یک شخص معتاد به شیشه ابتدا دچار یک قدرت بیش از حد که شاید قدرت او برابر با چهار مرد ورزیده است می شود ، واز لحاظ اراده وقدرت تصمیم گیری شاید در حد یک فرد جنون و چه بسا بدتر می‌باشد. این شخص در ذهن ‌و ادراک خود چیزی به جز توهم را حس نمی کند وتمام حواس او از بین رفته است وبه طور کامل از دنیای خود خارج و در یک دنیای دیگر سیر می‌کند واین حالت تا یک الی سه شبانه روز بسته به نوع مصرف ومقدار آن ادامه دارد. این نظریه را روانپزکان پزشکی قانونی به طور کامل تأیید کرده ‌و بعدا خواهیم آورد که نظریه پزشکی قانونی در خصوص این افراد واهلیت آن ها چه می‌باشد.

 

 

 

فصل چهارم:

 

بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون

 

در فصل های قبلی تاریخچه اعتیاد و تعریف اعتیاد ،معتاد وانواع مواد مخدر وتاثیر این مواد بر افراد معتاد را بیان کرده ایم تا با کمک آن ها در این بخش بهتر بتوانیم به مسله تطبیق افراد معتاد به سفیه ‌و مجنون بپردازیم.

 

سفاهت ‌و جنون دو واژه اند که می‌توان با کنکاش در ویژگی های هر کدام می توان حکم حجر معتاد را توجیه کرد پس در این فصل ما در نظر داریم که که ابتدا دو واژه سفیه و مجنون را از لحاظ فقهی وحقوقی مورد بررسی وکنکاش قرار داده وسپس ویژگی های هر کدام را به صورت جداگانه در کنار هم بیاوریم آنگاه با تطبیق آن ها ببینیم فرد معتاد را در کدام یک از این دو واژه می توان جای داد و حکم حجر فرد معتاد را با کمک آن صادر کنیم. البته در این فصل از روانپزشکان پزشکی قانونی هم کمک گرفته تا این موضوع را هر چه بهتر به اثبات رسانده ویک فرضیه ی منطقی و دارای بار حقوقی به نظر برسد.

 

۴-۱-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه

 

در این جا ما فرد معتاد را شناختیم ، انواع مواد مخدر را بیان کردیم وسپس تاثیرات این مواد را بر فرد معتاد ذکر کردیم حال نوبت به آن رسیده تا با نگاهی دوباره و دقیق به ویژگی های فرد سفیه آن را در مباحث بعدی بهتر بشناسیم و در همین حال آن را با ویژگی های فرد معتاد مقایسه کنیم.

 

۴-۱-۱- ویژگی های فرد سفیه

 

در این مبحث قصد داریم با تبیین فرد سفیه ‌و مجنون ویژگی های آن ها را مقایسه کرده و در نتیجه با افراد معتاد مقایسه کنیم که آیا افراد معتاد را می توان افرادی سفیه دانست یا اینکه این امکان از لحاظ حقوقی با اشکال روبرو می شود.

 

۴-۱-۲- تعریف سفیه

 

از مجموع بیانات فقها و حقوق دانان در تعریف سفیه ، سه عنصر اساسی در شناخت فرد سفیه به وضوح قابل تشخیص است :

 

۱٫ عاقل بودن فرد سفیه ؛

 

۲٫ غیر عقلایی بودن تصرف مال توسط او؛

 

۳٫ مستمر بودن آن .

 

برای نمونه به بیانات برخی از فقها و حقوق دانان در تعریف سفیه ذیلاً اشاره می‌گردد :

 

«محقق کرکی در تعریف سفیه چنین فرموده است :« وأما السفیه فهو : الذی یصرف أمواله علی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء المراد : أن شأنه ذلک فلا یعتد بوقوع ذلک مره و نحوها إذ الغلط و الانخداع سار فی أکثر الناس .^[۴۷]

 

سفیه کسی است که اموال خود را به صورتی خرج می‌کند که سازگار با افعال عقلا نیست و مراد این است که این کار را ادامه بدهد . ‌بنابرین‏ اگر یک بار و یا ندرتاً چنین کاری را انجام دهد عنوان سفیه بر او منطبق نمی گردد ،زیرا اکثر مردم در طول عمرشان گاه گاهی مرتکب اشتباه می‌شوند و ممکن است سرشان کلاه برود.»

 

این تعریف از دو عنصر اساسی که دخیل در عنوان سفیه هستند نام می‌برد یکی غیر عقلایی بودن صرف مال و دیگری استمرار چنین اعمالی .

 

محقق اردبیلی در این زمینه چنین نگاشته است: « و اما حقیقه السفه فهی معلومه من تعریف الرشد المقابل له و هو الذی اشار إلیه المصنف بقوله: و هو المبذر أی الصارف لامواله فی غیر الاغراض الصحیحه أی فی نظر العقلاء غالبا بالنسبه ألی حاله. ^[۴۸]

 

حقیقت سفه از تعریفی که برای رشد – که عنوانی مقابل آن است ارائه دادیم روشن می شود ‌بنابرین‏ سفیه کسی است که به نظر عقلا اموالش را غالباً در غیر اغراض صحیحه به نسبت به موقعیت خود صرف می‌کند.»

 

در این تعریف علاوه بر آن دو عنصر اساسی در تعریف سفیه ملاک را شخصی گرفته اند یعنی در نزد عقلا ممکن است خرج کردن مال در اموری خاص برای فردی سفیهانه باشد اما برای دیگران چنین نباشد.

 

محقق سبزواری نیز در تعریف سفیه عبارتشان چنین است : « و اما السفیه فهو الذی یضیع المال أو لا یصلحه أو یصرفه فی غیر الاغراض الصحیحه الایقه بحاله علی وجه یکون شی من ذلک عن ملکه راسخه فی النفس و لا یوجب السفاهه الغلط و الانخداع احیانا^[۴۹] .

 

سفیه کسی است که مال را ضایع می‌کند یا اگر اصلاح و تعمیری می‌خواهد این کار را انجام نمی دهد یا در غیر اغراض صحیحه ای که شایسته موقعیت او است خرج می‌کند البته این در صورتی است که این کارها در او به صورت ملکه درآمده باشد و اگر گاهی اوقات اشتباه کند یا سرش برود عنوان سفیه به او تعلق نمی گیرد. »

 

در این تعریف توسعه بیشتری در ناحیه ی حفظ مال داده شده است و درست نیز هست چون کسی که مالش احتیاج به تعمیر دارد و این کار را انجام نمی دهد و این عمل او موجب از بین رفتن مال می شود و هم چنین کسی که بدون این که با دیگری معامله کند خودش باعث از بین رفتن اموالش می شود نیز عرفاً سفیه است لذا از این جهت این تعریف از جامعیت بیشتری برخوردار است ؛ نکته دیگری که در این تعریف است همان عنصر تکرار است که محقق سبزواری از واژه ی ( ملکه راسخه ) برای آن استفاده کرد که این هم از نقاط قوت این تعریف است .

 

صاحب جواهر^[۵۰] و محقق بحرانی ^[۵۱] و دیگران نیز تقریباً تعاریفی مشابه همین تعاریفی که ذکر شد ارائه داده‌اند.

 

دکتر امامی نیز در تعریف سفیه چنین نگاشته است: «… ‌بنابرین‏ تعریف سفیه عبارت از کیفیت نفسانی انسان است که اموال و حقوق مالی خود را در راه هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد مصرف می کند از قبیل مصرف نمودن دارایی خود در خوراک و پوشاک و یا مسافرت هایی که شایسته ی مقدار دارایی و وضعیت اجتماعی او نمی باشد به طوری که عرف او را تخطئه می‌کند و ایراد و اعتراض می کند. »^[۵۲]

 

در این تعریف دکتر امامی نیز به دو عنصر اساسی تعریف سفیه اشاره شده است و نقطه ی قوت این تعریف این است که از حقوق مالی به صراحت اسم می‌برد که در تعریف فقها به آن تصریح نشده است البته نقطه ی ضعف تعریف نیز این است که فقط به جنبه ی خرج کردن مال اشاره شده است و تصریح نگرده اند که اگر کسی در تعمیر اموال خود کوتاه کند و این کوتاه موجب از بین رفتن اموال او شود و یا اگرکسی بدون این که با کسی معامله کند با دست خودش اموالش را از بین ببرد نیز عنوان سفیه به او تعلق می‌گیرد .

 

در کتاب های استاد کاتوزیان نیافتیم که به طور مستقل سفیه را تعریف کرده باشند اما در یکی از کتابهایشان چنین فرموده‌اند : « کلمه رشد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی در مفاد ماده ۱۲۰۸ که مفهوم غیر رشید را بیان می‌کند می توان گفت : « رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می‌دارد و به اصلاح آن هدایت می‌کند… »

 

1. 1. همان،ص۲۴ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۵ ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۰ ↑

   

 

1. 1. . صفایی، سید حسین و امامی ، اسد، مختصرحقوق خوانواده،تهران، نشرمیزان ۱۳۹۲ ، ص .۳۱ ↑

 

1. 1. همان،ص۳۲ ↑

 

1. 1. . رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۳۹ ↑

 

1. 1. . محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل فقهی حقوق خوانوده، نشرعلوم اسلامی، ص ۸۸ ↑

 

1. 1. ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. .روزنامه حمایت،۱۳۹۴ ↑

 

1. 1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۳ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۴ ↑

 

1. 1. . بروجردی ،محمد عبده، کلیا ت حقوق اسلامی، چاپ تهران ، ۱۳۴۹، ص ۲۸۰ ↑

 

1. 1. . رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۴ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۲۵ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۵۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی ↑

 

1. 1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۲۶ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۹ همان قانون ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۲ ↑

 

1. 1. همان،ص۶۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۹ همان قانون ↑

 

1. 1. قانون مدنی فرانسه ماده ۳۷۵-۳۷۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۱ همان قانون ↑

 

1. 1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۶۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۶۷ ↑

 

1. 1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،،ص۷۸ ↑

 

1. 1. همان،ص۷۹ ↑

 

1. 1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۷ ↑

 

1. 1. . کلیا ت حقوق اسلامی، محمد عبده بروجردی،چاپ تهران ، ۱۳۴۹،ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۳۳ ↑

 

1. 1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۸۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی ↑

 

1. 1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۳۰ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۵۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۵۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۸۹ ↑

 

1. 1. همان،ص۹۰ ↑

 

1. 1. . حقوق تعهدات، ج اول کلیات حقوق تعهدات؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۴۵ ↑

 

1. 1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۴۴ ↑

 

1. 1. ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده(۱۳۵۷)، دانشگاه تهران، ص۱۵۸٫ ↑

 

1. 1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

1. 1. . بقره، آیه۲۴۲٫ ↑

 

1. 1. . حرّعاملی، وسایل الشیعه،ج۱۵، کتاب ا­لنکاح، ابواب النفقات،باب۶، ص۲۳۰،ج۲٫ ↑

 

1. 1. .همان، باب۲۱، ص۲۵۱،ج۲٫ ↑

 

1. 1. . همان، ج۱، ش۱۳و۱۰۷و۱۱۶٫ ↑

 

1. 1. .جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،چ۲۵، ش۱۴۲۱، ص۱۷۸٫ ↑

 

1. 1. انصاری، مجتبی، مقاله حقوق زن و مرد در قانون جدید حمایت خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۹۳ – ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده،ج۱،ش۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. . محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۴۷٫ ↑

 

1. 1. . میرزای قمی، جامع الشتات، ص۴۱۲٫ ↑

 

1. 1. . سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ص۳۹۳٫ ↑

 

1. 1. . محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۲۹۰٫ ↑

 

1. 1. . شرح لمعه، باب نفقات،ج۲، ص۱۲۲ به بعد. ↑

 

1. 1. . وسایل رفاه و آسایش. ↑

 

1. 1. نوروند، عصمت۱۳۸۸، نظام دادرسیِ دعاویِ خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پردیس،ص۴۹ قم، – ↑

 

1. 1. .شیخ طوسی، مبسوط، ج۵، ص۲۱۱٫ ↑

 

1. 1. .حرّعاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵،کتاب­ا­لنکاح، ابواب النفقات، باب۷، ص۴۳۱،ح۴٫ ↑

 

1. 1. . جعفری لنگرودی،حقوق خانواده، ص۱۷۵٫ ↑

 

1. 1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

1. 1. .به زنی اطلاق می­ شود که به عقد منقطع­، ­به نکاح مردی درآمده و از او حامل شده و پس از انقضا و یا بذل مدت، در عده به سر می­برد. ↑

 

1. 1. . رأی پرونده­ی شماره­ی۳۹/۱شعبه­ی ۲۷ دادگاه خانواده­ی شهرستان تهران. ↑

 

1. 1. . محقق داماد،حقوق خانواده، ص۲۹۷٫ ↑

 

1. 1. . ترجمه­ی شرایع، چاپ دانشگاه تهران،ج۲،ص۷۱۵به بعد. ↑

 

1. 1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

1. 1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

1. 1. . ماده ۲۹۴ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. . ماده­ی۳۰۰ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، صص۱۸۴و۱۸۵٫ ↑

 

1. 1. عباسی، محسن(۱۳۹۲)، «تحلیل قانون جدید حمایت خانواده»، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۷۷ – ↑

 

همچنین در نظام راهبری شرکتی، فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌، امانتداری در شرکت‌ها تقویت ومدیران خود را در مقابل سهام‌داران ملتزم ‌و مسئول می‌بیند. در این سیستم تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم منتفی بوده وبا توجه به پراکندگی سهام و تعداد بی شمار سهام‌داران از تمامی صاحبان سهام به طور یکسان و بدون هر گونه تبعیض حمایت گردیده و شفافیت^[۸] وافشا ^[۹] درست وبموقع اطلاعات خصوصأ اطلاعات مربوط به معاملات مهم و صورت‌های مالی حسابرسی شده اعم از ترازنامه، حساب سودوزیان وعملکرد سالیانه مدیران و دیگر موارد مهم بایستی برای سهام‌داران بدرستی افشا و شفاف سازی شود تا جلوی سفته بازی، دستکاری در سود و نهایتأ عواملی که ممکن است موجد فساد اداری شود گرفته شود (www.bitpipe.com/tlist/corporate governance).

 

درنهایت نظام راهبری شرکتی با اهداف مذبور به دنبال سازماندهی و بازسازی داخلی شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها بوده و به مسائلی از قبیل ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان مدیران، سهام‌داران وسایر ذینفعان توجه دارد (Hopt,1998,p.38).

 

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

 

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می‌کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آن ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت ‌و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).

 

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

 

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می‌آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ۱۹۷۶)تضاد منافع که از آن به عنوان”مسئله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،۱۹۳۲)

 

تئوری نمایندگی ‌به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می شود . در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آید بدون این مسئله نمایندگی ، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچگونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است . مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد.

 

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری )نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند (۱۹۸۶،Jensen) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) خواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

 

با شکل گیری رابطه نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می‌گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

 

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر برشمرده اند:

 

۱- هزینه های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک

 

این هزینه ها شامل تلاش‌هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و … انجام می‌گیرد.

 

۲- هزینه های التزام

 

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.

 

۳- زیان باقیمانده

 

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می‌باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

 

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

 

۲-ملاک و مبنای اعمال تعزیر

 

در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۱-۲ ارتکاب معصیت

 

با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می ‌آید که از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می‌کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.^[۹۳]

 

۲-۲ ارتکاب رفتار مفسده آمیز

 

دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آن ها وجود دارد. ‌در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که ‌در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر ‌بر اساس مشروعیت حکم حکومتی است که ‌بر اساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می‌یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.^[۹۴]

 

از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می‌گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: ۱- ارتکاب معصیت؛ ۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.

 

۳-فلسفه تعزیر

 

از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آن ها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آن ها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه ‌به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.^[۹۵]

 

توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش‌بینی شده برای متخلفان می‌باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می‌باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:

 

«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.

 

‌بنابرین‏، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می‌شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می‌گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.^[۹۶]

 

۴-اهداف تعزیر

 

در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می‌آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می‌باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می‌باشد.^[۹۷]

 

از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آن ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:^[۹۸]

 

۱-۴ هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

 

اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می‌باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می‌کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می‌کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می‌گردد وبه ارزیابی اعمال آن ها می پردازد، این مسئله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می‌گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می‌ انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها ‌را نادیده انگارد.^[۹۹]

 

۲-۴ هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

 

یکی از مهمترین نکات در مدیریت ‌و بازاریابی خدمات مدیریت عرضه وتقاضای خدمات است . به همین دلیل در زمان تقاضای زیاد خدمات می توان از نیرو های نیمه وقت واستفاده از مشتریان برای انجام قسمتی از خدمت مانند سلف سرویس ویا پر کردن فرم های ورودی در فرود گاه ها ویا قبض بانک‌ها به عنوان راه چاره احتمالی استفاده کد.در این گونه موارد ممکن است سطح کیفیت خدمت کاهش ‌یابد که قابل قبول نیست و در زمان تقاضای محدود مدیران می کوشند با ایجاد محرک ها وانگیزه ها یی مانند تخفیف ویژه برای هتل ها و خدمات اضافی در مکان های ورزشی ‌و تفریحی و مکز های خرید همگانی باعث جذب مشتری وافزایش تقاضاشوند. (مجتهدی ۱۳۷۶ ،ص ۴۶)

 

 

 

شکل: ویژگی خاص خدمات (عبدالوند، ۱۳۸۱،ص۲۳)

 

-۲-۱۱- فرایند خرید خدمات (لاولاک، ۱۹۹۹، ۱۲۴):

 

مشتریان محصولات را می خرند تا نیازهای خاص خود را برآورند و نتایج خریدهای خود را بنا بر آنچه از ابتدا انتظار دریافت آن را داشتند ارزیابی می‌کنند. داشتن برخی اطلاعات درباره نیازهای مشتری می‌تواند به تامین کنندگان خدمات کمک کند تا درک کنند «چرا» و «چگونه» مشتریان نسبت به تحویل خدمات عکس العمل نشان می‌دهند نیازها عمیقاً در ضمیر ناخودآگاه مردم ریشه دارند و به طول مدت زندگی و حیات اشخاص مربوط می‌شوند.

 

هنگامی که مشتریان تصمیم می گیرند برای برآوردن یک نیاز ارضا نشده خدمتی را بخرند، باید در مقایسه با خرید یک کالا، فرایند خرید پیچیده تری را انجام دهند. مشخصات خدمت، نظیر نامحسوس بودن و تنوع به مشتری اجازه نمی دهد که پیشنهادهای مختلفی را قبل از خرید خدمت، بسهولت ارزیابی کند. اوضاع وقتی وخیم تر می‌گردد که مشتریان نتوانند کیفیت تجربیات خود را در طول مدت مصرف خدمات یا حتی بعد ‌از مصرف مشخص کنند. فرایند خرید برای مشتریان سه مرحله مجزا دارد: قبل از خرید، برخورد و بعد از خرید.(لاو لاک ، ۱۹۹۹ص۱۲۴)

 

 

 

فرایند خرید فعالیت مشتری در امر انتخاب ،استفاده و ارزیابی خدمات

 

۲-۱۱-۱- کنترول فرایند خدمات:

 

کنترل کیفیت خدمات را میتوان یک سیستم کنترول بازخوردی تلقی نمود . در یک سیستم بازخوردی بازده را با یک استاندارد مقایسه می‌کنند.هر گونه انحراف بر روی داده ها منعکس شده و سپس تعدیلات لازم به عمل می‌آید تا بازده را در یک طیف قابل تغییر حفظ کند.یک چرخه کنترل برای سیستم های خدماتی دشوار است. مشکلات با تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد خدمات آغاز می شود. ماهیت ناملموس خدمات کار ارزیابی مستقیم را دشوار می‌سازد، اما انجام آن غیر ممکن نیست.

 

* نظارت بر عملکرد خدماتف به دلیل تولید و مصرف هم زمان خدمات، بسیار دشوار است. این ارتباط تنگاتنگ بین مشتری و عرضه کننده خدمات مانع از اعمال هر گونه دخالت مستقیم در فرایند خدمات به منظور بررسی و مشاهده هماهنگی با الزامات می شود. در نتیجه، از آن ها خواسته شود تا با پاسخ به پرسش‌های ، نظرات خود را در باره کیفیت خدمات بیان کنند.کنترل فرایند خدمات

 

* کنترل کیفیت خدمات را می توان یک سیستم کنترل بازخورد تلقی نمود. در یک سیستم بازخورد، بازده را با یک استاندارد مقایسه می‌کنند. هر گونه انحراف از این استاندارد به ورودی (داده) منعکس می شود و سپس تعدیلات لازم به عمل می‌آید تا بازده را در یک طیف قابل تغییر حفظ کند. (فیتزسیمونز، ۱۳۲، ص۹۰)

 

 

 

شکل کنترل فرایند خدمات (فیتزسیمونز، ۱۳۲، ص۹۰)

 

۲-۱۱-۲- تضمین غیر مشروط خدمات

 

یک تضمین خدمات از جاذبه های بازاریابی مشخص برخوردار است. اما مهم تر از آن، تضمین خدمات می‌تواند معنای خدمات در یک صنعت را از طریق تعیین استانداردهای کیفی، مجدداً تعریف کند.تعیین استانداردهای مشخص، یک تضمین خدمات خاص و مشخص برای مشتری، هم چنین استانداردهای مشخصی را برای سازمان تعیین می‌کند. تضمین شرکت فدرال اکسپرس مبنی بر تحویل (بسته تا ۱۰:۳۰ صبح) مسئولیت های تمام کارکنانش را تعریف و مشخص می‌کند.

 

کریستوفر هارت : تصمین خدمات ۵ ویژگی دارد :

 

۱- غیر مشروط است . رضایت مشتری غیر مشروط است و استثنایی وجود ندارد .مثل پس گرفتن اجناس مرجوعی بدون سئوال !

 

۲- به اسانی می توان متن آن را درک کرد و برای دیگران آن را تعریف کرد . مشتریان باید بدانند که یک تضمین خدمات باید دقیقا چه چیزی را انتظار داشته باشند . اگر نتوانیم ظرف ۱۵ دقیقه غذای شما را تحویل دهیم یک غذای مجانی تحویل خواهید گرفت .

 

۳-قابل توجه است . تضمین باید از حیث مالی و نوع خدمات برای مشتری اهمیت داشته باشد .

 

۴-به اسانی قابل استفاده باشد و مشتری برای استفاده از آن مجبور نباشد فرمهای متعددی را پر کند .

 

۵-به آسانی بتواند آن ها را وصول کرد .

 

یک تضمین خدمات می‌تواند معنای خدمات را در یک صنعت از طریق استانداردهای کیفی مجددا تعریف کند .

 

یک تضمین خدمات به طرق زیر می‌تواند باعث افزایش اثربخشی سازمان شود .

 

۱- تمرکز بروی مشتری : یک تضمین شرکت را وادار می‌سازد انتظارات مشتریان خود را شناسایی کند .

 

۲- تعیین استانداردهای مشخص : تایپ

 

۳- بازخود تضمین ها: مشتریان که از این تضمینها استفاده می‌کنند اطلاعات مفیدی ارائه می‌کنند که می‌تواند برای ارزیابی کیفیت تضمین ها مورد استفاده قرار گیرد .

 

۴- افزایش درک سیستم تحویل خدمات: قبل از طراحی و ساخت یک تضمین مدیران باید نقاط ناکامی محتمل را در سیستم خود شناسایی کنند و آن را محدود کرده و تحت کنترل خود در آورند .

 

۵- جلب وفاداری مشتریان : یک تضمین ریسک مشتری را کاهش داده و انتظاراتش را شفاف کرده و با حفظ مشتریان ناراضی سهم بازار خود را حفظ و تقویت می‌کند . (هارت،۱۹۸۸،ص۵۴،۶۲)

 

1. 1. servqual ↑

 

1. 1. – Customer Focus ↑

 

1. 1. -Leadership ↑

 

1. 1. -Involvement of people ↑

 

1. 1. – Process approach ↑

 

1. 1. – System approach to management ↑

 

1. 1. – Continual improvement ↑

 

1. 1. – Factual approach to decision making ↑

 

1. 1. – Mutually beneficial supplier relationships ↑

 

1. 1. – Create constancy of purpose for improvement of product and service ↑

 

1. 1. – Adopt the new philosophy ↑

 

1. 1. – Quality is the new philosophy ↑

 

1. 1. – Cease dependence on mass inspection ↑

 

1. 1. – End the practice of awarding business on price tag alone ↑

 

1. 1. – The aim is to minimise total cost, not merely initial cost ↑

 

1. 1. – Constantly and forever improve the system of production and service ↑

 

1. 1. – ‌PDCA ↑

 

1. 1. – ‌PLAN ↑

 

1. 1. – DO ↑

 

1. 1. – CHECK ↑

 

1. 1. – ACTION ↑

 

1. 1. – Institute modern methods of training on the job ↑

 

1. 1. – Institute modern methods of supervision ↑

 

1. 1. – Drive out fear ↑

 

1. 1. -remember,people don’t resist change, they resist being changed! ↑

 

1. 1. – Break down barriers between staff areas ↑