۳ـ دادستان در هر دو جرم ارتشاء و اختلاس نمی تواند تعقیب کیفری متهم را معلق نماید و تعلیق مجازات ارتشاء و اختلاس (جز در موارد مذکور در ماده ۱۲۲ ق.م.ج.ن.م. در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید) امکان پذیر نمی باشد.
۴ـ در هر دو جرایم ارتشاء و اختلاس موضوع جرم، اموال هستند.
۵ـ وجوه مشترک دیگر جرایم اختلاس و ارتشاء این است که هر دو جرایم جزء جرائم آنی به شمار می روند. همچنین که هر دو جرم به صورت پنهانی و غیر مشهود صورت می گیرد.
ب) وجوه افتراق
۱ـ در جرم ارتشاء رفتار مجرمانه می تواند ((فعل)) باشد و هم می تواند ((ترک فعل)) باشد در صورتی که در جرم اختلاس جز در موارد استثناء، رفتار مجرمانه از نوع ((فعل مثبت)) است نه ((ترک فعل)).
۲ـ در جرم ارتشاء عمل مرتکب قبول وجه، یا سند پرداخت وجه یا مال یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد، در حالی که عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال مورد اختلاس است، بدین منظور که اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند.

۳ـ حصول نتیجه مجرمانه در جرم ارتشاء شرط نیست به این معنا که بر خلاف جرم اختلاس، این جرم از لحاظ عنصر مادی مقید نیست بلکه مطلق است چون به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه، چه آن کار را انجام دهد و چه ندهد جرم محقق و مرتکب مرتشی محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. اما در جرم اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی جرم مقید است و به قصد خاص که همان ضرر به مالک و یا دولت می باشد نیاز دارد بنابراین با تصاحب و برداشت اموال سپرده شده به نفع خود یا دیگری موجب این ضرر می گردد.
بند دوم: مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیر قانونی
الف) وجوه اشتراک
۱ـ کارمند بودن از اوصاف ذاتی شخص مرتکب در دو جرم ارتشاء و تصرف غیر قانونی می باشد. این
موضوع در صدر ماده ۵۹۸ ق.م.ا. و ماده ۳ قانون تشدید به صراحت ذکر گردیده است به عبارت دیگر در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولتی و یا وابسته به دولت باشد.
۲ـ موضوع جرم هم در ارتشاء و هم در تصرف غیر قانونی، اموال هستند.
۳ـ ارتشاء و تصرف غیرقانونی هر دو مطلق هستند.
ب) وجوه افتراق
۱ـ تعلیق مجازات در ارتشاء به موجب ماده۳۰ ق.م.ا. مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ ممنوع است در حالیکه در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی امکان پذیر می باشد.
۲ـ در ارتشاء در بعضی موارد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است ولی در تصرف غیر قانونی در هیچ موردی اجبار و الزامی وجود ندارد.
۳ـ عمل مرتکب در جرم ارتشاء قبول وجه، یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیرقانونی صرفاً استعمال و استفاده غیر مجاز و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب و یا تلف و اهمال و تفریط می باشد( که در اهمال به صورت ترک فعل می باشد، همانند عدم وصول مطالبات گمرک و عوارض…)
۴ـ از حیث نوع و میزان مجازات، کیفیت مخففه و … میان ارتشاء و تصرف غیرقانونی تفاوت وجود دارد.
فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء
عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء همانند جرایم دیگری دارای سه عنصر می باشد به ترتیب بشرح ذیل بیان می شود. همچنین شیوه های مداخله در ارتشاء به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: عناصر جرم رشاء و ارتشاء
برای تحقق هر جرم وجود سه رکن یا عنصر( عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی) ضروری است. طبعاً جرم رشاء و ارتشاء نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. گفتار حاضر به بررسی عناصر متشکله بزه رشاء و ارتشاء می پردازد.
گفتار اول: عنصر قانونی
در حال حاضر عنصر قانونی جرایم رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد ۳و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به دنبال عدم تأیید شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ به تفاوت مواد جستجو نمود در واقع پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای، تصویب ق.م.ا. و مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ آن نه تنها دلیلی بر نسخ قانون ۱۳۶۷ نبود بلکه کاستی های آن را نیز تکمیل نمود. زیرا در قانون قبلی، مجازاتی برای راشی به جز ضبط مالی که برای رشوه داده است، پیش بینی نشده بود و همچنین مجازات ارتشاء به برخی از افراد مثل کارشناسان و ممیزان و داوران در ماده ۵۸۸ تسری داده شده است.
همچنین پاره ای مقررات خاص نیز در موارد مختص به خود در ارتشاء نظیر ق.م.ج.ن.م. در قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی، غیر قابل گذشت هستند و معمولاً از دیدگاه حقوقی در زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مطرح می گردند هر چند که جنبه مالی و اقتصادی آن نیز هر روز پررنگ تر و گسترده تر می شود. از حیث تطبیقی نیز لازم به توضیح است که کشورهای فرانسه و ایتالیا در خصوص ماهیت ارتشاء موضع مشترکی را اتخاذ نموده اند و جرم رشوه را در مبحث صدمات علیه ادارات و سازمانهای دولتی مطرح نموده اند. قانون گذار سوئیس، جرم رشوه را در زمرۀ جرایم علیه قدرت عمومی پیش بینی نموده است و جرم رشوه در کشور چین در فصلی تحت عنوان جرایمی که مانع از ایفاء وظیفه ماموران دولتی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۱۸ ه.ش. قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید که ماده ۳۹۸ آن راجع به رشاء و ارتشاء نظامیان بود.
یکی از نقاط قابل توجه در این ماده آن بود که با توجه به میزان رشد، دو نوع مجازات برای مرتشی در نظر گرفته بود. نکته دیگر اینکه ماده مذکور نظامیان و هم ردیفان نظامیان را از قبول هر گونه کادو، هدیه، پیشکش و تعارف منع نموده و به این ترتیب راه را برای سوء استفاده و دادن رشوه در قالب هدیه می بست. این امر بیانگر اهمیتی است که قانون گذار برای سلامت نیروهای مسلح قائل بوده است.
در ماده ۳۹۹ قانون فوق الذکر، مفهوم و مصادیق رشوه و هدیه شرح داده شده که این امر راه را بر تفاسیر ناروا بسته و به جامع و مانع شدن قانون کمک می نمود.
در ادامه به منطوق مواد قانونی مذکور می پردازیم.
ماده ۵۸۹- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده ۵۹۱- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه مالی که داده به او مسترد می گردد.
ماده ۵۹۲- هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده ۵۹۳- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ابطال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.
ماده ۵۹۴- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .^[۶۲]
ماده ۳ قانون مذکور مقرر می دارد: ((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
الف) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چناچه راشی به وسیلۀ رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
پس از این قانون درسال۱۳۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۹۳ آن آمده: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است…)).
با تصویب این ماده پرسنل نظامی و انتظامی که در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب ارتشاء گردند، طبق مقررات ماده مزبور تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. به این ترتیب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دربارۀ این افراد قابل اجرا نیست، مگر در مواردی که مقنن سکوت کرده و تعیین تکلیف ننموده باشد که در این صورت می توان به قانون قبلی که همچنان معتبر است رجوع کرد.
نکته قابل توجه اینکه در ماده ۹۳ یاد شده عبارت ((به هر عنوان)) آمده که نظامیان را از پذیرفتن هدایا و تحفه و نظایر آن نیز منع می کند.
آخرین قانونی که در زمینه رشاء و ارتشاء تصویب گردید ((قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)) می باشد که در سال ۱۳۸۲ به دنبال انقضاء مهلت آزمایشی آن، با تغییرات و اصلاحات اندکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از این چند مرحله یاد شده، به جز ق.م.ج.ن.م.، مهمترین آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی مبتنی بر مبارزه ی جدی و قاطع با بزه رشاء و ارتشاء بوده است که این اهمیت همچنان به قوت خود باقی است و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرائم مورد بحث از جهت ماهوی و شکلی متأثر از آن هستند به گونه ای که عنصر قانونی جرم ارتشاء برای تمامی کارمندان و مأمورین دولت و حاکمیت به استثنای نیروهای مسلح هم اینک ماده ی (۳) از قانون مزبور است.

۱-۴-۱- هدف اصلی:
استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری: نقش یادگیری و نوآوری به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت زیست محیطی
۱-۴-۲- اهداف فرعی:
۱- شناخت سازه های تاثیر گذار بر استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری
۲- اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری
۳- طراحی مدل مناسب جهت استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری: نقش یادگیری و نوآوری به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت زیست محیطی
۱-۴-۳- اهداف کاربردی:
۱- تعیین میزان تاثیر گرایش به یادگیری بر روی استراتژی فعال زیست محیطی در صنعت هتلداری
۲- تعیین میزان تاثیر نوآوری بر روی استراتژی فعال زیست محیطی در صنعت هتلداری
۳- تعیین میزان تاثیر گرایش به یادگیری بر روی نوآوری در صنعت هتلداری
۴- تعیین میزان تاثیر گرایش به یادگیری بر روی رقابت سازمانی در صنعت هتلداری
۵- تعیین میزان تاثیر نوآوری بر روی رقابت سازمانی در صنعت هتلداری
۶- تعیین میزان تاثیر استراتژی فعال زیست محیطی بر روی رقابت سازمانی در صنعت هتلداری
۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق:
۱- در صنعت هتلداری گرایش به یادگیری بر روی استراتژی فعال زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲- در صنعت هتلداری نوآوری بر روی استراتژی فعال زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۳- در صنعت هتلداری گرایش به یادگیری بر روی نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۴- در صنعت هتلداری گرایش به یادگیری بر روی رقابت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵- در صنعت هتلداری نوآوری بر روی رقابت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶- در صنعت هتلداری استراتژی فعال زیست محیطی بر روی رقابت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی
گرایش به یادگیری :
یادگیری مجموعه ای از اقدام ها مانند کسب دانا، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه بر تحول مثبت اثر می گذارد، می باشد(تمپلتون^[۱۱]، ۲۰۰۲).
نوآوری:
بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.(رضایی نژاد، ۱۳۸۱)
استراتژی های زیست محیطی :
حل مشکلات زیست محیطی از طریق توسعه فعالیت های نوآورانه می باشد (النا فراج، ۲۰۱۴)
رقابت سازمانی:
رقابت‌ با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت‌پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می‌کند(پورتر^[۱۲]، ۲۰۰۵)
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
گرایش به یادگیری :
گرایش به یادگیری به وسیله چهار سوال با بهره گرفتن از مقیاس گالر و وندرهیجن^[۱۳] (۱۹۹۲) سنجیده می شود.
نوآوری:
نوآوری با بهره گرفتن از مقیاس شش گزینه ای که توسط لی و تسای^[۱۴] (۲۰۰۵) سنجیده می شود.
استراتژی های زیست محیطی :
متغیر حاضر توسط مقیاس هشت گزینه ای الوارز جیل و همکاران (۲۰۰۱) سنجیده می شود.
رقابت سازمانی:
متغیر حاضر به وسیله برخی از گویه های پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) استفاده شده توسط مهدوی کیا (۱۳۹۰) که با تحقیق حاضر هماهنگ بود مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد پرسشنامه تبیین شده در خصوص رقابت سازمانی دارای ۱۰ سوال می باشد.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
امروزه صنعتی شدن فعالیتی است که ارتباط مستقیمی با توسعه کشورها و رفاه انسان ها دارد، در این میان محیط زیست بشر، بستر انواع توسعه و قالبی در جهت پیشرفت در صنایع محسوب می شود. محیط زیست از بخش های مختلفی از جمله محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی (انسانی) تشکیل می شود، این بخش ها از هم متاثر و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند، به نحوی که شناخت دقیق محیط زیست بدون شناسایی این ارتباط میسر نیست به ویژه در بخش محیط زیست انسانی به علت توانایی نامحدود انسان در تغییر و تخریب محیط زیست طبیعی، نیاز به مدیریت صحیح در راستای استفاده بهینه و عقلانی از منابع طبیعی ضرورت پیدا می کند. از آنجا که هر نوع توسعه، مستلزم صرف منابع طبیعی و تولید زایدات در محیط است، لذا در هر نوع توسعه توجه به ماهیت منابع و نحوه استفاده از آن ها ضروری است(هاشمی و همکاران، ۱۳۸۵).
ایده ی ارتباط پایدار میان کسب و کار و محیط زیست، که نخستین بار در حدود دو دهه قبل مطرح گردید، بر مبنای این فرض اساسی است که اهداف زیست محیطی و اهداف کسب و کار لزوماً نا متجانس و نا سازگار نیستند (شارما و همکاران^[۱۵]،۲۰۰۸). رشد فزاینده نگرانی ها و در پی آن گزارشات طرفداران محیط زیست مبنی بر بروز مسائل متعدد زیست محیطی از جمله؛ گرم شدن زمین، افزایش انتشار گازهای گل خانه ای و آلودگی‌های برآمده از فعالیت‌ کارخانه ها و سوراخ شدن لایه اُزن ، و به تبع آن، اعمال حجم فزاینده ای از قوانین و مقررات اجتماعی و زیست محیطی، آگاهی بیش از پیش مصرف کنندگان نسبت به اهمیت مسئولیت اجتماعی، نگرانی شرکت ها در مورد کمیابی منابع و افزایش هزینه‌ها و مهمتر از همه تغییرات کلی در ارزش‌ها و نگرش‌ها ی جامعه، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشت که توجه به مسائل زیست محیطی و پایداری را به عنوان یک جزء اساسی در تدوین استراتژی های خود لحاظ نمایند (هایلیر و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۸). از اواسط دهه ۱۹۹۰، مصرف کنندگان روز به روز نسبت به مسائل زیست محیطی و اجتماعی آگاه‌تر شدند و در این میان با ظهور مصرف گرایی سبز (دیدگاه حمایت از مصرف سبز) و در پی آن مصرف گرایی اخلاقی (دیدگاه حمایت از مصرف اخلاقی)، مصرف کنندگان شروع به اظهار نظر در زمینه ی تولید، پردازش و منبع یابی محصولات کردند (لی^[۱۷]، ۲۰۰۸). بررسی ها نشان می‌دهد که مصرف کنندگان نگرانی‌های خود در مورد محیط زیست را به شیوه‌های گوناگون در رفتار خرید خود منعکس می نمایند و با ملاک قرار دادن اثرات کالاها بر محیط طبیعی، برخی را انتخاب نموده و از انتخاب برخی اجتناب می ورزند (مندلسون و پولونسکی^[۱۸]، ۱۹۹۵). در پاسخ به رفتارها و نیازهای زیست محیطی این مصرف کنندگان است که اهمیت گرایش به یادگیری، استراتژیک رقابت سازمانی و نقش سازنده ی نوآوری و ابتکارعمل‌های پایدار مشخص می‌گردد. به طوری که امروزه توسعه ی محصول جدید پایدار در شرکت هایی که در گذشته نزدیک این مهم را نادیده می گرفتند، بسیار دیده می‌شود و سرمایه‌گذاری در زمینه ی پایداری درحال تبدیل شدن به موضعی برای کسب مزیت رقابتی و سودآوری می باشد. در نتیجه، مدیران می بایست شرایط حمایت از این سناریو را فراهم سازند (انگلمن و همکاران^[۱۹]، ۲۰۰۹)، بر همین اساس صنعت هتلداری نیز می بایست بازسازی گردد و تکنولوژی های موجود، جهت ایجاد استراتژی های زیست محیطی، باید مبتکرانه تر به کار بسته شوند.

در فصل حاضر به بررسی منابع و مبانی مرتبط با متغیر های تحقیق پرداخته شده که شامل استراتژی فعال زیست محیطی، رقابت سازمانی و یادگیری و نوآوری می باشد پس از آن پیشینه های تحقیق، مدل مفهومی و جمع بندی از فصل انجام شده است.
۲-۲- استراتژی فعال زیست محیطی
نظریه قابلیت های پویای شرکت بیان می کند که فواید رقابتی نه تنها بستگی به توسعه قابلیت های ضروری دارند بلکه با توانایی سازمان برای ایجاد، توسعه، ارتقا، پشتیبانی و مرتبط نگاه داشتن با دارایی های منحصر به فرد سازمان نیز ارتباط دارد(تیس^[۲۰]، ۲۰۰۷) در این نظریه، قابلیت های پویا یک سازمان را قادر می سازد که به سرعت و به طور موثر با بازارهای متغیر و تکنولوژی سازگار شود، از این پروسه آموزش ببیند ، تکامل یابد و در نهایت در طول زمان شایستگی خود را باز یابد. در دهه های اخیر، محیط طبیعی طرح رقابتی جهانی را تغییر داده است و شرکت ها باید نقش خود در محافظت از منابع را مجددا در نظر بگیرند. تنظیمات جدید زیست محیطی، همراه با افزایش تقاضا از سهامداران مختلف، مثل مشتریان یا سازمان های غیر انتفاعی، سهم شرکت در کاهش اثرات اکولوژیکی آن ها را افزایش داده است.ولی، همه سازمان ها به یک روش مشابه واکنش نشان نداده اند (وانگ^[۲۱]، ۲۰۰۷). روش های مدیریتی نسبت به مسائل زیست محیطی ناهمگون هستند زیرا آن ها بستگی به ازدیاد عوامل تعیین کننده، مثل ارزش های مدیریتی، منابع سازمانی یا بازار و شرایط صنعتی دارند. این روش ها غالبا به یک شکل خطی که در دامنه رفتارهای واکنشی ( انفعالی) تا فعال ( غیر انفعالی) هستند، دسته بندی شده اند. رفتارهای واکنشی راه حل های کوتاه مدتی هستند که هدف آن ها بیشتر سازگاری استراتژی سازمانی با مقررات زیست محیطی می باشد ( مثل نصب لوله های کنترل آلودگی آب). برعکس، روش های غیر انفعالی ( فعال) نیاز دارند که شرکت به طور داوطلبانه و ارادی در مسیر مقررات قرار گیرد، و فعالیت هایی برای مهار آلودگی زیست محیطی، کاهش فاضلاب، یا کاهش مصرف آب و انرژی داشته باشد ( مثل بررسی چرخه زندگی زیست محیطی). PES اشاره می کند که سازمان کاملا متعهد به حل مشکلات زیست محیطی خود از طریق توسعه فعالیت های نوآورانه است، این موضوع ثابت می کند که PES فواید رقابتی را به شرکت ها پیشنهاد می دهد زیرا باعث می شود شرکت ها قابلیت های کمیاب، منحصر به فرد و پیچیده ای گسترش دهند که تقلید از آن ها سخت است.(شارما وردنبرگ^[۲۲]، ۱۹۹۸)
۲-۲-۱- محیط زیست و توسعه پایدار
جنبش زیست محیطی سال های ۱۹۶۰ بر علف کش ها و آلودگی آب و هوایی متمرکز گردید؛ در سال های ۱۹۷۰ به مصرف بیش از حد انرژی، مازاد جمعیت و خطرات ناشی از تشعشعات اتمی پرداخت؛ در سال های ۱۹۸۰، جنبش به مخاطرات ناشی از توده تفاله های سمی، ایجاد حفره در لایه اوزون و ویرانی ناشی از باران های حاره ای در جنگل های حاره ای و پیامدهای آن پرداخت.
علاوه بر این، از جمله جدی ترین مسائل جدیدی که در زمینه تخریب محیط زیست در سال های ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت می توان از گرم شدن کره زمین، تنوع زیستی و بازنگری در مسئله رشد انفجاری جمعیت نام برد. این ها مباحثی هستند که ممکن است حتی نیم قرن یعنی دو نسل یا حتی بیشتر از این به درازا کشند. اگر بشر به موقع در این مباحث قادر به مقابله با این وضعیت های بحرانی نشود، احتمالاً تخریب محیط زیست و افول اقتصادی در تعامل با یکدیگر تشدید شده و به یک سیر قهقرایی پیچیده اجتماعی و واگرایی سیاسی مهارناپذیر منجر خواهند شد. در همین ارتباط باید اشاره کرد که دانشمندان، نویسندگان و متخصصان محیط زیست بر این نکته وفاق کامل دارند که در قرن بیست و یکم جنگ ها عموماً حول این مسئله خواهد بود که چه کسی بر منابع طبیعی که به طور فزاینده کمیاب تر و لذا ارزشمندتر می شوند کنترل داشته و از آن بهره برداری خواهند کرد.

مرتبه سوم- جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
ماده ۴- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره- میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده ۵- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میران یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.
ماده ۶- صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (۵) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
ماده ۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم لغو پروانه تأسیس.
تبصره- افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذی‌صلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده ۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می کند، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، لغو پروانه مسؤول فنی.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسؤول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسؤول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازات‌های مندرج، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازات‌های مربوط توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ۱۰- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازات‌های مربوط اعمال خواهد شد.
ماده ۱۱- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی ‌جهت تعیین مجازات معرفی می کند.
ماده ۱۲- کلیه درآمدهای حاصل از مجازات‌های این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
- تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی و آزمایشگاهی
دارو :
ماده ۱۳- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- جمع‌ آوری داروهای غیر مجاز.
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم- قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ماده ۱۴- داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۵- عرضه و فروش دارو باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۶- مسؤول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- بیش از این (اخطارکتبی)هم جزء تعزیرات این مرتبه بوده است به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم- لغو موقت پروانه مسؤولیت فنی تا مدت سه ماه.
ماده ۱۷- داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکت‌های توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- بیش از این (اخطارکتبی)هم جزء تعزیرات این مرتبه بوده است به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

۳-۲-۲-مقامات دادسرا از دو بخش تشکیل می شود :
الف : مقامات قضائی
ب : کارکنان اداری و دفتری
قضات دادسرا
شامل رئیس دادسرا که به  دادستان  معروف است . دادستان مقام تعقیب است وبعد از آن بازپرس مقام تحقیق است رسیدگی  مقدماتی و انجام  کلیه  تحقیقات  برعهده بازپرس  است. اما  قانون گذار رسیدگی  مقدماتی به جرائمی که درصلاحیت دادگاهای کیفری استان نیست را هم به دادستان داده است . دادیار یا دادیاران هم از مقامات قضائی دادسرا هستند . آنها هم برخی از وظایف  مربوط  به دادستان را انجام وزیرنظر او فعالیت می کنند و درغیاب دادستان به ترتیب سابقه می توانند وظایف را بر عهده بگیرند.
البته امروزه اغلب دادستانها دارای معاون هستند و آنها برخی از وظایف را برعهده دارند.
اما اقتدار و استقلال بازپرس ار دادیارها بیشتر است زیرا  دادیار زیرنظر دادستان عمل کرده و حق اختلاف نظربادادستان را ندارد.
اما بازپرس در موارد می تواند با دادستان اختلاف  نظر داشته باشد زیرا مقام تحقیق از مقام تعقیب با توجه به اصل تساوی صلاحها باید رعایت شده و از یکدیگر منفک شوند.
غیر از انها کارمندان از جمله مدیران دفاتر ،  منشی ها و  متصدیان امور دفتری  در دادسرا انجام  وظیفه می‌کنند.
۳-۲-۲- دادگاههای عمومی جزائی
که معمولا با تصدی دادرس و رئیس شعبه تشکیل می شود  وبه کلیه پروندهای که از دادسرا با کیفر خواست ارسال شده صلاحیت رسیدگی  دارد. دادگاههای عمومی  جزائی در چهارچوب اتهامات کیفرخواست صلاحیت رسیدگی را دارند. اگر دادگاه تشخیص داد که تحقیقات ناقص است پرونده  را به دادسرا ارسال وتکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد والبته خود قاضی نیز می تواند راسا به انجام تحقیقات اقدام کند. این قاعده که  گفته  شد رسیدگی  در دادسرا  و دادگاه در چهار چوب کیفر خواست  انجام  می شود یک استثناء دارد :
تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
(( پرونده هائی که موضوع  انها مشمول حد زنا و لواط است ،  همچنین جرائمی  که مجازات قانونی آن فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یمک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربو مطرح می باشد مگر این که به تخیص دادستان تحقیقات راجح به سایر جهات ضرورت داشته باشد))
دراین موراد پرونده  بدون این که  در داسرا مطرح  شود  مستقیما  در دادگاه  صلاحیت دار رسیدگی می شود . اگر پرونده اتهام دیگری داشته باشد  مثل زناء  و ضرب وجرح ، فقط  به  آن جهات  دیگر یا موضوع اتهام دیگر که در صلاحیت دادسرا می باشد رسیدگی می شود.
۳-۲-۳- دادگاههای کیفری استان
دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:
۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.
مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.
۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.
۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی وانتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.
نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.
دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .
رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.
رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  ۴ قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.
نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده شود.
۳-۲-۴- دادگاه اطفال
دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده ۲۱۹ قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.

ماده ۲۱۹ قانون آئین دارسی کیفری: ((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است))
طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده ۱۲۱۰  قانون مدنی  پسر۱۵ سال  و دختر ۹ سال فمری که اگرکمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.
اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. پرونده های مربوط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را ندارد.
قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال است که درصورت داشتن سن ۱۸ سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.
اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر ۱۸ سال متفاوت است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر۱۸ سال اول باید به داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.
ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها اجرا می شود.
طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از ۱۸ سال تمام نیزدر دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .
درقانون جدید دادگاه اطفال افراد زیر۱۸ سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .
اگریک طفل بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟
درتبصره ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون کلیه جرائم اطفال، این کلمه یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.
اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال ۱۳۷۸ وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال ۱۳۸۱تصویب شد وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر۱۸سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ۱۸/۲/۱۳۷۹))
اگر طفلی((طفل وبالغ زیر۱۸سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال
می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟
ممکن است این نظر مطرح شود که طبق ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصریح دارد  که دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغین زیر۱۸ سال رسیدگی می کند و پرونده در خصوص بالغین ١٨ سال و بالاتر باید  تفکیک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. ضمنا در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده بأشد دادکاه عمومی به جانشینی دادکاه أطفال رسیدگی می کند(مانند دادگاه عمومی مستقل بخش)مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.
۳-۲-۵- دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب بعد از انقلاب وبه منظور رسیدگی  به جرائم  علیه  انقلاب  تشکیل شد . در دادگاه  انقلاب رسیدگی به جرائم رژیم سابق وکسانی بود که علیه  ملت اقدام کرده بودند  اقتضاء می کرد که  دادگاههای  انقلابی در مورد آنها تصمیم بگیرد زیرا تصور میشد که دادگاههای موجود توسط رژیم سابق تشکیل شده و انقلابی نیستند.
دادگاه انقلاب به صورت انقلابی تشکیل شد و سرعت و رسیدگی  و قاطعیت در رسیدگی واعمال مجازات سنگین و شدید از ویژ گیهای این دادگاه بود.
بعد از ان قانونگذار احساس کرد که این دادگاه باید حفظ شود و به موارد صلاحیت آن اضافه کرد و در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود مخصوصا ماده ۵ قانون  تشکیل  دادگاههای  عمومی  و انقلاب صلاحیت انها احصا شده است که عبارت اند از:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
۲- توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

• بررسی تاثیر افزودن عصاره هسته سنجد بر خصوصیات میکروبی و ماندگاری سس مایونز.

• بررسی اثر ضد اکسیدانی عصاره هسته سنجد در فرمولاسیون سس مایونز.

• بررسی تاثیر افزودن عصاره هسته سنجد بر ویژگی‌های حسی سس مایونز.

• مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد با بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم.

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق

• می‌توان از عصاره هسته سنجد به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در فرمولاسیون سس مایونز استفاده کرد.

• عصاره هسته سنجد بر خصوصیات حسی سس مایونز تاثیر نامطلوبی ندارد.

• عصاره هسته کاکتوس بر خصوصیات شیمیایی سس فرانسوی تاثیر نامطلوبی ندارد.

۱-۶- تعریف واژه‌ها و مفاهیم

• • سس: سس مایع غلیظی است که به عنوان چاشنی برای طعم دار کردن، مرطوب کردن و غنی سازی سالادها و غذاها استفاده می‌شود. از مهمترین انواع سس، می‌توان سس مایونز و سس سالاد را نام برد (استاندارد ملی ایران، ۲۹۶۵).

• سس مایونز: امولسیون نیمه جامد یا سیالی از روغن‌های گیاهی خوراکی در یک فاز مایع است. این امولسیون از ترکیباتی مانند تخم مرغ کامل یا زرده آن، سرکه و/یا آبلیمو، نمک، سایر ادویه‌ها، گلوکز و/یا شکر تهیه می‌شود (استاندارد ملی ایران، ۲۹۶۵).

• گیاهان دارویی: به آن گروه از گیاهانی گفته می‌شود که اندام‌های آن‌ها دارای ترکیب‌های اثر بخش دارویی است که در جهت مصارف پزشکی، درمانی و داروسازی برای پیشگیری و درمان انسان و دام قرار گیرند (امید بیگی،۱۳۷۹).

• سنجد: تیره سنجد مرکب از گیاهانی به صورت درخت یا درختچه، غالباً خاردار، دارای سه جنس ایلاگنوس، هیپوفا و شفردیا می‌باشد. سنجد از خانواده Elaeagnaceae از جنس Elaeagnus ، با نام علمی Elaeagnus است (Goncharova، ۱۹۹۰).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
فصل دوم
۲- مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- بررسی نظریه‌های پیرامون تحقیق
۲-۱-۱- سس مایونز
سس مایع غلیظی است که برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها یا جذاب تر به نظر آمدن آن‌ها به کار می‌رود. مایونز یکی از انواع سس‌ها بوده که همیشه به دلیل بافت و طعمش مورد علاقه و تحسین مصرف کنندگان قرار گرفته است. مایونز یک امولسیون روغن در آب بوده که معمولاً دارای ۷۰ تا ۸۰ درصد روغن است. امولسیون‌های روغن در آب از ذرات بسیار ریز روغن تشکیل شده اند به طوری که این ذرات در فاز آبی پراکنده می‌باشند. این امولسیون با مخلوط شدن تخم مرغ، سرکه و دیگر مواد و سپس افزودن آرام روغن و به دنبال آن هموژنیزاسیون حاصل می‌شود. این میزان بالای روغن باعث ایجاد ساختمان امولسیونی فشرده و ویسکوزیته بالا برای سس مایونز می‌شود. تخم مرغ با داشتن خواص امولسیفایری عالی به عنوان امولسیفایر در سس مایونز قادر به امولسیفیه کردن این حجم بالا از روغن است. اگرچه مواد جامد تخم مرغ نقش اصلی را در پایداری امولسیون دارند اما شرایط فرایند نیز حائز اهمیت است (مقصودی، ۱۳۸۴).
۲-۱-۱-۱- تاریخچه
تاریخ دانان غذا چهار تئوری را درباره منشاء به وجود آمدن مایونز پیشنهاد می‌کنند. در این میان موردی که بیشترین شهرت را دارد به ۲۸ ژانویه ۱۷۵۶ بر می‌گردد. مایونز نخستین بار توسط یک آشپز فرانسوی که سرآشپز یک دوک به نام دی ریچلیو بود تولید شد. پس از آنکه دوک در نبرد خود با بریتانیایی‌ها در بندر «ماهون» به پیروزی دست پیدا کرد، سر آشپز او به یمن این پیروزی ضیافتی ترتیب داد و روی غذاها را با نوعی سس خاص که حالت کرمی داشت تزئین نمود و نام آن را به افتخار فتح دوک ماهونز که نام محل فتج شده بود گذاشت و بعد از آن این نام نهایتاً به حالت امروزی «مایونز» در آمد (http:// www.madehow.com). به هر حال بدون توجه به منشاء ظهور، مایونز به سرعت جایگاه قابل توجهی را در میان مردم اروپا بدست آورد. یک مهاجر آلمانی به نام هلمن که سالاد و مایونز خانگی را به فروش می‌رساند در سال ۱۹۱۳ توانست اولین کارخانه تولید سس را تاسیس کند که هم اکنون برند هلمن یکی از معروف ترین نام‌های تجاری سس در دنیا می‌باشد (رحمتی و مظاهری، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱-۲- انواع مایونز از نظر میزان چربی
طبق استاندارد ایران (۲۴۵۴) سس مایونز پرچرب باید حداقل دارای ۶۶% روغن باشد و اگر میزان چربی در سس مایونز نسبت به ۶۶% حداقل ۲۵% کاهش یابد سس مایونز با چربی کاهش یافته و اگر ۵۰% کاهش یابد مایونز کم چرب محسوب می‌شود.
مطابق با استاندارد سازمان غذا و دارو در آمریکا حداقل روغن مصرفی برای نوع پرچرب ۶۵% است (۱۱)، طبق استاندارد کدکس (۹) این میزان ۵/۷۸ درصد و مطابق با استاندارد آفریقای جنوبی (۲۲) حداقل میزان روغن مصرفی برای مایونز پرچرب ۵۲% است. همچنین در استاندارد اخیر میزان مجاز مصرف صمغ‌ها نسبت به دیگر استانداردها برای سس مایونز پرچرب بیشتر می‌باشد. دلیل این مسئله را می‌توان میزان روغن مجاز مصرفی پایین در سس مایونز در این استاندارد بیان کرد. چنانچه قبلا ذکر شد میزان روغن مصرفی در سس مایونز ۷۰ تا ۸۰ درصد است که اگر این میزان کاهش یابد نیاز به استفاده از قوام دهنده‌ها در سس جهت ایجاد بافت مناسب به وجود می‌آید (رحمتی و مظاهری، ۱۳۹۰).
۲-۱-۱-۳- فناوری تولید
تولید سس مایونز از سه مرحله اساسی تشکیل شده است:

• در ابتدا فاز آبی با مخلوط کردن مواد اولیه به جز روغن بدست می‌آید. به طور معمول در امولسیون فازی که بیشتری حجم را دارد به عنوان فاز پیوسته شناخته می‌شود در حالی که در سس مایونز مقدار فاز پراکنده بیشتر از حجم فاز پیوسته می‌باشد. این میزان بالای روغن باعث ایجاد ساختمان امولسیونی فشرده و ویسکوزیته بالا برای سس مایونز می‌شود. تخم مرغ با داشتن خواص امولسیون کنندگی عالی به عنوان امولسیون کننده در سس مایونز قادر به امولسیفیه کردن این حجم بالای روغن می‌باشد.

• بعد از تشکیل فاز آبی، روغن به آرامی به مخلوط اضافه می‌شود. روغن به آرامی به مخلوط اضافه می‌شود. اضافه کردن آرام روغن در این مرحله دارای نقش اساسی در تهیه سس مناسب است. در صورتی که روغن به آرامی به فاز آبی افزوده شود مولکول‌های امولسیفایر فرصت کافی برای قرار گرفتن و نوآرایی ساختمانی بر روی سطح ذرات روغن را خواهند داشت. در غیر این صورت به جای امولسیون روغن در آب، امولسیون آب در روغن حاصل خواهد شد که ویسکوزیته‌ای مشابه روغنی که از آن تهیه شده است را دارد. اثر روش اختلاط و ترتیب ریختن مواد اولیه بر قوام سس مایونز مورد بررسی قرار گرفته است. افزودن یک سوم سرکه در ابتدا و مابقی آن در انتهای اختلاط پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر مخلوط تخم مرغ و سایر ترکیبات زمانی که روغن اضافه می‌شود باید سفت و با قوام باشد. سفتی حاصل از افزودن روغن در انتها با اضافه کردن مابقی سرکه قابل کنترل می‌باشد. قطرات تولیدی در این روش بسیار کوچک بوده و در نتیجه امولسیون حاصل بسیار پایدار خواهد بود.

• سس مایونز در واقع مانند هر امولسیون دیگری در فرایندی به نام هموژنیزاسیون تولید می‌شود. هموژنیزاسیون معمولاً به دو قسمت تقسیم می‌شود: اولیه و ثانویه

هموژنیزاسیون اولیه از مخلوط کردن دو مایع غیر قابل امتزاج کاملاً جدا تشکیل شده است. این مرحله امولسیون اولیه را به وجود می‌آورد که در اصطلاح به آن امولسیون زبر و خشن گفته می‌شود. یک امولسیون خشن معمولاً دارای اندازه ذرات بزرگتر بوده و همچنین مدت پایداری کمتری را در مقایسه با امولسیونی که مرحله هموژنیزاسیون ثانویه را گذرانده است دارد. در واقع در مرحله هموژنیزاسیون ثانویه ذرات با اندازه‌های ریز تری تشکیل می‌شوند که همین مسئله باعث ایجاد پایداری و مدت ماندگاری بیشتری در مقایسه با امولسیون زبر می‌شود (رحمتی و مظاهری، ۱۳۹۰).
۲-۱-۲- گیاهان دارویی
گیاهان دارویی به آن گروه از گیاهانی گفته می‌شود که اندام‌های آن‌ها دارای ترکیب‌های اثر بخش دارویی است که در جهت مصارف پزشکی، درمانی یا کلینیکی و داروسازی برای پیشگیری و درمان انسان و دام قرار گیرند. وجود ترکیبات ثانویه در این گیاهان نقش مهمی در درمان انسان با گیاه دارد. به این ترکیبات خاص که نقش موثری در بهبود، درمان یا پیشگیری از بروز بیماری‌ها دارند، ماده موثره گفته می‌شود (امید بیگی، ۱۳۷۹). این ترکیبـات عمـــوماً وزن مولکولی کمتر از ۱۰۰۰ دالتون داشته و به مقدار کمی در سلول ذخیره شده و عمدتاً در سلولهای تخصصی و در مرحــــله خاصی از چرخه زندگی گیاه تولیـــد میشوند. گیـاهان دارای این نوع مکانیسمها، نسبت به سایر گیاهان از سازگاری و بقای طولانی‌تری برخوردارند. مهـمترین آن‌ها آلــکالوئیدها، ترکیبات فنولی، روغن‌های فرار، تانن‌ها و فلاونوئیدها هستند. تولید این ترکیبات برای گیاه گران و هزینه بر می‌باشند، ولی گیاه این ترکیبات را بیهوده تولید نمی‌کند و اهـداف خاصی جهت تولید، ترشح و ذخیره آن‌ها دارد. مهمترین نقش این ترکیبات به شرح زیر است (قاسمی پیربلوطی، ۱۳۸۸):
- دفع عوامل پاتوژن (باکتری، قارچ، ویروس و انگل)
- دفع آفات و حیوانات گیاهخوار
- افزایش توان رقابتی گیاه بر سر منابع مانند نور، آب و مواد غذایی
- جلب حشرات گرده‌افشان
-رفع تنش‌های غیرزنده و حفاظت در برابر اشعه‌ی UV
اخیرا سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که ۸۰% از مردم سراسر دنیا به‌نحوی از طب گیاهی در سطح اولیه بهداشتی و درمانی استفاده می‌کنند (Kennedy, 2005). هم‌چنین این سازمان خاطر نشان می‌سازد که از حدود ۱۱۹ داروی گیاهی، حدود ۷۴ مورد آن دقیقا همانند کاربرد آن‌ها در طب سنتی مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد (امید بیگی،۱۳۷۹). رشد مصرف گیاهان دارویی در چند سال گذشته به طور غیر قابل تصوری افزایش یافته‌است و تقریبا نیمی از مردم آمریکا از گیاهان دارویی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کنند (Hamilton et al., 2008). از سوی دیگر، تأکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی موجب شده‌است که کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه‌گذاری، برنامه ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام کنند (قاسمی پیربلوطی، ۱۳۸۸). طب سنتی و مکمل به خصوص گیاه درمانی یکی از سرمایه‌های ارزشمند پزشکی در ایران است و ایران جزء سه کشوری است که فلسفه و میراث ارزشمندی از این نظر دارد (Edzard, 2002). نام گیاهان در طول تاریخ همواره در کنار نام پزشکی به کار میرفته‌است. حتی امروزه نیز، حدود ۲۵% از تمام داروهای تجویز شده توسط پزشکان در طب رایج ، از درختان، بوته‌ها یا علف‌ها به صورت‌های مختلف به‌دست‌می‌آیند. برخی از آن‌ها مستقیم از عصاره‌های گیاهی و برخی دیگر به صورت مصنوعی برای ایجاد تاثیراتی مشابه با داروهای گیاهی حاصل میشوند (Merylly, 1999). چنین توجه و اقبالی به سوی گیاهان دارویی، کشت و تجارت آن را در جایگاه اقتصادی مناسبی قرار داده است. به طوری که براوردها حاکی از ده‌ها میلیارد دلار گردش مالی حاصل از پرداختن به این تجارت است، اما با توجه به قابلیت‌های کشورمان که ذکر آن به میان رفت و نظر به پیشینه کهن استفاده از گیاهان دارویی در ایران، و با داشتن شخصیت‌هایی چون ابوعلی سینا که از پیشگامان این علم بوده است، چنین به نظر می‌رسد که هنوز نتوانسته‌ایم ازظرفیت‌های موجود در کشور بخوبی بهره‌برداری کنیم، وجایگاه مناسبی درعرصه تجارت جهانی گیاهان دارویی بیابیم. به عنوان یک قانون کلی، داروهای گیاهی دارای اثرات سوء جانبی کمتری نسبت به سایر داروها می‌باشند، البته در این راستا موارد استثنائی نیز وجود دارد (Huang & Chen, 2008)؛ ممکن است این‌ داروها نیز مانند داروهای شیمیایی عوارض جانبی داشته باشند و یا با داروهای شیمیایی تداخلات دارویی ایجاد کنند (Montbriand ,2005).
۲-۱-۳- سنجد