فایل های پایان نامه درباره بررسی موضوع سلامت در کنوانسیون های ژنو ١٩۴٩ و پروتکل-های الحاقی ... |
![]() |
با استناد به بند ب ماده ۸ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ منظور از کشتیشکستگان و آسیبدیدگان دریاها، نظامیان و غیرنظامیانی هستند که در دریاها و سایر آبراهها دچار سانحه میشوند و یا کشتی حامل آنها دچار سانحه می شود و از شرکت در عملیات خصمانه خودداری مینمایند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۲)
احکام مربوط به زخمیها و بیماران در مضمون ماده ۸ نخستین پروتکل سال ۱۹۷۷ در بند الف این ماده آمده است: زخمیها و بیماران به اشخاص نظامی و غیرنظامی اطلاق می شود که به بیماری، شوکه شدن، آشفتگی و یا ناتوانی بدنی و عقلی دچار شده و به کمک و رسیدگی پزشکی نیاز دارند. این دو کلمه شامل حال نوزادان و شیرخواران و سایر افرادی می شود که به کمک و رسیدگی فوری نیاز دارند. مانند افراد معلول و عقبمانده و زنان باردار که امکان ندارد در عملیات جنگی شرکت نمایند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱) ماده ۸ پروتکل الحاقی اول روشن میسازد که از این پس مقررات مربوط به مجروحان و بیماران صرفاً نسبت به رزمندگان قابل اعمال نیست بلکه به غیرنظامیانی که در معرض صدمه یا بیماری مستلزم کمک و همکاری هستند نیز تأمین و تسری مییابد. علاوه بر این زنان در حال زایمان و زنان حامله و همچنین نوزادان و افراد ناتوان و علیل مورد حمایت قرار دارند. از این رو نیاز به کمک پزشکی، معیار اساسی در اعمال واژه «مجروح» و «بیمار»
میباشد.(فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۰) در عمل همیشه تفکیک میان مناطق یا نواحی بیمارستانی و مناطق یا نواحی امن ممکن نیست، چون نظیر افراد مجروح به یک منطقه امن یا کودکان به یک منطقه بیمارستانی برده شده اند. این مسئله مشکلی ایجاد نمیکند به شرط آن که اشخاص مورد حمایت در مخاصمات شرکت نکرده یا اینک شرکت ندارند یا اینکه بخاطر ضعف، خطری از جانب آنها متوجه دشمن نباشد که در این صورت آنها بدون قید و شرط مستحق حمایت و کمک هستند. پروتکل الحاقی اول هیچ تفکیکی میان وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران غیرنظامی و رزمندگان مجروح و بیمار قائل نمی شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۱)
وظیفه جمعآوری رزمندگان مجروح و بیمار در ماده ۱۰ پروتکل الحاقی اول تحت عنوانی کلیتر یعنی «حمایت» از مجروحین، بیماران و کشتیشکستگان تدوین شده است که به معنای «به دفاع از ایشان برخاستن، و کمک کردن و حمایت از ایشان» است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۶) تنها احترام به مجروحان کافی نیست باید از آنها مراقبت کرد احترام و حمایت در برابر همه آسیبها چرا که سرباز خارج از نبرد برای مبارزه با جراحتها یا بیماریهایش تنها مانده است. او در معرض مرگ است. نکته مثبتی که وجود دارد تضمین مراقبتهایی است که شرایط آنها اقتضا می کند. این اصل اساسی از سال ۱۸۴۶ بدون تغییر باقی مانده است.(ساندز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۱۴۹)[۹۶]
وظیفه ای که در اینجا به عهده افراد غیرنظامی نهاده شده محدود به محترم شمردن مجروحین، بیماران و
کشتیشکستگان است و وظیفه حمایتی بر عهده ندارند. معهذا، بالاتر از همه این تعهد به عهده ایشان است که از اعمال هر گونه خشونت نسبت به مجروحین، یا سوء استفاده از شرایط ایشان اجتناب ورزند. غیرنظامیان تعهدی در راستای یاری دادن به اشخاص بر عهده ندارند ، لیکن امکان تحمیل چنین تعهدی از سوی قانونگذاران داخلی محتمل است، همچنانکه در برخی از کشورها طبق قانون کمک به افرادی که در معرض خطر هستند الزامی است و ضمانت اجرای آن نیز تحمیل رنج مجازات است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
اصول ارائه شده در بند ۱ ماده ۱۱ پروتکل الحاقی اول به طور کلی کاملاً پذیرفته شده است و در موارد غیر از مخاصمات مسلحانه در حقوق بشر نیز وجود دارد. با این وجود اینکه کسی توسط پروتکل حمایت بشود یا نشود متفاوت است. سیستم کنترل و مجازات پروتکل دقیقتر از سیستم حقوق بشر است. (ساندز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۱۵۶)
در موارد ضروری نیز چنانچه باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی شخص باشد، این اعمال موجه است. «جز در مواردی که این اعمال بر اساس شرایط پیش بینی شده در بند ۱ موجه باشد».(ساندز و همکاران، ۱۹۸۶، ص ۱۵۹)
تعهد و الزام به انجام کلیه اقدامات ممکن در جهت جلوگیری از غارت مجروحین، بیماران و کشتیشکستگان و ممنوعیت بدرفتاری با ایشان در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی در پروتکل دوم مقرر گردیده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۷)
برداشت موسع از ماده ۸ پروتکل اول این است که حمله به واحدهای پزشکی بدون توجه به ماهیت نظامی یا غیرنظامی آنها ممنوع است. کنوانسیون اول در مواد ۲۰ و ۲۱، کنوانسیون دوم در ماده ۲۸ و کنوانسیون چهارم در ماده ۲۱ بر این مسأله تأکید نموده اند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۴)
رعایت حقوق بنیادین بنابر مواد ۴ و ۶ پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ در مخاصمات غیربینالمللی نیز الزامی است. (دلخوش، ۱۳۸۷) در تدوین پروتکل دوم دستهای از دولتها ابداً مایل نبودند که شورشیان بتوانند به لحاظ حقوقی همپایه مقامات حکومتی به حساب بیایند. این شد که ترجیح دادند هر نوع خطاب صریح به «طرفهای متخاصم» را از متن پروتکل قلم بگیرند؛ با این حال نبود چنین عبارتی در پروتکل دوم نباید بهمعنای معافیت شورشیان از اجرای آن تعبیر شود. خود مقررات پروتکل دلیلی است بر تعهد طرف شورشی به رعایت آن. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۱۸)
در حال که مقررات لاهه «کشتن یا مجروح کردن خائنانه دشمن» را منع نموده است،پروتکل الحاقی اول با بیان اینکه «کشتن و یا مجروح کردن و یا دستگیری خائنانه دشمن ممنوع است» مسئله را بازتر می کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۵۰) اجماع بر این است که تنها شدیداً مجروح کردن و کشتن با توسل به سوء استفاده از اعتماد دشمن جنایت جنگی محسوب می شود، هر چند که کسی که با چنین خدعهای و با تهدید به جرح و قتل زندانی میگیرد، در هر حال عملی غیرقانونی انجام میدهد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۵۱)
۲-۳-۲- پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ و رسیدگی به سلامت غیرنظامیان
پروتکل اول لزوم تفکیک فرد از جمعیت غیرنظامی را برای تمامی اعضای نیروهای مسلح، اعم از اعضا منظم یا نامنظم، الزامی ساخته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۲) این پروتکل در ماده ۴۸ به نحو بارزی نحوه و میزان حمایت از افراد عادی را گسترش داده، تأکید کرد هرکس رزمنده بودن او به اثبات نرسد در زمره افراد عادی خواهد بود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۳)
پروتکل دوم الحاقی هیچ تعریفی از غیرنظامی یا جمعیت غیرنظامی ارائه نمیدهد اگرچه این واژه در مقررات مختلف بهکار گرفته شده است. معاهدات بعدی قابل اعمال بر درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی نیز واژه غیرنظامی و جمعیت غیرنظامی را بدون ارائه تعریف بهکاربرده است. (هنکرتز، ۲۰۰۵)
تعریف افراد غیرنظامی در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی از آن جهت که در آن درگیریها یک طرف، نیروی مسلح یک کشور میباشد، تفاوتی با تعریف آنان در درگیریهای بین المللی ندارد اما از این جهت که طرف دیگر درگیری، با عنایت به مقررات پروتکل دوم الحاقی، قوای مسلح مخالف یا دیگر گروه های سازمان یافته مسلح (غیردولتی) است، با تعریف آنان در درگیریهای بین المللی متفاوت و حتی در مورد رزمنده یا غیرنظامی بودن آنان محل تردید و ابهام است. اما در مجموع چنین به نظر میرسد که اگر آن افراد در یک درگیری مسلحانه غیربینالمللی مشارکت فعال و مستقیم داشته باشند، در اساس رزمنده محسوب میشوند. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۳ و ۱۰۴)
حمایت کلی از جمعیت غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی در پروتکل دوم، منحصر است به بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل[۹۷]. ماده ۱۳ پروتکل دوم[۹۸] که به مسئله حمایت از غیرنظامیان پرداخته است دو خلاء بزرگ دارد؛ الف- فقدان حمایت خاص از غیرنظامیان در برابر حملات نامشخص و نامتناسب؛ ب- فقدان حمایت خاص در خصوص استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱) در حوزه درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی، پروتکل الحاقی دوم صریحاً به موضوع استفاده از سپر انسانی
نمیپردازد، اما چنین اقدامی به واسطه این الزام که «جمعیت و افراد غیرنظامی در قبال خطرات ناشی از عملیات نظامی از حمایت کلی برخوردارند» ممنوع شده است.[۹۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۹) در بند اول ماده ۵۷ پروتکل اول و ماده ۱۳ پروتکل دوم در هدایت عملیات نظامی باید این مراقبت دایمی به عمل آید تا جمعیت و افراد غیرنظامی محفوظ مانده و هدف حملات نظامی قرار نگیرند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸۰) حال آنکه ماده ۵۱ پروتکل اول به طور مفصل چگونگی حمایت کلی از جمعیت غیرنظامی را در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی بیان میکندو انواع حملههای کورکورانه را ممنوع می کند. در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز باید ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در پروتکل اول را رعایت کرد و پروتکل دوم باید با نظر به پروتکل اول تفسیر شود. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۵)
به شیوه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، پروتکل دوم الحاقی نیز جمعیت غیرنظامی را تحت حمایتی کلی قرار میدهد و برای خود جمعیت همان موجودیتی را در نظر میگیرد که برای تک تک افراد غیرنظامی تشکیل دهنده آن. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۴)
بند ۳ ماده ۵۱ پروتکل اول مقرر میدارد: غیرنظامیان از حمایت بهرهمند خواهند شد مگر زمانی که آنها در مخاصمات مشارکت مستقیم داشته باشند. همچنین حرف الف بند ۳ ماده ۸۵ پروتکل اول به این موضوع پرداخته است منتهی جهت تلقی نقض فاحش، لازم دانسته است که اعمال شمرده شده، منجر به مرگ یا صدمه شدید به جسم و سلامتی شوند، و این امر در نظر شعبه بدوی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه بلاسکیچ تایید شده است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
در کنفرانس دیپلماتیکی که منجر به تصویب پروتکل های الحاقی شد، کشور مکزیک اظهار داشت که مواد ۵۱ و ۵۲ از پروتکل الحاقی اول، آنچنان اهمیت اساسی دارند که «هیچ نوع قید تحفظی در مورد آنها قابل اعمال نیست، زیرا که هر نوع قید تحفظی با هدف و مقصود پروتکل الحاقی اول مغایرت داشته و بر مبنای آن خدشه وارد می آورد».(هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۳)
یکی دیگر از زمینه های ابهام که در مقررات درگیریهای مسلحانه بین المللی و غیربینالمللی تأثیر می گذارد نبود تعریف دقیق از واژه «مشارکت مستقیم در مخاصمات» است. هنگامی که یک غیرنظامی علیه اهداف انسانی یا مادی دشمن دست به سلاح یا سایر ابزارها برای ارتکاب اقدامات خشن میبرد، از دست دادن حمایت در مقابل حمله آشکار و بدون بحث است. اما رویههایی نیز وجود دارد که راهنمایی اندکی در مورد تفسیر عبارت «مشارکت مستقیم» به دست میدهد. برای نمونه این گفته که باید ارزیابی مورد به مورد به عمل آید یا صرفاً تکرار قاعده کلی مبنی بر اینکه شرکت مستقیم در مخاصمات باعث از بین رفتن حمایت غیرنظامیان در مقابل حمله می شود. (هنکرتز، ۲۰۰۵)
با این وجود بند ۱ ماده ۴ پروتکل دوم موکداً از فرمان دادن به اینکه به هیچ جنبندهای رحم نشود، نهی می کند. مطابق این ماده «ممنوع است که فرمان داده شود هیچکس نباید زنده بماند». (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۳)
در پروتکل اول افرادی که درحال فرود با چترنجات هستند نیز «افراد خارج از صحنه نبرد» تلقی میشوند.
میتوان اینگونه افراد را با اشخاص «کشتیشکسته» مقایسه کرد. افراد کشتیشکسته میتوانند به ساحل شنا کنند، توسط نیروهای خودی جمع آوری شوند و دوباره نبرد را آغاز کنند. افرادی که از سر اضطرار با چتر نجات فرود میآیند نیز «کشتیشکستگان هوایی» تلقی شده اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۰)
بر طبق (ماده ۴۴(۳)) پروتکل الحاقی اول در شرایط درگیری مسلحانه که «به دلیل ماهیت درگیریها، رزمنده مسلح نمیتواند … در موقع حمله یا در جریان عملیات نظامی برای آماده سازی حمله، خود را از جمعیت غیرنظامی تفکیک نمایند» در شرایط زیر وی همچنان از وضعیت رزمنده برخوردار خواهد بود، مشروط بدان که سلاح خود را در شرایط زیر علناً حمل نماید: الف- در جریان هر عملیات نظامی و ب- در موقعی که پیش از آغاز حملهای که وی قصد شرکت در آن را دارد و در صف نظامی قرار گرفته، در معرض دید طرف مقابل باشد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۵)
گرایش اصلی پروتکل دوم الحاقی این است که قواعد اصلی پروتکل اول در رابطه با حمایت از جمعیت غیرنظامی در مقابل تاًثیرات جنگ را به درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی هم تسری بدهد. (کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۶)
در ماده ۵۱ پروتکل نخست الحاقی چنین منعکس شده است «حملهای که در آن گمان از بین رفتن توده عظیمی از مردم، مجروح ساختن افراد عادی و ویرانی متعلقات افراد عادی یا مجموعه ای از آن وجود دارد و یا ضربه ناشی از آن بر امتیاز نظامی پیش بینی شده سبقت گیرد باید لغو شود». (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، صص ۴۵۴ و ۴۵۵)
بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول ژنو هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و انجام اعمالی را که هدف نخستین آنها گسترش ترس در بین این جمعیت باشد ممنوع می کند. (شافع، ۱۳۸۰)
در پروتکل دوم ممنوعیت مجازاتهای دستهجمعی، ممنوعیت اقدامات تروریستی، ممنوعیت غارت، ممنوعیت تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق قید شده در ماده ۱۳ نیز حمله مستقیم به افراد و جمعیتهای غیرنظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونتباری را که هدف عمده آن گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می کند. (دهقانیپوده، ۱۳۸۷)
پروتکل اول ماده ۵۱ (۴)(ب) سلاحهایی را که قادر نیستند هدف نظامی خاصی را مشخص کنند، ممنوع کرده است. ماده ۵۱ (۴)(ج) سلاحی را که طبق مفاد پروتکل اثرات آن محدود نباشد، ممنوع کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۹)
برخلاف پروتکل الحاقی اول که باذکر عنوان «حمایت از زنان» ماده ۷۶ را اختصاص به بیان حمایتهای ویژه از زنان داده است، در پروتکل دوم مادهای مختص زنان گنجانده نشده است. در نتیجه براساس اصل کلی بند ۱ ماده ۴ پروتکل دوم میتوان گفت که زنان نیز همانند همه افرادی که در منازعات شرکت ندارند، استحقاق رفتار انسانی را داشته و باید به شخصیت آنها احترام گذارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹)
پروتکل ۲ بند ۲ ماده ۱۳: نه جمعیت غیرنظامی و نه افراد نظامی نباید هدف حمله واقع شوند. اعمال و تهدیدات خشونتآمیزی که منظور اصلی از آن اشاعه ترس و وحشت بین غیرنظامیان است، ممنوع است. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۵)
لزوم رفتار انسانی نسبت به غیرنظامیان و افراد خارج از نبرد که در ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و همچنین در مقررات ویژه کنوانسیونهای چهارگانه مقرر شده است به منزله ضمانتی اساسی در هر دو پروتکل الحاقی اول و دوم به رسمیت شناخته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۵۶) برخی متون از رفتار انسانی به رعایت «کرامت» انسانی اشخاص یا منع «بدرفتاری» در این زمینه تعبیر کرده اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۵۷)
منع مجازات بدنی توسط پروتکلهای الحاقی یک و دو به عنوان ضمانتی اساسی برای غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد نیز به رسمیت شناخته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۴)
پروتکلهای الحاقی اول و دوم موضوع منع گروگانگیری را به عنوان یکی از ضمانتهای اساسی برای غیرنظامیان و افراد خارج از صحنه نبرد مورد شناسایی قرار دادهاند.[۱۰۰] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۴)
در پروتکل دوم مادهای مخصوص راجع به حمایت از زنان وجود ندارد اما در بند ۲ ماده ۴ پروتکل دوم اعمالی ممنوع اعلام شده که بیشترین قربانی آن زنان هستند. و همینطور ماده ۵ در خصوص نگهداری زنان بازداشت شده جدا از مردان (دلخوش، ۱۳۸۷) در مخاصمات غیربینالمللی (ماده چهارم پروتکل دوم)، استخدام کودکان کمتر از پانزده سال در گروه های مسلح ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در جنگ میباشد. اما در مخاصمات بین المللی[۱۰۱] این ممنوعیت تنها در مشارکت مستقیم کودکان وجود دارد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
ماده ۷۷ پروتکل اول با عنوان «حمایت از کودکان» برای منع استخدام و مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال در نبردها، تنها به این عبارت بسنده کرده است: «طرفهای مخاصمه همه گونه اقدامات ممکن را به عمل خواهند آورد، بهخصوص با اجتناب از استخدام در نیروهای مسلح، تا کودکان کمتر از ۱۵ سال به طور مستقیم در منازعات شرکت نکنند». بدین سان بر خلاف پروتکل دوم، ممنوعیت مذکور در پروتکل اول شرکت غیرمستقیم در نبردها را دربر نمیگیرد. با وجود آنکه پروتکل دوم هرگونه استخدام کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای نظامی و هر نوع مشارکت آنان را در نبردها به طور کامل ممنوع می کند. در واقع تعهد مندرج در ماده ۴ پروتکل دوم تعهدی مطلق و ماهیتاً از نوع تعهد به نتیجه بهنظر میرسد و نه تعهد به وسیله (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۲۴ و ۱۲۵)
کودکان یتیم و کودکانی که در نتیجه جنگ یا به هر دلیل دیگر از خانوادههای خود جدا شده اند نباید به حال خود رها شوند. این کودکان با رضایت دولت حامی میتوانند در طول مدت جنگ به یک کشور بیطرف فرستاده شوند. به منظور اجتناب از انتنقال دائمی آنها به یک کشور خارجی (به منظور سوء استفاده)، که آثار آن به نفع کودک نیست، پروتکل اول الحاقی تنها در صورتی اجازه انتقال را میدهد که موقتی بوده و به دلایل الزامی مرتبط با سلامت، درمان پزشکی، یا (جز در سرزمین اشغالی) امنیت کودکان ضروری باشد. همه تدابیر باید اتخاذ شوند تا بازگشت آنها را به کشورشان به محض آنکه شرایط ایجاب نماید امکان پذیر کند. بنابراین فرزندخواندگی آن کودکان اصولاً مجاز نیست. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۹)
تلافی جویی در راستای نابودی اهداف ضروری جهت بقاء جمعیت غیرنظامی[۱۰۲] به طور قطعی ممنوع شده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۶)
ماده ۵۴(۲) تعرض به آنچه را برای بقاء غیرنظامیان طرف مخاصمه ضروری است، ممنوع میدارد، به هر انگیزهای که میخواهد باشد اعم از اینکه از بین بردن آنان با تحمیل گرسنگی مدنظر باشد و یا وادار ساختن آنان به تخلیه زمین و یا هر انگیزه و هدف دیگری. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۶)
در پروتکل دوم به طور کلی، اموالی که برای حیات و بقاء غیرنظامیان کشور ضروری است اموال غیرنظامی بوده و نبایستی به آنها حمله شود. این معنا در پروتکل دوم الحاقی مصرح است و یکی از زیرمجموعههای قاعده منع گرسنگی دادن به غیرنظامیان در جنگ به شمار میرود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۷)
ممنوعیت تعرض به آنچه که برای حیات و بقاء غیرنظامیان ضرورت دارد، مشمول دو مورد استثناء میباشد: استثناء نخست این است که آنچه برای حیات و بقاء غیرنظامیان ضرورت دارد در خدمت یک عملیات و هدف نظامی باشد. در پروتکل اول چنین استثنائی بدینگونه توضیح داده شده که مثلاً اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان درواقع برای رزمندگان مصرف شده یا در خدمت یک هدف غایی نظامی باشد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
استثناء دوم مربوط می شود به آنچه که به «سیاست زمین سوخته» شهرت دارد که برای دفاع از قلمرو ملی در برابر تهاجم صورت میگیرد. در پروتکل اول چنین استثنائی ملحوظ شده است و «ضرورت غیرقابل اجتناب نظامی» چنین استثنائی را مجاز میدارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، صص ۳۰۹ و ۳۱۰)
بند ۲ ماده ۱۸ پروتکل الحاقی دوم که کمک رسانی به سکنه غیرنظامی را موکول به رضایت دولت مربوط کرده باید با ماده ۱۴ همین پروتکل تلفیق کرد و خواند که ایجاد قحطی در بین افراد غیرنظامی را به عنوان یک روش جنگی منع می کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۲)
به موجب ماده ۱۴ پروتکل دوم به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی ممنوع است. (کمیته بین المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۶) بند ۱ ماده ۱۴ پروتکل اول ۱۹۷۷ ، گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی را ممنوع دانسته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۹) مفهوم و معنای معمول و متداول «گرسنگی دادن و گرسنگی کشیدن» چیزی ورای تحمل و یا تحمیل بیغذایی و بیآبی تا حد مرگ است و چیزهای دیگری را که برای حیات و بقاء ضروری است نیز دربرمیگیرد. از جمله: دارو و در برخی موارد پتو. ذکر این نکته مهم است که در پروتکلهای الحاقی غذا و دارو جزء ضروریات حیات و بقاء قید شده، ولی در پروتکل الحاقی اول به پوشاک، وسایل خواب و تسلیحات برای سرپناه نیز به عنوان چنین ضروریاتی اشاره گردیده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۰)
پروتکل الحاقی دوم مقرر میدارد که حد تأمین نیازهای اولیه «همانی است که برای غیرنظامیان محلی قابل تأمین است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۹)
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1400-08-04] [ 09:33:00 ب.ظ ]
|