٩- پاسخگویی

رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شده و به دولت نیز گزارش میدهد

گزارش به دولت بطور مشخص ارائه میشود و بطور سالانه نیز در عموم

بانک مرکزی تنها به طور سالانه گزارش منتشر میکند

١٠- شفافیت گزارشها

گزارشهای دورهای توسط ممیز خارج از بانک تایید میشود

گزارش های دوره ای توسط ممیز از بخش عمومی تایید میشود

گزارشهای دورهای توسط بانک تایید میشود

۲-۴-۷-۵- شاخص گوتیرز^[۳۹]

گوتیرز (۲۰۰۳) نیز شاخص دیگری را برای محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. اطلاعات این شاخص مبتنی بر قانون است. این مقیاس به پنج گروه اصلی به شرح زیر تقسیم میشود:

• اهداف بانک مرکزی

ثبات قیمتها، باید به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی پایدار، هدف اولیه بانک مرکزی قرار گیرد. بهعلاوه، مسئولیت نظارت بر بانکها، به موسسات دولتی مستقل واگذار شود.

• مسئولیت بانک مرکزی در برابر سیاستهای پولی و ارزی

یک بانک مرکزی مستقل این اقتدار را دارد که سیاست پولی و ارزی را برای دستیابی به اهدافش به کار گیرد. اگر بانک مرکزی در اهداف خود استقلال داشته باشد، میتواند برای رسیدن به اهداف اولیهاش بر روی هدفهای پولی تصمیمگیری کند. همچنین اگر بانک مرکزی استقلال ابزاری داشته باشد، این بانک به عنوان اجرا کننده سیاستهای پولی و ارزی بر اساس یک هدف تعیین شده از سوی قانون در نظر گرفته میشود. گر چه استقلال ابزاری و استقلال هدف، هرکدام درجه بالایی از استقلال را به بانک مرکزی اعطا میکنند، اما هماهنگی با دولت در تنظیم سیاستهای پولی و ارزی نیز برای جلوگیری از بروز بیثباتی در اهداف ضروری است. میزان هماهنگی در حل تعارضات بین دولت و بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را افزایش میدهد. همچنین نوع و نحوه حل مناقشات میان دولت و بانک مرکزی، در میزان استقلال بانک مرکزی موثر است.

• استقلال سیاسی بانک مرکزی

استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. استقلال سیاسی اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی از این جهت مهم است که مانع نفوذ کوتاهمدت و بیمورد دولت یا سایر نهادهای سیاسی بر سیاستهای پولی میشود. به عنوان مثال، اگر نمایندهای از دولت در هیئت رئیسه بانک مرکزی حضور و حق رای داشته باشد، این امر استقلال بانک مرکزی را کاهش میدهد.

• استقلال اقتصادی بانک مرکزی

استقلال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت بانک است. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت آن است. این ظرفیت برای کنترل تراز مالی خودش و تاثیرگذاری بر سطح نقدینگی و نرخ بهره جهت دستیابی به اهداف خود، تامین اجباری کسری از روش خلق پول جدید و تزریق نقدینگی از طریق عملیات بخش خصوصی، میتواند دستیابی به اهداف سیاستهای پولی را به مخاطره اندازد. منع یا حداقل محدودیت اعتباردهی به دولت و نهادهای غیر مالی میتواند منجر به استقلال اقتصادی بانک مرکزی شود.

• حسابرسی

شیوه حسابرسی، نظارت بر سیاستها و عملکرد بانک مرکزی را تسهیل میکند. چنین نظارتهایی، انگیزه لازم برای اتخاذ سیاستهای پولی مناسب از سوی بانک مرکزی را فراهم میکند. همچنین شفافیت در نحوه حسابرسی، از مداخله دولت در اجرای سیاستهای بانک مرکزی جلوگیری کند.

۲-۵- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی

همان طور که ذکر شد، در ادبیات اقتصادی یکی از دلایل اصلی روی آوردن مقامات پولی به استقلال بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ تورم است. برخی مطالعات نشان داده اند که اگر سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، ارزش تورمی سیاست پولی کاهش می یابد.
به طور کلی در مطالعات اقتصادی سه دلیل ارائه شده است که چرا اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی مستقل (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، نرخ تورم را پایین میآورد. دو دلیل از بین آنها به وضعیت مالی دولت مربوط است درحالیکه دلیل سوم به مباحث ناسازگاری زمانی بر میگردد. (معدلت، ۱۳۷۵)
در مورد دلیل اول میتوان گفت که دولتها مایلند از طریق اعمال فشارهای سیاسی بر مقامات پولی، سیاست پولی را در جهت اعطای اعتبار تسهیل نمایند، زیرا سیاست پولی انقباضی وضعیت مالی دولت را از طریق کاهش درآمدهای حق الضرب، افزایش بهره بدهی و کاهش دریافتیهای مالیاتی به دلیل رکود موقت اقتصادی، در شرایط مناسبی قرار میدهد. در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال سیاسی برخوردار باشد، میتواند در برابر فشارهای دولت در جهت سیاست انبساطی پول پافشاری کند. دوم آنکه، وقتی مقامات پولی برای تامین مالی کسری دولت تحت فشار قرار گیرند و آن را از طریق خلق پول تامین کنند، عرضه پول درونزا میشود، ولی وقتی بانک مرکزی استقلال اقتصادی داشته باشد میتواند دولت را مجبور کند تا کسری خود را کاهش دهد. و دلیل سوم آن است که دولتها اهداف کوتاه مدت را دنبال میکنند که با اهداف بلند مدت ناسازگاری دارد. برای مثال، دولتها تلاش میکنند که رشد اقتصادی را از طریق افزایش عرضه پول افزایش دهند و از عواید آن در کوتاه مدت بهره  ببرند. (همان)
در مجموع، اقتصاددانان عموما یک رابطه منفی میان استقلال بانک مرکزی و تورم متصور هستند. به عنوان مثال در مورد یکی از اولین مطالعات استقلال بانک مرکزی، میتوان به مطالعه روگوف^[۴۰] (۱۹۸۵) اشاره کرد. او نشان میدهد که وجود یک بانک مرکزی مستقل می تواند تورم را کاهش دهد. به دنبال این پژوهش، مطالعات زیادی در تایید رابطه منفی بین تورم و استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته ارائه شد. اما شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه، رابطه ضعیفتری میان این دو متغیر را نشان میدهد. همچنین در این زمینه پژوهش دیگری توسط بید^[۴۱] و پارکین^[۴۲] (۱۹۸۸) انجام گرفته است. آنان مطالعات خود را برای دوره زمانی ۱۹۷۲-۱۹۸۶، یعنی سالهایی که سیستم نرخ ارز شناور بود، انجام دادند. همچنین این مطالعه بر اساس قوانین پولی و بانکی ۱۲ کشور صنعتی انجام گرفت. آنها بانکهای مرکزی کشورهای مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم کردند. در این تقسیمبندی، رابطه بین دولت و بانکهای مرکزی در شکلگیری سیاست پولی، روش عزل و نصب رؤسا و هیئتهای عامل بانکهای مرکزی و نیز روابط مالی بین دولت و بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گرفته بود. در حقیقت آنان درجه استقلال بانک مرکزی را بر اساس دامنه و نفوذ دولت بر اوضاع مالی و سیاستهای بانک مرکزی اندازه گیری کردند. درجه نفوذ دولت بر وضعیت مالی بانک مرکزی از طریق توانایی دولت در تعیین سطح حقوق و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، بودجه بانک مرکزی و تخصیص منابع تعیین میشود. درجه نفوذ سیاسی دولت نیز از طریق توانایی دولت در تعیین اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، حضور دولت در این هیئت و میزان تاثیر در سیاستگذاری نهایی، تعیین میشود. این پژوهشگران در مطالعه خود به نتایج زیر رسیدند:
بانکهای مرکزی که در سیاستگذاری و همچنین عزل و نصب رؤسا و مدیران عامل خود مستقل بودهاند، نرخ تورم کمتری را نسبت به سایر بانکهای مرکزی تجربه کردهاند. بعبارتی دیگر آنان نتیجه گرفتند که درجه استقلال مالی بانکهای مرکزی مولفه مؤثری بر نرخ تورم در دوره مورد نظر محسوب نشده است؛ بلکه این استقلال در سیاستگذاری بوده که عاملی تعیینکننده در نرخ تورم بوده است. با این وجود، این محققان رابطهای بین استقلال بانک مرکزی و تغییرپذیری تورم بدست آورند.
آلسینا^[۴۳] شاخص استقلال سیاسی BP را برای تشریح رابطه بین درجه ثبات سیاسی – نهادی و عملکرد اقتصادی، بهکار برد. او همچنین چهار کشور اسپانیا، نروژ، زلاند نو و دانمارک را به مجموعه کشورهای BP اضافه کرد. نتیجه مطالعات وی بیانگر این بود که یک همبستگی منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و متوسط نرخ تورم وجود دارد. شاخص آلسینا تقریباً مشابه شاخص استقلال سیاسی BPاست، با این تفاوت که او در طبقهبندی خود تغییرات نهادی را در دوره مطالعه خود در نظر گرفت. نتایج حاصل از شاخص آلسینا نیز –بهجز برای ایتالیا- با شاخص استقلال سیاسی BP یکسان است.
بودارت^[۴۴] (۱۹۹۰) نیز با بررسی مطالعه خود برای ۱۹ کشور صنعتی و ۲۰ کشور در حال توسعه در طول دوره زمانی ۱۹۷۳-۱۳۸۹، ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و عملکرد تورمی را بررسی کرد. نتایج مطالعات او برای کشورهای صنعتی، مشابه نتایج مطالعات پیشین بود؛ ولی وی هیچ ارتباط معنیداری بین استقلال بانک مرکزی و عملکرد تورمی در کشورهای در حال توسعه پیدا نکرد. ولی بودارت بین میزان تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و عملکرد تورمی در کشورهای در حال توسعه، همبستگی قابل ملاحظهای پیدا کرد.
گریلی، ماسیاندارو و تابلینی(۱۹۹۱)، -GMT- رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم را برای ۱۸ کشور صنعتی در دوره زمانی ۱۹۵۰-۱۹۸۹ بررسی کردند. آنان دو شاخص برای اندازه گیری درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کردند. شاخص اول دارای مقیاسی از صفر تا هشت است. این شاخص بر اساس استقلال اقتصادی است. شاخص دیگر نیز که بر اساس استقلال سیاسی ایجاد شده، دارای مقیاسی از صفر تا هفت است. عواملی که در شاخص استقلال اقتصادی لحاظ شده عبارت است از: توانایی دولت جهت تعیین شرایط وام از بانک مرکزی و ابزارهای پولی تحت کنترل بانک مرکزی. معیارهای استقلال سیاسی نیز مشابه عوامل مورد استفاده در شاخص BP است.GMT در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی بانک مرکزی، با تورم رابطه منفی دارد. آنان همچنین دوره مطالعه خود را به چهار دوره ده ساله تقسیم کردند و مشاهده کردند که در دو دهه اول، هیچ یک از شاخصهای استقلال اثر معنیدار قابل ملاحظهای بر تورم نداشتهاند. در دهه سوم هر دو شاخص ارتباط معنیداری با تورم داشتند. در دهه آخر، فقط شاخص استقلال اقتصادی معنادار بود.
آلسینا و سامرز^[۴۵] (۱۹۹۳)، نیز میزان استقلال بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو شاخص BP و GMT محاسبه کردند. شاخص آنان، معدلی از دو شاخص فوق بود. آنان نتیجه گرفتند که تقریباً همبستگی کاملی بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد. همچنین این دو پژوهشگر ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و درجه تغییر تورم را بررسی کردند. نتایج آنها بیانگر ارتباط قوی و منفی بین استقلال بانک مرکزی و درجه تغییر تورم است.
کوکرمن، وب و نیاپتی (۱۹۹۲)، با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات مربوط به هفتاد و دو کشور و در دوره زمانی ۱۹۵۰-۱۹۸۹، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم و را بررسی کردند. این پژوهشگران علاوه بر شاخصهای قانونی استقلال، شاخصهای واقعی استقلال را مورد بررسی قرار دادند. این شاخصها عبارتند از: نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی، که این شاخص از طریق پرسشنامهای که کارشناسان ۲۳ کشور به آن پاسخ دادهاند. دو شاخص دیگر نیز معرفی شد که زیرشاخهای از نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی و شاخصهای قانونی هستند. آنان در مطالعه خود عنوان میکنند که استقلال قانونی بانک مرکزی در نرخهای پایین تورم، نه شرطی لازم است و نه کافی. با این وجود با فرض ثابت بودن سایر شرایط، استقلال کمتر بانک مرکزی منجر به افزایش تورم میشود.
در نهایت کلومپ^[۴۶] و دی هان^[۴۷] (۲۰۱۰)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از تحلیل متارگرسیونی و با بهره گرفتن از نتایج ۵۹ مطالعه انجام گرفته در زمینه بررسی ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی به این دو سوال پاسخ میدهند: اول اینکه مطالعات گذشته تا چه حدی بر وجود رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم تاکید دارند؟ در ادامه آنان به دنبال پاسخ برای این پرسش هستند که با توجه به نتایج مطالعات پیشین، آیا میتوان الگویی برای رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی ارائه داد؟ این دو پژوهشگر با بهره گرفتن از نتایج ۵۹ مطالعه دریافتند که یک رابطه معنادار بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد. همچنین آنان گزارش دادند که این مطالعات از مشکل تورش انتشار رنج میبرند. مطالعات مورد بررسی، قویترین ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی را زمانی گزارش میدهند که نمونه شامل کشورهای OECD باشد. به علاوه آنان دریافتند هنگامی که یک رگرسیون دو متغیره مورد استفاده قرار گیرد، و یا اینکه مدل شامل بازار نیروی کار باشد، معنیداری شاخص استقلال بانک مرکزی افزایش مییابد. در این مطالعه تفاوت معناداری بین مطالعات بین کشوری و مطالعاتی که از مدلهای پانل استفاده کرده بودند، مشاهده نشد. همچنین اختلاف بین نتایج مطالعات به دلیل تفاوت در شاخص استقلال بانک مرکزی نبود.
آنان با در نظر گرفتن نتایج ۵۹ مطالعه دریافتند که مطالعات تجربی که کاهش تورم را به استقلال بانک مرکزی نسبت میدهند، از جهات زیادی مورد انتقاد واقع میشوند. اولا برخی از مطالعات بیان میکنند که نتایج ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم ممکن است در طول دوره های زمانی مختلف تفاوت داشته باشد. با این وجود، تاثیر متفاوت استقلال بانک مرکزی بر تورم تحت رژیم نرخ ارز ثابت یا نرخ ارز شناور قابل پیشبینی است. بنابراین ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی در دوره پیش از سال ۱۹۷۳ بسیار مبهم است. در این رابطه، جانسون^[۴۸] (۱۹۹۵) در مطالعه خود بیان میکند که قویترین رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی زمانی است که سیستم نرخ ارز شناور باشد. ثانیا این دسته از مطالعات اغلب برای کنترل مناسب عوامل تاثیرگذار دیگر بر تفاوتهای بین کشوری تورم، با مشکل مواجه میشوند. به بیان دیگر کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل در ارائه شیوههایی که به صورت سیستماتیک به تورم متوسط مربوط میشود، ممکن است متفاوت عمل کنند. یک مثال انتقادی خوب، مقاله پوزن^[۴۹] (۱۹۹۵) است. او عنوان میکند که کاهش تورم و افزایش استقلال بانک مرکزی، نیازمند حضور پرقدرت هیئت موسسان بخش مالی است. از نظر پوزن متوسط تورم و درجه استقلال بانک مرکزی، هر دو از طریق قدرت مقامات سیاسی که در برابر تورم مقاومت میکنند، تعیین میشوند. کامپیلو^[۵۰] و میرون^[۵۱] (۱۹۹۷)، نیز در مطالعه بین کشوری خود اظهار داشتند که اگر عوامل تعیینکننده تورم نه تنها شامل شاخص استقلال بانک مرکزی، بلکه شامل سایر متغیرهای کنترلی اقتصاد ملی کشورها (از جمله: درجه باز بودن اقتصاد، بیثباتیهای سیاسی، تورم کشوری و سوابق بدهکاری) باشد، همبستگی منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم کمرنگتر میشود.
کینگ^[۵۲] و ما^[۵۳] نیز ادعا میکنند شواهدی که آنان برای نمونه ۴۲ کشوری خود گزارش کردهاند؛ بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی و تورم ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند. نتایج مطالعات آنها بیان میکند که ناتوانی استقلال بانک مرکزی در تاثیرگذاری بر تورم، به دلیل استفاده این محققان از روش های نامناسب اقتصادسنجی و همچنین استفاده از شاخصی ضعیف برای استقلال بانک مرکزی است. این مطالعه با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی که مستقیماً مشکلات مربوط به خطاهای اندازه گیری را برطرف میکند، رابطهای قوی و منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم، برای نمونهای شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پیدا کرده است.
در ادامه مطالعات پیشین، برام^[۵۴] (۲۰۱۱)، در پژوهش خود اثرات درونزای استقلال بانک مرکزی و تورم را وارد مدل خود کرد. این مطالعه با بهره گرفتن از رویکرد اقتصادسنجی، گزارشی در مورد مطالعات تجربی گذشته که در آنها به خطاهای اندازه گیری شاخص استقلال بانک مرکزی توجه نشده است، ارائه میکند و سعی در رفع تورش بالقوه این شاخص دارد. برام در این مطالعه بیان کرد که استقلال بانک مرکزی و تورم به صورت برونزا تعیین میشوند و با وجود این، همچنان همبستگی منفی قوی میان این دو متغیر حکمفرماست.