجه گرفت در صورتی که معسر باشداز حبس آزاد خواهد شد .
در خصوص اینکه آیا دستور آزادی محکوم علیه و اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف بر قطعیت حکم است ؟
دراین خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است اما به نظر می رسد این نظر عادلانه تر باشد که همانطوری که به صرف اعادی محکوم له، مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین ،دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند بدون اینکه به موضوع دارایی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضایی به طریق اولی در موقعی که با صدورحکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فوراً آزادی محکوم علیه اعلام شود . مضافاً اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماه ها به طول انجامد و اساساً اعتراض نشود^[۱۴۵] .
البته نظر گروه مخالف بر این است که چون اجرای حکم منوط به قطعیت آن است لذا قبل از قطعیت نبایست اجرا شود و خلاف قانون است^[۱۴۶]
گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد
چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدد است و حکم اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له متفاوت باشند . این حکم قابل تسری به پرونده های دیگر نیست، حال اگر محکوم له چنین پرونده یکی باشد این حکم قابل تسری است البته به نظر می رسد که در صورتی که محکوم له ، چندین پروند در چندین شعبه داشته باشد و حتی چند پرونده در زمان های متفاوت هم طرح کرده باشد قابل تسری باشد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعددی حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه محکومیت ها می شود ».
اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در شرح این ماده می گوید که طبق ماده ۲۰ این آئین نامه حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر ، هر یک از محکوم لهم می توانند نسبت به حکم خود اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند . همچنین اگر ۲ نفر در یک دادخواست متضامناً محکوم به پرداخت وجه گردیده اند، برای طرح دعوی اعسار می بایستی هر یک از محکوم علیها دادخواست جداگانه طرح نمایند^[۱۴۷].
گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار
برخلاف احکام ورشکستگی که تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی در مداخله کلیه امور مالی خود ممنوع می شود و مدیر توصیه عهده دار وظایف محوله می گردد . در خصوص غیر تاجر معسر پس از صدور حکم اعسار در مداخله در امور مالی ممنوع نمی گردد لاکن طلبکاران هم می توانند درمقام ، قائم مقامی از طرف معسر دارای اختیاراتی باشد تا بتوانند در تأدیه دیون معسر کمک نمایند یا اینکه حقوق خود را استیفاء نمایند .
به نظر می رسد طلبکاران زمانی می توانند از این اختیار استفاده نمایند که مدیون از اعمال حقوق خود استنکاف نماید و یا در به کار بردن آن اهمال کند .
به عنوان مثال ، فرض شود که شخص بابت طلب خویش که مبلغ قابل توجهی است ، چکی از شخص دریافت کرده باشد که پس از رجوع به بانک متوجه گردد که فاقد موجودی است ولی نسبت به برگشت چک و اقدامات قانونی خوداری می نماید که پس از قبول اعسار بستانکاران این شخص می تواند طبق ماده ۳۶ قانون اعسار ۱۳۱۳ اقدام به طرح دعوی واخذ حکم بر محکومیت صادر کننده چک نمایند .
ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته :«در حالیکه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دین باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای اواز اختیارات و حقوق مزبور استفاده کنند » .
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان
صدور حکم اعسار قطعی در مورد اشخاص برای همیشه قابل استناد نیست به طوری که معسر نمی تواند با بهره گرفتن از حکم اعساری که سابقاً دریافت نموده ، مجدداً در هر دعوایی به آن تمسک نماید .
بلکه حکم اعساری که درمورد یک دعوا صادر شده مربوط به همان دعوا است . بنابراین محکوم علیه که دارای محکومیت های قطعی مالی متعددی است ، باید برای هر یک از محکومیت های مالی خود ، جداگانه دعوی اعسار مطرح نماید و این محدودیت اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان هیچگاه به معنی نفی قاعده اعتبار امر مختومه نمی باشد ، چه آنکه اعسار امری حادث ومتغیر است . بنابراین ، محکوم له دیگری که خوانده دعوی بعدی مدعی اعسار است ، نمی تواند به عنوان امر مختومه استناد کند که مانع رسیدگی دعوی اعسار مجدد مدعی اعسار شود و یا اگر سابقاً دعوی اعسار محکوم علیه درباره یک محکومیت مالی مردود گردد حکم سابق در اعسار از باب امر مختومه ، مانع طرح مجدد دعوی اعسار گردد . بلکه می توان مجدداً در مقام طرح دعوی اعسار از محکوم به جدید برآید .
ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررر می دارد :« در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود . مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که د راین صورت حکم اعسار شامل هم آن محکومیت های می شود .
بنابراین حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری ،به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر متقابلاً نیز هر یک از محکوم لهم می توانند نسبت به حکم مالی خود ، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی برای هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند^[۱۴۸].
البته هر چند که اقامه دعوی از سوی خواهان علیه خوانده و رسیدگی وصدور حکم در جهت اجرای عدالت است اما بایداختلاف موجود را حل و پایان دهد تا محکوم له با قطعیت حکم بااطمینان خاطراز محکوم به بهره برداری و از حکم به عنوان دلیل استفاده نماید وپس از قطعیت حکم راه برای اقامه و رسیدگی مجدد به دعوا بسته شود .
برابر بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی ،» چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یااشخاص که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد »دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده اعتبار امر مختومه می بایست اقدام به صدرو قرار دعوی نماید .
درمقررات ایران معیاری جهت تشخیص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است و حقوقدانان ایرانی نیز با توجه به ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی فرانسه همان ۳ شرط را ملاک تشخیص وحدت یا تفاوت دو دعوا دانسته اند^[۱۴۹] . که عبارتند از ۱- وحدت اصحاب دو دعوا ۲- وحدت موضوع دو دعوا ۳- وحدت سبب دو دعوا ، که همان عاملی است که حق مورد تقاضا مدعی دعوی از آن ناشی شده است.
یکی از مستثنیات قاعده اعتبار امر مختومه ،حکم اعسار می باشد ، با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدید و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی ، قابل تغییر در زمان دیگری است ، بنابراین قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود^[۱۵۰].
چرا که ممکن است در زمان اجرای حکم ، در وضعیت معیشت و زندگی معسر اتفاقی رخ دهد که در تأدیه دین به تقسیط وی موثر باشد که دادگاه پس از رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن
هدف طلبکاران از مراجعه به مراجع و نهادهای عمومی قضایی وصول مال خود می باشد . اگر محکوم علیه بدون امتناع ، حکم دادگاه را تمکین و اجرا نماید نیازی به ضمانت اجرائی از قبیل حبس وجود ندارد ، ولی گاهی حالتی پیش می آید که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید که دراین صورت باید به قوانین متوصل شد .
در قوانین موضوعه فعلی ، قانونی که این ضمانت اجرا را تضمین مینماید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ می باشد^[۱۵۱]. همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۹۶ خود این هدف را تضمین می نماید .
سوال اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای مجکومیت های مالی ناسخ قانون مجازات اسلامی می باشد و یا با هم تضاد دارند؟ که در پاسخ باید گفت طبق نظریه شماره ۴۶۲۲/۷- ۲۵/۷/۱۳۷۸ : «بین ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ^[۱۵۲]۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تضاد وتعارضی وجودندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد^[۱۵۳]»