۲-۳-۱- تامین مالی^[۵۹]
تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی. تامین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.

۲-۳-۱-۱- شیوه‌های تأمین مالی
بنگاه‌های اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت در آن نیاز به سرمایه دارند، منابع تأمین مالی به صورت‌های گوناگون تقسیم گردیده است؛ اما در بیشتر تحقیقات، منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن‌ها به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» تقسیم می‌شوند که این منابع می‌تواند به روش کوتاه‌مدت یا بلندمدت مورداستفاده قرار گیرد.
۲-۳-۱-۲- تأمین مالی کوتاه‌مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه‌مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می‌گردند. منابع تأمین مالی کوتاه‌مدت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل منابع تضمین نشده و منابع تضمین‌شده است. منابع تأمین مالی کوتاه‌مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه‌های پرداختی، وام‌های بانکی و اسناد تجاری و منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و خریداران حساب‌های دریافتی تأمین می‌گردند. اعطاکنندگان تسهیلات مالی کوتاه‌مدت تضمین شده بخشی از دارایی‌های واحد تجاری را به منظور تضمین وام‌های اعطایی به وثیقه می‌گیرند.
۲-۳-۱-۳- تأمین مالی میان‌مدت
تأمین مالی میان‌مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن‌ها بیش از یکسال و کمتر از ۷ سال است. در ارتباط با سررسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل‌گران وجود ندارد و پاره ای از آن‌ها سررسید کمتر از ۵ سال یا ۱۰ سال را جزء میان‌مدت تلقی نموده‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی بلندمدت و میان‌مدت را نادیده می‌گیرند و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده‌اند بدین ترتیب که بدهی‌های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی کوتاه‌مدت و سررسید بیش از یکسال را بلندمدت طبقه‌بندی نموده‌اند. بدهی‌های میان‌مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام‌های مدت‌دار و قراردادهای اجاره می‌گردند.
۲-۳-۱-۴- تأمین مالی بلندمدت
یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلندمدت می‌باشد. تأمین مالی بلندمدت عمدتاًبه منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
منابع تأمین مالی بلندمدت شامل استقراض (بدهی) بلندمدت، سهام عادی و سود انباشته می‌گردد که در اینجا بدلیل ارتباط با موضوع فقط تأمین مالی از طریق استقراض تشریح می‌شود.
۲-۳-۱-۵- تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام‌های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و سایر بدهی‌های بلندمدت می‌گردد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می‌شوند. وام‌های رهنی بدهی‌هایی هستند که در ازاء به رهن گذاشتن دارایی‌های شرکت اخذ و در طی دوره‌های معین بازپرداخت می‌شوند. تسهیلات بانکی نیز با اخذ تضمین یا بدون آن، توسط بانک‌ها به شرکت اعطا می‌شود و طی اقساط بازپرداخت می‌گردند. اوراق مشارکت اوراق بهادار بی نام یا بانامی است که به قیمت اسمی مشخـص بـرای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه گذاری که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع انتشار اوراق را دارند واگذار می گردد. این اوراق دارای سررسید مشخص است و منتشر کننده آن متعهد است که در زمان‌های معین سود و در سررسید ارزش اسمی اوراق را بپردازد.
۲-۳-۲- تئوری های ساختار سرمایه^[۶۰]
۲-۳-۲-۱- مقدمه ساختار سرمایه
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه به شرح زیر ارائه شده است:
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (احمدپور و یحیی‌زاده، ۱۳۸۷).
ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و طبقات مختلف مرتبط با آنها، سود انباشته و بدهی‌های بلندمدت که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده نموده است (نوروش و شیروانی، ۱۳۷۹).
ساختار سرمایه از نظر بلکویی ادعایی کلی بر دارایی‌های شرکت است. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، بدهی‌های مالیاتی و سایر بدهی‌های احتمالی می‌داند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵).
همان‌طور که بیان شد، در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آنها در تأمین مالی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود (مایرز ۲۰۰۱).
این موضوع که شرکت‌ها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می‌کنند، مدت‌ها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث‌های فراوان است (مارکز^[۶۱] و سانتوز^[۶۲]، ۲۰۰۴). البته، زمانی اعتقاد بر این بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی‌توان به تدوین نظریه معقولی در این زمینه پرداخت. مطالعات نشان می‌دهد که از زمان انتشار مقاله‌ی وستون^[۶۳] (۱۹۵۵)، نظریه‌های گوناگون و الگوهای متعددی درباره‌ی ساختار سرمایه شرکت‌ها و چگونگی انتخاب آنها تدوین شده است. با این‌حال پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از نظریه‌ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی‌توانند عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها را کاملاً تبیین کنند و پاسخ قاطعانه‌ای برای پرسش زیر فراهم نمی‌آورند: چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود گزینه‌ی انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می‌کنند؟ (مایرز، ۲۰۰۱). شکل (۲-۱) فرایند تصمیمات ساختار سرمایه را نمایش می‌دهد.
تاثیر نرخ‌بازده
تاثیر نااطمینانی
تاثیرگذار بر هزینه سرمایه
ساختار سرمایه بهینه
ارزش شرکت
تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای
نیاز به افزایش تامین مالی
تصمیمات ساختار سرمایه
رویه پرداخت سود سهام
ترکیب بهینه حقوق صاحبان سهام/ بدهی
ساختار سرمایه فعلی
جایگزینی
مدرنیزه
توسعه
نتوع
سود انباشته
استقراض
انتشار سهام جدید
شکل ۲-۱ فرایند تصمیمات ساختار سرمایه (بریگام و ارهارت، ۱۳۸۷)
به طور کلی نسبت‌های ساختار مالی یا نسبت‌های اهرمی، به ارزیابی نااطمینانی حاصل از کاربرد بدهی سرمایه‌ای کمک می‌کنند. این نسبت‌ها منعکس کننده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و از طریق مقایسه هزینه‌های ثابت و سود (از صورتحساب سود و زیان) یا با ارتباط دادن بدهی‌ها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنامه) محاسبه می‌شوند.
این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: نسبت‌های ساختاری و نسبت‌های پوششی.
الف- نسبت‌های ساختاری
نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است، به عبارت دیگر میزان منابعی که شرکت از طریق گرفتن وام تأ‌مین کرده است (و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تأ‌مین می‌کنند) را نشان می‌دهد.
ب- نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
با بهره گرفتن از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است، محاسبه می‌شود. مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتری از طرف اعتباردهندگان در آینده است.
ج- نسبت بدهی به دارایی
با این نسبت کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است محاسبه می‌شود اگر این نسبت از عدد یک کم شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوقی صاحبان سهام تأمین شده است، به دست می‌آید صورت این نسبت شامل همه بدهی‌ها اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت است. این نسبت می‌تواند به عنوان شاخصی، برای آنچه که برای سهامداران بعد از تسویه باقی می‌ماند، درنظر گرفته شود ولی یک شاخص مناسبی برای نااطمینانی عدم پرداخت بدهی در آینده نیست. همچنین از آنجا که کل بدهی شامل اقلامی از ترازنامه همچون حساب‌های پرداختنی است که بیشتر به جای اهداف تأمین مالی به اهداف عملیاتی شرکت مربوط می‌شوند، ممکن است در میزان اهرم مبالغه شود.
چ- ساختار سرمایه بهینه^[۶۴]
ساختار سرمایه بهینه شامل ترکیبی از بدهی، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام عادی در سطحی است که طی آن میانگین موزون هزینه سرمایه در واحد تجاری به حداقل کاهش می‌یابد زیرا در سطحی از ساختار سرمایه که هزینه موزون سرمایه حداقل می‌شود، ارزش کل اوراق بهادار واحد تجاری (و از آن طریق، ارزش واحد تجاری) حداکثر خواهد شد. از این نظر، شرط تشکیل ساختار سرمایه بهینه مترادف با حداقل ساختن هزینه موزون سرمایه است. از سوی دیگر، به اندازه بدهی در ساختار سرمایه بهینه ظرفیت بدهی در واحد تجاری اطلاق می‌گردد. در ترکیب ساختار سرمایه بهینه و ظرفیت بدهی منتاظر با آن در واحد تجاری عوامل گوناگونی از جمله نااطمینانی مالی و نااطمینانی تجاری، ساختار مالیاتی، مشکلات مالی (برای مثال خطر ورشکستگی)، هزینه‌های مباشرتی و خط‌مشی ساختار سرمایه از طریق ارسال علایمی به بازار در خصوص عملکرد واحد تجاری دخالت دارند (مدرکیان، ۱۳۹۰).
دستیابی به ساختار مالی بهینه از جمله مباحث پیچیده‌ای است که از دیرباز مطرح بوده است. با توجه به تاثیر عوامل گوناگون محیط شرکت که هر کدام به نوعی ساختار مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در بسیاری از موارد تاثیر این عوامل به پیش‌بینی آنها بسیار پیچیده و مشکل است، هم‌اینک در بعضی از مطالعات و پژوهش‌های مالی از آن تحت عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می‌کنند.
داموداران (۲۰۰۱) چارچوب زیر را برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه واحدهای انتفاعی ارائه کرده است، این چارچوب یک فرایند چند مرحله‌ای است که در ابتدا شرکت‌ها با توجه به معیار اهرم مالی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
اهرم مالی شرکت بالا است، در این حالت:
اگر شرکت در معرض ورشکستگی باشد، باید سریعاً میزان بدهی را کاهش دهد.
اگر شرکت در معرض ورشکستگی نباشد، باید بررسی کند که آیا شرکت، پروژه‌های خوبی در دست دارد یا خیر؟
* در صورت مثبت بودن پاسخ، باید این پروژه‌ها را از طریق سود انباشته و یا افزایش سرمایه تأمین کرد.