مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی

بانک تسویه های بین المللی به عنوان قدیمی ترین نهاد مالی بین المللی، تاکنون منشا خدمات عمده در توسعه همکاری بین بانک های مرکزی جهان بوده است. بدون شک شناخت تحولات تاریخی، اهداف اصلی وصلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی می تواند در شناخت این بانک و اهداف این پژوهش که همان تبیین همکاری بین بانک های مرکزی است تاثیرگذار باشد.

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی

بانکداران مرکزی جهان با ظهور بانک تسویه های بین المللی تعابیر مختلفی را از علت وجودی و کارکرد آن بیان نمودند، از جمله رییس بانک مرکزی میشگان اعلان نمود که بانک تسویه های بین المللی یک موسسه مثبت همکاری های بین بانک های مرکزی جهان برای پیشبرد هم بستگی و اتحاد بین آنها می باشد.^[۲۵۸] بانک تسویه های بین المللی هم چنین یکی از مبهم ترین نهادهای مالی بین المللی بوده است و این تا حد عمده ای به فلسفه تاسیس این بانک باز می گردد.این موسسه در سال ۱۹۳۰ میلادی با طرح موسوم به طرح یانگ^[۲۵۹] که همچنین بعضا به عنوان طرح داوس^[۲۶۰] تحت موافقت نامه لاهه مورد استناد قرار می گیرد اساسا برای تسهیل و هماهنگی پرداخت های ناشی از جبران خسارات و حل و فصل اختلافات بین المللی پس از جنگ جهانی اول به ویژه در مورد آلمان و اتریش تاسیس شد. بنابراین کارکرد اصلی این بانک در آن زمان کمک به تسهیل پرداخت های خسارات به دول پیروز در جنگ جهانی اول بود. با این حال، دول پیروز متعاقبا تصمیم به کاهش و تجاری سازی مطالبات خود از آلمان و اتریش گرفته و بانک تسویه های بین المللی را مامور نظارت بر این امر نمودند، اگرچه این امر تا سال ۱۹۳۲ که پرداخت غرامات پایان یافت، بیشتر ادامه نیافت^[۲۶۱]. از سال ۱۹۳۰، بانک تسویه های بین المللی نقش های دیگری را خصوصا پس از سال ۱۹۳۲ چون مساعدت به معاملات طلا بین بانک های مرکزی جهان، تحقیق بر روی مسایل بانکداری از زمان پایان جنگ جهانی دوم، انتشار قواعد بین المللی مرتبط با نظارت و کفایت سرمایه و انتشار گزارشات تحقیقی راجع به موضوعات تبعی بانکداری مرکزی، ایفاء نمود^[۲۶۲].

طرح یانگ که به نام بانی آن یعنی اون دی یانگ^[۲۶۳] نام گذاری شده است در واقع تصمیمی است که از سوی نمایندگان دول متحد پیروز در جنگ جهانی اول برای اخذ مقدار معینی از غرامات از دولت آلمان به علاوه متحدان آن به دلیل نقش آنها در جنگ جهانی اول گرفته شد. با این حال، از این طرح عموما با عنوان طرح داوس که از نام چارلز جی داوس^[۲۶۴] گرفته شده است مورد استناد قرار می گیرد. یانگ و داوس کارشناسانی بودند که به وسیله رییس جمهور وقت ایالات متحده یعنی کالوین کولیج^[۲۶۵] به منظور تحقیق راجع به منابع مالی آلمان منصوب شده بودند. طرح داوس در سال ۱۹۲۴ مورد پذیرش قرار گرفت. بر مبنای این طرح، مقرری هایی که به شکل وام های بین المللی از آلمان اخذ می شد، معین شد. با این حال هماهنگی در زمینه وام های بین لمللی، ضرورت تاسیس یک نهاد بین المللی مالی را اولویت بخشیده که سرانجام در کنفرانس لاهه در شهر لاهه هلند، بانک تسویه های بین المللی به وجود آمد^[۲۶۶]. علاوه بر این، بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات بلغارستان، چک اسلواکی و مجارستان نیز تعیین شد. طرح یانگ پس از سه جلسه برگزار شده، سرانجام موثر تشخیص داده شد. نختسین دور این جلسات در لاهه (۱۹۲۵) و بادن بادن آلمان(۱۹۲۹)تشکیل شد. در اجلاس بادن بادن ارتباطات بین سایر دولت ها و نیز یک موسسه پیشنهادی به نام بانک تسویه های بین المللی مورد بحث قرار گرفت. در اجلاس دوم در لاهه(۱۹۳۰)، اساسنامه بانک تسویه های بین المللی به تصویب رسید و انتخاب نخستین مقامات رسمی آن به بحث گذاشته شد. ضمن آنکه مقرر شد که بانک تسویه بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی باید به موجب قواعد حقوق بین الملل از مزایا و مصونیتی که برای اجرای وظایفش لازم است، بهره مند گردد. با این حال، سال ۱۹۳۲ پرداخت غرامات جنگی پایان یافت و این امر فی نفسه بانک تسویه های بین المللی را به سمت هدف اصلی دیگرش یعنی هماهنگی میان بانک های مرکزی هدایت نمود. البته از آغاز قرن بیستم میلادی، مقامات دول صنعتی به ضرورت تمرکز قاعده مند سازی سیستم بانکداری بین المللی معتقد بودند^[۲۶۷]. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت عمده تجارت کننده در سطح بین المللی خود را مطرح نمود. دول مشترک المنافع بریتانیا و دول اروپایی نیز به اهمیت تجارت بین المللی پی برده بودند، بنابراین برای تسهیل تجارت بین المللی میان دول صنعتی نیاز به یک سیستم ناظر بین المللی بر بانکداری بود که بدین ترتیب بانک تسویه های بین المللی تاسیس شد. در ابتدا، هزینه عملیات بانک تسویه های بین المللی توسط بانک های مرکزی بلژیک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و فرانسه تامین می شد. دغدغه اصلی بانک
تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون تشویق به ثبات مالی بین المللی در سطوح بانک های مرکزی بود.^[۲۶۸]

گفتار دوم: اهداف اصلی

بانک تسویه های بین المللی عملیات خود را در ساختار حقوقی یک شرکت با مسئولیت محدود که دارای سرمایه به صورت سهام عرضه شده بود، آغاز نمود. این شکل حقوقی از تاسیس بانک تسویه های بین المللی دقیقا مورد نظر بانیان بانک مورد نظر بود بدان دلیل که ایشان معنقد بودند که این نهاد می بایستی تا حد امکان از مداخله دولت ها مصون بماند^[۲۶۹].فعالیت های بانک تسویه های بین المللی به وسیله منابع مالی قابل دسترسی تامین می شد. منابع مالی آن از منشاءهای متفاوتی تامین اعتبار گشته که عمده ترین آنها ناشی از بانک های مرکزی دول عضو بود. بخش عمده دوم شامل سپرده گذاری های بلند مدتی بود که اساسا بوسیله بانک های مرکزی و سایر موسسات مالی بر اساس قرارداد تراست به بانک تسویه های بین المللی اعطاء می گشت. هم اکنون این بانک حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ذخایر ارزی جهان را در دست داشته و بر آنها سرمایه گذاری می نماید. سومین منبع عمده تامین مالی بانک بوسیله منابع خزانه داری بانک های مرکزی دول عضو در اختیار بانک تسویه های بین المللی قرار می گرفت. بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا همراه با سه بانک پیشرو تجاری آمریکا یعنی جی.پی مورگان،First National Bank of New York و First National Bank of Chicago بودند.هر بانک مرکزی ۱۶۰۰۰سهم و هر سه بانک تجاری آمریکا نیز به همین مقدار صاحب سهم بودند.در مجموع،۲۳ موسسه مالی از کشورهای مختلف،۱۱۲۰۰۰ از مجموع ۱۶۵۱۰۰ سهم دارای حق تقدم را در سال اول فعالیت بانک تسویه های بین المللی در اختیار داشتند.^[۲۷۰] متعاقبا، بانک تسویه های بین المللی مجاز شد تا ۶۰۰۰۰۰۰ سهم که ۵۲۹۱۶۵ از آنها سهام با حق تقدم بود را منتشر نماید. با این حال، تدریجا بانک های مرکزی فرانسه و بلژیک قسمتی و سه بانک تجاری آمریکا تمامی سهام خود را به اشخاص خصوصی انتقال دادند. در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی، ۶/۸۳ درصد از سهام با حق تقدم بانک تسویه های بین المللی در اختیار بانک های مرکزی دول عضو و باقی آن در اختیار اشخاص خصوصی بود^[۲۷۱]. با این حال به موجب تصمیم یک جلسه عمومی فوق العاده بانک تسویه های بین المللی در ۸ ژانویه ۲۰۰۱، طرح محدود کردن مالکیت سهام بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی به تصویب رسید^[۲۷۲]. بر اساس این طرح، بانک مزبور، هر سهم را که ارزش آن ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا بود، از اشخاص خصوصی خریداری می کرد. اگرچه برخی سهامداران خصوصی از این تصمیم ناراضی بودند با این حال بانک تسویه های بین المللی مقرر نمود که هر یک از این سهامداران می توانند در صورت ادعا به محاکم قضایی طرح دعوا نمایند. در واقع بانک تسویه های بین المللی این تصمیم را بر این مبنا اتخاذ نمود که ماموریت های عمومی آن شامل ترویج همکاری بین بانک های مرکزی و کمک به ثبات مالی بین المللی بود در حالیکه هدف سهامداران خصوصی به حداکثر رساندن سرمایه مالی خود بود که به هیچ وجه با هدف بانک تسویه های بین الملی منطبق نبود.^[۲۷۳]
همانگونه که در بخش های پیشین گفته شد، هدف خاصی که بوسیله بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی دنبال می شد هماهنگ سازی تسویه غرامات آلمان در زمان جنگ جهانی اول بود. یک هدف خاص ملازم دیگر آن، این بود که بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات جنگی بلغارستان، مجارستان و چک اسلواکی تعیین شد. یک هدف کلی تر برای بانک تسویه های بین المللی، ارتقای همکاری بین بانک های مرکزی و ارائه تسهیلات بیشتر برای عملیات مالی بین المللی بود. برخی از مقاماتی که در تاسیس بانک تسویه های بین المللی دخیل بودند معتقد بوند که ضروری است تا یک موسسه مالی بین المللی تاسیس شود که عهده دار تنظیم عملیات بانکی بین المللی که به واسطه افزایش قابل توجه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم مورد نگرانی بوده است،گردد. با این حال،این عملکرد تا دهه ۷۰ میلادی برای بانک تسویه های بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته بود^[۲۷۴].
از زمان جنگ جهانی دوم، بانک تسویه های بین المللی نقش خودش را به عنوان یک موسسه مالی بین المللی رشد و توسعه داده است.عملیات آن نه تنها نسبت به همکاری با بانک های مرکزی اروپایی بلکه در خصوص بانک های مرکزی اعضاء گروه ده نیز بسط یافته است.گروه ۱۰، بانک های مرکزی ۱۰ کشور پیشرو صنعتی جهان یعنی بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. بانک مرکزی سوییس علیرغم بی طرفی سوییس اخیرا عضویت در این بانک را پیدا نموده است. بانک تسویه های بین المللی جلساتی را با گروه ها و موجودیت های مهم بین المللی برای بحث راجع به موضوعات مهم مالی جهانی برگزار می نماید.این موسسه هم چنین چندین کمیته با وظایفی هم چون نظارت بانکی،کفایت سرمایه و مشکلات مالی بین المللی را تشکیل داده است.

گفتار سوم: صلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰

عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(۱۹۳۰-۱۹۷۰)، میانی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) و اخیر(۱۹۹۰ تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(۱۹۳۰-۱۹۷۰) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال، این نقش در سال ۱۹۳۲ میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین، در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. در طول رکود جهانی در دهه ۳۰ میلادی و متعاقبا وقوع جنگ جهانی دوم و عواقب بعدی آن، بانک تسویه های بین المللی همچنان یک موسسه مبهم باقی ماند که عملیات خود را ایفاء نموده و محرمانگی اش را راجع به بانک های مرکزی خصوصا آنهایی که در اروپا مستقر بودند،ادامه داد. تحقیق و ارزیابی آن از بازارهای مالی بین المللی همچنان در سرتاسر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی ادامه پیدا نمود. در دوره میانی یعنی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، تغییرعمده ای در تمرکز عملیات بانک تسویه های بین المللی پدید آمد بدین معنا که اگرچه تا دهه ۱۹۷۰،عمده تمرکز بانک فوق الذکر بر بانک های مرکزی بود فعالیت بانک در دوران میانی شامل بانکداران خصوصی بین المللی نیز گشت. دلیل اصلی برای تحول در جهت گیری بانک تسویه های بین المللی در این دوران، ورشکستگی دو بانک در سال ۱۹۷۴ یعنی بانک ملی فرانکلین ^[۲۷۵]در نیویورک آمریکا و بانک هاوس هراستات ^[۲۷۶]در آلمان بود. هر دو مورد ورشکستگی ناشی از بسط بیش از حد داد و ستد ارز خارجی بود^[۲۷۷] .فعالیت مجرمانه در آن زمان در مورد بانک ملی فرانکلین به اثبات رسید که تا آن زمان بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بود به گونه ای که بعدا میشل سیندونا^[۲۷۸]، یک بانکدار ایتالیایی که با بانک ملی فرانکلین دارای ارتباطاتی بود به دلیل تقلب بانکی محکوم به حبس گشت. قضیه ورشکستگی بانک هاوس هراستات عمدتا ناشی از یک اتفاق بوده تا یک فعالیت غیرقانونی. اگرچه برخی از مقامات این بانک به نقض مقررات بانکداری آلمان محکوم شدند. ورشکستگی این دو بانک خود به عنوان یک قصور بانک های مرکزی شناخته شد.برای نمونه در قضیه هراستات، بسیاری بانک مرکزی آلمان را به اقدام بسیار کند و عدم درنظرگرفتن تفاوت زمانی بین بازارهای مبادلات ارزهای خارجی اروپایی و نیویورک که در طی آن مبادلات مالی ارزی نمی توانستند تسویه شوند، متهم نمودند. در واکنش به این مسایل، بانکداران مرکزی گروه ده با همکاری بانک تسویه های بین المللی مبادرت به تشکیل یک کمیته به منظور حل و فصل این مسایل نمودند. این کمیته که به نام کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری^[۲۷۹] معروف است در آن زمان به دلیل نخستین رییسش به نام پیتر کوک ^[۲۸۰]به کمیته کوک شناخته می شد. کمیته کوک متعاقبا توافق نامه بازل^[۲۸۱] را در سال ۱۹۷۵ که تلاش می نمود تا مسئولیت در ورشکستگی بانک های خارجی را در آن زمان حل و فصل کند را تنظیم و مطرح کرد. کنکوردای بازل ۱۹۷۵ در ۱۹۸۲ در بوته آزمایش قرارگرفت .رییس کل وقت یک بانک ایتالیایی به نام بانکو آمبروزیانو^[۲۸۲] به دلیل بدهی های بانک خود که بالغ بر ۱٫۳ میلیارد دلار بود،خود را در زیر پل بلاک فایرز در لندن به دار اویخت^[۲۸۳] .متعاقبا کاشف به عمل آمد که بخش عمده ای از این بدهی در نتیجه فعالیت شرکت سرمایه گذاری بانک ایتالیایی در لوکزامبورگ حادث شده است. بانک مرکزی ایتالیا به بانک اصلی در تسویه این بدهی کمک نمود. با این حال استدلال نمود که مقامات بانکی لوکزامبورگ مسئول شرکت های تابعه ورشکسته مستقر در آن کشور(لوکزامبورگ)می باشند.اما لوکزامبورگ فاقد هیچ گونه بانک مرکزی بوده و تنها یک طرف اتحاد پولی با بلژیک بود. بنابراین، لوکزامبورگ هر گونه مسئولیت ناشی از مساعدت به ورشکستگی را رد نمود. مجددا، قضیه مسئولیت ورشکستگی یک شرکت تابعه بانک مرکزی خارجی مورد بحث قرار گرفت.کمیته کوک در سال ۱۹۸۳ با بازنگری در کنکوردای بازل ۱۹۷۵ به این مسئله تلویحا واکنش نشان داد. بر اساس این بازنگری، بانک های مادر برای نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری خود یا شعبات فرعی خود چه مستقر در داخل و چه خارج از کشور مسئول تلقی شدند. همچنین بانک های مرکزی در کشور میزبان بانک مادر می توانستند هر گونه شرکت های تابعه که به نظر می رسید که بوسیله بانک مادر مورد نظارت قرار نمی گیرند را تعطیل نمایند.
بانک تسویه های بین المللی در یک مورد دیگر در ارتباط با بانک های خصوصی بین المللی در این دوران مداخله نمود و آن تصویب و انتشار یک موافقت نامه دیگر در سال ۱۹۸۸ در ارتباط با قواعد حاکم بر بانک های بین المللی در زمینه حفظ میزان کافی سرمایه برای پشتیبانی از عملیاتشان بود. مطالعات تحقیقی در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ثابت نمودندکه اولا بانک ها از سرمایه کافی برخوردار نیستند و فعالیت های آنها به سمت ریسکی تر شدن پیش می رود از سوی دیگر هیچ قانون و قاعده ای در خصوص سهم سرمایه بالاتر برای بانک های بین المللی که به عملیات وام دهی ریسکی متوسل می شدند، وجود ندارد.کنکوردای ۱۹۸۸ که با فشار هیئت مدیره بانک مرکزی امریکا به تصویب رسید قواعدی را برای روش های استاندارد در تعیین سرمایه و ذخایر ارزی برای بانک های بین المللی که به اندازه کافی برای حمایت از دارایی هایشان مخصوصا وام هایشان متناسب باشد مقرر کرد. بر طبق این موافقت نامه، هم چنین مقرر شده بود که بانک های خارجی باید همان استانداردهای کفایت سرمایه به مشابه بانک های آمریکایی را رعایت نمایند. در پایان باید گفت که توافق نامه ۱۹۸۸ معمولا تحت عنوان پیمان بازل راجع به کفایت سرمایه^[۲۸۴] مورد استناد قرار می گیرد^[۲۸۵].
دوران اخیر از سال ۱۹۹۰: یکی از نخستین موضوعاتی که قانون گذاران بانکی بین المللی در این دوران با آن مواجه بودند، در دهه ۷۰ میلادی آغاز، در دهه ۸۰ میلادی استمرار و در اوایل دهه ۹۰ میلادی به اوج خود رسیده بود.این موضوع عمدتا ناشی از مشکلاتی می شد که بوسیله بانک اعتبار و تجارت بین المللی ^[۲۸۶]پدید آمده بود. بانک مزبور در اواخر دهه ۷۰ میلادی با هدف آنچه که تاسیس یک موسسه مالی بین المللی به منظور ضرورت تامین نیازهای بانکی کشورهای کمتر توسعه یافته می خواند،تاسیس شد.یک تبعه پاکستانی به عنوان موسس بانک اعتبار و تجارت بین المللی، موجب شد که این بانک سریعا خود را به عنوان یکی از برجسته ترین بانک های بین المللی مطرح نماید. بانک اعتبار و تجارت بین المللی به واسطه آنکه سالیان متمادی در لوکزامبورگ که یک کشور با مقررات بانکداری آسان و لیبرال است، فعالیت می کرد و برای اهداف مالیاتی نیز در جزایر کایمن^[۲۸۷] ثبت شده بود، از نظارت ملی بر بانک در امان بود. بانک اعتبار و تجارت بین المللی همزمان با رشد فعالیت های تملک گرایانه خود شروع به نقض مقررات بانکداری ملی نمود. ابتدا، این بانک یک یا دو بانک متنفذ در شماری از کشورهای صنعتی را تصاحب نمود. این بانک در ایالات متحده آمریکا بانک هایی در وانشگتن دی.سی و آتلانتا و ایالت ویرجینیا را خریداری و تصاحب نمود.اما کنترل بخش عمده این بانک های تصاحب شده توسط بانک اعتبار و تجارت بین المللی تاحدودی بدون اجازه هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا که مسئول نظارت بر عملیات بانکداری خارجی در آمریکا می باشد صورت پذیرفت .به نظر می رسید که سیاست بانک قرار دادن اشخاصی در راس شعبات بانک خود باشد که از نفوذ عمده ای بر بانک های ملی در کشورهای اصلی برخوردار باشند.دوم اینکه بانک اعتبار و تجارت بین المللی مظنون به پول شویی مواد مخدر و تامین مالی تجارت تسلیحات غیرقانونی بود. افشای این اتهام منجر بدین شد که برخی در رسانه ها به این بانک لقب((بانک کلاهبرداران و بزه کاران بین المللی^[۲۸۸])) بدهند.نهایتا در ۵ جولای ۱۹۹۱، ناظران ملی بانکداری در بریتانیا و ۶۰ کشور دیگر جهان، دفاتر بانک اعتبار و تجارت بین المللی را بستند.در طول چند ماه بعد، یک تحقیق نشان داد که بانک اعتبار و تجارت بین المللی مرکز شبکه بین المللی جرایم، جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی کشورهای میزبان بوده است^[۲۸۹]. قضیه بانک اعتبار و تجارت بین المللی به همراه سایر قضایا در دهه ۸۰ میلادی از جمله ورشکستگی فنی بانک ایلونیز کانتیننتال^[۲۹۰] و نجات مالی شعبات بانک جانسون متی^[۲۹۱] توسط بانک مرکزی انگلستان، منجر بدین شد که بانک تسویه های بین المللی نقشی فعال تر در جهان بانکداری خصوصی بین المللی را اساسا از طریق همکاری با بانکداران مرکزی گروه ده ایفاء نماید. این قضایا، مقامات بانک تسویه های بین المللی را به این باور رسانید که کفایت سرمایه بانکی، موضوعی حتی مهم تر از آنچه که در سال ۱۹۸۸ تصور می شد، می باشد یعنی همان سالی که موافقت نامه بازل منعقد و منتشر گشت. عدم کفایت سرمایه بانکی در میان بانک های بین المللی می توانست اعتماد مشتریان را به دنیای بانکداری آنگونه که در واکنش بازار سرمایه نسبت به بهای سهام بانک ها نمایان بود، تضعیف نماید. تا پایان دهه ۹۰ میلادی، آشکار شده بود که موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ راجع به سرمایه بانکی کاملا موفق نبوده است.سوالاتی راجع به اینکه آیا قواعد بانک تسویه های بین المللی برای تمامی بانک ها یا تنها به بانک های بین المللی مرتبط است مطرح گشت. این ابهامات و سوالات در نهایت منجر به بازنگری در موافقت نامه ۱۹۸۸ گشت.
بانک تسویه های بین المللی هم چنین خدماتی را که تحت عنوان تسهیلات یاد می شود به بانک های مرکزی ارائه می دهد.آنها منابع نقدی هستند که بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی مساعدت نموده و شامل مبادلات ارزی به ازای طلا،اعتبارات مساعدت شده در مقابل تعهدات طلا،اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش و گاهی اعتبارات تضمین نشده و جانشین می گردد^[۲۹۲]. به علاوه مساعدت های نقدی به بانک های مرکزی، بانک تسویه های بین المللی کمک هایی را به کشورها در زمانی که این کمک ها بوسیله گروهی از بانک های مرکزی عمده تضمین شده باشد، ارائه می دهد. یک نمونه از این تسهیلات اعتباری مربوط به سال ۱۹۹۸ میلادی است که بانک تسویه های بین المللی بنا به تضمین بانک مرکزی آمریکا، به برزیل اعطاء نمود^[۲۹۳]. یک فعالیت عمده بانکداری که بانک تسویه های بین المللی در آن درگیر است، مدیریت منابع مالی بانک های مرکزی است که در این بانک سپرده گذاری شده است. هرگونه منابع مالی بانک های مرکزی که برای اعطای وام بدان ها ضروری نباشد در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری شده است. هم چنین بانک تسویه های بین المللی برخی از این منابع مالی را در بانک های تجاری سپرده گذاری کرده و یا به صورت اسناد کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد^[۲۹۴] مانند اسناد خزانه داری ایالات متحده آمریکا مورد سرمایه گذاری قرار می دهد. بانک تسویه های بین المللی به علاوه ارتباطاتش با بانک های مرکزی و بانکداری خصوصی بین المللی هم چنین فعالیت های مشترکی را با سایر موسسات مالی چندجانبه چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به انجام رسانیده است.در دهه های اخیر، بانک تسویه های بین المللی فعالیت های خود را علاوه بر نظارت بر بانکداری مرکزی، به بیمه های بین المللی هم بسط داده است به گونه ای که در این زمینه مبادرت به انعقاد یک موافقت نامه مشترک با اتحادیه بین المللی ناظران بیمه^[۲۹۵] کرده است. مرکز تحقیقات پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی یک وظیفه خاص برعهده دارد که کمتر عمومی شده است. تحقیقات آن راجع به بازارهای مالی بین المللی و فعالیت های مرتبط با آن یک کمک قابل توجه به ادبیات در این حوزه و هم چنین سیاست گذاران داخلی کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل نموده است.انتشارات آن شامل یک فصلنامه پژوهشی،گزارش سالانه و اسناد مرتبط می گردد.گزارش سالیانه بانک تسویه های بین المللی به چندین زبان منتشر می گردد و بواسطه تقاضاهای مکرر راجع به ارزیابی این مرکز از بازارهای مالی بین المللی دشوار است تا بدان دسترسی داشت.

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی

گفتار اول:کمیته بازل

مطرح گشتن قضایای بانک های ملی فرانکلین و نیز بانک هاوس هراستات، بانک تسویه های بین المللی و بانکداران مرکزی گروه ده را واداشت تا به تشکیل یک کمیته دائمی راجع به مقررات بانکداری و رویکردهای نظارتی مبادرت ورزند. این کمیته در دسامبر ۱۹۷۴ تشکیل شد و به عنوان کمیته بازل شناخته شد. البته در آغاز این کمیته عمدتا به عنوان کمیته کوک که نام نخستین رییس ان یعنی پیتر کوک، رییس وقت بانک مرکزی انگلستان بود شناخته می شد. وظایف عمده کمیته بازل این چنین مقرر شده بود:
۱- آموزش عمومی راجع به اینکه نظارت بر فعالیت های بانکداری به چه نحوی می باشد و باید به چه نحوی باشد؛
۲- تشریک اطلاعات حساس با ناظران بانکداری؛
۳- استقرار یک سیستم هشداردهنده بدوی به منظور تشخیص مشکلات در بانک های بین المللی؛
۴- تحقیق راجع به نظارت بر بانکداری؛
۵- هماهنگی سیاست ها در حوزه نظارت بر بانک های بین المللی.^[۲۹۶]

گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵

نخستین قرار کمیته جدید، مربوط به تنظیم دستور العمل هایی برای تقسیم حوزه مسئولیت های قانونی و نظارتی بانکی بین مقامات ناظر بانک های مرکزی ملی بود. به عبارت دیگر، این مساله که کدام مقام بانکی در زمانی که یک نهاد فرعی بانک خارجی وابسته بدان و یا بانک بین المللی ورشکسته می گردد، مسئول می باشد، نیاز به پاسخ داشت.کمیته بازل در قالب یک سند مختصر پاسخ خود را به این مساله ارائه داد. این سند که به عنوان کنکوردای بازل شناخته می گردد به وسیله روسای بانک های مرکزی گروه ده در دسامبر ۱۹۷۵ میلادی مورد تصویب قرار گرفت.کنکوردا در حقیقت یک مفهوم اروپایی است . در دهه ۲۰ میلادی، کنکوردا نامی بود که به موافقت نامه های غیر رسمی بین حکومت موسولینی در ایتالیا و پاپ اطلاق می شد .این موافقت نامه های غیر رسمی تقسیم صلاحیت در مسایل آموزشی، مالیاتی و موضوعات مرتبط با آن را بین واتیکان و دولت ایتالیا مشخص می نمود. هر چند که بر مبنای قواعد حقوق بین الملل،کنکوردا یک سند به ارزش یک معاهده بین المللی نبود با این حال به علت پذیرش هر دو برای آنها لازم الاتباع بود.^[۲۹۷]
اصولی که در کنکوردای ۱۹۷۵ مندرج است به شرح ذیل می باشند^[۲۹۸]:
۱-نظارت بر تاسیسات بانکی خارجی باید یک مسئولیت مشترک مقامات دولت میزبان و دولت مقر اصلی آن بانک ها باشد؛
۲-هیچ گونه نهاد یک بانک خارجی نباید از نظارت فرار نماید؛
۳-نظارت بر نقدینگی بایستی به عنوان مسئولیت اولیه مقامات دولت میزبان مد نظر قرار بگیرد؛
۴-در وضعیت ورشکستگی شعبات خارجی یک بانک خارجی، مسئله نظارت مربوط به دولت مقر اصلی آن بانک ها و در وضعیت ورشکستگی شرکت های تابعه آن بانک ها، مسئله نظارت مربوط به دولت میزبان می باشد؛
۵-همکاری عملی می بایستی با مبادله اطلاعات میان دولت میزبان و دولت مقر اصلی بانک های خارجی و با صدور اجازه ورود بازرسان بانکی دولت اصلی برای ورود به قلمرو دولت میزبان همراه باشد.
اگرچه کنکوردای بازل نخست توسط روسای بانک های مرکزی گروه ده مورد پذیرش قرار گرفت اما به زودی از سوی روسای بانک های مرکزی خارج از گروه نیز مورد پذیرش قرار گرفت. این سند ساده اساسا بیان می داشت که مادامی که بانک ها خارج از قلمرو سرزمین دولت اصلی خودشان عمل می نمایند، مقامات بانکی دولت اصلی آنها مسئول رفتار کلی آنها می باشد. با این وجود، عملیات بانکی خارجی آنها مسئولیت مقامات بانکی دولت میزبان را نیز برمی انگیزد و بر مبنای کنکوردای بازل ۱۹۷۵، هر مقام بانکی می بایستی در صورت دچار مشکل شدن یک واحد بانکی به مبادله اطلاعات با سایر دول ذی نفع از جمله دولت مقر اصلی این بانک بپردازد. علیرغم آنکه با اجرای کنکوردای بازل ۱۹۷۵، ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک و بانک هاوس هر استات به طرز نسبتا قابل توجهی کنترل شد، اما مشکلاتی از همان آغاز اجرای این سند در آن آشکار می باشد. برای نمونه کنکوردای بازل ۱۹۷۵ بسیار مبهم بوده و خلاء های قانونی بسیاری را برای سوء استفاده از آن فراهم ساخته بود به گونه ای که در برخی عملیات بانکی، مقامات بانکی یک کشور می توانستند ادعای مسئولیت مقامات دولت دیگر را مطرح نمایند. از سوی دیگر برخی از دولت ها مانند سوییس مایل نبودند تا به مبادله اطلاعات مهم خود با سایر کشورها بپردازند. هم چنین،کشورهایی مانند لیختن اشتاین که به عنوان بهشت مالیاتی معروف هستند می توانستد با جلب بانک ها به انتقال بدانجا، زمینه نظارت بانکی بر فعالیت آنها را بزدایند.کنکوردای ۱۹۷۵ قابلیت رسیدگی به مساله استانداردهای مختلف نظارتی از کشوری به کشور دیگر را مورد نظر قرار نداده بود. برای نمونه، بانک مرکزی آمریکا راجع به نظارت غیرمتناسب بوسیله مقامات بانکی دول مقر اصلی بانک های خارجی فعال در آمریکا هشدار داد. اختلافات بین بانک مرکزی آمریکا با سایر مقامات نظارتی سایر کشورها تفاسیر مختلفی را از حوزه مسئولیت که در کنکوردای ۱۹۷۵ به صراحت بیان شده بود، رقم زد. برای نمونه بانک مرکزی سوییس استدلال کرد فدرال رزوو و سایر مقامات بانک های مرکزی با متعهد کردن خود به مسئولیت دولت مقر اصلی به جای دولت میزبان، صلاحیت خود نسبت به کنکوردای ۱۹۷۵ را بسیار گسترش داده اند. در مقابل این انتقادات، برخی نیزمعتقد بودند که کنکوردای ۱۹۷۵ یک مانع عمده در مقابل ورشکستگی سیستم بانکی می باشد^[۲۹۹].

گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳

کنکوردای بازل ۱۹۷۵ پس از آنکه برای کنترل ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک^[۳۰۰] و بانک هاوس هر استات تنظیم شد، با انتقادات بسیاری به خاطر ابهام و غیر دقیق بودن مواجه شد. این انتقادات به ویژه پس از ماجرای ورشکستگی شرکت سرمایه گذار بانک آمبروزیانو که در لوکزامبورگ به عنوان دولت میزبان مستقر بود و بر طبق کنکوردای ۱۹۷۵، مسئول ورشکستگی آن تلقی می گشت اما به سبب تفاسیر متعارض مقامات لوکزامبورگی مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن این چنین امری، کمیته بازل را بر آن داشت تا در کنکوردای ۱۹۷۵ بازنگری کرده و در ۱۹۸۳ نسخه بازنگری شده آن را به تصویب برساند.کنکوردای ۱۹۸۳ اصلاحی جایگزین کنکوردای ۱۹۷۵ شده و برخی از اصول مندرج در سند ۱۹۷۵ را مورد بازنگری قرار داده، مهم ترین اصل بازنگری شده پذیرش این اصل از سوی روسای بانک های مرکزی می باشد که بر اساس آن مقامات ناظر بانکداری نمی توانند به تایید عملیات بانک های تجاری بپردازند مگر در صورتی که از طریق تکنیک تلفیقی از کلیت تجارت هر بانک اطلاعات کافی تحصیل نمایند. نکته دیگر آن است که مقررات مندرج در سند ۱۹۸۳، لزوما در قوانین داخلی دول عضو وارده نشده است با این حال دول عضو متعهد شده اند تا متفقا به همکاری در زمینه اجرای آن مقررات بر اساس ابزار در دسترسشان اقدام نمایند. نظارت کافی بر بنگاه های خارجی بانک ها توسط مقامات دول مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها، نه تنها متضمن تخصیص مناسب مسئولیت ها بین مقامات ناظر بانکی در دو کشور مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها بوده بلکه ارتباط و همکاری بین آن دو نیز ضروری می باشد. ضمن آنکه اهداف اصلی کمیته بازل نیز تقویت این چنین همکاری هم در میان دولت های عضو کمیته و هم به صورت گسترده تر بوده است. همچنین در مواردی که وضعیت هایی پدید می آید که راجع به تحت الشمول بودن آن طبق اصول مقرر در کنکوردای ۱۹۸۳ تردیدهای اساسی وجود داشته باشد، مقامات دولت های مقر اصلی و نیز میزبان بنگاه های خارجی بانک ها می بایستی متفقا شیوه های تضمین این امر که نظارت کافی بر آن بنگاه ها موثر می باشد یا خیر را مورد کاوش و جستجو قرار دهند.کنکوردای ۱۹۸۳ اصلاحی بر خلاف همتای ۱۹۷۵ خود، در زمینه نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری در سهام دارای دستورالعمل های نظارتی موسع تر و مبسوط تری بود به گونه ای که در مورد نظارت بر عملیات شرکت های متوسط سرمایه گذاری در سهام، مسئولیت دولت مقر اصلی بانک این گونه شرکتها را در نظر می گرفت که بنابراین در قضیه شرکت های سرمایه گذار در سهام بانک آمبروسیانو، مسئولیت مقامات بانکی ایتالیایی احراز می گشت.دو موضوع اصلی در ارتباط با کنکوردای ۱۹۷۵ شامل ضرورت کفایت نظارت و اصل نظارت تلفیقی بود که در کنکوردای ۱۹۸۳ بدان توجه معطوف گشته است^[۳۰۱].

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل^[۳۰۲]

در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از بانک ها و نهادهای پس انداز بوسیله مقامات ملی تعطیل شدند که در بسیاری از موارد عامل، ورشکستگی آنها بود. بسیاری از این موسسات مالی دارای سرمایه کافی به منظور حمایت از دارایی هایشان به ویژه در زمینه وام های ریسک پذیر و سایر انواع سرمایه گذاری را در اختیار نداشتند. چندین تحقیق نشان داد که حتی بانک های عمده بین المللی که دارای شعب متعدد در بسیاری از کشورها هستند، از سرمایه کافی برخوردار نیستند^[۳۰۳].سرمایه بانکی دارای کاربردهای متعدد است.سرمایه می تواند به عنوان سپری برای حفاظت در مقابل زیان دهی به کار گرفته شود.سرمایه می تواند یک منبع مالی عمده باشد که از طریق آن بتوان دارایی های فیزیکی را تصاحب نمود. کفایت سرمایه قویتر می تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به بانک ها گردد و این امر در قیمت بازار سهام یک بانک بدین صورت که بازار تضمینات بیشتری را به سهام آن بانک ها اختصاص می دهد منعکس می گردد. علاوه بر مشکل عدم کفایت سرمایه در بانک های عمده بین المللی، دول عضو بانک تسویه های بین المللی به مانند سایر کشورها از روش های گوناگونی به منظور محاسبه التزامات سرمایه بانک های خودشان بهره می برند^[۳۰۴].حتی تعریف سرمایه بانک می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.هیچ کشوری از سیستم واحد به منظور تعیین شرایط التزامات سرمایه یک بانک در ارتباط با ریسک پذیری دارایی های آن بانک برخوردار نمی باشد. از آغاز سال ۱۹۸۲ سرمایه بانک ها به این دلیل که اقتصاد جهانی رو به افول نهاد و بدهی دولت ها به یک معضل عمده بین المللی تبدیل گشت، به تدریج درحال کاهش بوده است.کمیته بازل از زمان انتشار کنکورداهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۳ به انجام تحقیقاتی راجع به سرمایه انقباضی بانک ها پرداخت.یک تعارض جدی که در این زمان بانک تسویه های بین المللی و کمیته بازل با آن مواجه بودند آن بود که سرمایه بانک ها بسیار کم بود در حالیکه بانکداران بین المللی حتی از برخی از دولت های گروه ده هنوز به ضرورت توسعه یک استاندارد واحد برای پرداختن به سرمایه بین المللی بانک ها متقاعد نشده بودند.مدیریت بانک تسویه های بین المللی از طریق کارشناسان کمیته بازل از هیئت مدیران این بانک درخواست نمود تا یک استاندارد واحد به منظور رسیدگی به این معضل را برقرار دارند^[۳۰۵].

گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸^[۳۰۶]

موافقت نامه بازل ۱۹۹۸ یک رژیم مالی بین المللی فوق العاده را بنیان نهاد تا اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از یکصد کشور به اجرای آن اقدام کرده اند^[۳۰۷]. در ابتدا این سیستم تنها میان کشورهای گروه ده و لوکزامبورگ و سوییس مورد مذاکره قرار گرفت. این اشاعه و گسترش استاندارد کفایت سرمایه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه علی رغم فقدان یک ساز و کار اجرایی خاص یا یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق و پیشبرد پذیرش گسترده آن به پیش رفت^[۳۰۸]. اگرچه یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق مذاکره موافقت نامه هنگامی که قواعد بازل به عنوان بخشی از اصول بنیادین نظارت بانکی مورد پذیرش قرار گرفتند نیز تا حدودی ظاهر شدند و اگرچه بانکداران و اقتصاددانان موافقت نامه بازل را از همان آغاز مورد انتقاد قرار داده داند و لیکن موافقت نامه به استانداردی کیفی و کمی تبدیل شده است که ناظران و قانون گذاران حوزه خدمات مالی در سرتاسر دنیا تمایل دارند که آن را در معرض اجراء قرار دهند و بانک های مرکزی نیز تمایل دارند که فعالیت های خود را با آن استاندارد منطبق سازند. همان گونه که وارد بیان می دارد موافقت نامه بازل به شدت هم از سوی موافقان و مخالفانش مورد انتقاد بوده است^[۳۰۹]. موافقان آن بسیاری از محدودیت های موافقت نامه را قبول داشند و لیکن وجود همین مقررات محدود و منعطف را نیز بر فقدان چنین مقرراتی ترجیح می دادند . ایجاد موافقت نامه یک فرایند دشوار هفت ساله بود و مذاکرات و بحث و جدل میان بانک های مرکزی کشورهای گروه۱۰ که به عنوان کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری گردهم می آمدند برای مدت بیش از یک دهه در جریان بود تا اینکه موافقت نامه سرانجام در جولای ۱۹۹۸ منعقد شد. رسیدن به اجماع دشوار بود چرا که کشورهای مذاکره کننده رژیم های کفایت سرمایه با تعاریف کاملا متفاوت و واگرا از سرمایه و ارگان های نظارتی سرمایه منحصر به فرد و اهداف ملی متفاوت راجع به سیاست های نظارتی بانکی مختص به خود داشتند که هماهنگ کردن آنها با هم دشوار بود. علاوه بر این موانع، حتی اعضای کمیته بازل از لحاظ سیاسی نیز از جانب بانک های تجاری کشورهای متبوعشان تحت فشار شدید بودند که موضعی را در مذاکرات اتخاذ کنند که در راستای منافع اقتصادی آنها باشند.
توضیحات اقتصادانان سیاسی در خصوص پایان موفقیت آمیز مذاکرات بازل به دو دسته تقسیم می شود توضیح اول آن است که موافقت نامه بازل بازار بین المللی را از ورشکستگی ناشی از بین الملی شدن بانکداری نجات داد. تا اواخر دهه۱۹۸۰ روشن شده بود که از توانایی قانون گذاران برای اطمینان حاصل کردن از کارایی توان رقابتی بین المللی بانک های داخلی شان کاسته شده است و بنابراین نیاز به خلق یک موافقت نامه بین الدولی برای تقویت توان نظارتی آنها احساس می شد و این خط فکری نتیجه می گیرد که موافقت نامه بازل دست آوردهای مشترکی برای تمامی کشورهای گروه ده به ارمغان آورده است^[۳۱۰].
در مقابل گروه دیگر معتقدند که انعقاد موافقت نامه بازل حاصل اعمال قدرت مالی از سوی آمریکا و تا حدودی نیز از سوی انگلیس میباشد. صبر این دو کشور از روند کند مذاکرات به سر آمد و لذا به دولتهای مخالفی چون فرانسه ،آلمان و ژاپن در ۱۹۸۷ اولتیماتومی به این مضمون دادند که اگر آنها با موافقت نامه بازل موافقت نکنند، بانک های داخلی آنها اجازه دسترسی و یا تمدید مجوز فعالیت در نیویورک و لندن را نخواهند یافت. در این سناریو، موافقت نامه برای بانک های آمریکایی و انگلیسی به هزینه رقبای بین الملی آنها برایشان ثروت تولید کرد^[۳۱۱].
نقطه نظرات هر دو این گروه ها حدودی از حقیقت را درخود نهفته دارند ولی به نظر می رسد که اتکای صد در صدی به آنها چندان درست نیست چرا که هیچ کدام از این دیدگاه ها که از نظر اقتصاد سیاسی بیان شده اند جایگاهی برای سافت لا و یا حقوق نرم و قوام نیافته و ویژگیهای این نوع حقوق قایل نشده اند. قائلان به دیدگاه های دستاوردهای مشترک و توزیع ثروت به طور ضمنی بر این باور هستتد که موافقت نامه بازل یک مجموعه مجزا از قواعد و مقررات را به وجود آورد که دولتهای متعهد به آن ملزم به تبعیت از آن شدند در حالیکه در عمل کاری که موافقت نامه کرد این بود که یک مجموعه مقررات نظارتی حداقلی مقرر نمود و دست مقامات ذیصلاح داخلی را در تفسیر و اجرای آنها کاملا برای اعمال صلاحدید باز گذاشت و دولتها امکان جا دادن ساختار نظارتی فعلی و موجود خود در چارچوب پارامترهای موافقت نامه بازل و برآوردن معیارهای آن بدون نیاز به انجام اصلاحات گسترده آنگونه که برخی مطرح نموده اند را داشته اند. به اعتقاد نگارنده لحاظ نکردن ویژگیهای سافت لا موجب ارائه تصویری گمراه کننده از موافقت نامه خواهد شد. موافقت نامه بازل از سوی روسای بانکهای مرکزی و ناظران بانکهای کشورهای گروه ده به منظور نیل به ۲ هدف منعقد شد. اولین هدف تلاش برای افزایش ثبات و درستی عملکرد مالی بانک های تجاری فعال در عرصه بین المللی این کشورها بود. دومین هدف تشویق همگرایی میان دولت ها در مورد مقررات و نظامنامه های های بانکی و تعدیل نمودن امتیازت و مزایای ناشی از رقابت در این حوزه بین بانک ها بود. نگرانیها در مورد هدف اول از شدت گرفتن رقابت میان بانکها از اواخر دهه۱۹۷۰ ناشی می شد. در آن دوره به هم پیوستن عوامل سیاسی، تکنولوژیکی و بازاری هزینه های ارائه خدمات واسطه ای مالی سنتی به بازار داخلی را افزایش داد. اگرچه تفاوتهایی هم میان دولتهای صنعتی وجود داشت، بانکهای بزرگ تجاری خدماتی را که ارئه می کردند هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ تنوع گسترش دادند. تاسیس شعبه های مختلف بانکها در سراسر دنیا نیز گسترش یافت و بانک ها به دنبال سهم بیشتری از بازارهای خارجی رفتند و به دنبال بدست آوردن امتیازات رقابتی به تفحص در رژیم های مقرراتی و نظارتی بین دولت ها پرداختند^[۳۱۲].
بانک ها از طریق ارائه خدامات جدید منابع درامدی خود را تنوع بخشیدند که بسیاری از آنها در ترازنامه آنها ذکر نمی شد (معاملات خارج از ترازنامه) و در نتیجه در رویه های بازرسی های نظارتی بسیاری از کشورها محسوب نمی شد^[۳۱۳]. نتیجه نیز شکنندگی فزاینده بزرگترین بانکهای کشورها گروه ده بود. شدت گرفتن رقابت های فرامرزی حاشیه سود بانکها را کاملا داشت از بین می برد و مدیران بانکهای مزبور را وادار کرد که برای افزایش درامدها به سرمایه گذاری های پر ریسک تر روی بیاورند^[۳۱۴]. لذا فضای رقابتی شدید اواخر دهه۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ میلادی بانکهای تجاری بین المللی را واداشت که به پذیرش گسترده این ریسک ها دست بزنند. به ویژه این مورد در انواع و میزان وامهای اعطا شده به کشورهای کمتر توسعه یافته در دهه۱۹۷۰ مشهود است^[۳۱۵].
گردش دلارهای نفتی کشورهای عضو اوپک از طریق بازار ارزهای اروپایی بانکهای کشورهای گروه ده را در معرض وام های بزرگ به دولتهای کشورهای کمتر توسعه یافته قرار داد. بانکهای آمریکایی مقام اول را با حدود یکصد تا دویست درصد سرمایه شان در اینخصوص داشتند و بانکهای انگلیسی و ژاپنی به ترتیب با ۸۰ و ۵۰ درصد میزان سرمایه شان مقام های دوم و سوم را داشند^[۳۱۶].
نسبت سرمایه به دارایی که یک معیار مهم درستی عملکرد بانکهاست در بسیاری از کشورهای صنعتی به صورت پیوسته و یکنواخت در دهه منتهی به۱۹۸۸ کاهش یافت. سطح سرمایه بانکها نه شاخ سلامتی مالی است و نه معیاری کافی برای ثبات بانکها، با این وجود سطح سرمایه بانکها به عنوان یک معیار کلیدی ارزیابی توانایی موسسات مالی برای مقابله با شوک های اقتصادی و مدیریت ریسک می باشد^[۳۱۷]. در نتیجه کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری مرکزی سندی را با این نتیحه گیری منتشر کرد:
((اینکه در فضای کنونی وآینده باید در مقابل تقلیل بیشتر سرمایه به دلایل احتیاطی مقاومت کرد و اینکه در فقدان استانداردهای مشترک درباره کفایت سرمایه، ناظران نباید اجازه دهند که منابع سرمایه ای بانک های عمده از میزان کنونی آنها - آن میزان هر چقدر که باشد - کمتر شود^[۳۱۸].))
دومین هدف موافقت نامه بازل محو بسیاری از تمایزات نظارتی و احتیاطی میان دولت ها بود.چند ملیتی شدن بانکداری کار تنظیم مقررات احتیاطی را پیچیده تر کرد. ناظران بانکهای داخلی اکنون تنها می توانستند بخش محدودی از شبکه بانکداری بین المللی را مورد بازرسی قرار دهند و برای آن به تنظیم مقررات بپردازند^[۳۱۹]. همانگونه که پیتر کوک از بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۹۸۱ ملاحضه کرد: ” ناظران در چارچوب سیستمهای بانکداری ملی متفاوت هنوز کاملا تمایلات و جهت گیری داخلی داشتند. ^[۳۲۰]” فقدان یک موسسه بین المللی برای تسهیل مبادله اطلاعاتی میان قانونگذاران برای بانکها نیز از دلایل برتریهای اطلاعاتی برخی از بانکها برشمرده شده است. علاوه بر این بسیاری ازقانون گذاران در کشورهای گروه ده بر این باور بودند که فقدان یک رژیم مقررات بین المللی به دولت ها این امکان را می دهد که به بانکهای داخلی خود امتیازاتی را اعطاء کنند و شاید سیاستمداران برای اجرای استانداردهای احتیاطی نسبتا سهل تر تبانی کرده باشند به نحوی که به بانک های داخلی شان برای رقابت با رقبای بین المللی شان کمکی کرده باشند^[۳۲۱].
اگرچه اثبات این امر قدری مشکل است و بسیاری از بانکداران و سیاستمداران آمریکایی معتقد بودند که بانکهای فرانسوی و ژاپنی مقررات نسبتا سهل انگارانه تری برای نیل به موفقیت هایی که در غیر این صورت به دلیل مقررات سفت و سخت تر برای بانکهای آمریکایی در آمریکا داشتند. بنابراین درتلاش برای مقابله با این وضعیت رقابتی نامساعد دولت ایالات متحده در جهت ایجاد یک استاندارد چندجانبه به منظور داشتن یک زمین بازی هموار برای تمامی طرفها تلاش میکرد. به منظور توجه کردن به این نگرانیها بانکداران مرکزی کشورهای گروه ده مباحثات در خصوص ایجاد یک استاندارد کفایت سرمایه بین المللی را در سال ۱۹۸۱ آغاز کردند . آنها با نمایندگان سوییس و لوکزامبورگ در قالب یک گروه غیر رسمی که در حال حاضر کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری نامیده می شود در محل بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس گردهم آمدند. مقرر شد که این کمیته استانداردی در حوزه سرمایه بانکی چندجانبه را تدوین نماید. اگرچه مقررات کفایت سرمایه در میان مهمترین اجزاء سیستم احتیاطی نظارتی هر دولت جا دارد ولی تمایزات و تفاوتهای برجسته ای در نوع اجرای آن مقررات میان کشورهای مختلف وجود داشته و دارد^[۳۲۲].