اما به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به ماده ۳۶۴ که می گوید:«در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقع بیع.» بیع صرف را به عنوان مثالی از بیعی که «قبض در آن شرط صحت» می باشد قرارداده است. پس چنین بیعی باید مصداق دیگری نیز داشته باشد که با توجه به سابقه تاریخی و فقهی مصداق آن چیزی جز بیع سلف نمی تواند باشد . بنابراین می توانیم بگوییم که قانونگذار هم قبض ثمن را در بیع سلف لازم و ضروری دانسته و آن را شرط صحت بیع سلف می داند.

همچنین می توان این امر را با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر می دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» استنباط کرد.
د – بیع کالی به کالی
هرگاه بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه و تسلیم آن مدت دار باشد و ثمن آن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن مدت دار باشد به چنین بیعی «کالی به کالی»می گویند که به اجماع فقهای امامیه باطل است.^[۱۲۱]
کالی یا کالئی اسم فاعل از باب کلا است و به معنی انتظار کشیدن ،مراقب بودن است.و از آن جهت که هم برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مدت تعیین می شود و هر دو طرف معامله انتظار می کشند تا بعد از مدت تعیین شده مالی را که براثر عقد تحصیل کرده اند ،بدست آورند بیع کالی به کالی گفته می شود.بنابراین بیع کالی به کالی بیعی است که مبیع و ثمن هر دو ،هم کلی و هم موجل باشد .پس اگر مبیع یا ثمن یا هر دو عین معین باشد و برای تسلیم مهلتی معین گردد بیع کالی به کالی محسوب نمی شود.بر خی از فقها اعتقاد دارند بیع کالی به کالی ،بیع مؤجل به مؤجل است.^[۱۲۲] و به این دلیل آن را باطل می دانند که آن را نوعی از بیع دین به دین تلقی کرده اند و چون در بطلان بیع دین به دین تردید ندارند آن را باطل شمرده اند.^[۱۲۳]
درحالی که بیع دین به دین با بیع کالی به کالی تفاوت دارد و منع فروش دین به دین دلیل محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی نیست.در بیع کالی به کالی عقد بیع سبب دین است و از پیش دینی وجود ندارد بنابراین نمی تواند آن را بیع دین به دین نامید و باطل دانست.به نظر برخی از حقوق دانان ^[۱۲۴]در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بودن بیع کالی به کالی موجود نیست و برای صحت ادعای خود سه دلیل ابراز نموده اند:
- ماده ۱۰قانون مدنی که به موجب آن همه قراردادها نافذ است مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد.
- اصل بر صحت قراردادها است.
- سکوت قانونگذار در مقام بیان که به معنای عدم اصرار قانون گذار از اعلام بطلان بیع کالی به کالی است.
با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که درمواردی که قانون سکوت کرده است باید به فتاوی معتبر و منابع فقهی مراجعه کرد طبق نظر فقهای امامیه ناگزیر از پذیرش بطلان چنین بیعی هستیم.ولی این گفته را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنین چون این نوع بیع دربین مردم و بویژه در روابط تجاری رایج است و نشان دهنده نیاز جامعه به آن است، نمی توان به آسانی پذیرفت.بنابراین به دلیل مقتضیات زمان باید به دنبال راه حل و اجتهاد جدیدی در این خصوص بود.تا بتوانیم مبنای فقهی آن را توجیه کرد .به قول صاحب جواهر لفظ کالی به کالی در نصوص ما وارد نشده است.آنچه در نصوص آمده است دلالت بر منع بیع دین به دین دارد و می توان گفت که غرض از بیع دین به دین این است که به هنگام انعقاد بیع ،مبیع دین باشد بر ذمه مشتری و ثمن دین باشد بر ذمه بایع و بیع بر این دو دین واقع شود.نه اینکه بیع سبب دین شدن ثمن و مثمن گردد یعنی بعد از بیع ،ثمن و مثمن به صورت دین در آیند.

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر

گاهی طرفین معامله زمان تسلیم مبیع را دقیقاً به روز مشخص می کنند. به عنوان مثال تعیین می کنند که مبیع در فلان روز از فلان ماه در فلان سال تسلیم گردد.که در این صورت باید مبیع در همان زمان تعیین شده تسلیم گردد.منتهای مراتب در ساعت معقول و متعارفی تسلیم باید انجام شود . چنان که اگر تسلیم در نیمه شب یا اینکه اگر خریدار یک موسسه دولتی باشد تسلیم در غیر ساعات اداری آنها ،اصولاً غیر معقول تلقی می شود و نمی تواند در این ساعات انجام گیرد مگر اینکه خلاف آن تراضی شود یا عرف چنین اقتضاء نماید.اما در بعضی از موارد که برای تسلیم مبیع موعدی مقرر می دارند ،تعیین تاریخ دقیق نیاز به تعبیر دارد. چنانچه شرط می نمایند مبیع دو ماه یا سه ماه دیگر تسلیم شود یا فلان هفته تسلیم گردد. ^[۱۲۵]

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد

الف) فوت بایع
اگر در عقد بیعی ،مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن موجل باشد در صورت فوت بایع ،تسلیم آن حال می گردد.این امر را می توان از ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی استنباط کرد که مقرر می دارد:«دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود».
دلیل این امر این است که بعد از فوت مدیون،دیونی را که بر عهده دارد به ترکه تعلق می گیرد . و می توان گفت که ترکه وثیقه عمومی دیون متوفی می باشد. واگر دیون موجل به همان صورت باقی بماند ورثه متوفی تا زمان اجل نمی توانند در ترکه تصرف کنند که سبب ضرر ورثه خواهد بود.
بنابراین قبل از اینکه ترکه تقسیم شود،مبیع کلی ای را که بایع متوفی به موجب عقد بیع متعهد به تسلیم آن به مشتری بوده،از ترکه تأمین و به وی تسلیم می گردد.همانطور که گفتیم این در صورتی است که مبیع کلی موجل باشد ولی اگر مبیع عین معین یا کلی در معین و تسلیم آن موجل باشد،پس از فوت بایع حال نمی شود زیرا دین نمی باشد و در اختیار ورثه متوفی می باشد که تا در موعد مقرر تسلیم مشتری شود
ب) ورشکستگی بایع
با توجه به ماده ۴۲۱ قانون تجارت که مقرر می دارد:«همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود».می توان استنباط کرد که با ورشکستگی بایع دیون موجل او،حال می شود.به این علت که اگر دیون موجل او حال نشود،سبب به تأخیر افتادن امر تصفیه تا موعد مقرر می شود که موجب ضرر طلبکاران خواهد شد و اگر دارائی ورشکسته بدون در نظر گرفتن این دیون موجل تصفیه شود،ممکن است که در موعد مقرر چیزی برای این طلبکاران که بتوانند طلب خود را بگیرند،باقی نمی ماند.
بنابراین اگر بایع تاجر باشد و مبیع کلی فی الذمه که تسلیم آن موجل باشد و ورشکسته گردد، تسلیم مبیع موجل،حال می گردد. و امکان تسلیم مبیع به میزانی که از اموال ورشکسته به مشتری تعلق می گیرد به وی فراهم خواهد شد.
این نکته قابل ذکر است که اگر مبیع عین معین و تسلیم آن موجل باشد با ورشکسته شدن بایع ای که تاجر است ،اجل آن حال نمی شود چون مبیع عین معین به موجب عقد به ملکیت مشتری در می آید و این مبیع جزء اموال ورشکسته نیست.البته این امر یعنی حال شدن دیون موجل در صورت ورشکستگی زمانی اجرا می شود که بایع تاجر باشد و اگر بایع تاجر نباشد و مفلس گردد قابلیت اجرا ندارد.

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد.

الف) وجود حق حبس
هر یک از بایع یا مشتری می تواند اجرای تعهد خود را ،که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن می باشد را منوط به اجرای تعهد از سوی طرف دیگر نماید که به این حق ،حق حبس گفته می شود. پس بایع می تواند با بهره گرفتن از حق حبس از اجرای فوری تعهد خود ،که تسلیم مبیع می باشد خودداری ورزد.
ب) معلق بودن بیع
با توجه به اینکه قانون مدنی عقد معلقی که ،تعلیق در منشأ آن باشد را صحیح می داند مگر در موارد استثنایی مانند تعلیق در ضمان^[۱۲۶] و نکاح^[۱۲۷] که تصریح به بطلان نموده است هرگاه اثر عقد بیع،معلق به وقوع یا عدم وقوع امری باشد،تسلیم مبیع که یکی از آثار صحیح عقد بیع می باشد،می تواند تا حصول معلق علیه به تأخیر افتد،خواه اینکه حصول متعلق علیه اثرکاشفیت دارد مانند تنفیذ مالک یا قائم مقام او درعقد غیر نافذ یا اینکه اثر ناقلیت دارد.
ج) غیر نافذ بودن بیع
یکی دیگر از عواملی که موجب عدم فوریت تسلیم مبیع می شود ،غیر نافذ بودن بیع است. خواه اینکه منشأ عدم نفوذ بایع این باشد که فاقد اهلیت لازم برای معامله باشد یا اینکه فاقد اهلیت تصرف از آن جهت که مبیع متعلق حق دیگران است و یا اینکه بایع غیر اصیل باشد و بیع فضولی باشد . در هر صورت مبیع تا زمانی که از سوی مالک یا قائم مقام او ،تنفیذ نشود قابل تسلیم نخواهد بود. هرچند که برای تسلیم مبیع مدتی مقرر نشده باشد.بنابراین فضول یا غیر رشید یا بایعی که اهلیت تصرف ندارد و … مانند ورشکسته نمی تواند مبیع را تسلیم کند و تسلیم مبیع از طرف آنها فاقد اثر قانونی است و تصرف مشتری درمبیع تصرف درمال غیر است . و این امر حتی درمبیعی که برای تسلیم آن اجل مقرر شده است و قبل از تنفیذ،اجل منقضی شود نیز جاری می باشد.
د) حکم دادگاه
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع می تواند برای تسلیم مبیع به دادگاه رجوع کند و خواستار مهلت یا تقسیط شود. در این صورت دادگاه می تواند با توجه به وضعیت وی به او مهلت عادله بدهد یا مقرر بدارد که مبیع را در چند قسط به مشتری تسلیم کند.

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین

از آنجایی که اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند و عرفاً هم برای تسلیم آن موعدی نباشد،بایع باید مبیع را بعد از انعقاد عقد،فوراً تسلیم یا ارسال کند.این فرض در صورتی که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند اعم از اینکه به عنوان اصیل معامله را منعقد کرده باشد یا در سمت وکیل یا قائم مقام با مشکلی مواجه نخواهد شد. اما فرض دیگری نیز وجود دارد که متعاقدین در زمان انعقاد عقد در مجلس عقد حاضر نیستند که به اصطلاح ،عقد میان غایبان صورت می گیرد.مانند انعقاد عقد به وسیله مکاتبه از طریق پست یا تلگراف و… تفاوت میان این دو فرض علاوه بر اینکه طرفین در مجلس عقد حاضر نیستند ،فاصله زمانی است که میان صدور قبول و آگاهی موجب به آن پیش می آید.
زمانی که طر فین در مجلس عقد حاضر هستند به محض قبولی مشتری ،بایع از آن آگاهی می یابد ولی در بیع غایبان بعد از قبولی ،مدت زمانی که گاهی هم طولانی خواهد بود می گذرد تا موجب ،به آن علم پیدا کند. منظور از فاصله زمانی ،فاصله زمانی است که قابل اعتنا باشد .بنابراین عقودی که میان غایبان برگزار می شود ولی میان صدور قبولی مشتری و آگاهی بایع فاصله زمانی قابل اعتنایی وجود نداشته باشدمانند انعقاد بیع از طریق تلفن یا اینترنت از بحث ما خارج هستند. هرچند که از لحاظ شکل ظاهری مانند عقد غایبان هستند اما از جهت قواعد عمومی و شرایط عقد ،از بیع حاضران تبعیت می کند.
برای فهم بهتر مطلب بهتر است ابتدا به اختصار ،زمان انعقاد عقد در بیع غایبین مورد بررسی قرار دهیم.در مورد زمان انعقاد عقد بیع غایبین ،چهار نظر وجود دارد که به طور اختصار عبارتند از:
نظریه اول:اعلان قبول
بر طبق این نظر به محض اینکه مشتری قبول خود را ابراز می دارد ،عقد منعقد می شود و آثار آن نیز مترتب می شود. و در توجیه نظر خود گفته اند که پدید آمدن عقد ،حاصل توافق دو اراده است و وقتی مشتری قبول خود را به ایجابی که از طرف بایع صادر شده اظهار می دارد، توافق هردو اراده پدید آمده و در نتیجه عقد بیع محقق می شود.
براساس این نظریه ،زمان تسلیم مبیع در غایبان به محض اعلان قبول خواهد بود.
نظریه دوم:ارسال قبول
بر اساس این نظریه ،زمانی عقد تشکیل می شود که مشتری پس از ابراز قبول ،آن را به طریقی برای موجب ارسال نماید. یعنی ارسال قبول در حقیقت به منزله عقد بیع است . مثلاً اگر از طریق پست ارسال می شود زمان انعقاد عقد، زمان تحویل نامه حاوی قبولی به پست یا انداختن آن در صندوق پستی می باشد.
پس طرفداران این نظریه ،زمان تسلیم مبیع به مشتری را به محض ارسال قبول از ناحیه مشتری می داند نه در فاصله زمانی اعلان قبول تا پیش از ارسال چون ممکن است پیش از ارسال مشتری از قبول خود عدول کند.
نظریه سوم:وصول قبول
به موجب این نظریه ،عقد زمانی تحقق پیدا می کند که موجب،قبولی ارسال شده از طرف مشتری را دریافت کند.و درمثال یادشده ،زمانی که نامه حاوی قبولی به موجب برسد.^[۱۲۸]
بر طبق این نظریه ،هنگامی که قبول فرستاده شده به بایع برسد،عقد منعقد می شود خواه بایع به آن آگاهی پیدا کند یا از آن مطلع نباشد . چون ممکن است مشتری درهمان اثناء نیز از قبول اعلان شده عدول کند و نامه فرستاده شده را برگرداند.تسلیم مبیع بر مبنای این نظریه باید پس از دریافت قبول صورت گیرد.
نظریه چهارم: نظریه اعلام قبول یا اطلاع از قبول
بر طبق این نظریه زمانی عقد منعقد می شود که موجب از مفاد قبولی قابل علم و اطلاع پیدا کند. به این معنا که اگر مشتری قبول خود را ابراز کند ولی بایع از آن مطلع نباشد،اثر قانونی نخواهد داشت زیرا وقتی گفته می شود عقد حاصل توافق دو اراده است ،منظور به زمانی است که هر یک از طرفین از انشای اراده دیگری و ابراز آن آگاهی پیدا کند.
براساس این نظریه ،بایع به محض آگاهی از اعلان قبول مشتری باید مبیع را تسلیم کند و تا قبل از آن چون عقد ی محقق نشده است،چنین تعهدی نخواهد داشت.
حقوق دانان در این مورد نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند:برخی نظریه«اعلان قبول»را سازگار با مقررات دانسته اند.برخی دیگر اعتقاد دارند که «آنچه از متون قوانین برای تأیید نظریه ای مورد استفاده قرار می گیرد کوششی برای رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و دستاویزی برای توجیه نظریه مورد انتخاب نویسنده است .وگرنه حقیقت این است که قانون مدنی در این باره حکمی ندارد و در سایر قوانین و فتاوی معتبر نیز راه حلی دیده نمی شود. بنابراین ،ناچار باید از طبیعت تراضی و مصالح مربوط به اجرای عدالت معاوضی و حفظ نظم در معاملات یاری خواست و حکم عقل و تجربه را جانشین نقل کرد.»^[۱۲۹]
برخی دیگر گفته اند«ظاهراً نظریه سوم اقرب به واقع است»و اضافه کرده اند که«انواع معاملات و عرف تجارت را در تمام عقود غایبین یکسان نباید دانست و یک نظریه از میان چهار نظریه جوابگوی نیازمندی معاملات نیست»ولی موضع قانون مدنی را در این ارتباط مشخص نکرده اند.^[۱۳۰] پذیرش دو نظر اخیر،مشکل به نظر می رسد و قبول نظر اول بدون قید و به صورت مطلق نیز خالی از اشکال نیست.
باتوجه به اینکه قانون مدنی برای تشکیل عقد دو چیز را لازم می داند یکی قصد انشاءو دیگری ابراز آن قصد، پس عقد به ایجاب و قبول واقع می شود .بنابراین آن زمان که قبولی ابراز می شود،بر فرض وجود سایر شرایط،به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت عقد فراهم می شود،عقد در آن زمان منعقد می گردد.(نظریه اعلان) .

۲-۲۵-۱- مراحل کلون کردن ژن

۱- جدا کردن قطعه ای از یک منبع DNA حامل ژنی که باید کلون شود.
۲- اتصال قطعه مورد نظر به حامل یا وکتو، تا یک مولکول نوترکیب DNA یا یک کایمر ایجاد شود.
۳- ترانسفورماسیون DNA نوترکیب به باکتری یا میزبان مورد نظرکه حامل درون سلول میزبان تکثیر یافته وهم از خود و هم ژنی که حمل می کند نسخه های متعدد تولید می کند.
۴- شناسایی و جداسازی کلونی های حاصل از باکتری که حامل ژن مورد نظر می باشند(غربالگری) (۲۰۸).

۲-۲۵-۲- میزبان کلونینگ

از جمله میزبان ها می توان به pET، سویه های E.coli k12،JM109وDH5α اشاره کرد.این میزبان ها دارای recA- و recA+ می باشند(فاقد ژن سازنده آنزیم اندونوکلئاز A و ژن سازنده آنزیم نوترکیبی). از طرفی این میزبان ها فاقد ژن RNA T7 پلیمراز(RNA پلیمرازی که به پروموتورT7 متصل و نسخه برداری نماید)هستند.این میزبان ها کارایی زیادی در انتقال پلاسمید دارند (۲۰۹).

۲-۲۶- آنزیم های محدود کننده

اغلب این آنزیم ها توالی های ۴ یا ۶ نوکلئوتیدی قرینه که اصطلاحا پالیندروم نامیده می شوند را شناسایی می کنند.
برای کلونینگ ژن، باید وکتور و DNA مورد نظر که توالی هدف را دارد به قطعات مجزا بریده شوند. که اندونوکلئازهای محدودکننده جهت برش در ناحیه خاصی از DNA در بیوتکنولوژی مولکولی کاربرد دارند که دو نوع برش را می‌توانند ایجاد کنند:

۱- برش با ایجاد انتهای چسبنده
۲- برش با ایجاد انتهای صاف (۲۱۰).

۲-۲۶-۱-آنزیم لیگاز

این آنزیم باعث اتصال قطعات DNA و پلاسمید مکمل می شود. این آنزیم برای اولین بار از باکتریوفاژ T4 جداشد. این آنزیم یک باند شیمیایی جدید بین گروه هیدروکسی کربن ۳ یک مولکول داکسی ریبوز با گروه فسفات کربن ۵ مولکول داکسی ریبوز بعدی برقرار می کندکه به نام باند فسفودی استری معروف است. این آنزیم همچنین دو انتهای صاف را هنگامی که در مجاورت آنزیم در تماس با هم قرار می گیرندبه هم متصل می کند (۲۱۱).

۲-۲۷- حامل های کلونینگ

یک حامل کلونینگ باید دارای یک منطقه همانندسازی باشد، تا قادر به تولید تعداد نسخه های زیاد از ملکول DNA نوترکیب درسلول میزبان باشد. همچنین بایدیک یا چند ژن شناساگرداشته باشد. این زن ها که باعث ایجاد مقاومت به بعضی از آنتی بیوتیک ها در سلول میزبان می شوند یک عامل شناسایی برای ملکول های نوترکیب به حساب می ایند. حامل کلونینگ محل های برش منفرد برای این آنزیم ها را دارد که به آن محل کلونینگ یا پلی لینکر گویند. حامل باید نسبتا کوچک باشد، چون ملکول های بزرگ در حین خالص سازی شکسته می شوند و از طرفی ملکول‌های کوچکتر راحت تر توسط میزبان جذب می شوند. از انواع حامل ها می توان به پلاسمیدها باکتریوفاژها، کاسمیدها، حامل های یوکاریوتی و کروموزوم های مصنوعی اشاره کرد(۲۰۸). هر ترادفی از DNA را می توان با درج آن در ناقلی مانند پلاسمید یا فاژ که توانایی تکثیر در باکتری ها را داشته باشد، کلون نمود. که در نتیجه کلون کردن مقادیر زیادی از یک ملکول اولیه تولید می شود. اگر ناقل بیانی باشد، علاوه بر تکثیر ژن مورد نظر قادر به بیان ژن موردنظر نیز می باشد (۲۰۸).

۲-۲۸-غربالگری وجود ژن

پس از مرحله ترانسفورماسیون ضروری است که با ساده ترین روش ممکن سلول هایی که ساختار صحیح را دریافت کرده اند شناسایی شوند. این شناسایی در دو مرحله انجام می شود. ابتدا سلول های حاصل از ترانسفورماسیون بر روی محیط کشت حاوی آمپی سیلین کشت داده می‌شوند. فقط سلول‌هایی که حاوی پلاسمید هستند در این شرایط رشد خواهند کرد. سلول‌های ترانسفورم نشده به آمپی سیلین حساس بوده از بین خواهند رفت. در مرحله بعدی سلول‌های رشد یافته جهت وجود ژن مورد نظر ارزیابی می شوند (۲۰۸).

۲-۲۹-انواع سیستم های بیانی و مزیت اشرشیاکلی

مهمترین نکته در تولید پروتئین نوترکیب انتخاب میزبان می باشد که این انتخاب در تولیدوتخلیص پروتئین نوترکیب وکیفیت محصول اثر دارد. برای انتخاب سیستم بیان کننده مناسب برای تولید یک پروتئین نوترکیب، باید عواملی مانند نوع میزبان، شرایط رشد سلول، میزان سطح بیان و همچنین لزوم استفاده از یک سیستم دقیق کنترل کننده بیان را مورد توجه قرار داد (۲۱۲).
امروزه از سیستم های بیان کننده متعددی برای تولید پروتئین های نوترکیب استفاده می شود که در دو گروه عمده سیستم های پروکاریوت نظیر اشرشیاکلی،باسیلوس سوبتلیس و…وسیستم های یوکاریوتی مانند مخمرها، قارچ ها، حشرات وسلول های پستانداران تقسیم می شوند(۲۱۳).
سیستم بیان کننده اشرشیاکلی متداول ترین میزبانی است که برای بیان پروتئین های نوترکیب مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که از طرفی شاخص های مثبت یک باکتری از جمله توانایی رشد و تکثیر سریع، تراکم بالا در محیط های ساده و ارزان، مصرف کم مواد اولیه، کنترل آسان، میزان بیان بالای پروتئین نوترکیب و قدرت بالای پذیرش ژنهای بیگانه را دارد و از طرف دیگر وجود دانش فراوان در مورد ویژگی های ژنتیکی و بیولوژی مولکولی و در دسترس بودن تعداد زیادی از ناقل‌های تجاری کلون سازی آن را به موجود بسیار کارامدی برای تحقیقات مهندسی ژنتیک تبدیل کرده است (۲۱۳).
علی رغم مزایای سیستم بیان کننده اشرشیاکلی،هر ژنی قابلیت بیان در این میکروارگانیسم را ندارد و این امر ممکن است به علت تفاوت اصلی بین کدون های ژن بیگانه با کدون های معمول در ژن‌های اشرشیاکلی و همچنین وجود توالی اینترون باشد که سبب مشکل در ترجمه ژن و میزان محصول می گردد. فاز دیگر دلایل ناکارایی این میزبان برای بیان برخی ژن ها می تواند ماهیت ساختاری منحصر به فرد و دقیق ترادف ژنی، پایداری و کارایی ترجمهmRNA، نحوه شکل یابی پروتئین، تجزیه و تخریب پروتئین توسط پروتئاز های سلول میزبان و سمیت بالقوه پروتئین برای میزبان باشد (۲۱۳).
به طور کلی معایب اصلی اشرشیاکلی به عنوان یک سیستم بیان کننده را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱- عدم توانایی انجام بسیاری از تغییرات پس از ترجمه (مانند گلیکوزیلاسیون) که در سلول های یوکاریوتی مشاهده می شوند.
۲- فقدان مکانیسم ترشحی موثر پروتئین نوترکیب به محیط کشت.
۳- قابلیت محدود تشکیل پیوندهای دی سولفیدی.
طراحی مناسب سیستم های بیان کننده، قادر به حذف بسیاری از این محدودیت ها می باشد. امروزه گونه های تجاری اشرشیاکلی در دسترس هستند که این معایب را ندارند.(۲۱۴).

۲-۳۰-وکتورهای بیان کننده

تمام وکتورهای بیان کننده باید دارای ویژگی هایی از قبیل پروموتر مناسب، عوامل تنظیمی برای کنترل نسخه برداری و ترجمه، جایگاه های آنزیمی مناسب برای وارد نمودن DNA ژن مورد نظر، ناحیه پایان نسخه برداری(Terminator)، مارکر شناساگر برای تشخیص سلول های حاوی وکتور(اکثرا ژن مقاومت به آنتی بیوتیک) باشند. بسیاری از وکتورهای بیان کننده دارای عناصری علاوه بر موارد فوق هستند، به طوری که برخی از آنها دارای توالی نشانه به منظور ترشح یا هدایت اجزای اصلی یک پروتئین به فضای خاصی مانند پری پلاسم می باشند و در ساختمان برخی از آنها دنباله یا برچسب های (Tag) خاصی برای سهولت در فرایند تخلیص پروتئین و نیز آشکار سازی پروتئین نوترکیب استفاده می گردد. این برچسب ها گاه باعث افزایش حلالیت پروتئینمی گردند (۲۱۵).

۲-۳۰-۱- وکتورهای بیان کننده سیستمpET

سیستم pET از قوی ترین سیستم هایی است که تا کنون برای کلونینگ و بیان پروتئین های نوترکیب در E.coli توسعه یافته است.ژن های کلون شده در سیستم pET تحت کنترل شدید پروموتر T7 باکتریوفاژ نسخه برداری و ترجمه می شوندو بیان آنها با فراهم آمدن یک منبع از RNA T7 پلیمراز در سلول میزبان تحریک می شود.پروتئین تولید شده در عرض کمتر از دو ساعت بعد از تحریک به بیش از ۵۰ درصد کل پروتئین های سلول می رسد. با وجود اینکه این سیستم فوق العاده قوی است اما امکان کاهش سطح بیان ژن با کاهش غلظت محرک بسادگی میسر است. کاهش سطح بیان ژن ممکن است بازده حلالیت تعدادی از پروتئین های مورد نظر را افزایش دهد (۲۰۹). از جمله فواید دیگر این سیستم توانایی نگهداری ژن های مورد نظر به صورت نسخه های خاموش در مرحله عدم تحریک است. هم اکنون بیش از ۴۲ نوع وکتور pET وجود دارد که هرکدام از آنها دارای ویژگی های خاصی می باشند. به جز سری pET-5 بقیه وکتورهای pET دارای کدون توقف در انتهای ناحیه کلونینگ و مناطق دنباله دار و T7 ترمیناتور هستند. شناساگرهای انتخابی این سری وکتورها آمپی سیلین و کانامایسین می باشد. وکتورهای هر سری با حروف از یکدیگر متمایز شده اند. به عنوان مثال pET-28a(+) که bp 5369 (جفت باز) طول دارد، دارای پروتئین اتصالی His می باشدکه در خالص سازی تمایلی کاربرد دارد. این دنباله فعالیت بیولوژیکی پروتئین را بوسیله تاثیر روی حلالیت آن در سیتوپلاسم یا صدور پروتئین به پری پلاسم افزایش می‌دهد و استفاده آن برای پروتئین هایی می باشد که ابتدا به صورت اجسام توده ای بیان می‌شوند. در طی خالص سازی در اثر شرایط کاملا دناتوره کننده، پروتئین به صورت محلول در می آید. تشکیل اجسام توده ای مزیتی برای خالص سازی محسوب می شود، به این دلیل که این اجسام به آسانی در اثر سانتریفوژ جدا می شوندو پروتئین در غلظت بالا به دست می آید. همچنین باعث محافظت پروتئین در برابر هضم پروتئولیتیک می شوند و اگر پروتئین سمی باشد، در حالتی که به صورت توده ای هستند، قادر به محدود کردن رشد سلولی نمی باشد. سیستمpET همچنین دارای دو نوع پروموتر است:T7 پروموتر و T7Lac پروموتر.T7Lac پروموتر محتوی ۲۵ جفت باز توالی Lac اپراتور است که بلافاصله در قسمت پایین دست منطقه ۱۷ جفت باز پروموتر قرار گرفته است. اتصال Lac رپرسور در این محل بطور موثری نسخه برداری از ژن توسط RNA T7 پلیمراز را کاهش می‌دهد (۲۰۹).

۲-۳۱-وکتورهای پلاسمیدی

پلاسمیدها، مولکول های DNA حلقوی دو رشته ای هستند که قادر به همانندسازی می باشند و در باکتری ها به صورت بخش های خارج کروموزومی مستقل حفظ می شوند. پلاسمیدها به عنوان عناصر ژنتیکی قابل همانندسازی و مستقل دارای خصوصیاتی هستند که آنها را وکتورهای بالقوه ای برای حمل DNA کلون شده ساخته است (۲۰۸). یک ناقل پلاسمیدی مطلوب برای کلونینگ دارای خصوصیات زیر می باشد:
- وزن مولکولی پایین
- توانایی ایجاد فنوتیپ مورد نظر در سلول میزبان
- جایگاه منحصر به فرد برای تعداد زیادی از آنزیم های محدودالاثر(۲۰۸)
- مارکر انتخابی(غالبا ژن مقاومت به یک آنتی بیوتیک است)
از طریق این مارکر، با افزودن آنتی بیوتیک به محیط کشت می توان سلول های فاقد ژن نوترکیب را از بین برد که این امر همچنین غربالگری کلنی های حاوی پلاسمید نوترکیب را نیز آسان می کند.
- مبدا همانندسازی(Origin)
مبدا همانندسازی پلاسمید عامل همانندسازی خود به خود و مستقل از کروموزوم می باشد.
- پروموتر
اصلی ترین عامل در بیان انبوه پروتئین نوترکیب، توالی پروموتر است که شرایط مناسب را برای رونویسی کارامد از ژن پایین دست خود و در صورت نیاز کنترل دقیق بیان را نیز در سطح نسخه برداری انجام پذیر می نماید پروموتر آغاز کننده رونویسی می باشد و ۱۰۰-۱۰ نوکلئوتید فرادست جایگاه اتصال ریبوزوم قرار دارد (۲۰۸).

۲-۳۲-توالی شاین دلگارنو(SD)(Shine-delgarno)

این توالی برای آغاز ترجمه و مکمل شدن با انتهای ۳` از RNA 16S ریبوزوم ضروری است و کارایی سیستم ترجمه بستگی به توالی صحیح آن یعنی۵’-TAAGGAGG-3’ دارد .

۲-۳۳-استراتژی بیان در سیستمpET

همان گونه که اشاره شد ناقل های pET یک خانواده از ناقل های بیانی هستند که پروموترهای فاژ T7 را برای تنظیم سنتز محصول ژن کلون شده بکار می برند. برای تامین RNA پلیمراز فاژT7، سویه هایی از باکتریE.coli ساخته شده اند که دارای ژن ۱ فاژ۱ واقع در فرودست پروموتر Lac می باشند. در نتیجهRNA پلیمراز فاژ فقط با القاء IPTG سنتز می شود. سپس RNA T7 پلی مراز تازه سنتز شده، ژن بیگانه کلون شده در ناقل pET را رونویسی خواهد کرد (۲۱۵).

۲-۳۴-نقشه و مشخصات وکتورpET28a(+)

شکل ۲-۶٫ ساختار شماتیک و توالی ژنی ناحیه بیانی pET-28a(+) (209)

۲-۳۵-تولید پروتئین نوترکیب

برخی کاربردهای پروتئین نوترکیب عبارتند از: ایمنی زایی، مطالعات بیوشیمیایی، بررسی سه بعدی پروتئین‌ها و استفاده های درمانی و تشخیصی. تولید پروتئین نوترکیب نیاز به یک استراتژی هوشمندانه برای انتخاب سیستم بیانی، ناقل پلاسمیدی و پروتکل کلونینگ، بیان و تخلیص دارد (۲۱۶).

در ماده ۲۶ قانون مدنی ایران از اصطلاح اموال دولتی استفاده شده است. بر اساس این ماده: ((اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بهعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد)). البته مطابق ماده ۲۵: ((هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است)). ظاهراً مقنن در این قانون اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است. اموال دولتی که به استفاده عموم یا جهت استفاده برای مصالح عمومی اختصاص مییابد و اموالی که جز این دسته نیستند.

ظاهراً مقصود از دسته اخیر اموالی است که جهت استفاده دولت (بهمعنی حکومت) تخصیص مییابد. از خصایص دسته اخیر آن است که توسط اشخاص خصوصی نیز قابل تملک است، بدین معنی که مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصی میباشد. ولی آن دسته از اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی فاقد چنین قابلیتی است. مثال دسته اخیر همانی است که در ماده ۲۶ آمده است. برخی از مؤلفان (جعفری لنگرودی،۱۳۸۰: ص۲۷-۲۶) معتقدند که ماده ۲۶ ناظر به اموال اختصاصی دولت است. ظاهراً مقصود ایشان اموالی است که ملک دولت تلقی میگردد. از این منظر اراضی مستحدث ساحلی، یعنی زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر یا ایجاد میشوند نیز اموال دولتی بهحساب میآیند، همچنین ایشان بین ملک اختصاصی ملی مانند اراضی موات کشور و اموال اختصاصی دولت تفاوت گذاردهاند (این دو اصطلاح در قانون مدنی بهکار نرفته است). اموال اختصاصی ملی در برابر اموال عمومی ملی یعنی همان اموال موضوع ماده ۲۵ بهکار میرود. برخی معتقدند اموال اختصاصی ملی را باید اموال ملی یا همان مشترکات عمومی نامید (پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۱۷). اساتید دیگر نیز در خصوص اموال به این موضوع پرداختهاند. برای نمونه میتوان به تقسیمبندی کتاب اموال و مالکیت (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ص۶۸) اشاره نمود. در این کتاب اصطلاح اموال دولتی در معنای عام به دو دسته تقسیم میگردد:‌ ۱- اموالی که ملک دولت است. ۲- اموال و مشترکات عمومی.
دسته اول همان است که اموال دولتی بهمعنی خاص محسوب میگردد. حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. معیار تشخیص اموال دولتی آن است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است. همچنین اینگونه اموال از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف است. مالکیت آن از سوی دولت قابل انتقال است. این تقسیمبندی از سوی سایر اساتید حقوق مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰: ص۴۶).
بهعنوان نتیجه میتوان گفت که با نگاهی به این دو ماده، اموال دولتی بر دو نوعند. اموالی که جهت استفاده عموم یا برای مصالح عمومی تخصیصیافته است و اموال دولتی که به استفاده دولت اختصاص یافته است. بهنظر میرسد در این قانون، مقصود از دولت، حکومت است نه قوه مجریه. مصادیق اموال دولتی و لحن کلی دو ماده مذکور مؤید این معنا است.
ج: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
در این قانون، اموال دولتی تعریف نشده است ولی مفاد مواد ۱۰۶ به بعد قانون حاوی نمونه ها و معیارهایی جهت شناخت اموال دولتی میباشد. مهمترین ویژگی اموال دولتی، تصرف مالکانه دولت است.، دولت صرفنظر از آنکه میتواند بهصورت انحصاری از این دسته اموال استفاده نموده و استفاده عموم را منع نماید، میتواند نسبت به انتقال مالکیت اینگونه اموال بر اساس قوانین عام اقدام نماید. مطابق ماده ۱۱۲ این قانون: ((فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و مورد نیاز سایر وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود)). شاهد دیگر این مدعا ماده ۱۱۰ همین قانون میباشد. بر اساس این ماده: ((وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بهطور امانی در اختیار سایر وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در اینصورت وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند…)). همچنین: ((کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانهها یا مؤسّسه دولتی است که مال را در اختیار دارد…)). (ماده ۱۱۴).^[۷۱]پس میتوان گفت این قانون اموال دولتی را تعریف نکرده و حتی معیاری نیز برای آن بیان نکرده است. ولی میتوان رژیم حقوقی حاکم بر اینگونه اموال را باز شناخت. لذا میتوان گفت از نظر این قانون، ‌اموال دولتی دارای ویژگیهای ذیلاند:
۱- در اختیار دولت میباشند. ۲- دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد. ۳- قابل انتقال به سایر دستگاه های دولتی و حتی تحت شرایطی قابل انتقال به غیر میباشند (البته ظاهراً این قانون اموال غیرمنقول را متعلق به حکومت و اموال منقول را متعلق به دولت میداند، به همین دلیل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانین عام امکان پذیر دانسته است.
د: ماده واحده قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۴۷ ((به دولت اجازه داده میشود اراضی و ساختمانهای متعلق بهخود را که مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نباشد طبق مقررات بهفروش رساند و وجوه حاصل را در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل متمرکز نماید…)).
و: ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵^[۷۲]
مطابق دو قانون اخیر دولت میتواند برخی از اموالی که مورد نیاز نمیباشند را فروخته و وجه آن را بهحساب خزانه واریز نماید. این بدان معناست که دولت نمیتواند حاصل فروش اموال فوق الذکر را به هر طریق که صلاح میداند صرف نماید.

مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه )

الف: آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲
استقرار مالکیت دولت بر مال از طریق تملک حاصل میشود یکی از طرق تملک، خرید مال میباشد. وفق ماده ۲ این آییننامه: ((اموال دولت اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در میآیند)). در این آییننامه از لفظ اموال عمومی استفاده نشده ولی در خصوص اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته است. بر اساس ماده ۲ مذکور،‌ معیار دولتی بودن اموال، تملک آن توسط دولت میباشد. با عنایت به موارد فوق میتوان اموال دولتی را بر چند نوع دانست:
۱- دستهای در مقاصد تجاری و کلا ًدر اعمال تصدیگری بهکار میروند.
۲- برخی از اموال نیز جهت اعمال حاکمیت دولت مورد استفاده قرار میگیرند. شرکتهای تجاری دولتی و مایملک آنها، از نمونه های دسته اول میباشند. اموال تحت اختیار نیروهای نظامی مثال بارز گروه دوم میباشد. همچنین در مقررات اجرایی کشور، دولت بیشتر بهمعنی قوه مجریه^[۷۳] بهکار رفته است تا حکومت^[۷۴]. به هر روی دولت میتواند به استناد مالکیت خود استفاده اشخاص خصوصی از اموال دولتی را ممنوع نماید. همانطورکه میتواند مانند هر مالک دیگری، اموال خود را برای استفاده عموم اختصاص دهد. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۲۰)
ب: تصویب نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت ۳۸۳۳۹ ه – مورخ ۱۶/۷/۸۶ در خصوص تعلق اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی….
بر اساس این تصویب نامه: ((اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است)). در این تصویب نامه مرز بین اموال عمومی و دولتی رعایت نشده است و اموال مذکور را هم جز اموال عمومی و هم جز اموال دولت اعلام کرده است. مگر آنکه گفته شود مقصود، ‌اعلام عدم امکان تملک خصوصی اموال مذکور است و تصویب نامه در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتی نبوده است. همچنین با عنایت به اینکه اصطلاح اموال دولتی دارای دو مفهوم عام و خاص است و در معنای عام خود شامل اموال عمومی نیز میگردد (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ص۶۸) از اینرو ایرادی به تصویب نامه وارد نیست. با این وجود اموال فرهنگی و تاریخی را باید از اموال ملی دانست. یعنی اموالی که اگرچه تحت مالکیت دولت بوده و اصل بر واگذاری آنهاست ولی انتقال آن بر اساس قوانین خاص امکان پذیر خواهد بود. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دارد.
اصل کلی این است که اموال دولتی (بهمعنی اعم) غیرقابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان نیز نمیگردد (ماده ۱-۱۳۱۱ قانون جامع سازمانهای دولتی) ولی اموال دولتی به مفهوم خاص^[۷۵] از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومی است. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۲۴)
با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی میتوان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد: معنی اعم و معنی اخص.
اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت میگردد.
اموال دولت، اموالیاند که تحت تملک دستگاه های دولتی (بهمعنی حکومتی) میباشد. در خصوص اینگونه اموال این پرسش که فلان مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد. در جواب این پرسش به نهادی از نهادهای دولتی (مانند وزارتخانهها، قوای سه گانه و…) اشاره میگردد. اینگونه اموال معمولاً جهت مقاصد تصدیگری بهکار میروند و اصل بر امکان واگذاری آن بوده و انتقال آن بر اساس قوانین عام صورت میپذیرد. (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۳: ص۲۷۲)
در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در خصوص آب دریا، دریاچه و… چنین آمده است: ((… از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود…)).اموال موضوع قانون اگرچه تحت اختیار دولت بوده و استفاده همگانی ممنوع اعلام شده است ولی دولت بر اساس مقررات عمومی کشور حق انتقال ندارد. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیتی دولت در اختیار آن قرار میگیرد.

ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت

برای تشخیص اموال دولت و اموال حکومت و انواع هر یک، ضابطه دقیقی در دست نیست. شاید نوع رفتار دولت (اعم از آنکه متأثر از وجود قانونی خاص باشد یا آنکه رفتار دولت منجر به تصویب قانونی خاص شده باشد) بهترین ضابطه باشد. مقصود نوع استفادهای است که دولت برای مال در نظر میگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ص۷۳) اداره حقوقی قوه قضاییه^[۷۶] نیز در نظریهای، اموال دولتی را از اموالی میداند که ((از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای نگهبان، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی میباشد)). همچنین به موجب نظریه شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ شورای نگهبان: ((اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضاء شورای نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای دولتی نیز میدانند)). با توجه به ضابطه مقرر، باید این نظریه را ناظر به اموال دولتی به مفهوم اخص دانست.
نتیجه اینکه، با عنایت به اصل ۱۳۹ ق.ا. و پذیرش اینکه اصل در قانونگذاری ایران و همچنین نظرات ابرازی شورای نگهبان از جمله نظریه یاد شده بالامی توان گفت اصل داوری پذیری شامل اموال دولتی نیز می باشد، لکن علیرغم شمول این اصل بر اموال دولتی، اجرای اصل منوط به رعایت تشریفات و الزامات قانونی است که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

موضوع اموال عمومی اگرچه با موضوع پایان نامه مرتبط نمیباشد لکن بهدلیل نزدیکی این اموال با اموال دولتی و پیشبینی این واژه در کنار اموال دولتی در اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. با رعایت اختصار به توضیح آن میپردازیم. مفهوم اموال عمومی به اندازه کافی روشن نبوده و از همینرو تشخیص مصادیق آن دشوار است. کلمه اموال عمومی در برخی از قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی کشور، ‌‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و همچنین در مقررات اجرایی از جمله آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ اشاره شده است. که بهدلیل عدم تناسب با موضوع پایان نامه فقط به مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.
الف: قانون اساسی
در اصول ۴۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به این اصطلاح اشاره شده است ولی مفهوم آن در قانون اساسی روشن نیست. دراصل ۴۵ ق.ا. مشخص نشده است که اموال عمومی مذکور ملک دولت است یا اینکه دولت صرفاً مسئول حفظ و نگهداری آن میباشد. با عنایت به مفهوم انفال و نمونه های مذکور در اصل، باید گفت که مقصود از اموال عمومی در ماده اخیر، اموال ملی میباشد که متعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده ولی در عین حال واگذاری آن بر اساس مقررات عمومی امکان پذیر نمیباشد. لازم به ذکر است که انفال معادل فقهی اموال ملی است. در فقه درخصوص حصری یا غیر حصری بودن انفال اختلاف است. از همینرو در خصوص پارهای اموال که حکم صریحی در فقه ندارد (مانند دریاها) اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که نمونه آن را میتوان در جریان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مشاهده کرد. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۳۲)
ب: قانون مدنی
در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی نیز به برخی از نمونه های اموال عمومی اشاره شده است. مانند اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و چاههائی که مورد استفاده عموم است. ظاهراً از نظر قانون مدنی اموال عمومی ملک دولت بهحساب نمیآیند و با اموال موضوع ماده ۲۶ متفاوت است. اموال عمومی دارای انواع مختلفی است. برخی اموال در اختیار همگی افراد کشور است و اموالی نیز صرفاٌ برای ساکنین منطقهای خاص اختصاص مییابد (قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون مدنی)(کاتوزیان، ۱۳۸۹: ص۷۳) خصیصه مشترک همه اموال عمومی آن است که استفاده از اموال عمومی برای استفاده کننده حق تقدم به وجود میآورد.
اموال عمومی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی دارای این خصیصه هستند که برای استفاده عموم بوده و دولت در جهت منافع و مصالح عمومی در اختیار دارد (قسمت پایانی ماده ۲۶). مؤلفین حقوق مدنی از اموال عمومی به اموال عمومی ملی نیز تعبیر کردهاند؛ این لفظ در برابر اموال اختصاصی ملی بهکار میرود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۲۲). ظاهراً وجه تسمیه این لفظ تعلق مالکیت مال به عموم ملت میباشد. بر این اساس باید گفت اموال عمومی خود به دو دستهاند: دستهای که مانند دریا و جنگل بطور طبیعی به وجود آمدهاند و دستهای نیز اموالیاند که از قبیل سد و جاده بوده و ساخته دست بشر میباشند. بهنظر میرسد مؤلف مزبور اموال دسته اول را اموال عمومی ملی و دسته دوم را اموال اختصاصی ملی نامیده است.
در رابطه با موانع داوریپذیری اختلافات مربوط به اموال عمومی میتوان به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد، در این قوانین ارجاع هرگونه دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری منع شده است. با این حال قوانین جدید و رویه مستقر نهادهای دولتی بیش از گذشته ارجاع اینگونه اختلافات را به داوری توصیه مینماید. پس باید برای جمع قوانین مزبور و البته در جهت تقویت نهاد داوری در اینگونه اختلافات چارهای اندیشید. نکاتی که در خصوص ارجاع اختلافات راجع به اموال دولتی به داوری گفته شد در اینجا نیز صادق است. منتهی در مورد اموال عمومی، موضوع انتقالپذیری اموال نیز مطرح میگردد. اموال عمومی بر خلاف اموال دولتی از قابلیت نقل و انتقال برخوردار نیستند. اگرچه اداره، حفظ و نگهداری از اموال عمومی بر عهده دولت میباشد و نهادهای دولتی برمبنای همین وظیفه دارای پارهای اختیارات میباشند که نقش آنها را به مالک اموال نزدیک میکند؛ ولی در عین حال دولت مالک اموال عمومی محسوب نمیگردد. در واقع اموال عمومی به عموم مردم تعلق دارد (طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۳: ص۲۷۲). از همینرو دولت نمیتواند امول مزبور را منتقل نماید.
نتیجه اینکه اصطلاح اموال دولتی دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام به اموال دولتی بهمعنای خاص و نیز به اموال حکومت (اموال ملی) اطلاق میگردد. البته گاهی بهمعنی اموال عمومی نیز بهکار گرفته میشود که این کاربرد اشتباه است. اموال دولتی بهمعنی دقیق کلمه، ملک دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آن است و این واگذاری بر اساس قوانین عام صورت میپذیرد. اینگونه اموال بیشتر در اعمال تصدی دولت بهکار میرود. اموال دولتی بهمعنی عام یا همان اموال ملی یا اموال حکومت (که مشترکات عمومی و انفال هم خوانده میشود) نیز اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاری آن است ولی واگذاری آن بر اساس قوانین خاص قابل تحقق است. این قبیل اموال در راستای اعمال حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص است. در معنای خاص به اموالی گفته میشود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری آن است و اختصاص به اعمال حاکمیتی دارد. راه ها و شوارع عام، پارکها میادین و کلا اموالی که جهت استفاده ساکنین مکانی خاص اختصاص مییابد در زمره این اموال است. در معنای عام به اموال ملی نیز اطلاق میگردد این اصطلاح گاهی در معنی اموال دولتی بهمعنی خاص مورد استفاده قرار میگیرد که این کاربرد نادرست است. در داوریها اصل مسلم این است که فقط اشخاصی حق مراجعه به داوری را دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همینرو از لحاظ منطقی فقط دعاوی راجع به اموال عمومیاند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. از همینرو بعید نیست که مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی (که در ردیف اموال عمومی قرار داده است) اموال دولتی باشد که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است.

محدودیت ها بر داوریپذیری

تا اوائل قرن اخیر دولتها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی میکردند و تنها به این اکتفا مینمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند. این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولتها، از اوائل این قرن یا مستقیماً یا به وسیله سازمانها و شرکتهائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کردهاند، در امر تجارت بین المللی دخالت فعالی دارند. سازمانها و شرکتهای دولتی که بهعنوان ابزار این فعالیت دولتها بهکار گرفته میشوند، تقریباً در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیتهای صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند. این پدیده بهصورت همهگیر، کلیه کشورها را شامل میشود هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می کند. قراردادهائی که دولتها و سازمانهای دولتی با اینگونه اشخاص منعقد میکنند، اغلب از نوع قراردادهای مهم است که اجرای آنها مدت زمان زیادی به طول میانجامد. قراردادهائی نظیر قرارداد کشف و بهرهبرداری از منابع طبیعی (قرارداد نفتی و قراردادهای راجع به منابع زیرزمینی) و یا قراردادهای ساخت تاسیسات اقتصادی (کارخانه، تأسیسات بندری و امثال آن) و یا قراردادهای همکاری اقتصادی (انتقال تکنولوژی، قرارداد مهندسی، قراردادهای تعاون فنی) و امثال آن. بدیهی است احتمال بروز اختلاف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است و مسالهای که مطرح میشود این است که، در صورت بروز چنین اختلافی، چه مرجعی به آن رسیدگی کرده و حل اختلاف میکند، با فرض اینکه طرفین اختلاف، پس از مذاکره، به نتیجه مطلوب نرسند؟ اولین فکری که به ذهن میرسد مراجعه به دادگاههای دولت طرف معامله است. ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد، شرکتهای خارجی از قبول صلاحیت دادگاههای دولت طرف معامله خودداری میکنند چرا که بیم آن دارند، دادگاههای مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد^[۷۷] و اصل حاکمیت دولت طرف معامله اجازه نمیدهد که هیچ قانون دیگری را بر او تحمیل نمایند. بنابراین آنچه باقی میماند، مراجعه به مرجعی است که نه وابسته به دولت طرف معامله باشد و نه تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی خصوصی. این است که در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولتها و سازمانهای دولتی از یک سو و شرکتهای خارجی خصوصی از طرف دیگر^[۷۸] شرط ارجاع امر به داوری پیشبینی میشود. لکن با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پارهای موارد دولتها و سازمانهای دولتی، از مراجعه به داوری خودداری میکنند و یا در داوری شرکت میکنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه بهدلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمیدانند^[۷۹].

بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری

اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری

همانطورکه اشاره شد امروزه در بسیاری از قراردادهای تجاری پیشبینی رفع اختلاف از طریق داوری توسط طرفین قرارداد امری مرسوم و معمول می باشد. موافقت به رفع اختلاف توسط داوران در قرارداد یک شرط ضمن عقد است که ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م. نیز درج چنین شرطی را پذیرفته است. متعاملین که در هنگام انعقاد قرارداد تعهداتی را پذیرفته اند ملزم به انجام آن میباشند و شرط مزبور یعنی حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد جزء یکی از تعهدات طرفین است، در مورد اهلیت اشخاص حقیقی مسائل چندان پیچیده نیست. اینکه صغیر نمیتواند قرارداد داوری منعقد کند روشن است. ولی در مورد اشخاص حقوقی که اهلیت آنان باید بر پایه قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه آنها، تعیین تکلیف شود، گاه مسائلی پیش میآید.
آنچه در مورد اهلیت اشخاص حقوقی در انعقاد قرارداد داوری مسأله سازتر شده است، اهلیت و اختیار دولتها و مؤسسات دولتی در مراجعه به داوری است. در حقوق داخلی بسیاری از کشورها مقرراتی ناظر به منع مراجعه دولتها یا مؤسسات دولتی به داوری یا محدودیت اختیارات آنان در این زمینه به چشم میخورد.
مسألهای که مطرح میشود این است که آیا دولت یا سازمان دولتی طرف معامله _ که شرط داوری را امضاء نموده _ میتوانسته قانوناً چنین شرطی را بپذیرد یا خیر؟ بهعبارت دیگر آیا چنین شرطی را میتوان، پس از انعقاد آن توسط دولت یا سازمان دولتی مردود و باطل اعلام نمود یا شرط مزبور با وجود آنکه یکی از طرفین، دولت است و بدین جهت قرارداد فی مابین ویژگی خاصی به نسبت قراردادهای منعقده میان اشخاص خصوصی پیدا میکند، قابل خدشه نیست؟ واقعیت این است که اختلاف نظرهای شدیدی که میان سیستمهای حقوقی مختلف کشورها از یک طرف و میان دادگاهها و مؤلفین حقوق در داخل بعضی کشورها از طرف دیگر وجود دارد، امکان دادن پاسخ واحد چون هر موضوع حقوقی دیگری وجود ندارد. دولتهای در حال توسعه باطناً با مراجعه به داوری بین المللی موافقت ندارند و برای این عدم علاقه، بعضیها این دلیل را عنوان میکنند که این دولتها، حل اختلافات راجع به اجرای قراردادی را که عمدتاً در کشور در حال توسعه اجراء میشود، امری داخلی و در صلاحیت دادگاههای داخلی خود تلقی میکنند. در مقابل اصرار شرکت خارجی طرف معامله این است که از صلاحیت دادگاههای خود بگذرند و به داوری بین المللی تن در دهند هر چند که به غلط یا به صحیح دولتهای مزبور مراجعه به این نوع روش حل اختلاف را با اعمال حاکمیت خود مغایر میدانند. اما این واقعیت را باید پذیرفت که امروزه کمتر قرارداد تجاری بین المللی پیدا میشود که در آن به مراجعه به داوری بهعنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات طرفین، اشاره نشده باشد. به علاوه ماهیت قراردادی داوری به طرفین اجازه میدهد که لااقل زیر یوغ دادگاههای یکدیگر قرار نگیرند. با وجود این، همه کشورها به یک نحو داوری را نمیپذیرند. و برحسب قدرت چانه زدنشان ممکن است تن به داوری بدهند یا ندهند.

مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )

بهطورکلی میتوان سیستمها و نظامهای حقوقی مختلف را از نظر اختیار و اهلیت دولتها و مؤسسات دولتی جهت انعقاد قرارداد داوری و دررابطه با موضوع این بحث به سه گروه اساسی تقسیم نمود:
گروه اول: نظامهای حقوقی فاقد محدودیت، از کشورهایی تشکیل میشود که داوری بین المللی را مطلقاً میپذیرند.
گروه دوم: نظامهای حقوقی واجد محدودیت، از کشورهایی تشکیل میشود که داوری بین المللی را به طور مطلق رد می کنند. (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۴۲)
گروه سوم: نظامهای حقوقی که در مراجعه به داوری رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند.

قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت

مقصود از نظامهای حقوقی فاقد محدودیت، نظامهای حقوقی است که در آنها دولت و مؤسسات دولتی اختیار نسبتاً کاملی جهت انعقاد قرارداد داوری دارند. در میان کشورهائی که داوری بین المللی را بدون قید و شرط خاص میپذیرند میتوان کشورهای انگلیس، بلژیک، هلند، یونان، فرانسه، ایالات متحده امریکا و سوئیس را نام برد. در این کشورها در واقع از سالها پیش، داوری بین المللی روش عادی حل اختلاف راجع به قراردادهای منعقده میان این کشورها و کشورهای صنعتی غرب محسوب میشود.در انگلستان، دولت و مؤسسات دولتی به موجب قانون مصونیت، میتوانند بدون هیچگونه تشریفاتی موافقتنامههای داوری تجاری را منعقد سازند.
ایالات متحده آمریکا را باید جزء آن گروه از کشورهائی که داوری بین المللی میان دولتها و سازمانهای دولتی از یک سو و شرکتهای خصوصی بیگانه از سوی دیگر را قبول دارند دانست هر چند که بر عکس در سیستم داخلی این کشور به سازمانهای دولتی در روابطشان با یکدیگر و با اشخاص ثالث چنین اجازهای داده نشده است.
در ایتالیا و هلند دولت و مؤسسات دولتی، میتوانند موافقتنامههای داوری را بعد از انجام تشریفات معینی منعقد سازند. البته تشریفات مزبور به ترتیبی نیست که بتوان آن را محدودیت نامید. لذا بهنظر میرسد که در این کشورها هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد. (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۴۲). در رویه قضائی فرانسه با وجود میل دولت به داوری بین المللی، در پروندههائی که دولت فرانسه را در مقابل شرکتهای خصوصی خارجی قرار داده است، صراحتاً این نکته مورد قبول واقع شده است که دولتها و سازمانهای دولتی فرانسه میتوانند در روابط خود با اشخاص خارجی به داودی مراجعه نمایند. این رویه در پارهای از کشورهای دیگر نیز دنبال گردیده است. در سوئیس _ مثلاً _ قانون فدرال راجع به حقوق بین المللی خصوصی مصوب ۱۹۸۷ همین راهحل را پذیرفته است، با قید این نکته که: دولت طرف معامله یا سازمان تحت نظر و کنترل او نمیتواند در صورت موافقت با قرارداد داوری، غیرقابل داوری بودن امر متنازع فیه را به این بهانه عنوان کند که حقوق خود او آن را اجازه نمی دهد. (اسکینی، ۱۳۶۹: ص۷۸-۳۱) بدین ترتیب، قبول بی قید و شرط داوری ارتباطی به درجه صنعتی بودن و یا شکل سیاسی دولتها ندارد. این کشورها همگی از کشورهای صادرکننده تکنولوژی نیستند تا بتوان تصور نمود که هدفشان حمایت از شرکتها و سازمانهای خصوصی تابع و یا تحت نظر آنها است. همچنین است درکشورهای انگلیس، بلژیک و هلند که از دیرباز داوری تجاری بین المللی را قبول کردهاند.

عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی

کشورهای آمریکای لاتین قهرمان بیاعتمادی به داوری تجاری بین المللی هستند. کشور ونزوئلا، داوری را برای دولت مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. این سنت ممنوعیت داوری بین المللی ناشی از تأثیر نظریه معروف به کالوو^[۸۰] است که از نام بنیانگذار آن کارلوس کالوو حقوقدانان آرژانتینی گرفته شده است.

اندوتلین ۱:
سطح اندوتلین ۱ سرم خون در هر دو گروه توسط کیت الایزا^[۲۵۹] و طبق روش کار مندرج در آن اندازه ­گیری شد.
اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی:
سرخرگ ششی بعد از خارج شدن از بدن و تا زمان اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در فریزر ۸۰- نگه‌داری شد. ابتدا نمونه‌های سرخرگ ششی وزن شد و بافت‌ها به روش چاپمن و وایدمن، ۲۰۰۶a با اندکی تغییر هموژن شدند. به طور خلاصه بدین صورت که بعد از وزن کردن بافت سرخرگ به ازاء هر گرم بافت سرخرگ ششی ۱۰ میلی‌گرم بافر هموژنیزاسیون که شامل ۲۵ میلی مولار تریس اسیدکلریدریک با pH 4/7، ا میلی مولار ادی تی آ، ا میلی مولار اتیلن گلایکول بیس (بتا آمینواتیل اتر) ۴ ان تارتاریک اسید^[۲۶۰] اضافه گردید و با دستگاه هموژنایزر هموژن گردید. هموژن به دست آمده به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد با سانتریفیوژ g10000 سانتریفیوژ شد و وسوپرناتانت شفاف برداشته شده در داخل تیوب‌های میکروسانتریفوژ روی یخ نگهداری شد و با بهره گرفتن از کیت‌های نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ به ازاء هر گرم از بافت سرخرگ ششی بدست آمد.
اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید^[۲۶۱] خون:
از روش پانس^[۲۶۲] و همکاران، ۱۹۸۵ برای اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید استفاده شد که شامل مراحل زیر است. مقدار ۵/۰ سی‌سی پلاسما با ۱ سی‌سی اسید تری‌کلرواستیک مخلوط شده و سپس با سانتریفیوژ ۴۲۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شده و مایع رویی آن جدا شد. سپس ۵/۰ سی‌سی از محلول رویی با ۵/۰ سی‌سی محلول اسید تیوباربیتوریک ۶۷/۰ درصد مخلوط شده و به مدت ۱۰ دقیقه در بن ماری جوش C º ۱۰۰ قرار گرفت و سپس سرد شد و میزان جذب آن در طول موج nm 532 توسط دستگاه اسپکتوفتومتری خوانده شد و با بهره گرفتن از منحنی استاندارد غلظت مالون‌دی‌آلدهاید موجود در نمونه­ها بدست آمد.

اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی^[۲۶۳] و گلوتاتیون پراکسیداز خون:
از روش FRAP^[264] برای اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی پلاسما ( بنزی و استرین^[۲۶۵]، ۱۹۹۶) و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز ( ماتز^[۲۶۶] و همکاران، ۲۰۰۰) استفاده شد. روش سنجش FRAP بر اساس انتقال الکترون از آنتی‌اکسیدان‌ها به آهن سه ظرفیتی و تبدیل آن به آهن دو ظرفیتی و تغییر در جذب به وجود آمده در اثر این تغییر استوار است. در این روش ۲۵۰ میکرو لیتر از پلاسما با ۷۵۰ میکرو لیتر از محلول FRAP ^[۲۶۷] به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند و جذب در طول موج ۵۹۳ نانومتر اندازه‌گیری شد (کوکامیس و همکاران، ۲۰۰۰).
فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با اندازه‌گیری اکسیداسیون NADPH به NAD+ و کاهش جذب ایجاد شده در اثر این تغییر در طول موج ۳۴۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. دویست میکرو لیتر از پلاسما با بافر فسفات ۲۰/۰ مولار با ۲/۷ pH=، ۱۵ میلی مولار گلوتاتیون و ۵۰ واحد گلوتاتیون ردوکتاز به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. سپس ۵۰/۱ میلی مولار NADPH و ۲ میلی مولار H₂O₂ اضافه گردید و کاهش جذب در طول موج ۳۴۰ نانومتر در ۹۰ ثانیه با دستگاه اسپکتوفتومتری اندازه‌گیری شد.
اندازه‌گیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز^[۲۶۸] خون:
برای اندازه‌گیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز از کیت سوپراکسید دیسموتاز^[۲۶۹] استفاده شد. اساس روش آن بدین صورت است که گزانتین و گزانتین اکسیداز تولید آنیون سوپراکسید می‌کنند که اکسید هیدروکسیل آمین به شکل نیتریت تولید رنگ بنفش می‌کند که جذب آن در طول موج ۵۵۰ نانومتر اندازه‌گیری شد و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز با بهره گرفتن از منحنی استاندارد محاسبه شد ( بالوچامی^[۲۷۰] و همکاران، ۲۰۱۰).
اندازه‌گیری گلوتاتیون پراکسیداز در بافت کبد:
برای اندازه‌گیری آنزیم‌های موجود در کبد، ابتدا باید یک محلول هموژن از بافت کبد تهیه کنیم. برای تهیه محلول هموژن بافت کبد از روش اقبال^[۲۷۱] و همکاران، (۲۰۰۲) استفاده شد. به طور خلاصه در این روش ۲۰۰ میلی‌گرم بافت کبد را در داخل محلول بسیار سرد شده ۱ درصد تریتون ایکس ۱۰۰^[۲۷۲] و محلول نمکی فسفات بافر ۰۱/۰ مولار با ۲/۷ pH, قرار داده شد و سپس طبق روش آسیکاینن^[۲۷۳] و همکاران، ۱۹۹۸ با بهره گرفتن از دو لایه توری متوازن (متوسط) فیلتراسیون صورت گرفت. میزان پروتئین بافت هموژن شده با بهره گرفتن از کیت اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری گلوتاتیون پراکسیداز از روش اسپکتوفتومتری در طول موج ۳۴۰ نانومتر استفاده شد و میزان فعالیت آن به صورت میلی‌گرم پروتئین بیان شد .
اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید در بافت کبد:
برای اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید در از روش چریان و همکاران، (۱۹۹۶) استفاده شد که به طور خلاصه شامل مراحل ذیل است. ۲ گرم از بافت کبد خرد شده در لوله ۵۰ میلی لیتری قرار گرفت و ۱۸ میلی لیتر اسیدپرکلریک ۸۶/۳ درصد به آن اضافه شد. ۵۰ میکرو لیتر محلول BHA^[274] به آن اضافه شد. سپس به مدت ۳۰ ثانیه با بهره گرفتن از دستگاه هموژنایزر، هموژن گشت. در دو نسخه، محلول هموژن شده توسط واتمن ۱ به لوله شیشه‌ای ۲۵ میلی لیتری فیلتر شد. ۲ میلی لیتر از محلول فیلتر شده به همراه ۲ میلی لیتر از محلول ۲۰ میلی مولار ۲- تیوباربیتوریک اسید در داخل بن ماری جوش به مدت ۳۰ دقیقه انکوبه شد. برای تهیه بلانک همه این مراحل انجام گرفت، فقط در نمونه کبد در داخل لوله قرار نداشت. برای تهیه استاندار هم از محلول تیوباربیتوریک اسید با غلظت مشخص استفاده شد. جذب نوری در طول موج ۵۳۱ نانومتر اندازه‌گیری شد و میزان تیوباربیتوریک اسید به صورت میلی‌گرم مالون‌دی‌آلدهاید به ازاء هر کیلوگرم بافت بیان شد.
بررسی تغییرات مورفولوژی در بطن راست نمونه‌های زنده و تلفات، سرخرگ ششی و شش‌های نمونه‌های زنده:
پس از کشتار جوجه‌ها و خارج نمودن قلب (بطن راست)، سرخرگ ششی و شش‌ها جهت بررسی‌های مورفولوژی از این قسمت‌ها نمونه‌برداری شد. ابتدا با محلول بافر (شامل ۷ میلی مول منو فسفات سدیم، ۳ میلی مول دی فسفات سدیم، ۱۳۰ میلی‌مول کلرید سدیم و ۴/۷ (pH, شستشو داده شد تا خون و مواد خارجی از آن جدا شود و برای اینکه بافت‌های مورد نظر حالت طبیعی خود را از دست ندهد فوراً در فیکساتور^[۲۷۵] قرار داده شدند.
تهیه فیکساتیو فرمالدئید بافر شده:
برای تهیه این محلول ۱۰۰ سی سی فرمالدئید ۳۷ درصد و ۹۰۰ سی سی آب مقطر به همراه ۴ گرم فسفات منو سدیم^[۲۷۶] و ۵/۶ گرم فسفات دی سدیم^[۲۷۷] مخلوط شد و pH این محلول حدود ۴/۷ – ۲/۷ تنظیم شد.
برای اینکه روند فیکساسیون به خوبی انجام گیرد، ابعاد نمونه‌ها تا حد امکان کوچک انتخاب گردید و حجم فیکساتیو حدود ۱۰۰ – ۵۰ برابر حجم نمونه بود و نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت درون فیکساتیو باقی ماندند. سپس نمونه‌های فیکس شده با فرمالدئید ۱۲ ساعت در آب جاری شستشو داده شدند، لازم به یادآوری است که شستشو برای نمونه‌های فیکس شده در بوئن لازم نیست و در آخر نیز مراحل پاساژ یا گردش بافت بر اساس روش‌های متداول انجام شد. ادامه آماده سازی بافت در مورد نمونه‌های فیکس شده با فرمالدئید شامل مراحل زیر است:
آبگیری:
درصد الکل مدت حجم.
الکل اتیلیک ۵۰ درجه ۲ ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
الکل اتیلیک ۷۰ درجه ۲ ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
الکل اتیلیک ۹۰ درجه ۲ ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
الکل اتیلیک ۹۶ درجه ۲ ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
الکل اتیلیک مطلق Ι ۲ ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
الکل اتیلیک مطلق ΙI 2 ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
شفاف سازی:
ماده مدت حجم.
گزیلل I 2 ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
گزیلل II 2 ساعت ۱۰۰-۵۰ برابر حجم نمونه.
آغشتگی:
ماده مدت حجم.
پارافین مذاب (۵۶-۶۰ درجه سانتی‌گراد) ۲ ساعت ۵۰-۲۰ برابر حجم نمونه.
پارافین مذاب (۵۶-۶۰ درجه سانتی‌گراد) ۲ ساعت ۵۰-۲۰ برابر حجم نمونه.
قالب گیری :
برای تهیه مقاطع میکروسکوپی از نمونه‌ها که مراحل ثبوت و آماده سازی را گذرانده اند، لازم بود که این نمونه‌ها در بلوک‌های پارافین قالب گیری شوند. برای این منظور از قطعات لوکهارت استفاده شد. این قطعات فلزی به شکل L هستند که با کنار هم گذاشتن آن‌ها می‌توان بلوک‌هایی با حجم‌های گوناگون بدست آورد. برای قالب گیری ابتدا لازم است که پارافین را ذوب نماییم و پارافین مذاب را به درون قالب تهیه شده می‌ریزیم و سپس نمونه بافت را به وسیله یک پنس گرم برداشته در پارافین گذاشته و در جهت مناسب قرار می‌دهیم^[۲۷۸]. لازم است که به منظور شناسایی نمونه‌های بافتی قالب گیری شده، بر روی هر یک از بلوک‌های پارافینی تهیه شده، شماره مربوط به هر نمونه نصب شود، بدین ترتیب نمونه در یک بلوک پارافین در بر گرفته شده و آماده برش می‌باشد.
مقطع گیری:
برای تهیه مقاطع میکروسکوپی بافت، از میکروتوم دوار^[۲۷۹] استفاده شد و مقاطعی به ضخامت ۵ میکرون تهیه گردید. روی لام چند قطره الکل ۲۰% و سپس یک سری ۶-۴ تایی از مقاطع تهیه شده را روی آن باز شد. سپس لام را به آهستگی به داخل آب ۵۰ درجه سانتی‌گراد به گونه‌ای وارد شد که روی آب شناور گردند و چین و چروک‌ها به خوبی باز و سطح یکنواخت شود. سپس با یک لام دیگر که شماره گذاری شده سریال تهیه شده را از روی آب می‌گیریم. اسلایدها را برای مدت حدود ۱۲۰-۳۰ دقیقه در آون با دمای ۵۶ تا ۵۸ درجه سانتی‌گراد قرار میگیرد تا پارافین مقطع بافتی ذوب شود و علاوه بر آن بافت به خوبی بر روی لام بچسبد و در حین رنگ آمیزی جدا نشود.
رنگ آمیزی^[۲۸۰]:
رنگ آمیزی نمونه‌ها بر اساس روش روتین هماتوکسیلین- ائوزین به شرح زیر انجام گردید.
مراحل رنگ آمیزی ^۱H&E :

۳

در این پژوهش با توجه به وزن نهایی مدلهای برتر معماری سرویس گرا، مدل شرکت IBM با وزن نهایی ۶۰۲/. در رتبه اول قرار دارد. مدل شرکت Oracle و مدل مرجع SOA به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نرخ ناسازگاری کلی ۰۳/. می باشد که ناسازگاری نتایج نهایی نیز قابل قبول است.
۴-۳- جامعه آماری پیاده سازی پژوهش
جامعه پژوهش عبارت است از خبرگان، کارشناسان و صاحب نظرانی که بطور مستقیم و غیر مستقیم از داخل و بیرون سازمان با آن ارتباط دارند. اعضای که بطور مستقیم در اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند و اعضای که نظراتشان بطور غیر مستقیم در این سازمان اعمال می گردد.
برای انتخاب مدل معماری سرویس گرا از خبرگان، صاحب نظران و کارشناسان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، که شامل ۲۵ نفر می باشد، بعنوان یک جامعه آماری مورد بررسی استفاده خواهد شد. در ضمن تعدادی از مدیران ارشد و متخصصان و کارشناسان داخل و بیرون کتابخانه ملی نیز نظرسنجی شده اند. در راستای شناسای بیشتر و بهتر جامعه مورد پژوهش ابتدا این سازمان را معرفی می کنیم:

۴-۳-۱- معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شکل زیر چارت این سازمان و کلیه معاونت ها، ادارات کل و اداره های آن نمایش داده شده است:
شکل۴-۴: چارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ای آموزشی، علمی، پژوهشی و خدماتی است و زیر نظر هیئت امنایی که ریاست عالیه آن با رئیس جمهور است، فعالیت می‌کند. ماموریت کتابخانه ملی ایران به این شرح است:

گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.
گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصاً انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی.
گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب معتبرعلمی، فرهنگی و فنی از کشورهای دیگر.
پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی.
شرکت در تحقیقات و فعالیت های بین المللی ذیربط.
اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت و سرعت امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها به منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوطه.
انجام مشاوره، نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه ریزی و سازماندهی کتابخانه های کشور.
ارائه روش های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت های کتابخانه های ملی، عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.
کتابخانه ملی ایران در راستای پیاده سازی ماموریت خود وظایف فراهم آوری، سازماندهی، اطلاع رسانی و فعالیت های پژوهشی را انجام می دهد.
۴-۳-۲- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با چهار معاونت (معاونت اسناد ملی، معاونت کتابخانه ملی ، معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و فناوری، و معاونت پشتیبانی ) در دو ساختمان مستقل ” کتابخانه ملی ایران ” و ” گنجینه اسناد ملی ایران ” فعالیت می کند. اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اداره کل های معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و فناوری کتابخانه ملی می باشد که وظیفه نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار و شبکه سازمان را به عهده دارد.
دیاگرام زیر، چارت کامل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می دهد.
شکل ۴-۵: دیاگرام اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
همانگونه که در شکل بالا می بینیم، این اداره شامل ۴ گروه زیر می باشد:
اداره خدمات رایانه
اداره ارتباطات و امنیت شبکه
گروه معماری و طراحی
گروه نگهداری سیستم ها
۴-۳-۲-۱- وظایف اداره خدمات رایانه
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از رایانه های شخصی و کلیه لوازم جانبی آن در کل سازمان به شرح ذیل را در بر می گیرد:
الف - بررسی نیازها
ب - تهیه سخت افزار و یا نرم افزار مورد نظر
پ - توزیع سخت افزارها با توجه به نیاز مدیریتهای مختلف سازمان
ت - نصب نرم افزارهای آماده یا تولید شده در مدیریت معماری نرم افزار
ث - پشتیبانی از نرم افزارها وسخت افزارها
ج - تنظیم و در صورت لزوم آموزش به کاربران
تشخیص و برطرف سازی کلیه اشکالات سیستم تا مدخل ورود به پریز شبکه. در صورتیکه اشکال مورد نظر خارج از محدوده فوق باشد مراتب از طریق مدیریت خدمات رایانه به اداره امنیت شبکه اعلان شده و پیگیری می گردد.
ارسال قطعات به گارانتی و یا تعمیر قطعات معیوب در حد امکان
اتصال کامپیوترها به شبکه داخلی و اینترنت و تعیین شناسه و محدوده اختیارات شناسه ها
نصب و پشتیبانی و آموزش(در حد کاربر) برنامه های تخصصی و کاربردی در سطح Client
نصب برنامه های امنیتی(مانند Antivirus و …) در سطح Client
هماهنگی برای نقل و انتقال سیستمهای کامپیوتری و تجهیزات جانبی آن به خارج از سازمان و یا در داخل سازمان
ثبت آمار دقیق و تهیه شناسنامه برای کلیه کالاهای کامپیوتری موجود در انبار و یا اجناسی که در حال استفاده می باشد(این شناسنامه شامل تمام موارد ممکن از جمله : نوع سیستم عامل ، استفاده کننده ، جابجایی، تعمیر و … می باشد)
تهیه دستورالعمل برای نگهداری و راهبری سیستمهای کامپیوتری
بازبینی دوره ای کامپیوترها و سایر کالاها و نرم افزارهایی کامپیوتری و رفع اشکالات موجود
بررسی ، تامین و نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری
هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات و انجام امور محوله از طرف این مدیریت
۴-۳-۲-۲- وظایف اداره ارتباطات و امنیت شبکه
طراحی و پیاده سازی و نگهداری و پشتیبانی شبکه های مختلف کامپیوتری مورد نیاز سازمان
تأمین یک شبکه امن و بررسی راهکارهای امنیتی مورد نیاز با توجه به Application های موجود در سازمان