بند نخست: تنظیم بر برگ چاپی مخصوص
ماده ۵۱ ق.آ.د.م. مقرّر می‌دارد: «دادخواست باید … در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته…» شود. البته چنانچه در مقرّ دادگاه مرجع دعوا، چنین برگهایی در اختیار عموم، قرار نگرفته باشد برگ‌های معمولی نیز بهتر است پذیرفته شود. علی‌رغم تصریح این شرط، هیچ یک از موادّ ق.آ.د.م. ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی ننموده است. اما به عنوان ضمانت اجرا باید بیان داشت چنانچه دارنده چک در «برگی» که چنین شرایطی را نداشته باشد،اقامه دعوا نماید،با توجه به اینکه بنا به یکی از معانی دادخواست، دادخواهی شده اما در فرم چاپی نیست و برای این منظور امر اخطار رفع نقص میسر است و به فرض که دارنده فرم چاپی دادخواست تقدیم نکند قرار رد دادخواست (به معنای دادخواهی) توسط دفتر دادگاه صادر خواهد شد.^[۱۲۰]

بند دوم: تنظیم به زبان فارسی
به موجب مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. «دادخواست باید به زبان فارسی… نوشته ….» شود.
ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش‌بینی نگردیده است.به عنوان ضمانت اجرا مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م. دعاوی باید طبق قانون مطرح شده باشند و در اینجا چون دادخواست به زبان فارسی نیست، لذا مطابق قانون طرح دعوی نشده است و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود.^[۱۲۱]
بند سوم: امضای دادخواست
خواهان دعوای مطالبه وجه(دارنده چک) باید دادخواست را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او باید زیر دادخواست باشد. (بند ۷ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.) تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیش‌بینی نشده است. دارنده که متنی را در برگ چاپی می‌نویسد اما آنرا امضاء نمی‌کند، در حقیقت دادخواهی نکرده است و دادخواست فاقد امضاء همانند دادخواستی است که هیچ مطلبی در آن نوشته نشده است.زیرا این راهکار مبتنی بر نوعی استنباط از مواد ۲۸۷ قانون امور حسبی و ۱۳۰۱ قانون مدنی است. کسی که معتقد به این راه‌کار است در حقیقت، سکوت قانونگذار را در مورد ضمانت اجرای امضای دادخواست، سکوتی نه ناشی از غفلت بلکه سکوتی حکیمانه می‌داند.^[۱۲۲]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۸۴۷/۷ – ۲۷/۲/۱۳۷۹ بیان داشته: «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه‌ی خواهان و امضای آن بلا اقدام می‌ماند و پس از مراجعه‌ی او و امضاء دادخواست به جریان قانونی گذاشته می‌شود. در ق.آ.د.م. عدم امضاء دادخواست جز در موارد نقص یا توقیف دادخواست احصاء نشده است. البته بهتر است که به خواهان (دارنده چک) اطلاع داده شود تا برای امضای دادخواست مراجعه نماید.»
بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان
خواهان، صفت فاعلی خواستن می‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدّعی» جعل نموده است. مدّعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می‌خواهد و آن دیگری مدعی‌علیه است. ^[۱۲۳]
به موجب بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست باید «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتّی‌الامکان شغل خواهان» نوشته شود. البته نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست، با توجه به ماده ۵۶ ق.آ.د.م. ضمانت اجرا ندارد و در عمل نیز نقص دادخواست به شمار نمی‌رود.
در صورتی که دادخواست توسّط وکیل دارنده چک تقدیم شود مشخّصات وکیل او نیز باید درج گردد. (بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.)
همانطور که در مباحث گذشته ذکر شد در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه، خواهان همان «دارنده چک» است که در واقع ذینفع این دعوا محسوب می شود.
دارنده چک می‌تواند شخص حقیقی باشد که در این صورت نام و مشخّصات وی به ترتیب مقرّر در مادّه ۵۱ ق.آ.د.م، باید در قسمت مربوط دادخواست نوشته شود.
دارنده چک ممکن است شخص حقوقی باشد.چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسسه غیر انتفاعی، اداره، وزارت‌خانه، شهرداری، نهاد و …) نام و مشخّصات و اقامتگاه شخص حقوقی، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت‌ها، بر اساس آخرین تغییرات ثبت گردیده به گونه‌ای که ابلاغ برگ‌ها به آنها میسّر باشد، در قسمت مربوط دادخواست باید نوشته شود.^[۱۲۴]
بند پنجم: نام و مشخّصات خوانده
خوانده اسم مفعول خواستن و در لغت، از جمله به معنای طلبیدن و احضار کردن آمده است. واژه خوانده را فرهنگستان در برابر اصطلاح مدّعی علیه جعل کرده است. امّا مدّعی‌علیه، به مفهوم اعم به هر شخصی گفته می‌شود که ادّعایی علیه او مطرح شده و بنابراین اعمّ از خوانده است. خوانده شخصی است، که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه‌ی دادرسی، هر چه باشد، بر او بار می‌گردد.
به موجب بند ۲ مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. «نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده » در دادخواست باید نوشته شود.چنانچه خوانده شخص حقیقی است، نام و نام خانوادگی و علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست نوشته شود.چنانچه خوانده ورشکسته باشد و نتیجه‌ی دعوا موجب تصرّف در اموال وی گردد، اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه، به قائم‌مقامی او، طرف دعوا قرار گرفته و مشخصّات و نشانی آنها در دادخواست نوشته شود. روشن است که در موارد مزبور قیّم، ولی و … به دادرسی دعوت می‌شود.
در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسّسه‌ی غیرانتفاعی، اداره و …) نام و مشخصات شخص حقوقی نیز، به همان ترتیب و سبب که در مورد خواهان گفته شد و اقامتگاه آن باید در دادخواست نوشته شود.
مستنداً به ماده ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م. مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید والّا، مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.
در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی منظور از خوانده همان مسئولین پراخت در چک است که عبارتند از:
الف: صادرکننده- ب: ظهرنویس – ج: ضامن
حال برای روشن شدن موضوع هر کدام را به طور جداگانه همراه با حدود مسئولیت آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱- صادرکننده
یکی از مسئولین پرداخت در چک صادرکننده آن است که در واقع مسئول اصلی تلقی می‌شود.
صادرکننده چک کسی است که به بانک دستور می‌دهد، مبلغ معینی را به گیرنده چک پرداخت کند.
ماده ۳۱۳ ق.ت ایران نیز مقرر می‌دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارساز شود.»
ماده ۳ قانون صدور چک نیز تصریح می‌کند: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…».
دارنده چک که خواهان دعوای مطالبه وجه محسوب می شود می تواند علیه صادرکننده به عنوان خوانده اصلی دعوای چک طرح دعوا نماید.
در مواردی که مدیر شرکت از جانب شرکت (شخص حقوقی) چک را صادر نموده است باید بیان داشت: اگر چه مدیر در مقابل دارنده چک مسئولیت دارد، ولی مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی مسئولیت نهایی به عهده منوب‌عنه بوده و نماینده می‌تواند پس از پرداخت وجه چک، به مدیون اصلی (منوب‌عنه) رجوع کند.
«با توجه به ماده ۱۲۵ ق.ت مصوب ۱۳۱۱ چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده‌ی قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده ۱۴ ق.ص.چ. خواهد بود و در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضاء نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره ۹۰۳۹/۷-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه).
با توجه به ماده ۱۹ ق.ص.چ. مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.آراء ذیل موید این امر است:
«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می باشد که آقای «ح-م» آنرا به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده است،دفاع خوانده آقای «ح-م» که بیان نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چکها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده ۱۹ ق.ص.چ. می باشد.در ماده ۱۹ مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش بینی نموده است.دارنده چک مختار است به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می شود.»(دادنامه ش ۸۵۵-۲۹/۱۰/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.
الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده ۳ ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاً: بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می باشند.ثالثاً: نظریه ش ۷۹۰۳۹-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می باشد.
ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده ۱۹ در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آنرا منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش ۷۰۳-۱۳/۸/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
۲- ظهرنویس
یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن است.
ظهر به معنای پشت است. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از منظور اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.
نظر به اینکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی و ارادی است بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده ۱۹۰ ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر است و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.^[۱۲۵]
ماده ۳۱۲ ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»
با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین استفاده می‌شود که پشت سند موضوعیت دارد. بنابراین امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی است. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده است. چنانکه در رأی ش۸۰۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است «… با توجه به ماده ۱۰ ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده ۲۴۵ ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌شود بنابراین تعهد و امضای شرکت مزبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می‌کند.^[۱۲۶]»
«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره ۳۲۱۲/۷ – ۵/۸/۱۳۷۱ اداره حقوقی و قوه قضائیه)».
در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می نماید،باز هم می تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:
«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده ۳۱۲ ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ^[۱۲۷]
مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ ق.ت. «… ممکن است در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می‌شود که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله است تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی. ^[۱۲۸]
در ظهرنویسی ممکن است اسم کسی که چک به او منتقل می‌شود قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.
باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۴۳/۷-۲۷/۹/۱۳۷۵ بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»
ظهرنویسی چک ممکن است برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. ^[۱۲۹]
ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می‌کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می‌کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر است. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می‌شود:
«لطفاً پس از وصول به حساب شماره … واریز شود.» بنابراین، هرگاه ظهرنویس بصراحت حاکی از وکالت نباشد، ظهرنویسی به عنوان انتقال تلقی می‌شود. (ماده ۲۴۷ ق.ت.)^[۱۳۰]