وقتی معنای علت تامه درست در نظر گرفته شود، ضرورت وجود معلول برای این علت بدیهی خواهد بود.

وقتی یکشی از اشیاء به ذات خود سبب وجودشی دیگری باشد تا زمانی که ذاتش باقی است این سببیت ادامه دارد. پس اگر دائم الوجود باشد معلولش نیز همیشگی خواهد بود. این همان چیزی است که حکماء آن را ابداع می‌نامند. یعنی بودنشی بدون ماده قبلی. (ابن‌سینا، الهیات شفا، ص ۲۶۶) {۳۹}
بنابراین خداوند به عنوان عله العلل اگر موجود باشد، صدور و فیضان معلول از او واجب می‌شود. وقتی واجب موجود باشد، وجود یک عالم به عنوان اثر این علت ضروری است. از این همبودی هیچ گونه نقص و مساواتی میان واجب و عالم ایجاد نمی‌شود، چراکه این دوام و همیشه بودن اثری از اثرات علت است که به عنوان معلول در نظر می‌آید.
انوار قاهره همیشگی هستند. تأثیر در معلول اول بالضروره ازلی است، زیرا یا صدورش از واجب لازم است و یا ممتنع. احتمال دوم محال است وگرنه هرگز حاصل نبود پس احتمال اول متعیّن خواهد شد. معلول اول اگر در وجود خود متوقف بر چیزی غیر از واجب الوجود نباشد صدورش حتمی است. بخاطر استحاله جدایی معلول از علت. امّا اگر در وجود خود متوقف بر چیزی غیر از واجب الوجود باشد صدورش ممنوع است بدلیل لزوم وجود معلولی غیر از معلول اول. بنابراین عالم دائمی است به دوام واجب الوجود و از معیت دوشی مساوات آن‌ها لازم نمی‌آید. برای روشن شدن این موضوع جسم نیر و شعاع آن را در نظر بیاور. هر زمانی که نیر باشد شعاع آن نیز موجود می‌شود. عالم نیز همیشه با خدا بوده و از این محال لازم نمی‌آید. (قطب الدین شیرزای، شرح حکمه الاشراق، ص ۳۷۸) {۴۰}
الف) برهان تمانع
«لَوْ کان فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَان اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یصِفُونَ.»(قرآن، انبیاء (۲۱)، (۲۲))
وقتی دو خالق در جهان وجود داشته باشد، اگر شروع به ایجاد کنند و با یکدیگر تفاهم داشته باشند، خلاف فرض لازم می‌آید. زیرا وقتی ذات آن‌ها با یکدیگر متفاوت است، باید علائق و آثار هریک جدای از دیگری باشد. به عبارت دیگر در این حالت تمانع لازم می‌آید.
اگر شروع به کار آن‌ها به صورت مستقل باشد، یا توارد علل مختلف بر معلول واحد، و یا ترجیح بلا مرجح پیش خواهد آمد. اگر در فعالیت خودشان تقسیم به کار کرده و هریک مشغول به کاری شوند، در اینجا واجب الوجود بالذات بودن آن‌ها و صدور تمامی کمالات از آن‌ها، با محدود بودن خالقت آن‌ها منافات دارد.
توضیح تفصیلی:
یکی از براهینی که ملاصدرا برای اثبات توحید ذاتی واجب الوجود از آن استفاده می‌کند، برهان تمانع است. وی در کتاب المبداء و المعاد در فصل «إله العالم لا شریک له فی الایجاد»، بیان می‌کند که اگر یک مبداء در عالم وجود داشته باشد، بالضروره واجب الوجود نیز یکی خواهد بود.
اگر واجب الوجود متعدد باشد لازم می‌آید اثر هریک بعینه اثر دیگری هم باشد. هر دو واجب الوجود هستند که معنای واحدی است پس اگر معلولی را به‌یکی از آن‌ها بغیر از دیگری استناد دهیم ترجیح بلا مرجح خواهد بود و اگر صدورش از هر دوی آن‌ها باشد لازم می‌آید صدور واحد شخصی از متععد. هر دو حالت نحال است پس تعدد واجب الوجود نیز محال است. (ملاصدرا، المبداء و المعاد، ص ۵۲) {۴۱}
اگر واجب متعدد باشد، آنگاه جایز است که فعل واجب اول دقیقاً، فعل واجب دوم نیز باشد. هر دوی آن‌ها واجب هستند و از طرفی هم وجوب وجود عین ذاتشان است، بنا براین اثر آن دو مطابق یکدیگر است. وقتی انتساب اثر یکی از آن‌ها، دقیقاً قابل انتساب به دیگری هم هست، منسوب کردن اثر به‌یکی از این دو ترجیح بلا مرجح است؛ در حالت دوم صدور از هر دوی آن‌ها، موجب صدور معلول از دو علت مختلف می‌شود که هر دو حالت باطل است، پس تعدد واجب نیز منتفی می‌شود. (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶، ص ۹۸)
وقتی رابطه بین اجزاء عالم و همین طور تلازم بین علت و معلول مشخص شود، وحدت حقیقی عالم اثبات خواهد شد. این رابطه ضروری میان اجزاء تنها با وجود مبداء واحد امکان پذیر است و از وجود توحید در خلقت، توحید در ذات به دست می‌آید.
در حکمت اشراق و حکمت متعالیه معلول عین ربط به علت است. اگر دو خدا بخواهند موجودی را خلق کند، یک هستی واحد دو وجود و دو واقعیت دارد، در حالی که ممکن نمی‌تواند به بیش از یک علت منسب باشد، زیرا در این صورت تعدد وجودی معلول به تعدد وجودی علت‌ها خواهد بود. وجود یک فرد یک موجودیت متفرد است و موجودیت، همان منتسب شدن به واحد است. اگر فرض افتقار به بیش از یک علت درست باشد، هر واحدی از این موجود متعدد نیز دچار تعدد می‌شود که مستلزم تسلسل خواهد بود. بطلان این فرض به گونه ای دیگر نیز قابل اثبات است؛ وقتی معلول واحد دو علت داشته باشد، در عین حال که به‌یکی باید وابسطه باشد، در همان حال وابسطه نیست. وقتی معلول به علت اول وابسطه است در همان زمان به علت دوم وابسطه نیست و وقتی معلول به علت دوم وابسطه است در همان زمان به علت اول وابسطه نیست و حال اینکه معلول در وجود خود نیازمند به علت و عین ربط به او است. بنابراین توارد علل مختلف بر معلول واحد مستلزم تناقض نیز خواهد بود.
میرداماد نیز از این برهان در نفی شریک از ذات واجب الوجود استفاده کرده و چنین می‌گوید:
استناد معلول واحد خواه واحد بالنوع باشد و یا واحد بالشخص، محال است. دلیل بطلان آن ربط دادن یک طبیعت واحده به دو طبیعت مختلف است؛ اگر خصوصیتی در یکی از این دو طبیعت وجود دارد که در ایجاد معلول مؤثر است، پس معلول نباید با طبیعت دیگر هم ایجاد شود. اگر علت ایجاد معلول یک امر مشترک میان طبایع مختلف است، پس دیگر این علت‌ها خصوصیتی ندارند و اطلاق علت برآن‌ها مجاز است. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۱۶)
ملاصدرا در اسفار به دنبال اثبات وحدت حقیقی عالم است، همان چیزی که در فلسفۀ او نیز مدلل شده است؛ بر خلاف برهان کتاب مبداء و المعاد و برهان ایجی که بیشتر بر مشی کلامی حرکت شده و اشاره ای به این مطلب نشده است.
علامه طباطبایی نیز، پس از اثبات وحدت عالم و اینکه عالم ماده، معلول عالم مجرد از ماده است و در نهایت به‌یک مبداء واحد ختم خواهد شد، به استدلال در توحید ذاتی پرداخته و می‌گوید:
اگر ارباب مدبر عالم کثیر باشد از طریق دیگری امر منجر به محال می‌شود و آن فساد نظام عالم است. کثرت محقق نیست مگر در ضمن آحاد و واحدی نیست مگر در تمییز بعضی نسبت به بعض دیگر و تمییز هیچگاه حاصل نمی‌شود مگر به خاطر جهت ذاتی که افاده مغایرت کند با دیگر آحاد. سنخیت میان فعل و فاعل اقتضای تفاوت در میان فعل هر کدام موجب حصول تفاوت در میان فعل‌ها خواهد شد. حتی اگر هر قسمت از عالم توسط یک واجب الوجود فعلیت یابد باز هم شدت تلازم میان اجزاء عالم مانع صحت آن خواهد بود. (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص ۲۸۱) {۴۲}
وقتی چند خدا وجود داشته باشد اگر حقیقت آن‌ها یکی باشد وجود کثرت منتفی است و اگر مباین از یکدیگر باشند، باید متمایز به تمام الذات باشند. بدلیل انحصار انواع مجرده در فرد، جایی برای تمایز به بعض الذات و یا اعراض نیست. اگر به تمام الذات متباین باشند، بدلیل سنخیت بین علت و معلول باید بین اجزاء عالم هیچ گونه تناسبی وجود نداشته باشد، در حالی که تالی باطل است و در نتیجه مقدم، یعنی تعدد إله نیز باطل می‌شود.
همان طور که برهان تمانع در کتب فلسفی مورد توجّه قرار گرفته است، مکاتب مختلف کلامی همچون معتزله، اشاعره و امامیه نیز برای اثبات توحید ذاتی از این برهان کمک گرفته‌اند. برای مثال ابوالحسن اشعری برهان تمانع را این چنین شرح می‌دهد: «اگر دو خداوند وجود داشته باشد نمی‌توانند از روی نظم و ترتیب، عالم را اداره کنند، در حالی که عالم موجود دارای اتقان است، پس فرض دو خدا ممتنع است.» (اشعری، اللمع…، ص ۱۴)
از میان متکلمین امامیه نیز گروهی با در نظر گرفتن تقریرهای فلسفی برهان تمانع به ذکر تقریر کلامی آن پرداخته‌اند. برای مثال ایجی پس از ذکر طریق حکماء به بیان طریق متکلمین پرداخته و به دو صورت این برهان را تقریر می‌کند:
بیان اول: وقتی دو خدا وجود داشته باشد، ممکنات نسبت به آن‌ها یکسان هستند، زیرا هر دوی آن‌ها به صورت مساوی مقتضی برای ایجاد کردن ممکنات را دارند. ممکنات نیز به هر دوی آن‌ها حالت یکسانی را دارند. در این حالت هر ممکنی به دست دو خدا ساخته شده که این امر مخالف قوائد علیت است. ویا این معلول به دست یکی از آن‌ها ساخته شده که باعث ترجیح بلا مرجح خواهد شد که بطلان آن نیز واضح است.
بیان دوم: اگر دو خداوند وجود داشته باشد، وقتی یکی قصد ایجاد چیزی را داشته باشد، ارادۀ خلاف آن برای خدای دوم یا ممکن است یا ممتنع.
۱) اگر ارادۀ خدای دوم ممکن باشد، نباید از وقوع یک امر ممکن محالی محقق شود؛ امّا وقتی خدای دوم تصمیم بر خلق و ایجاد چیزی ضد ارادۀ خدای اول می‌گیرد، چند حالت پیش خواهد آمد؛ اول: هر دو اراده محقق شوند که لازمه آن اجتماع ضدین است. دوم: هیچ یک تحقق نیابد که در این صورت هر دو إله ناتوان هستند. سوم: اگر فقط یک اراده محقق شود، قطعاً دیگری ناتوان خواهد بود، که وجود این حالت برای واجب الوجود محال است.
۲) اراده خدای دوم ممتنع باشد. این حالت دلیل بر عدم توانایی واجب الوجود خواهد بود. در اینجا دیگر این موجود واجب الوجود نخواهد بود.
در تمامی صور گذشته مشخص شد که از فرض تحقق یک ممکن الوجود، با وجود بیش از یک إله، محال واقع می‌شود.« وقتی دو إله متفاوت با اراده‌های مغایر با یکدیگر وجود داشته باشد، از یک امر ممکن، محال لازم می‌آید. بنابرای تعدد إله باطل می‌شود.» (الایجی، شرح مواقف، ج ۴، ص ۴۳)
یکی دیگر از تقریرهای کلامی برهان تمانع بیان تفتازانی است. او در شرح المقاصد در ضمن عنوان طریق المتکلمین فی نفی التعدد و التکثر، هفت صورت را ذکر می‌کند که سه صورت آخر آن مناسب با برهان تمانع است؛ برای نمونه به‌یک صورت آن اشاره می‌شود.
اگر دو إله وجود داشته باشد، حتماً دارای اوصاف اولوهیت نیز هستند. حال اگر هر دو بخواهند یک امر ممکن را مقدور را ایجاد کنند، این خلق یا بدست هر دوی آن‌هاست که لازمۀ آن توارد علل تامه گوناگون بر معلول واحد است؛ یا خلقت امر مقدور بدست یکی از آن‌ها خواهد بود که در این صورت ترجیح بلا مرجح پیش می‌آید. (التفتازانی، شرح المقاصد، ج ۴، ص ۳۷)
معمولاً در تقریرهای کلامی این فرض مطرح می‌شود که امکان موافقت بین ارادۀ این دو واجب نیز وجود دارد. امّا همین احتمال که امکان مخالفت اراده‌ها عملاً وجود دارد، برای ابطال فرض تعدد إله کافی است. این اشکال در تقریرهای فلسفی برهان تمانع مطرح نیست.
وحدت خالق و وحدت واجب:
با برهان تمانع وحدت خالق و رب اثبات می‌شود و نه وحدت واجب الوجود. آیا وحدت خالق مستلزم وحدت ذاتی هم هست یا خیر؟
ربوبیت ایجاد رابطه میان اشیاء و یا همان خلقت است. خلقت چیزی جز بر قراری ارتباط نیست، تنها کسی می‌تواند میان موجودات ارتباط بر قرار کند که از کنه ذات آن‌ها با خبر باشد و خالق آن‌ها به حساب بیاید. در این صورت فقط خالق است که می‌تواند رب باشد.
خداوند در هر آن به موجودات، هستی را افاضه می‌کند. وجود فقری، حرکت جوهری و آیاتی از قرآن نذیر آیۀ شریفۀ «کلَّ یوْمٍ هُوَ فی‌شان» همگی دلالت بر این مطلب دارد. بدین ترتیب وقتی توحید در خالقیت ثابت شد، توحید در ربوبیت نیز اثبات می‌شود. لازم بذکر است که مشرکان معتقد به وجود یک رب که دخالتی در امور ندارد، بودند. آن‌ها خالقیت او را می‌پذیرفتند ولی منکر ربوبیت او هستند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفاً. امّا همان طور که گذشت با تبیین معنای ربوبیت و قائدۀ امتناع تخلف معلول از علت این اعتقاد باطل خواهد شد.
یکی از قوائد فلسفی قائدۀ الواحد است. توضیح این قانون به صورت مختصر در ضمن یک سؤال و جواب از کتاب مباحثات ابن‌سینا بیان می‌گردد.
سؤال: در بیان قائده «از واحد چیزی غیر از واحد صادر نمی‌شود» گفته شده: اگر از چیزی که ب از آن صادر می‌شود موجود دیگری بنام ج صادر شود، لازم می‌آید از صادر کننده ب چیز دیگری بنام لا ب صادر شود. این محال است. جواب: هر مفهومی از یک حیثیت صادر شده است و برای هر یک اضافه ای غیر از دیگری است. مفهوم‌های مختلف نشان دهنده حقیقت مختلف آن‌هاست. پس هر دوی آن‌ها را لازم خواهد داشت. (ابن‌سینا، المباحثات، فقره ۲۶، ج ۱، ص ۱۱۲) {۴۳}
وقتی یک امر واحد موجود باشد، معلولی به عنوان معلول «الف» از او صادر می‌شود. کسی که این قائده را قبول ندارد، قائل به صدور معلولی به عنوان معلول «ب» از امر موجود است؛ یعنی هر دو معلول از یک موجود صادر می‌شوند. از طرفی «الف» غیر از «ب» است و یا به عبارت دیگر هر کدام از این دو معلول برای تشخص باید غیر از دیگری باشند. وقتی مخالف می‌گوید یک امر واحد می‌تواند منشاء دو امر متناقض باشد، در واقع او واحد را موجب تناقض محال دانسته که بطلان چنین حالتی واضح است.
مفاد عکس قائده الواحد این است که وقتی عالم واحد باشد، خالق و صانع نیز واحد می‌شود.
از یک علت بیش از یک معلول صادر نمی‌شود عکس آن هم صحیح است یعنی یک معلول ممکن نیست از دو علت صادر شود. البته مقصود علت تامه است نه ناقصه. چون یک علت برای ایجاد معلول کافی است و علت دیگر در آن مؤثر نخواهد بود. و برای معلول یک بار وجود تعقل می‌شود نه بیش از آن. و فی الوحده النّوعیه لا عکس. (شعرانی، شرح تجرید الاعتقاد، ص ۱۲۷)
وقتی بین خالقیت و ربوبیت تلازم باشد، توحید در ربوبیت نیز ثابت می‌شود و در نتیجه تعدد إله باطل خواهد شد.
ب) برهان فرجه:
مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب شریف الذریعه در باب شبهه ابن‌کمّونه و پاسخ‌های آن به بیان پاسخ ملأ صالح مازندرانی در کتاب بدایع الحکمه بر مبنای اصالت ماهیت می‌پردازد. امّا نویسندۀ این مقاله پاسخ مرحوم ملأ صالح مازندرانی را در این کتاب نیافتم لذا به شرح حدیث شریف فرجه پرداختم.
هو تألیف الفیلسوف المعاصر محمد صالح بن فضل الله المازندرانی الحائری المولد السمنانی المسکن المعروف بالعلامه ۲۵ : ۵۹ . اختار فیه رأی القدماء کابن‌سینا والخیام والسهروردی (شیخ الاشراق ) والخواجه الطوسی وغیرهم من القول بأصاله الماهیه واعتباریه الوجود . فشرح فیه رساله للخیام فی « أصاله الماهیه » . وقال : ان دفع شبهه ابن کمونه » وهو دلیل الثنویین لاثبات المبدئین المتضادین « لا یحتاج إلی الالتزام بأصاله الوجود بل یندفع بدلیل الفرجه المنقول عن الإمام الصادق (ع). (تهرانی (آقا بزرگ)، الذریعه، ج ۲۵، ص ۵۹)
علاوه بر این عدۀ دیگری از علماء نیز به این مطلب که حدیث فرجه می‌تواند یک جواب کامل برای شبهه ابن‌کمّونه باشد، اعتراف کرده‌اند.
به خوبی روشن است که سؤالی که در این روایت طرح شده «یلزمک ان ادعیت اثنین» همان متن شبهه ابن‌کمّونه است و جواب درستش هم همان جوابی است که امام (ع) فرموده و عجب این است که از این نکته غفلت شده و شبهه ابن‌کمّونه بعنوان یک شبهه ابتکاری تلقی شده و جواب درستی هم به آن داده نشده است و مرحوم ملاصدرا در ضمن شرح همین حدیث اشاره‌ای به آن کرده و اعتراف کرده است که جواب این شبهه بسیار مشکل است و از طرح جواب به آن طفره رفته است و در وادی فلسفه خود گم شده است.
علامه شعرانی در توضیح این حدیث و اینکه این برهان جواب شبهه ابن‌کمّونه است، می‌گوید: «و اهل فن گویند این شبهه جز با اصول صدر المتالهین دفع نمی‌شود و اگر از اصول او صرف نظر کنیم باید به دلیل نقلی مانند آیات قرآن و روایات متمسک شویم و برای آن تمسک به نقل کافی است.» (شعرانی، شرح تجرید الاعتقاد، ص ۴۰۴)
توضیح برهان فرجه:
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به‌یک زندیق دربارۀ توحید خداوند چنین فرمودند:
لا یخلو قولک: انهما إثنان منان یکونا قدیمین قویین أو یکونا ضعیفین أو یکون أحدهما قویاً و الآخر ضعیفاً، فان کانا قویین فلم لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالتدبیر و ان زعمتان أحدهما قوی و الآخر ضعیف ثبت انه واحد کما نقول، للعجز الظاهر فی الثانی، فان قلت: انهما إثنان لم یخل منان یکونا متفقین من کل جهه او مفترقین من کل جهه فلما رأینا الخلق منتظماً و الفلک جاریاً و التدبیر واحداً والیل و النهار و الشمس و القمر، دل صحه الامر و التدبیر وائتلاف علیان المدبر واحد ثم یلزمک ان ادعیت إثنین فرجه ما بینهما حتب یکونا إثنین فصارت الفرجه ثالثاً بینهما قدیماً معهما فیلزمک ثلاثه لزمک ما قلت فی الاثنین حتی تکون بینهم فرجه فیکونوا خمسه ثم یتناهی فی العدد الی ما لا نهایه له فی الکثره ….(کلینی، الکافی، ج ۱، ح ۵، ص ۸۰)
«ملاصدرا معتقد است از این حدیث سه مطلب اساسی قابل برداشت است : ۱ - اثبات وجود خدا ۲ - اثبات ماهیت خداوند که انیت محض است ۳ _اثبات توحید و نفی شریک.»(عصار، مجموعه آثار با حواشی مقدمه و تصحیح آشتیانی، ص ۲۴۱)