در پاسخ به گویه: کارکرد شبکه‌های مجازی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. حدود ۴۰ درصد معتقدند که کارکرد شبکه‌های مجازی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد.در این میان مخالفان نیز حدود ۱۹ درصد هستند، ولی حدود ۳۸ درصد از افراد در این مورد بی نظر هستند‌.
در پاسخ به گویه: کارکرد تبلیغات محیطی وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. اکثریت افراد (حدود ۴۰ درصد) درباره این گزینه نظری ندارند، در حالی که حدود ۳۸ درصد با آن موافقند. مخالفان حدود ۱۹ درصد هستند.
در پاسخ به گویه: کارکرد رادیو بر نا امنی اجتماعی موثر ‌می‌باشد. حدود ۸۳ درصد از افراد مورد مطالعه معتقدند که کارکرد رادیو بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. این گویه قبلا نیز به طور غیر مستقیم و از طریق گویه‌هایی جزئی تر بررسی شده و تقریبا نتایج همسانی به دست آمده بود.
در پاسخ به گویه: کارکرد اینترنت بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد.۷۵ درصد افراد مورد مطالعه در این خصوص نظر مثبتی داشته وموافقان تنها ۱۲ درصد هستند‌.
در پاسخ به گویه: کارکرد مطبوعات بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. از منظر حدود ۸۳ درصد از افراد مورد مطالعه، کارکرد مطبوعات بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد.
در پاسخ به گویه: میزان تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. همان گونه که انتظار ‌می‌رفت، اکثریت افراد با این نگاه که میزان تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد، موافق هستند. با این حال با توجه به آن که این گویه به طور کلی عنوان شده است، تعداد بی نظرها افزایش یافته است.
گویه: نوع تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. با مخالفت هیچیک از افراد مورد مطالعه مواجه نگشت و حدود ۹۷ درصد با آن موافقت دارند.
در پاسخ به گویه: سطح تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. تنها ۶ درصد با این نگاه مخالفند و حدود ۸۸ درصد از افراد مورد مطالعه با این گزینه موافقند؛ یعنی در واقع تاکید ‌می‌کنند که این ارتباط وجود دارد و سطح تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد.
در پاسخ به گویه: رشته تحصیلی اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. اکثر کسانی که پاسخ داده اند، این نظر را داشته اند.
در پاسخ به گویه: مکان تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. در این گویه به طور مستقیم و به شکلی کلی، نظر افراد در خصوص ارتباط مکان تحصیلات اﻓﺮاد و احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران خواسته شده است. در این خصوص هیچ مخالفی وجود ندارد. با این حال به دلیل گستردگی این بحث، حدود ۱۸ درصد از افراد مورد مطالعه در این خصوص در زمره «بی نظر»‌ها جای گرفته اند.
در پاسخ به گویه: زمان تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد. اکثریت افراد حدود ۸۷ درصد افراد بیان کرده اند که زمان تحصیلات اﻓﺮاد بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران موثر ‌می‌باشد.

۵-۴- پیشنهادات به محققین آتی

شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
شناسایی عوامل سیاسی موثر در تولید ناامنی اجتماعی زنان ساکن درمنطقه ۱ شهر تهران
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره ای بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
نقش بکارگیری اینترنت بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
نقش نهاد‌های مرد‌می‌در کاهش امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
نقش شیوه‌های رهبری ( سبک‌های رهبری ) مدیران سیاسی کشور بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
بررسی نقش شیوه‌های رهبری ( سبک‌های رهبری ) مدیران انتظا‌می‌کشور بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران
شناسایی آسیب‌های فرهنگی بکارگیری تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه ۱ شهر تهران

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش:

این پژوهش برای اجرا با محدودیتهایی مواجه بود که برخی از آنها در اختیار محقق و برخی خارج از محدودۀ محقق می‌باشد. بعضی از محدودیتهایی که تا حدی در حیطۀ محقق قرار می‌گیرند عبارت هستند از: نحوۀ طراحی و نوع سئوالات پرسشنامه ( به دلیل تفاوت‌های فرهنگی )، میزان روایی و اعتبار سئوالات که با آزمون مقدماتی این اشکالات تا حدود زیادی مرتفع می‌گردد. بخش اعظم این مشکلات ناشی از ماهیت روش تحقیق پیمایشی می‌باشد که پاسخهای دریافتی در این نوع روش تحقیق عمدتاً واکنشی می‌باشند که شاید ناشی از اثرات محیط اجتماعی پاسخگو باشد. البته می‌توان با آموزش پژوهشگران و دقت در طراحی و تدوین پرسشنامه تا حدودی از این محدودیتها کاست.

بخش دیگری از محدودیتهای این تحقیق ناشی از این واقعیت است که این تحقیق در منطقه ۱ شهر تهران انجام گرفته که شاید به دلیل محدودیت زمانی و مکانی به سایر منطقه شهر تهران قابل تعمیم نباشد. از منظری دیگر چون این تحقیق با توجه به خاستگاه آکادمیک و دانش پژوهشی محقق طراحی شده، از این رو ‌می‌بایست برای بهره گیری از نتایج این تحقیق، نتایج حاصله را در کنار سایر نتایج قرار داد تا راهکار عملی و عل‌می‌بهتری برای گمانه زنی در باب رفتار و فعالیتهای افراد ارائه داد.
از محدودیتهای دیگر این تحقیق می‌توان به امتناع ورزیدن بعضی از پاسخگویان از پر کردن پرسشنامه ها به دلیل شرایط سیاسی موجود اشاره داشت.
کمبود منابع تحقیقی از جمله منابع تحقیقات پیشین در این زمینه از دیگر محدودیتها برای بررسی این موضوع بوده است.
حجم بالای پرسشنامه (۴۰۰ پرسشنامه و ۴۰ گویه) از مهمترین محدودیت‌هایی بود که روند جمعآوری داده ها را با مشکل کمبود زمان مواجه کرده بود و بر روند پیشرفتِ کار تأثیرگذار بود.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

1. 1. اتکینسون، دیوید و مارک رابوی رادیو- تلویزیون خدمت عمومی(چالش قرن بیست ویکم)، ترجمه مرتضی ثاقب فر،تهران:انتشارات سروش (۱۳۸۴)

1. 1. افتخاری، اصغر: حوزه ناامنی و مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران، انتشارات مطالعات راهبردی، بهار۱۳۷۸،ص۱۳

1. 1. برژینسکى، زیبگنیو: در جست وجوى امنیت ملى. ترجمه ابراهیم خلیلى. تهران. سفیر.( ۱۳۶۸)

1. 1. بورن، اد بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه،ترجمه مهرسیما فلسفی،تهران: مرکز تحقیقات،مطالعات و سنجش برنامه ایی صدا و سیمای ج.ا.ا. (۱۳۷۹)

1. 1. پهلوان، چنگیز: فرهنگ شناسی، چاپ اول، تهران: پیام امروز(۱۳۷۸)

1. 1. پورحسینی، ابوالقاسم ترجمه؛ برن. ژان، فلسفه اپیکور، تهران؛ امیرکبیر، (۱۳۵۷)

1. 1. چلبی، مسعود: جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، ۱۳۸۲

1. 1. چلبی، مسعود، ۱۳۷۲، وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره ۳، ص۲۸-۱۵٫

1. 1. چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، نشر نی، چاپ اول ۱۳۷۵٫

1. 1. ﺣﺒﻴﺐزاده، ﺻﺤﺎب، ﺑﺮرﺳﻲﻧﻘﺶدوﮔﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻪﻫﺎیﺟﻤﻌﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلا‌می‌(۱۳۸۸)

1. 1. خانیکی، ‌هادی رسانه‌های جمعی و امنیت ملی انتشارات وزارت کشور، چاپ اول جلد دوم تهران ۱۲۷۶

1. 1. خجسته، حسن: رسانه‌های مدرن و کارکرد آن‌ها، به نقل از سایت اجلاس حکمت سازمان ملی جوانان ( ۱۳۸۶ )

1. 1. دادگران، سید محمد: مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه، چاپ دوم (۱۳۷۷)

1. 1. رشیدپور علی: بررسی شیوه‌های مدیریتی موجود در مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی‌. دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات تهران. (۱۳۸۱)

1. 1. ژیرار، آگوستین: توسعه فرهنگی، تجارب و خط مشی‌ها، گروه مترجمان، تهران: مرکز پژوهشهای بنیادی،چاپ اول (۱۳۷۲)

1. ساروخانی، باقر، نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع بزهکاری وزارت کشور، تهران ۱۳۸۱

۲- زیان‌های غیرقابل تحمل
زیان‌های قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمی‌دهیم و در مقابل جبران بر نمی‌آییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیان‌های غیر قابل تحمل می‌بایست جبران شود و افراد نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند و دو بخش می‌باشد:
۱-زیان‌های غیرقابل تحمل شدید ۲- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید
اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً می‌توان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری می‌باشیم که ما آن‌را منع می‌کنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانه‌ای می‌گوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما می‌باشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد می‌کند و نظم اسنادی را مخدوش می‌سازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد می‌شود و به همین خاطر جرم‌انگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌ها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌‌ای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.^[۲۶] برعکس در این نظام‌ها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.^[۲۷]

«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.»^[۲۸]
بنابراین در گذشته اعلام و بیان اراده و بیشتر موارد به صورت مستقیم و شفاهی صورت می‌پذیرفت ولی در حال حاضر در سطح گسترده‌ای از وسایلی همانند سند و نوشته برای این منظور استفاده می‌شود به همین خاطر در جهت برقراری روابط حقوقی و اثبات و تثبیت موقعیتهای حقوقی، حل و فصل اختلافات و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون فردی و اجتماعی، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را در دنیای امروز ایفا می‌کند. به همین اساس امروزه کمتر رابطه و موقعیت حقوقی وجود دارد که به سند و نوشته وابسته نباشد. مبنای جرم‌انگاری جعل و تزویر نیز در همین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیله سند و نوشته بر قرار می‌شود و در صورتیکه اقداماتی بر روی اسناد و نوشتجات انجام شود که منجر به بی‌اعتباری آنها گردد.
به نظم حقوقی خدشه و لطمه وارد خواهد شد. از این‌رو در جهت حمایت از موقعیتهای گوناگون حقوقی قانونگذار ساختن و یا مخدوش کردن سند و نوشته و اشیای مشابه با آنها را جرم و قابل مجازات دانسته است و در فضای سایبری نیز حافظه رایانه‌ و نرم‌افزار نیز می‌تواند موضوع جعل و تزویر قرار گیرد چه آنکه داده‌های قابل استناد و یا داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه و قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه که در واقع موضوعات جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند قابلیت تحقق موقعیتهای حقوقی و ایجاد روابط حقوقی و به نوعی اعلام و بیان اراده را تشکیل می‌دهند که هرگونه تغییر یا ایجاد آنها و وارد کردن متقلبا نه داده به آنها در واقع اقدامی مخل نظم حقوقی بوده و چون نوعی از جرم جعل را تحقق می‌بخشد، شایسته است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشد، به تعبیر دیگر از حیث مبنای جرم‌انگاری تفاوتی بین جعل سنتی و جعل رایانه‌ای وجود ندارد و هر دو در نظم حقوقی اخلال ایجاد می‌کنند.
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه
«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه‌ آن‌را اقتضا می‌کند»^[۲۹]
قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه‌ امکان‌پذیر نیست و این‌گونه استدلال کرده بودند که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی باید نوشته را به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج به روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و نظایر آن تفسیرنمود.»< sup>[۳۰]
اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و علی الخصوص مواد ۶ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه عناوین جزایی را که به نوعی با بزه جعل رایانه‌ای شباهت دارند بر می‌شماریم.
۱- جعل و تزویر مادی به نحو کلی و جزئی شامل ساختن سند و نوشته و مهر و امضاء و امثال آنها و همچنین شامل تغییر نوشته یا سند موضوع ماده ۵٢۳ قانون مجازات اسلامی
۲- جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی موضوع مواد ۵٢۴ و ۵٢۵ قانون مجازات سالامی
۳-جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتها و تجارت خانه‌‌های غیردولتی موضوع ماده ۵٢۵ ، ۵٢٨ و ۵٢۹ قانون مجازات اسلامی
۴- جعل احکام دادگاه‌ یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و موضوع ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی
۵- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه موضوع مواد ۵٢۵ و ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ٢۹/۱/۱۳۶٨ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹
۶- جعل مدرک تحصیلی موضوع ماده ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی
۷- جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
۸- جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی موضوع مواد ۵۳٢ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی
۹- عکس‌برداری از اوراق و مدارک موضوع ماده ۵۳٧ قانون مجازات اسلامی
جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳٨ قانون مجازات اسلامی
۱۰- صدور گواهی نامه خلاف واقع موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی
۱۱- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود موضوع ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی
۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی.
۱۳- جعل‌های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک موضوع مواد ۱٠٠و ۱٠۳ قانون ثبت.
۱۴- جعل‌های ارتکابی در اسناد سجلی موضوع مواد ۱٠و ۱۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.
۱۵- جعل و تزویر نظامیان موضوع مواد ۹۵ الی ۱٠٧ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
۱۶- جعل تمبر و نقش تمبر موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶.
۱۷- جعل کالا برگ (کوپن) به موجب قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب سال ۱۳۶٧.
۱۸- جعل چک‌های تضمین شده به موجب رأی شماره ٧۴ مورخه ٢٧/۱٠/۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که جعل اینگونه چکها در حکم جعل اسکناس محسوب گردیده است.
۱۹- جعل گذرنامه یا جواز اقامت، جواز عبور موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۶٧.
۲۰- جعل تصدیق صدور و ورود موضوع بند هـ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب سال ۱۳۱۱.
۲۱- ارتکاب جعل توسط کارشناس موضوع ماده ٢٨ قانون راجع به کارشناسان رسمی
۲۲- ذکر تاریخ مقدم موضوع ماده ٢۴٨ قانون تجارت.
۲۳- انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳٠٨.
۲۴- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده ۶٠ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ .
۲۵- جعل و تزویر در انتخابات موضوع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور و قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
کلیه مواردی را که برشمردیم در واقع از مصادیق جعل سنتی و یا کلاسیک به شمار می‌روند که با اندک تفاوتهایی در موضوع، به عنوان بخشی از رکن مادی بزه به لحاظ تحقق در فضای حقیقی و نه فضای مجازی در یک راستا قرار میگیرند، اما همانگونه که اشارت گردید بزه جعل رایانه‌ای با ورود در قوانین مربوطه ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶قانون جرائم رایانه‌ای با کلیه مصادیق برشمره شده در جعل سنتی دارای تفاوتهایی می‌باشند که به آن موارد می‌پردازیم. گستره جرایم ینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای خیلی وسیع می‌باشد. در حقیقت، فضای سایبر و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی شاهد بروز و ظهور انواع جرایم و جنایات میباشد به گونه‌ای که هر جرمی که در جهان واقعی رخ می‌دهد در جهان مجازی اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد. با این تفاوت که به مدد فناوریهای پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده و همگان امکان ارتکاب آن‌را خواهند داشت. مضافاً این که به علت تعداد زیاد کاربرها امکان ردگیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهانی واقعی خواهد بود»^[۳۱] با توجه به شرح فوق تمایز جعل رایانه‌ای با جعل سنتی علاوه بر اینکه بر این مبنا استوار می‌باشد که جعل رایانه‌ای در فضای سایبری و مجازی تحقیق می‌یابند و نه فضای واقعی، می‌توان گفت که از جمله ویژگی‌های جعل رایانه‌ای همانند سایرجرایم اینترنتی، گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع،
جذابیت و زایدالوصف بودن این جرم می‌باشد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که جرم جعل رایانه‌ای در زمره جرایمی است که ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن می‌باشد و ماهیت این جرم به دلیل تکنولوژی پیچیده، خصوصیات منحصر به فردی داشته که قوانین مربوط به جعل سنتی پاسخگوی آن نمی‌باشد. از طرفی از حیث عنصر مادی، جعل سنتی با سایر جرایم کلاسیک و سنتی به دلیل بسترهای متفاوت ارتکاب آنها به شکل‌های متفاوت، سناریوی محرمانه‌ی متفاوت می‌باشد و در جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری و سرقت شکل عنصر مادی تقریباً یکسان می‌باشد. به عبارتی اجزای جرائم کامپیوتری که واحد می‌باشد، عبارت است: از ورود، تغییر، محو، متوقف سازی، دستکاری و امثال آنها در اطلاعات داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطات راه دور.
از جمله تفاوت‌های جعل سنتی و جعل رایانه‌ای در واقع این مورد می‌باشد که در جعل رایانه‌ای محل وقوع جرم، زمان جرم، محل شروع، محل اتمام جرم، کشف ادله و غیره در نگاه اول مفقود و کشف آن غیرممکن به نظر می‌رسد و این امر به واسطه این است که در جعل رایانه‌ای به واسطه زیر ساخت مخابرات، شبکه‌ای شدن کامپیوترها و گسترش اینترنت با این مشکل مواجه می‌باشیم که در جعل سنتی با این مشکلات روبه‌رو نبودیم. در برخی جرایم، ارتکاب جرم مستلزم آشنایی با تکنیک یا تکنولوژی خاصی است. در جعل رایانه‌ای،کامپیوتر هدف یا وسیله و واسطه ارتکاب جرم است، بنابراین مجرم تاحدی از تخصص را دارا است. حال آنکه در جعل سنتی نیاز به تخصص در حد جعل رایانه‌ای نمی‌باشد و این هم یکی از تمایزات این بزه با عناوین مشابه را تشکیل می‌دهد. تعیین شمار واقعی جرایم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای دشوار است. با افزایش به کارگیری کامپیوتر در تمام عرصه‌های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن، امروز جرایم کامپیوتری و از جمله جعل رایانه‌ای می‌تواند توسط هر کسی یا علیه هر کس ارتکاب یافته و به تهدید هر شهروندی تبدیل شود حال آنکه در جعل سنتی ما با این مشکل مواجه نمی‌باشیم. جعل رایانه‌ای به دلیل ماهیت آن اختصاص به محیط فیزیکی محدود نیست و می‌تواند به آسانی در سطح دنیا ارتکاب یابد؛ چون جامعه نو به شدت به اطلاعات وابسته است و جعل کامپیوتری به راحتی در مقیاس بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد و مسافت، زمان، مکان مانعی برای آن به حساب نمی‌آید و این موارد دلالت بر فراملی بودن جعل رایانه‌ای می کند و حال آنکه درجعل سنتی ما با خصوصیت ملی بودن مواجه می‌باشیم . نوین بودن جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه ای و شیوه ارتکاب آن، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسایل آیین دادرسی با چالش‌هایی رو به رو کرده است.
مشکلات اولیه در تحقیقات مقدماتی بروز می‌کند، چون عنصر مادی جعل رایانه‌ای از طریق وارد کردن، محو، تغییر و … داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستم کامپیوتری، مخابراتی و … تحقق می‌یابد حال آنکه در جعل کلاسیک ما با این مشکلات رو در رو نبودیم و مانعی در جهت مسایل آیین دادرسی برای این بزه وجود ندارد. «بنابراین تفاوت اصلی فی‌مابین جعل رایانه‌ای با روش و نحوه وقوع آن خلاصه می‌شود که برای فهم بهتر روش های مختلف تغییر اطلاعات و دستکاری در نتایج پردازش داده‌ها «قلب حقیقت» رایانه‌ را باید به عنوان یک سیستم پردازش داده‌ها تلقی نمود داده‌هایی که باید پردازش شوند و نیز روش مورد نیاز برای پردازش را از طریق برنامه و دیگر اطلاعات اضافی وارد شده توسط صفحه کلید به سیستم وارد می‌کنیم و سیستم به طور خودکار نتایج پردازش را نشان می‌دهد. در این راستا مرتکب می‌تواند از همان بدوی امر داده‌های نادرست به کامپیوتر وارد کند (دستکاری اطلاعات ورودی) یا اینکه در نظام پردازش صحیح کامپیوتر تغییراتی ایجاد نماید (دستکاری برنامه، صفحه کلید و سخت‌افزار ) و یا متعاقباً نتایج درستی را که کامپیوتر نمایش می‌دهد تحریف کند (دستکاری اطلاعات خروجی) به علاوه در سیتسمهای کامپیوتری که از ارتباطات داده‌ای به ویژه از پردازش راه دور داده‌ها استفاده می‌کنند امکان دستکاریهای دیگری نیز در زمینه تغییر و انتقال داده‌ها وجود دارد کما اینکه در خصوص عابر بانکها هم روش‌های خاصی از دستکاری امکان‌پذیر است»^[۳۲] گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر نیزدر خصوص تفاوت موضوع جعل رایانه‌ای و جعل کلاسیک اشعار داشته «هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه‌ای، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند خلأهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه‌ای دایر کند. تحقق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد یا اعلامات موجود در یک سند بوده لذا مقررات مربوط به آن درباره داده‌هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده‌اند، قابل اعمال نیستند. این در حالی است که دستکاری در داده‌های رایانه‌ای که دارای ارزش اثباتی هستند اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند، دارای همان پیامدهای خطرناک جعل کلاسیک است.» نهایتاً با ورود به فصل بعدی و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای تفاوت‌های فاحش دیگری بین جعل رایانه‌ای و جعل کلاسیک آشکار می‌گردد..
فصل دوم
شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای
در این فصل که قسمت اعظم تحقیق ما را در بر می‌گیرد، به ارکان جـرم جعـل رایـانه‌ای و شرایط ماهوی آن و همچنین
رفتار مجرمانه و شرایط تحقیق می‌پردازیم و در جریان بررسی موارد فوق به ارکان بزه جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر از حیث مطالعه تطبیقی ورود می‌کنیم. این فصل متشکل از سه مبحث می‌باشد. در مبحث اول به رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای نظر داریم و مبادرت به ذکر قوانین داخلی راجع به جعل رایانه‌ای می‌نماییم. در مبحث دوم، رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این مبحث متشکل از پنج گفتار می‌باشد که عبارتند از: نحوه و شرایط رفتار مرتکب، موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم، نتیجه حاصل از جرم و مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب. در هر گفتار سعی بر آن گردیده است که جعل رایانه‌ای موضوع قوانین فوق‌الذکر را از حیث هر گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و معمولاً توأم با دیدگاه انتقادی نیز می‌باشد. در مبحث سوم به رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای و مطالب مرتبط با آن می‌پردازیم.
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای
برای جرم قلمداد کردن یک عمل، ذکر ممنوعیت و بیان حرمت آن به همراه وضع ضمانت اجرای مناسب توسط مقنن ضروری می‌باشد. درخصوص جعل سنتی ماده ۵۲۳ و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به انضمام دیگر مواد مربوط به جعل که در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده و نیز آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، اجزای قانونی جرم جعل را تشکیل می‌دهند.
در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نخست باید به این نکته اشاره شود که به دلیل اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی‌توان با استناد به مواد عام راجع به جعل سنتی ذکر گردیده در قانون مجازات اسلامی، داده‌ها و اسناد رایانه‌ای را موضوع این جرم بر شمرد و مرتکب جعل رایانه‌ای را به مجازاتهای مذکور در این مواد محکوم کرد. علی‌ایحال ناگزیر به مراجعه به قوانین جزایی کیفری راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران می‌باشیم. و همانگونه که در فصل تمهیداتی و در مبحث سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای اشارت گردید در حقوق جزای ایران به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای ما فقط با سه قانون کیفری مواجع می‌باشیم که فی‌الواقع رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد و قانونگذار ایران با جرم‌انگاری این عنوان جزایی در سه قانون کیفری مبادرت به تعیین ضمانت اجرای کیفری نموده است که صرفاً به بیان مواد قانونی مربوط به جعل رایانه‌ای در این فصل بسنده می‌کنیم.
۱- به موجب ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ مجلس شورای اسلامی «هرکسی به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
۲- به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی^[۳۳] مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ که نخستین قانون در ایران در زمینه‌ی جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شاخه‌ی خاص آن یعنی جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیکی است «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربری سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود. تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.»
۳- به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوطه صورت می‌گیرد و همچنین اقداماتی از قبـیل تسلیم اطلاعـات طبقه‌بنـدی شده‌ی رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن دی یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاس اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌تفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب می‌شوند، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»
ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح ناظر بر مواد «۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۶»^[۳۴] قانون مزبور قرار گرفته و توأماً عنصر قانونی جرم جعل رایـانـه‌ای را تشکیل می‌دهند.
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و
جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرد. بنابراین چنانچه یک نظامی به قصد تقلب اعمال مذکور در صدر ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را مرتکب شود و محتوای داده‌های رایانه‌ای با مواد ۹۵ تا ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منطبق باشد، به جای جعل کلاسیک، جعل رایانه‌ای تحقق یافته و مرتکب حسب مورد مشمول مجازات یکی از مواد مذکور قرار خواهد گرفت.
همانطور که گفتیم در حقوق جزای ایران، رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای منحصر به همین سه مورد بود که بیان کردیم که در فصل بعدی رکن مادی این بزه را تشریح می‌کنیم.
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای
در بحث از عنصر مادی به ترتیب مطالبی را پیرامون رفتار مجرمانه، عمل و صور فعل مرتکب، موضوع جرم، خصوصیت مرتکب و تأثیر وسیله و نتیجه در وقوع جرم جعل در هر کدام از سه قانون مربوط به جعل رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران (ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی) و کنسوانسیون جرائم سایبر بیان می‌نمـاییم بـه تعبیر دیگر عنصر مـادی هـر جرمی متشکل می‌شود از عمل فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه به دست آمده که البته می‌باید بین عمل فیزیکی و نتیجه به دست آمده‌ی آن جرم رابطه علیت موجود باشد. در بحث عنصر مادی باید گفت که می‌توان استنباط نمود که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی به دو گونه ارتکاب می‌یابد: ۱-جعل مادی ۲- جعل معنوی
جعل مادی عبارت از تغییر، وارد کردن، محو کردن و موقوف کردن داده‌هاست که دارای آثار خارجی محسوس و مشهود است، به گونه‌ای که با چشم یا با وسایل دقیق‌تر آثار خارجی آن قابل تشخیص باشد. جعل معنوی رایانه‌ای هم بدین ترتیب است که داده‌ها به صورت چاپ شده ارائه نشود، بلکه به طور مستقیم مثلاً در حین پردازش صورت گیرد. «این نکته در مورد بانک و معاملاتی که فرایند آن تنها در کامپیوتر صورت می‌گیرد و نمود خارجی ندارد قابل مشاهده است»^[۳۵] بیشترین مصادیق این نوع جعل در حقوق سنتی در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اگر چه قانونگذار در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در خصوص جعل معنوی هیچگونه اشاره‌ای ننموده است ولی با استنباط از مواد قانونی راجع به جعل سنتی می‌توان گفت که ارتکاب جعل معنوی رایانه‌ای به پنج روش امکان‌پذیر است: ۱- تغییر موضوع یا داده پیام ۲- تحریف داده پیام مربوط به یکی از مقامات رسمی۳- تحریف داده پیام مرتبط به یکی از طرفین ۴- صحیح جلوه دادن امر باطل و یا باطل جلوه دادن امر صحیح ۵- اقرار جلوه دادن چیزی که بدان اقرار نشده است و یا بالعکس.

جدول 3-1. اندازه ­گیری ایستا و پویای ساختار بازار

مأخذ: فولکرینگا و ون­استل،2009
3-5- رقابت و رقابت پذیری
در بررسی ساختار صنایع از نگاه ایستا یا پویا مبحث رقابت و رقابت­پذیری اهمیت بسیاری دارد، چرا که رقابت یکی از محوری­ترین و مهم­ترین مفاهیم نظریه اقتصاد می­باشد و نوع ساختاری است که رسیدن به آن را می­توان یک هدف معرفی کرد. بنابراین تعریفی که از این واژه می­ شود باید بسیار دقیق باشد(کاشی،1388 :27). دليل اهميت سنجش رقابت­پذيري بين كشورها اين است كه تا قبل از دهه80-1970 میلادی، تصور می­شد كه می­توان با اتكاى صرف به شاخص­هاى كلان، از جمله ميزان رشد اقتصادي، درآمد سرانه، ميزان تورم، بيكاري، تراز تجاري وغيره، درباره توانمندي يك اقتصاد ملي و مقايسه كشورها با يكديگر نظر داد، اما به مرور زمان، ضعف شاخص­هاى كلان براي نمايش واقعيت­هاى پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو، مديران كسب و كار داخلى و مجامع بين­المللي در جستجوي شاخص­هاى ديگري بودند كه بتوانند قوت­ها و ضعف­هاى اقتصادي كشورها را نسبت به يكديگر وبه صورت جامع­تري مقايسه كنند(جانی،148:1390). درحال حاضر رقابت­پذيري موضوعي محوري در سراسر دنيا تلقي شده و از آن به عنوان وسيله­اي برای دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار ياد مي­شود. در اقتصادي جهاني شده، رقابت­پذير بودن به معناي امكان به دست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي بين­المللي است. مفهوم رقابت­پذيري و ابعاد آن به مثابه نقشه راهي عمل مي­كند كه كليد رهايي كشورها از دام توسعه نيافتگي است؛ يكي از ويژگي­هاي بارز شركت­هاي موفق، برخورداري از قابليت­هاي رقابت­پذيري است كه بيش از هر چيز، از داشتن ديدگاه­هاي جديد در مورد آن نشأت مي­گيرد.

تاکید بر رقابت، دارای یک پشتوانه نظری کهن است و به عنوان والاترین ابزار کارکردی در عرصه اقتصادی از آن یاد می­ شود، به صورتی که هیچ جایگزین مناسب­تری برای آن معرفی نگردیده است. بخش صنعت سهم قابل ملاحظه­ای از توجهات را در این رابطه به خود جلب کرده است، زیرا توانمندی صنایع یک کشور معیاری برای قضاوت در مورد سطح توسعه اقتصادی است. به طوری که مفهوم اقتصاد صنعتی با اصطلاح اقتصاد پیشرفته یا توسعه یافته معادل در نظر گرفته می­ شود. در همین راستا نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه ادعا دارد که افزایش سهم صنعت از کل اقتصاد، به توسعه اقتصادی یک اقتصاد در حال گذار منجر می­ شود(مهربانی،1390: 172). قبل از دهه1980، نظام سرمایه­داری حاکم بر اقتصاد جهانی در قالب لیبرالیسم اقتصادی عمل می­کرد که منشا فکری آن آدام اسمیت بود. در این نظام اقتصادی، رقابت میان تولیدگنندگان اساس عملکرد بازار را تشکیل می­داد و همه تلاش­ها در جهت نیل به ساختار رقابتی بود. در این طرز تفکر، رقابت منجر به تحقق کارآیی و انعطاف­پذیری بازار و همچنین بهبود بهره­­وری عوامل تولید می­ شود(مهربانی، 1390: 173). تاثیرپذیری بهره­وری از رقابت را می­توان به ضمنی در کتاب ثروت ملل یافت، اسمیت بیان می­ کند که:” انحصار دشمن بزرگ مدیریت خوب است که نمی­ شود آن(مدیریت خوب) را ایجاد نمود مگر در نتیجه رقابت آزاد” ( اسمیت،1970: 134 ). از دهه­ 1980 به بعد این تصور به طور فزاینده­ای قوت گرفت که بازار به خودی خود، تنها وسیله پیشبرد توسعه است(برتو،1377: 68 ). این طرز تفکر به نولیبرالیسم معروف شد که اهمیتی بیش از پیش به رقابت میان فعالان اقتصادی می­دهد و ریشه در باورهای چارلز داروین دارد، وی در سال 1895 در کتاب اصل انواع چنین نوشته است:” طبق قانون انتخاب طبیعی فقط قدیمی­ترین گونه­ ها که برای بقای خود به رقابت برمی­خیزند، تولید مثل می­ کنند و در واقع باقی می­مانند.” این ایده که در زمینه زیست­شناسی مطرح شد، در سه دهه اخیر به عرصه­ اقتصاد کشانده شده است و بازار جهانی و انقلاب فناوری با بهره گرفتن از همین قانون، تنها به نیرومندترین مردم، شرکت­ها و اقتصادهای ملی اجازه بقا می­دهد. بنابراین آنها که از امکان رقابت کمتری برخوردارند،کنار گذاشته شده و از نظر اقتصادی گونه­ های نامناسب تلقی می­شوند. رقابت­پذيري مفهومي چند بعدي است كه در تعيين آن عوامل مختلفي سهيم بوده و در سطوح سه گانه بين­المللي، ملي و بنگاه­ها امكان بررسي و مطالعه را دارد؛ به اين مفهوم كه هر شركتي که بتواند به بهترين شكل ممكن، منابع در دسترس اعم از سرمايه، نيروي كار و فن­آوري را تلفيق نموده و محصولاتي مشتري پسند و يا خدماتي مناسب را به بازار عرضه نمايد، از موفقيت بيشتري در فضاي رقابتي برخوردار خواهد بود( رحیمی کلور،1391: 3 ). رقابت­پذيري يك مفهوم تطبيقي است كه توانايي يا عملكرد يك شركت يا بنگاه اقتصادي را در زمينه عرضه كالا يا خدمات خود به يك بازار را مشخص مي­كند. بر مبناي اين تعاريف، رقابت­پذيري در كليت خود متشكل از سه مؤلفه­ است:
1- عملكرد بنگاه در قبال بازار.
2-عملكرد بنگاه در قبال مشتريان.
3-عملكرد دروني بنگاه.
عملكرد بنگاه در قبال بازار، بر ايجاد هوشمندي در سراسر سازمان در ارتباط با نيازهاي فعلي و آتي مشتري، نشر هوشمندانه در بين بخش­هاي مختلف سازمان و پاسخگويي به آن هوشمندي مبتني است. اين نوع عملكرد نه تنها براي خارج از سازمان، بلكه در داخل سازمان مورد توجه است. مولفه­هايي نظير عملكرد سهم بازار، عملكردتوسعه خدمات در بازار، بهبود شهرت وتصوير بنگاه در بازار و رعايت اصول اخلاقي و مسئوليت اجتماعي در قبال بازار به عنوان شناسه­های اين شاخص تلقي مي­شود. عملكرد بنگاه در قبال مشتريان، تابعي از ارزش­هاي مشتريان و سهام­داران بوده و قدرت مالي، تعيين­كنندة توانايي عمل و عكس­العمل در محيط­هاي رقابتي است و در اين بين عواملي همچون قيمت رقابتي، كاهش هزينه­ها، برآوردن انتظارات مشتريان و ارتباطات ارزشمند با مشتريان و… به عنوان مؤلفه­هاي تاثيرگذار بر عملكرد شركت از منظر مشتريان است. عملكرد دروني بنگاه، كه درآن وضعيت دروني بنگاه يا موسسه با توصيف شاخص­هاي عيني نظير سرانه ­فروش دارايي­ها، نرخ فروش داخلي و نيز شاخص­هاي ذهني از قبيل ادراكات مديريت از بهره­وري، سودآوري، رضايت و مشاركت كاركنان مهارت كاركنان و ساير ويژگي­هاي شخصيتي آنها مشخص مي­شود(عباسی و محمودی میمند ،1391: 5 ).
اکنون با پی بردن به اهمیت رقابت به بیان مفاهیم آن در دیدگاه­ های مختلف می­پردازیم، علیرغم مهم و محوری بودن رقابت و اتفاق­نظر اقتصاددانان در خصوص نتیجه و محصول آن، نظریه­پردازها، تصمیم­ گیران سیاسی و عاملان اقتصادی در خصوص مفهوم و معانی رقابت و نحوه کارکرد و تاثیر آن بر توسعه اتفاق نظر ندارند(کاشی، 1388: 27). برای درک بهتر مفهوم رقابت دیدگاه­ های مختلف در این زمینه را بیان می­کنیم.
در ديدگاه مكتب نئوكلاسيك، رقابت به عنوان نظريه ايستاي رقابت، بيانگر موقعيت تعادلي است كه در واقع پاياني بر تلاش بنگاه­ها براي تسلط بر بازار است. در اين مكتب، ميزان رقابت براساس تعداد بنگاه­هاي مشابه و نه بر اساس رفتار رقابتي تعيين مى­شود، بنابراین در دیدگاه تعادلی رقابت هرگونه تلاش و کوشش برای خلق مزیت رقابتی به مثابه تلاش برای کسب موقعیت قدرت انحصاری محکوم است و مخالفان اين نظريه معتقدندكه اين وضعيت اساساً درگير هيچ رقابتي نيست. تعداد بنگاه­ها، شاخص مناسبی برای تشخیص وضعیت رقابت در بازارها نیست به ویژه اگر توجه داشته باشیم که همواره تعدادی بنگاه آماده ورود به بازار هستند. وجود بنگاه­های بالقوه، باعث می­ شود بنگاه­های قدیمی با تلاش و کوشش و ابداع درصدد حفظ موقعیت خود بر آیند. تعیین وضعیت رقابت در بازار بر حسب تعداد بنگاه­ها فرض ضمنی شباهت بنگاه­ها را همراه دارد زیرا در غیر این صورت تعداد آنها ثابت نخواهد بود. این فرض چند نتیجه نامطلوب در پی دارد:
1- رفتارهای ناهمگن در بازار موضوعیت نخواهد داشت.
2- چون انحصار ریشه در تفاوت بنگاه­ها دارد، رقابت به عنوان مفهومی متضاد با انحصار در نظر گرفته می­ شود.
3- زیاد بودن تعداد بنگاه­ها در بازار مانع ائتلاف و همکاری نخواهد شد و در نهایت شباهت بنگاه­ها مبتنی بر ابداع نخواهد شد(کاشی، 1388: 30 ).
مارشال^[78] با وارد کردن بعد زمان، مفهوم رقابت را تعدیل نمود. وی رقابت را به عنوان یک فرایند مورد توجه قرار داد و همواره بر این موضوع تاکید داشت که امور ثابت نیستند و واژه رقابت را با اکراه به کار می­برد و بیشتر تمایل به استفاده از واژه آزادی صنایع و کسب و کار داشت. او در رابطه با عدم شباهت و رفتار بنگاه­ها چنین می­نویسد: ” در یک مکان یا بازار واحد هیچ دو فردی را نمی­ توان یافت که برای رسیدن به هدف مشابهی از روش­های دقیقا مشابه استفاده کنند. تمایل به تغییر علت اصلی پیشرفت است.” (مارشال،1961: 197 ).
به اعتقاد بامول^[79]، در تعریف رقابت نباید از واژه ­هایی استفاده شود که تعادل را توصیف می­ کنند بلکه می­باسیت تغییرات اقتصادی مورد توجه باشد. شومپيتر(1944) و هايك(1948) رقابت را فرايندى پويا مى­دانند كه در آن روش­هاي توليد و محصولات برتر معرفي مى­شوند. شومپيتر اصطلاح “تخريب آفريننده” را به فرايند رقابت نسبت مى­دهد و معتقد است كه رقابت در درون خود، نيروى محركى به نام ابداع و نوآورى دارد. بنگاه­ها از طريق نوآورى و ابداع مى­توانند هزينه­هاى خود را كنترل كنند و به كيفيت بهترى دست يابند و بقاى خود را در بلند مدت تضمين كنند. در دیدگاه فرایندی رقابت، نه تنها ظرفیت و توانایی بنگاه­ها بلکه ترجیحات افراد تابعی از نتیجه فرایند اقتصادی آزمون و خطا می­باشد. با توجه به مباحث مطرح شده متوجه می­شویم که واژه رقابت دو دیدگاه مغایر را در بر می­گیرد: رقابت به عنوان یک ساختار و رقابت به عنوان یک فرایند. در دیدگاه اول رقابت توصیفی از ساختار صنعت است نه توصیف بنگاه­های انفرادی. در دیدگاه دوم، رقابت بر حسب تغییر موقعیت رقبا اندازه ­گیری می­ شود، در واقع ویژگی بنگاه­ها در شکل­ گیری مبارزه و رقابت نقش بسیار مهمی دارد (خدادادكاشي،1388: 31-33 ).
مايكل پورتر^[80] رشد مستمر و ماندگاري يك كشور را در صحنه جهاني، به توانايي آن كشور در ايجاد محيطي براي خلق مزيت رقابتي توسط بنگاه­های داخلی مرتبط مى­داند و بر نقش دولت­ها در ايجاد چنين محيطي تأكيد مى­كند (پورتر،1990: 127 ). از نگاه دیگر، مفهوم رقابت­پذيري كه در سير تكامل نظريه­هاى مزيت و به ويژه مزيت رقابتي قرار دارد، از جنبه­هاي خرد و كلان قابل بررسي است. اين مفهوم به لحاظ كلان در بعد اقتصاد ملي مطرح می­ شود، اما مفهوم خرد رقابت­پذيري، گسترده­تر از مفهوم كلان آن است و خصوصيات اساسي توليدكنندگان در زمينه رقابت در سهم بازار، سود حاصل از توليد و صادرات را شامل می­ شود. سنجش رقابت­پذيري در سطح كلان را بنياد مديريت توسعه^[81] و مجمع جهاني اقتصاد^[82] مطرح كرده و رويكرد خرد در مفهوم رقابت­پذيري را سازمان همكاري­هاى اقتصادي و توسعه^[83] مورد استفاده قرار داده است. هر كدام از سازمان­هاي فوق، تعاريفي درباره رقابت­پذيري بيان كرده و محاسباتي نيز براساس تعاريف انجام داده­اند.
از ديدگاه مجمع جهاني اقتصاد، تعاريف ذيل براي رقابت­پذيري بيان شده است:
“رقابت پذيري توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد يا حفظ استاندارد زندگی (درآمدسرانه)” یا ” توانايي يك كشور در به دست آوردن رشد پايدار توليد ناخالص داخلي سرانه ” است(مجمع جهانى اقتصاد، 2010).
بنياد مديريت توسعه( IMD) درتعريفي بيان كرده است كه” رقابت­پذيري حوزه­اي از اقتصاد است كه به تحليل عوامل و سياست­هايي مى­پردازد كه شكل­دهنده توان ملل در ايجاد و نگهداري محيط است و موجب ايجاد ارزش بيشتر در محيط كسب وكار و موفقيت بيشتر مردمش می­ شود"( بنياد مديريت توسعه، 2003).
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (1996) معتقد است رقابت­پذيري عبارت است از: “سطحي از توليد كالا و خدمات كشور كه در شرايط بازار آزاد، بتواند تقاضاي بازارهاي جهاني را جذب كند و سطوح مختلف اين تقاضا را برآورده كند و در عين حال، از اين طريق درآمد واقعي رقابت­پذيري شهروندان را در بلند­مدت افزايش دهد” همان­طور كه ملاحظه می­ شود، در تعاريف بيان شده درباره رقابت­پذيري با رويكرد خرد، بر بحث رقابت بين بنگاه­هاي داخلي و خارجي براي كسب سهم بيشتر از بازار داخلي و خارجي تأكيد شده است، درحالى كه در تعاريف با رويكرد كلان، بر ايجاد محيط رقابتي تأكيد می­­شود كه در راستاي تعريف بيان شده درباره مزيت رقابتي است(جانی،1390: 150).
3-6- مدل زنجیره مارکوف^[84] و محاسبه شاخص­ های تحرک
3-6-1- زنجیره مارکوف
در این پایان نامه از روش زنجیره­ی مارکوف و ماتریس انتقال برای به دست آوردن شاخص تحرک و بررسی پویایی صنعت استفاده می­ شود. در ابتدا مفاهیم را توضیح می­ شود :
زنجیره مارکوف که به افتخار آندره مارکوف ریاضی­دان اهل روسیه نام­گذاری شده است، یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال از یک حالت به حالت دیگر صورت می‌گیرد که البته تعداد این حالات قابل شمارش است(قهرمانی،1390: 702).
متغییر تصادفی x وابسته به زمان t را در نظر بگیرید؛ مجموعه ­ای از این متغیرهای تصادفی را فرایند تصادفی می­گویند.
در حالت کلی احتمال اینکه امین متغیر تصادفی، یعنی X_n مقداری برابر با اختیار کند، وابسته به کلیه مقادیر متغیرهای تصادفی قبل از آن است. پس در حقیقت، یک احتمال شرطی به صورت زیر مورد بحث قرار می­گیرد:

بی مهرگان، ماکروفیت ها

مورد زاید ارگانیک و سمی، غنی کننده مغذی ها

سهولت، قیمت ارزان، عدم نیاز به وسایل یا اطلاعات تخصصی

احتمال نیاز به بعضی اطلاعات تخصصی، استفاده محلی و موضعی، دقت نسبتاً پایین

شاخص های زیستی

بی مهرگان، ماکروفیت ها، جلبک ها، گلسنگ ها

مواد زاید ارگانیک، مغذی ها، عوامل اسیدی، گازهای سمی

سهولت، قیمت ارزان، عدم نیاز به وسایل تخصصی

احتمال نیاز به بعضی اطلاعات تخصصی، استفاده محلی و موضعی، دقت نسبتاً کم

روش های میکروب شناسی

باکتری ها

مواد ارگانیک و دفعی

قیمت نسبتاً ارزان ارتباط مستقیم با بهداشت انسانی

احتمال نیاز به بعضی اطلاعات و وسایل تخصصی

انباشت های زیستی

ماکروفیت ها، بی مهرگان بزرگ مهره داران

مواد زاید سمی فلزات سنگین سموم ترکیبات هیدروکربن مواد رادیواکتیو

نشان دهنده میزان دسترسی زیستی به آلاینده ها، مرتبط با بهداشت انسانی

وقت گیر، نیاز به وسایل گران قیمت و پرسنل مجرب دارد

سنجش زیستی

میکروارگانیسم ها، ماکروفیتها، جلبکها، بی مهرگان مهره داران رده پایین

مواد ارگانیک، گازهای سمی، مواد زاید سمی،

نتیجه گیری سریع، قیمت نسبتاً ارزان، بعضی پایشهای مدت دار قابل انجام است

مشکل در تعمیم دادن شرایط آزمایشگاهی با وضعیت محیط

‏انتخاب روش نمونه گیری به سلیقه مجریان مختلف و یا وجود نیاز به مقایسه ‏داده های جمع آوری شده در زمان ها یا مکان های مختلف بستگی دارد. واضح است که در طول یک برنامه پایش، یک روش نمونه گیری مشخص باید استفاده شود و به همین دلیل بسیاری از روش های اصلی، هم چون شاخص زیستی و ارزیابی میکروب شناسی روش های نمونه گیری مخصوص به خود دارند(اسماعیلی ساری، ۱۳۸۱).
۱-۶- آبسنگ های مرجانی^[۱۰]
آبسنگ های مرجانی با وسعت ۲۸۴۳۰۰ ‏کیلومتر مربع کم تر از ۲/۰ ‏درصد سطح اقیانوس ها و دریاهای جهان را می پوشانند، از متنوع ترین زیستگاه های دریایی جهان محسوب می شوند که ساکن آب های استوایی و نیمه استوایی هستند (Spalding and Grenfell., ۱۹۹۷‏). به دلیل ساختار آهکی و معماری خاص، تنوع زیستی در این مناطق فوق العاده بالا است، به طوری که پس از جنگل های استوایی دومین زیستگاه غنی جهان را تشکیل می دهند. از میان ۳۳ ‏شاخه جانوری و گیاهی که در زیستگاه های دریایی یافت می شوند، ۳۰ ‏شاخه در این مناطق زندگی کرده و تخمین زده می شود، بیش از ۹ ‏میلیون گونه گیاهی و جانوری در این زیستگاه ها زندگی کنند (۱۹۹۸,Sumich‏).
‏این امر رونق فعالیت های شیلاتی در صید ماهیان و دیگر بی مهرگان تجاری (لابستر، خیار دریایی خوراکی و …) را به دنبال دارد به طوری که ۱۰ درصد صید ماهیان شیلاتی دنیا در این مناطق صورت پذیرفته و از این نظر هر کیلومتر مربع آن، سالانه ارزشی معادل ۱۵۰۰۰ ‏تا ۱۵۰۰۰۰ ‏دلار آمریکا دارد. بهره برداری انسان از این زیستگاه ها تنها محدود به فعالیت های شیلاتی نیست، بلکه طبق برآورد های انجام شده، این منابع با ارزش زیستی از جنبه های مختلف سالانه در سراسر دنیا حدود ۵/۳۷ ‏میلیارد دلار آمریکا سود عاید انسان ها می کند.
‏این مناطق، به عنوان موج شکن های طبیعی عمل کرده و ۹۰ ‏درصد انرژی امواج را جذب می نمایند، و بدین طریق مانع از فرسایش سواحل می گردند (مشابه جنگل ها که از فرسایش خاک جلوگیری می کنند). انواع دیگر بهره برداری انسان شامل مواردی همچون: استفاده در صنایع دارویی و پزشکی نظیر ساخت استخوان و دندان مصنوعی، رونق فعالیت های گردشگری و جذب گردشگر و تجارت ماهیان زینتی است. بر اساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP‏)^[۱۱]. هر کیلومتر مربع از این زیستگاه ها در جنبه های مختلف، ارزشی معادل ۱۰۰۰۰۰ ‏تا ۸۰۰۰۰۰ ‏دلار آمریکا دارد، در حالی که سالانه ۷۷۵ ‏دلار پول صرف حفاظت از آنها می شود ( ۱۹۹۸‏,Bryant et al‏).
حدود ۸۰۰ ‏گونه مرجان سخت در سراسر دنیا وجود دارد که اکثر این گونه ها در آب های اقیانوس آرام یافت می شوند، بیش ترین تنوع گونه ای مرجان های سخت در کشورهای فیلیپین، اندونزی، مالزی و گینه نو با بیش از ۴۰۰ ‏گونه مرجان در هر یک از این کشور است ( ۲۰۰۱‏,Spalding et al.).
‏این موجودات جزء مسن ترین جوامع دریایی با تاریخچه ای معادل بیش از ۳۵۰ ‏میلیون سال بوده و در ۱۰۱ کشور جهان پراکنده اند. درجه حرارت مناسب برای رشد آنها ۲۳ ‏تا ۲۹ ‏درجه سانتی گراد و شوری مناسب ۳۲ تا ۴۲ ‏قسمت در هزار است ( ۲۰۰۳‏,Allen and Steene).

‏خلیج فارس پیکره آبی نیمه بسته ای به طول ۱۰۰۰ کیلومتر و پهنه ی ۳۴۰ ‏کیلومتر تا ۶۰ ‏کیلومتر در تنگه هرمز است. متوسط عمق آن ۳۵ ‏متر و حداکثر عمق آن ۱۰۰ متر است. میزان شوری آن بین ۲۸ تا ۵۰ قسمت در هزار و نوسانات دمایی از ۱۲ درجه سانتی گراد در زمستان، تا بیش از ۴۰ ‏درجه سانتی گراد در تابستان، متغیر است. این شرایط منحصر بفرد محدودیت هایی را برای جوامع مرجانی به وجود آورده و باعث کاهش تنوع زیستی مرجان های سخت این منطقه در مقایسه با اقیانوس هند می گردد. از طرفی، شرایط فوق سبب می گردد تا مرجان های سخت این منطقه، نسبت به سایر نقاط دنیا شرایط حادتری را تجربه نمایند، به طوری که مرجان های این منطقه در مقایسه با دیگر نقاط اقیانوس هند مقاوم تر هستند (‏Johns, 1999‏).
۱-۶-۱- ضرورت مطالعه آبسنگ های مرجانی
اگرچه آبسنگ های مرجانی جزء مهمترین زیستگاه های دریایی جهان محسوب می شوند، اما به دلیل افزایش دمای آب دریاها و سایر عوامل نظیر فعالیت های رو به گسترش انسانی، پدیده هایی نظیر سفیدشدگی^[۱۲] و بیماری های مرجانی، به طور فزاینده ای در معرض تهدید و نابودی هستند؛ به طوری که ۵۸ ‏درصد آبسنگ های مرجانی دنیا در معرض تهدید هستند (Spalding et al., ۲۰۰۱ ‏).
‏آبسنگ های مرجانی خلیج فارس نیز از این شرایط مستثنی نبوده و در اثر بروز پدیده سفیدشدگی در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ ‏مقدار قابل توجهی از مرجان های این منطقه از بین رفته اند (شکری، ۱۳۸۰). به علاوه، آبسنگ های مرجانی ایران به دلیل قرارگرفتن در منطقه ای که دارای شرایط زیست محیطی نه چندان مناسب برای رشد و زندگی است نظیر: عمق کم آب، نوسانات درجه حرارت، شوری زیاد و تردد کشتی های نفت کش از نظر بوم شناختی تحت فشار قرار گرفته و در آستانه تحمل بوم شناسی خود قرار دارند. این موضوع این پیکره آبی را مبدل به آزمایشگاهی طبیعی می نماید تا مورد توجه محققان مختلف داخل و خارج کشور قرار گیرد.
‏اطلاعات در مورد آبسنگ های مرجانی ایران بسیار محدود بوده و تقریباً اکثر مطالعات انجام شده تا قبل از سال ۱۳۸۰ ‏به بررسی های کیفی پرداخته اند. این امر موجب عدم اجرای هر گونه برنامه مدیریتی به منظور در امان ماندن از اثرات سوء توسعه فعالیت های انسانی به ویژه در مناطق آزاد تجاری همچون کیش و قشم و نیز بهره برداری پایدار از این بوم سامانه ها گردیده است.
۱-۶-۲- جایگاه آبسنگ های مرجانی در رده بندی تکاملی موجودات
‏از نظر سیستماتیک مرجان های سخت به موارد زیر متعلق هستند:
سلسله: جانوران: Animalea ‏

- الکل بطور کامل از لوله ها خارج می گردد و به میزان ۵۰ میکرولیتر آب مقطر و یا TE اضافه می گردد.
- درجه خلوص و میزان DNA استخراج شده با بهره گرفتن از دستگاه بیوفوتومتر (….) اندازه گیری می شود و DNA در روی ژل اگارز ۵/۱ درصد الکتروفورز و مشاهده می گردد.
شکل۳- ۹ : مراحل استخراج DNA
الکتروفورز نمونه های DNA:
مواد و وسایل لازم:
آگارز (Merck)
بافر الکتروفورز TAE
بافر بار گذاری ( حاوی ۲۵/۰ درصد بروموفنل بلو و ۴۰ درصد ساکارز در آب)
اتیدیوم بروماید(Merck)
منبع الکتریکی الکتروفورزPower supply
تانک الکتروفورز افقی
قاب، شانه ها و گیره های مناسب الکتروفورز
دستگاه Gel documentation و پرینتر مخصوص
ترازوی دیجیتالی ( Sartorius )
ارلن
استوانه مدرج
سمپلر و سر سمپلر ها مناسب
مارکر وزن مولکولی
تهیه بافر TAE 50X :
Tris 124 gr
EDTA 18.6 gr
Acetic acid glacial 28.5 ml
Distilled Water up to 500 ml
pH این محلول درحدود ۵/۸ تنظیم می شود و در هنگام کار برای تهیه آگارز و بافر تانک به ۱X رسانده شد. برای تهیه ژل الکتروفورز به نسبت ۲-۱ درصد از آگارز در بافر TAE 1X تحت حرارت جوش حل می شود و پس از آنکه دمای آن به ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد رسید( تا حدی که بخار از آن متصاعد نشود) یک تا ۲ میکرولیتر اتیدیوم بروماید (mgml^-1 ۱۰) به آن اضافه می شود و در قالب مناسب پخش می شود و پس از بسته شدن اگارز مورد استفاده قرار می گیرد. سپس ۵ میکرولیتر از DNA استخراج شده با ۳ میکرولیتر آب مقطر و ۲ میکرولیتر بافر بارگذاری مخلوط شده و به درون چاهک های ژل منتقل ( Load ) می شود و جریان الکتریکی با ولتاژ مناسب به اندازه ۱ تا ۵ ولت به ازای هر سانتی متر مکعب فاصله آند تا کاتد (۸۰ تا ۱۰۰ ولت) بر قرار گردید.

سپس در دستگاه ترانس لومیناتور مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل – ۱۰ ).
شکل۳– ۱۰ : الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا و بررسی کیفیت آن در بیمارن مورد مطالعه، DNA استخراج شده کمی بعد از محل نمونه گذاری مشخص است، اگر نمونه حاوی RNA باشد با سرعت بیشتر حرکت می کند و در ۳ باند تشکیل می شود که در برخی از نمونه های زیر بوضوح مشخص است و برای انجام آزمایشات بعدی نیاز به RNase برای ازبین بردن آن است. پروتئین های اضافی نیز در محل نمونه گیری باقی می مانند.
۳-۲-۵) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس:
پس از انجام روش های تعیین هویت کاندیدا ومشخص شدن کاندیدا آلبیکنس در هر ۲۰ نمونه به دست آمده این نمونه ها را بر روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار به روش خطی در کنار شعله کشت داده و در گرم خانه در دمای۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲-۴۸ ساعت نگهداری شد و پس از رشد مخمر های کاندیدا آلبیکنس از آن سوسپانسیونی مخمری تهیه گردید.
بدین ترتیب که ابتدا میزان بسیار کمی از یکی از کلنی های مخمری در کنار شعله برداشته و در سرم فیزیولوژیک به حالت سوسپانسیون در آورده شدند سپس ۱۰ میکرولیتر از سوسپانسیون حاصل توسط سمپلر استریل برداشته و با بهره گرفتن از لام های شیشه ای نئوبار با درشت نمایی ۴۰ میکروسکوپ و۳ بار تکرار مورد شمارش قرار گرفته و میانگین کلنی ها محاسبه گردید. از سوسپانسیون سلولی با تراکم ۱۰×۱سلول در هر میلی لیتر تهیه شد. این عمل برای هر ۲۰ نمونه انجام شد.
۳-۲-۶ ) روش میکرودیلوسین :
برای انجام آن از میکروپلیت های ۹۶ خانه ای استریل ساخت کشور سوئیس ( شکل – ۱۱ ) و هم چنین از سمپلر و سر سمپلرهای آبی و زرد استفاده گردید.
در ابتدا با بهره گرفتن از سمپلر و سر سمپلرهای آبی استریل، به تمامی حفرات میکروپلیت ۱۰۰ میکرولیتر محیط کشت آر- پی- ام- آی ۱۶۴۰ ریخته شد.
این عمل به این صورت بوده که توسط سمپلر و سر سمپلرهای آبی استریل ۱۰۰ میکرولیتر فلوکونازول به حفره اول اضافه شد. پس از مخلوط شدن محیط و دارو مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از حفره اول به حفره دوم ریخته شد و پس از مخلوط شدن آنها، ۱۰۰ میکرولیتر به حفره سوم اضافه شد و به همین ترتیب تا آخر ۱۰۰ میکرولیتر بیرون ریخته شد.
در مرحله بعد به هر یک از حفرات یک ردیف توسط سمپلر و سر سمپلرهای زرد استریل ۱۰ میکرولیتر از سوسپانسیون قارچ مشخص ( شماره گذاری شده ) اضافه شد. به طوری که هر ردیف متعلق به سوسپانسیون قارچ خاصی بود. هم چنین، از حفره های میکروپلیت، یک حفره از هر ردیف به عنوان کنترل مثبت برای هر کدام از گونه های قارچی کاندیدا آلبیکنس مورد آزمایش و یک حفره به عنوان کنترل منفی، برای داروی تحت آزمایش در نظر گرفته شد. به طور معمول، محلول استاندارد در برابر اولین غلظت مورد آزمایش فلوکونازول ( میکروگرم در میلی لیتر ) ساخته می شدند. آزمایشات ۴ مرتبه تکرار می شد و نتایج MIC90 و MFC ثبت می گردیدند. ( شکل – ۱۲ )
شکل ۳– ۱۱ : پر کردن حفره های میکروپلیت توسط سمپلر و سر سمپلر در روش میکرودیلوسین
۳-۲-۷ ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات :
یک حفره از حفرات در ردیف میکروپلیت، به عنوان کنترل مثبت برای قارچ کاندیدا آلبیکنس مشخص شده در نظر گرفته شد که حاوی ارگانیسم مذکور و محیط کشت آر- پی- ام- آی ۱۶۴۰ بود.
هم چنین یک حفره از حفرات هر ردیف میکروپلیت، به عنوان کنترل منفی برای قارچ کاندیدا آلبیکنس مشخص شده در نظر گرفته شد که حاوی فلوکونازول مورد آزمایش و محیط کشت آر- پی- ام- آی ۱۶۴۰ بود.
۳-۲-۸ ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) :
در این مرحله اطراف درب میکروپلیت ۹۶ خانه ای را با بهره گرفتن از چسب اسکاج محکم نموده و به مدت ۴۸ ساعت در گرم خانه ۳۳ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. تا پس از مدت مذکور بر اساس کشت مجدد هر کدام از حفرات میکروپلیت در مورد آنها قضاوت انجام شود و MIC90 و MFC فلوکونازول مشخص گردد.
۳-۲-۹ ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) :
پس از ۴۸ ساعت هر یک از حفرات میکروپلیت حاوی محیط کشت آر- پی- ام- آی ۱۶۴۰ فلوکونازول و ارگانیسم مورد نظر ( کاندیدا آلبیکنس ) و هم چنین از حفرات کنترل مثبت و منفی به مقدار ۱۰ میکرولیتر برای کشت روی پلیت حاوی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( sc ) و به وسیله سمپلر برداشت می شد. به منظور اختلاط کامل و یکسان محتویات میکروپلیت ها، هنگام برداشت از حفرات میکروپلیت، ابتدا با سر سمپلر محتویات آن را به خوبی و به صورت دورانی مخلوط کرده و نیز هنگام برداشت با سر سمپلر چند بار آن را پر و خالی نموده و سپس روی پلیت حاوی محیط sc کشت داده می شد. ( شکل – ۱۳ )
لازم به ذکر است، این کار در زیر حود، کنار شعله و با وسایل استریل انجام می شد. به منظور پخش نمونه روی محیط sc ، پلیت حاوی محیط کشت چندین بار به طور افقی حرکت داده می شد. پس از آنکه اطراف پلیت های محیط کشت sc با چسب اسکاج بسته می شد، آنها به انکوباتور ۳۳ درجه سانتی گراد منتقل می شدند و پس از ۴۸ ساعت مورد بازخوانی قرار می گرفتند و بر اساس درجه رشد قارچ بر روی آنها، MIC90 و MFC ثبت می شد. ( شکل – ۱۴ )
شکل۳ – ۱۲ : رشد کاندیدا آلبیکنس روی محیط SC بعد از برداشت از حفرات میکروپلیت
MIC در پلیت های حاصل از کشت، پلیتی است که کاهش رشد قارچ در مقایسه با پلیت شاهد مثبت، مشهود است. MIC90 در پلیت های حاصل از کشت، پلیتی است که کاهش ۹۰ درصدی رشد قارچ در مقایسه با پلیت شاهد مثبت مشهود است.
MFC پلیتی است که عدم رشد قارچ در آن و در مقایسه با پلیت شاهد مثبت، مشهود است.
در این تحقیق ، MIC تعیین شده ، MIC90 می باشد ( در صورتی که در رقت های پایین تر دارو نیز رشد قارچ، در مقایسه با شاهد، کاهش یافته بود ) ولی آنچه به عنوان MIC ، ثبت شده است، پلیتی است که کاهش ۹۰ درصدی رشد را در مقایسه با پلیت شاهد مثبت، نشان داده است.
شکل۳ - ۱۳ : روش میکرودایلوشن در پلیت ۹۶ خانه ای
شکل۳ - ۱۴ : نحوه قرائت نتایج در کشت مجدد از خانه های تلقیح شده
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP :
طبق شکل ۴-۱ یافته های پژوهش نشان می دهد در الکتروفورز DNA حاصل از PCR تمام نمونه های مورد مطالعه از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی، کاندیدا آلبیکنس می باشند.
شکل ۴-۱ : الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا