کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



۱- مسافت­های طولانی یا به عبارتی دیگر وقت گیر بودن تکمیل کردن پرسشنامه ­ها
۲- وجود پرسشنامه های که با دقت کافی پرنشده بودند و به اصطلاح داده ­های گمشده داشتند.
۳- عدم همکاری مدیران عامل شرکت­ها برای تکمیل پرسشنامه ­ها
پایان نامه - مقاله - پروژه
عدم وجود زمان کافی برای بررسی موسسات و سازمان­های بیشتر
فهرست
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی
اعرابی، سید محمد، دهقان، نبی ا… (۱۳۸۸)، ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی: باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
اوویات، بنیامین، مک دوگال، پاتریسیا، (۱۳۸۶)، کارآفرینی بین المللی و سرعت جهانی سازی آن، ترجمه مهدی زیو دار، مدیریت، شماره
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۲)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، سمت، تابستان
حسینی، افشین. (۱۳۸۷). نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما در استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد
حق ویردی زاده، الهام، (۱۳۹۳)، بررسی نقش آمیزه های بازاریابی درارتقای سطح صادرات عسل شهرستان خوی به کشورهای همجوار، دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد
خاکی، غلامرضا.، ۱۳۷۹، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات دراین، ص ۲۰۱٫
خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۸، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت ص ۲۸۸٫
خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۹، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: بازتاب چاپ چهارم.
خلیلی، ناصر؛ دانشوری ابراهیم، ۱۳۷۸، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران: نشر آذین.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش، (۱۳۹۲)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls ، چاپ اول، جهاد دانشگاهی.
دعایی، حبیب­الله؛ حسینی، زهرا، (۱۳۸۷)، نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها (با تاکید بر آمیخته محصول)، برسی های بازرگانی، شماره ۳۲
دهقان، نبی الهن، ۱۳۸۶، ارائه الگوی یکپارچه استراتژی بازاریابی بین الملل برای شرکتهای فعال دربازارهای بین المللی
دیانت، سمیه؛ سلطانی، حسن، (۱۳۹۲)، به بررسی استراتژی شرکتهای موفق در زمینه صادرات و بازاریابی، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (۱۳۸۸)، “مدیریت بازاریابی”. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انتشارات سمت، تهران.
سرمد، زهره و دیگران، (۱۳۸۳)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه ، چاپ نهم .
شفیعیان، نازیلا، (۱۳۹۰)، بررسی میزان تأثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق، دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حسابداری و مدیریت . پایان نامه کارشناسی ارشد
طالبی، کامبیز؛ تاج الدین، مهدی؛ سمیع زاده، مهدی، (۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط(مطالعه موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم.
فرجی، مرتضی؛ دادی، علی؛ لطفی، احمد، (۱۳۹۰)، کانال های توزیع فرش در جهان و کیفیت حضور ایرانیان در آن، مجله بررسی های بازرگانی، شماره چهل و هفتم.
فرزین، محمدرضا، (۱۳۸۶)، آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۵۹٫
فقیهی، ابوالحسن؛ تاج الدین، مهدی؛ تاج الدین، مهران ، (۱۳۸۹)، بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه یک مدل علی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره۱۷
کاتلر، فیلیپ، (۱۳۸۹)، تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، اصفهان.
مهرگان، محمدرضا؛ اروانه، معصومه، (۱۳۸۳)، ارزیابی عملکرد سازمان ها، رویکردی کمی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
مردانه، کریم، (۱۳۷۷). بررسی استراتژی‌های مناسب بازاریابی جهت صادرات سیمان و کلینکر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم . دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
هاشمی، ۱۳۹۰، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز شرکت پتروشیمی برزویه با بهره گرفتن از روش فازی، دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد
یاری، علیرضا؛ مصلحی، عادل؛ موسی زاده، نیلوفر، (۱۳۸۸)، ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات(مطالعه در یک شرکت مخابراتی)، دوفصلنامه مطالعات مدیریت، سال ۲۰، شماره ۶۰٫
ب- منابع انگلیسی
A Afuah, McGraw-Hill/Irwin “Business models: a strategic management approach”, ۲۰۰۴D.Moschella, Customer-Driven IT:How users are shaping technology industry Growth. Boston, MA: Harvard business school press, 2003
Adu-Appiah, K. (1997), “Marketing in emerging countries: evidence from a liberalized economy “,Marketing Intelligence & Planning, Vol. 15 No. 6, p. 291-8.
Anderson ET, Simester DI. Research note-does demand fall when customers perceive that prices are unfair. The case of premium pricing for large sizes. Mark Sci 2008;27(3):492 – ۵۰۰٫
Baykasoglu, A. and Kaplanoglu, V. ‘‘Developing service costing system for logistic companies and an application’’ (in conference CD), ICAM2006: International Conference on Agile Manufacturing, Old Dominion University, Norfolk, VA, (2006).
Bowlin, W.F. (1998) Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA). Journal of Cost Analysis ۷, ۳-۲۷٫
Calantone Roger j.,daekwan kim.(2005).the influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: a three-country comparison. journal of business research. vol.59. pp176-185
Calantone Roger j.,daekwan kim.(2005).the influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: a three-country comparison. journal of business research. vol.59. pp176-185.
Che, Z.H., (2008)“Pricing Strategy and Reserved Capacity Plan Based on Product Life Cycle and Production Function on LCD TV Manufacturer”, Expert Systems with Applications, doi:10.1016/j.eswa.
Collins, Michael and Parsa, H.G., “Pricing Strategies to Maximize Revenues in the Lodging Industry”, Hospitality Management, No. 25., 2006.
Crick .D, (2009), The internationalisation of born global and international new venture SMEs, International Marketing Review Vol. 26 Nos 4/5, pp. 453-476.
crick Dave.(2005).international marketing information. Business information review. vol.22.No.2.pp114-122.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 08:12:00 ق.ظ ]




وقتی کوتاه شدگی بادبند به حد کافی بزرگ می‌شود که می‌تواند چرخش بزرگی را در ناحیه تشکیل مفصل پلاستیک ایجاد کند، کمانش موضعی اتفاق می‌افتد و با باربرداری و اعمال کشش در ناحیه‌ای که کمانش موضعی رخ داده بود، ترک‌ها تشکیل شده و عضو گسیخته می‌شود. یعنی در صورت رعایت الزامات طراحی لرزه‌ای، با افزایش تغییر‌مکان اعمالی گسیختگی فقط در مفصل پلاستیک بادبندها و در سطح شکل‌پذیری پیش‌بینی شده صورت خواهد گرفت.
کمانش خارج از صفحه بادبند تقاضای زیادی در اتصال بادبند به وجود می ­آورد که لازم است بر اساس نتایج آزمایشگاهی و تئوریکی این تغییر شکل‌ها را پیش‌بینی کرد. از طرف دیگر، در بادبند‌هایX شکل به علت کاهش طول کمانشی، تقاضای کمانش موضعی بیشتر شده و باعث افت مقاومت و سختی بادبندها در حلقه‌های هسیترزیس می‌شود.
از جمله اثرات منفی اندر‌کنش دو بادبند کششی و فشاری در سیستم X شکل این است که با افزایش تغییرشکل جانبی در بادبند فشاری، تنش‌های خمشی در بادبند کششی تشکیل می‌شود که نتیجتاً بیشترین باربری آن در کشش کمتر از Py می‌شود[۱۱].
۲-۳-۵- اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای X شکل
همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، در طراحی لرزه‌ای برای تعیین مقاومت فشاری بادبندها و ارزیابی ظرفیت جذب انرژی آن‌ها، از طول موثر یا نسبت لاغری بادبندها استفاده می‌شود. می‌توان چنین گفت که ویژگی‌های جذب انرژی سیستم بادبندی X شکل را با بهره گرفتن از پارامتر لاغری بادبند λ و فرض وجود اتکای جانبی در اتصال وسط بادبند می‌توان به خوبی تعریف کرد.
پایان نامه
آزمایشات زیادی در مورد اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای Xشکل صورت گرفته و این مطالعات نشان داده‌اند که با کاهش لاغری بادبندها، ظرفیت جذب انرژی آن‌ها بیشتر می‌شود همانند شکل (۲-۱۲و۲-۱۳).این نتایج قبلاً در آیین نامه‌های لرزه‌ای امریکا شمالی ۱۹۹۷ AISC & 1994 CSA برای تأمین رفتار شکل پذیر تحت زلزله­های شدید گنجانده شده بود. در این آیین نامه‌ها بیشترین لاغری بادبند برای کمترین جذب انرژی مشخص شده است. بادبندهایی که نسبت لاغری آن‌ها کمتر است، تغییرشکل‌های شدید پلاستیک پس از کمانش را متحمل می­شوند و در نتیجه انحنای ناشی از بخش غیر‌ارتجاعی، کمانش موضعی بزرگی به وجود می‌آید که منجر به گسیختگی بادبندها می‌شود.
برای بادبندهای مختلف با شرایط انتهایی متفاوت در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱ تست‌هایی انجام گرفت و نشان داده شد که مفهوم طول موثر که از تئوری الاستیک توسعه یافته است در محدوده غیر‌الاستیک نیز برای تعیین توانایی بادبندها در جذب انرژی ورودی لرزه‌ای می‌تواند استفاده شود.
مطالعات تحلیلی که ۱۹۸۹ Stoman& 1999 Hohbachانجام دادند به این نتیجه رسیدند که بادبند کششی می‌تواند اتکای موثری در نقطه اتصال وسط برای بادبند فشاری تأمین نماید. برای شکل بادبندی متقارن و دو سر مفصلی، ضریب طول موثر K هم برای داخل صفحه و هم برای خارج صفحه ۵/۰ پیشنهاد شد.
تست‌های ۱۹۷۴ Wakabayashiدر قاب‌های خمشی با بادبندی‌های Xشکل و مقطع Hشکل نشان داد که طول موثر بادبند می‌تواند طول میان نقطه اتصال وسط و انتهای ورق Gusset گرفته شود (ملاحظه کاری غیر ضروری است). این محقق در سال ۱۹۷۷ چنین پیشنهاد کرد که طول موثری که پاسخ غیر‌الاستیک را مشخص می‌کند می‌تواند ۶/۰ در کمانش داخل صفحه و ۷/۰ در کمانش خارج صفحه باشد. در سال ۱۹۹۲ همین محقق در گزارش خود در مورد بادبندهای Xشکل چنین نتیجه گیری کرد که مقدار Kبسته به نوع اتصالات و صفحه کمانشی می‌تواند از ۴/۰ ~ ۶۵/۰ تغییر یابد.
هم‌چنین تست‌های انجام شده توسط (۱۹۹۵ ~ ۱۹۸۶ ElTayem & Goel) نشان داد که طول موثر در بادبندهای Xشکل را می‌توان ۸۵/۰ بر ابر نصف طول بادبند قطری گرفت. وی در آزمایشات تجربی دیگری نیز با فرض اینکه بادبند کششی % ۹۰ ~ % ۸۳ نصف طول بادبند پیشنهاد کرد[۱۱].

شکل۲- ۱۲٫ الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی و تئوریکی

شکل۲- ۱۳٫الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی
۲-۴- بررسی تفاوت ضوابط آیین نامه مبحث دهم در ویرایش سال ۸۴ و ۸۷ در بادبند­ها [۳و۴]
یکی از تغییرات بسیار اساسی در بخش ۱۰-۳ مربوط به ضوابط ویژه لرزه‌ای است. اولین تغییر در این زمینه تقسیم سیستم سازه‌ای مهار بند‌های هم محور به شکل‌پذیری‌های زیاد و کم است. در مورد مهاربندهای با شکل­پذیری کم محدودیت­های کمتری در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین سیستم‌های سازه‌ای که برای ساختمان‌های کوتاه و نسبتاً کوتاه بویژه در شهرهای کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این ویرایش ضوابط آن دچار تغییر شده است سیستم قاب ساده فولادی و مهاربندهای با شکل‌پذیری کم می‌باشد، تغییرات این سیستم به شرح زیر است:
تغییر بسیار مهم در این زمینه این است که پس از دو ویرایش دو و سه آیین نامه ۲۸۰۰ و ویرایش قبلی مبحث دهم که بطور کلی طراحی بادبندها با نیروی کششی محض ممنوع شده بود، در این ویرایش دوباره همانند ویرایش اول طبق بند ۱۰-۳-۹-۳-۱-۳ طراحی بادبندهای قطری و ضربدری با نیروی محوری کششی مجاز دانسته شده است. مطابق این بند استفاده از مقطع تک نبشی، تسمه و میلگرد یا کابل برای این بادبندها مجاز دانسته شده است. این مسئله شامل بادبندهای ۷ و ۸ نمی‌شود.
دومین تغییر مهم در طراحی این سیستم آن است که دیگر اجباری به کاهش تنش مجاز فشاری بادبندها با اعمال ضریب کاهش B نیست و بادبندها برای این حد شکل‌پذیری می‌توانند با تنش‌های مجاز فشاری بر اساس ضوابط بخش ۱۰-۱ مبحث دهم همانند بقیه اعضای فشاری طراحی شوند. همچنین دیگر محدودیتی برای نحوه توزیع نیروهای برشی طبقات بین بادبندهای کششی و فشاری نیست و می‌توان حتی ۱۰۰ درصد نیروها را به بادبندهای کششی و یا به بادبندهای فشاری اختصاص داد. مورد دیگر هم محدودیت فاصله قیدهای متصل کننده بادبندهای دوبل بود که در این ویرایش این محدودیت برای بادبندها در این حد شکل‌پذیری حذف شده است و تنها ضوابط ذکر شده در بخش ۱۰-۱ و ۱۰-۲ آیین نامه کفایت می‌کند.
تغییر دیگر در مورد این بادبندها این است که برای بادبندهای شورون(۷و۸) نیازی به ۵/۱ برابر کردن نیروی بادبند جهت طراحی نیست. البته برای این بادبندها مطابق بند ۱۰-۳-۹-۳-۲-۱ باید محدودیت حداکثر لاغری (برای فولاد ST37 عدد ۱۲۳) رعایت گردد. تیرهایی که به این بادبندها متصل هستند نیز باید مطابق بند ۱۰-۳-۹-۳-۴ ضوابط قاب‌های با مهار بندی ویژه مطابق ضابطه بند ۱۰-۳-۹-۲-۴ را ارضاء نمایند. بر این اساس همانند ویرایش قبلی این تیرها باید بتوانند بدون حضور مهاربند نیروهای ثقلی را تحمل نمایند و در فاصله بین دو ستون به صورت پیوسته اجرا شوند و مهار جانبی کافی هم برای جلوگیری از کمانش پیچشی - جانبی در هر دو بال پایین و بالا آن‌ها پیش‌بینی شود (این قید در این ویرایش به صراحت ذکر شده است و در ویرایش قبلی چیزی در این مورد ذکر نشده است) ضوابط محدود کننده دیگری هم برای این تیرها ذکر شده است که بر اساس آن تیر دهانه این بادبند باید اثر توزیع نامتعادل نیروها در دو بادبند یک قاب باید برای یک نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از این موضوع طراحی شوند. بر این اساس باید نیروی محوری در بادبند کششی برابر ظرفیت کششی آن و در بادبند فشاری ۳۰ درصد مقدار مجاز آن بر اساس حاصل ضرب تنش مجاز فشاری در سطح مقطع آن در نظر گرفته شود و بر این اساس نیرو در تیر محاسبه شده و برای تحمل آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
نکته دیگر در این زمینه که البته برای مهار‌بندهای با شکل‌پذیری زیاد هم ذکر شده است توصیه در مورد ضریب طول بادبندها است که در بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۲ اشاره شده است. بر این اساس بادبندهای ۷ و ۸ و قطری برابر یک و در مهار‌بندهای ضربدری برای جهت اصلی برابر ۰٫۵ و برای کمانش در راستای جانبی برابر ۷۰/۰ توصیه شده است. (این ضریب معمولاً تا قبل از این برای صفحه جانبی برابر ۶۶/۰ در نظر گرفته می‌شد)
یک مساله دیگر در این زمینه مربوط به بادبندهای ساختمان‌های یک و دو طبقه است که بر اساس ویرایش جدید نیازی به در نظر گرفتن ضوابط ویژه لرزه‌ای در طراحی آن‌ها نیست و همان ضوابط عادی در طراحی آن‌ها کفایت می‌کند. البته در ویرایش قبلی اشاراتی به این مسئله شده بود که برای آن شرایطی ذکر شده بود که این شرایط در این ویرایش حذف شده است.
در مورد طراحی اتصالات بادبندها نسبت به ویرایش قبلی برای این سیستم تغییر قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
یک بحث مهم که در این ویرایش در بحث طراحی لرزه‌ای دچار تغییر شده است بحث ترکیب بار ویژه کنترل ستون‌ها برای بارهای محوری است. در ویرایش جدید، اول اینکه حد مجاز برای مقایسه به جای حداکثر ظرفیت ستون در حد تسلیم (حاصل ضرب تنش تسلیم در سطح مقطع ستون برای بارهای محوری کششی و حاصل‌ضرب ۷/۱ در تنش مجاز فشاری در سطح مقطع ستون) به حد تنش مجاز (برای روش طراحی تنش مجاز) مشابه روش بخش ۱۰-۱ مبحث دهم تغییر یافته است.
تغییر دیگر در مقادیر ضریب (ضریب تشدید نیروی زلزله) است که مقادیر این ضریب نسبت به ویرایش قبلی کاهش یافته است و به طور مثال برای سیستم با مهاربند هم‌محور از عدد ۴/۲ به عدد ۲ کاهش یافته است. مقادیر دقیق این ضرایب در جدول ۱۰-۳-۲ ذکر شده است.
غیر از آن در ترکیب بارهای محاسبه این نیروها هم یک ضریب ۷۵/۰ ضرب شده است. با این شرایط با توجه به کاهش مقادیر مجاز (تقسیم مقادیر مجاز به ضریب اطمینان حدود۷/۱) و مواردی که ذکر شد مقادیر محاسبه شده توسط این ترکیب بارها نسبت به ویرایش قبلی اندکی بیشتر خواهد بود. اما یک استثنا در این زمینه در بند ۱۰-۳-۶-۱ ب وجود دارد که بر این اساس مقدار بار محوری محاسبه شده در بالا لازم نیست که از ۲۵/۱برابر حداکثر نیرویی که اعضای متصل به سازه بر اساس تنش‌های مجاز آن‌ها می‌توانند به آن منتقل نمایند و یا حداکثر نیرویی که پی نگهدار نده ستون می‌تواند در برابر واژگونی تحمل نماید بیشتر در نظر گرفته شود.
به نظر می‌رسد که با رعایت ضابطه این بند بتوان اندکی بار محوری طراحی ستون را نسبت به ویرایش قبلی تعدیل نمود. البته در اینجا توضیحات کافی در مورد حداکثر نیرویی که تیرها به ستون منتقل می‌کنند داده نشده است. آیا این نیرو باید بر اساس مقاومت برشی تیر در نظر گرفته شود یا مقاومت خمشی آن؟ و یا اینکه باید مقاومت اتصال را در نظر گرفت و نه مقاومت تیر (که البته منطقی‌تر است که مقاومت تیر را در نظر گرفت)
فصل سوم
مفاهیم روش طراحی بر مبنای عملکرد و روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)
۳-۱- طراحی بر مبنای عملکرد
تقریباً روش طراحی تمام آیین نامه‌های موجود که در طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله از آن‌ها استفاده می‌گردد. بر مبنای مقاومت اجزای سازه است، این روش شامل تخمین برش پایه در سازه و توزیع آن در ارتفاع ساختمان و تعیین مقاومت اجزای سازه در برابر این بار است. صرف نظر از کاستی‌هایی که در این روش وجود دارد و با توجه به زلزله‌های رخ داده در سال‌های اخیر و بررسی‌های انجام شده، محققین به این نتیجه رسیده‌اند که طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر مبنای مقاومت و در محدوده‌ی ارتجاعی نمی­تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی سازه و بیان کننده‌ رفتار واقعی آن در هنگام وقوع زلزله باشد. از طرف دیگر مشخص گردیده که افزایش مقاومت در اجزای یک سازه الزاماً به معنای افزایش ایمنی در آن نمی‌باشد. با توجه به موارد فوق و دلایل دیگری که می‌توان در عدم کار آمدی روش طراحی بر مبنای مقاومت بر‌شمرد روش طراحی بر مبنای عملکرد جایگزین این روش قدیمی طراحی گردید. در حقیقت هدف از طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد این است که طراح را قادر می‌سازد تا سازه‌هایی طراحی کند که عملکرد آنها قابل پیش‌بینی باشد، از طرف دیگر این روش طراحی به کارفرما اختیار انتخاب میزان خطر پذیری سازه‌ی خود را تحت سطح خطر خاص می­دهد[۱۲].
در روش طراحی بر مبنای عملکرد دو ویژگی دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشند.
۱-سطح خطر زلزله‌ی طرح.
۲- سطح عملکرد مورد انتظار از سازه
در روش طراحی بر اساس مقاومت، نیروی داخلی اعضا به عنوان شاخص طراحی و مقاومت اعضا به عنوان حدود این نیرو در نظر گرفته می­شوند. اما در روش طراحی بر اساس عملکرد، که بر رفتار غیرخطی سیستم­های سازه­ای در زلزله­های شدید تاکید می­ کند تغییر مکان به عنوان مناسب­ترین شاخص رفتار شناخته می­ شود.
۳-۱-۱- مفهوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد
طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد مستلزم انتخاب معیارهای طراحی صحیح، سیستم­های سازه­ای مناسب، تعیین محل قرارگیری سازه، تعیین هندسه اعضا، ارائه جزئیات برای سازه و اجزای سازه­ای، محتویات ساختمان و کنترل و اطمینان از کیفیت ساخت و نگهداری در دراز مدت می­باشد، به‌طوری که سازه در برابر سطوح مشخص حرکت زمین، با قابلیت اطمینان مشخص، رفتار کند. بر اساس این تعریف، واضح است که مهندسی زلزله بر اساس عملکرد روشی است که با تعریف پروژه شروع می­ شود و در مدت عمر ساختمان ادامه می­یابد. مفهوم طراحی بر اساس عملکرد تنها به ساختمان محدود نمی­ شود بلکه به صورت کلی برای همه سازه­ها و اجزای الحاقی غیر سازه‌ای متصل به آن‌ها و محتویات ساختمان قابل استفاده می­باشد. در چارچوب پیشنهاد شده توسط SEAOC[1] همه جنبه­ های مهندسی بر اساس عملکرد، شامل طراحی سازه­ای و غیر‌سازه‌ای، اطمینان از کیفیت اجزاء و نگهداری مجموعه ساختمان در مدت عمر مفید آن در بر گرفته می­ شود[۱۳].
در طراحی لرزه‌ای ساختمان­ها هیچ‌گاه هدف این نیست که سازه در مقابل شدیدترین زلزله ممکن دچار هیچ­گونه خرابی نشود، زیرا این امر نه ضروری به نظر می­رسد و نه از لحاظ اقتصادی منطقی می­باشد. به عبارت دیگر در طراحی لرزه‌ای سازه­ها، طراح این واقعیت را می­پذیرد که سازه در طول زلزله­های بزرگ مقداری از عملکرد خود را از دست بدهد. با توجه به این واقعیت هدف اصلی در طراحی لرزه‌ای این است که خرابی یک سازه تحت زلزله­های مختلف در حد قابل قبولی محدود شود[۱۴].
هدف طراحی در آیین نامه­ های فعلی حفظ ایمنی جانی تحت زلزله­های شدید می­باشد به طوری که شرایط خدمت پذیری نیز به طور ضمنی کنترل می­ شود. به عنوان مثال آیین نامه ۲۸۰۰ هدف خود را این چنین بیان می‌کند. تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان­ها در برابر اثرات ناشی از زلزله به طوری که با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله­های شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله­های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمده سازه­ای قادر به مقاومت باشد. همان طور که دیده می­ شود این هدف یک هدف حداقل است که برای سازه­های معمولی لازم ‌الاجرا می­باشد. برای سازه­های خاص احتیاج به اهداف کامل­تری می­باشد که سعی شده است با وارد کردن ضریب اهمیت این مسئله در نظر گرفته شود که البته این ضریب نمی­تواند به طور کامل نیازهای مختلف طراحـــی را برآورده سازد[۱۵].
عوامل مورد استفاده در روش طراحی عملکردی عبارتند از[۱۴]:
- هدف طراحی: نشان دهنده سطح عملکرد مورد نیاز برای سازه تحت وقوع زلزله­هایی با شدت­های مختلف (دوره بازگشت مشخص) می­باشد. اهداف طراحی باید بر اساس کاربری سازه، نوع سیستم و رفتار سازه، عوامل اقتصادی (شامل هزینه­ های ساخت و تعمیرات آتی) و عوامل اجتماعی- سیاسی انتخاب شود.
- سطح عملکردی: نشان‌دهنده حداکثر خرابی مورد انتظار سازه است به‌طوری که اگر خرابی از این حد افزایش پیدا کند، سطح عملکردی سازه نیز تغییر پیدا خواهد کرد. وضعیت کلیه اجزای سازه­ای و غیر سازه­ای در تعریف این سطوح عملکردی دخیل می­باشند.
- عوامل ناشی از زلزله: شامل تمام عوامل طبیعی که مربــوط به حرکت و لغـزش زمیـــن ناشی از زلــزله می­باشند، از قبیل: شکست گسل، روان گرایی، لغزش زمین و نشست­های نامساوی. هر یک از این عوامل می­توانند موجب خرابی سازه و لذا کاهش عملکرد آن گردند. مقدار خرابی ناشی از این عوامل بستگی به شدت و بزرگی آن عامل دارد که آن نیز وابسته به بزرگی زلزله، فاصله سازه از گسل، جهت گسترش گسل، جنس زمین منطقه و شرایط خاص محل مورد نظر است. در یک طراحی ایده­آل عملکردی باید اثرات کلیه این عوامل در طراحی در نظر گرفته شود.
۳-۱-۲- سطوح عملکرد
یک سطح عملکرد بیانگر محدوده­ای از تخریب است که برای یک ساختمان مشخص و زلزله معین مناسب باشد. سطوح عملکردی برای اجزای سازه­ای و غیر سازه‌ای به صورت مجزا تعیین می­شوند[۱۶].در دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان­های موجود، سطوح عملکردی اجزای سازه­ای با شماره و اجزای غیر سازه‌ای با حروف انگلیسی مشخص شده ­اند. سطوح عملکرد کل ساختمان ترکیبی از این دو سطح عملکرد بوده و با ترکیب حروف و اعداد نام‌گذاری می­شوند.
۳-۱-۲-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه­ای
سطوح عملکرد اجزای سازه­ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است. سطوح عملکرد اصلی براساس نشریه ۳۶۰سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور عبارتند از[۱۶]:
الف– سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده بی وقفه
ب– سطح عملکرد ۳: ایمنی جانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:12:00 ق.ظ ]




مطابق نظریه شناختی- اجتماعی، رشد خودتنظیمی به عوامل شخصی، محیطی و رفتاری که بطور جداگانه اما در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند، وابسته است (باندورا، ۱۹۸۶ به نقل از ویپ، ۲۰۰۴). بر اساس این دیدگاه فرض می شود که یادگیری خود تنظیم در یک تعامل سه جانبه یعنی شخص، محیط و رفتار شکل می گیرد. براساس این رویکرد، خودتنظیمی صرفاً تحت تأثیر عوامل شخصی ایجاد نمی شود. بلکه از محیط و رفتار نیز متأثر است. تاثیر این سه عامل یکسان نیست بلکه ممکن است هر یک از سه عامل بسته به موقعیت و یا شرایط خاص بر جریان تعامل اثر بیشتری گذاشته و نتایج حاصل را تحت تأثیر قرار دهد. وجود این یادگیری خود تنظیم زمانی به وجود می آید که فرد بتواند فرآیندهای شخصی را برای تنظیم راهبردهای رفتاری و محیط یادگیری به کار گیرد (زیمرمن، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، به نقل از غلامی، ۱۳۸۳).
پایان نامه - مقاله - پروژه
براساس این رویکرد تعیین کننده های خود تنظیمی در یادگیری به سه دسته، تقسیم می شوند: شخصی، رفتاری و محیطی
شکل۲-۲: تعیین کننده های خودتنظیمی در یادگیری
نظریه شناختی- اجتماعی چهار خرده فرایند را در خود تنظیمی معرفی می کند: هدف گزینی، خود-مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی (باندورا، ۱۹۸۶ و شانگ، ۱۹۸۹ به نقل از چالروت[۵۵]، ۲۰۰۴). هدف گزینی برای خودگردانی ضروری است. فرآیندهای خود تنظیمی شامل فعالیتهای شناختی هدف- محور هستند که دانشجویان را تحریک و تقویت می کنند و تغییر می دهند .
سه خرده فرایند دیگر خودتنظیمی (خود مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی) جداگانه عمل نمی کنند، بلکه در خدمت اهداف تحت پیگیری متقابلاً با یکدیگر تعامل می کنند (باندورا، ۱۹۸۶ به نقل چالروت، ۲۰۰۴). خود مشاهده گری به دانش آموز فرصت می دهد تا دریابد که آیا اهداف، به دست آمده اند یا خیر؛ و چه چیزی تاکنون انجام شده است. خود قضاوتی به عنوان یک نقطه ی ارجاع برای این که پیشرفت به سمت اهداف ادامه یابد یا نه، عمل می کند. خود- واکنشی همچنین
نقش مهمی در فرایند خود تنظیمی ایفا می کند (چالروت، ۲۰۰۴).
جدول۲-۱: تعیین کننده های خودگردانی (خودتنظیمی) در یادگیری (زیمرمن، ۱۹۹۰ به نقل از طلایی، ۷۹)

 

تأثیرات رفتاری تأثیرات شخصی (خود) تأثیرات محیطی
انجام فعالیتهای خودتنظیمی:
- خود مشاهده گری
- خود ارزشیابی
- واکنش به خود
- سازماندهی
دانش:
- دانش بیانی
- خودتنظیمی
- باورهای خود کارآمدی
- اهداف و نیات
- فرآیندهای شناختی
- برنامه ریزی
- کنترل فرآیندهای عاطفی
زمینه فیزیکی:
- ویژگی های تکلیف
- نتایج بیرونی
- منابع مادی، اجتماعی

زیمرمن (۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ به نقل از ویپ، ۲۰۰۴)، یک چرخه سه مرحله ای از خود تنظیمی را توصیف کرد که شامل الف) دوراندیشی (آینده نگری)، ب) عملکرد، ج) خود واکنشی است. در هر یک از این مراحل، یادگیرنده خود گردان راهبردهای شناختی را با باورهای انگیزشی کلیدی که به نوبه ی خود میتوانند از عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر بپذیرد شد، ترکیب می کند. مثلاً در مرحله دوراندیشی یادگیرنده خود گردان موفق، راهبردهای هدف گزینی و برنامه ریزی را با باورهای خودکارآمدی نیرومند برای گزینش اهداف واقع بینانه و تحقق یافتنی، ترکیب می کند. دست یابی به این اهداف میزان خودکارآمدی و رضایت برای تلاش جهت اهداف بلندتر را ارتقا می دهد.
در مرحله عملکرد، یادگیرندگان، راهبردهای خود کنترلی (مانند تمرکز توجه، خود آموزشی) و راهبردهای خود- مشاهده گری (مانند خود نظارتی و یا یادداشت برداری) مختلفی را همراه با راهبردهای شناختی سنتی (تکرار، مرور کردن) به کار می برند.
در مرحله خود واکنشی یادگیرندگان راهبردهای خود ارزیابی را برای قضاوت درباره ی عملکرد بکار می برند. این قضاوتها به میزان زیادی به علت نتایج وابسته اند، مانند این که آیا عملکرد ضعیف ناشی از توانایی محدود است یا ناشی از تلاش ناکافی. چنین قضاوتهایی به نوبه خود بر دور اندیشی و عملکرد آینده تأثیر می گذارد (ویپ، ۲۰۰۴).
محققان شناختی- اجتماعی رشد خودگردانی را در چهار سطح توصیف کرده اند: سطح مشاهده، سطح تقلید، سطح خود کنترلی و سطح خود گردانی. بنابراین از دیدگاه شناختی- اجتماعی، فراگیری و ارتقای سطح مهارت یا راهبرد یاد گیرنده از منابع اجتماعی آغاز و در پی آن به منابع شخصی در یک سری از سطوح منتقل می شود (زیمرمن، ۲۰۰۱، به نقل از طلوع تکمیلی ترابی، ۱۳۸۳).
۲-۳- پیشینه نظری دست برتری
از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسانها در به کارگیری ابزار از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده اند و بنا به دلایل خاصی، دست راست در اغلب انسان ها دست مسلط بوده است. بعد از سال ها مطالعه بر روی عدم تقارن مغز، روان شناسان به کارکرد متفاوت نیمکره مغز پی برده اند. ساختار متفاوت مغز در افراد منجر به پردازش های هیجانی متفاوت و در نتیجه ی الگوی شخصیتی متفاوت می شود. ضایعه های نیمکره های راست و چپ تأثیرات متفاوتی به رفتار هیجانی دارند و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد افراد می گذارد.(به نقل از علی پور ، صادقی، و همکاران، ۱۳۹۱).
بدن انسان دارای اندام های زوج بسیاری است که از نظر ساختمانی و عملکرد قرینه یکدیگرند ، اما در این میان دست برتری انسان به معنی برتری یک دست در اعمال خاص حرکتی یک استثناء است. اکثریت انسان ها به جای مهارت مساوی در دو دست در یک دست برتری بارز نشان می دهند و حال اینکه برتری در یک طرف، بارز است و در اکثر افراد در طرف راست می باشد. پدیده برتری مهارت یک دست ، خاص انسان و گونه های بالاتر است .تقریباً بین ۶ تا ۱۷ درصد افراد جامعه را افراد چپ برتر،۳ تا ۱۷ را دو سوتوان و بین ۶۶ تا ۸۹ درصد را فراد راست برتر تشکیل می دهند. چپ برتری و به عبارت دقیق تــر راست برتری در ۵ الی ۱۵ درصــد جامعه و با ارجحیت بیشتری در مردان دیده می شود.(حکیمی،خداپناهی،حیدری،۱۳۸۹).
منطقه وسیعی از کورتکس آدمی به بازنمایی اعمال دست ها برای اهمیت مهارت دستی در دوره تکامل اختصاص یافته است واز دو دست به ندرت برای تسهیلات یکسان استفاده می شود(بیتون،۲۰۰۳). با وجود آنکه راست دستی تمایل غالب همه جوامع مورد مطالعه است.(هریس، ۱۹۸۳، ۱۹۹۰؛ پیترز،۱۹۹۵)، بخشی از جمعیت این جوامع همیشه دارای ترجیح دست چپ بوده اند. تنوع این نسبت در نواحی مختلف دنیا می تواند ناشی از عوامل فرهنگی و یا عوامل زیست شناختی (برایدن و همکاران، ۱۹۹۷) باشد. دست برتری مطلق نیست و در سه طبقه مجزای زیست شناختی، چپ دستی و دو سو توانی قرار می گیرد (بیتون، ۲۰۰۳). توزیع دست برتری از ۲۵۰ سال قبل از میلاد تاکنون تغییری نکرده است و با یافته های کنونی مشابهت دارد. به طوری که در بیشتر مطالعات ۹۰% از انسان ها راست دست و ۱۰% ار آنها چپ دست هستتند (ون استرین، ۲۰۰۰)، همچنین شیوع چپ دستی در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده و به صورت نسبت ۵ به ۴ است(گیلیبرت و ویسوکی، ۱۹۹۲). .اگله (۱۸۷۱) هم معتقد است که زنان نسبت به مردان کمتر چپ هستند که این امر در جوامع غربی مدرن و در جوامع که دارای فراوانی کمتری از چپ دستی هستند، مصداق دارد(آنت،۱۹۸۵؛ پوراک و کورن، ۱۹۸۱؛ گیلبرت و ویسوکی، ۱۹۹۲). شیوع چپ دستی برای تکالیف دودستی در آمریکای شمالی و اروپای غربی (حدود ۱۰%) نسبت به آفریقا و کشوری های مشرق زمین (آسیایی) (حدود۵% یا کمتر) بیشتر است و برای آن تبیین های فرهنگی – محیطی و ژنتیکی پیشنهاد شده است (سینگ، مانچاری و دلاتولای، ۲۰۰۱). در مطالعه سینگ، مانجاری و دلاتالوس(۲۰۰) مشخص شد که شیوع چپ دستی ۲/۳% است.
حقایق متعددی از تاثیر عوامل فرهنگی روی فراوانی چپ دستی حمایت می کنند. درصد کمتر استفاده از دست چپ برای نوشتن در کشورهای غربی در نیمه اول قرن بیستم در مقایسه با نیمه دوم قرن بیستم به علت آنکه برای تحصیلات، سهل گیری بیشتری در نظر گرفته شده بود (بئوکلار و کروننبرگ، ۱۹۸۶؛ دلاتولاس، دی اگوستینی، ژالون و پنست، ۱۹۸۸) و مواردی که در آنها فشارهای فرهنگی مانع چپ دستی و استفاده از دست چپ برای فعالیت های مرتبط با غذا خوردن استفاده می شوند به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای آسیایی و کشورهای مسلمان به دست چپ به عنوان یک عضو ناپاک نگاه می شود و از آن برای غذا خوردن استفاده نمی شود، بنابراین فراوانی چپ دستی در این کشورها ۵% و حتی کمتر است (دی اگوستینی، خامیس، آهویی و دلاتولاسف ۱۹۹۷). البته واضح است که افراد چپ دست در یک دنیای راست دست زندگی می کنند، به طوری که قیچی، لب تاپ، ماشین های چرخ خیاطی و بسیاری از ابزارهای دیگر زندگی آنها، کاملاً برای راست دست ها طراحی شده است ( علی پور، آگاه هریس،۱۳۹۱).
ارتباط بین دست برتری و توانایی های شناختی از زمان طولانی مورد علاقه محققان بوده و یکی از موضوع های بحث انگیز می باشد.با وجود اینکه تعریفی با توافق جهانی برای دست برتری (چپ دستی و راست دستی) وجود ندارد، با این حال در اغلب ، دست برتری، ترجیح فطری یا زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از دست دیگر در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و با غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است (رایس[۵۶]، ۱۹۹۸)، و غالب بودن نیمکـــره ها برنامه زیســت شناختی از پیش تعیین شده و تغییر ناپذیر می باشد (کاردول[۵۷]، ۲۰۰۳).
البته در تبیین دست برتری نظــریه های مختلفی وجود دارد، از نظــریه های ژنتیــکی دست برتری می توان به نظریه آنت ۱۹۸۵، ۲۰۰۲ و مکماوس[۵۸]، ۱۹۸۱ اشاره کرد، نظریه پردازان دیگر از جمله باکان[۵۹] (۱۹۷۱) و کورن[۶۰] (۱۹۹۵) راست دستی را ویژگی جهان شمول و چند ژنی دانسته و چپ دستی را نتیجه عوامل خطرساز حاملگی (سن مادر، استرسورهای مختلف) و تــــولد (نارس، با تأخیر و سخت، وزن کم) می دانند (بیلی[۶۱] و مککیور[۶۲]، ۲۰۰۴)( به نقل از علی پور،صالح میر حسینی ۱۳۹۰).
سه رویکرد متفاوت و حتی متضاد وجود دارد که در غالب آنها تلاش می شود تا ارتباط دست برتری با توانایی های ذهنی توجیه شود: رویکرد اول معتقد است که با توجه به اقلیت بودن چپ دستان، چپ دستی به علت نوعی انحراف در رشد و یا آسیب مغزی ایجاد می شود. (بیکن، دیب ورید[۶۳]، ۱۹۷۳) برای مثال روشن شده است که میزان چپ دستی در افراد عقب مانده ذهنی (پایپ[۶۴]، ۱۹۹۰) و مبتلایان به صرع (هریس و کارلسون، ۱۹۸۸) دو برابر جمعیت عادی است. همانطور که گشویند و گالابورد[۶۵] (۱۹۸۵) پیش بینی کرده اند، میزان اختلالات یادگیری، اختلالات دستگاه ایمنی، بیماری ها و نابهنجاری ها جسمی و مشکلات حین تولد در چپ دستان بیشتر از راست دستان است (مک مانوس و بریدن[۶۶]، ۱۹۹۳).
در رویکرد دوم اعتقاد بر این است که به علت استفاده از ظرفیت های نیمکره راست، چپ دستان توانایی های ذهنی برجسته تری نسبت به راست دستان دارند. در این راستا تان[۶۷] (۱۹۸۹) نشان داده است که چپ دستان متوسط توانایی های ذهنی غیرکلامی بهتری نسبت به راست دست ها دارند. هیکز و دالک (۱۹۸۰) نیز گزارش کرده اند که دانشجویان تیزهوش مدارس ابتدایی که هوشبهری بالاتر از ۱۳۲ دارند، کمتر از جمعیت عادی راست دست هستند. همچنین ، اعتقاد بر این است که چپ دستان هنرمندتر از راست دستان هستند، لئونارد و داوینچی یکی از این موارد است. در واقع افراد غیر راست دست در میان هنرمندان و معماران بیشترند (آنت، ۱۹۸۵) برخی مطالعات نیز نشان داده اند که چپ دستی با استعداد هنری بالا به ویژه نقاشی وموسیقی ارتباط دارد (آگلیتون، کنتریج و گود[۶۸]، ۱۹۹۴).
در کودکانی که استعداد ریاضی بالایی داشته اند، نیز میزان چپ دستی دو برابر جمعیت عادی بوده است. (بن باو[۶۹]، ۱۹۸۶) کیلشا و آنت (۱۹۸۳) نیز گزارش کرده اند که ۲۰ درصد تنیس بازان حرفه ای در دو جنس چپ دست هستند.
در سومین رویکرد که احتمالاً بهتر از دو نظریه دیگر می تواند نتایج پژوهش های متناقض را توجیه کند، اعتقاد بر این است که جانبی شدن صرفنظر از جهت آن (چپ دستی یا راست دستی) با پیشرفت ذهنی ارتباط دارد؛ یعنی افراد کاملاً چپ دست و کاملاً راست دست توانایی های برجسته ای نسبت به دیگران دارند. به عبارت دیگر جانبی نشدن انحراف رشدی محسوب می شود. (علی پور ، کلانتریان ، ۱۳۹۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:11:00 ق.ظ ]




همانطور که در مقدمه اشاره شد در این فصل به عنوان اولین فصل پژوهش به دنبال کلیات تحقیق، دامنه انجام تحقیق، مقدمه ای بر روش و ابزار تحقیق و چگونگی تجزیه تحلیل داده ها بوده ایم. این فصل مطابق با پروپزال یا طرح تحقیق تنظیم شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
امروزه روابط میان خریدار و فروشنده تغییر کرده است و مشتریان می توانند در این بازار رقابتی، با فشردن یک دکمه از یک شرکت به شرکت دیگر بروند. بنابراین در این بازار رقابتی جذب، نگهداری و رضایت مشتری به یک چالش برای سازمانها تبدیل شده است. لذا شناخت مشتری و تعیین عواملی که باعث رویکرد او به خرید بیمه یا رویگردانی از شرکت می شود دارای اهمیت بسزایی است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در فصل قبل اهمیت و ضرورت تحقیق و سوالات تحقیق و در نهایت روش انجام تحقیق بیان گردید. در این فصل در ابتدا با مفاهیم بیمه آشنا شده و پس از آن به تشریح بیمه عمر و زندگی و پدیده ریزش مشتری پرداخته و در نهایت نیز به بررسی سوابق مشابه تجربی در داخل و کشور پرداخته می شود
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- صنعت بیمه
انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی فطری به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. اکثر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد به منظور کاهش این فشارها و کمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آنها انجام شده است. با توجه به همین مشکلات بوده که شرکت های بیمه با ارائه طرح های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل ثبات مالی و اقتصادی انسانها برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را به منظور رفع بحرانهای اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنها انجام داده اند.(اسماعیل زاده، ۱۳۸۶).
در دنیای امروز بخش خدمات در اقتصاد جهانی اساسا پس از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است. در سال ۱۹۸۹، بخش خدمات حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را تشکیل می داد. از سال ۱۹۵۰، صنعت بیمه در سطح جهانی با نرخ حدود ۱۰% سالانه رشد داشته، که بیش از نرخ متوسط توسعه اقتصادی در جهان بوده است. صنعت بیمه، بخش قابل توجهی از حجم خدمات مالی را تشکیل می دهد.(اسماعیل زاده، ۱۳۸۶: ۲۱۱) این صنعت طی سالیان گذشته از رشد ۴ تا ۵ درصدی برخوردار بوده است.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد و دولت در سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را در میان شرکت های بیمه ای خارجی تاسیس کرد. نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران در سال ۱۳۲۹ تاسیس گردید. بعد از پیروزی انقلاب کلیه شرکت های دولتی و خصوص تحت پوشش دولت درآمدند. در سالهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی را در بخش بیمه آغاز کرده و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. (کریمی، ۱۳۸۳: ۲۴-۲۵-۳۳).
متأسفانه علیرغم رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای، صنعت مذکور به دلالیل گوناگون از توسعه بسیار کمی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است.
قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیما در قرارداد ذینفع، منعقد می شود. طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال ۱۳۱۶ ” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد".
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیات موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست.
به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
۱- بیمه های اجتماعی(اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند مانند بیمه کارگران.
۲- بیمه های بازرگانی(اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند که انواع آن به شرح زیر می باشد:

 

    • بیمه های اشیا

 

    • بیمه مسئولیت

 

    • بیمه زیان پول

 

    • بیمه اشخاص

 

با رشد و پیشرفت جوامع توجه صنایع و شرکتها به افراد، بیمه اشخاص به عنوان یکی از مهمترین انواع بیمه مطرح می باشد. شرکتهای بیمه فعال در این زمینه به دنبال ارائه خدمات بیمه ای جهت ریسک های مرتبط با سلامتی و تامین آینده افراد می باشد(منبع قبلی).
۲-۲-۲- نقش بیمه در جامعه
بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به۷ گروه زیر تقسیم کرد:
(۱) تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی
(۲) کارایی بازرگانان را افزایش می دهد
(۳) کمک موثری در توزیع نسبی هزینه هاست
(۴) سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود
(۵) یک نوع پس انداز تلقی می شود
(۶) تامین سرمایه برای درآمده بالقوه آینده
(۷) اجتماع از بیمه منتفع می شود.
بیمه اثر ریسک را کاهش داده و با پوشش ریسک فعالیتهای کارآفرینان نقش مثبتی در رشد و توسعه بازی می کند. موارد زیر نقش های بیمه در اقتصاد کشور را نشان می دهد:
(۱)نقش جبرانی بیمه:
بیمه خسارات و ریسکهای ناشی از حوادث مختلف را پوشش داده و جبران می کند و به عنوان یک ابزار اطمینان و ایمنی در اقتصاد یک کشور عمل می کند.
(۲)کاهش ضرر و زیان:
از طریق پرداخت خسارت، ضررهای ایجاد شده را کاهش می دهد و به زیان دیده این امکان را می دهد که فعالیت اقتصادی خود را دوباره شروع نماید.
(۳) توزیع زیان های مالی:
عملیات بیمه باعث می شود ضرر و زیانها بواسطه پرداخت مرتب حق بیمه ها بین اشخاص مختلف توزیع گردد. به گونه ای که پرداخت مرتب و مستمر حق بیمه ها باعث افزایش چشم گیر آنها و بوجود آمدن “استخر” منابع مالی می گردد. هر گاه اتفاقی برای بیمه گذار روی دهد، پوشش خسارت آن از محل این منبع انجام می شود.
(۴) ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری:
بیمه بطور مستقیم سرمایه گذاری را در حوزه های مختلف تحریک می کند. هر سرمایه گذاری با توجه به این نکته که در صورت بروز هر گونه خسارتی از سوی بیمه گر جبران خواهد شد، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بر روی فعالیت تجاری خود را پیدا می کند.
(۵) ایجاد اشتغال:
بطور طبیعی بیمه گر و بیمه گذار فرصتهای شغلی برای شهروندان فراهم می کنند. شرکتهای بیمه در صورت بهبود و گسترش فعالیتهای خود اقدام به استخدام تعداد بیشتری نیروی کار می کنند. سرمایه گذارانی که خدمات بیمه ای دریافت کرده و از پوشش های بیمه ای برخوردای می شوند، نیز کسب و کار خود را گسترش داده تعداد بیشتری نیروی انسانی به کار می گیرند.
(۶)افزایش سرمایه گذاری:
با وجود پوشش های بیمه ای برای سرمایه گذاران و کارآفرینان در زمینه هایی که پر ریسک به نظر می رسند، آنها مایل به فعالیت در این حوزه ها می شوند. بدین معنی که با وجود پوشش های بیمه ای کافی بسیاری از افراد بدون نگرانی در خصوص از دست دادن سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.
(۷) تحرک و گردش منابع مالی:
شرکتهای بیمه، حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را جهت تامین منابع مالی و پرداخت خسارت سایر بیمه گذاران به گردش در می آورند. بخشی از این منابع مالی در کسب و کارها و شرکتهای دیگر سرمایه گذاری می شوند. برای مثال منابع مالی مذکور ممکن است برای خرید سهام شرکت x یا جذب سود تقسیمی سالانه شرکت بیمه صرف شود.
(۸) رشد صنعتی و توسعه اقتصادی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:11:00 ق.ظ ]




الف: آئین‌نامه‌ها. ب: دستورالعمل‌ها.
ج: تصمیمات. د: توصیه‌ها.
ه‍ : نظرات.

 

    1. اصول عمومی حقوق جامعه

 

الف: حقوق بشر. ب: اطمینان حقوقی.
ج: انتظارت قانونی. د: تناسب.
ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوی.
ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.

 

    1. قراردادهای بین‌المللی با کشورهای ثالث.

 

 

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو

یکی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نکته بود که آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام‌های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، که در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاکم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن کنار گذاشته شود. اکنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده که حقوق جامعه حاکم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است که خود به منزله‌ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه‌های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند.

 

    1. الزام بلافصل عمودی

 

الزام بلافصل دارای بخش‌های زیر است:
الف: آئین‌نامه‌ها ب: دستورالعمل‌ها
ج: تصمیمات د: قرارداد با کشورهای ثالث.

 

    1. التزام بلافصل افقی

 

 

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا

به دلیل ماهیت اتحادیه و بحث‌های اولیه‌ای که موجب ایجاد این سازمان منطقه‌ای شد و نیز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سیاستمداران پیرامون ماهیت سازمان برای همکاری و یا همبستگی، روند قانونگذاری و تصمیم‌گیری در این اتحادیه یک روند مشخص و ثابتی نبوده و دچار تغییرات چندی از آغاز تاکنون شده است. همانگونه که قبلاً یادآور شدیم بر خلاف نظام‌های حقوقی کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی و علیرغم وجود مرجعی به نام پارلمان، قوه قانونگذاری و تصمیم‌گیری بیشتر در وجود شورا دیده می‌شود تا پارلمان، اگرچه در مواردی بسیار نادر و محدود پارلمان و یا کمیسیون نیز چنین حقی را دارا می‌باشند. ضمن آنکه باید اذعان داشت که نقش کمیسیون به عنوان تهیه کننده طرح‌ها و لوایح برای تصویب در شورا بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.
دانلود پایان نامه
در این بخش ما به بررسی روند قانونگذار عامه اتحادیه خواهیم پرداخت.
الف: تهیه‌ی پیش‌نویس طرح‌ها توسط کمیسیون
وفق ماده‌ی ۲۱۱ از معاهده، کمیسیون وظیفه دارد تا طرح‌های لازم و مفید برای اتحادیه را تهیه و پس از انجام بررسی‌های لازم و مقدماتی جهت تصویب نهایی به شورا ارسال دارد. اگرچه این امر اختیارات مربوط به قانونگذاری کمیسیون را محدود می کند، لیکن هنوز به عنوان یک اهرم بسیار قوی در جهت هدایت سیاست‌های اتحادیه در اختیار کمیسیون می‌باشد. معمولاً هر طرحی برای انجام بررسی و مطالعه به کمیته‌های مربوطه در کمیسیون ارائه و همچنین پیرامون آن با کارشناسان و نمایندگان دول عضو و یا گروه‌های صاحب‌نظر نیز مشورت لازم به عمل می‌آید.
آنها نیز پس از بررسی طرح مزبور آن را به کمیسیون ارسال می‌دارند. کمیسیون چنانچه طرح مربوطه را تأیید نماید آن را برای تصویب نهایی به شورا ارسال می‌دارد.
اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری ابتدایی نیز برای کمیسیون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده که نیازی به تصویب توسط شورا ندارد، مثلاً بند ۳ از ماده ۸۶ معاهده مقرر می‌دارد که در جهت رعایت قواعد رقابت تجاری کمیسیون می‌تواند تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای دول عضو صادر نماید. این اختیار نه تنها توسط مواد معاهده برای کمیسیون در نظر گرفته شده، بلکه در آراء دیوان دادگستری اتحادیه نیز تأکید شده است.
در پرونده‌ی معروف به Grad [۱۵۰] که طی آن دولت انگلیس خواستار ابطال تصمیم کمیسیون به لحاظ غیر قانونی بودن آن شده بود این نکته مطرح گردید و دیوان ضمن رد آن اختیار کمیسیون را تأیید نمود.[۱۵۱]
علیرغم اختیارات فوق‌الذکر، اکثر تصمیمات کمیسیون از یک ماهیت فرعی برخوردار است و در حقیقت مواردی است که یا از سوی شورا به آن ارجاع می‌شود و یا مواردی که باید برای تصویب نهایی به شورا ارسال گردند.
نکته‌ی مهمی که در اینجا باید متذکر شویم آن است که در مراحل تصویب توسط شورا، کمیسیون می‌تواند طرح پیشنهادی خود را تا قبل از تصویب اصلاح نماید، به اضافه آنکه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوی کمیسیون اقدام به قانونگذاری می کند، در صورت نیاز به اصلاح طرح حتماً باید به اتفاق آرا بر چنین امری رأی دهند.[۱۵۲]
ب: تصویب توسط شورا
پس از تهیه‌ی طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون، طرح مربوطه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال می‌گردد. اختیار تصمیم‌گیری و قانونگذاری شورا در ماده ۱۴۵ از معاهده مقرر شده که طی آن شورا می‌تواند رأساً تصمیم‌گیری نموده و یا این اختیار را به کمیسیون تفویض نماید.
شورا پس از دریافت طرح پیشنهادی، آن را به پارلمان و نیز بعضاً به کمیته‌ی اجتماعی ـ اقتصادی ارسال می‌دارد تا آن دو نیز نظرات خود را نسبت به طرح مزبور اعلام نمایند. پس از دریافت نظرات این دو مرجع، طرح به کمیسیون دائمی نمایندگان (COREPER) ارسال که در آنجا مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آن تهیه می‌شود. سپس نظرات به همراه گزارش این کمیسیون به شورا عودت داده می‌شود. چنانچه طرح ارائه شده در کمیسیون دایمی نمایندگان با توافق تمام اعضاء تأیید شده باشد، معمولاً شورا نیز بدون بحث اضافی آن را تصویب می‌کند که پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود. اما چنانچه طرح در این کمیسیون به تأیید همه اعضاء نرسیده باشد مجدداً در شورا بر روی آن بحث خواهد شد که معمولاً مدت زمان زیادی را در بر می‌گیرد و تصویب نهایی آن منوط است به اهرم‌های فشار از سوی اعضاء و یا کمیسیون و بالاخره نیز ممکن است با جابجا کردن موادی از آن، طرح مربوطه به تصویب برسد. مورد اخیر زمانی حادث می‌شود که یک یا چند دولت به دلایلی چند موافق سیاست یا سیاست‌های ارائه شده از سوی کمیسیون نبوده و آن را مغایر با منافع اساسی خود بدانند.
ج: همکاری پارلمان و شورا در تصویب قوانین
همان گونه که قبلاً بیان شد پارلمان اروپا بر خلاف پارلمان‌های داخلی قدرت قانونگذاری به طور خاص را دارا نمی‌باشد اگر چه این امر پس از تصویب معاهده‌ی قانون واحد اروپا (SEA) در سال ۱۹۸۶ تا حدودی توسعه یافت و بر اساس آن نقش به عنوان همکار برای پارلمان در بعضی از موارد در روند تصویب قوانین در نظر گرفته شد. این امر با تصویب معاهده‌ی ماستریخت در سال ۱۹۹۲ و طی ماده © 252 مورد تأکید قرار گرفت و اکنون در مواردی معین پارلمان در سیر قانونگذاری همکار شورا محسوب می‌گردد.
در این مرحله‌ی شورا طرح پیشنهادی را برای پارلمان ارسال و شورا پس از دریافت نظرات پارلمان یک موضع مشترک (واحد)[۱۵۳] با اکثریت آراء لازم اتخاذ می کند. این موضع واحد شورا به پارلمان عودت داده می‌شود که نظر کمیسیون نیز به آن ضمیمه می‌باشد.[۱۵۴]
پارلمان در مرحله‌ی دوم پس از دریافت نظرات شورا سه ماه فرصت دارد تا نسبت به طرح عودت داده شده تصمیم‌گیری کند و این مدت با توافق شورا و پارلمان به مدت یک ماه دیگر نیز می‌تواند تمدید شود.[۱۵۵] چنانچه پارلمان نظر شورا را تأیید کند و یا ظرف مهلت مقرر نتواند به نظر واحدی دست یابد، شورا طرح مزبور را تصویب می‌کند. اما در صورت رد موضع مشترک شورا از سوی پارلمان، شورا در صورتی می‌تواند آن را تصویب کند که اعضا به اتفاق آرا به آن رأی مثبت دهند.[۱۵۶]
البته اگر شورا نیز پس از دریافت نظرات پارلمان نتواند ظرف مدت سه ماه راجع‌به آن تصمیم‌گیری نماید، طرح مزبور تصویب نخواهد شد و در صورت لزوم دوباره باید طرح جدید از سوی کمیسیون ارائه گردد.[۱۵۷] در این صورت پارلمان طرح مورد بحث را به کمیسیون ارجاع تا اصلاحات لازم در آن به عمل آید. چنانچه کمیسیون اصلاحات عنوان شده از سوی پارلمان را لازم نداند آن را به شورا ارسال و شورا می‌تواند آن را با اکثریت لازم تصویب کند. در این مرحله ممکن است اصلاحات مورد نظر پارلمان مورد تأیید قرار گرفته و یا اصلاحات منظور نظر شورا اعمال گردد، که البته در این صورت اخیر لازم است به اتفاق آرا به آن رأی دهد.
علیرغم وجود این اختیارات برای همکاری و مساعدت پارلمان در روند قانونگذاری در اتحادیه اروپایی، پارلمان هنوز احساس می‌کند که قدرت لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته و لذا روند دموکراسی در اتحادیه به خوبی پایه‌ریزی نشده و به اجرا در نمی‌آید، چرا که در تمام مراحل مذکور شورا و کمیسیون می‌توانند با نادیده انگاشتن نظرات پارلمان رأساً اقدام به تصویب طرح‌های مطروحه نمایند.
د: تصویب مشترک قوانین توسط پارلمان و شورا
علیرغم وجود مرحله فوق در سیر قانونگذاری اتحادیه، در بعضی موارد و مشروط به شرایطی چند پارلمان حق رد لوایح پیشنهادی را دارا می‌باشد و می‌تواند بعضی از آنها را وتو کند و یا تا زمانی که نظرات ارائه شده از سوی پارلمان در متن پیشنهادی لحاظ نگردد از تصویب قوانین جلوگیری نماید. این اختیار پس از تصویب معاهده ماستریخت و طی ماده (b) 251 برای پارلمان در نظر گرفته شد که اصلاحاتی نیز در معاهده‌ی آمستردام در آن به وجود آمد.
بر اساس ماده b 251 طرح پس از تهیه در کمیسیون به پارلمان و شورا ارسال می‌گردد. شورا پس از اخذ نظرات پارلمان و قبول آن و یا در صورت عدم اظهار نظر از سوی پارلمان آن را با اکثریت لازم تصویب می نماید.
در صورت عدم قبول نظرات پارلمان، با اتخاذ یک موضع واحد و ذکر دلایل طرح مزبور به پارلمان عودت داده شده که صور ذیل قابل تصور می‌باشد:
در ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، پارلمان یا موضع واحد شورا را تأیید و یا اینکه تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد. در هر دو صورت مصوبه توسط شورا تصویب شده تلقی می‌گردد.
چنانچه پارلمان با اکثریت مطلق آرا آن را رد نماید، طرح تصویب نمی‌گردد.
در صورتی که اصلاحاتی انجام دهد و با اکثریت آرا آن را تصویب نماید، اصلاحیه به شورا و کمیسیون عودت داده می‌شود. در این شق چنانچه ظرف سه ماه از دریافت اصلاحات با اکثریت لازم آرا اصلاحات را تأیید طرح تصویب شده تلقی که البته در صورت منفی بودن نظر کمیسیون نسبت به اصلاحات شورا باید آن را با اکثریت مطلق تصویب کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:11:00 ق.ظ ]