به هرترتیب، دادگاه می‌تواند با صدور قرار تامین موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، هرچند توقیف مزبور به صورت موقت می‌باشد، اما این اقدام هم می‌تواند موجبات ورود ضرر به مالک را فراهم آورد.
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی
ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و در خواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید…» هرگاه علیه شخصی در دادگاه دعوایی اقامه می‌گردد، دعوای اقامه شده، یکسری تکفلات و هزینه‌هایی را برای خوانده به همراه دارد. برای مثال؛ خوانده مجبور است برای اثبات حقانیت خود و رد ادعای خواهان هزینه‌هایی نظیر هزینه کارشناسی و غیره را بپردازد و حتی گاهی مجبور به گرفتن وکیل می‌شود، بنابراین؛ صرف اقامه دعوا علیه خوانده نیز موجبات مشقت وی را فراهم می‌آورد، فلذا در ماده فوق قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ تا خوانده به جهت جبران هزینه‌های مزبور، در صورت واهی بودن دعوای خواهان، از ابتدا دعوا درخواست تأمین، خسارت احتمالی وارده به خود بر اثر دعوا اقامه شده، بنماید.

همانطور که گفته شد؛ عنوان این تأسیس حقوقی را حقوقدانان؛ «تأمین دعوای واهی» نهاده‌اند و در خصوص سابقه این نهاد در حقوق ما، قابل ذکر است که «تامین دعوای واهی در قانون آئین دادرسی ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و درسال ۱۳۴۹ بر اثر کثرت اقامه ،دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوء نیت و سوء ‌استفاده ازدستگاه قضایی اقامه می‌شد و وقت دادرسان را تلف می‌کرد، تأمین دعوای واهی پیش‌بینی شد.»^[۷۶]
بنابراین؛ خوانده همیشه می‌تواند، برای اینکه در صورت رد دعوی خواهان امکان جبران خسارات وارده بر خود را داشته باشد، از دادگاه تقاضای تامین این خسارت را بنماید و در نتیجه؛ خواهان بایستی مبلغی را، در صورت صلاحدید دادگاه، به صندوق دادگستری واریز نماید، که مبلغ مزبور تا پایان رسیدگی در توقیف می‌باشد.
البته قسمت دوم ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می کند….»بنابراین؛ دادگاه در صورت مواجه با درخواست تامین دعوای واهی خوانده، مکلف به پذیرش این درخواست نیست بلکه با توجه به شرایط حاکم بر دعوی مختار است در پذیرش و یا رد این درخواست و قانونگذار بر خلاف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. که در شرایط خاص دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته برای خواهان نموده، در ماده ۱۰۹ هیچگاه دادگاه را مکلف به صدور این قرار ننموده، بلکه این امر را منوط به صلاحدید دادگاه، با توجه به شرایط حاکم بر دعوی نموده است.^[۷۷]
ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. در مقام بیان ضمانت اجرایی قرار تامین دعوی واهی صادره از سوی دادگاه مقرر می‌دارد؛«…تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.» فلذا؛ چنانچه دادگاه قرار تأمین دعوا واهی را صادر نماید، خواهان بایستی برای جلوگیری از رد دادخواست خود در موعد مقرر مبلغ مزبور را تادیه نماید.
ذکر این نکته ضروری است، در برخی موارد درخواست تأمین دعوای واهی خوانده با نظر قانونگذار رد می‌شود، اولین مورد در خود ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. آمده که پیش‌بینی شده؛ در خصوص درخواستهای مربوطه به امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته، خوانده نمی‌تواند تقاضای تأمین نماید.
مورد دیگر در ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م آمده است، که اشعار می‌دارد؛ «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.» فلذا، هرگاه خواهان برای ادعای خود، ادله‌ای نظیراسناد تجاری و یا سند رسمی دارد که حقانیت وی را تقویت می کند و یا وضعیت خوانده به نحوی است که او را در موضع ضعف قرار داده، مانند؛ وضعیت ورشکسته، در نتیجه؛ «واهی بودن دعوا بعید به نظر می‌رسد، از این روخوانده نمی‌تواند به آن ایراد کند» و تقاضای تأمین دعوا واهی به وسیله دادگاه رد می‌شود.
النهایه، دادگاه در مواجه با تقاضای تأمین دعوای واهی بایستی شرایط حاکم بر دعوا را بررسی کند و چنانچه اوضاع دعوی، موعد صدور قرار مذبور بوده و همچنین مانعی نظیر آنچه که در ماده ۱۱ ق.آ.د.م. آمده، بر سر راه صدور قرار نباشد، اقدام به صدور قرار تأمین دعوی واهی می کند.
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه
«حق دادخواهی در دادگاه‌های ایران اختصاص به ایرانیان ندارد، بلکه بیگانگان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، بیگانگان در برابر دادگاه‌ها با ایرانیان مساوی الحق هستند، اگر یک نفر تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی اقامه دعوا کرده، او را محکوم کند، می‌تواند محکوم به را وصول نماید.» «وقتی که تبعه بیگانه می‌تواند علیه اتباع داخله اقامه دعوی حقوقی نماید و از این مزیت استفاده کند، باید این امر به نحوی باشد که اتباع داخله هم در وضع نامساعدی قرار نگیرند، به عبارت دیگر؛ تساوی اصحاب دعوی، در مقابل محاکم و نتایجی که از آن حاصل می‌شود، محفوظ بماند. اگر نتیجه رسیدگی دادگاه، درچنین مواردی به نفع اتباع بیگانه باشد، اجرای حکم علیه تبعه داخله، با مانعی برخورد نمی‌کند، اما اگر پس از تحمل خسارت، از جانب تبعه ایران، حقانیت او در محاکمه به اثبات برسد، او چگونه می‌تواند خسارت وارده را از تبعه بیگانه‌ای که کشور را ترک کرده دریافت نماید و به طور معمول احکامی که از دادگاه‌های کشور صادر می‌شود، در کشورهای دیگر ضمانت اجرائی همچون داخل کشور ندارند، مگر اینکه قراردادهای دو جانبه خاصی تنظیم شده باشد، که در این صورت هم به سادگی اجرای آن ممکن نیست.»^[۷۸]
با این اوصاف؛ قانونگذار در مبحث پنجم قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان؛ اخذ تأمین اتباع دولت‌های خارجی، تمهیداتی اندیشیده تا به طریقی از این سوء استفاده اتباع بیگانه جلوگیری نماید. البته، «در قوانین سابق ما که رژیم کاپیتولاسیون در ایرا برقرار بود طرح کردن این مسئله محال بود و نه قانون اصول محاکمات حقوقی و نه اصول محاکمات آزمایشی، هیچ یک وارد در وضع این تأمین نشده بودند، بعد از موقوف شدن قضاوت کنسولها و انعقاد عهدنامه جدید با دول خارجه بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل برای اولین دفعه در سال ۱۳۰۸ وزارت دادگستری قانونی به نام قانون اجازه تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه از تصویب مجلس گذراند، از آن تاریخ تأمین وارد در قوانین ما باشد.»^[۷۹]
با توجه به موارد ۱۴۴ تا ۱۴۸ ق.آ.د.م. شرایط اخذ تأمین از اتباع بیگانه به واسطه دعوایی که در دادگاه‌های ایران اقامه نموده‌اند؛ عبارتند از:
۱-ایرانی نبودن خواهان؛ با این توضیح که تفاوتی نمی‌کند، خواهان تابعیت یک کشور خارجی را داشته باشد و یااینکه اصلاً بدون تابعیت خارجی باشد، بلکه صرفاًایرانی بودن ویمی‌تواند مانع ازتأمین باشد.
از سوی دیگر؛ در خصوص خواهان هم باید گفت؛ که خواهان می‌تواند مدعی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردد، این امر در ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. مورد تصریح قرار گرفته است.
۲-ایرانی بودن خوانده؛ چرا که این نهاد برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی پیش‌بینی شده است و این خوانده «اعم از اینکه خوانده اصلی باشد یا مجلوب ثالث» می‌تواند درخواست تأمین نماید.
۳-درخواست خوانده؛ زیرا ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «…بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خساراتی که….» بنابراین؛ بایستی خوانده درخواست اخذ تأمین را از دادگاه بنماید، تا دادگاه اقدام به صدور این قرار نماید و الا دادگاه نمی‌تواند راساً این قرار را صادر نماید.
البته خوانده برای چنین درخواستی باید در یک زمان معین اقدام نماید و آن هم با توجه به ذیل ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد. بنابراین؛ «درصورت عدم رعایت زمان تعیین شده تقاضای تأمین مسموع نخواهد بود، مگر اینکه سبب اخذ تأمین بعداً پیدا شود.» بدین معنا که خارجی بودن خواهان بعداً کشف یا حادث گردد، چرا که ماده ۱۴۶ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت او زایل گردد، خوانده یا تجدید نظر خوانده، ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.»
۴-محدودیت تأمین؛ تقاضای تأمین؛ «باید به اندازه‌ای که بابت تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است؛ به آن محکوم گردد، باشد و در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود. برای خسارت دیگر که ممکن است خوانده ایرانی ادعا کند نمی‌تواند اخذ تأمین کرد.»^[۸۰] بنابراین؛ چنانچه خوانده تقاضای تأمین خسارتی جز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنماید، این تقاضا رد خواهد شد. ماده ۵۱۶ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی» در نتیجه؛ اگر خوانده تقاضای تأمین خسارت ناشی از هزینه حق‌الزحمه کارشناسی و یا هزینه تحقیقات محلی بنماید، به واسطه اینکه خسارات از جمله خسارات مذکور در ماده ۱۴۴ نبوده که به تقاضای تأمین خوانده ترتیب اثر نمی‌دهند.
۵-عدم وجود مانع در اخذ تأمین؛ برای اینکه اخذ تأمین از اتباع بیگانه ممکن باشد، بایستی علاوه بر وجود شرایط فوق الذکر، مانعی هم بر سر راه آن نباشد. این موانع به عنوان موارد معافیت اتباع بیگانه از پرداخت تأمین در قانون مطرح هستند، چرا که ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد؛ «در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند؛
۱-در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲-دعاوی راجع به برات، سفته و چک
۳-دعاوی متقابل
۴-دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشند.
۵-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.»
به هر ترتیب، تقاضای تأمین خوانده می‌تواند موجب این امر شود که قاضی اقدام به صدور قرار تأمین خسارت از اتباع بیگانه نماید و بر اثر این قرار صادره خواهان بایستی از اموال خود به عنوان تأمین به دادگاه ارائه دهد؛ تا مال مزبور توقیف گردد. بنابراین اگر قاضی در صدور قرار مزبور دچار تقصیری گردد، می‌توان او را مسبب توقیف بی‌جهت اموال خواهان دانست.
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت
ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر زیر دستور موقت صادر می کند.» استعمال لفظ دستور موقت در این ماده را باید ناشی از مسامحه قانون‌گذار دانست و این تصمیم دادگاه را در زمره قرارها آورده‌اند.^[۸۱]
بنابراین؛ دادگاه می‌تواند به استناد به ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م با صدور قرار دستور موقت، مالی را توقیف نماید و در صدور قرار دستور موقت دادگاه باید رعایت قانون را بنماید و الا دچار مسئولیت نخواهد بود. در خصوص قرار دستور موقت که نتیجه دادرسی فوری می‌باشد، بیش از این بحث نمی‌کنیم، چرا که در این خصوص قبلاً به حد کفایت بحث شده است.
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا)
هنگامی که حکم یا قرار منشاء توقیف به وسیله دادگاه صادر می‌گردد، کار برای توقیف به صورت کامل مهیا نیست، چرا که مراحل دیگری نیز وجود دارد، که بایستی پشت سر گذارده شود تا مرحله نهایی اجرای حکم، توقیف اموال، اجرا شود.
یکی از این مقدمات توقیف اموال، صدور اجرائیه است، چرا که ماده ۴ ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛ «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و قانون در خصوص توقیف اموال ترتیب دیگری جز صدور اجرائیه، پیش‌بینی ننموده است، بلکه در دو موردی که حکم جنبه اعلامی دارد و یا اینکه حکم بایستی به وسیله سازمان‌ها و ادارات دولتی به مرحله اجزا گذارده شود، صدور اجرائیه ضرورتی ندارد.
برای صدور اجرائیه مقدماتی بایستی فراهم آید و دادگاه تکالیفی را دارد که می‌بایست آنها را انجام دهد، در بند اول این گفتار؛ به مقدمات صدور اجرائیه، دربند دوم؛ به شکل و قواعد مربوط به اجرائیه و در بند سوم؛ به مرجع صدور اجرائیه می‌پردازیم.
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه
در این بند به دنبال بررسی مقدماتی هستیم که برای صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه بایستی محقق شده باشد.
مبحث اول قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان؛ مقدمات اجراء طی یازده ماده مقدمات اجرای حکم را بیان می‌کند.
قبلاً گفته شد، در اینجا نیز به طور خلاصه یادآور می‌شود؛ که لازمه اجرای یک حکم، اول؛ صدور حکم به وسیله دادگاه، دوم؛ قطعی شدن حکم مزبور، سوم؛ ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، چهارم؛ درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له و یا نماینده وی و پنجم؛ صدور دستور اجرا یا اجرائیه از سوی دادگاه می‌باشد.^[۸۲]
با این اوصاف، در فرایند توقیف مال ناشی از اجرای حکم قبل از صدور دستور اجرا یا همان اجرائیه به وسیله دادگاه لازم است، یکسری اقدامات مقدم بر صدور اجرائیه به عمل آمده باشد.
اولین مقدمه؛ صدور حکم است، بدین معنا که بایستی حکم صادر شده باشد تا دستور اجرا آن حکم صادر شود و با عدم صدور حکم باید گفت؛ موضوع اجرا و دستور اجرا هم منتفی است.
دومین مسئله؛ قطعی بودن حکم صادره است که قبلاً گفته شد و یادآور می‌شود که «حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی،تجدید نظر) نباشد.»^[۸۳]
سومین که قبل از صدور دستور اجرا بایستی صورت پذیرفته باشد؛ ابلاغ حکم قطعی صادره به محکوم علیه و یا وکیل وی می‌یاشد، فلسفه ابلاغ هم، اطلاع و آمادگی قبلی محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی است.^[۸۴]
تا زمانی که محکوم له یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه بر مبنای ماده ۲ ق.ا.ا.م. ننموده باشد، امکان اجرای حکم و آغاز فرایند توقیف غیر ممکن است، فلذا، مادامی که درخواست اجرااز سوی محکوم له صورت نگرفته است، دادگاه نمی‌تواند راساً دستور اجرای حکم را صادر نماید.
بعد از انجام این فعل و انفعالات و تحقق مقدمات مذکور، نوبت به صدور دستور اجرا از سوی دادگاه مبنی بر اجرای حکم و توقیف اموال می‌رسد، فلذا دادگاه هنگامی که می‌خواهد دستور اجرای یک حکم را صادر نماید، لازم است که پرونده را بررسی نموده و کلیه این مقدمات را محقق ببیند و این امر به عنوان یک تکلیف بر عهده دادگاه است و عدم تحقق حتی یکی از این موارد نقض در عملیات اجرایی محسوب می‌شود.روند کار بدین شکل است؛ پس از صدور حکم قطعی، ابلاغ آن و نیز درخواست صدور اجرائیه به وسیله محکوم له یا وکیلش، مدیر دفتر دادگاه، این درخواست را در پرونده ثبت می‌‎کند، به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادرس پرونده را موعد صدور اجرائیه دانست، با قید جملاتی نظیر «اجرا شود» «اقدام شود» بر روی پرونده، دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و پرونده را مجدد به دفتر دادگاه بر‌می‌گرداند تا دستور اجرا یا همان اجرائیه صادر گردد.
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن
اجرائیه ماهیتاً یک تصمیم و دستور، اداری است، چرا که «دادگاه‌ها همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند، بعضی اوامر نیز از آنها صادر می‌شود که جنبه اداری دارد.»^[۸۵] در مورد خصوصیات تصمیم اداری باید گفت؛ «راساً از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود. صدور دستور ملزم رسیدگی تناظری نمی‌باشد. این دسته از اعمال، علاوه بر این مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشند و علی القاعده، مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه است.^[۸۶]
البته لازم به ذکر است از آنجا که دستور فوق به صورت دادنامه نیست، قواعد حکم بر دادنامه شامل آن نمی‌شود.
نحوه صدور اجرائیه بدین صورت است؛ دادرس دستور صدور آن را به دفتر دادگاه می‌دهد و برگه مخصوص اجرائیه به وسیله مدیر دفتر تکمیل می‌شود و مفاد اجرایی حکم در اجرائیه قید می‌گردد.
ماده ۶ ق.ا.ا.م. در مقام بیان مندرجات و شکل اجرائیه مقرر می‌دارد؛ «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.» بنابراین؛ نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین اجرا یعنی محکوم له و محکوم علیه در اجرائیه قید می‌گردد و چرا که بایستی این که حکم به نفع چه کسی و علیه چه کسی اجرا می‌شود در اجرائیه قید شود و طرفین این برگه معلوم باشند.
از سوی دیگر؛ مشخصات حکم لازم است که در اجرائیه قید شود، یعنی که شعبه صادر کننده رای و تاریخ صدور آن و شماره پرونده مربوطه در اجرائیه بایستی قید گردد.
موضوع حکم از دیگر نکاتی است که می‌بایست در اجرائیه آورده شود، البته منظور از موضوع حکم که غیر آن در اجرائیه الزامی است، تمامی نکات حکم نیست، بلکه درج صرف مفاد اجرائی حکم کفایت می‌کند، یعنی اینکه اقدامات اجرایی که علیه محکوم علیه انجام می‌گردد، در اجرائیه قید گردد.
از دیگر مواردی که لازم است در متن اجرائیه آورده شود؛ این موضوع است که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است. «هزینه اجرائی مبلغی است که علاوه بر محکوم‌به باید از محکوم علیه وصول گردد، بخشی از هزینه‌های اجرائی حقوقی است که دولت در قبال اجرای حکم دریافت می‌کند که عنوان حق‌الاجرا دارد و حسب موارد نوساناتی هم دارد گاهی به لحاظ قلت محکوم به حق اجرا اخذ نمی‌شود و گاهی به لحاظ سرعت اقدام محکوم علیه حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد و گاهی به نصف تقلیل پیدا می‌کند و مواردی مقطوع است و در مواردی به میزان محکوم‌به^[۸۷] ».