شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمرهی شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏ به شهادت مرد وجود دارد که در این بخش نقد و بررسی‏ای نسبت ‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
این بخش به دو قسمـت تقسیـم میشود در بخش نخست به بررسی مـوارد قانـونی شهـادت زنان میپردازیم ودر بخش دوم مبانی فقهی آنرا بررسی میکنیم .

شهادت زنان در قوانین

قوانین کیفری و مدنی ایران که براساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه و بخصوص فتواهای آیت‌الله خمینی تنظیم شده است, در مورد شهادت زن, همان راه و روش فقیهان را مقرر داشته است. آقای دکتر حسین مهرپور, در کتاب «مباحثی از حقوق زن» و نیز خانم شیرین عبـادی, در کتاب «حقوق زن» مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین جزایی مدنی ایران بر شمرده‌اند که به شرح زیر می‌آید:

جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری

قانون مجازات اسلامی که قسمت عمده‌ی آن، از محصولات انقلاب اسلامی ایران است در بخش حدود و قصاص مقرر داشته است که در بعضی موارد، شهادت زن مطلقاً پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر اگر پذیرفته باشد، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است. در ماده‌ی ۱۱۷، آمده است: « حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنرا مشاهده کرده‌ باشند ثابت می‌شود » و ماده‌ی ۱۱۹، اعلام می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه‌ی مرد، لواط را ثابت نمی‌کند ». ماده‌ی ۱۲۸، مقرر می‌دارد: «راه‌ها‌ی ثبوت مساحقه [هم‌جنس بازی زنان] در دادگاه‌ همان راه‌های ثبوت لواط است».
با اینکه مساحقه یک جرم زنانه است و در محیط خاص زنان واقع می‌شود، معذلک با شهادت زنان قابل اثبات نیست!
در مورد قوادی، جرمی که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، این جرم نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! ماده‌ی ۱۳۷، می‌گوید: « قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند، قذف است. ماده‌ی ۱۵۳، می‌گوید: « قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود ». در مورد جرم شراب خواری نیز شهادت زنان بی‌ارزش است. ماده‌ی ۱۷۰, مقرر می‌دارد: « در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که شهادت زنان درآن فاقد اعتبار حقوقی است, محاربه و فساد فی‌الارض می‌باشد. فی‌المثل اگر شخصی یا اشخاصی به نحو مسلح وارد منطقه‌ای شوند و اموال مردم را بازور اسلحه و تهدید و ارعاب ببرند و یا جنایات دیگری را مرتکب شوند و زنان بسیاری این اعمال را با چشم سر مشاهده کنند، نمی‌توانند برای اثبات جرم و اجرای عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز و حفظ امنیت شهروندان، شهادت دهند. بند « ب » از ماده‌ی ۱۸۹، می‌گوید: « جرم محاربه فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد ». به موجب این قانون شریعت اندود و یا ساخته شده به نام شریعت، اگر محارب یا محاربان وجنگ سالاران، در جاده‌ها و راه‌ها ظاهر شوند و با زور اسلحه مسافران را تاراج نمایند و مردان قافله را قتل عام کنند و یا اصولاً در آن قافله‌، ‌مردی وجود نداشته باشد، چنین جرمی قابل اثبات نیست و در نتیجه قابل تعقیب عدلی و قضایی نمی‌باشد؛ چرا که شهادت زنان دراین موضوع فاقد ارزش قانونی است و دلیل دیگری نیز در دست نیست. آیا به نظر شما، این ماده‌ی قانونی و یا این مسأله‌ی فقهی عادلانه است؟ آیا مفاد آن بر خلاف عقل و برخلاف وجدان و روح آدمی نیست؟
جرم دیگری که زنان را حق دخالت و شهادت درآن نیست، سرقت است. طبق بند ۱ ماده‌ی ۱۹۹ق.م.ا. « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: « ۱ـ شهادت دو مرد عادل ». و بر اساس بند الف ماده‌ی ۲۳۷، همان قانون، قتل عمد نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست. ماده‌ی مذکور مقرر داشته است: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». مستفاد از این ماده‌ی قانونی که مساله‌ی فقهی نیز هست، اگر مهاجمی وارد منزل کسی شود و در حضور زنش وی‌ را به قتل برساند و خود متواری شود، چنین جنایتی قابل اثبات نیست و زن نمی‌تواند شهادت دهد که من قاتل را شناختم و دیدم که او شوهرم را کشت!
قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد از جرایم، شهادت زنان را نیز پذیرفته است، اما با دو قید یا دو محدودیت. قید اول آن که حتما ‌شهادت زنان با شهادت مردان ضمیمه شود. قید دوم آن که قدرت اثبات کنندگی و ارزش حقوقی شهادت زنان به مقدار نصف شهادت مردان باشد. آن دو مورد عبارتند از:
مورد اول: « زنا » که طبق ماده‌ی ۷۴، «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۵، مقرر می‌دارد: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد [زنای غیر محصنه] به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۶، مقرر می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. »
مورد دوم: قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. ماده‌ی ۲۳۷، در بند«ب» مقرر می‌دارد: « قتل عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود »^۱.

جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی

قانون مدنی ایران در سه دوره‌ی قانونگذاری و بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه، در تاریخ‌های زیر به تصویب رسیده است:
جلد اول، از ماده ۱ تا ۹۵۵، به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷٫
جلد دوم، از ماده‌ی ۹۵۶ تا ۱۲۰۶، به تاریخ ۲۸/۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۱۳٫
جلد سوم، از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵، ‌به تاریخ ۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴ش.
قانون مدنی، بعد از پیروزی انقلاب ایران دو بار اصلاح و تکمیل شده است. نخست طبق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ش، و سپس در ۱۴/۸/۱۳۷۰ش، تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی.
خانم شیرین عبادی، وکیل دانشمند و با سابقه‌ی دادگستری، مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین مدنی و دادرسی ایران مرقوم داشته است که با اندک تغییر و تلخیص می‌آورم. اگر به قانون مدنی مراجعه کنید، همانطور که خانم عبادی نگارش داده است، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به شرایط و خصوصیات شهادت و شاهد اختصاص یافته ولی اشاره‌ای به تأثیر جنسیت در مقدار ارزش شهادت نرفته است. و از مرد بودن یا زن بودن شاهد سخنی به میان نیاورده است. ماده ۱۳۱۳ق.م. می‌گوید: « در شاهد بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. »
در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۸، از جنسیت شاهد بحثی نشده و تذکری نرفته است. با این که شرایط شهادت و صفات شاهد را مورد توجه و عنایت قرار داده ولی از مرد بودن یا زن بودن شاهد گفت‌ و گو نکرده است. ماده‌ی ۱۵۵ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور داشته: « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱ـ بلوغ، ۲ـ عقل، ۳ـ ایمان، ۴ـ طهارت مولد، ۵ـ عدالت، ۶ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، ۸ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. » ملاحظه می‌کنید که در این قانون تمامی شرایط شهادت در نظر گرفته شده ولی از جنسیت شاهد مطلبی مذکور نگشته است.
ولی ماده ۲۳۰ همان قانون از سوی شورای نگهبان به چالش کشیده شد و با تذکر آن شورا به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ش. به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ی ۲۳۰: « در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، ‌وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن … .
ج‌ـ‌ دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً‌ در اختیار زنان است، ‌از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د‌ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ».
با تصویب ماده‌ی ۲۳۰ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سراسر قانون مدنی نیز در قلمرو جنسیت شاهد قرار گرفته و مقرر گشته است که در امور مدنی و حقوقی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، نیز جنسیت شاهد مؤثر است و شهادت زنان در بعضی موارد پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر که پذیرفته است، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است.^۲
براین سیاق، قدرمسلم و مشترک دیدگاه‌های فقهی و حقوقی غالب در ایران و جهان محافظهکاران تشیع بلکه در اغلب جهان اسلام در مورد شهادت زن، محدودیت شهادت زن و پایین‌تر بودن ارزش شهادت او نسبت به شهادت مرد است. یعنی تفکر غالب و اندیشه‌ی رایج در میان عالمان دینی، تبعیض جنسیتی در امر شهادت است.

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
۱ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حقالله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همان، ص۴۵۴).
۲ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).
۳ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۴ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.
۵ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.
۶ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹).
شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج۱، ص ۱۳۰).
ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۵۸). حقالله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده ۲۲۸ در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود… » (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳).
مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده ۲۳۰ مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.