تعریف آلودگی محیط زیست باتوجه به تبصرهُ۲م۶۸۸قانون مجازات اسلامی وماده۹قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(۱۳۵۳) وارجاع بندماده۲ قانون مدیریت پسماند به ماده ای که ذکرش گذشت عبارت است از«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک،دزمین، به میزا نی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی را به طوری که مضر به حال انسان یاسایر موجودات زنده یا گیاهان یاآثار یا ابنیه باشد، تغییر دهد.»^[۲۵۱]
۱- پیشگیری ازآلودگی های محیط زیست
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است(علاج الواقی خیر من دواء الشافی). این قاعده درارتباط با محیط زیست وجنبه های پیشگیرانه آن برجستگی بیشتر ی دارد. چرا که درپاره ای از خسارات محیط زیستی در صورت وقوع، امکان اعاده وضعیت به سابقه ممکن نیست. مثلل به سختی می توان نسبت به احیاء مرجان های دریایی اقدام نمود وگاه عملا محال است.
درایران مطابق م۱۳ قانون حفاظت محیط زیست از جمله مهمترین وظایف سازمان محیط زیست، پیشگیری وممانعت از هرنوع اقدام مخرب وبرهم زننده تعادل وتناسب محیط زیست، می داند.اقدامات احتیاطی دولت ها وارگان ها می تواند نقش مهمی درپیشگیری از خسارات وآلودگی های محیط زیستی داشته باشد. طبق بند۳ماده۳ کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی«نبای به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خوداری یا این اقدامات رابه تاخیر انداخت»^[۲۵۲]امروزه باوضع استاندارهای ایمنی می توان از بسیاری از آلودگی های محیط زیست رهایی یافت. نظریه اهمیت ایمنی درتاسیسات هسته ای وحساسیت این موضوع کنوانسیون ایمنی هسته ای درسال۱۹۸۴ به تصویب رسیده است. قواعد ایمنی کشتی های تجاری که IMOدرسال ۱۹۸۱ آغاز کرده است،درجهت تقلیل خطر آلودگی عملیات این کشتی هاست.
دفن صحیح زباله ها وضایعات عامل موثردیگری درپیشگیری از آلودگی محیط زیست است. دفن ناصحیح زباله ها یا دفع نامناسب آنها مثلا ریختن پسمانده وضایعات مخصوصا ضایعات رادیواکتیویته درآبها می تواند تغییرات شدید بیولوژیکی در چرخه حیات موجودات وزنجیره غذایی آنان بوجود آورد.دفع ودفن صحیح زباله ها مستلزم مدیریت صحیح این نوع پسماندهاست. بدیهی است که دفن ودفع ناصحیح ضایعات هر لحظه ممکن است علاوه برآلودگی خاک، آب وهوای محیط، آثار ناگواری برسلامتی انسان برجای می گذارد.
پاره ای از این اثرات که نشات گرفته از مواد رادیواکتیویته، سمی یا مواد با قلبلیت انفجار بالا هستند، غیر قابل جبران اند. افزایش وسعت و تعداد پارکهای حفاظت شده می تواند درمصون نگه داشتن این پارک ها ازآلودگی های محیط زیست تاحدی زیادی موثر باشد. درایران پارک های ۷گانه ملی شده وحفاظت شده(ارومیه،گلستان،سرخه حصار،کویر،بمو، و…) وجودداردند که مساحتی بالغ بر۱میلیون هکتار از اراضی کشور را در برمی گیرد.^[۲۵۳]
درایران قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۳۰/۱۰/۱۳۶۸ وآیین نامه حفاظت در برابر خطر پرتوهای یون ساز دراین راستا تصویب شده است.ودر پایان پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و درصورت وقوع آن،مقابله ومهار این آلودگی«کمیته مدیریت بحران محیط زیست»
متشکل از ارگان های ذی ربط علی الخصوص سازمان محیط زیست، تشکیک شود تا در مواقع فوریت نسبت به مقابله ومدیریت صحیح بحران های محیط زیستی اقدام نماید.
۲- حمایت های جزایی ازمحیط زیست
حق محیط زیست مانند هرحق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. چرا که مانند هرحق دیگر ی ممکن است درمعرض سوء استفاده قرار گیرد. امروزه درقوانین بسیاری از کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود وبرای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازات ها(حبس،جزای نقدی و…) می تواند درپیشگیری از جرئم مفید باشد،جرایم محیط زیست از قاعده مستثنی نیست.

ماده ۱۳ اعلامیه ریو برتصویب قوانین ملی کشور ها جهت تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست تاکید دارد. درقوانین موضوعه ایران نیز موادی به جرائم محیط زیست اختصاص یافته است .
ماده۱۳قانون شکار وصید مصوب۱۳۴۶ شکار جانوران کمیاب مستوجب حبس۹۱ روز تا ۳۳ سال یاجزای نقدی بین ۱/۸تا۲۰ میلیون ریال دانسته است که درصورت تکرار مستوجب محکومیت به هر دومجازات است. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶، به لحاظ اهمیت موضوع محیط زیست، حریق جنگل بواسطه بی مبالاتی را مستوجب حبس تادیبی از۲ماه الی۱سال دانسته است.که بنابراین صرف قصد فعل مثلا آتش افروزی و وقوع خسارت جهت احراز جرم مذکور کافی است. لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب خرداد۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد۶۷۵و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر تضمینات کیفری جهت حمایت وپیشگیری از آلودگی وصدمه به محیط زیست است.
۳- نقش آموزش درپیشگیری از آلودگی های محیط زیستی
مقوله آموزش درحقوق محیط زیست نقش اساسی درحفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی تخریب وسایر خسارات محیط زیستی دارد.ونظر به اهمیت همین مقوله است که منشور بلگراد ۱۹۷۵ وکنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ برموضوع آموزش تاکید دارد.مقوله آموزش هم درحقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل انعکاس ویژه ای یافته است. طبق ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله ریزش مواد زاید، اعضای کنوانسیون می بایست اقدامات لازم مربوط به حمایت ازاعضای نیازمند در زمینه آموزش پرسنل علمی وفنی ترغیب کند^[۲۵۴]درحقوق داخلی ایران نیز ماده ۳۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بر وظیفه صدا وسیما در تنویر افکار عمومی، آموزش قوانین ومقرارت ومسائل حفاظت تاکید دارد.همچنین ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها برنقش صدا وسیما و سایر رسانه های ملی ودستگاه های آموزشی و فرهنگی جهت اطلاع رسانی وآموزش تاکید دارد. طبق ماده ۲۲ این قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور های اروپایی جهت آموزش وپیشگیری از آلودگی های محیط زیست نیز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسیرهای حمل ونقل ودفن زباله های مضر به حال طبیعت توسط طرفداران محیط زیست هستیم درکشورهای اروپایی انجمن ها وموسسات زیادی تحت عناوینی ازقبیل جمعیت سبز، دوستداران زمین فعالیت می کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشی محیط زیستی است «انرسل یک سازمان ngoآمریکایی بطور موفقیت آمیزی در«دومینک» نیروهای محلی راآموزش داده است تا سیستم های سلول خورشیدی به پا کنن.این برنامه درسال۱۹۸۵ با۶سیستم آغاز ودر سال۱۹۹۴ به۵۰۰/۴ سیتم افزایش یافت».^[۲۵۵]آموزش وتقویت گروه های محلی حفاظت از محیط زیست مخصوصا درزمینه بیابان زدایی(desertication)در پایداری وحفاظت از محیط زیست موثر است.
۴- نقش پیشگیرانه حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
بند۲۴ رئوس برنامه های ریو بر رعایت حقوق بین الملل محیط زیست در مواقع جنگ تاکید دارد. جنگ ها همواره به عنوان یکی از مخربترین عوامل تخریب محیط زیست بوده اند. درجریان حمله عراق به ترمینال نفتی نوروز بیش از۲ میلیون بشکه نفت به خلیج فارس سرازیر شد و درحمله دیگر این کشور به ترمینال میناء الاحمدی کویت بیش از۶ میلیون تن نفت به خلیج فارس واردشد.^[۲۵۶]درجنگ ویتنام،نیروهای آمریکایی مخلوط تری کلوفنوکسی(۲/۴/۵-T) ودی کلوفنوکسی استیک اسید راجهت از بین بردن جنگل های انبو وبه منظور جلوگیری از مامن گرفتن شورشیان به کاربردند^[۲۵۷]که اعلاوه براثرات محیط زیستی نامطلوب ی که به بارآورد،منجر شد هزاران آمریکایی و ویتنامی درمعرض ماده نارنجی ودیوکسن قرار بگیرند. معمول پذیرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محیط زیستی نمی شود. و دولتهای در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محیط زیست در جریان جنگ و عملیات نظامی حمایت کنند. مثلا درپی حمله عراق به تاسیات نفتی ایران درمارس ۱۹۸۳، ایران مقرارت کنوانسیون منطقه ای ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ را مورد اسفتاده قرار داد^[۲۵۸].ممنوعیت گسترش سلا های هسته ای مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سیاسی معاهده،در جلوگیری از استفاده از این سلاح ها درجنگ ودرنتیجه آثار زیانبار زیست محیطی این سلاح ها می تواند مفید باشد.حمایت از اصل عدم آزادی نامحدود طرفین درگیر در توسل یه شیوه های جنگی می تواند تا حد زیادی تامین کننده مقوله حفاظت از محیط زیست باشد.مطابق بند۱ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو۱۹۷۷ حمله به کارگاه ها یا تا سیسات دارای نیرویهای خطرناک(سده ، آب ، نیروگاههای هسته ای) دلد اینکه هدف نظامی باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نیرو های خطرناک وصدمات شدید برسکنه غیر نظامی شود ممنوع است^[۲۵۹] .
گفتارچهارم-کا ستی های نظام حقوقی آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران
افزایش فاحش انتشار انواع مواد آلاینده در جو به وسیله انواع واحدهای آلاینده صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی در طی بیست سال اخیر؛ قانونگذار ملی را بر آن داشته است که با تصویب مقررات لازم به پیشگیری و کنترل این روند افزایش بی ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین کند. تنوع گسترده موادآلاینده منتشره، میزان هنگفت انتشار آن ها و پیامدهای مخرب آن، به حدی بوده که قانونگذار را در طی این دو دهه ناچار به تصویب دسته ای گوناگون از مقررات بخش های مختلف کرده است. این تحول در قانونگذاری که در زمینه قانونگذاری محیط زیستی تقریباً نادر بوده و در شمار معدودی از حوزه های محیط زیستی، این تعداد از قوانین به تصویب رسیده، بی گمان در نتیجه این تحول در آگاهی جمعی بوده است که هزینه های ناشی از عدم کنترل آلودگی هوا بسیار بالاتر، وخیم تر و جبران ناپذیر تر از هزینه محدود شدن توسعه اقتصادی و صنعتی ناشی از کنترل واحدهای تولیدی برای رعایت استانداردهای هوای پاک است. هزینه های ناشی از انواع بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و دیگر موجودات زنده، تخریب های غیرقابل بازسازی محیط زیستی، به همراه هزینه های مختلف اقتصادی ناشی از این آلودگی، قابل مقایسه با هزینه هایی که باید برای محدود نمودن انتشار آلاینده های هوا پرداخت، نیست. چرا که نخستین هدف هر نظام حقوقی، تضمین بقای حیات انسان و تأمین حیات همراه با سلامتی و بهروزی اوست که رفاه اقتصادی و اجتماعی در مراحل بعدی در قوانین ایران به ویژه قانون اصل توسعه پایدار قرار می گیرند. البته اتخاذ تدریجی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اج تماعی، فرهنگی، مواد (۶۴) و(۶۵) ، نشان از علاقه قانونگذار به ایجاد تدریجی پیوندی مطلوب میان حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست در برابر آلودگی هوا و نیز اعمال اصل توسعه پایدار دو هدف اصلی هر نظام قانونی در زمینه مقابله با آلودگی هوا است که باید در متن قوانین و مقررات و نیز اهداف سازمانی نهادهای فعال در این زمینه مدون شود. با توجه به قوانین و مقررات و نهادهایی که در راستای مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوق داخلی ایران تدوین شده، این گفتار در صدد بررسی است. رویکرد کنونی قانونگذار ملی ایران در این زمینه و بررسی نحوه تحقق این دو هدف سرانجام پس از بررسی سازوکارهای موجود، خلأها و چالش های قانونی مورد بحث قرار می گیرند و راهکارهای لازم برای تقویت سازوکارهای موجود در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد می شود.
با توجه به شدت آلودگی هو ا و ملموس بودن پیامدهای زیان بار آن، ایجاد چارچوب قانونی برای کنترل این معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهی را در این زمینه تصویب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نیز اقدام به تأسیس برخی نهادها و تدوین برخی برنامه ها برای کنترل و کاهش آلودگی هوا کرده است. سازوکارهای شکل گرفته گرفته گرفته در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران در دو دسته جای می گیرند: نخست سازوکارهایی که برای عمل به تعهدهای بین المللی دولت ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تدوین شده اند و دوم، سازوکارهایی ملی که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوین شده اند. در این بخش با بررسی این دو دسته سازوکارهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن می شود تا رویکرد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشخص شود.
بنداول: سازوکارهای اجرای تعهدهای بین المللی
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدهای قراردادی خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازی در عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.
با توجه به این که عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.^[۲۶۰] با توجه به این که مبارزه با آلودگی هوا مسأله ای فرا بخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیر قابل انکار محسوب میشود.«قانون الحاق دولت، (۷/۹/ ۱۳۶۸)ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازون قانون الحاق دولت، (۲۸/۱۱/۱۳۶) جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مونترال »جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو (۶/۳/۱۳۷۵ )و سرانجام(۸/۴/ ۱۳۸۴)، عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی و پروتکل های آن در زمینه مقابله با آلودگی هوا شده است.
دلایل الحاق ایران به این معاهدات را می توان در انگیزه های زیر خلاصه نمود: نخست این که آگاهی های عمومی در مورد تأثیرات زیان بار دگرگو نی اقلیمی و کاهش لایه ازون، گسترش یافته و تمام کارگزاران حکومتی را متوجه این حقیقت ساخته است که مقابله با این تهدیدها و تأمین فضای پاک تر برای زیست جز در پرتو همکاری های گسترده بین المللی میسر نیست. بنابراین شرکت داوطلبانه در جریان تلاش بین المللی برای حفظ محیط زیست جوی یکی از انگیزه های مهم دولت برای الحاق به این معاهدات است. دومین دلیل، بهره گیری از مشوق های مالی و فنی مقرر در این اسناد است. چرا که کشورهای در حال توسعه به محض عضویت در این کنوانسیون ها، کمک های مالی و فنی برای اجرائی نمودن این اسناد دریافت می کنند و در طول اجرای مفاد کنوانسیون و در ازای پیشرفت در اجرای آن میزان این کمک ها افزایش می یابد. دولت ایران نیز با عضویت در این کنوانسیون ها میتواند از کمک های مالی و فنی برنامه توسعه سازمان ملل در این راستا بهره مند شود.^[۲۶۱] سرانجام این که مشارکت در فرایند همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست تبدیل به بخشی از جریان رایج هم گرایی بین المللی در روابط خارجی گشته است که در طی این فرایند دولت ها به صورت خواسته یا ناخواسته برای ارتقای وجهه بین المللی خود، افزایش همکاری مشترک بین المللی و اقناع افکار داخلی و جهانی در برنامه های جهانی حفظ محیط زیست مشارکت می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران ن بدین منظور در اغلب این گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
الحاق به این کنوانسیون و پروتکل های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم الاجرائی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه های عملی، این تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کرد. این تعهدها عبارتند از:
۱- کنوانسیون وین و پروتکل مونترال
۱- انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه ازون؛
۲- اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه ازون؛
۳- تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
۴- همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فنآوری ها و تجربیات؛
۵- کاهش انتشار مواد کاهنده لایه ازون در طی یک فرصت ۱۰ سال تا سال ۱۹۹۷
۲- کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو:
تهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر:
۱- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛
۲- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های حفاظت از محیط زیست؛
۳- وضع مقرراتی برای حفاظت از جنگل ها و دریاها؛
۴- وضع مقررات لازم برای سازگاری با دگرگونی اقلیمی؛
۵- تدوین و اجرای برنامه های آگاه سازی عمومی؛
۶- ارتقای الگوهای توسعه پایدار؛
در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون ها، به ترتیب، دفتر حفاظت از لایه ازون در سال ۱۳۷۲ و دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در سال ۱۳۸۷ در سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد که این دو دفتر به عنوان مرجع ملی اجرایی این دو کنوانسیون در کشور محسوب می شوند. تأسیس این دفاتر با حمایت ما لی و فنی برنامه توسعه قرارداد » سازمان ملل و صندوق تسهیل جهانی محیط زیست تحت چارچوبی با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لایه ازون « همکاری مشترک برای توانمندسازی با توجه به کمک بلاعوض مالی که دریافت نموده، اقدام به تصویب تعدادی از طرح های توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه ازون در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات، با فنآوری های حفاظت از لایه ازون پرداخته است ^[۲۶۲].
الف- سازوکارهای حقوقی داخلی
نکته مهمی که باید در جریان بررسی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا مد نظر قرار داد این است که قانونگذار ملی، در فرایند تدوینِ این دسته از مقررات همواره با این اصل کلی روبه روست که « مسأله آلودگی هوا» یک مسأله چند بعدی فرابخشی« مشتمل بر مسائل در هم تنیده عوامل و پیامدهای مختلف، بخش های مختلف درگیر و روش های گوناگون واکنش و جبران است.
بدین معنا که نخست: آلودگی هوا در رایج ترین تعریف آن شامل ورود انواع مختلفی از آلاینده ها در محیط زیست جوی است و تنها نوع خاصی از آلاینده ها را در برنمی گیرد. براین اساس مقررات مربوط به آلودگی هوا نمی تواند به احصاء شمار محدودی ا این آلاینده ها بر مبنای شدت آلایندگی هوا بپردازد، چرا که هر آلاینده ای آلودگی خاص خود را به همراه دارد. این آلاینده ممکن است در ترکیب با آلاینده های دیگر، ترکیب خطرناک تری به وجود آورد. بنابراین تدوین یک فهرست جامع از انواع مواد آلاینده هوا در مقررات مربوط به آلودگی هوا، اساسی ترین گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاینده محسوب می شود.
دوم: اینکه انواع مختلف آلاینده های هوا به وسیله واحدهای مختلف آلاینده کشاورزی، صنعتی، ترابری، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود نه فقط از یک یا چند بخش خاص. بنابراین برای رسیدن به یک رویکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگی هوا باید همه بخش های مرتبط با واحدهای آلاینده را تحت کنترل قرار دهد و برای هر نوع واحد آلاینده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رویکرد کلی کنترل آلودگی هو ا تدوین کند که لازمه آن ایجاد هماهنگی میان بخشی و سازمانی است. به عنوان نمونه باران اسیدی محصول ترکیب اکسید سولفور ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، کوره های ذوب فلزات و گرمایش ساختمان ها و اکسید ازت ناشی از تولید انرژی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها است. بنابراین برای کنترل این نوع بارش، ایجاد هماهنگی میان بخش های نفت و گاز، نیروگاه ها، ساختمان سازی، صنایع و معادن و سرانجام الگوی مصرف اجتماعی لازم است.
سوم: اینکه آلودگی هوا به دلیل سیال و فراگیر بودن مختص منطقه خاصی نیست و مناطق گسترده ای را تحت پوشش قرارمی دهد. از این لحاظ با آنکه ایجاد مناطق ویژه مقابله با آلودگی هوا برای اجرای برخی مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولی به دلیل پیامدهای ناگزیر فرامنطقه ای آلودگی هوا، مقررات ناظر بر آن باید با رویکرد فرامنطقه ای و ملی به تصویب و اجرا درآید.
چهارم: اینکه، قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا، باید بر مبنای اصل توسعه پایدار صورت پذیرد تا قوانین مصوب از قابلیت اجرایی لازم برخوردار شوند. به این معنا که تصویب و اجرای این قوانین نباید آن چنان سخت گیرانه باشد که با محدود نمودن تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جریان عمومی توسعه جامعه را آهسته کند و نیز نباید چندان سهل گیرانه و فاقد ضمانت اجرایی باشد که آلودگی هوای اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه اقتصادی و صنعتی تبدیل به تهدیدی خطرناک علیه حیات انسانی محیط زیستی و خود اصل توسعه شود. یکی از روش های اعمال این اصل در مقررات راجع به این مسأله اعمال کنترل مواد آلاینده، بر طبق سه رویکرد ممنوعیت، حذف تدریجی و وضع حد نصاب است.
ب- کاستی ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگی هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار میسازد و پیامدهای گسترده مانند انواع آسیبهای بهداشتی و هزینه های جانبی آن، ناکارآیی نظام حقوقی حاکم بر کنترل آلودگی هوا در ایران بدیهی است. با آنکه آماردقیقی در مورد هزینه های گوناگون بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در ایران ارائه نمیشود، اما قطعاً هزینه های هنگفتی که شهروندان و نیز محیط زیست کشور در برابر این معضل مرگبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم میپردازند، نظام حقوقی را، که هدف بنیادین آن حفاظت از سلامت و بهروزی انسان و محیط زیست است، در برابر انتقادهای جدی قرار میدهد. به طور کلی کاستی ها و چالشهای حقوقی حفاظت از هوا ر ا در ایران می توان از سه جنبه رعایت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رویکردها و اتخاذ تدابیر عملی مورد بررسی قرار داد:
۲- ضعف در تطبیق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا:
در گام نخست، باید فهرست دقیق و جامعی از انواع مواد آلاینده را تدوین کرده و آنها را مشمول ممنوعیت، حذف تدریجی یا محدودیت در انتشار کنند؛ همچنین استانداردهای محیط زیستی واحدهای مختلف انتشار دهنده این آلاینده ها را نیز مقرر نمایند. حال آنکه فهرست مواد آلاینده هوا در قوانین مصوب در این زمینه، از جامعیت لازم برخوردار نیست و از سازوکار اعمال ممنوعیت یا حذف تدریجی انتشار آلاینده های خطرناک و در عین حال قابل جایگزین در این قوانین استفاده نشده است. همچنین قواعد اعمال کنترل بر آلاینده های منتشر شده، نحوه مدیریت آن مانند لزوم ایجاد چاهک های طبیعی و مصنوعی و نیز قواعد انتشار براساس محدودیت های زمانی نهادینه نشده اند.
۱- استانداردهای انتشار آلاینده ها، نحوه فعالیت و نحوه انتشار برای واحدهای آلاینده مهمی همچون پالایشگاه ها، نیروگاه ها، واحدهای ساختمان سازی و نیزواحدهای تجاری خدماتی و کشاورزی و معادن علیرغم آنکه می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شد،تاکنون تدوین نشده اند. این امر برای ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف آلاینده به منظور رسیدن به یک رویکرد جامع ملی در کنترل انتشار آلاینده ها مهم است؛ از این جهت لازم بود تا استانداردهای انتشار آلاینده در دو سطح ملی(استاندارد ملی انتشار برای هر نوع خاص آلاینده) و هر یک از واحدهای تولیدی(برحسب نوع واحد تولیدی و محصول) آن تدوین می شد.
۲- مقررات کنترل آلودگی باید با رویکرد کنترل در سطح ملی و محلی با توجه به شرایط خاص آن منطقه مدون شوند؛ که البته این رویکرد در تصویب این دسته مقررات تا حد زیادی مدنظر بوده است. اما مقررات ناظر بر کنترل در سطح محلی عموماً شامل۷ شهر بزرگ کشور، به ویژه تهران و در زمینه آلودگی ناشی از خودروها است و در مورد دیگر مناطق محلی یا مناطق صنعتی و کشاورزی (مانند مناطق ش مالی به دلیل کشت برنج) مقررات خاصی ناظر بر کنترل محلی آلودگی هوا به تصویب نرسیده است.
۳- با آنکه انتشار برخی از گازهای آلاینده به خصوص در مورد صنایع، مشمول مقررات کنترل و کاهش شده؛ اما روش های جبران این کاهش توسط منابع آلاینده و استفاده از مواد جایگزین برای حفظ سطح تولید در این مقررات پیش بینی نشده است.
به موجب مقرراتی که پیش از این اشاره رفت، برخی از واحدها ملزم به رعایت برخی استانداردهای رهایش هستند مانند کاهش انتشار برخی مواد؛ رعایت برخی استانداردها در جریان تولید مانند نصب فیلتر؛ دفع پساماندها به روش مخصوص و استفاده از سوخت های سالم مانند گاز. در حالی که نحوه تأمین بار اقتصادی و فنی رعایت این استانداردها پیش بینی نشده است. در نتیجه هزینه مضاعفی بر بخش صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت که با اصل توسعه پایدار همخوانی ندارد؛ مگر آنکه از روش های تعدیلی مانند اخذ هزینه های انتشار برای برخی گازها یا ممنوعیت تدریجی انتشار آنها، مالیات بر انتشار، اعطای کمک های فنی و مشوق های اقتصادی برای استفاده از روش های تولیدی سالم تر بهره گیری شود.
۴- با توجه به اینکه گازهای آلاینده منتشر شده، مدت ها و گاه تا سالیان دراز در جو باقی می مانند و بسیاری از آنها دوباره از طریق باد و باران وارد چرخه محیط زیست شده و برخی نیز جذب چاهک هایی مانند درختان می شود؛ روش های تعدیل آثار این گازهای منتشر شده گسترش چاهک های طبیعی و مصنوعی و جبران خسارت های ناشی از انتشار غیرمجاز در مقررات پیش بینی نشده است. از سوی دیگر برای جبران خسارات های مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر بخش بهداشت، کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و اقتصاد تدبیری اتخاذ نگشته است. این هزینه ها شامل هزینه های مستقیم کاهش فرآوردههای کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و تهدید سلامتی انسانی و نیز هزینه های غیرمستقیم مقابله با این تهدیدها می شود که اصولاً می بایست در قوانین بودجه و برنامه پنج ساله لحاظ می شد.