کیفر حبس برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است:

- مجرمین ثبتی موضوع مواد ۴۳ و۴۵ قانون ثبت یعنی کسانی که تقاضای ثبت ملکی را می‌دهند که قبلاً آن را با سند عادی یا رسمی انتقال داده‌اند. این گروه مجرمین ثبتی کلاهبردان ثبتی محسوب می‌شوند.
- کارمندان ثبتی که جرائم هفت گانه‌ی جعل سند رسمی را مرتکب شوندکه جاعل ثبتی تعریف شده‌اند و مجرمین موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت می‌باشد.
- کارمندان ثبتی که مبادرت به صدور تصدیق خلاق واقع می‌نمایند، زیر مجموعه جاعلین سند رسمی هستند(مجرمین ماده ۱۰۳ قانون ثبت)
- کسانی که نسبت به ملک امین محسوب می‌شوند و تقاضای ثبت ملک مورد امانت را به نام خود می‌نمایند یا از طریق خیانت یا تبانی با غیر ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند (مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت) این گروه نیز در حکم کلاهبردار ثبتی هستند.
- کسانی که به دروغ خود را متصرف ملکی قلمداد نمایند و تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود کنند. عمل آنها کلاهبرداری ثبتی است.
- کسانی که تعهدات یا معاملات معارض انجام می‌دهند مجرمین موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.
- سردفتران ازدواج که بدون اخذ گواهی سلامت ازدواجی را به ثبت رسانند.
- سردفتران منفصلی که از تحویل اوراق و دفاتر امتناع نمایند(مجرمین موضوع ماده ی۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )
بند دوم: کیفر شلاق
یکی از مجازاتهای تعزیری مهم کیفر شلاق است. میزان شلاق بر اساس نظر دادگاه و در محدوده ضوابط قانونی تعیین می‌گردد. در جرائم تعزیری، حداکثر تعداد شلاقی که می‌تواند مورد حکم قرار گیرد توسط قانون گذار تعیین و دادگاهها در محدوده ضوابط قانونی با توجه به اثری که شلاق در تادیب و عقوبت متهم دارد به صدور حکم شلاق مبادرت می‌نمایند.^[۱۲۲]
یک مورد کیفر شلاق در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی در موردی که سردفتر ازدواج زن رسمی و شرعی کسی را به عقد دیگری در آورد. قبل از آنکه آن زن از زوجیت همسرش خارج شده باشد پیشبینی شده است. این کیفر به جهت سمت و شغل سردفتر بر او تحمیل می‌شود به همین جهت آن را کیفر ثبتی شلاق نامیده ایم. کیفر شلاق در این ماده از نوع کیفر تکمیلی است که همراه کیفر حبس یا کیفر جزای نقدی اعمال می‌شود.
بند سوم: کیفر جزای نقدی
مهمترین مجازات مالی اصلی، جزای نقدی است. حقوق جزائی ایران، جزای نقدی را به عنوان یک کیفر تعزیری منطبق با موازین فقهی به رسمیت شناخته است. به نحوی که گاهی جزای نقدی قانونا به تنهائی ضمانت اجرای جرائم تعزیری گردیده و گاهی به ضمیمه مجازاتهای دیگر چون حبس مورد حکم قرار می‌گیرد. در عین حال دادگاه در بعضی موارد مکلف به صدور حکم جزای نقدی است ودر مواردی هم مختار می‌باشد.^[۱۲۳]
کیفر جزای نقدی برای مجرمین ثبتی زیر می‌باشد:
- مجرمین ثبتی موضوع ماده‌ی ۴۳ قانون ثبت: اینها همان گروه از مجرمین ثبتی هستند که تقاضای ملکی را می‌دهند که قبلاً به طریقی به غیر انتقال داده‌اند و به جزای نقدی تکمیلی محکوم می‌شوند.
- مجرمین ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت: که جرائم هفت گانه‌ی جعل ثبتی را بیان می‌کند. دادگاه مخیر است یا مجازات حبس بدهد یا مجازات جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی تعیین نماید.
- مجرمین ثبتی که تصدیقات خلاف واقع می‌دهند محاکم مخیرند که این گروه از مجرمین را زندان نمایند یا به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم کنند(مجرمین موضوع ماده ۱۰۳ قانون ثبت) هستند.
- کلاهبرداران ثبتی که نسبت به ملکی امین هستند و تقاضا‌ی ثبت ملک را به نام خود می‌کنند یا از طریق خیانت به امین یا تبانی با دیگری ملک را به نام دیگری به ثبت می‌رسانند. مجرمین موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت هستند. دادگاه در کنار حبس به عنوان مجازات اصلی آنها را به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.
- کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می‌کنند و تقاضای ثبت آن را می‌نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌شوند.
- کلاهبرداران ثبتی که در معاملات با حق استرداد به عنوان راهن یا انتقال دهنده حقوق مرتهن را در اظهارنامه ثبتی خود بیان نمی‌کنند. دادگاه آنها را در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی تکمیلی اجباری محکوم می‌کند.
- سردفتران ازدواجی که زن شوهردار را به ازدواج رسمی غیر در می‌آورند به جزای نقدی به عنوان یک کیفر اصلی محکوم می‌شوند.
- سردفتران ازدواجی که بدون اخذ گواهی سلامت، گواهی تزریق واکسن کزاز یا گواهی عدم تالاسمی، ازدواجی را به ثبت می‌رسانند به کیفر اصلی جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند.
- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاقی که با شناسنامه فاقد اعتبار واقعه‌ی حقوقی را به ثبت رسانند به کیفر اصلی جزای نقدی محکوم می‌شوند و این گروه از مجرمین، بزهکاران موضوع ماده‌ی ۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه می‌باشد.
جزای نقدی یک مجازات مالی است. یکی از مجازات اصلی است که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده از نوع مجازات‌های شخصی است چون به شخص متخلف تحمیل می‌شود و با فوت او ساقط میگردد .
جزای نقدی ثبتی عبارت است از یک مجازات نقدی است که مجرمین ثبتی به جهت نقض قوانین و مقررات ثبتی به آن محکوم می‌گردند. جزای نقدی ثبتی به عنوان یک مجازات دارای معایب و محاسنی هستند که محاسن آن به قرار زیر است:
- از حبس ماده ۱۰۰ قانون ثبت بهتر است چون موجب شکستن شخصیت و شأن سر دفتر یا کارمندان ثبتی در محیط آلوده زندان و بد آموزی‌های آن محیط نمی‌شود .
- بر خلاف مجازات حبس که پس از تحمل مجرمین حبس‌های مکرر، به حبس عادت می‌کنند و جنبه ارعاب و بازدارندگی مجازات‌ها خنثی می‌شود. مجازات جزای نقدی همیشه اثر کیفری خود را دارد و هر بار که اجرا شود تازگی داشته و منجر به عادت برای مجرم نمیشود.
- در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می کند ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آنها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .
- جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می کند.
- سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.
با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .
سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .
ومعایب ان از این قرارند:
- سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.
درآمد سردفتر براساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.
- در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد^[۱۲۴] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.
با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده‌های آنها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.
- چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی
تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد^[۱۲۵].
برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است^[۱۲۶].
تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره^[۱۲۷].
باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنشهای مربوطه شود.
مجازاتهای انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:
دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌ انجامد.
بند اول: توبیخ
اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش بینی شده است که براساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از: