1. 1. 1. در ماده ۴۱ قانون مدنی می خوانیم عمری،حق انتفاعی است که به موجب آن عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع ویا عمر شخص ثالث ‌برقرار شده باشد ..همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این ماده منبع حق انتفاع به طریق عمری صریحا عقد معرفی شده است . ↑

      

   

1. 1. – امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،۱۳۷۳،چاپ ۱۳،تهران :کتابفروشی اسلامیه ،ج۱،ص ۶۱ ؛ کاتوزیان ،ناصر ،۱۳۸۹،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)،تهران : شرکت سهامی انتشار ، ش ۲۲۵؛ درودیان ،حسن علی،۱۳۷۹،تقریرات درس حقوق مدنی ،دانشگاه تهران ،ج۲،ص ۲۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،پیشین ،ص ۹،به نظر این نویسنده در عقد سکنی مالک تنها انتفاع از مال خود را برای دیگری مباح می‌کند واین عقد شبیه عقد عاریه است ‌و ایشان درجاهای متعددی به اذنی بودن سکنی تصریح نموده است (همان منبع ، شماره های ۴۸،۷۱،۷۳،۸۰،۴۵۵، ص ۷) ولی درجائی دیگر اثر حق سکنی را ایجاد حق انتفاع دانسته است (همان منبع، ش ۳۳۹) بدیهی است میان حق انتفاع (اثر عقد سکنی) واذن در انتفاع (اثر عقد عاریه)تفاوت های اساسی وجود دارد .از جمله آنکه حق انتفاع چون در زمره حقوق مالی است اصولا قابل نقل وانتقال می‌باشد .،حال آنکه ماذون دارای هیچ حقی نیست ‌تا بتواند آن را به دیگری منتقل کند (ماده ۶۴۷ ق م) هم چنین از آنجایی که منتفع بر روی مال متعلق به مالک حق دارد .شخص معیر نمی تواند هر وقت بخواهد با فسخ عقد موجد حق انتفاع این حق را زایل سازد .در حالی که اذن دهنده می‌تواند با رجوع از اذن مانع ادامه تصرفات ماذون گردد (تأیید این نظر ر.ک کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۹،حقوق مدنی ،عقود معین ۳،عقود اذنی ،وثیقه های دین ، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ش ۴۷٫ همچنین لازم بذکر است که نویسنده مذبور در جائی دیگر اثر عقد عاریه را ایجاد حق انتفاع برای مستعیر دانسته است (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج ۲ ،ش ۱۸۰) ‌بنابرین‏ در نظر نویسنده از یک سو عقد سکنی از این جهت اذنی می‌باشد که شبیه عقد عاریه است وازسوی دیگر اثر عاریه ایجاد حق انتفاع برای مستعیر است .به نظر می‌رسد این دو امر با یکدیگر قابل جمع نیست . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،۱۳۶۷،ترمینولوژی حقوق،چ ۲،تهران : گنج دانش ، ص۴۵۵ ↑

1. 1. – حلی ، محمد بن احمد ابن ادریس،۱۳۷۰، السرائر، قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ،ج‏۲، ص ۸۸؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص‏۱۵۶، و شهیدى، مهدی ،۱۳۶۸، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، تهران : انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، صص ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۶۴٫ ↑

1. 1. – http://lawyer1984.ahlamontada.net/t37-topic ↑

1. 1. – خردمندی ، سعید ، ۲۹/۶/۱۳۹۳، ودیعه در حقوق مصر ( بیانات کلاسی درس حقوقی مدنی پیشرفته دوره دکتری حقوق خصوصی امارات) ، وب سایت مؤسسه‌ قانون یار ، ۹۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۷، تاثیر ارداه در حقوق مدنی ،چاپ ۲، تهران: کنج دانش ، ش ۲۴۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،ص ۱۰۷ ↑

1. 1. – همان،ص ۱۰۷ ↑

1. 1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی الحاشیه المکاسب ،ج۱ص ۸۲ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی،سید میرزاحسن ،القواعدالفقهیه،ج۵،ص ۱۹۸ ↑

1. 1. – همان ،ص۱۹۸ ↑

1. 1. – ثم العقود بأعتبار اشراط الموالاه فیها و عدمها تنقسم على اقسام ثلاثه ( أولا ) العقود الاذنیه ( ثانیاً ) العقودالعهدیه المعاوضه ( ثالثا ) الغیر المعاوضیه اما القسم الاول فلا یعتبر فیها الموالات کما لم یکن تقدم الایج ابفیها على القبول ایضا ” شرطا ” و ذلک لماعرفت من کفایه مطلق الرضا المبرز فی قبولها بل فی الحقیقه لیست عقودا ” و انما تسمیتها بالعقود بنوع من التسامح و لذلک لا یشملها عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقود(نایینی،محمد حسین ، ۱۴۱۳ه ق، المکاسب والبیع ، قم: دفتر انتشارات اسلامیه ، ج۱،ص ۳۹۰) ↑

1. 1. – نائینی ،محمد حسین،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،ج۱،ص ۳۳ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ،۱۴۰۳ه ق، القواعد الفقهیه ،قم : دار الکتب العلمیه اسماعیلیان ، ج۵،ص ۱۷۷ ↑

1. 1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ، جلد۲،ص ۱۶۱و۱۶۳ ↑

1. 1. – خمینی ،روح الله ، البیع ،ج۱ ،ص۸۲ ↑

1. 1. – میان فقیهان در این که ماهیاتِ عقود، افزون بر الفاظ صریح، با الفاظ کنایی هم حاصل می‌شوند یا نه اختلاف نظر وجود دارد . گروهی آن را نمی پذیرند ( جواهر ج۲۴ص۱۹۸؛ مکاسب ،ج ۳،ص ۱۱۹؛ خویی، ابوالقاسم ،۱۴۰۸ه ق ، مبانی العروه الوثقی ، قم: جامع الفقه اهل بیت علیه السلام ،ج ۴ ،ص ۲۰۶ ) وعده ای هم مانند ایشان، تحقق عقد را با الفاظ کنایی، ممکن می دانند.( خمینی، روح الله ،البیع ،ج۱ص ۲۲۳) ↑

1. 1. – همان، ج۲، ص ۲۱۳(چرا که این عقود به دلالت التزامی بر جواز تصرف در موضوع عقد، دلالت می‌کند و اگر پس از عقد دوباره چنین مفهومی ذکر شود، از باب تأکید مفاد عقد خواهد بود . مثلاً در عاریه، پس از انجام عقد، مستعیر حق تصرف در مال معاره را دارد و نیاز به اذن جدید نیست.) ↑

1. 1. – شهیدی ،مهدی ، ۱۳۸۲، تشکیل قرارداد وتعهدات ، چاپ ۳، تهران : انتشارات مجد ، ج۱،ص ۳۶ ↑

1. 1. -همان ، ص ۳۹ ↑

1. 1. -تیموری ،وحید ، ۱۳۸۵، بررسی مقایسه ای ماهیت وآثار عقود اذنی وعهدی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ↑

1. 1. مواد ۵۶۵،۸۰۳،۱۰۳۵ بانظر به پیشینه فقهی ‌به این امر اشاره داشته اند . ↑

1. 1. -قنواتی ودیگران ،حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص ۱۳۶ ↑

1. 1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱،ص۸۲ ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علی رضا ، ۱۳۷۷، اذن وآثار آن ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص ۵۴ ↑

در این سطح فرایند جامعه پذیری و اثرات گروه مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف برای مکانیزم های مؤثر در ارتکاب جرم در بعضی از افراد و در جوامع معین و حتی در درون محله های مختلف است و بیشتر روی واحدهای اجتماعی کوچک تر مانند خانواده یا ‌گروه‌های همسال نوجوانان تمرکز می شود.

۴- سطح چهارم

هدف از این سطح تحلیل و بررسی انواع جرم، اهداف جرم و تغییرات آن در طی زمان است و تمرکز توصیف آن اعمال و وقایع مجرمانه است.

۵- سطح پنجم

هدف از این سطح بررسی انواع رفتارهای فردی و عوامل روان شناختی و درون فردی مانند افکار، احساسات و نگرش‌ها است(مگ گوایر ، ۲۰۰۶، به نقل از ابوالمعالی ۱۳۸۹).

۵-۲ جرم

عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود(علی آبادی ، به نقل از دانش ۱۳۸۸).

برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند. در جمهوری اسلامی ایران «هر فعل یا ترک فعلی که رد قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»(دانش، ۱۳۸۸).

جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده دائمی اجتماعی است که در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می نویسد: جرم پدیده ی طبیعی اجتماعی است و از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود .جرم شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامند(کی نیا، ۱۳۴۶).

۱-۵-۲ انواع جرائم

گارفالو جرم شناس ایتالیایی معتقد است که جرائم بر دو نوعند:

اول: جرائم طبیعی که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقت را از بین برده، حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کند. احساسات مذکور همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیرند.

دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تحول پذیر و تکامل یافته لطمه می زند.

مجازات واکنش اجتماعی جرم است(دانش ، ۱۳۸۸).

در تقسیم بندی دیگری اشکال جرائم را به شرح ذیل می دانند:

۱- جرائم بدوی

در اینگونه جرائم به واکنش فرد در قبال اعمال جزئی ، شدید و توأم با خشونت است و نمی تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک رفتار نماید.

۲- جرائم سودجویی

در این نوع جرائم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می‌گیرد که بدون ارتکاب جرم، نمی تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند.انواع جرائم سودجویی متعددند و اهم آن ها جرائم بر علیه اشخاص و یا علیه اموال می‌باشد.

۳- جرائم شبه قضایی

در این جرائم فاعل شخصاً ذی نفع نیست فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شود در این نوع جرائم حس انتقام جویی، نوع دوستی ، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثرند.

۴- جرائم سازمان یافته

در این جرائم ، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل ، خرید لوازم مورد نیاز به انتخاب شرکای مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند. انگیزه اصلی حرص و طمع است (دانش ، ۱۳۸۸).

۶-۲ قتل

جرایم خشونت آمیز از نوع جرایم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند.

بر اساس گزارش های سازمان های جمع‌ آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و جرح شدید، دزدی شبانه و کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص وارد می‌کنند به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته شده اند و خشونت از ویژگی های اصلی این جرایم است. (رید^[۵۵]، ۲۰۰۰)

یکی از پدیده‌های مشترک کلیه ی زمان ها و کلیه ی جوامع، قتل نفس می‌باشد ولذا بر خلاف سایر جرایم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می‌کنند، قتل نفس همیشه جرم شناخته می شده است(عبدی، ۱۳۶۷).

در بین جرایم علیه اشخاص ضرب و جرح و قتل دارای بالاترین آمار می‌باشند(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰).

قتل شدیدترین نوع جرایم خشونت آمیز است که ارزشمندترین حقوق انسان ها را با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می شود(احمدی، ۱۳۸۸).

ولفانگ و فراکوتی^[۵۶] (۱۹۸۲) در تحلیل خرده فرهنگ خشونت قتل های رسمی را به شرح زیر دسته بندی کرده‌اند:

۱- قتل های عقلانی. طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی

۲- قتل در حالت احساسات و خشم و کینه شدید یا کشتن در نتیجه ی عملی که به قصد آسیب و صدمه انجام می کیرد، بدون اینکه نیت و قصد معینی برای کشتن وجود داشته باشد.

در تقسیم بندی دیگری قتل های به وقوع پیوسته را می توان تحت عناوین زیر دسته بندی کرد:

الف- قتل هایی که در هنگام خارج بودن فرد از حالت عادی رخ داده است.

منظور از خارج بودن از حالت عادی، داشتن بیماری های روانی و یا قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر و الکل می‌باشد. تعداد این نوع قتل کمتر از ۳% کل قتل ها می‌باشد.

ب- قتل هایی که برای پنهان نمودن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته است.

این مسأله خصوصاًً از طرف کسانی بیشتر به وقوع می پیوندد که برای اولین بار مرتکب جرمی

می‌گردند و می دانند که اگر دستگیر شوند مجازات خواهند شد. تعداد این نوع قتل ها ممکن است تا ۷% کل قتل ها را شامل شود.

ج- قتل هایی که ناشی از اختلافات عقیدتی و اخلاقی اتفاق افتاده است.

بخشی از قتل ها ناشی از اختلافات فکری و اخلاقی می‌باشد تا ۱۵% قتل ها را شامل می شود. مسأله قتل ناشی از ناسازگاری اخلاقی بین طرفین است و تلاش و پافشاری دو طرف در به کرسی نشاندن عقاید و یا گفتار خود که در نهایت منجر به برخوردها و تنش هایی شده که به قتل منجر می شود.

د- قتل هایی که بر اساس اختلاف و درگیری های قومی قبیله ای به وجود آمده است.

حدود ۱۰% قتل هایی که به وقوع می پیوندد ناشی از اختلافات قومی قبیله ای است که با کوچک‌ترین جرقه ی آتش این اختلافات برافروخته شده و در مواردی منجر به قتل بیشتر از یک نفر می شود.

ه‍- قتل هایی که ناشی از مسائل جنسی و ناموسی است.

تقریباً بیشترین نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی می‌باشد، این نسبت در کل کشور تا ۲۰% قتل ها را شامل می شود ولی در بعضی استان ها ممکن است نسبت بیشتری را نیز شامل گردد.

و- قتل های وقوع یافته بر اساس اختلافات مالی و ملکی.

بیشترین نوع قتل بعد از گروه قبلی این نوع قتل است که از گذشته نیز وجود داشته است. قتل های ناشی از اختلاف بین عشایر بر سر مراتع و چراگاه ها، اهالی یک روستا بر سر اراضی کشاورزی، محدوده ی روستا، تقسیم آب و … که بیش از ۲۰% قتل ها را شامل می شود.

در دهه اخیر، کشورهای پیشرفته صنعتی، کلید حل برخی از معضلات جوامع خود را دموکراسی مشارکتی، توسعه مشارکتی و اقدامات مشارکتی دیگر دانسته‌اند؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته مردم از طریق نهاد‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، کاری و امثال آن در تصمیم‌گیری‌های حوزه های کار، علم و تخصص در قالب سازمان‌های رسمی و غیررسمی فعال می‌باشند (جعفری، ۲۰۰۱). از طرفی دیگر، با توجه به گسترش روزافزون علم و تکنولو ژی روز، روند جلب همکاری افراد متفاوت تر از گذشته است و اتخاذ شیوه و روش مناسب در دعوت به عضویت مردم مورد نظر می‌باشد. گسترش علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و شهرنشینی چالش­های جدیدی روبه روی ما در قرن اخیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که برای حل مشکلات و معضلاتی همچون فقر، حوادث و غیره راهی بجز گسترش ارتباطات و مشارکت افراد و گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های خرد وکلان باقی نگذاشته است. رشد تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی خرد، داوطلبانه و غیر سیاسی – مانند جمعیت هلال احمر – موجب شکل‌گیری مفهوم مشارکت، شهروند فعال و فضای عمومی و به تبع آن علایق عمومی و هویت اجتماعی مبتنی بر آن علایق می شود که این امر در جوامع جهان سوم که در معرض فشارهای مضاعف، به ویژه فرایند جهانی شدن و رشد علایق منطقه‌ای و محلی، قرار دارند بسیار حیاتی است (داوری و همکاران، ۱۳۸۹). با توجه ‌به این مباحث و با توجه به اهمیت این موضوع، در این فصل به طرح مسأله و اهمیت و ضرورت بررسی مشارکت‌های مردمی و عوامل مؤثر بر افزایش آن که به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مربوط است، پرداخته می‌شود.

۱-۲- بیان مسأله

هر جامعه‌ای بالقوه در معرض مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد. اگر مخاطره‌ای منجر به تلفات انسانی و خسارات مادی شود در آن صورت ما با بحران روبه‌رو هستیم. تجربیات حاصل از وقوع بحران‌ها و بلایا در ایران و جهان نشان داده است که هر چند سازمان‌ها، نهادها و مؤسسه‌های امدادی دولتی و غیردولتی، آمادگی کافی و لازم برای حضور و اقدام به موقع در صحنه‌های آسیب ناشی از بلایا و سوانح را دارند اما به دلایل گوناگون از جمله نبود هماهنگی بین بخش‌ها، تعریف نشدن سامانه فرماندهی سیستم در سازمان‌ها، شفاف نبودن حدود و اختیارات سازمانی، فقدان رهبری متمرکز، اطلاعات ناکافی مدیران درباره علم مدیریت بحران، باعث شده که کشورها در مواجه بلایا، احساس ضعف و ناتوانی کنند(بزرگزاد، ۱۳۹۱ ).

مفهوم مشارکت از جمله مفاهیمی است که با رویکرد مثبت به آن در عرصه توسعه و پیشرفت همواره، توجه شده و برداشت‌های مختلف و متعددی از آن صورت گرفته است. تقریبا تمامی تعاریف و برداشت‌های آن بر روی تاثیر مشارکت در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظردارند(طالبی نژاد، ۱۳۹۱). قرن بیست و یکم را قرن همیاری و مشارکت نام نهاده اند و با هدف شناخت عمیق تر این مفهوم، طبقه بندی های مختلفی از آن ارائه شده است که رایج‌ترین آن مشارکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. مشارکت اجتماعی و مردمی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود. اگرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی هستند و بحثی جامعه شناختی به شمار می‌آیند، اما عرصه‌هایی که به عمل متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است موضوع مشارکت اجتماعی است. مشارکت‌های محلی، روستایی، شهری، انواع انجمن‌ها، اجتماعات، گروه‌ها، سازمان‌های داوطلبانه و غیر دولتی، حقوق شهروندی در وجوه اجتماعی آن و… از مظاهر مهم مشارکت اجتماعی مردم به شمار می‌رود. (سعیدی، ۱۳۸۱).

جمعیت هلال احمر یکی از نهادهای مسئول و دخیل در امور مربوط به امداد و نجات است که با تشکیل پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، هوایی، ریلی، دریایی، کوهستانی و استفاده از امدادگران و داوطلبان متخصص و امکانات و تجهیزات، در راستای وظایف بشر دوستانه و به عنوان معین دولت، به افراد حادثه دیده کمک می‌کند. یکی از سازمان‌های جمعیت هلال احمر، سازمان داوطلبان هلال احمر می‌باشد. هدف اصلی این سازمان، سازماندهی و بهره‌گیری از خدمات داوطلبان به نفع نیازمندان بوده که برای تحقق آن، سازمان دو وظیفه «جذب نیروی انسانی و مشارکت‌های مردمی» و «ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان جامعه» را برعهده دارد. این داوطلبان در چهار گروه مهارت، مشارکت، هدایت و حمایت به عضویت افتخاری این سازمان در می‌آیند. در گروه مشارکت، داوطلبان در فعالیت‌های اجرایی جمعیت مشارکت می‌کنند. داوطلبان گروه هدایت، خدمات فکری و مشاوره‌ای به سازمان ارائه می‌دهند. داوطلبان گروه حمایت، خدمات مادی و مالی ارائه می‌کنند و داوطلبان گروه مهارت نیز اعضایی هستند که خدمات فنی و تخصصی خود را داوطلبانه درجهت اهداف جمعیت به کار می‌گیرند. مطالعه چگونگی مشارکت مردم در امور جامعه به ‌عنوان رکن مهم توسعه سیاسی، اجتماعی و حیات مدنی به بررسی روابط فرد و جامعه، چگونگی درونی کردن ارزش‌ها و هنجارهای مشارکت جویانه، چگونگی استفاده از پتانسیل مشارکت اجتماعی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی، رابطه بین مشارکت و اعتماد و تعلق اجتماعی و کارکرد و نقش مشارکت شهروندان در توسعه و تحول جامعه و مواردی از این دست می پردازد. (طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

همچنین قرار دادن اشیاء بر روی ساختمان ها و دیوارهای مشرف به شوارع عام که برای پیمانکار منع قانونی دارد و سبب خسارت می شود، موجب مسئولیت پیمانکار یا کارگرانی است که از طرف وی شی را در محل قرار داده‌اند در این شرایط فرقی نمی کند که پیمانکار یا عوامل از سوی او مرتکب تقصیری شده باشند یا خیر. اگرچه در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین راجع به مسئولیت ناشی از پیمانکار بحث نشده است، اما مباحثی مثل مسئولیت ناشی از وسایل فنی، هواپیما، موشک، مواد سوختی و تأسیسات هسته ای مورد بحث و نظر قرار گرفته اند.

۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود

به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مذبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…»

در این رابطه به نظر می‌رسد منظور از کارفرمایی که مشمول قانون کار است پیمانکار نیز می‌باشد چرا که طبق ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان و وفق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی این تکلیف و الزام قانونی برای پیمانکار، هم در قراردادهای اداری و هم در قراردادهای خصوصی وجود دارد که از شرایطی که برای آن ها مقرر شده است در حوزه حقوق کار تبعیت نماید.^[۵۰]

مقررات این ماده نیز بخشی از مصالح اجتماعی است و هدف از آن این بوده است که زیان های ناشی از فعالیت‌هایی که به موجب عمل پیمانکار بر دیگران وارد می شود جبران گردد. این زیان ها به طور حتم در حوزه ساختمان و مصالح ساختمانی نیز می‌توانند نمود پیدا کنند.^[۵۱] چون معمولاً کارفرما نسبت به کارگر در موقعیت بالاتری قرار دارد و توانایی مالی کارگر بیش از توانایی مالی پیمانکار نمیباشد و در درجه پایینی قرار دارد برای اینکه در قراردادهای ساخت و ساز زیان دیده با اعسار مواجه نشود و خسارتهایی که به وی وارد شده جبرن گردد این سازوکار در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ هر گاه کارفرما طبق قانون کار که همان پیمانکار محسوب می شود نسبت به اعمال زیانبار کارگر خود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده مسئول خواهد بود.^[۵۲] تقصیر پیمانکار در برابر زیان دیده در این فرض مفروض است و با اثبات بی تقصیری از زیر بار مسئولیت معاف نمی شود، در مجموع با وصف یاد شده اگر وارد کننده زیان مقصر شناخته شود، پیمانکار می‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به وی مراجعه نماید.

۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه

پروژه های ساختمانی به علل گوناگون به تأخیر می افتند از جمله این عوامل می توان به تأخیرهای پیمانکار در تجهیز کارگاه اشاره کرد. تأخیرها زیان های غیرقابل جبرانی بر روابط بین طرفین دارند و موجبات طرح مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار را فراهم می‌سازند. پیمانکاران نیز خود در مواردی از تأخیر زیان می بینند. اولین تأثیر نامطلوب تأخیر در تکمیل، افزایش هزینه های ساختمانی است و این افزایش هزینه های بالاسری را افزایش خواهد داد. تأخیرهایی که پیمانکار علت ایجاد آن ها‌ است می‌توانند چنان زیاد باشند که برای کارفرما حق فسخ ایجاد نماید گرچه این اقدامی تند محسوب می شود. اگر پیشرفت کار پیمانکاری در حد لازم نیست کارفرما نخست می بایست به پیمانکار اخطار کند که چنانچه کار به صورت رضایت بخشی پیش نرود کارفرما حق قراردادی خود را برای بر عهده گرفتن پروژه اعمال خواهد کرد. به ادعای اغلب پیمانکاران، تأخیرها در کار ساختمانی با اقدامات یا ناتوانی از اقدام سریع کارفرما در موارد بحرانی ساختمانی رابطه مستقیم دارد.

از جمله عملیات مهمی که باید از سوی پیمانکار انجام شود تجهیز کارگاه می‌باشد. تجهیز کارگاه در اصطلاح عبارت است از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره ای که کارهای مربوط به پیمان در آن دوره در صدد انجام است صورت گیرد. برای تجهیز کارگاه در ابتدا باید طرح جانمایی، از سوی پیمانکار تهیه و به تأیید مهندس مشاور برسد. طرح جانمایی اولاً باید در مدت تعیین شده تهیه گردد و ثانیاًً مبنای تجهیز کارگاه قرار گیرد. طرح جانمایی در پیمان به طور مشخص تعریف نشده است اما همان طور که از نام آن پیدا‌ است طرحی است که به منظور تجهیز کارگاه و برای مشخص کردن مکان های مربوط به تأسیسات و ابنیه های موقت در کارگاه تهیه می شود تا در قسمت هایی از کارگاه محل هایی ایجاد شود که امکان اجرای مناسب و بهتر پیمان فراهم شود. برای مثال مکانی برای نگهبانی، سرویس بهداشتی، محل استراحت، محل غذاخوری، کارکنان، انبارهای مربوط به مصالح و تجهیزات و مانند این ها قبل از شروع موضوع پیمان تأسیس و احداث می شود. محتمل است که در اسناد و مدارک مورد توافق طرفین این موضوع درج شده باشد.

۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی

یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر مطرح شده است مسأله تعهد به ایمنی در قرارداد می‌باشد. تعهد به ایمنی در قراردادها ممکن است به طور صریح یا به صورت ضمنی مطرح گردد ‌بنابرین‏ می‌توان گفت علاوه بر تعهدات اصلی، قراردادها در موارد بسیار زیادی دارای بعضی تعهدات ضمنی هم می‌باشند که از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آن ها تعهد ایمنی است. البته این بخش از تعهدات چنانچه در این پایان نامه توضیح داده خواهد شد هم به صورت ضمنی و هم به صورت صریح قید شده‌اند. از این رو باید گفت هر فروشنده‌ای به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد می‌کند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد پس اگر ‌به این تعهد وفا نکند باید زیان‌های ناشی از پیمان‌شکنی را جبران سازد.^[۵۳]