۰٫۱۳۶۸-

۴٫۱۹۸۳

۵

۶

۷

۱٫۱۰۲۴-

۰٫۱۱۲۴-

۰٫۸۹۷۵

۱

۲

۴

۱٫۶۲۲۲

۴٫۹۹۹۱-

۰٫۸۴۸۶

۱

۲

۰

۲

۲

۰

شکل ۳-۸ نمایشی از این ویژگی­های جدید را در تمامی SNR ها نشان می­دهد. مطابق این شکل، ویژگی­های استخراجی به مقدار زیادی، خصوصیات ویژگی ایده­آل را دارند. مطابق این شکل و مقادیر پارامترهای ویژگی جدید که در جدول ۳-۱۲ لیست شده است؛ این ویژگی­ها از سیگنال به نویزهای خیلی پایین تا سیگنال به نویز­های بالا، تقریبا ثابت هستند. این امر نشان می­دهد که در کانال AWGN انتخاب چنین ضرایبی برای هر مدولاسیون می ­تواند منجر به ویژگی کارا و مقاومی نسبت به شرایط کانال گردد.

شکل۳-۸- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR های متفاوت
چنانچه در قسمت نتایج شبیه سازی مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بر اساس این ویژگی (نه ویژگی­های دیگر) طبقه ­بندی کننده SVM می ­تواند با کرنل خطی سیگنال­ها را شناسایی نماید. دستیابی به درصد تشخیص بالا در سیگنال به نویز پایین از این­رو امکان پذیر است؛ که شناساگر تنها این با این ویژگی­ها پردازش انجام می­دهد و این ویژگی­ها از نقطه نظر مباحث مربوط به پردازش سیگنال به اندازه کافی از یکدیگر مستقل هستند که با یک کرنل خطی بتوان آنها را از هم تفکیک نمود. شکل ۳-۹ نیز نمایشی از رسم میانگین ویژگی­های نگاشت شده با روش جدید را در بازه­ی بزرگ­تری از SNR نشان می­دهد. چنانچه مشاهده می­ شود سیگنال­ها به خوبی از هم تفکیک­پذیر هستند.

شکل۳-۹- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR هایی با بازه بیشتر
به منظور مقایسه­ این دو بازه از SNR، در جدول ۳-۱۳ میانگین مقادیر هر ویژگی در تمامی SNR­ها برای هر شبیه­سازی نشان داده شده است. مطابق این جدول ویژگی­ها در دو حالت تغییرات کمی دارند. در این جدول M، پارامتری برای بیان نوع مدولاسیون و S1 و S2 به ترتیب، نتیجه حاصل از میانگین مقادیر ویژگی در SNR های بازه­ی [-۳۰:۴۰] و SNR های بازه­ی [-۱۰:۲۶] است.
جدول ۳-۱۳- میانگین مقادیر ویژگی در بازه­های مختلفی از SNR

نتیجه می شود :
کل سود سهام پرداختی =
سود سهام پرداختی به یک سهم =
فرض کنید که کل سود نگهداری شده (FE) در شرکت با نرخ بازده r سرمایه گذاری مجدد گردد و در ضمن تنها راه رشد، استفاده از سودهای نگهداری شده باشد و در نتیجه می توان گفت که سودهای نگهداری شده در هر دوره زمانی g به دو روش رشد می نماید که می توان آن را به صورت زیر نوشت :
(۲-۸) کل رشد عایدات=
(۲-۹) رشد عایدات هر سهم=
مادامی که نرخ نگهداری سود عددی مثبت باشد ( F>0) سود هر سهم اگر سهام جدیدی منتشر نشود ، به شکل زیر رشد خواهد کرد :
(۲-۱۰)
(۲-۱۱)
و چون بنابراین

(۲-۱۲)
در موردی که مقداری از عایدات نگهداری می شود و بازدهی با نرخ r کسب می نماید ، ارزش فعلی با جایگزینی معادهل (۲-۱۰) تعیین می گردد که عبارت خواهد بود از :
و چون بنابراین :
(۲-۱۴)
و چون بنابراین :
(۲-۱۵)
با بهره گرفتن از ریاضیات ثابت می شود که :
(۲-۱۶)
معادله (۲-۱۳) می تواند با جایگزینی به جای به صورت زیردر آید :
(۲-۱۷)
(۲-۱۸)
(۲-۱۹)
یکی از مزایای مدل تقسیم سود گوردن این است که می تواند به شکلهای مختلف بیان گردد . برای مثال معادلات (۱-۲) و سه معادله اخیر با وجود یکسان بودن، ظاهراً روابط متفاوتی را بیان می کند . معادله (۲-۱۷) روابط بین عایدات ( ) سیاست تقسیم سود (f) سودآوری داخلی ® و هزینه سرمایه شرکت (k) را در تعیین ارزش سهم بیان می کند . (رودپشتی و نیکومرام، ۱۳۹۰)

تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون

مدل تقسیم سود گوردون ابزار با ارزشی برای نشان دادن تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر ارزش شرکت، فراهم آورده است . وی در مطالعه خود بر روی سیاستهای تقسیم سود فرضیات زیر را ارائه کرده است :
۱-تامین مالی خارجی وجود ندارد . این مدل شامل هیچگونه متغیر بدهی، هزینه بهره و انتشار سهام جدید نمی باشد و چون عایدات نگهداری شده تنها منبع وجوه برای توسعه هستند، سیاستهای تقسیم سود و سرمایه گذاری باید برای عایدات شرکت رقابت نمایند . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۲-نرخ بازده سرمایه گذاری ® ثابت است .
۳-نرخ تنزیل مناسب برای شرکت ثابت است.
۴-شرکت دارای عمر نامحدود است.
۵-مالیات وجود ندارد.
۶- نرخ رشد (g=fr) همیشه ثابت است .
۷- رابطه زیر باید همیشه برقرار باشد :
K=fr=g
اگر g>k باشد، ارزش سهام نامعین خواهد بود .
۸- سیاست سود تقسیم که به وسیله f بیان می گردد ، همیشه ثابت باقی می ماند.
در واقع گوردون با ارائه این فرضیات سه گروه شرکت را از نظر چگونگی تقسیم سود متمایز می نماید. (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۱-موسسات رشد یابنده
شرکتهایی که وجوه خود را با بازدهی بالاتر از هزینه سرمایه ، سرمایه گذاری می کنند، شرکتهای رشد یابنده هستند .این شرکتها طبق مدل گوردون با نگاهداری تمامی عایدات و سرمایه گذاری آن می توانند ارزش خود را حداکثر نمایند .در واقع شرکتهایی که r>1 دارند، اگر چنانچه تمامی عایدات خود را نگه ندارند، اشتباه بزرگی مرتکب شده اند. مدل گوردون نشان می دهد که پرداخت سود سهام، ارزش چنین شرکتهایی را کاهش خواهد داد . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۲-شرکتهای دارای رشد نزولی ( در حال افول )
شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری سودآوری ندارد ، موسسات دارای رشد نزولی نامیده می شوند. فروش چنین شرکتهایی تنزل نموده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد . در واقع در اینگونه شرکتها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر(K>r) می باشد . در چنین مواردی شرکتها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهامداران ، می توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می باشد، در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهامداران می تواند در سرمایه گذاری بهتری استفاده گردد.
۳- شرکتهای عادی ( در حال بلوغ)
این شرکتها دارای تعداد معدودی سرمایه گذاری می باشند که در آنهاr>k می باشد. معمولاً چنین شرکتهایی در یک محیط آرام فعالیت می کنند. برای آنان به طور کلی r=k بوده و سیاست تقسیم سود تاثیری بر ارزش فعالیت بر مبنای مدل گوردون ندارد.
به طور کلی در شرکتهای رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده، ارزش شرکت نیز کاهش می یابد و در شرکتهایی نزولی عکس ای مطلب صادق می باشد. در مورد شرکتهای معمولی چگونگی پرداخت سود و یا نگهداری عایدات در ارزش شرکت بی تاثیر است . قابل توجه است در هر سه شرکت موقعی که هیچگونه سودی نگهداری نمی شود. ارزش آنها به دلیل عدم سرمایه گذاری برابر می باشد و در واقع از رابطه به دست می آید.
گوردون بر اساس مفروضات خود به این نتیجه رسید که نرخی که سرمایه گذار جریان سود خود را با آن تنزیل می کند، همراه با اتفاقات آینده مربوط به بنگاه افزایش می یابد. وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزل می کنند، افزایش نسبت سود نگهداری شده در بنگاه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام بنگاه موثر است. از اینرو گوردون بر اثر عدم اطمینان نتیجه می گیرد که خط مشی تسهیم سود بر ارزش سهام موثر است. فرموله سازی مجدد او رفتار سرمایه گذاران را که یک واحد پول از در آمد سود سهام را بیش از یک واحد پول در آمد سود سرمایه می دانند توجیه می کند(عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰)..
سرمایه گذاران مزبور سود سهام را بر منفعت سرمایه ترجیح می دهند. زیرا سود سهام آسانتر و راحت تر قابل پیش بینی است . ریسک و عدم اطمینان کمتری دارد و بنابراین با نرخ پایین تری تنزیل می گردد. ذکر این نکته لازم است که فرموله سازی جدید گوردون عبارتست از :

این نظریه با واقعیت تطبیق نمی کند، زیرا تشکیل این دو دادگاه در حقیقت جز تصمیم گیری آمرانه دولت های بزرگ در روند جنگ در اروپا و جنگ های خاور دور با ژاپن چیز دیگری نبود. اطلاق صفت «بین المللی» به این دو دادگاه فقط استفاده از یک اصطلاح حقوقی در تکنیک تاسیس این دو دادگاه بود.
مبنای حقوقی دادگاه نورمبرگ فقط اعلامیه مسکو ۱۹۴۳ بود و کنفرانس ماه اوت ۱۹۴۵ در لندن نیز کاری جز تدوین اساسنامه دادگاه هایی که باید تشکیل می شد، و تدوین مدلول اعلامیه مسکو در قالب الفاظ و اصطلاحات حقوقی نداشت، و نمایندگان چهار دولت شرکت کننده در کنفرانس حق اظهارنظر ماهیتی یا بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در مسکو به سال ۱۹۴۳ را در مورد محاکمه متهمان آلمانی، نداشتند.
دادگاه نظامی توکیو ۱۹۴۶ نیز فقط براساس فرمان مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال مک آرتور فرمانده کل نیروهای متفقین در جنگ های خاور دور علیه ژاپن تشکیل شد.^[۱۳۴]
به طوری که دیده می شود در تشکیل این دو دادگاه بزرگ کیفری به هیچ وجه از روش معمولی کلاسیک در انعقاد قراردادهای بین المللی استفاده نشد. ضرورت سرعت در انجام کار، اجازه توسل به روش های معمولی بین المللی انعقاد قراردادها را نمی داد. فقط در هر دو دادگاه و تصمیم به تاسیس آن ها، از دولت های متفق دوست دعوت شده بود که به اساسنامه تاسیس این دو دادگاه ملحق شوند.
به هر حال با توجه به این که توسل به روش انعقاد یک قرارداد بین المللی برای تشکیل دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی، احتیاج به زمانی طولانی داشت که به هیچ وجه با سرعت مورد نظر برای تشکیل این دادگاه در اذهان عمومی و محافل سازمان ملل و جهانیان مطابقت نمی کرد، تصمیم بر این شد که دادگاه باید با توجه به مبانی حقوقی منشور ملل متحد و اختیاراتی که بر اساس آن برای شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیر کل سازمان شناخته شده است، تشکیل شود. در عمل نیز معلوم شد روشی که برای تاسیس دادگاه یوگسلاوی اتخاذ شده، روشی مفید و کارآمد بوده است.

دبیرکل ملل متحد طی گزارشی که در ۳ مه ۱۹۹۳ بموجب قطعنامه ۸۰۸ ارائه نمود، تحقیق جامعی درخصوص مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی بعمل آورد، ایشان بیان داشت:
«شیوه معمول این است که یک دادگاه بین‌المللی بموجب انعقاد یک معاهده بوسیله دولت های ذینفع تشکیل گردد و طی آن معاهده یک دادگاه تاسیس می‌گردد و تبدیل به اساسنامه‌اش می‌شود».
با این حال دبیرکل معتقد بود که «شیوه معاهده‌ای دارای معایبی است. زیرا برای ایجاد یک سند وقت زیادی نیاز است و سپس سند مذکور می‌بایست از سوی تعدادی برای لازم الاجرا شدن به تصویب رسد». لذا از شورا خواست که دادگاه یوگسلاوی براساس فصل هفتم منشور تاسیس گردد. این اقدام شورا در مفهوم رکن فرعی ماده ۲۹ منشور خواهد بود، هر چند دارای ماهیت قضایی است. در نشست تصویب قطعنامه ۸۲۷ نماینده برزیل همانند سایر نمایندگان بیان داشت که دولت وی شیوه معاهده‌ای را ترجیح می‌دهد. وی افزود:
«شیوه تشکیل دادگاه منحصراً از طریق یک قطعنامه شورای امنیت، یکسری از مسایل حقوقی جدی و لاینحلی را درخصوص اختیارات و صلاحیت اعطا شده به شورا از سوی منشور ملل متحد باقی می‌گذارد البته این حقیقت نمی‌تواند بر موثر بودن عملکرد دادگاه بین‌المللی اثرگذار باشد».
نماینده فرانسه بعنوان یکی از دولت هایی که از پیش نویس قطعنامه حمایت بعمل می‌آورد، بیان داشت: «این قطعنامه که یک تصمیم‌گیری در قالب ماده ۲۵ منشور بحساب می‌آید نسبت به کلیه دولت ها اعمال می‌گردد. خصوصاً این بدین معنی است که کلیه دولت ها می‌بایست بطور کامل با این دادگاه همکاری نمایند. حتی اگر آن ها را متعهد سازد که برخی از مقررات داخلی خود را اصلاح نمایند».
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری شورا در این زمینه صرفا براساس یک سری عوامل سیاسی اتخاد گردیده و ملاحظات حقوقی کاملا مدنظر نبوده‌اند. زیرا بسیاری از دولت ها کماکان با ایجاد چنین دادگاه‌هایی موافق نیستند بطور مثال به تصمیم مقامات ایالات متحده در زمینه بی‌اعتباری امضاء سند تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری می‌توان اشاره کرد. حال چگونه شورا توانسته است در سالهای گذشته مبادرت به این امر ورزد؟ بنابراین درک حقیقی این دادگاه ها باید با اذعان به این امر آغاز گردد که آنها محصول یک فرایند حقوقی دقیقا توسعه یافته و به حد کمال رسیده نبوده، بلکه ابتکاری سیاسی‌اند که از یک رکن اساسا سیاسی صادر شده است.
در قضیه «تادیک» استدلالات فراوانی از سوی پژوهش خواه در زمینه بی‌اعتباری تاسیس دادگاه بین‌المللی به موجب منشور ملل متحد یا تاسیس آن طبق حقوق طرح گردید و از شعبه رسیدگی کننده تقاضای بررسی صلاحیت دادگاه شد.^[۱۳۵] پژوهش خواه ادعا کرد «برای این که دادگاه بین‌المللی با رعایت تشریفات حقوقی ایجاد گردد، می‌بایست یا توسط یک معاهده (قانونگذاری اجماعی ملت ها) تاسیس گردد یا این که منشور اصلاح شود، در ارتباط با این موضوع یکسری ملاحظاتی وجود دارد: این که قبل از ایجاد دادگاه بین‌المللی در سال ۱۹۹۳ هیچ گاه این چنین دادگاه کیفری اختصاصی پیش‌بینی نشده بود که بتواند تاسیس شود، این که مجمع عمومی بعنوان مرجعی که نمایندگان جامعه بین‌المللی در آن شرکت داشته، در ایجاد آن نقش نداشته است، این که هیچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است که شورای امنیت بتواند بموجب فصل هفتم یک رکن قضایی تاسیس نماید، چه برسد به این که دادگاه کیفری باشد، این که شورا در تشکیل این دادگاه متناقض عمل نموده است چرا که در مورد درگیری‌های مناطق دیگر که در آن بیم نقض حقوق بشر دوستانه می‌رفته است، گام مشابهی برنداشته است، این که تشکیل دادگاه بین‌المللی نه توانسته و نه می‌تواند صلح بین‌المللی بنحوی که وضعیت کیفری یوگسلاوی سابق نشان می‌دهد را ایجاد نماید، این که شورای امنیت در هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری افراد را تعیین کند و این مساله‌ای است که تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی آن را دنبال نموده است، این که هیچ ضرورت بین‌المللی بنحوی که توسط اقدام شورای امنیت توجیه شده، وجود نداشته و ندارد، این که هیچ رکن سیاسی همانند شورای امنیت نمی‌تواند مبادرت به تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف بنماید، این که تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به گونه‌های خاصی از جرایم پس از حوادث مذکور ذاتا معیوب می‌باشد و نهایتا این که برتری دادن دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به دادگاه‌های ملی در هر قضیه اساسا نادرست می‌باشد».^[۱۳۶]
در حقیقت پژوهش خواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحیت شورا در زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی مطرح کرد:
آیا حقیقتا تهدیدی علیه صلح وجود داشته که بتوان استناد به فصل هفتم بعنوان مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی را توجیه نماید؟
با فرض وجود این چنین تهدیدی وجود آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده یا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتی براساس صلاح دید خود بنماید، یا این که صرفا انتخاب محدود به مواردی است که صراحتاً در مواد ۴۱ و ۴۲ درج گردیده است (و احتمالا ماده ۴۰ به همین صورت)؟
در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذکور به تشکیل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهیتی چگونه تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی قابل توجیه می‌باشد؟

در این مراکز به ارباب رجوعی خدمت می شود که خود محصول است. همچنین فناوری های انجام دادن کار در آنها متفاوت از سایر سازمان ها است. اهداف دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اعم از آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی همراه با ابهام است و در نتیجه ارزیابی آنها نیز مشکل است. وجود تخصص های بالا و نیازهای مختلف پیچیدگی ماهیت و مدیریت آنها را دو چندان می کند. میان ارزشهای علمی و خواسته های بوروکراتیک تعارض وجود دارد. قدرت میان هیات علمی و مدیریت تقسیم شده است. تحولات محیطی نیز آسیب پذیری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را افزایش داده است. بنابر این الگوهای رهبری، مدیریت و تصمیم گیری برای اداره این مراکز باید چنین ویژگی های منحصر به فردی را مد نظر قرار دهند، بنابراین مدیران چنین مراکزی باید مجهز به توانایی ها و قابلیت های ویژه ای باشند تا بتوانند با ایجاد ارتباطی مناسب و ایجاد فضایی تحول آفرین موجب بهبود عملکرد شده و سازمان را به سمت اهداف متعالی به حرکت درآورد( آراسته،۱۳۸۲).

جدول شماره ی ۹-۲: نرم افزارهای ارزیابی عملکرد

نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام آموزش عالی ایران در بالاترین سطح به عهده مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد. در سطح وزارتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی را برعهده دارند و در سطح دانشگاه نیز برنامه ریزی و مدیریت بر عهده شورای دانشگاه، شوراهای تخصصی دانشگاه و شورای گروه آموزشی است.
آموزش عالی به دو بخش تفکیک می شود: آموزش عالی دولتی، بخشی از آموزش عالی است که هزینه های آن از محل بودجه دولتی یا عمومی دیگر تامین می شود و شامل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود. آموزش عالی غیر دولتی، بخشی از آموزش عالی است که هزینه های آن از محل منابع غیر از بودجه عمومی تامین می شود، شامل دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی است (محمد نژاد عالی زمین،۱۳۸۳).
جدول شماره ۱۰-۲: هفت عامل موجود در مدل موفقیت

از آنجا ه در تعریف بزه دیده، درد و رنج های عاطفی و حیثیتی یکی از گونه های بزه دیدگی او شناخته می شود، گاه حمایت از بزه دیده ممکن است با جرم انگاری رفتاری همراه شود که به چنین درد و رنج هایی می انجامد. در این صورت حمایت عاطفی-حیثیتی، به شکل سنتی خود از گذر حمایت کیفری از بزه دیده تحقق می یابد. زیرا یکی از هدفهای کیفر در نظریه کلاسیک حقوق جنایی عبارت است از ترضیه خاطر بزه دیده- یعنی ارضاء خشم بزه دیده که در پی جرم ارتکابی در او پدیدار شده. نمونه ای از چنین حمایتهایی را می توان در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دیدکه تشدید کیفر بزه آدم ربایی را- از جمله در صورت انجامیدن این جرم به «آسیب جسمی یا حیثیتی» به بزه دیده- پیش بینی می کند.
گذشته از این، موضوع حمایتهای عاطفی از بزه دیدگان در ایران را از دیدگاه جبران خسارت نیز می توان بررسی کرد. در نوشتگان فارسی آیین دادرسی جنایی، موضوع جبران خسارت از بزه دیدگان با تعبیرهایی مانند «ضرر و زیان و طرق ترمیم آن»^[۹۱] یا «اقسام ضرر»^[۹۲] بیان شده است. در این نوشته ها، خسارتهای وارد بر زیان دیده (بزه دیده) به سه دسته مادی، معنوی و جسمانی (بدنی) تقسیم شده اند: خسارت مادی- هم معنا با زیان های مالی- خسارتی تعریف شده است که «بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنی علیه وارد می شود»^[۹۳]. «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی» نیز تعریف خسارت معنوی در این نوشته هاست.^[۹۴] سرانجام، خسارت جسمانی آسیبهایی دانسته شده که به «جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت یا مرگ مجنی علیه» بینجامد.^[۹۵]
در قوانین ایران، موادی از قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ را- که به خسارت معنوی پرداخته است- میتوان با حمایت عاطفی-حیثیتی از بزه دیده ارتباط داد. برای نمونه، ماده ۱ این قانون، حق جبران معنوی وارد به حیثیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. همچنین، ماده ۸ این قانون مرتکبی را که با «تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع»، به حیثیت و اعتبار دیگری زیان می زند، مسئول جبران این خسارت معنوی شمرده است. ماده ۱۰ همان قانون، مشابه این حق جبران را برای زیان دیده ای که به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی اش وارد شده به رسمیت می شناسد.

با وجود این طبقه بندی، نگارنده تقسیم آسیبها و خسارتهای برخاسته از جرم را به دودسته مادی (مالی، بدنی و روانی) و معنوی (عاطفی و حیثیتی) بهتر انگاشته و با ملاک های واژه شناسانه و معیارهای بزه دیده شناسانه پیرامون آن سازگارتر می داند. لفظ «مادی»- مناسب ترین برابر نهاده material- فراتر از پول و دارایی های انسان، به هر آنچه دارای وجود بیرونی و جدا از ذهن است، مربوط می شود و بر همین پایه، آن را می توان با لفظ «عینی» هم معنا دانست. بنابراین همه زیانهای مالی و آسیبهای بدنی و روانی بزه دیده شناسانه به دلیل بهره مندی از ویژگی مادی در پوشش این لفظ می گنجند و درد و رنجهای عاطفی و حیثیتی یا خسارتهای معنوی به دلیل تفاوت ماهیتی و مبنایی از پوشش آن بیرون می مانند (نمودار ۲).
با توجه به طبقه بندی های پیش گفته، می توان گفت که خسارت های معنوی ترجمان درد و رنج های عاطفی و حیثیتی است که به دلل برآوردناپذیری مالی مطلق، از خسارتهای مادی جدا می شود. این جدایی که بیانگر تفاوت مبنایی خسارتهای معنوی و مادی است، با ملاک های بزه دیده شناسانه پیرامون آن نیز سازگاری دارد. زیرا همچنان که پیشتر نیز دیدیم، درد و رنج های عاطفی از نظر ماهیت با آسیبهای بدنی، روانی و زیان هایا مالی متفاوت است.
به دیگر سخن، آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده سرانجام در مرحله ای از مسیری که می پیماید، ممکن است به آسیب روانی پیوند بخورد. در اینجا است که آسیب دگرگون شده نیازمند درمانهای پزشکی است که گذشته از هزینه هایی که به همراه دارد، از قلمرو بررسیهای روان شناسانه درد و رنج های عاطفی بیرون می رود. بر همین پایه، به دلیل اختلاف نظر هایی که پیرامون برآوردپذیری مالی خسارت های معنوی به چشم می خورد، نظام های حقوقی جهان راه های مناسب دیگری را (مانند الزام بزه کار به پوزش از بزه دیده) به جای جبران مادی (پرداخت پول) برای آن پیش بینی می کنند. وانگهی، در مواردی که جبران مادی درد و رنج های عاطفی پذیرفته می شود، یا ویژگی نمادین دارد (مانند پرداخت یک ریال) یا فقط راه دستیابی به هدف هایی چون تسکین خاطر آزرده بزده دیده را هموار می سازد^[۹۶]. ولی هیچگاه به منزله دستیابی به خود آن هدف نیست. سرانجام از آنجا که شیوه جبران مادی به طور معمول در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و مبلغ آن بر پایه عرف قضایی در هر پرونده تفاوت دارد، برآوردپذیری مالی این خسارت ها را باید نسبی دانست.

در ایران، هر چند قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ راه های جبران خسارت- از جمله خسارت معنوی- را پیش بینی کرده بود (ماده ۱۰) و ضرورت جبران آن همواره در دیگر موارد مورد تأکید قانونگذاران نما بوده^[۱۰۳]، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نامی ازآن برده نشده است. ولی در سطح رویه قضایی، به تازگی تلاشهایی برای بازیافتن جایگاه خسارت های معنوی به چشم می خورد که در صورت پیشرفت بی گمان به حمایت عاطفی و حیثیتی از بزه دیدگان کمک خواهد کرد.
نموداد ۲
۴ - حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار): برای شناسایی و احقاق حق های بزه دیده
همچنان که پیشتر گفته شد، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حق های در فرایند جنایی اند تا از گذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به دادگری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حق ها و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی. از آن جا که این حق ها به به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می شود، از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی»^[۱۰۴] یا «آیین داردسی مدار» نیز یاد کرد. تدابیری مانند حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طر ح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی وی از پرداخت آن… نمونه های برجسته ای از حمایت شکلی به شمار می آید که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی پیش بینی می شود. در قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، بی آنکه در چارچوبی منسجم حق هایی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود، نمونه های پراکنده ای از این حمایتها به چشم می خورد: برای نمونه، ماده ۱۸۵ حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای جنایی-از جمله بزه دیده- شناخته است؛ ماده ۱۹۱ نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان نیز گسترش می دهد؛ ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند؛ و سرانجام ماده ۳۰۱ حق درخواست معافیت بزه دیده از هزینه دادرسی را با شرایطی امکان پذیر دانسته است.
در کنار قوانین آیین دادرسی، حمایت شکلی ممکن است از گذر کمک های انجمن ها یا نهادهایی مانند «انجمن های کمک به بزه دیدگان» یا «کانون وکیلان» انجام شود. بر این پایه، بزه دیدگان همواره می توانند از حمایت های شکلی این انجمن ها و نهادها بهره مند شوند. یکی از مهمترین کمکهایی که نهابدهای یادشده به بزه دیدگان ارائه می دهند، کمک یا مشاوره رایگان وکیلانی است که در دفاتری که کانون وکیلان در کنار دادگاهها راه اندازی کرده اند، مستقر اند. بهره منمدی بزه دیده از این امکان به شرط هایی مانند ناتوانی او از پرداخت حق مشاوره یا وکالت بستگی دارد. همچنین، این حق درباره کودکانی که به دلیل ترس یا آسیب عاطفی برخاسته از آزارها یا بدرفتاری هایی که دیده اند، سکوت یا گوشه گیری برمی گزینند، بسیار اهمیت دارد.^[۱۰۵] بدین ترتیب می توان گفت که حمایت شکلی بخش مهمی از برنامه کمک به بزه دیدگان است که نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی، بلکه به شرکت فعال تر آنان در فرایند جنایی، به دست اوردن جبران خسارت و به صور کلی مقابله با دشواری های برخاسته از بزه دیدگی کمک می کند^[۱۰۶]. به دیگر سخن، حمایت شکلی جلوه دیگری از ارتباط و تعامل جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان است که در آسان کردن یا جامه عمل پوشاندن به جنبه های دیگر حمایتی، مانند حمایت عاطفی یا حمایت مالی، بسیار نقش دارد. همچنین حمایت شکلی یکی از جلوه های برجسته یک الگوی حمایتی است که نقش آن در هر چهار لایه یک سیاست جنایی مطلوب به روشنی آشکار است.
در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده ۱۰ این قانون: اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و مواد ۳۰ و ۳۱ آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و بنابراین، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایتهای شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان- فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارآیی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایتهای شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش بینی کرده باشد^[۱۰۷]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آنها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود.
۵ - حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی
هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده ۲۲)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می کند (ماده ۲۵)^[۱۰۸] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می گذارند^[۱۰۹] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می دهد.
همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند^[۱۱۰]
در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال ۱۹۸۲، به ایجاد نزدیک به ۱۵۰ انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است.^[۱۱۱] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می گیرد.
پیوند و ارتباط حمایت اجتماعی با سیاست جنایی مشارکتی که در سطرهای پیشین به برخی از نمونه های آن پرداختیم، ممکن است در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد.^[۱۱۲] تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است.^[۱۱۳] وبدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می تواند به همه جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.^[۱۱۴]
۴-۲-۴ حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود. هم چنین شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند. شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.
هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.
شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.