• • در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون این که مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را تعیین کند.

• در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد که در این حالت محکمه باید برای هر یک از آن ها اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.

گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ طی مواد ۳۱ و ۳۲ در فصل هفتم خود احکام مربوط به تعدد جرم را به قرار زیر مشخص کرده بود:
ماده ۳۱ – “هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.”
ماده ۳۲-
الف – ” در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
ب – هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج – جرائمی که حداکثر مجازات آن ها مؤثر در تکرار نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
د – مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و هم چنین با مجازات های جنایی وجنحه ای جمع می شوند.
ه – در صورتی که چند مجازات بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و – جزاهای تبعی و هم چنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا
می شود.
ز – در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.
ح – در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد :

• در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحهای تعیین کرد.

• در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات از اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

ط – مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال رعایت نمی شود.
ماده ۳۱ که همان تعدد معنوی جرم می باشد، بدون تغییر باقی مانده است.
بند الف ماده ۳۲ مربوط به تعدد مادی می باشد و برای آن دو حالت را در نظر می گیرد :

• جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد : در این صورت ” دادگاه مکلف است برای هر یک از آن ها جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد. “

• جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد : ” دادگاه مجازات هر یک از جزائم ارتکابی را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز

نماید. “
” در حقوق جزای ایران، تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، همین نظربه پذیرفته شده بود
(مجازات اشد). و طبق ماده ۲ ملحقه به آیین دادرسی کیفری، در مواردی که یک شخص از مرتکب جرائم متعدد می شد دادگاه جزایی به یک یک جرائم رسیدگی و حکم مجازات صادر
می کرد، ولی تنها مجازات اشد به مرحله اجرا در می آمد. این قانون در عمل مشکلات عدیده ای را به وجود آورد. زیرا همان گونه که اشاره کردیم برای کسی که مرتکب جرم خطیری میشد ارتکاب جرائم متعدد دیگر که مجازاتی کمتر از مجازات اول داشت، مستلزم تحمل مجازات دیگری نبود. به علاوه این ماده قانون وسیله سوء استفاده های فراوان شده بود، به این مشکل که بعضی از مجرمین که تحت تعقیب قانونی قرار داشتند با اشتیاق کامل حاضر بودند مسئولیت ارتکاب آن دسته از جرائم دیگر دیگران را که هنوز به مرحله نهایی نرسیده بود، در مقابل ملاحظات مالی بپذیرند و باعث لوث شدن مسئولیت جزایی عده ای از مجرمین و اختلال در کار دستگاه عدالت جزایی گردند.
با تصویب قانون مجازات سال ۱۳۵۲ قانونگذار از نظر قبلی خود عدول و راه حل جدیدی را اتخاذ کرد که در بعضی موارد مستلزم تعیین مجازات های شدیدتر از مجازات جرم اشد است. ولی به هر صورت در حقوق جزای ایران قاعده عدم جمع مجازات ها در مورد جرائمی که مشمول مقررات تعدد جرم است، رعایت نمی گردد." ^[۴۲]
” در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است. “مطابق این عبارت در این دوره نیز همانند دوره قبل (۱۳۰۴) قاعده عدم جمع مجازات ها اعمال می شده.
قانونگذار در این ماده دادگاه را مکلف نموده تا برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد تا اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا بشود ؛ مجازات اشد بعدی اجرا گردد.
همچنین قانونگذار موردی را که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد را نیز در نظر گرفته و برای آن مقررات تعدد جرم را جاری ندانسته و مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب مناسب دانسته بود. به عنوان مثال کسی اقدام به تهیه سلاح غیر مجاز کرده و با آن مرتکب سرقت شود، برای هر یک از اعمال ارتکابی جداگانه حکم صادر نمی شود بلکه تحت عنوان سرقت مسلحانه محکوم به مجازات این جرم می شود.
بند (ب) ماده ۳۲ مقرر داشته : ” هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم علیه محکومیت های قطعی که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد… ” وجود محکومیت های قطعی دیگر پس از صدور حکم جدید شامل تکرار جرم می شود نه تعدد جرائم. زیرا همان گونه که از تعاریف گفته شده بر میآید تعدد جرم زمانی است که جرائم متعددی از جانب یک نفر ارتکاب یافته و مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته باشند در حالی که بند (ب) ماده ۳۲ با عبارت ” پس از صدور حکم ” تکرار جرم را به ذهن متبادر می سازد. “و باید چنین فرض کرد که در این ماده قانونگذار موردی را پیش بینی میکند که در حین رسیدگی به جرم، دادگاه از وجود دعاوی جزایی دیگری که علیه متهم مطرح شده و در حین رسیدگی است اطلاعی ندارد و پس از آن که حکم خود را صادر کردمعلوم می شود که متهم به خاطر جرائمی که حین رسیدگی به جرم اخیر مورد رسیدگی و تعقیب جزایی بوده، محکومیت یا محکومیت های قطعی دیگری پیدا کرده است.”^[۴۳]
این بند برای تصحیح حکم در صورت کشف تعدد، سه فرض را در نظر گرفته که حکم صادره تصحیح شود :

• در صورت عدم تساوی در جه دادگاه ها، دادستان دادگاهی که درجه آن بالاتر است.

• در صورت تساوی درجه دادگاهها، دادستان دادگاه صادر کننده حکم.

• در صورت تساوی درجه دادگاهها و میزان مجازات ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده.

” ظاهراً مقصود قانونگذار از بند (ج) مبنی بر “جرائمی که حداکثر مجازات آن ها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد ” این است که در مورد محکومیت های به جریمه که طبع قضایی آن جنحه است اگر شخصی به چند جریمه محکومیت پیدا کند روی قاعده تعدد تنها یک مجازات اجرا می شود و بر اثر آن حداکثر معین نمی گردد. ولی ماده مزبور معین نکرده که از چند جریمه که از لحاظ مبلغ اختلاف دارند کدام یک قابلیت اجرا دارد، به علاوه معلوم نیست که مصداق لفظ ” افزایش ” که در جمله ” موجب افزایش یا تشدید مجازات می شود ” استعمال شده و از لفظ ” تشدید ” تفکیک گردید چیست؟”^[۴۴]
در بند (و) منظور از اینکه مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست این است که در امور خلافی مجازات اشد اجرا نخواهد شد، بلکه مجازات ها با هم جمع می شوند و همان طور که در ادامه گفته شد مجازات های جرائم خلافی با دیگر مجازات ها اعم از جنحه، جنایت و خلاف جمع می شوند.
در بند (ه) می توان گفت به نوعی قانونگذار قاعده جمع مجازات ها را اعمال کرده (جمع بین مجازات حبس اشد و مجازات جزای نقدی).
بند (و) مقرر میدارد که اقدامات تأمینی و جزاهای تبعی که به تبع جرم ارتکابی مورد حکم قرار می گیرند، در هر صورت اجرا می شوند. یعنی در این مورد نیز قاعده جمع مجازاتها اعمال می شود، مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود. شاید منظور قانونگذار از این عبارت، موردی است که مجازات و اقدامات تأمینی به موجب قانون مستقلاً مورد حکم واقع شود و به تبع این حکم شامل اقدامات تأمینی تبعی یا تکمیلی شود. که در این صورت اقدامات تأمینی و تربیتی اشد به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
” بند (ز) در تکمیل بند (الف) کیفیت تشدید جرمی که مجازت آن فاقد حداقل و اکثر است معین شده. “ ^[۴۵]و دو حالت را در نظر گرفته :

• اگر متهم مرتکب دو یا سه جرم شده باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند.