• فراهم نبودن شرایط لازم در جامعه، همچون نبود زنان در پست‌هایی چون وزارت و غیره

 

• وجود برخی ویژگی‌های جنسیتی زنان

 

• عدم تمکین کارکنان از مافوق زن

 

• اعتماد پایین‌تر از زنان نسبت به مردان در این عرصه از نظر جمعیت نمونه

 

به عنوان مهم‌ترین عوامل عدم به کارگیری زنان در پست‌ مدیریتی برشمرده شده است. (فتحی، ۱۳۸۴).
به طور کلی ماحصل این تحقیق این بود که اگر چه بسیاری از تصمیم‌گیران و افراد جامعه به قابلیت و توان زنان جامعه در عرصه مدیریتی واقف‌اند، اما به دلیل حاکم بودن «نگرش جنسیتی» در سازمان‌ها وادارات مورد مطالعه، حتی در شرایط تخصصی برابر، برتری از آن مردان است. این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی‌توجهی همکاران مرد به آنها بلکه مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می‌کنند که اشتراکاتی با آنها داشته باشند و چون جنسیت، عامل اول در این زمینه به شمار می‌اید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می‌کند.
با این حال همه مشکلات مدیران زن و میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها به این نکات محدود نمی‌شوند. کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی است که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده است. این وضعیت به گونه‌ای است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما ۳۵ برابر مدیران زن افزایش یافته است. (فتحی، ۱۳۸۴)

۲-۷ ضرورت تغییر برخی نگرش‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران
در بررسی اشتغال زنان به نکات و مسائلی برمی‌خوریم که در شرایط فعلی ما را دچار مخمصه‌ای برای ارائه راهکار به زنان در مسیر زندگی سعادتمندانه‌تر می‌سازد. راه خروج از این مخمصه و تنگنا تغییر دیدگاه‌های تمامی اعضای جامعه نسبت به پاره‌ای مسائل است، زیرا مادام که ما نتوانیم نگاه خود را به مسائل دگرگون سازیم، از درک موقعیت و یافتن راه حل‌های کارآمد و بدیع عاجز خواهیم ماند و در دور باطل سرگردانی در بازار کار و خانه نشینی زنان باقی خواهیم ماند و نه تنها زنان از رشد و تکاملی که استحقاق آن را دارند، محروم می‌مانند، کل جامعه انسانی از مزایای حضور کامل و تمام عیار زنان بی‌بهره خواهد ماند و مسائل همچنان حل نخواهند شد و در توسعه جامعه ایران توفیق بیشتری نخواهیم یافت. به نظر نمی‌رسد که راه حل در هیچ طرح روبنایی و مخاصمه جویانه بین دو جنس یافت شود، بلکه راه حل بنیادی و زیربنایی تغییر منظر و زاویه‌ی دید ـ همانگونه که در انقلاب کپرنیکی در دنیای نجوم اتفاق افتاد و یا کانت در عالم فلسفه ایجاد کرد ـ برای این مسئله لازم است. برای زنان در رقابت با مردان سعادتی وجود ندارد. راه حل در نگاهی نو به اساس و اصول است، نگاهی که زنان و مردان در آن با یکدیگر سهیم باشند. بر این اساس ضرورت ایجاد تغییرات و انجام راه حل‌های زیر جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای برای زنان را در ایران می‌توان در این عوامل دانست:
الف) قدرت: از جمله تغییرات، تغییر در نگرش نسبت به قدرت به عنوان ارزش محوری جامعه است. در جامعه‌ ما قدرت به ابزاری برای وادار کردن دیگران در تنقید اراده‌ صاحبان قدرت تقلیل یافته است و از ابعاد دیگر آن غفلت شده است. قدرت همواره بخش مهم و عمده‌ امتیازات افراد، گروه‌ها، اقوام، طبقات و ملت‌ها بوده است که البته بیشتر در اختیار مردان قرار داشته است. بدین ترتیب نقش قدرت در جامعه تأمین توانایی تملک، تفوق، نفوذ، مقاومت و کسب پیروزی برای صاحبان خود بوده است. البته باید پذیرفت که چنین تعبیری از قدرت در ادوار پیشین حیات بشر کارایی‌هایی هم داشته است، اما در عصر بلوغ و ارتقای درک و فهم بشر و پیچیدگی بیشتر جوامع انسانی دیگر مفید و موجه شرایط لازم برای پیشرفت بشر امروز نیست. به همین قیاس که دیگر تکنولوژی کارآمد برای راه اندازی راه‌آهن، برای فرستادن فضاپیماها به خارج از منظومه‌ شمسی عب مانده و ناکارآمد است.
بنابر آنچه، گفته شد لازم است در جستجوی مفاهیم بدیع‌تری از قدرت باشیم. که گرچه در پذیرش آنها با یکدیگر متفقیم، در عمل راه زیادی برای اجرا و به کار بستن آنها داریم. از جمله معانی قدرت، قدرتی است که در ارتباط با عظیم‌ترین توفیقات دینی، فلسفیف هنری و تجارب علمی به دست می‌آید. از دیگر معانی قدرت، قدرت اخلاقی و پیروی از سرمشق‌هایی است که از تفوق اخلاقی قابل توجهی نسبت به سایرین برخوردارند، وسیله‌ای قطعی در تجهیز و بسیج نیروهای بیکران تلاش انسان‌ها در عرصه‌های اجتماعی و فردی.
به این ترتیب قدرت اولیای امور نه برای حکومت، تفوق و ترتب و تفیذ اراده‌ی ایشان که در جهت جلب حمایت و اعتماد مردمان و از طریق مشاوره‌های آزاد و صریح و تا حد امکان گسترده و همه جانبه اعمال می‌شود. چنین جامعه‌ای بی‌تردید از اعمال زور و بی‌عدالتی علیه هر یک از اعضایش (از جمله زنان)اجتناب خواهد کرد. مهم‌تر آنکه چنین تعابیری از قدرت نمی‌تواند بدون حضور نگرش‌های زنانه که مبتنی بر محبت و مشارکت و رشد دادن است، در جامعه نهادینه شود.
ب) تغییر نگرش نسبت به کار: نظام اشتغال امروز هدفی بسیار نازل را دنبال می‌کند که همانا عبارت است از « به دست آوردن امکانات هر چه بیشتر برای مصرف کاراهایی که عرضه می‌گردد». مشاغل کاذب، اختلاس، بی‌انصافی و بی‌میلی نسبت به ایفای صمیمانه‌ی وظایف شغلی از جمله عواقب چنین نگرشی به کار است. لذا در می‌یابیم که در اشتغال و کار نیازمند ارزش‌های اخلاقی نوینی هستیم که کار را از سطح تنازع بقا، به خدمت به همنوع و عمران زمین که زیستگاه نوع بشر است، مبدل می‌سازد. چنین معنایی از اشتغال نیاز به قدرت مداری که همواره زنان را فرودست نگاه داشته است، نخواهد داشت بلکه بر استعدادهای ذاتی نوع انسان در خدمت و محبت و تعهد صمیمانه در اجرای وظایف اقتصادی متکی است که در زنان به وفور یافت می‌شود و البته مردان نیز از آن بهره‌مندند.
ج) روابط انسانی و نقش‌های خانوادگی: اگر جامعه‌ امروز جهانی، جامعه‌ای مترقی و بالغ است و اگر داعیه‌ عدالت اجتماعی و حقوق بشر برای تأمین حداکثر بهره‌مندی اعضای جامعه از امکانات رفاهی و سعادت حقیقی را دارد، لازم است گستره‌ عدالت اجتماعی و ادراک از مصادیق بشر و حقوق بشر را از دایره‌ مردان خارج سازد و تا حوزه‌ زنان گسترش دهد. بی‌شک بشریتی که قادر است حقوق حیوانات و گیاهان و کوه‌ها و دریاها و آسمان را از طریق قوانین حفظ محیط زیست رعایت کند، ناتوان نیست از اینکه بر اعاده‌ی حقوق نیمی از جمعیت خویش همت گمارد و روابط انسانی را بر مبانی جدیدی طراحی و تعریف کند. تنها چنین عدالت واقعاً گسترده‌ای قادر خواهد بود، نقش زنان در جمیع عرصه‌های اجتماعی را به نحو مؤثری بهبود بخشد و هم در روابط خانوادگی، هم در روابط کاری آنان را در عرض مردان و برابر با آنها قرار دهد.
د) هویت زنانه: ارزش انسان به روح انسان است و جسم و روح انسانی فاقد جنسیت است. جنسیت از یک جنبه، امری زیست شناختی و جسمانی است و از جنبه‌ای دیگر ساخته‌ی اجتماعی است که بر اساس انتظارات فرهنگی، نقش‌های زنانه و مردانه را تفکیک و تعریف می‌کند. از این رو هویت انسانی و معنوی ما مستقل از جنسیت می‌تواند رشد و ارتقا یابد. بنابراین هویت زنانه و مردانه علت تفوق و برتری نمی‌تواند باشد. هر دوی این هویت‌ها مادام که به هویت واقعی انسانی تقرب جویند، می‌توانند مکمل یکدیگر برای سعادت و رفاه و رستگاری نوع بشر باشند. بی‌گمان پرنده با یک بال، هر چقدر قوی باشد، قادر به پرواز نخواهد بود (مهرگانی، ۱۳۸۶).
۲-۸ نگاهی به وضعیت زنان در ایران
بررسی وضعیت تحصیلی زنان شاغل نشان می‌دهد که سهم اشتغال زنانی که دارای تحصیلات عالی هستند بالاتر از سهم اشتغال زنانی است که تحصیلات اندک دارند. برای نمونه، در سال ۱۹۸۶ میلادی ۶/۸ درصد از کل شاغلان ایران را زنان تشکیل می‌داده‌اند که در این میان سهم زنان بیسواد ۹/۳ درصد است. سهم زنانی که تحصیلات متوسطه دارند ۱۷ درصد و سهم زنانی که تحصیلات عالی دراند ۲/۲۴ درصد است. از این رو، به آسانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هرچه تحصیلات زنان افزایش یابد، بخت و احتمال اشتغال آنان نیز افزایش خواهد یافت. ناگفته پیدا است که با افزایش تحصیلات زنان، کیفیت اشتغال و نوع اشتغال آنان نیز بهبود می‌یابد.
البته باید به این نکته توجه نمود که زنان عمدتاً وضعیت اشتغال خود را در آمارگیری‌ها اعلام نمی‌کنند که این نشان دهنده‌ی این است که بسیاری از زنان در ایران در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول به کاراند، یا به دلیل موانع و تعصب‌های فرهنگی و اجتماعی از واگویی وضعیت اشتغال خود بیم دارند. اشتغال زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد نشان دهنده‌ی ضعف ساختار اقتصادی کشور است.
در چنین بخش‌هایی زنان در شرایط نامساعد کاری قرار می‌گیرند و عمدتاً نیز دستمزد بسیار پایینی دریافت می‌کنند. از آن جا که زنان بی‌سواد و زنانی که تحصیلات بسنده ندارند نمی‌توانند به راحتی وارد بازار کار شوند، ناگزیراند برای تأمین معاش خود و کاهش شدت و اثرات فقر اقتصادی وارد بازارهای غیررسمی کار شوند. چنین شرایط نیز چیزی جز استثمار نیروی کار زنان نخواهد بود. جدول ۱ تفاوت فاحشی بین درآمد زنان و مردان را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نشانگر استثمار نیروی کار زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد است.
جدول ۲-۱ مقایسه‌ی درآمد اکتسابی زنان و مردان در کشورهای مختلف

کشور
برآورد درآمد اکتسابی
(دلار، برحسب شاخص (PPP)

زن
مرد

نروژ
۳۵۶’۳۱
۳۴۰’۴۲

سوئد
۷۸۱’۲۳
۷۰۰’۲۸

استرالیا
۶۴۳’۲۳
۲۵۹’۳۳

پنجم

عوامل مالی تاثیر معنی داری براستقراردولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد

سوال۲۴-۲۱

 

ششم

عوامل محیطی تاثیر معنی داری براستقراردولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد

سوال۲۹-۲۵

 

 

سوالات براساس طیف پنج درجهای لیکرت طراحی شده است. که صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه‌های پرسشنامه به شرح جدول(۳-۲) میباشد.
جدول۳-۲- صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه‌های پرسشنامه

 

طیف کلی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

 

ارزش عددی

۵

۴

۳

۲

۱

 

 

۳-۷- روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را نشان دهد (حافظ نیا،۱۳۸۲، ص۱۵۵).
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه پژوهشگر در ارائه فرضیات و طراحی سوالات از مقالات و ترجمه های زیادی کمک گرفته است، یعنی اینکه فرضیات و سوالات طرح شده برای آزمون فرضیات بر اساس مطالعه دقیق و کارشناسی شده در اصول و پیشینه تحقیق بوده است و با همکاری و مشورت اساتید راهنما و مشاور وکارشناسان نقایص پرسشنامه رفع شده است و اصلاحات روی آن انجام گرفته است که این امر به روایی پرسشنامه کمک می کند. علاوه بر این پژوهشگر در ارائه پرسشنامه به اساتید و متخصصان، جملگی به این نکته معترف بودن که در طراحی سوالات ظرافت و دقت فراوانی شده است، بطوری که سوالات پرسشنامه علاوه بر اینکه به صورت ساده مطرح شده است منعکس کننده نکته ها و مباحث کلیدی در مورد استقرار دولت الکترونیک هستند و این دلیلی دیگر بر این است که پرسشنامه از روایی لازم برخوردار است.

۳-۸-پایایی
پایایی یک وسیله اندازه گیری، به دقت آن اشاره می کند. یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای اینکه یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست (سیف،۱۳۸۰، ص۱۳۲).
روش های مختلفی برای برآورد پایایی وجود دارد که در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای برآورد استفاده می شود.
برای دستیابی به پایائی پرسشنامه تحقیق بعد از جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ آنها محاسبه شده که ضریب آلفای بدست آمده در جدول (۳-۳) آورده شده است.

 

 

 

 

جدول۳-۳- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق

(Brettel & Spilker, 2010)

 

اثربخشی تبلیغات آنلاین

 

نتایج حاکی از ان است که تفاوت کانال ها تاثیرات متفاوتی بر افراد با سلایق مختلف دارد.

 

 

 

۶

 

(Li-Tzang & Cheong, 2008)

 

بررسی رابطه هزینه تبلیغات،ارزش و ریسک سهام رستورانها

 

محققان به این نتیجه رسیدند که هزینه های تبلیغات تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش دارایی های رستوران ها دارد.

 

 

 

۷

 

(Gupta, 2008)

 

تأثیر هزینه های تبلیغات بر عملکرد صنایع

 

محقق به این نتیجه دست یافته است که شدت تبلیغات بر فروش سه صنعت اتومبیل، نساجی وصنایع غذایی هند طی سالهای۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ تاثیر مثبت و معنی دار داشته در حالی که تأثیر تبلیغات بر سودآوری صنایع غذایی و نساجی منفی و معنی دار بوده است.

 

 

 

۸

 

(Kundu, 2007)

 

تأثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری و ارزش بنگاهها

 

هزینه های تبلیغات، تأثیر مثبت و معنی دار بر سودآوری و ارزش بنگاه های مورد بررسی داشته است.

 

 

 

۹

 

(Neokosmidi, 2005)

 

تأثیر متغیرهای هزینه های تبلیغات، سهم بازار بر سودآوری

 

سهم بازار تأثیر مثبت و معنی دار بر سودآوری این بنگاه ها داشته و تأثیر این متغیر نسبت به متغیر شدت تبلیغات(نسبت هزینه های تبلیغات به فروش) بیشتر می باشد.

 

 

 

۱۰

 

(Greuner & Kamerschen, 2000)

 

تأثیر متغیرهای فروش، سهم بازار، قیمت بنزین و هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع جنرال موتور، فورد و کرایسلر

 

یافته های مطالعه نشان می دهد که صنایع اشاره شده نمی توانند از طریق هزینه های تبلیغات سود خود را بیشتر از سطح نرمال افزایش دهند. بنابراین نتایج این مطالعه با این دیدگاه که هزینه های تبلیغات نمی تواند موانع ورود برای سایر بنگاهها ایجاد کند، سازگار می باشد.

 

 

 

۱۱

 

(Milyo & Waldfogel, 1999)

 

تحلیل اثر تبلیغات بر سودآوری و تمرکز صنایع ایسلند

 

تبلیغات عامل مهمی در ارتقاء رقابت و کاهش قیمت ها در صنایع می باشد.

 

 

 

۱۲

 

(کاشی و دهقانی, ۱۳۸۴)

 

اثر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع غذایی ایران طی سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۷۹

 

بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل، ارتباط مثبت و معنی دار بین شدت تبلیغات و سودآوری صنایع در سالهای مذکور تأیید شده است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد حد بهینه ای از شدت تبلیغات وجود دارد که در آن، سودآوری صنایع غذایی ایران حد اکثر می شود.

 

 

 

۱۳

 

(تاجیک, ۱۳۸۴)

‌مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده ۱۲۵ - ماده ۱۲۶ ماده ۱۲۸ ماده ۱۷۳ - (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات می‌شود) - ماده ۱۷۴ - ۱۷۵ …»

در سال ۱۳۴۶ مقنن در ۱۸ ماده تلاش نمود تا به تعلیق اجرای مجازات جنبه مراقبتی و نظارتی ببخشد و در ماده ۵ شروطی را از قبیل؛ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین و غیره را برشمرد و ضمن مواد دیگر نیز شروط مختلف از قبیل شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات، شرایط اعتراض به آن و غیره را برشمرد. که در ذیل به برخی این شروط و جلوه های ترمیمی این نهاد می پردازیم.

 

1. 1. شرایط مربوط به ماهیت جرم

 

به موجب قوانین راجع به تعلیق، تنها جرائم جنحه ایی می توانست مشمول حکم تعلیق قرار گیرد که در موارد احصاء شده قانون «راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات » مورخ ۱۳۰۷ باشد و نوع محکومیت آن نیز به صراحت ماده ۴۷ ق. م. ع تنها شامل مجازات حبس می شد، و البته ناگفته نماند که به موجب دو رای از شعبه ۵ دیوان عالی کشور به شماره های ۱۰۶۵ و ۱۲۵۰ حبس در دارالتادیب هم که به سبب ارتکاب جنحه باشد مشمول حکم تعلیق می توانست قرار گیرد. دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز در خصوص اعتراض پذیر بودن یا نبودن تعلیق، بیان کرده است که عدم تعلیق حکم مجازات قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود^[۳۳۱] و همچنین به محاکم تجدید نظر این حق را داده بود که در صورت تایید یا فسخ حکم تعلیق، این اختیار را دارا باشند که اجرای مجازات های مذکور در قانون را تعلیق کند^[۳۳۲].
به موجب ماده ۴۸ ق. م. ع. محکوم علیه در صورتی که اجرای مجازات او معلق شده است، در مدت ۵ سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت اول، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی نشود، محکومیت اولیه او ملغی تلقی خواهد شد، لیکن در صورت محکومیت به ارتکاب جرم دوم در این مدت، هر دو محکومیت درباره او اجرا می شود.

 

2. 2. شرایط راجع به محکوم

 

ماده ۴۷ ق. م. ع. شرایطی را در خصوص محکوم ذکر نموده است که این موارد به شکل کامل تری در ماده ۱ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۴۶ در سه بند ذکر شده است که عبارتند از:
‌الف - محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
‌د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
در بند الف ماده ۱ قانون مذکور فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری را یکی از شروط استفاده از تعلیق ذکر کرده است که در این خصوص می بایست بیان کرد که در قوانین پیش از انقلاب مطابق نص صریح ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ در خصوص تعریف محکومیت های موثر جزائی، محکومیت های بالاتر از دو ماده حبس، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۹ ق. م. ع. می گردید و بر محکومیت های کمتر از آن و همچنین جزای نقدی هیچ قسم اثر جزائی مترتب نمی بود^[۳۳۳]. از جمله شروط دیگر اعطای تعلیق، تعهد فرد به زندگی شرافتمندانه، ملاحظه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و همچنین عدم استطاعت مالی به جهت پرداخت غرامت در خصوص محکومین به جزای نقدی است که به نظر می رسد احراز این موارد بر عهده قاضی محکمه بوده است.

 

3. 3. دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی

 

تعلیق مراقبتی که در قانون مجازات عمومی و قانون موارد تعلیق پیش بینی شده بود، تعلیق ساده بوده است که در آن هیچ گونه نظارتی بر عملکرد محکوم انجام نمی شد. اما در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ مقنن در ماده ۵ آن و در پنج بند شرایط رد دستوراتی را آورده است که محکوم علیه در مدت تعلیق می بایست آنها را رعایت نماید که این موارد عبارتند از:

 

1. 1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

 

1. 1. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

 

1. 1. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

 

۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
که عدم توجه و تبعیت از این دستورات توسط محکومٌ علیه در مرتبه اول و پس از ثبوت امر در دادگاه، سبب افزوده شدن به مدت تعلیق از یک تا دو سال شده و در مرتبه دوم سبب لغو حکم تعلیق و اجرا حکم معلق می شود.
یکی از بارزترین جلوه های دستورات ماده ۵، بزهکار مداری این دستورات می باشد به گونه ای که در بسیاری از این دستورات بازپروری، خنثی کنندگی و بازاجتماعی شدن بزهکار را از جمله محورهای تعلیق قرار داده است که در کنار حمایت از بزهدیده و جبران خسارات او (ماده ۸) می تواند آنها را یکی از بارزترین جلوه های ترمیمی این قانون محسوب شود.
ب: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
در قوانین پس از انقلاب مقنن، ماده طولانی ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۶۱)را همراه با ۱۱ تبصره به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد، که در این ماده با اندکی تغییر^[۳۳۴]، از قانون تعلیق ۱۳۴۶ تبعیت نموده بود.
پس از تصویب ق.م.ا. (۱۳۷۰) فصل سوم از کتاب اول این قانون را به بحث تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شد و مطابق ماده ۲۵، کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده را (به استثنای جرائم ماده ۳۰) به صورت بالقوه مشمول حکم تعلیق قرار داده شده بود و یکی از مهمترین وجوه افتراق تعلیق در این قانون و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در دایره این شمول این جرائم است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

 

1. 1. شرایط راجع به ماهیت جرم و مجازات

 

تعلیق اجرایی مجازات در ق.م.ا. (۱۳۷۰)، برخلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین قانون ۱۳۴۶ که تنها محکومیت های حبس را شامل می شد، کلیه محکومیت ها تعزیری و بازدارنده اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و حتی بنابر نظر برخی اقدامات تامینی و ترتیبی^[۳۳۵] را در بر می گیرد.
در ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن با لحاظ دو دسته از شروط، صدور حکم تعلیق اجرای مجازات را ممکن دانسته است که دسته نخست این شروط، سوابق محکوم علیه را در بر می گیرند که عبارتند از فقدان محکومیت قطعی به حد، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، دو مرتبه محکومیت قطعی به دلیل جرم های عمدی؛ و دسته دوم آن ( بند ب)، به وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومُ علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، بازمی گردد و همانگونه که بیان شد تعلیق اجرای مجازات کلیه محکومیت های تعزیری را در بر می گیرد^[۳۳۶] به استثنای محکومیت های تعزیری ماده ۳۰ ق.م.ا. که شامل دسته خاصی از جرائم می شود^[۳۳۷].
همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده تنها محکومیت های قطعی مد نظر است و نه اجرای مجازات و بنا بر نظر برخی از حقوق دانان منع شمول تعلیق نسبت به بعضی از مجازات های تعزیری دلیل موجهی ندارد و بر اساس هدف و غایت تعلیق که اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، نمی بایست بین بزهکاران قائل به تبعیض باشیم^[۳۳۸]، در حالی که به نظر می رسد با توجه به آنکه مقنن در پی حذف بزهکاران خطرناک و یا مجرمینی که حالت خطرناک آنها، بر ویژگی های غیرمجرمانه و حالات دیگران غالب است، این انتقاد مردود باشد و مستند این مدعا را می توان ماده ۳۶ ق.م.ا. دانست که در آن مجرمینی را که دارای تعدد جرائم عمدی و همچنین سابقه محکومیت تعلیقی می باشند را از حق استفاده تعلیق اجرای مجازات محروم نموده است^[۳۳۹].

 

2. 2. شرایط راجع به محکوم علیه:

 

شرایط راجع به محکوم علیه می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته شرایط راجع به گذشته محکوم علیه که عمدتاً معطوف به سوابق وی، و شرایط راجع به گذشته محکوم تقسیم نمود. شرایط راجع به آینده محکوم، عمدتاً معطوف به تعهدات بزهکار می باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
۱-۲. شرایط راجع به گذشته محکوم علیه:
در بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن دو دسته شرایط را برای محکوم علیه ذکر کرده است:

 

1. 1. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه.

 

1. 1. اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.

 

در خصوص وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، دادگاه موظف است تا درباره آن تحقیق کند که در این میان اعتبار اجتماعی محکوم علیه، محیط خانوادگی، نوع کار و فعالیت های او در اعطای تعلیق نقش به سزایی ایفا می نماید.
در خصوص اوضاع و احوال وقوع جرم، نقشی که بزهدیده در وقوع جرم می تواند ایفا کند و به بیان دیگر تسریع در بزه دیدگی^[۳۴۰] توسط قربانیان، یکی از این وضعیت های جرم است^[۳۴۱] که می تواند در اعطای تعلیق به متهم مهم تلقی شود.
۲-۲. دستورات و اقدامات تامینی
در ماده ۲۹ ق.م.ا. (مصوب ۱۳۷۰) مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا با توجه به وضعیت محکوم علیه و محتویات پرونده، وی را به اجرای یک چند دستور و اقدام تامینی ملزم کند که این موارد به صورت تقریبی، مشابه دستوراتی است که مقنن در قانون تعلیق اجرای مجازات (مصوب ۱۳۴۶) بیان کرده است^[۳۴۲] و عبارتند از:

• متغیرهای موردبررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها:

 

۱) رابطه کلی: y=f
۲) تعریف متغیرها:
= شدت رقابت
= تغییر در حسابداری مدیریت و سیستم کنترل
Y= عملکرد سازمان

 

• دسته‌بندی متغیرها:

 

الف متغیر وابسته:
شدت رقابت () و متغیر در حسابداری مدیریت و سیستم کنترل() متغیرهای وابسته مدل می‌باشند.
ب متغیرهای مستقل:
عملکرد سازمان(Y) متغیر مستقل مدل می‌باشد.

 

• رابطه بین متغیرها:

 

• نحوه اندازه‌گیری:

 

معیار سنجش عملکرد در این تحقیق خالص سرمایه در گردش و نسبت حقوق صاحبان سهام
معیار سنجش رقابت سهم بازار (سهم شرکت از فروش کل بازار) و حاشیه قیمت- هزینه

 

• نحوه برآورد متغیرها:

 

ارزیابی رابطه بین رقابت و تغییر سیستم حسابداری بر عملکرد شرکت از مدل رگرسیون خطی استفاده ‌شده است.
مراحل اجرای تحقیق :

 

• انتخاب جامعه آماری پژوهش که شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهای خدماتی در سه صنعت (مواد غذایی، آرایشی - بهداشتی و پوشاک)

 

• نمونه گیری

 

• طراحی پرسشنامه

 

• پس از طراحی پرسشنامه اولیه به منظور تعیین پایایی یا اعتبار از اساتید دانشگاه نظرخواهی شد.

 

• • ارسال تعدادی از پرسشنامه اولیه برای مدیران مالی و کارشناسان حسابداری

 

• اصلاحات پرسشنامه اولیه پس از برگشت

 

• ارسال پرسشنامه اصلاح شده بین مدیران مالی و کارشناسان حسابداری

 

• جمع آوری داده ها و آنالیز آنها

 

فصل چهارم
نتایج
(۱-۴) مقدمه
داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌ آوری ‌شده، فی‌نفسه، اعداد و ارقامی غیر مفید و بدون قابلیت کاربردی می‌باشند.به­منظور مفید و قابلیت کاربردی نمودن داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌ آوری ‌شده، در مرحله تجزیه ‌و تحلیل سعی می‌شود تا با کاربرد فنون آماری و غیر آماری مربوط، داده‌ها و اطلاعات جمع‌ آوری ‌شده در راستای تحقق هدف، اهداف تحقیق و پاسخگویی به سؤالات و مسئله آن مورداستفاده قرار گیرند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و اطلاعات به ‌عنوان بخشی از فرایند روش‌شناسی تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به ‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های لازم برای تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین‌شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید سؤالات، فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه‌ و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به ‌دست‌ آمده به‌ تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه ‌و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه ‌و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر هم قرارداد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی و پس ‌از آن نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود. و برای تجزیه تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه از ۲۰ spss استفاده ‌شده است.
(۲-۴) توصیف نمونه
(۱-۲-۴) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تحصیلی
بررسی وضعیت تحصیلی۶۰ نمونه مورد مطالعه (مدیران مالی و کارشناسان حسابداری شرکت­ها) نشان داد که ۸۰ درصد نمونه های مورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی می‌باشند. سایرنتایج مربوط به بررسی وضعیت تحصیلی درجدول (۱-۴) آمده است.
جدول (۱-۴) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تحصیلی