) رجبی، شهناز، همان، ص ۸۱-۸۰. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۷۶. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۳۲۵. ↑
۱) همان، ص ۱۳۵. عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
- در دوره پنجم مجلس در جلسه ۲۲۹ تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۷ طرح اصلاح تبصره ماده (۱۰۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اعلام وصول شد. این طرح تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید. ↑

) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۳۷-۱۳۶. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، صص ۱۴۵و ۱۴۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۴۹-۱۴۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۹. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۳۸. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۱. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۴۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان،ص ۱۴۲. ↑
۱) این ماده مربوط به عسر و حرج است یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
- در دوره پنجم مجلس در جلسه ۲۰۷ تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۷۷ طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی اعلام وصول شد.این طرح دو شوری و اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود در جلسه ۳۷۹ تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و فرصت برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نبود زیرا دوره پنجم مجلس به پایان رسید. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۳-۱۷۲. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۳. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۴. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۵و ۱۷۴. ↑
) رجبی، شهناز، همان، صص ۱۷۶و۱۷۵. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۷۹. ↑
۱) حیدری، احمد، ( ۱۳۸۳)، «گزارش و ارزیابی طرح ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، شماره۱۵۵. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۱۸۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۶. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۱۸۷. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص۱۸۷. ↑
۱) طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری بنماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
- منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص ۱۹۹. ↑
۲) در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، پیشین، ص ۲۰۱. ↑
۳) منصور، جهانگیر، (۱۳۹۱)، پیشین، صص ۲۰۲-۲۰۱. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۱۹۶. ↑
۲) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص ۵۲۳. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۵۰۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۱۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۳۹. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۱۱. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۴۶۳. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۵۰۵. ↑
) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، همان، ص ۳۷۷. ↑
۳) این قانون درباره بانوان متأهل دارنده پایه قضایی است.
- لایحه الحاق ماده (۷) و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات در دوره پنجم مجلس در جلسه ۳۴۰ در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۷۸ اعلام وصول شد این لایحه تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید و در دوره ششم مجلس مجدداً مطرح و تصویب شد.
- رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (۷ خرداد ۱۳۷۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۳)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص ۱۳. ↑
↑
۱) منصور، جهانگیر، (۱۳۸۵)، قانون اساسی- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص ۲۹۰. ↑
۲) رجبی، شهناز، پیشین،، ص ۱۷. ↑
) جبی، شهناز، همان، ص ۱۹. ↑
۱) . همان، ص ۶۳. ماده (۹) این قانون مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد به زنان سرپرست خانوار است.
- این قانون در دوره سوم مجلس در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ به تصویب رسید. در دوره چهارم مجلس لایحه اصلاح ماده (۹) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در جلسه ۳۹۰ در تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۷۴ اعلام وصول شد و این لایحه تحت بررسی در کمسیون اداری و استخدامی مجلس برای شور اول بود که دوره چهارم مجلس به پایان رسید. ماده (۹) قانون فوق در دوره پنجم مجلس اصلاح و در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۷۵ این اصلاحیه به تصویب رسید. سپس این قانون در دوره ششم مجلس نیز مجدداً اصلاح و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به تصویب رسید. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۶۷-۶۶. ↑