تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه ها، و سازمان­های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان­ها و تشکل­ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می­ شود. (رفیعی،۱۳۸۰: ۶۲)
در صورتی که تشکل ها و انجمن ها و کلا گروه های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرایند توسعه یافتگی در آن کشور، با کمترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود(رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱: ۹)
ج- ضعف و وابستگی قابل توجه طبقات و نیروهای اجتماعی به حکومت
در اقتصادهای رانتی از یک سو، تمایل جدی در دولت به صنعتی سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اجتماعی- اقتصادی نبوده است، از سوی دیگر، تصدی گری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است. لذا بخش خصوصی بدلیل ضعف شدید و وابستگی سیاسی و اقتصادی به حکومت نمی توانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند.(Schlumberger, 2006,p.116) شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بوده اند.(سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۳)
باتوجه به آنکه دولت بزرگترین صاحب سرمایه در حوزه اقتصاد است هیچ یک از عناصر بخش خصوصی اقتصاد توانایی رقابت با آن را نداشته و به آن وابسته اند. جامعه مدنی نیز در چنین شرایطی و به دلیل توزیع نامتعادل سرمایه ها به صورت ضعیف شکل گرفته و توان مقاومت در برابر دولت را ندارد.
در شیخ نشین­های خلیج فارس، طبقه کارگر صنعتی (به عنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسی خواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی یک ائتلاف دموکراسی خواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساسا به دولت و خاندان حاکم به صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۴)
علاوه بر این، دلارهای نفتی در امارات متحده عربی، زمامداران عرب را قادر ساخته است که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری کرده است. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل کرده است چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی می‌باشد.(دلفروز، بی تا: ۱۶۷-۱۶۶)
وجود گروه های رانتیر که حیات آنها وابسته به ساختار رانتیر است سبب شده است تا در برابر اقداماتی مانند حکمرانی خوب مخالفت نمایند. با توجه به ضعیف بودن جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد و عدم توانایی این بخش ها برای نظارت بر عملکرد دولت و همچنین قدرتمند بودن گروه های بهره مند از رانت و نفوذ آنها در ساخت سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، این گروه ها و افراد وابسته به آنها فرایند حکمرانی خوب را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.

دولت و سیاست گذاران ارزش مدار آن نیز با توجه به گستردگی دولت و پیچیده بودن فرایند توسعه به تنهایی امکان نظارت کامل و جامع بر فرایند توسعه را ندارند. نتیجه آنکه به نظر می رسد حتی با کنش های ارزش مدارانه نیز حکمرانی خوب در ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر با مشکلات و موانع جدی روبرو است.(www.farsnews.com, 1393)
در مجموع در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان، باید چند فاکتور را مورد توجه قرار داد که عبارتند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم، فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این فصل با رویکرد ساختاری- علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی در دو کشور امارات متحده عربی و کویت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی و انسداد سیاسی، ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندی­های سنتی ، مبانی مشروعیت مذهبی-سنتی حکومت و سواستفاده از آن) و ساختار اجتماعی –فرهنگی (فرهنگ سیاسی تابعیتی، ضعف نهادهای مدنی، عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیت های سیاسی برای رسانه ­ها) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدی گری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و وابسته سازی آن­ها و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کمک هزینه) به عنوان مهمترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب و پایداری اقتدارگرایی در این جوامع به شمار می­آیند.
فصل پنجم
نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب
این فصل به بررسی نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب می­ پردازد و شامل سه گفتار می­باشد که در گفتار نخست نتایج و پیامدهای سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات را بررسی می­نماید. مهمترین آثار فقدان حکمرانی خوب عبارتند از:
سیاست­های مبتنی بر عدم پاسخگویی^[۴۲]
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
اتلاف عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
تشویق فساد و مانع رشد
سطوح درآمدی پایین­تر و سطح بالاتر بی­سوادی و مرگ و میر کودکان
دامن زدن به بحران­های سیاسی و اقتصادی
به خطر افتادن امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی
گفتار دوم به بررسی پیامدهای احتمالی سیاسی عدم حکمرانی خوب در آینده می ­پردازد و در گفتار سوم برای بهبود حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه می­ شود.
گفتار نخست: بررسی نتایج و پیامد­های سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
نادیده انگاری حکومت مردم سالار، از آن گونه کوتاهی ها است که پیامدهای بالقوه جدی در عرصه فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. بسیاری از مردم سالاری های نوظهور و اقتصادهای بازار محور، موفق به حمایت از آزادی های اساسی نشده و از فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، رشد پایین اقتصادی، بیماری و در مواردی از بروز خشونت رنج می­برند، زیرا آن­ها فاقد نهادهای پاسخگو می­باشند. شکست سیاست ها و عقب ماندگی اکثر کشورها، علی رغم مقادیر قابل توجه کمک­های خارجی در دهه گذشته را شاید بتوان ناشی از نبود حکمرانی مردم سالار دانست.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۳)
در حکمرانی بد، نرخ رشد درآمد کاهش یافته، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تنزل می­یابد و سرعت به پایان رسیدن منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در دولت هایی با حکمرانی بد، شاهد مجموعه اختلال زایی از سیاست­های اقتصادی و نهادی خواهد بود که بهره وری عوامل تولید، رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر را کند می­ کند. (میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۲۹۷)
الف- پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار
فقدان حکمرانی مردم سالار، اصلاحات مبتنی بر بازار را در عرصه جهانی شدیدا مورد تهدید قرار می­دهد. غیبت حکمرانی خوب و مردم سالار میتواند موجبات پدیدار شدن عوام زدگی، فقر و حتی تروریسم را فراهم آورد.
بطور کلی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فقدان حکمرانی خوب عبارتند از: فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، هزینه بالای کسب و کار، افت سرمایه گذاری، رشد، اشتغال و درآمدها، بی­ثباتی منطقه ای، بین ­المللی و ناامیدی فزاینده شهروندان.(میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۲۴۷)
در ذیل، به بررسی عواقب و پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار می­پردازیم که دو کشور کویت و امارات را نیز به دلیلی عدم تحقق حکمرانی خوب شامل می­ شود.
سیاست های ناپاسخگویانه
زمانی که شهروندان فرصت و موقعیتی برای شکل­دهی قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی نداشته باشند چارچوب و نتیجه حاصله بی توجهی به نیازها و خواست های شهروندان خواهد بود. یک چنین فرایند تصمیم گیری انحصاری، گرد هم آوردن منافع پراکنده و تقویت پاسخگویی را بسیار مشکل ساخته است. به علاوه به لحاظ فقدان سازوکارهای نظارتی، نظیر تفکیک قوا، دولت ها در برابر تمرکز قدرت و قبضه شدن توسط گروه های دارای منافع خاص آسیب پذیر شده اند. نتیجه آن شده است که گروهی اندک از برگزیدگان، قوانین و مقررات و سیاست­ها را در جهت تامین منافع خود و به ضرر عامه مردم تدوین می­ کنند. مثال­هایی از این گونه سیاستهای بی قیدانه را می­توان در محدود کردن فضای رقابتی در بخش­های معین و یا الزام به تهیه سرمایه هنگفت برای تاسیس و یا راه اندازی کسب و کار نام برد. همین امر سبب ایجاد موانع ورود به کسب و کار، پیدایی موانعی برای رقابت و رشد شده و کارفرمایان را مجبور می­سازد به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شوند.
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
دولت­هایی که از تصویب و اجرای سیاست­های پاسخگویانه و ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی کوتاهی می­ کنند، فی نفسه تعهدات خود را نقض کرده و بعید است چنین دولت­هایی مشروع تلقی شوند. همچنین شهروندان از ابراز حمایت برای انجام اصلاحات سفت و سخت اقتصادی و سیاسی به یک دولت فاقد مشروعیت، همیشه اکراه دارند و لذا جلوی استقرار مردم سالاری و فضای بازاری گرفته می­ شود. تا جایی که در برخی موارد شهروندان ممکن است با انجام اقداماتی نظیر کودتا یا انقلاب بخواهند از شر دولت نامشروع خلاص شوند، همانگونه که در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه رخ داده است.
بوجود آمدن چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
مردم سالاری هایی که فاقد سازوکارهای نظارتی نظیر تفکیک قوا و رویه­های شفاف باشند مستعد تمرکز قدرت بوده، غالبا دچار تغییرات حقوقی و تنظیمی شده (Schedler& Others,1999) و بودجه های دولتی پرنوسان دارند. همین امر یعنی بی­ثباتی و کدر بودن قوانین حقوقی و تنظیمی موجب افزایش خطرات عدم رعایت قانون و افزایش هزینه­ های کسب و کار شده است. به همین ترتیب فقدان شفافیت­های بودجه ای و پاسخگویی سبب بودجه­ های پرنوسان برای نهادهای دولتی شده که تامین کالاها و خدمات را بر عهده دارند. بودجه­ های پرنوسان به نوبه خود توانایی نهادهای دولتی را در مدیریت و ضمانت اجرای سریع و سازگار قوانین و مقررات و سیاست­ها محدود می­سازد. یک چنین شرایط بی اطمینانی و ناکارآ، به وخامت شرایط سرمایه گذاری منجر خواهد شد که مانع توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری کارفرمایان می­گردد.
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
صرف وجود چارچوب های قانونی و تنظیمی و بودجه های باثبات و به خوبی طراحی شده، ضمانت کافی برای ارائه کالاها و خدمات سازگار مورد نیاز در یک نظام مردم­سالار و بازار محور نیست. هر نهاد دولتی که به اداره، اجرا و اعمال قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی می ­پردازد، نیازمند آن است که به نحو شایسته ای، حکمرانی شود. به عبارت دیگر نهادها و مستخدمین کشوری الزاما باید تحت نظارت بوده و در قبال وظایف خود ( و یا عدم انجام وظایف خود) پاسخگو باشند. به ویژه شهروندان بایستی به مجاری تشبث های قانونی، زمانی که دولت در ارائه وظایف خود قصور نموده یا زمانی که کارگزاران دولتی قانون را نقض می­ کنند آگاه باشند. به عنوان مثال، فعالان کسب و کار برای انجام فعالیت های خود به مجوزهایی نیازمند هستند، حال اگر صدور یک مجوز به جای چند هفته، چندین ماه و یا حتی چندین سال به درازا می­کشد، کارآفرینان باید بتوانند دولت را برای سودهای از دست رفته خود مواخذه کرده و از او توضیح بخواهند. به همین ترتیب شهروندان بایستی ابزارهای جبران ناشی از تعدیات دولتی مجازات نشده به خاطر یک نظام قضایی ناکارامد را در اختیار داشته باشند. در تمامی این حالات حکمرانی دموکراتیک، نقش مهمی را ایفا می­نماید.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۶) فقدان حکمرانی خوب در منطقه خاورمیانه منجر به تولید کالاها و خدمات بی کیفیت شده است.
اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
بدون حضور نهادهای پاسخگو در امارات و کویت ، منابع داخلی و خارجی با اتلاف و عدم تخصیص بهینه مواجه شده اند. نخست اینکه بدون تصمیم ­گیری مشارکتی، منابع عمدتا به پروژه هایی تخصیص می­یابند که منافع آن عاید مشتی افراد یا گروه ها می­ شود به جای اینکه اکثریت جمعیت، متنفع شوند. به عنوان نمونه نخبگان صنعتی که برای بازار داخلی تولید می­ کنند قدرت دارند تا دولت را در مورد پرداخت یارانه ها و یا موانعی که سبب کاهش رقابت می­ شود، متقاعد نمایند.
دوم آن که وقتی نهادهای دولتی، فاقد سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت باشند اعطای منابع بیشتر به آن­ها بعید است که مشکلات را حل کند.در برخی کشورها کمک های خارجی و درآمدهای عمومی صرفا به حساب­های بانکی دولتمردان، دوستان و خانواده حاکمان و مقامات دولتی واریز می گردد. (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۶)
تشویق فساد و مانع رشد
حکمرانی مردم سالار ضعیف، به فساد منجر می­ شود و تحقیقات متعددی موید آن است که ضعف در حاکمیت قانون و پاسخگویی (نهادهای اصلی حکمرانی) با سطوح بالاتر فساد، همبستگی دارند. این یک واقعیت شناخته شده است که فساد مانع توسعه اقتصادی و سیاسی می­ شود و نرخ­های رشد پایینی به بار می ­آورد، هزینه های مبادله را بالا می­برد و جلوی سرمایه ­گذاری را می­گیرد.( میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۷)
هرجا فساد بالا باشد فقر نیز افزایش می­یابد و درآمدها کاهش یافته و سرمایه انسانی و اجتماعی تنزل خواهد یافت. به طور کلی فساد با عدم توسعه ملازمه دارد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری، بر عدم تخصیص بهینه هزینه های عمومی، بر فقر و بر تجارت، بسیار مشهود است. برای مقابله با این مشکل فساد باید کاهش یابد. کاهش فساد نیازمند سازوکار نهادی است. یکی از سازوکارهای نهادی، بهبود حکمرانی و تحقق حکمرانی خوب است که سبب تقویت جامعه مدنی، بهبود سیاست های اقتصادی، افزایش نرخ رشد درآمد، افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و غیره می­ شود.
بنابراین رابطه دوسویه بین بهبود حکمرانی و کاهش فساد برقرار می­باشد. بر این اساس فساد تابعی از حکمرانی است. به هر میزان شاخص­ های حکمرانی بهبود یابد، شاخص­ های فساد کاهش خواهد یافت. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۱۹) نمودار زیر رابطه میان فساد اداری و حکمرانی خوب را بخوبی نشان می­دهد.
منحنی سلامت اداری
در نمودار فوق شیب منحنی صعودی نشان داده شده است، به این معنا که به هر میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می­یابد. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۰)
نتایج برخی از تحقیقات موید آن است که کشورهای دارای نهادهای انحصاری و طرد کننده، از سطوح اشتغال پایین تر، نرخ رشد کمتر و فقر بیشتری برخوردارند، زیرا که در فرصت سازی و خلق ثروت و دارایی ناکام مانده اند. مجموعه یافته های این تحقیقات، گواهی می­دهد که حکمرانی خوب مردم سالار و نه صرفا مردم سالاری به نرخ­های رشد بالاتری ارتباط دارد.( Rivera-Batiz,2002, p244)
مطابق آمار ارائه شده در فصل سوم، اگرچه کشور کویت در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اما با امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ برای شاخص درک فساد در گروه کشورهای تاحدودی فاسد قرار گرفته است. امارات متحده عربی از این لحاظ در وضعیت بهتری قرار دارد. امتیاز فساد در امارات متحده ۶۹ از ۱۰۰ می­باشد که این کشور را در دسته کشورهای تا حدودی عاری از فساد قرار داده است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای با کمترین میزان فساد در خاورمیانه در نظر گرفته شده است. البته این به این معنا نیست که این دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بلکه باید گفت که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارند.
سطوح درآمدی پایین تر و سطح بالاتر بیسوادی و مرگ و میر کودکان
حقیقت امر آن است که حکمرانی خوب مردم سالار، منجر به نتایج توسعه ای بهتر می­ شود. کشورهایی که سازوکارهای «حق اظهار نظر» و «پاسخگویی» دارند، از درآمد ملی بالاتر، نرخ های کمتر مرگ و میر نوزادان، و نیز سطح پایین تری از بیسوادی برخوردار شده اند. (World Development Report, 2002) همانطور که در فصل سوم نشان داده شد،شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی در دو کشور کویت و امارات متحده عربی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر ناشی از عدم برقراری حکمرانی خوب در این دو کشور می­باشد، که یکی از آثار آن کاهش درامد سرانه، افزایش مرگ و میر و بی سوادی می­باشد. در یکی از بررسی های دانیل کافمن، مشخص شده است که بهبود حاکمیت قانون یا (کنترل فساد) از سطح پایین به سطح متوسط آن منجر به افزایشی حدود ۴ برابر در درآمد سرانه و همچنین کاهشی در مرگ و میر نوزادان به همین اندازه و پیشرفت قابل توجه و چشمگیری در نرخ های باسوادی در بلندمدت خواهد شد. (Kaufmann, 2003,p.16)