۲- رئیس مجلس شورای اسلامی.

 

۳- رئیس قوه قضائیه.

 

۴- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

 

۵- دبیر شورای عالی ‌و رئیس مرکز.

 

۶- وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات.

 

۷- وزیرفرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

 

۸- وزیرعلوم تحقیقات وفناوری.

 

۹- وزیراطلاعات.

 

۱۰- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

 

۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

 

۱۲- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 

۱۳- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(به عنوان نماینده پلیس فتا).

 

وهمچنین اعضای حقیقی عبارتند از:

 

حجج اسلام وآقایان دکتر حمید شهریاری، دکترسیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتررسول جلیلی، دکترمحمدسرافراز ومهندس علیرضا شاه‌میرزایی می‌باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. .
این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکزملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل وبه روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی ‌و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه ‌کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی ‌در مورد وظایف شورای عالی ومرکزفضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، درپیوست این حکم ابلاغ می‌گردد. .
در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس واعضای محترم شورا تلاش بایسته ‌را درجهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکزمی‌باشند”.^[۳۱]

 

الف) ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی :

 

ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی بدین شرح است:رئیس مرکز،کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور،کارگروه ها وستادها،پژوهشگاه فضای مجازی،حوزه مشاوران،روابط عمومی واموربین الملل،معاونت فناوری،معاونت محتوا، معاونت تنظیم ومقررات، معاونت امنیت، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی ومنابع انسانی،حوزه ریاست،حراست ودبیرخانه.^[۳۲] .

 

ب) جزئیات تشکیل شورای عالی فضای مجازی :

 

زمان تشکیل اولین جلسه این شورا ازسوی دبیرخانه این شورا اعلام و شرح وظایف و اختیارات آن مشخص می شود. “دکترکامیارثقفی(عضو شورایعالی فضای مجازی )‌در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: فرمایش رهبری به نکاتی اشاره دارد که اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی که این موضوع را به عنوان یک فرصت تلقی فرمودندتابه عنوان ابزاری برای پیشرفت همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درکنار این بحث، موضوع صیانت از ‌آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را هم مطرح کردند که در این راستا نیاز به سیاست‌گذاری، تصمیم گیری و ‌هماهنگی‌های لازم وجود دارد.وی بابیان اینکه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانندهرموضوع دیگری دارای یک سری فرصت‌ها و تهدیدات است، اضافه کرد: نگاه غالب در تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به سوابقی که در این موضوع وجود دارد، تأکید بر وجود فرصتی است که استفاده از آن باید در جهت پیشرفت کشور باشد.

عضو شورایعالی فضای مجازی با تأکید براینکه قوای مختلف در کشور و مجموعه های نهادی بسیاری به نوعی درگیر فناوری اطلاعات هستند، افزود: ضرورتاً فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمی تواند ‌باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس درحوزه مسئولیتی خود ‌بر اساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند. براین اساس دربرخی مواقع که در موضوعات مختلف تداخلهایی در کار پیش می‌آمد، نیاز به هماهنگ سازی این فضا به شدت احساس می شد که با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شکل گرفت.

 

ثقفی با اشاره به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات که جایگاهش در دولت بود در حالی که شورایعالی فضای مجازی فرابخشی است وترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی ومطرح وسازمانها و دستگاه های مرتبط این حوزه تشکیل می‌دهند،گفت: این شورا چیزی شبیه شورایعالی انقلاب فرهنگی است به نحوی که انواع شوراها درحوزه آموزش عالی وجود دارد اما شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری کلان را در این بخش انجام می‌دهد.

 

در واقع ترکیبی که مقام معظم رهبری دربخش حقوقی این شورا منصوب فرمودند نشان دهنده اهمیت و اهتمام ایشان ‌به این موضوع است چرا که حضور تمامی روسای قوا در این شورا نشان می‌دهد که درحد یک شورا در درون دولت نمی تواند موضوع فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری شود.

 

دبیرشورایعالی فضای مجازی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات است واعضای حقیقی این شورا افرادی هستندکه دربحث فناوری اطلاعات وارتباطات سالها است صاحب نظربوده ومی توانند به لحاظ تخصصی بخشی از نیازهای این شورا را تامین کنند.”

 

گفتارسوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

 

وظایف ‌و اختیارات این کمیسیون بدین شرح است:

 

۱- تصویب معیارها،سیاست‌ها ونظام های کنترل کیفی وفنی ‌در همه زمینه‌های فضای مجازی ازجمله امنیتی ‌و محتوایی وهمچنین سیاست‌ها ومعیارهای ارائه محتوا،خدمات ،توسعه وبهره برداری درفضای مجازی کشور درچارچوب مصوبات شورایعالی .

 

۲- سیاست‌گذاری ،هماهنگی وتصویب ضوابط کلی صدورمجوزفعالیت وبهره برداری درچارچوب مصوبات شورایعالی برای ارائه هر گونه فعالیت درفضای مجازی شامل محتوا(اعم از داده، متن ،صوت وتصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی وارتباطی.

 

۳- تدوین وارائه پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت ها وبهره برداری های غیرمجازدر فضای مجازی وتعیین جریمه ومجازات درموارد نیازجهت تصویب درشورایعالی وعنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری.

 

۴- سیاست‌گذاری در زمینه‌های نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی درچارچوب مصوبات شورایعالی.

 

۵- ایجاد هماهنگی ونظارت برعملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای ارائه خدمات ‌و محتوا درفضای مجازی چارچوب مصوبات شورایعالی.

 

۶- تدوین سیاست‌ها وتصویب مقررات کلان مورد نیازفضای مجازی کشور ازجمله توافقنامه ها،حمایت ازحقوق کاربران فضای مجازی وتنظیم روابط فعالان درچارچوب مصوبات شورایعالی.

 

الف) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

 

۱- رئیس مرکزملی فضای مجازی(رئیس کمیسیون ).

 

۲- معاون مربوطه مرکزملی فضای مجازی(دبیرکمیسیون عالی).

 

۳- نماینده رئیس قوه قضائیه.

 

۴- معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی( یارئیس کمیسیون مرتبط باتایید رئیس مجلس شورای اسلامی).

 

۵- نماینده وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات.

 

۶- نماینده وزارت اطلاعات.

 

۷- نماینده وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

 

۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

۹- نماینده سازمان صداوسیما.

 

۱۰- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 

۱۱- دبیرکمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور.

 

۱۲- دبیرکمیسیون عالی ارتقای تولیدمحتوای فضای مجازی کشور.

 

۱۳- چهارنفراعضای حقیقی ازمیان افرادمتخصص وباتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور وتصویب شورایعالی فضای مجازی. ^[۳۳]

 

فصل چهارم

 

در ایران وضع قوانین منبعث از رویکرد اصلاحی تربیتی دقیقًا بر اساس چنین فهم و درکی صورت گرفته است . به نحوی که حدود سه دهه بعد از وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، ورود رویکرد اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران از طریق وضع قانون آزادی مشروط ( ۱۳۳۶(، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ) ۱۳۳۸ ( و قانون اقدامات تأمینی ) ۱۳۳۹ ( انجام گرفته است.

 

در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هدف اساسی جلوگیری از وخیم تر شدن بزهکاری اطفال در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حدا کثر تدابیراصلاحی بوده است . قانون اقدامات تأمینی ۱۳۲۹ قانون اختصاصی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک از طریق توسل به طیفهای متنوعی از تدابیراصلاحی درمانی خنثی کننده و طردکننده بوده است . در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانش‌های دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است . ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش‌بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعه قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجه مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

 

در مقابل جنبش نظری تقنینی و نه اجرایی قضایی برای استفاده از رویکرد اصلاحی در پیشگیری از تکرار جرم در قانون گذاری کیفری بعد انقلاب از طریق انحلال دادگاه های تخصصی اطفال بزهکار،^[۹۰]وضع مجازات‌های شدید،^[۹۱]کاهش سن مسئولیت کیفری،^[۹۲]افزایش قطعیت احکام کیفری^[۹۳]و تحدید مواد تجدید نظرخواهی(در برهه ای از زمان ) تأسیس دادگاه کیفری اختصاصی^[۹۴] وغیره، خواه با شناخت جنبش بازگشت به کیفر^[۹۵]یا بدون شناخت آن، نوعی سیاست کیفری سخت گیرانه شکل گرفته است.

 

نتایج چنین سیاستی، به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال ۱۳۵۶ تا کنون تقریبًا دو برابر شده است از حدود ۷۵ میلیون، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارنفر زندانی کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه بندی تخصصی بزه کاران با بهره گرفتن از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاست‌های بازپرورانه نسبت به آنان ، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده های کیفری و عدم امکان استفاده ‌از رویکردهای اصلاحی تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، در عمل نه تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم ‌کرده‌است ، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد.

 

اکنون حدود ۸۰ سال بعد از اتخاذ رویکرد کیفری نسبت به مجرمان مکرر و حدود سال پس از ورود رویکردهای اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران و نیز نزدیک به ۳۰ سال پس از تشدید رویکرد کیفری و اغماض نسبت به اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در خصوص مجرمان مکرر، از اواسط دهه هشتاد شمسی، توجه به ضرورت پیشگیری از بزه کاری مکرر در عرصه اجرایی توأم با رویکرد سخت گیرانه )عمدتًا توسط پلیس( و در عرصه تقنینی رویکردی نظارتی، آن هم با پیشگامی یا تحریک پلیس از طریق وضع ماد ه ۴۸ مکرر ^[۹۶] قانون مجازات اسلامی درحال احیا شدن است.

 

به همین دلیل ضروری است حتی اگر هیچ گونه تغییر پارادایمی از رویکرد عدالت کیفری کلاسیک )مبتنی بر سزادهی و بازپرور ی برای سیاست گذاری جنایی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم ( به رویکرد ترمیمی را قابل اجرا ندانیم یا نخواهیم حداقل برای اجرای همان رویکردهای سزادهنده و بازپرورانه جهت پیشگیری از تکرار جرم و نظارت بر مجرمان مکرر، شناخت علمی از مجرمان مذکور با ارزیابی میزان خطرناکی، قابلیت پیش‌بینی، استفاده از تدابیر مداخله کننده برای تسریع در امکان ترک جرم، استفاده از نهادهای واسط میان بزهکاران و جامعه، استفاده از متخصصان از جمله مددکاران اجتماعی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزهکاری مکرر اطفال، مجرمان جنسی، مجرمان حرفه ای، مجرمان یقه سفید، مرتکبان جر ایم در فضای سایبر و … مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق و نیز با در نظر گرفتن سیمای عمومی بزه کاری و آماج قرار دادن علل و عوامل مؤثر بر وقوع جرایم، می توان انتظار جامعه ای امن و ایمن را داشت.

 

گفتار دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

 

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می‌کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می‌کند.

 

پلیس می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی ‌در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین ‌محله‌ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده‌اند.

 

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع‌ آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می‌تواند دسترسی به اطلاعات آماری ‌در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد.

 

محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می‌دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند.

 

لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می‌تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می‌دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می‌گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می کند.

 

توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

 

۱-ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می‌دهد که آیا شخص می‌تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.

 

بی‌حسی

 

این طرحواره‌های هیجانی سبب می‌شود فرد احساسات خود را سرکوب کند و به اصطلاح بی‌احساس باشد. ممکن است فرد به ندرت احساسات شدید را تجربه کند یا همیشه تلاش کند احساسات خود را به شدت کنترل کند. حتی ممکن است برای خلاص شدن از احساسات شدید، به سوء مصرف مواد و الکل یا پرخوری پناه ببرد. موقعیت‌هایی وجود دارد که بیشتر مردم را ناراحت کند، اما باعث ناراحتی چنین فردی نشود. وی معمولا در حال سرکوب احساسات خود است.

 

عقلانیت، ضد هیجانی

 

برخی افراد گمان می‌کنند باید همیشه منطقی و عقلانی باشند. آن ها بر این عقیده هستند که آدم‌های منطقی و عقلانی، افرادی برترند. آن ها معمولا تلاش می‌کنند در مقابل همه حوادث و رویدادها منطقی عمل کنند. آن ها همه تجارب را عقلانی می‌پندارند و بعد هیجانی برای تجارب خود قائل نیستد، به عبارت دقیق‌تر آن ها هیجانات خود را نادیده می‌انگارند. آن ها این نکته را در نظر ندارند که هیجان‌ها منبع اطلاعاتی مهمی درباره نیازها، تمایلات و حتی حقوق انسانی به شمار می‌روند.

 

پایداری احساسات شدید

 

این طرحواره‌ هیجانی سبب می‌شود فرد گمان کند احساسات شدید خیلی به طول می‌انجامند و از این نکته غافل باشد که احساسات شدید افت ‌و خیز دارند، بالاخره به پایان می‌رسند، تجربه آن ها سودمند است و عموما سبب می‌شود که فرد به آرامش برسد.

 

توافق با دیگران

 

فرد گمان می‌کند دیگران احساس مشابهی با او ندارند، از این رو به خاطر احساسات خود شرمنده می‌شود و آن ها را از سایرین پنهان می‌کند. در صورتی که فرد تصور کند دیگران احساس او را ندارند، ممکن است ناامید، نگران یا غمگین شود و هیجانات ناخوشایندی را تجربه کند. فرد از این نکته غافل است که همه افراد هیجاناتی مانند ناراحتی، خشم یا اضطراب را تجربه می‌کنند، و در نظر نمی‌گیرد که هر کسی ممکن است آشفته شود و به دامن خیال‌پردازی پناه ببرد.

 

پذیرش یا بازداری

 

فرد از پذیرش هیجان خود سر باز می‌زند. ممکن است گمان کند نپذیرفتن هیجان‌ها باعث شود که ترغیب شود تا تغییر کند. فرد از این نکته آگاه نیست که بازداری احساسات پیامدهای منفی به همراه دارد و سبب می‌شود توجه و انرژی زیادی مصرف کند. همچنین بازداری احساسات باعث افزایش احساسات می‌شود و نادیده گرفتن وقایع ناراحت ‌کننده نه تنها باعث حل ‌و فصل آن ها نمی‌شود، بلکه ممکن آن ها را تشدید یا پایدار کند.

 

سبک اندیشناکی در برابر سبک ابزاری

 

داشتن چنین طرحواره‌ هیجانی‌ای سبب می‌شود فرد به طور افراطی بر احساس‌های ناخوشایند تمرکز کند، دائما به اشتباهات خود فکر کند، سؤال‌های چرایی (علت یابی) در ذهنش بسیار فعال باشند، به ناراحتی‌های خود زیاد فکر ‌کند و دائم چیزی را در ذهنش مرور ‌کند، نگران کنترل نکردن افکار استرس‌زا باشد و با واقعیت‌ها سر جنگ داشته باشد.

 

بیان احساس

 

در صورتی که فرد تصور کند اگر احساس‌های خود را بیان کند ممکن است کنترلش را از دست دهد، ممکن است این طرحواره‌ هیجانی را داشته باشد. چنین فردی نگران است در صورت بیان احساسش، توجهش بر روی آن بیشتر معطوف شود. در صورتی که بیان احساس معمولا باعث کاهش شدت هیجان می‌شود و می‌تواند در روشن‌سازی افکار و سایر احساسات فرد به وی کمک کند.

 

سرزنش دیگران

 

فرد در این حالت عموما دست به سرزنش یا مقصر و گناهکار شمردن دیگران می‌زند، تلاش‌می‌کند دیگران را کنترل کند، و به جای آن که جرئت‌مندانه عمل کند، منفعلانه یا پرخاشگرانه رفتار خواهد کرد.

 

استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی

 

تعریف استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی

 

MBSR بر خلاف راهبردهای مقابله با استرس ناکارآمد، فرد را ناچار به حذف یا اجتناب از تجربیات زندگی نمی‌کند (کابات- زین، ۱۹۹۰). کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی شکلی از تمرین ذهن‌آگاهی است که پژوهش‌های تجربی بی‌شماری اثربخشی آن را در کاهش نشانه های استرس، افسردگی و اضطراب تأیید می‌کنند (شارما و راش، ۲۰۱۴؛ هافمن و همکاران، ۲۰۱۰). MBSR همچنین به عنوان یک مداخله بالینی برای بسیاری از اختلالات روانشناختی، مانند اختلالات اضطرابی و افسردگی (آلن و همکاران، ۲۰۰۶؛ چیسا و سرتی، ۲۰۰۹؛ کارمودی، ۲۰۰۹؛ گراسمانا و همکاران، ۲۰۰۴) و مشکلات طبی مزمن (مرکز، ۲۰۱۰) به کار برده می‌شود.

 

MBSR برنامه‌ درمانی ۸ هفته‌ای ساختار یافته‌ای است که مراقبه ذهن‌آگاهی را برای کاهش رنج ذهنی و جسمانی مرتبط با اختلالات جسمی، روان‌تنی و روانشناختی به کار می‌گیرد. MBSR فرایندی سیستماتیک برای افزایش تجربه آگاهی لحظه به لحظه فرد از روند ذهنی خود است. در این تکنیک فرض می‌شود که آگاهی گسترده‌تر از اینجا و اکنون، منجر به ادراک شفاف‌تر و دقیق‌تر، کاهش عواطف منفی و افزایش انرژی و مقابله می‌شود (چیسا و سرتی، ۲۰۱۰؛ گراسمن و همکاران، ۲۰۰۴). تمرین ذهن‌آگاهی سیستماتیک می‌تواند بر آن دسته از نواحی مغز که تنظیم کننده توجه، آگاهی و هیجانات هستند نیز تاثیر بگذارد (گریسون^[۱۵۰]، ۲۰۰۹). MBSR در کاهش استرس و اضطراب چه در زندگی روزانه و چه ناشی از ابتلا به بیماری‌های مزمن مؤثر است و به ارتقاء کیفیت زندگی منجر می‌شود (واروگلی و دارویری، ۲۰۱۱).

 

آموزش استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی توسط کابات زین در سال ۱۹۹۲ به کار گرفته شد (کابات زین و همکاران، ۱۹۹۲). این تکنیک ترکیبی از تکنیک‌های رفتاری آرامش‌آموزی و مراقبه است که شامل آموزش کنترل تنفس و توجه، مشاهده حس‌ها واحساسات بدنی، توصیف این احساسات، پذیرش بدون قضاوت آن‌ ها و افکار همراه و حضور در زمان حاضر به خصوص در فعالیت‌های روزمره می‌شود.

 

در طی جلسات این، یادگیری بر موارد زیر متمرکز است :

 

• • ورود و ماندن در حالتی ساکن و آرام

 

• • چشیدن طعم آگاهی بدون واکنش، بدون قضاوت و دست اول

 

• • تمرین کردن مجموعه‌ای از فنون هشیاری

 

• • تشخیص مواقعی که فرد تحت استرس است

 

• • آگاهی فزاینده از تعاملات ظریف ذهن بدن و تاثیر این تعاملات بر سلامتی و بهزیستی

 

• دستیابی سریع‌تر به بهبودی پس از وقایع استرس‌زا (کابات زین و همکاران، ۱۹۹۲)

هربرت و فورمن (۲۰۱۱) برخی از ویژگی‌های درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را این چنین برمی‌شمارند :

 

• • در این رویکرد تأکید زیادی بر روی روحیه انسانی درمانگر و درمانجو وجود دارد.

 

• • از درمانگر انتظار می‌رود در تمرین ذهن آگاهی فعلی درگیر شود و از تجربه های خود تدریس کند.

 

• • تلاش می‌شود محیطی قابل اعتماد برای افشای درمانجو فراهم شود.

 

• • درمانگر این درک را تسهیل می‌کند که چگونه ذهن آگاهی کمک به مشکلات درمانجوهایی می‌کند که در جستجوی درمان هستند.

 

• ایده اصلی ذهن آگاهی این است که درمانجوها برای ثبات حالات درونی از تلاش‌های متقابل منفی خودداری کنند تا به طور واضح مشکلات را مشاهده کنند و با روش‌های ماهرانه بر روی مشکلات تأثیر بگذارند.

در جلسات این درمان تلاش می‌شود با تمرکز بر افزایش توانایی برای درک خود، دیگران و موقعیت‌ها در شبکه‌ای به هم مرتبط از اطلاعات، و یادگیری انتخاب پاسخ‌های مناسب و مؤثر، موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند :

 

 

قانون بسیاری ا زکشور ها یک سری اطلاعات را قابل ثبت نمی داند، مثلا” قانون ثبت اختراعات ایران منابع ژنتیک واجزاء تشکیل دهنده ی آن ها را قابل ثبت نمی داند.^[۱۲۴] از این رو این قانون کشور حمایت کننده است که مشخص می کند که چه حقوقی را می توان مورد حمایت قرارداد و ‌بر اساس کدام قانون دارنده آن حق می‌تواند یک حق انحصاری را تحصیل نماید.مسئله ای که در ارتباط با این موضوع بروز می کند این است که آیا مالکیت آن حق به دارنده و مبتکر آن حق تعلق می‌گیرد یا به شخصی که آن را به ثبت رسانده است.چه موقع و چگونه یک حق ایجاد می‌گردد و چه وقت و چگونه منقضی می شود،همه ی این سوالات به وسیله قانون کشور حمایت کننده پاسخ داده خواهد شد.پاسخ ‌به این سوال که آیا حق مالکیت فکری را می شود واگذار کرد و یا خیر،تحت حکومت قانون کشور حمایت کننده قراردارد.

 

برخی کشورها انتقال جزئی حق مالکیت فکری را نمی پذیرند و نیاز به ثبت آن انتقال نیز غالبا” دیده می شود^[۱۲۵] و در هر گونه دعوای ناشی از حق مالکیت فکری که انتقال گیرنده ممکن

 

است ادعا نماید که حق مورد نقض قرار گرفته است نیز قانون کشور حمایت کننده حاکم

 

می‌باشد.^۲این ها مسائل غیر قراردادی مرتبط با حق مالکیت فکری است، که به لحاظ ارتباط با منافع عمومی کشورها ، به حکم قانون گذار هر کشوری قانون حاکم بر آن قطعا” معین می -گردد.

 

ب-موضوعات قراردادی حق مالکیت فکری:

 

در قانون مدنی ایران تنها ماده ۹۶۸ است که حاوی قاعده ی دو جانبه ی حل تعارض در زمینه قراردادها می‌باشد و در حقیقت در حقوق بین الملل خصوصی ایران مقرره ای را نمی -توان یافت که اختصاصاً به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای راجع به حقوق مالکیت فکری پرداخته باشد.

 

از این رو ماده ۹۶۸ قانون مدنی و تحلیل این ماده برای دست یابی به قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی حق مالکیت فکری ضروری می‌باشد.

 

گواهی نامه ای که توسط ادارات مربوطه ، به مخترع و یا مبتکر اعطاء می شود یک قرارداد تلقی نمی شود ،در نتیجه در قلمرو ماده ی مذبور قرار نمی گیرند، ولی قراردادهای مرتبط با آن حق تحت قلمرو ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی قرار دارند ، و با تحلیل این ماده می توان قانون حاکم بر قرارداد ها حق مالکیت فکری را یافت. قواعد آمره ممکن است قابلیت اعمال قانون کشور حمایت کننده، یا قانون حاکم بر قرارداد را محدود نماید که ما ‌به این مطلب در مبحث تحلیل و بررسی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی خواهیم پرداخت .

 

مسئله دیگری که لازم به ذکر می‌باشد این است که در کشورهای درحال توسعه گرایشی وجود دارد که تمام قراردادهای انتقال تکنولوژی را به طور آمرانه تحت سیطره ی قانون و صلاحیت قضائی کشورهای دریافت کننده قرار دهند. هم چنین این کشورها تمایزی میان حقوق مالکیت صنعتی و جنبه‌های صرفاً قراردادی آن قائل نمی شوند.^[۱۲۶] به هر ترتیب این گرایش رو به زوال می‌باشد چرا که اغلب شرکت ها با تعلیق و عدم انتقال تکنولوژی به کشورهایی که مقررات این چنینی در قوانین موضوعه ی خود دارند واکنش نشان می‌دهند.

 

قانون قابل اعمال بر ثبت و دیگر شرایط شکلی مربوط به ایجاد حق مالکیت فکری و گواهی –نامه ی اعطایی مربوط به آن حقوق همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، مختص قانون کشور حمایت کننده می‌باشد. لازم است خاطر نشان سازیم که اعتبار شکلی^[۱۲۷] قراردادهای مالکیت فکری موضوع دیگری است که در ذیل به مسأله قانون حاکم بر آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم: قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری

 

اعتبار شکلی قرارداد – مثلاً آیا قرارداد از لحاظ شکل سند درست منعقد شده است یا خیر- در رابطه با حق مالکیت فکری تحت حاکمیت قانون محل تنظیم قرارداد می‌باشد. این قاعده در ماده ی ۹۶۹ قانون مدنی آمده است. از این نظر قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری تحت حاکمیت همان قواعد کلی دیگر اسناد و قراردادها قرار می گیرند. ماده ی ۹ کنوانسیون رم I نیز به موضوع اعتبار شکلی قرارداد می پردازد. این ماده در پاراگراف ۱ خود قاعده ای را ارائه می‌کند که متضمن اعمال دو جانبه ای قانون محل انعقاد قرارداد و قانون قابل اعمال بر قرارداد (با فرض معتبر بودن قرارداد) می‌باشد.

 

ماده (۲) ۹ کنوانسیون مذبور مشخص می‌سازد که اگر طرفین در کشورهای مختلف باشند و در این حال قراردادی منعقد گردد چنان چه قانون قابل اعمال بر قرارداد که توسط مواد کنوانسیون مشخص می شود یا قانون یکی از کشورهایی که طرفین در زمان انعقاد عقد در آن- جا قرار دارند، جایگزین قانون کشور محل انعقاد شود ،در قرارداد مذبور مشکل اعتبار شکلی بروز نخواهد کرد. در واقع دلیلی وجود ندارد که بخواهیم اعتبار شکلی قراردادهایی که مربوط به حق مالکیت فکری می‌باشد را از شمول قاعده ی عام حقوق بین الملل خصوصی راجع به اعتبار شکلی قراردادها خارج سازیم.

 

ممکن است در رابطه با قانون حاکم بر طرز تنظیم قراردادهای حق مالکیت فکری پیشنهاد شود که قانون کشور حمایت کننده اعمال گردد. با توجه به قاعده ی حل تعارض ایرانی مندرج در ماده ی ۹۶۹ قانون مدنی که اسناد را از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم سند می‌داند این نظر مردود می‌باشد. در عمل نیز ممکن است قراردادی که متضمن حق مالکیت فکری است که بهره برداری از آن در دو کشور حمایت کننده صورت می پذیرد به صورت بالقوه نیازمند رعایت دو دسته از شرایط شکلی متضاد باشد و بدین ترتیب این نظریه موجب ایجاد مشکل لاینحلی گردد.

 

البته برخی از حقوق دانان نیز عقیده دارند که قانون کشور حمایت کننده و قانون محل انعقاد هر دو با هم بر موضوع اعتبار شکلی قرارداد حقوق مالکیت فکری اعمال گردد.^[۱۲۸] بییر^[۱۲۹] نیز از اعمال قانون کشور حمایت کننده تنها در جایی که قاعده ی آمره ی قانون آن کشور شکل خاصی از قرارداد را لازم شمرده باشد جانب داری می‌کند.^[۱۳۰]

 

هرگاه قراردادی مرتبط با حق مالکیت فکری نیازمند تنظیم اسناد باشد و ثبت سند بر اساس قانون کشور حمایت کننده الزامی باشد، تنظیم اسناد لازم به عنوان یک تعهد قراردادی بر عهده ی دارنده آن حق می‌باشد. قوانین آمره ی کشور حمایت کننده قادر است که شکل خاصی از قرارداد را تحمیل نماید البته این در صورتی است که این شکل خاص از قرارداد هم برای قابلیت اجراء و هم اعتبار قرارداد ضروری باشد. این حالت تنها استثنایی است که بر قاعده ی محل انعقاد قرارداد وارد می‌باشد.

 

به هر حال در عمل می توان به طرفین قرارداد توصیه کرد که شرایط شکلی قانون کشور حمایت کننده را هم چون شرایط شکلی قانون محل انعقاد قرارداد رعایت نمایند، مگر آن که دلیل قانع کننده ای داشته باشند که خلاف این صورت عمل کنند. رعایت قانون کشور حمایت کننده به همراه قانون محل انعقاد قرارداد باعث می شود تا طرفین از مشکلات اجتناب کنند و مطمئن ترین و راحت ترین راه حل می‌باشد.

 

مبحث سوم:

 

بررسی کنوانسیون رم I در رابطه با قانون حاکم بر قرارداد های مربوط به حق مالکیت فکری

بعبارت دیگر جان لی در دهه ۱۹۷۰ با اجرای تحقیقات خود در پی این بود که روشن نماید مردم چگونه عشق را با همه گونه‏ هایی که دارد تجربه می‏ کنند. او قصد داشت با این کار از جریان عشق در غرب افسانه‌زدایی کند. لی سبک‏های عشق را به رنگ تشبیه کرد. طیف گسترده‏ای، از رنگ‏های اصلی تا رنگ‌های ثانوی را تشکیل می‌دهند، رنگ‌های ثانوی از ترکیب رنگ‌های اولی تشکیل می‏ شود. شبیه به همین مسئله در عشق نیز هست. عشق به دو طیف اولی و ثانوی تقسیم می‏ شود. سبک‏های عشق اولی عبارت‌اند از:

 

ـ عشق پرشور: جذابیت بدنی و عاطفی شدید؛

 

ـ عشق نمایشی: نمایش عشق را بازی کردن؛

 

ـ عشق دوستانه: عشق مبتنی بر دوستی (صادقی و همکاران، ۱۳۹۲).

 

عشق‏های ثانوی که از ترکیب این سه عشق اولی تشکیل شده است به سه نوع تقسیم می‌شوند:

 

عشق منطقی: ترکیبی از سبک عشق نمایشی و سبک عشق دوستانه است. این افراد ارزیابی معقول انجام می ‏دهند؛ مثل اینکه صفاتی را که یک ازدواج خوب به آن احتیاج دارد مطالبه می‏ کنند و معشوق خود را مطابق معیارهایشان.

 

عشق وابسته وسواسی: ترکیبی از سبک عشق پرشور و سبک عشق نمایشی است و مستلزم انحصار، وسواس، اضطراب و رفتارهای پرشور است.

 

مسائل جنسی بیمه این عشق است. آن ها اغلب مضطرب یا ناایمن هستند و می ‏توانند به صورت افراطی‏حسود باشند. عاشقان وابسته وسواسی به خوبی به درمان پاسخ می‌دهند و اغلب از این سبک رهایی پیدا می‏ کنند.

 

از ویژگی‌های عشق وابسته وسواسی، سختی کشیدن، حسادت، وسواس و سیری ناپذیری است. آن ها اغلب عزت نفس پایین دارند و اهمیت زیادی به روابطشان می ‏دهند. آن ها در رابطه با معشوقشان از صفات ملکی و صفات تفضیلی استفاده می‏ کنند، احساس می‏ کنند که آن ها به معشوقشان احتیاج دارند. آنان معشوقشان را اغلب به شیوه‏ای اتفاقی پیدا می‏ کنند. این سبک از عشق از رایج‌ترین سبک‌های عشق است که معمولاً در نوجوانی و اوایل بزرگسالی بیشترین بسامد را دارد و تقریباً می‌توان گفت معادل همان عشق‌های آتشین دوران جوانی است که در دانشگاه‌ها، مدارس و در کل سطح جامعه شاهد آن هستیم .

 

عشق ایثارگرانه: ترکیبی از سبک عشق پرشور و سبک عشق دوستانه می‏ باشد که معمولاً بشر دوستانه، رفاقتی و البته شدید است. لی یاد آوری کرد که این نوع عشق با ایدئولوژی مسیحی هم آهنگ است، اما درجوامع سکولار امروز غربی بسیار نادر است؛ با وجود این ممکن است در جوامع دیگر یافت شود.

 

عشق ایثارگرانه، قربانی و محاصره کردن تمام عیار خود است. عشاق ایثارگر، اغلب، گرایش‌های معنوی دارند. عاشقان ایثارگر، معشوقشان را به عنوان قدیس مشاهده و آرزو می‏ کنند که در خدمتشان باشند. عاشقان ایثارگر سرانجام می ‏توانند ‌به این احساس برسند که از آنان سوء استفاده شده است. حالت پیشرفته عشق ایثارگرانه در بخشندگی آن است(عبدی و گلزاری، ۱۳۸۹).

 

۲-۵- تعریف شخصیت:

 

صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی از کلمۀ شخصیّت تعریفهای گوناگونی ارائه داده‌اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمۀ شخصیّت که معادل کلمۀ Personality انگلیسی است درحقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیّت هرکس ماسکی است که او بر چهرۀ خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.

 

هیلگارد» (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف ‌کرده‌است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگی‌های «پایدار فرد» نسبت داده و آن را به صورت مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش‌بینی رفتار فرد می‌شوندتعریف می‌کنند.

 

شخصیت به همه ‌خصلت‌ها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این ‌خصلت‌ها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود (شولتز،۱۳۸۴).

 

شخصیت از دیدگاه مردم: واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است. »یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارایی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد. در درسهایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر می‌شود، سعی بر این است که به افراد مهارت‌های اجتماعی بخصوصی یاد داده ، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آن ها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه ، کلمه «بی‌شخصیت» قرار دارد که به معنی داشتن «ویژگی‌های منفی» است که البته به هم دیگران راتحت تاثیر قرار می‌دهد اما در جهت منفی. شخصیت از دیدگاه روانشناسی: دیدگاه روانشناسی ‌در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاه های «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به ‌گروه‌های «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان» باعث پیدایش نظریه های متعددی از جمله : «نظریه روانکاوی کلاسیک ،نظریه روانکاوی نوین ،نظریه انسان گرایی، نظریه شناختی ، نظریه یادگیری اجتماعی و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است(کریمی،۱۳۸۶).

 

۲-۶- ویژگی‌های شخصیت:

 

نظر به اینکه شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.می توان عنوان داشت که شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند. روان‌شناسان شخصیت، ویژگی‌های یگانه افراد و نیز مشابهت‌ها بین گروه‌هایی از افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏، توجه به شخصیت افراد و تمایز قائل شدن بین افراد بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آنان طی قرنهای متمادی همواره مورد بحث بوده است. اگر رجوعی به نظریات داشته باشیم خواهیم دید که ویژگی‌های شخصیت همواره مد نظر صاحب‌نظران و نظریه پردازان قرار داشته است. فی المثل آنجایی که بقراط اقدام به دسته بندی انسان ‌کرده‌است. بقراط جوامع انسانی را بر اساس چهار خلط مزاجی، صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی تقسیم می‌کند. لومبروزو زیست شناس معروف، انسان ها را بر اساس علائم فیزیولوژیک تقسیم بندی می‌کند. و در دوران معاصر شلدون انسان ها را در سه گروه آندومورف، مزومورف و اکتومورف تقسیم بندی ‌کرده‌است. اما در جدید ترین تقسیم بندی در حوزه روانشناسی توسط آیسنک، انسان ها بر دو گروه درون گرا و برون گرا تقسیم می‌شوند که هر کدام از این ‌گروه‌های انسانی دارای ویژگی‌های منحصر بفردی از نظر این نظریه پردازان هستند بنحوی که این ویژگی‌ها نحوه زندگی و رفتارهای اجتماعی آنان را سمت و سوق ویژه ای می بخشد(کریمی،۱۳۸۶).

 

۲-۷- شکل گیری شخصیت: