۳۳

ترازنامه نامشهود

IBS

اسویبای

۱۹۸۹

۳۴

حسابداری و هزینه گذاری منابع انسانی

HRCA

فلمهولتز

۱۹۸۵

روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری

از نظر ویلیام (۲۰۰۲) روش های مختلف را می توان در قالب چهار گروه اصلی قرار داد:
۱-روش های مستقیم سرمایه فکری: عبارت اند از برآورد ارزش پولی دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری، به وسیله شناسایی عناصر مختلف تشکیل دهنده آن ها. طبق این روش ها یک بار ارزش عناصر به صورت تک تک محاسبه می شود و سپس مجموع ارزش طبقات مختلف آن ها بیانگر ارزش دارایی مربوطه است. ویژگی های این روش ها عبارت اند از:
چون براساس ارزش های تاریخی هستند، پیشنهادهای بالقوه ای برای ایجاد تصویر جامع تری از سلامت مالی مؤسسات ارائه می کنند.

این روش ها جزئیات بیشتری را در اختیار تحلیلگران قرار می دهند و به آسانی در هر سطحی از سازمان قابل استفاده اند.
در این روش ها، منابع سرمایه ای از پایین به بالا اندازه گیری می شوند و نسبت به روش های نرخ بازده دارایی ها و روش های بازار سرمایه گذاری، سریع تر و دقیق تر منابع را اندازه گیری
می کنند.
نیازی به اندازه گیری شرایط مالی ندارند.
این روش ها، برای سازمان های غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاه های دولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفید هستند.
عیب اصلی این روش ها این است که به آسانی نمی توان نتایج حاصل از آنها را به نتایج مالی ارتباط داد.
۲- روش های بازار سرمایه گذاری (روش های تشکیل بازار سرمایه )
محاسبه کردن اختلاف بین ارزش بازار شرکت ( برمبنای قیمت بازار سها م) و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده از بابت تورم یا بهای جایگزینی، به عنوان ارزش سرمایه فکری یا دارایی های نامشهود در نظر گرفته می شود. این روش دارای نقاط قوت و ضعفی به صورت زیر است:
این روش ها روی ارقام مالی تأکید دارند که باوجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند.
این روش ها تلاش می کنند که یک ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهند.
مزیت اصلی آنها این است که می توانند برای مقایسه ساده بین شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، مورد استفاده قرار گیرند، ولی جزئیات بسیار اندکی در اختیار تحلیلگران مالی قرار خواهند داد.
۳-روش های بازده دارایی ها
محاسبه میانگین سودهای قبل از مالیات چند سال شرکت و تقسیم آن بر میانگین دارایی های مشهود شرکت در آن سالها، نتیجه این محاسبه را نرخ بازگشت دارایی ها می نامند که بعداً با میانگین صنعت مقایسه می شود. تفاضل این دو رقم، در میانگین دارایی های مشهود ضرب می شود تا میانگین درآمدهای سالانه حاصل از دارایی های نامشهود به دست آید . بعد این میانگین درآمد به دست آمده، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه یا نرخ بهره، تقسیم می شود تا از این طریق برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری به دست آید. این روش هم دارای ویژگی هایی است:
روش های نرخ بازده دارایی ها، به نرخهای بهره بسیار حساس هستند.
در این روش ها از مقایسه مستقیم ارزش ها با ارزش های بازار استفاده نمی شود، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در ارزیابی خود از شرکت از آنها استفاده می کنند، بهره گرفته
می شود.
این روش ها همانند روش های بازار سرمایه گذا ری روی ارقام مالی تأکید می کنند، که با وجود کامل نبودن، دارای قابلیت حسابرسی هستند.
۴-روش کارت امتیازی : روش های کارت امتیازی زمانی به کار برده می شوند که اجزای مختلف سرمایه فکری معین بوده، بتوان آن ها را بر حسب کارت امتیازی و یا گراف منعکس کرد.
از مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم و کارت امتیازی آن است که به آسانی در هر سطحی از سازمان کاربرد دارند و در مقایسه با محاسبه های مالی، تصویر جامع تری از ارزش سازمان ارائه
می دهند، زیرا این روش ها یک رویداد یا گزارش را دقیق تر اندازه گیری می کنند.
علاوه بر روش های نامبرده روش های دیگری وجود دارد که عبارتند ا ز:
روش های اندازه گیری سرمایه فکری( کیوی توبین)
روش کیوی توبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد . این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت (هزینه جایگزینی دارایی های آن شرکت) را اندازه گیری می کند. به صورت تئوری در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل می کند، اما شواهد تجربی نشان می دهد که در همین زمان این نسبت می تواند به طور معناداری با عدد یک متفاوت باشد(لیم و زایری^[۴]، ۲۰۰۸). نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر
می باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارایی های فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارایی های فیزیکی بکار می گیرد. نسبت حاصله به این شکل بکار می رود که، چنانچه نسبت کیوی یک شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مزبور توانایی کسب سود بیشتر از شرکت های مشابه را داراست.
روش های اندازه گیری سرمایه فکری( ارزش بازار به دفتر)
ارزش بازار به دفتر یکی از روش های عمومی شناخته شده جهت اندازه گیری دارایی های ناملموس و سرمایه فکری است. این ارزش از طریق اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت محاسبه می شود. این روش علی رغم سادگی دارای برخی مشکلات در اندازه گیری و نیز تفسیر نتایج

پس به طور خلاصه می توان گفت که :از دیدگاه اول قانونگذاری فقط در جایی است که حکمی بیان نشده باشد ، جایی که احکام صادر می شود که شارع مقدس ورود نکرده باشد . بر این اساس این دولت می تواند با صدور احکام حکومتی ، نیازهای جامع خود را لازم و حفظ نظم و حیات جامعه است را برطرف کند . و براساس شرایط خاص زمانی و مکانی احکام متغیری که همان احکام حکومتی هستند وضع کنند . در دیدگاه دوم ، احکام الزامی نیز در قلمرئ احکام حکومتی قرار دارد . بنابراین ولی امر می تواند به واسطه ضرورت یا مصلحت ، واجبی را ممنوع سازد و یا حرامی را جایز شمارد . بر اساس این دیدگاه صلاحیت صدور احکام حکومتی مشمول الزامات است و این امر شامل مستحبات هم خواهد شد . چنانچه در مواردی که اسلام در آن مورد حکم الزامی وجود ندارد و از اموری است که در شرع مباح است یا الویت دارد ولی مصالح جامعه اقتضا می کند که آن امر مباح ، ممنوع شود یا لازم و مورد عمل قرار گیرد . ( فتاحی ، ۱۳۹۲ ، ۹۴ )

۳- ضوابط صدور احکام حکومتی
شخصی که متصدی و مسئول اداره امور جامعه است و اختیار دارد احکام جهت اداره جامعه صادر کند مثلاً حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید . این حاکمی که حکم صادر می کند بایستی احکام او ضوابط داشته باشند که براساس انها حکم صادر کند ، یعنی براساس سلیقه شخصی و برخلاف مصالح عمومی نمی تواند جعل حکم کند .
احکام حکومتی توسط رهبر جامعه اسلامی که حاکم بر جامعه است بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور وضع می شود ، شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی بر عهده ولی فقیه گذاشته است که ولی امر با توجه به این اصول قانونگذاری می کند و حکمی است اختیاری و جهت حفظ مصالح جامعه به حاکم سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه ها یا مصالح شخصی و امثال آنها که در حکومت دیکتاتوری وجود دارد نمی شود .
اهم ضوابط صدور حکم حکومتی به اختصار عبارت است از :
الف : تشخیص مصلحت یا مفسده از جانب حاکم اسلامی است ، حاکم هنگامی حکمی را مقرر می کند که مصلحتی در جعل آن می بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تأمین نمی شود . ( سمیعی ۱۳۸۳ ، ۷۹ )
ب : حکم حکومتی بایستی توسط حاکم اسلامی که وظیفه اداره جامعه بر عهده دارد و صادر می شود .
ج : حکم بایستی در راستای اداره جامعه مسلمین باشد .
د : صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و جرح و یا اضطرار یا اختلال در کار نظام پیش آید . مصلحت نظام مبنای حکم است هر چند یکی از عناوین ثانوی در میان نباشد . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
ه : احکام حکومتی باید در جهت تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه باشد ، نمی تواند در راستای تأمین مصالح بخش محدودی از جامعه صادر شود ، مگر اینکه تأمین مصالح به نوع مستقیم یا غیر مستقیم تأمین مصالح عمومی تلقی شود .
و : مصلحت مورد نظر مخالف کتاب ، سنت ، اجماع و قیاس نباشد یا به عبارت دیگر مخالف متون دینی نباشد .( صرامی ۱۳۷۳ ، ۸۰ )
ز : هنگام وضع قوانین بایستی قاعده اهم و مهم رعایت گردد .
ح : یکی دیگر از ضوابط صدور احکام حکومتی تناسب این احکام با حکم شرعی و همچنین همسوسازی با احکام الزام آور باشد هر حکمی که صادر می شود و تشخیص هر مصلحت باید براساس اهداف و خواسته های عملی شارع باشد ، چون فرض بر این است که تصمیمات و حرکت حکومت براساس اهداف و خواسته های کلی شارع است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۴۲ )
ط : احکام حکومتی نمی توانند در تغایر با اهداف شریعت باشند ، از این رو می توان برخورداری احکام حکومتی از تناسب با اهداف شریعت را یکی از ضوابط عمومی صدور احکام دانست .(نعیمیان۱۳۹۱ ، ۷۱ )
ی : رعایت مصالح اخروی و دینی از جمله ضوابط است که احکام حکومتی را تجویز می کند ، احکام حکومتی باید دنبال اهداف خاصی باشد که این اهداف در واقع همان مصالح عمومی جامعه است که بایستی مصلحت دنیوی و اخروی را در چارچوب منطقی خاص و شریعت داشته باشد . مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت باشد . ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ )
۴- ویژگی های احکام حکومتی
می دانیم ولی فقیه دارای اختیار تام است که می تواند در تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکم کند و اطاعت از حکمش واجب است و حاکم اسلامی یک سری احکام حکومتی صادر می کند و این احکام برای حفظ سلامت و مصلحت و ایجاد نظم صادر می شود که این احکام حکومتی دارای ویژکی هایی است که اهم آنها عبارتند از :
۱-۴- مصلحت :
فقیه ، مصلحت جامعه را در هر امری تشخیص می دهد و حکم حکومتی صادر می کند .
البته تشخیص مصلحت را گاهی نیز به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار می کند و یا آنکه زمان حکم صادر کردن حکم را به شخص یا گروهی واگذار کند تا به نیابت از سوی او حکم صادر کنند . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۶ )
مصلحت های کلی همیشگی و ثابت که اختصاص به زمان خاصی ندارد ، مصلحت های مقطعی که در زمان و مکان خاصی پیش می آید . تشخیص این مصلحت ها بر عهده حاکم اسلامی است که بر طبق ان ها حکم می کند ، مصلحت در واقع همان قرار دادن حکم اهم بر مهم است . وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی دارای مصلحت باشند ، ولی این نوع مصلحت درست و به تشخیص حاکم است .
۲-۴- تغییر :
بسیاری از حکم های شرعی مانند ( نماز ، روزه ) تغییر نمی کنند ، اما به سبب آن که مصلحت های مسلمانان قابل تغییراند ، حکم حکومتی نیز به تبع آن مصلحت ها تغییر می کند . مسأله احکام حکومتی یکی از عوامل بالندگی اسلام در اداره حکومت است ، چون این احکام در شرایط و اوضاع مختلف مناسب با آن وضع خواهد شد . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )
حکم حکومتی براساس تشخیص مصلحت و با ملاحظه زمان و مکان و تشخیص موضوع صادر می شود ، طبعاً محدود به همان زمان و مکان و همان شرایط و زمینه های صدور حکم است و از این رو ، حاکمی از احکام ثابت اسلام نیست .
۳-۴- از جانب حاکم :
تمامی احکام الهی از طرف شارع مقدس وضع می شود ، ولی احکام حکومتی از سوی حاکم انشاء می شود و بدون فرض وجود حاکم جامع الشرایط ، فرض وجود حکم حکومتی ممکن نیست . در احکام حکومتی نمی توان قائل به تصویب شد ، هر چند مصدر احکام حکومتی حاکم است ف اما به منابع ، ضوابط و مبانی شخصی قائل هستیم که براساس آنها حکم را نقد می کنیم . پس نمی توان گفت به جز آنچه حاکم انشاء می کند ، در واقع چیزی نیست ، بلکه حکم حکومتی خطاپذیر است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۰ )
احکام حکومتی ، مبتنی بر مصلحت موقتی وضع شده اند و صدور آن توسط حاکم اسلامی است .
۴-۴- امور اجتماع است :
احکام کلی الهی ، گاه جنبه شخصی و فردی محض دارند و گاه آثار اجتماعی دارند . از آنجا که احکام حکومتی در فرض وجود حکومت مشروع برای حاکم و لزوم انتظام بخشی از امور جامعه است . پس در حوزه امور شخصی و فردی ، هرگاه آثار اجتماعی خاصی برای یک حرکت فردی باشد ، حاکم می تواند دخالت کند وگرنه نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی هیچ حکمی غیر از حکم حکومتی حجیت ندارد ، بنابراین کسی نمی تواند یک حکم شرعی را با یک حکم حکومتی مقایسه کند و اصلاً حکم شرعی در صحنه اجتماع بدون تنفیذ حاکم مشروع حجیت ندارد . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۲ )
احکام حکومتی که توسط حاکم اسلامی برای حفظ نظام جامعه اسلامی و بر مصالح اجتماعی وضع شده اند ، دایره شمول آن محدود به امور اجتماعی است .
۵-۴- منصوب به شارع است :
حکم حکومتی در زمره احکام متغییر اسلام است ، به لحاظ صدور از حاکم مشروع ، حکم شرعی خوانده می شود و به لحاظ نفس حکم نیز می تواند حکم شرعی خوانده شود .
۵- تقدم حکم حکومتی
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است . این امر به سبب آیه « یا ایَُها الذین آمنوُ اَطیعُو الله … » ( نساء ۵۹ ) است که شامل تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی با حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد ، باز در آنجا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و علت آن به سبب اهمیتی است
که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین است .
اگر حکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود ، حکم ولی فقیه بر ان حکم فرعی تقدم دارد . چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر است از حکمی که شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است . پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
قاعده تقدم « اهم بر مهم » قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را درک می کنند و بدان ملتزم می باشد و در تزاحم وظایف فردی خود به آن عمل می کند و کار کم اهمیت را فدای کار پر اهمیت می سازند .
ولی فقیه ، براساس مصلحت نظام اسلامی و نیز براساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجراء می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله حکم تعطیل شده و به اجرا درخواهد آمد . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۴۷ )
حاکم اسلامی بایستی حکومتی اسلامی را برای احکام تشکیل دهد و اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان جهت حفظ جامعه اسلامی و نظم اجتماع آن را موقتاً تعطیل می نمایند ، که امام خمینی در این خصوص اینچنین می گویند : « حکومت ، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص ) است ، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج است … » ( صحیفه امام ، ۴۲۵ : ۲۰ )
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام مسلمین است و از نظر امام خمینی (ره) اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به فقیه با حکمی از احکام شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم ، حکم کند گرچه حرج و ضرر و اضطراری در کار نباشد .
صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت نظام است . اگر حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر ولی فقیه با حکمی از احکام اولی شرع تزاحم پیدا کند ، همواره مصلحت حفظ نظام مقدم و اهم از ملاک و مصلحت آن حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده عمل کنند و اهم بر مهم ، موقتاً و مادامی که مصلحت باقی است ترجیح دهد . ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۲۱۸ )
علت مقدم بودن احکام حکومتی بر سایر احکام این است که حکومت مقدم بر دیگر احکام است ، چرا که اصل و اساس احکام اسلامی ، همان حکومت است ، چون که حکومت نبض اجرای کلیه احکام است ، چرا که هم احکام شرعی در دست حاکم اسلامی است و تشخیص مصلحت اهم بر مهم با حاکم اسلامی است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۱۰ )
۶- احکام ثابت و متغیر
اسلام دارای دو دسته احکام است : احکام ثابت و احکام متغیر . احکام ثابت همان خطوط اصلی و اصول کلی است که در همه زمان ها ثابت بوده و دستخوش تغییر نمی شود . مانند عدالت . البته دارای مصادیق متعددی است و در هر زمان ممکن است مصادیق جدیدی مطرح شود ، ولی اصل کلی عدالت و قبح ظلم هیچگاه تغییر نمی کند . دسته دیگر احکام اسلامی متغیرات هستند که در هر زمان ممکن است تفاوت کند . مثلاً مصادیق یک حکم کلی . این رمز و راز از جاودانگی دین اسلام است . سایر مکاتب مانند لیبرالیزم هم مدعی نیستند که برای کلیه جزئیات زندگی دارای برنامه هستند ، بلکه اصول اصلی و خطوط کلی را بیان
می کنند و جزئیات به تناسب مورد و تناسب زمان از دل آن کلیات استخراج و استنباط می گردد .
حکم های اسلام یا ثابت اند و یا متغییر ، که متغیرها برخلاف احکام ثابت تابع مصلحت اند و باتوجه به اوضاع و مصلحت جامعه تغییر می کند . در سایه احکام ثابت و متغیر ، امت اسلام به سوی تکامل مادی و معنوی پیش می رود . احکام حکومتی از جمله احکام مقطعی و متغیر است . اسلام نیز براساس همین احکام قابل تغییر در هر شرایط حکم خاص آن شرایط را صادر می کند و این از عوامل بالندگی اسلام در زمینه حکومت داری است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )
انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است ، شأن ثابت ادمی به فطرت توحیدی و روح او باز می گردد . و با گذشت زمان و تغییر مکان قابل تغییر نیستند . اما شأن متغیر انسان آن است که او در هر دوره ای زندگی خاص و رابطه مخصوص با دیگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب رسوم متغیر دارد و با تغییر زمان و مکان عوض می شود . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
اما مقرراتی که عهده دار امور متغیر و طبیعی و بدنی انسان است ، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوی دیگر ، به شرایط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوانین ابدی اسلام بر شرایط متغیر اجتماعی همان ولایت به معنای حکومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
مجموعه قوانین در اسلام ثابت و دائمی است و تنها حکومت اسلامی نگهبان اجرای آن است و قهراً اثر این نگهبانی نیازمند مقررات باشد . قوانین متناسبی وضع می شود که این قوانین ممکن است تغییر یابند احکام دین اسلام همیشگی و اختصاص به زمان خاص ندارد .
راهنمای مردم به قوانین دائمی الهی و نظارت بر اجرای صحیح آنها در زمینه ها و برای کیفیت اجرای احکام الهی و نظم بخشیدن به آن در سراسر کشور مقرراتی وضع شود تا هم مردم راه خود را بهتر بیایند و هم مسئولان بدانند که مثلاً مرجع چه کاری هستند . از این رو براساس آنچه ولی امر مسلمین مصلحت می داند مقرراتی وضع می شود که با تغییر شرایط آنها نیز تغییر می یابند .
احکام و قوانین اصولی اسلام ، دائمی هستند و درقبال آن قوانین ، قوانین متغییری وجود دارند که یا صثرفاً به منظور اجرای بهتر احکام دائمی وضع می شوند ، بدون آنکه تصرفی در محدوده حقوق اشخاص بشود .
احکام و قوانین ثابت به منزله اصولی است که رعایتشان لازم است و هرگز نباید تصمیمی برخلاف ان گرفته شود و از این رو ، باید قوانین متغییر نیز مخالفتی با قوانین ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظیم و تصویب شوند .
۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی

عمل خود، به ساخت دستگاه های گوناگون و دقیق دست زده است.
ساخت وتولید ابزارهای گوناگون، توانایی انسان را برای کشف رازهای جهان و طبیعت بالا میبرد و زندگی او را متحول میسازد.

استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری، در بعضی جهات، رفاه نسبی به همراه میآورد. و به انسان کمک میکند تا کارهایی را که در گذشته با رنج و سختی و صرف وقت زیاد انجام میداده است بسیار راحتتر و سریعتر انجام دهد.
دانش آموزی که به مدرسه وارد میشود، دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است؛ نیرویی که هر لحظه او را به سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسشهای بیشمار میکشاند. از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای فردا- که دنیای علم و فناوری است- آماده شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونهای برنامه ریزی شود که هم قوهی جست و جو گری را در دانشآموزان شکوفا کند،دانستن و کشف مجهولات را برای آنها لذت بخش و نشاطآور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آنها بیاموزد(ملکی،۱۸۸۷).
درس علوم تجربی که یکی از درسهای اصلی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی است، به نوبهی خود باید بتواند به هر دو هدف یاد شده دست یابد. در این درس، محتوا و روش باید به گونهای طراحی شود که از یک سو به نیازهای فطری دانش آموزان در زمینهی شناخت محیط پاسخ گوید، به آنان در پی بردن به شگفتیهای جهان خلقت کمک کند و معرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزایش دهد و از سوی دیگر، آنها را با دانش و بینش مورد نیاز زندگی حال و آینده آشنا سازد.
پس هدفنهایی، رسیدن به «سواد علمی- فناورانه» است که در ادامه، آن را تا حد امکان معرفی خواهیم کرد.
بنابراین، همگی با تحولات دنیای در حال تغییر و دگرگونی، یکی از نگرانیهای انسان روزگارماست. اندیشمندان، سیاستمداران، برنامهریزان آموزشی، معلمان، پدران و مادران در سراسر دنیا تلاش میکنند تا شیوههایی بیابند که بتوان با بهره گرفتن از آنها، کودکان امروز را برای زیستن در دنیای غیر قابل پیش بینی فردا آماده کرد. در چنین وضعیتی، کارشناسان تربیتی بر این باورند که تحمیل کولهبار سنگینی از دانش و اطلاعات به کودکان، به تنهایی کارگشای مسائل زندگی آینده آنان نیست.
امروزه، مهمترین وظیفه و نقش آموزش در مدرسهها آموزش شیوه های یادگیری و پرورش مهارتهایی است که فرد را قادر میسازند خود راه های حل مسائل و کشف مجهولات را بیابد. این «آموختن برای زیستن» است(احمدی،۱۳۸۶).
بر همین اساس،کارشناسان گروه علوم تجربی «دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی» درصدد برآمدند که با مطالعهی برنامهی علوم سایر کشورها و تشخیص نیازها و شرایط کشورمان، برای آموزش علوم دورهی ابتدایی وراهنمایی تحصیلی طرح جدیدی را پیریزی کنند. این طرح در واقع طرحی ملی است که در یک زمینهی جهانی مناسب شکل گرفته است. در تمام کشورهای در حال توسعه، آموزش علوم یکی از مهمترین سنگهای زیربنایی توسعهی پایدار به حساب میآید وبه آن توجه خاصی میشود(احمدی،۱۳۸۶).
ما معتقدیم اگر کیفیت آموزش علوم در جامعهی ما وضعیت مطلوبی داشته باشد، دانشآموزان امروز ما که پیکرهی اصلی جامعهی فردا را تشکیل میدهند. از چرخهی آموزش، پیشرفت، هماهنگی و همگامی با توسعهی علمی و صنعتی دور نمیمانند و توانایی آن را پیدا میکنند که پا به پای توسعهی جهانی علم و صنعت، معلومات خود را توسعه دهند و به روز کنند و در نهایت، شهروندانی سازگار با «جامعه در حال تغییر» باشند.
طرح جدید آموزش علوم گامی- و تنها یک گام- در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت نابه سامان آموزش علوم در کشور ماست اما همانطور که همه میدانیم، کیفیت آموزش علوم در یک کشور، به عوامل فراوانی بستگی دارد که متأسفانه بسیاری از آن عوامل از حیطهی کار وظیفهی برنامهریزان بیرون است. (احمدی،۱۳۸۶).
هدفهای کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی
به طور کلی هدف آموزش علوم در دورهی آموزش عمومی آن است که دانشآموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی کسب سواد علمی- فناورانه در دانشآموزان است. بر این اساس، هدفهای آموزش علوم را میتوان در سه حیطهی اصلی و اساسی، به شرح زیر در نظر گرفت:
۱- دانستنیهای ضروری
یادگیری دربارهی هرمفهوم و موضوع جدید دانش بشری، مستلزم داشتن اطلاعاتی دربارهی اصول وقوانین چهار زمینهی اصلی علوم تجربی است(احمدی،۱۳۸۶).
علوم فیزیکی که شامل فیزیک و شیمی است. بیشتر به بحث دربارهی ماده، انرژی، تغییرات مواد و بر هم کنشهای ماده و انرژی میپردازد.
علوم زیستی محیط زنده را موردبحث قرار میدهد.
علوم زمین محیط غیر زنده را بررسی میکند.
علم بهداشت به بدن آدمی و بهداشت آن میپردازد.
دانش آموزان باید در دورهی آموزش عمومی مجموعهای کافی از اصول و قوانین فیزیک، شیمی، زیستشناسی، زمینشناسی و بهداشت را بیاموزند تا بتوانند برپایهی این اصول و قوانین دانستنی های مورد نیاز خود را فرا گیرند. برای مثال اگر دانشآموزی با مفاهیم اساسی «الکتریسیته و مغناطیس» آشنا نباشد، هرگز نمیتواند اصول کار یک دستگاه برقی را دریابد و از آن به صورت صحیح استفاده کند؛ بنابراین، میتوان گفت آنچه که در تدوین کتابها مورد نظر بوده، از این قرار است:
۱- باید تا حد امکان موضوعات انتزاعی را کاهش داد و مطالب را متناسب با سن دانشآموز تنظیم کرد؛
۲- الزاماً نباید به ساختار دانش مقید بوده و در صورت ضرورت و مفید بودن، میتوان تقدم وتأخر مطالب را بر هم زد؛
۳- مطالب باید تا حد امکان به صورت تلفیقی بیان شود؛
۴- عکسها و تصویرها تا حد امکان ایرانی باشند؛
۵- در پایان هر فصل، زمینه های شغلی مربوط به مطالب آن فصل آورده شود.
کسب دانش پایه، شرط لازم، اما نه کافی، برای یادگیریهای بعدی است.
۲- مهارت های ضروری
آنچه در این قسمت تحت عنوان مهارتها آمده است، در واقع به تواناییهایی اشاره دارد که در زمینه علمآموزی میتوانند مفید واقع شوند به عبارت دیگر، پرورش مهارتها در دانش آموزان، به منزلهی آموختن راه یادگیری به آنان است.
آنچه هم اکنون مورد قبول متخصصان آموزش علوم در همهی کشورهاست، لزوم پرورش چند نوع مهارت یا توانایی در دانشآموزان است.به اعتقاد متخصصان، ایجاد و پرورش این مهارتها، دانشآموزان را در پیمودن مراحل روش علمی تواناتر میسازد و به آنها امکان میدهد تا یادگیریهای جدیدرا از طریق به کارگیری این مهارتها به راحتی انجام دهند(احمدی،۱۳۸۶).
۳- نگرشهای ضروری
ارزشها در آموزش و پرورش اهمیت بسیار زیادی دارند. در واقع، آموزش را باید وسیلهای برای نیل به ارزشها دانست. اگر ما بتوانیم تمامی سواد علمی مورد نیاز هر فرد را در اختیار او بگذاریم اما شخصیت و نگرشهایش را در مسیر درست قرار ندهیم، هیچ مشکلی از مشکلات جهان امروز حل نخواهد شد، بنابراین، باید در کنار دانش پایه و مهارتها، به هدفهای نگرشی نیز توجه کامل داشته باشیم. البته بیشتر هدفهای نگرشی جنبه عمومی دارند و خاص درس علوم تجربی نیستند.
بسیاری از هدفهای نگرشی در زمرهی هدفهای مشترک آموزش علوم در همه کشورها قرار میگیرند. شاید بتوان گفت که شعار «جهانی فکر کنید و منطقهای عمل کنید» حتی در عرصهی تدوین هدفهای آموزشی نیز معنا یافته است. به هر حال، هدفهایی؛ همچون، توجه به قانونمندی ونظم موجود در پدیده های طبیعت و پی بردن به وجود خالق آنها، قدردانی از مواهب طبیعی به عنوان نعمتهای الهی، تمایل به همکاری گروهی، صبر و حوصله، مسئولیتپذیری، درستکاری و راستگویی، تصمیمگیری مسئولانه، احترام گذاشتن به عقاید دیگران، اعتماد به نفس، انعطافپذیری در اندیشیدن، دوری از تعصب نابجا، تمایل به یادگیری، کنجکاوی، علاقمندی به کار و تلاش، حساسیت نسبت به حفظ بهداشت جسم و حفظ محیط زیست، میل به صرفهجویی در مصرف ماده و انرژی ودارا بودن تفکر نقاد و خلاق، هدفهای مهم نگرشیاند (احمدی،۱۳۸۶).
انتظارات طرح جدید آموزش علوم ازدانشآموزان درپایان دورهی سه ساله راهنماییدر این جا لازم است پارهای از ویژگیها وتواناییهایی را که به طور عمده باید در دورهی راهنمایی تحصیلی و از طریق درس علوم تجربی در دانشآموزان به وجود آید، مطرح کنیم تا هنگام تدوین برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی و همچنین تدریس علوم در کلاسهای درس توسط معلمان، مورد تأکید بیشتر قرار گیرند.
بدیهی است این ویژگیها وهدفها نیز در سه حیطه کلی هدفهای دانشی، مهارتی و نگرشی طبقهبندی میشوند. پس انتظار میرود هردانش آموز در دوره راهنمایی تحصیلی، از طریق یادگیری درس علوم تجربی به این هدفها دست یابد. در زیر به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:
الف- هدفهای دانشی
۱- قوانین اصلی و ضروری علوم در زمینه های چهارگانهی علوم تجربی (فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی) را بداند؛
۲- با بعضی از کاربردهای مهم علم در زندگی آشنا شود؛
۳- چشم اندازی از آینده و گذشته علم داشته باشد؛
۴- از مفاهیم اصلی علوم همچون ماده، انرژی، موجودات زنده، زمین و پدیده های طبیعی و…درک صحیحی داشته باشد.
ب- هدفهای مهارتی (مهارتهای ذهنی)
۱- با دقت در محیط اطراف خود، بتواند مسئلههایی را که حد آنها نیازمند به کارگیری علم است، تشخیص دهد و شناسایی کند؛
۲- هنگام مواجه شدن با یک مسئله، فکر کند و راه حل ارائه دهد؛
۳- موضوعی را از نظر علمی تجزیه کند؛
۴- به کمک شواهد علمی، نتایج بعضی پدیده ها را پیش بینی کند؛
۵- مقصود خود را به خوبی بیان کند؛
۶- با آمار و ارقام و نمودارها و چگونگی تفسیر آنها آشنا باشد؛
۷- از طریق بکارگیری مهارتهای یادگیری (مشاهده، اندازه گیری، و….) پارهای از مفاهیم علمی را کشف کند یا در فرایند تولید و شکلدهی این مفاهیم مشارکت فعال داشته باشد؛
۸- ضمن بکارگیری مهارتهای تفکر منطقی، عملی و نقاد، به ویژه با لزوم و چگونگی کنترل متغیرها، هنگام انجام دادن آزمایشهای علمی ونتیجهگیریهای مربوط به آنها آشنا باشد.
ج- هدفهای نگرشی
۱- در مورد پدیدههایی که در محیط اطراف او وجود دارد و علت بروز آن، ا ز خود کنجکاوی نشان دهد و با جست وجو و تفکر، زمینه های کسب اطلاعات علمی را فراهم آورد؛
۲- از مشاهدهی نظاممندی موجوددر پدیده های طبیعت، به وجود ناظم آن پی ببرد؛
۳- سعی کند برای آنچه خوانده است، کاربردهای علمی بیابد؛
۴- به مطالعهی نشریههای علمی و استفاده از رسانه ها در زمینه های علمی علاقه نشان دهد؛
۵- به مسائلی از قبیل صرفهجویی، استفاده بهینه از ماده وانرژی و هدر ندادن وقت و منابع مالی توجه داشته باشد؛
۶- به ضرورت تلاش برای کسب علم و فناوری به منظور فراهم آوردن زمینه های زندگی بهتر برای خود وجامعهای که در آن زندگی میکند، اعتقاد داشته باشد؛
۷- به انجام دادن بعضی فعالیتهای ذوقی، هنری و مهارتی، مانند ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز برای زندگی با آزمایشهای علمی و پرورش گل وسبزی (در باغچه یا گلدان) و… علاقه نشان دهد؛
۸ - به بهداشت فردی و عمومی و مسائل زیست محیطی توجه داشته باشد و در حفظ محیط زیست بکوشد.
اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

۲۰ : ۸۰

^bc14/1

۳۰ : ۷۰

^bc23/1

میانگین­های دارای حرف مشترک در هر ستون اختلاف معنی­دار ندارند.
پرولین اسیدآمینه­ای است که افزایش غلظت آن عمومی­ترین پاسخی است که به محض ایجاد تنش مشاهده می­ شود (ریاحی نیا و همکاران، ۱۳۹۲). پرولین یک آمینواسید غیر پروتئینی و اسمولیت^[۴] سازگار بوده و در pH خنثی فاقد بار الکتریکی و در آب از قابلیت حل شدن بالایی برخوردار است. افزون بر این، پرولین در غلظت­های بالا، اختلالی در فعل و انفعالات مربوط به حلالهای مولکول­های درشت ایجاد نمی­کند و همراه با قندها، بی درنگ پس از خروج گیاه از خشکی تجزیه می­ شود (Serraj & Sinclair, 2002). در واقع پرولین به عنوان یک چپرون شیمیایی^[۵] باعث پایداری فرم طبیعی پروتئین­ها شده و از بهم خوردن شکل طبیعی ترکیبات آنزیمی ممانعت می­ کند (Paul & Hasegava, 1996). پرولین می ­تواند به افزایش طول ساقه کمک کند (Nanjo et al., 1999) و همچنین ورود به فاز زایشی و گلدهی را نیز تحت تأثیر قرار دهد (Jacqmard et al., 2003). علاوه بر این پرولین در توسعه و نمو گیاه نقش دارد (علی پور و محسن زاده، ۱۳۹۱). پرولین در شرایط غیر استرس نیز می تواند در اندام ها و بافتهای تولید مثلی گیاه تجمع یابد. برخی گزارش­ها حاکی است که کاربرد کود ازت همانند تنش خشکی، در برخی موارد باعث افزایش میزان پرولین در گیاهان می­ شود (Martines et al., 1994). حیدری و همکاران (۱۳۸۶) گزارش کردند تیمار کودی ازت دارای تأثیر معنی­داری بر میزان تجمع پرولین برگ پرچم در گندم بود به طوری که با افزایش سطح مصرف ازت، بر مقدار تجمع این ترکیب افزوده شد. دانشمند و همکاران (۱۳۸۷) نیز با مطالعه اثر مقادیر مختلف ازت بر روی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم کلزا به نتایج مشابهی دست یافتند. بر اساس یافته های نیوبرگ (۲۰۱۰) افزایش غلظت پرولین در بخش هوایی گیاه شبدر چمنی تحت تأثیر تزریق ازت مشاهده شد. بر اساس یافته­های آتاناسووا (۲۰۰۸) افزایش پرولین و آلانین می تواند به عنوان شاخصی برای تغذیه ازتی غیر متعادل تلقی گردد. براساس نظر ماشنر (۱۹۹۵) پرولین یک ترکیب آلی است که در ساختمان آن ازت به کار رفته است و مصرف ازت به صورت نیترات و یا ترکیب نیترات + آمونیوم می ­تواند در افزایش سنتز آن مؤثر باشد. در پژوهش حاضر افزایش محتوای پرولین تحت تأثیر تیمارهای ازت قرار گرفت ولی این افزایش از نظر آماری معنی­دار نبود. این نتایج با یافته­های شخمگر وهمکاران (۱۳۹۲) بر روی گیاه شنبلیله مطایقت داشت.

نقش آمونیوم در مقدار پرولین از طریق گلوتامات­دهیدروژناز است، زیرا فعالیت این آنزیم با سمیت آمونیوم افزایش یافته و تجمع گلوتامات را سبب می­ شود و از آنجایی که این ترکیب به عنوان پیش­ماده لازم برای ساخته شدن پلی­آمین­ها و پرولین است، در نتیجه هنگام تنش آمونیوم، مقدار پرولین افزایش می­یابد (حدادچی و منصوری، ۱۳۸۴).
۴-۱۳- قند محلول
نتایج مربوط به اندازه ­گیری مقدار قند محلول، که در جدول۴-۲۵ نشان داده شده است، مبین اثر معنی­دار ازت، سطوح مختلف نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی و برهمکنش متقابل آنها در سطح احتمال ۵% بر این صفت می­باشد.
جدول۴-۲۵- نتایج تجزیه واریانس تأثیر غلظت ازت، نسبت نیترات به آمونیوم و اثرات متقابل بر میزان قند محلول

منابع تغییرات

درجه آزادی

قند محلول کل

غلظت ازت

۱

^*۷۷/۵۶

نسبت آمونیوم به نیترات

۳

^*۰۰۳/۱۰

غلظت * نسبت

۳

^*۲۷/۵

خطا

۲۴

۳۵/۴

ضریب تغییرات

-

۱۵/۴۴

۱ -۸ -قلمرو تحقیق:
۱-۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی مورد استفاده برای انجام این پژوهش سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ است که داده های مربوط به صورت سالانه استفاده شده است. اطلاعات پایه مورد نیاز جهت انجام پژوهش از گزارش ها و صورت های مالی سالانه و یاداشت های پیوست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می شود.

۲-۱-۸- قلمرو مکانی تحقیق:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است (به غیر از شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها ) که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد ، سال ورود آنها به بورس قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ هجری شمسی بوده و سهام آنها در دوره زمانی تحقیق مورد معامله قرار گرفته باشد و در دوره تحقیق از بورس حذف نشده باشند . محدودیت های اعمال شده برای جامعه آماری بر اساس تحقیقات پیشین در این زمینه می باشد .
۳-۱-۸- قلمرو موضوعی:
موضوع تحقیق را می‌توان به دو قسمت کلی تقسیم کرد:
الف) مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از پیش از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در رابطه با تامین مالی از طریق بدهی.
ب) جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و اقلام واقعی مربوط به متغیرهای مورد نظر تحقیق و بررسی رابطه بین آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱ -۹ – تعریف واژه های کلیدی
- ساختار سرمایه: ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها برای تأمین مالی بلند مدت دارایی های خود است. این ساختار می تواند شامل بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز و سهام عادی باشد (دستگیر، ۱۳۸۴).
- عملکرد و سودآوری شرکت: مقیاسی که نشان می دهد یک واحد تجاری تا چه اندازه توانسته است از دارایی های خود در جهت کسب درآمد و دستیابی به اهدافش، استفاده کند. به طور کلی، عملکرد شرکت می تواند مقیاسی برای سنجش سلامت یک واحد تجاری به شمار رود ( برگر و یرمیک^[۲]، ۱۹۹۷). عملکرد یک واحد تجاری را می توان از طریق نسبت های مالی استخراج شده از صورت سود و زیان و ترازنامه نظیر نسبت سود به دارایی و یا از طریق معیاری نظیر بازده سهام اندازه گیری کرد( کول و مهران^[۳]، ۱۹۹۰ ). در این تحقیق برای اندازه گیری سودآوری از بازده کل دارایی ها؛یعنی نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به کل داریی هاست که این نسبت بیانگر کارآیی مدیریت در کسب سود با بهره گرفتن از دارایی های موجود است، استفاده شده است. (نوروش و شیرزاده، ۱۳۸۵)
- نسبت بدهی به جمع دارایی ها: از طریق تقسیم مجموع بدهی های یک واحد تجاری بر مجموع دارایی های آن، به دست می آید که این نسبت نشان می دهد چه مقدار از مجموع دارایی های شرکت به وسیله اعتباردهندگان و بستانکاران تأمین مالی شده است (اکبری، ۱۳۸۳).
فـصـل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲- ۱- مقدمه
همان گونه که در فصل قبل اشاره شد؛ این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر نسبت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛اختصاص دارد.
با گسترش فعالیت های اقتصادی موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفت. این موضوع عمدتاً به خاطر فرصت طلبی مدیران در جهت کسب منافع شخصی خود نه منافع مالکان و شرکت به وجود آمده است که باعث بروز مشکلات نمایندگی شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخورد دار است.
همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها بر عهده داشته باشد. لذا در این مطالعه از آن ها به عنوان متغیر های تاثیرگذار بر نسبت بدهی در نظر گرفته می شوند.
در ایـن فصل به بررسی مبانـی نظـری تحقیق که شامل موارد مربوط به ساختار سرمایه، نظریه های مطرح شده درباره ساختار سرمایه و روش های تأمین مالی، نظریه نمایندگی و عملکرد شرکت است، پرداخته می شود.
در قسمت پایانی فصل نیز به پیشینه ی برخی از پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون بررسی ساختار سرمایه، نظریه نمایندگی و عملکرد شرکت؛ در داخل و خارج از کشور پرداخته می شود.
۲- ۲ - ساختار سرمایه
۲- ۲- ۱- هزینه تأمین مالی^[۴]
شرکت ها به منظور تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای ادامه چرخه فعالیت های اقتصادی خود و اجرای پروژه های جدید، همواره در صدد تحصیل و دستیابی به منابع مالی جدید هستند. شرکت ها و مؤسسات برای دستیابی به این منابع مالی، بر حسب استفاده روش های مختلف تأمین مالی مخارج و هزینه هایی را متحمل می شوند که اصطلاحاً هزینه تأمین مالی گفته می شود (جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۳).
بر حسب مبانی نظری ارائه شده در مورد تأمین مالی( که در ادامه به آنها پرداخته می شود) ، میزان هزینه تأمین مالی وجوه نقد مورد نیاز شرکت می تواند به صورت مستقیم بر ارزش شرکت و ارزش بازار سهام شرکت تأثیر گذار باشد. لذا از نظر مدیریت مالی شرکت، میزان این هزینه ها با اهمیت بوده و همیشه در پی آن هستند تا با بهره گرفتن از منابع مالی مطلوب، کمترین هزینه تأمین مالی را به شرکت تحمیل کنند و به بالاترین میزان ارزش سهام در بازار دست یابند.
۲- ۲- ۲- روش های مختلف تأمین مالی
همان گونه که در مورد هزینه های مربوط به تأمین مالی بیان شد، شرکت ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه و انجام فعالیت های اقتصادی خود از منابع مختلف درون سازمانی یا برون سازمانی استفاده می کنند. این منابع عبارتند از؛ سود انباشته، سهام عادی، سهام ممتاز، بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت. اتخاذ تصمیماتی که در رابطه با تعیین منابع مالی شرکت است از نظر ساختار سرمایه نیز با اهمیت بوده و بسیاری از تصمیمات مدیریت را تحت تأثیر خود قرار می دهد که در ادامه به بررسی هر یک از این منابع تأمین مالی پرداخته می شود.
۲- ۲- ۲- ۱- سود انباشته^[۵]
آن قسمت از سود خالص بعد از کسر مالیات شرکت که جهت انتقال به سال بعد در شرکت باقی می ماند. این سود به عنوان یکی از منابع تأمین مالی داخلی که بدون سر رسید است جهت سرمایه گذاری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تفاوت عمده بین سود انباشته و سایر منابع تأمین مالی برای شرکت این است که مبلغ سود انباشته محدود و اغلب از مبلغ سایر منابع کمتر است. استفاده از این منبع برای تأمین مالی، کاهش سود های قابل پرداخت به سهامداران را برای سال و دوره های آتی در بر خواهد داشت. همچنین آن که استفاده از سود انباشته برای تأمین مالی اگر چه در ظاهر یک منبع بدون هزینه برای شرکت به حساب می آید؛ لیکن اگر به دقت به ماهیت آن توجه شود، یک منبع تأمین مالی با هزینه بالاست زیرا عدم تقسیم سود و یا کاهش آن توسط شرکت و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف افزایش بازده مورد انتظار سهام داران بالفعل و بالقوه را در پی دارد که در صورت عدم موفقیت شرکت در سرمایه گذاری باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.
۲- ۲- ۲- ۲- بدهی کوتاه مدت^[۶]
بدهی های کوتاه مدت شامل استفاده از تسهیلات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین اوراق تجاری منتشر شده توسط شرکت های معتبر است. بدهی های کوتاه مدت به طور معمول در چرخه عادی و عملیاتی شرکت ها برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه استفاده می شود که نرخ بهره این نوع از بدهی ها نسبت به سایر بدهی ها و بدهی های بلند مدت کمتر است.
با توجه به کوتاه بودن مدت دوره پرداخت بدهی های کوتاه مدت (حداکثر یک سال) و همچنین محدودیت در میزان تأمین مالی نسبت به بدهی های بلند مدت و انتشار سهام؛ این نوع از منابع تأمین مالی در کوتاه مدت استفاده می شود و برای تأمین مالی مربوط به پروژه های اقتصادی و سرمایه ای بلند مدت توجیه اقتصادی مطلوبی ندارند.
۲- ۲- ۲- ۳- بدهی بلند مدت^[۷]
یکی دیگر از منابع تأمین مالی شرکت ها انتشار اوراق قرضه^[۸] و استفاده از بدهی های طولانی است. اوراق قرضه نوعی وام بلند مدت است که شرکت متعهد می شود در زمان هایی مشخص، مبالغ معینی را به عنوان بهره بپردازد. این اوراق به شکل های مختلفی منتشر می شود که شامل اوراق قرضه با نام، بی نام، اوراق قرضه با بهره صفر، اوراق قرضه با نرخ شناور، اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی و غیره می باشد. تأمین مالی از طریق بدهی های بلند مدت و اوراق قرضه دارای مزایایی ازجمله موارد زیر است:
هزینه سود و بهره اوراق قرضه از هزینه سود و بهره سهام ممتاز و عادی برای شرکت کمتر است; زیرا میزان ریسکی که اعتبار دهندگان از این بابت متحمل می شوند به مراتب کمتر از ریسک مربوط به سهام است.
هزینه بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است که باعث کاهش جریان های خروجی وجوه نقد از شرکت می شود.
دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی حق رأی ندارند و لذا نمی توانند در مدیریت شرکت هیچ گونه دخالتی داشته باشند. ضمن اینکه میزان حق رأی سهامداران فعلی شرکت محفوظ می ماند.
اوراق قرضه قابل بازخرید به شرکت این امکان را می دهد که در زمانی که نرخ بهره کاهش یافته است، اوراق قرضه را باز خرید کرده و اوراق قرضه ای با نرخ کمتر منتشر کنند (تقوی، ۱۳۸۷)
تأمین مالی از طریق اوراق قرضه علاوه بر مزایای مذکور دارای معایبی نیز هست . این موارد عبارتند از:
با توجه به اینکه هزینه بهره اوراق قرضه باید در موعدهای مقرر خود پرداخت شود، در صورتی که شرکت نتواند بازده مورد نیاز را به دست آورد، باعث کاهش شدید سود هر سهم خواهد شد.
با توجه به ساختار سرمایه و مفاد قرار دادهای اوراق قرضه، شرکت ها در انتشار اوراق قرضه با محدودیت هایی مواجه می شوند.
استفاده بیش از حد از اوراق قرضه موجب بالا رفتن ریسک شرکت و کاهش ارزش سهام می گردد.(تقوی، ۱۳۸۷)
۲- ۲- ۲- ۴- سهام ممتاز^[۹]
سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که نشان دهنده ی مالکیت در شرکت با رعایت مقررات و با مزایایی خاص است. همچنین سود سهام همانند بهره اوراق قرضه ثابت است ولی با این تفاوت که سود سهام ممتاز بدون الزام پرداخت در یک زمان مشخص است و ممکن است دارای ویژگی جمع شوندگی باشد. دارندگان سهام ممتاز از نظر اولویت ادعا نسبت به دارایی های شرکت پس از دارندگان اوراق قرضه و قبل از سهامداران عادی هستند.
به طور معمول شرکت ها هیچ گاه از سهام ممتاز به عنوان یک منبع اصلی برای تأمین مالی استفاده نمی کنند؛ زیرا این اوراق بهادار برای شرکت هیچ گونه صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی کند ولی شرکت را برای پرداخت سود سهام به دارندگان سهام ممتاز ملزم می کند.
بعضی از مزایای سهام ممتاز عبارت اند از:
اگر شرکت بتواند نرخ بازدهی سرمایه گذاری خود را به بیش از هزینه مربوط به تأمین مالی از طریق سهام ممتاز برساند، استفاده از سهام ممتاز به سود شرکت خواهد بود که در نهایت افزایش سود هر سهم و ارزش سهام را در پی خواهد داشت. از آنجایی که سهام ممتاز تأمین مالی با یک هزینه ثابت است، سهامداران ممتاز در اضافه سود سهیم نمی باشند.
هزینه تأمین مالی از طریق سهام ممتاز از هزینه تأمین مالی سهام عادی کمتر است.