جاذبه

نوع جاذبه

توضیحات

طبیعی

آب و هوا

منطقه زیبای بولاخلار در مجاورت  شهر نیر، آب و هوای خنک و طبیعت سبز.

مناظر زیبا

می‌تواند به عنوان انگیزه اصلی بازدید باشد علی‌الخصوص اگر با معیارهای محافظت برای بقاء همراه باشد.

سواحل، دریاچه و سد

سد عظیم یامچی علاوه بر تأمین آب می‌تواند یکی از مراکز توریستی و پرورش ماهی باشد.

گیاهان و حیات جانوری

رستنی‌های بسیار زیبا و حیوانات و پرندگان قابل شکار چون قوچ،‌میش،‌کل بز،‌کبک

خصوصیات ویژه محیطی

کوه‌ها، ویژگی‌های جغرافیایی مانند غارها، آبشارها، وجود آبگرم هایی نظیر قینرچه، بورجلو، سقزچی، ولی عصر و قره شیران و… رودخانه های همیشه جاری بالغلو، آغلاغان و کمال آباد که از دامنه های کوهستانی سبلان سرازیر می‌شوند و چشمه سارهای منحصر به فرد که جلوه زیبایی را به منطقه داده، موجب شده بهترین ماهی قزل آلای منحصربه‌فرد قرمز کشور به طور طبیعی در رودخانه این شهرستان پرورش یابد. چشمه سارهای بی نظیر آغلاغان، گور گور، لای، کندوان و… به عنوان جاذبه‌های که فعالیت‌های متنوع گردشگری و درمانی صورت می‌پذیرد.

فرهنگی

محل‌های باستانی، تاریخی

منطقه نیر از دیر باز از اهمیت خاص استراتژیکی و نظامی برخوردار بوده است. واقع شدن این منطقه در میان کوه سر به فلک کشیده شده سبلان. در شمال، رشته کوه بزغوش در جنوب و ارتفاعات صائین در غرب، عبور جاده ابریشم در قدیم- وجود مردان جنگجو در نیر بخشی از ویژگی‌های جغرافیای نظامی و موقعیت سوق الجیشی این منطقه را شامل می‌شود. آثار باقیمانده از دوره‌ی ما قبل تاریخ در روستاهای دابانلو و میمند و…و نیز انبارها، دژها و غارهای زیرزمینی نظامی در روستاهای گلستان، کورائیم، اباذر، یوینی یوغون، فرهاد کهلی و… از دوره های تاریخی پیش از اسلامی- دژ نیر که به احتمال قوی قلعه بوینی یوغون در نزدیکی روستای کورعباسلو باشد- کاروانسرای سنگی به دست شاه عباس کبیر در نزدیکی گردنه صائین
بقعه کورائیم
تپه قلعه تپه‌سی
تپه‌های شمس آباد
تپه‌های قره‌ شیران
دهکده صخره‌ای اباذر
رباط سنگی شاه عباسی
سنگ افراشته‌های تاریخی میمند
سنگ‌نبشته‌های اورارتویی
فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد
قبرستان اسلامی قره‌شیران
قبرستان تاریخی اباذر
قبرستان کورائیم
قلعه آی قالاسی
قلعه بوینی یوغون
قیرمیزی کورپی یا پل قرمز

الگوی فرهنگی

فرهنگ، زبان و دین، زبان مردم شهرستان نیر ترکی آذری بوده و به لحاظ فرهنگ ساختار قبیله ای و عشیره‌ای و بافت سنتی دارای قدرت و حاکمیت قابل ملاحظه ای است و از جمله نکات قابل توجه پایبندی مردم محلی به سنتها میباشد. از لحاظ دینی مردم منطقه معتقد به مذهب شیعه اثنی‌عشری می‌باشند. سوگ‌ها و عزاها، ماه محرم، شهادت ائمه معصومین، مراسم عزاداری برای از دست رفتگان اعیاد ملی و مذهبی، عید نوروز، عید قربان، عید فطر، عید مبعث عید غیر خم جشن‌ها، اعیاد غدیر غم، عید قربان، عید نوروز و … و از جمله مراسمها میتوان به سیزده بدر، شب یلدا و…

روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد^[۳۴].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی
این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.
۱٫ سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.
طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»^[۳۵]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.
بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» ^[۳۶]
۲٫ هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.
در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.^[۳۷]
تعارض مزبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.
۴٫ سیاست ها آنقدر به یکدیگر پیوسته و دارای هماهنگی و ارتباط منطقی هستند که تغییر در یکی از این سیاستها، مستلزم تغییر در سیاستهای دیگر نیز می باشد. مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دانش آموزان در کلان شهر هایی که در خانواده پدر و مادر هردو شاغل هستند یک سیاست جرم زاست؛ چرا که موجب حذف نقش نظارتی والدین می شود. جهت پیشگیری از چنین پیامدی لازم است روز پنج شنبه به والدین شاغلی که فرزندشان تعطیل است، مرخصی داده شود.
هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست.
۵٫ انسجام منطقی میان اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ به این معنا که هر عنصری، کارآیی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود.
۶٫ مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از یکطرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مزبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد.
اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور دارد، هماهنگی با نظام آفرینش و شبکه هستی است.^[۳۸]
تعریف واقعیت از جانب کسی پذیرفته است که اشراف دارد، محدودیت های ناشی از زمان و مکان ندارد.او کسی نیست جز کسی که«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم»
البته برخی از نویسندگان به تفسیر ایدئولوژیک ایراداتی اساسی وارد نموده و نظری عکس آن چه گفته شد بیان میدارند.^[۳۹]
۷٫ مجموعه سیاست ها باید دارای هدفمندی باشند؛ که می تواند صرفاً پیشگیری از جرم و کاهش نرخ ارتکاب جرم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان باشد یا طیفی از اهداف بوده، پیشگیری تنها هدف حداقلی آن باشد. هم چنان که در نظام ما هماهنگی با شبکه هستی و تعالی و تکامل بشریت هدف حداکثری ست.
بنابر این وجود کلیه ی موارد فوق در مجموعه ای از سیاست ها جهت اطلاق عنوان نظام سیاست جنایی لازم و ضروری ست.

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام
در این قسمت به انواع سیاست جنایی پرداخته می شود.
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و نیزسیاستی‌ است‌ که‌ از ابزارهای‌ قضایی‌ جهت‌ نیل‌ به‌اهدافش‌ استفاده‌ می کند. ابزارهای‌ قضائی‌ شامل‌ روش های‌ علمی‌ است‌ که‌ مقام‌ قضایی‌ بنابر اختیارات‌ خود می‌تواند آنها را مورداستفاده‌ قرار دهد، مانند مجازاتهای‌ جایگزین‌ حبس‌ یا نظام‌ نیمه‌ آزادی‌ و….، سیاست‌ جنایی‌ مشارکتی‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از ابزارهای‌قانونی‌ و قضایی‌ واهرم‌های‌ تقویتی‌ دولتی‌، نیاز به‌ حمایت‌ و مشارکت‌ اهرم‌های‌ مردمی‌ و غیر دولتی‌ دارد سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
با توجه‌ به‌ افزایش‌ پدیده‌ مجرمانه‌ و ظهور شکل‌های‌ نوین‌ بزهکاری‌ و نیز عدم‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ ابزارهای‌ سنتی‌ نظام‌ حقوق کیفری‌در کاهش‌ و پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ طرح‌ مشارکت‌ هر چه‌ وسیعتر مردم‌، تشکل‌های‌ مردمی‌ و نهادهای‌ غیر دولتی‌ در پیشگیری‌از جرم‌ و بازپروری‌ مجرمین‌ می‌تواند در پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ جنایی‌ مؤثر واقع‌ گردد. در واقع‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزه‌کاری‌ بدون‌کمک‌ و مشارکت‌ مردم‌ نمی‌تواند نتیجه‌ مطلوبی‌ حاصل‌ نماید و حرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، زیرا که‌ جرم‌ معضلی‌اجتماعی‌ است‌ و کنترل‌ جرم‌ وظیفه‌ هر شهروند است‌. همچنان‌که‌ در گذشته‌ (و حتی‌ در حال‌ حاضر) در جوامع‌ کوچک‌ و بسته‌،پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از طریق‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ و نظارت‌ خود مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.^[۴۰]
فصل دوم
خانواده در نظام سیاست جنایی
پس از روشن شدن مفهوم رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده بایستی تعریف و جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی روشن گردد که در این فصل به آن می پردازیم.
مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی
در این قسمت ابتدا به طور کلی اشاره ای به جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی، شده و پس از آن به نوع خانواده، هسته ای یا گسترده ویا نوع سوم پرداخته می شود. نهاد حقوقی« خانواده»، انواع آن و انعکاس آن در قانون مدنی در این مبحث، تبیین می شود.
خانواده جزئی از سیستم مدیریت جامعه اسلامی و خدا محور است.^[۴۱]نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی است. با وجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم،همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند این سه نهاد همچنان شکلدهنده ساختار و روابط اجتماعی ایراناند. هر نوع تغییری در جامعه ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلیترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهتگیری آن معطوف به خانواده بوده است. از طرف دیگر، خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متاثر از جریان تغییرات جامعه است.^[۴۲]
گر چه در اسناد بین المللی، که ذیلا اشاره می گردد، تکالیفی در جهت حمایت حداکثری از خانواده به عهده دولتها گذاشته شده است اما نکته مهم این است که اهمیت کانون خانواده و تاثیر آن در سالم سازی خانواده و جامعه ایجاب می کند که محیط امنی برای اعضاء آن فراهم شود تا جامعه نیز از این امنیت بهره ببرد در واقع تکلیف دولت به فراهم نمودن امکانات تاکید به اهمیت نظام خانواده می باشد.
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»(ماده۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)،«خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد»،«مادران در مدرت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند» (مواد۱-۱۰ و ۲-۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
مواد۲۳-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولتها تکلیف می نماید و ماده ۲۴-۱ همین میثاق خانواده را حامی طفل دانسته و دولتها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواه و اطفال آنها کرده است.«خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه تمامی اعضای خود به ویژه کودکان می بایست از حمایتها و مساعدتهای لازم به نحوی برخوردار شود. که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند» (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک)،«کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودرک دارند به عمل خواهند آورد…» (ماده ۱۸-۱ کنوانسیون حقوق کودک)،«کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خود محروم باشد و باید از طرف دولت مراقبت و مساعدت شود»(ماده۲۰-۱کنوانسیون حقوق کودک).اصول راهبردی ریاض برای پیشگیری از بزهکاری اطفال نیز به سهم خود بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاشهای جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده و… در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود، و فراهم کردن تسهیلات خاص برای تامین مسکن مناسب برای اطفال که نمی توانند، سرپناهی داشته باشند و یا آن را از دست داده اند در اصل ۳۴ تاکید می شود. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی با سلامت و رفاه فرد و خانواده اش را از نظر مسکن و… تضمین کرده است.
معمولاً و غالباً مسیر تکامل انسان که هدف خلقت و به عبارت بهتر هدف یک نظام سیاست جنایی ارزشی و هدایت گر است، از ازدواج و تشکیل خانواده می گذرد. با رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده شاید نتوان آن چنان که برخی نویسندگان بیان کرده اند گفت که انسان در تشکیل خانواده آزادی مطلق دارد^[۴۳] بلکه همچنانکه در لسان فقها بیان شده است در صورت خوف از گناه واجب است^[۴۴].
به همین دلیل هم به رغم این که خانواده در شاخه حقوق خصوصی قرار می گیرد با قواعد حاکم بر آن، بیشتر امری است تا تکمیلی.^[۴۵] در واقع با تشکیل خانواده انسانها به نوعی در ساختار و هدفمندی جامعه ای که در آن زندگی می کنند سهیم می شوند و در صورتیکه خانواده تشکیل شده ساختار مورد بحث را حفظ کند آنگاه آثار آن از صرف اثر فردی به سوی اثر اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد و در این صورت افراد دست به دست هم می دهند و خانواده و جامعه خود را آباد می سازند و این در واقع دوری از ناهنجاری، انحراف و حرکت به سوی کمال انسانها می باشد . در مورد این موضوع که صرف تشکیل خانواده به کاهش نرخ ارتکاب جرم می انجامد پژوهش های زیادی انجام شده است که ذیلاً به یک مورد آن اشاره می شود.
بر اساس پژوهش های دو جرم شناس به نام های سمپتون و جان لاب، « ثبات رفتار بزهکارانه ممکن است تحت تاثیر حوادثی قرار گیرد که بعدها در زندگی فرد، اتفاق می افتد. حتی پس از آن که فرد به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شده است. دو نقطه عطف مهم عبارت است از: ازدواج و اشتغال، جوانانی که دچار مشکلات جدی با قانون بوده اند می توانند در صورت برقراری پیوند با همسری که همدم آنهاست،…. دست از بزهکاری بردارند».^[۴۶]
پرسش مهمی که در این قسمت مطرح می گردد بحث واگذاری کارکردهای خانواده تا حد زیادی مخصوصا به رسانه هاست. با وجود واگذاری نقش جامعه پذیری از خانواده به رسانه آیا هنوز هم می توان گفت خانواده اولین و مهم ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟تاثیر عملکرد رسانه ها و به تبع آن جهانی شدن تا حد زیادی کارکرد خانواده را محدود و سطحی کرده است.
«تعامل فرزندان با دنیای ارتباطات باعث می شود که آن ها فرصت های حیاتی برای حضور در جمع خانواده که برای شکل گیری هویت آن ها ضروری است، از دست بدهند وقتی فرزند خانواده از والدین خود دور می شود. ما در واقع ارزش های فرهنگ جدید را بدون نظارت و حضور والدین درونی می کند. در نتیجه فرهنگ شکل گرفته درفرزندان باعث ایجاد شکافت قابل ملاحظه ای در میان آن ها و والدینشان می شود البته در این شرایط خود فرزندان نیز دچار بحران هویتی شدیدی می شوند. به این ترتیب که آن ها بین ارزش های سنتی که اصالتاً مثبت نیست و ارزش های بیرون از خانه، که ضرورتاَ منفی نیست، دو شقه می شوند و چنین شرایطی باعث جدایی اعضای خانواده از هم و حرکت هر یک به سمت فرد گرایی می شود^[۴۷]. این در حالی است که اصالت جمع در محیط خانواده در نظام ما، یکی از مهم ترین سیاست های ماست که بایستی تقویت شده و سیاست های خرد در راستای آن تدوین شود.
مسئله ی دیگری که کارکرد خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، جهانی شدن است. جهانی شدن مانع ارزش های خانوادگی می شود. توضیح آن که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد، به ذهن و رفتار افراد شکل می دهد. در نتیجه ارزش های خانواده می توانند به عنوان نوعی کنترل اجتماعی عمل کنند. خانواده و ارزش های آن باید دریچه ی اطمینانی برای پیشگیری از وقوع انواع رفتارهای منحرف عمل کنند. ^[۴۸]
موضوع ثابت شده این است که ساختار خانواده نقش تعدیل کننده ی بسیار مهمی در تاثیرات جهانی شدن به جامعه دارد. بنابراین، آگاهی دادن به خانواده ها و ترویج عمیق فرهنگ بومی می تواند تاثیرات منفی جهانی شدن را تا حد زیادی تعدیل کند و در چنین شرایطی جامعه می تواند با بهره گیری از تاثیرات مثبت جهانی شدن، تاثیرات منفی آن را تا حد امکانش کاهش دهد. ^[۴۹]
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی
پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی از نهاد خانواده ارائه نموده اند. ضمن ذکر مختصر این تعاریف بحث را با بررسی وجوه مشترک تعاریف مزبور گسترش می دهیم.
«خانواده نهادی ست متشکل از یک سری اعضاوارزش هاکه حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اعضا ایجاد می کند.^[۵۰]. خانواده فرآیندی از تلاش ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست.
خانواده علاوه بر این که یک واحد مسکونی، اقتصادی و حقوقی است، یک جامعه اخلاقی است؛ به این معنا که گروهی در آن به خود هویت می بخشند و از لحاظ عاطفی تحت تاثیر یکدیگرند:خانواده، مرکب از گروهی افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر منسوب می شوند و برای مدتی…نامشخص[و معمولاً طولانی ] با هم زندگی می کنند. ^[۵۱]
در دوره جدید تعریف جدیدی ار خانواده نقل شده است:
خانواده همچون گروهی است که از طریق ازدواج، تولد، قبول فرزند یا تعریف مشترک مرتبط میشود. اگر مردم خودشان را همچون یک خانواده بدانند، خانواده خواهند بود. تعریف مشترک یک صورت اصلی است، زیرا مردم احساس میکنند که به یک گروه خانوادگی تعلق دارند. اگر آنان تعلق عمیق، شخصی و احساسی ( مثبت یا منفی) با گروه داشته باشند و اگر هویتشان را به واسطه این گروه به دست آورند، باید آنان را به عنوان خانواده قبول کرد چرا که آنان اعضای خانواده خواهند بود. حتی اگر روابطشان به واسطه سنت، قانون یا عرف به رسمیت شناخته نشود.^[۵۲]
هم اکنون تعداد کمی این تعریف از خانواده را قبول دارند زیرا خانواده صور متعددی یافته است، از قبیل: خانواده با والدینی که هردو خارج از خانه کار میکنند، خانواده تک والدینی، زوجهای دوباره ازدواج کرده، زوجهای بدون ازدواج، زوجهای بدون فرزند، پدر و مادر ناتنی، خانواده با حضانت فرزندی دیگر، زندگی جمعی بدون ازدواج و غیره^[۵۳].

«وَ مَا أَرْسَلْنَا فىِ قَرْیَهٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُترَْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَفِرُون^[۳۵۷]؛
و ما در هیچ شهر و دیارى پیامبرى بیم‏دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند:ما به آنچه فرستاده شده‏اید کافریم.
بنابراین ، پیام آوران عدالت و دعوت کنندگان به عبودیت خدا، در گام اول مبارزه خود با چنین موانعی روبه رو شوند و در رفع آن تلاش می کنند. آنها به جراحی اجتماعی می پردازند تا با قطع دست سارقان و اصلاح افراد جامعه، زمینه عدالت اجتماعی را فراهم کنند.^[۳۵۸]

اقامه قسط و عدل
در آیه بیست و پنج حدید در کمال صراحت وظیفه ای را به عنوان هدف بعثت انبیا معرفی کرده و لی بازگشت آن هم دعوت به خداست:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الحَْدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاس^[۳۵۹]؛ به تحقیق پیامبران خویش را با دلائل روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و مقیاس حق نازل کردیم برای اینکه به عدالت قیام کنند.و آهن را نازل کردیم که در آن صلابت شدید و منفعت ها برای مردم است.»
این آیه چنین بیان می کند که پیامبران خود را با شواهد و دلائل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و معیار که مقصود همان قانون است فرستادیم برای اینکه مردم به عدالت قیام کنند و امر عدالت در میان مردم رایج گردد.پس بعثت برای برقراری عدالت در میان مردم است.
در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید: رسولان الهی مجهز به سه وسیله هستند:
دلایل روشن(بینات) که شامل معجزات و دلایلی که باعث اثبات حقانیت دعوت انبیاء و اخبار انبیاء پیشین می شود.
کتب آسمانی؛ منظور از کتاب، وحیى است که صلاحیت آن را دارد که نوشته شود و به صورت کتاب در آید، (نه اینکه کتاب جلد شده از آسمان بفرستد) بلکه دستوراتى است که مى‏شود آن را نوشت، دستوراتى که مشتمل است بر معارفى دینى، از قبیل عقاید حق و اعمال صالح.^[۳۶۰]
میزان، و آن چیزی است که تمام اعمال انسانها با آن سنجیده می شود و این میزان همان احکام و قوانین الهی و یا آئین خداوند است.
این سه وسیله می توانند با هم در یک چیز جمع گردند . مانند قرآن که هم کتاب آسمانی و هم بینات و هم میزان می باشد.
با توجه به ذیل آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» پیامبران با ابزارهای سه گانه آنگونه مردم را تربیت می کنند که خود آنها اقامه قسط و عدل کنند نه اینکه رسولان آنها را وادار به اقامه قسط کنند.
لذا یکی از اهداف مشترک انبیاء الهی این است که با بهره گرفتن از تبلیغ کتاب و دلایل روشن و قوانین الهی، فرهنگ سازی کنند و مردم را با حقایق و معارف الهی آشنا کرده و به آنها بفهمانند که برای چه هدفی خلق شده اند و راه های رسیدن به آن هدف چیست.
رسولان الهی مردم را به آن فطرتی که خدا از انسانها برای آن پیمان گرفته متذکر می سازند و آنها را با عوامل صلاح پایداری جوامع، آشنا و به اقامه قسط و عدل در جامعه تحریک می کنند. جامعه ای که در آن قسط و عدل، فرهنگ عمومی و معتبر آن جامعه باشد و افراد آن با شناخت کامل و رضایت تام، تن به اقامه قسط و عدل دهند و در مقابل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی مقاوم و استوار خواهد بود.
علاوه بر آیه بیست و پنج سوره حدید، آیات متعدد دیگری را نیز می توان شماره کرد که بر محور عدل و تأکید برآن حرکت می کنند. از آن جمله اند: «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَینْ‏َ النَّاسِ أَن تحَْکُمُواْ بِالْعَدْل^[۳۶۱]؛ و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، به عدالت داورى کنید»، «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَن^[۳۶۲]؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد»، «فَأَصْلِحُواْ بَیْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا^[۳۶۳]؛ در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید». اﺧﺘﺼﺎص اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آن ضمیمهﻛﺮد؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎرت:« إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِین^[۳۶۴]» که در سه آیه بکار رفته است.
۳-۱-۲-۱-۳٫ تفاوت قسط و عدل
اکثر دانشمندان و مفسران ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و تقریبا در ردﻳﻒ ﻫﻢ به ﻛﺎر ﺑﺮده اند.^[۳۶۵] ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی اﻳﻦ دو واژه را آﻧﻘﺪر ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ که اصلا ﺗﻌﺮﺿﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ وﻗﺴﻂ و ﻋﺪل را در ﻳﻚ ردﻳﻒ در ﺑﻴﺎن آﻧﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎی ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰات اﻳﻦ دو واژه ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ در آن اﺳﺖ: ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﻗﺴﻂ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺮازو را ﻗﺴﻂ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺮازو ﻋﺪل را در وزن ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.اﻣﺎ ﻋﺪل ﮔﺎﻫﻲ در ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪاز دﻳﺪهﻫﺎ ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ علت ﻣﻲ ﮔﻮییم ﻗﺴﻂ آن ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﺼﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد آن ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.^[۳۶۶] در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎوﻳﺪ آمده است: ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻔﻆ ﻗﺴط، در ﻛﻨﺎر ﻋﺪل وارد ﺷﻮد، ﻣﻘﺼﻮد از آن، ﻗﺴﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑـﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال اﺳﺖ . اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن کلی است می توان گفت که غالبا چنین است.^[۳۶۷]اما با توجه به کاربرد قرآنی این دو واژه، نمی توان تفاوت معنوی زیادی قائل شد.
عدالت اجتماعی وسیله دستیابی به عبودیت
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا هدف اصلی پیامبران خداشناسی و خداپرستی است، و همه چیز دیگر و از آن جمله عدل و قسط اجتماعی مقدمه آن است؟ و یا هدف اصلی برپاداشتن عدل و قسط است، شناختن و پرستش خدا مقدمه و وسیله ای برای تحقق این ایده اجتماعی است؟ و اگر بخواهیم بگوییم باید این گونه مطرح کنیم: آیا هدف اصلی توحید نظری و توحید عملی فردی است و یا هدف اصلی توحید عملی اجتماعی است؟
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره چند نظر مطرح کرده که نظریه چهارم را درست می دانند
نظریه چهارم این است که غایت انسان و کمال انسان، در حرکت یه سوی خدا خلاصه می شود و بس. ادعای اینکه پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده اند شرک لا یغفر است. همچنان که ادعای اینکه هدف نهایی پیامبران فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز برخورداری از مواهب طبیعت زندگی در سایه عدل و آزادی و برابری و برادری نیست، ماده پرستی است.اما ارزش های اجتماعی و اخلاقی با اینکه مقدمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است فاقد ارزش نیستند.
چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رسید، وجود و عدم راستی ، درستی، عدل، کرم، احسان، خیرخواهی، جود، عفو علی السویه است. زیرا اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است و در حقیقت درجه و مرتبه ای از خداشناسی و خداپرستی است، ولو به صورت ناآگاهانه. یعنی علاقه انسان به این ارزشها ناشی از علاقه فطری به متصف شدن به صفات خدائی است، هرچند خود انسان توجه به ریشه فطری آنها نداشته باشد و احیانا در شعور آگاه خود منکر آن باشد. از این روست که معارف اسلامی می گوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت، احسان ، جود و غیره هر چند مشرک باشند، اعمالشان در جهان دیگر بی اثر نیست. اینگونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد به نوعی در جهان دیگر مأجورند. در حقیقت اینگونه اشخاص بدون آنکه خودآگاه باشند به درجه از خداپرستی رسیده اند.
بنابراین عدالت برای عبودیت مقدمه است، اما مقدمه متصله، نه مقدمه منفصله. عدالت اجتماعی، گذشته از ارزش ذاتی والایی که دارد، بهترین زمینه و وسیله دستیابی به عبودیت – برترین کمال انسانی- است که جز با آن، به این نمی توان رسید.^[۳۶۸]
پیشوایان عدالت
روشن است که برقراری عدالت اجتماعی، یکی از آرمانهای بلند شریعت آسمانی بوده است. از آن جا که «امامت» برای تحقق این آرمان برین، ضرورت دارد، وجود امام برای برقراری عدالت در جامعه بشری، یک ضرورت دینی به شمار می رود.
اوصیای پیامبر که ادامه دهندگان سیره او بودند، همگی در راه برپایی عدالت به شهادت رسیدند، آنها مقصدی جز این نداشتند که بندگان خدا را از عبودیت غیر خدا آزاد سازند و به عبودیت حق واصل کنند و خوب می دانستند که برای این مقصد راهی جز عدالت نیست.
گسترش عدالت ، اصلی بود که پیشوایان حق، سخت بدان پایبند بودند و آن همه سختیها و محرومیتها را در راه آن به جان خریدند . لازمه پایبندی به سیره نبوی مبارزه برای عدالت است و تربیت شدگان آن سیره جز به عدل رفتار نکردند و جز برای برپایی و گسترش آن مبارزه نکردند.
«علی (ع) به خاطر شدت عدالتش و به سبب سختی و انعطاف ناپذیری اش در عدالت اجتماعی به شهادت رسید؛ به خاطر آنکه حاضر نبود برای مصالح دنیایی و حفظ حکومتش ، عدالت را زیر پا بگذارد. عدالت با خون و گوشت او در آمیخته بود به نحوی که عدالت مترادف نام او و یاد اوست.
در نظر پیشوایان حق ، عدالت بالاترین ارزش و برپایی آن والاترین خدمت به انسان و انسانیت است و از همین رو در راه برپاداشتن آن مبارزه کردند و پذیرای مرگ شدند.^[۳۶۹]»
۳-۱-۲-۱-۴٫ آثار و نتایج عدالت اجتماعی
برای عدالت اجتماعی، آثار و نتایج شگفت فردی، اجتماعی و تکوینی است که هیچ امری چون آن از چنین پیامدهایی برخوردار نیست. با عدالت است که رحمتهای الهی سرزمینها را به وفور در بر می گیرد:
من عدل فی البلاد نشر الله علیه الرحمه^[۳۷۰]؛ هرکه در سرزمینها عدالت کند، خداوند رحمت را براو پهن کند.
در نتیجه عدالت ، مردم به بی نیازی می رسند و فقر و نداری از میانشان رخت می بندد و جامعه و مردمان وحکومت به امنیت و عزتی تام و تمام دست می یابند.
نتیجه
انبیا برای برقراری عدالت اجتماعی در بین مردم و اینکه صفات رذیله را دور ساخته و صفات فضیلت را جانشین آنها نمایند مبعوث شده اند. و نیز تا مردم را وادار کنند که خود را از صفاتی که ضد اخلاق اجتماعی است، یعنی حسد،کبر،عجب، خودپرستی، هواپرستی، و غیره رها کرده و به یک سلسله صفات دیگر که به اخلاق و عدالت کمک می کند مانند راستی، امانت، احسان، محبت، تواضع و غیره متصف سازند. و همه اینها مقدمه برای عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی مقدمه برای خداشناسی و خداپرستی است.
پس قرآن اصل عدالت اجتماعی را می پذیرد و خیلی هم به آن اهمیت می دهد ولی نه به عنوان اینکه عدالت هدف نهایی است یا اینکه عدالت مقدمه است برای اینکه انسان در دنیا خوش زندگی کند؛ بلکه اسلام زندگی خوش دنیا را هم در حدی می پذیرد که در سایه نوعی توحید عملی باشد ، یعنی انسان خالص برای خدا بشود.
۳-۱-۲-۲٫ تشکیل حکومت
لزوم بعثت انبیاء در جهت احیای حیات اجتماعی بشر
حکومت و اداره جامعه از وظایف پیامبران شمرده شده است. چراکه بدون تردید حکومت و مدیریت جامعه یک ضرورت اجتماعی بوده. و هیچ جامعه ای از وجود حاکمی که بالاترین تصمیم گیرنده محسوب شود و دستوراتش مورد عمل واقع گردد بی نیاز نخواهد بود.
از آنجا که بشر اجتماعی آفریده شده و نیازمند زندگی جمعی است، و از طرفی زندگی جمعی احتیاج به نظم، تشکیلات، قانون و برنامه دارد، لذا لازم است که برای حیات اجتماعی و همچنین سر پرستیش پیامبری مبعوث گردد، روی همین اصل به روشنی می توان گفت:
یکی از مواردی که دلالت می کند بشر سخت نیاز به وجود پیامبران دارد، مسأله قانون گذاری است. چراکه انسان در سایه اجتماع بهتر می تواند در راه تکامل خود حرکت کند. و از طرفی می دانیم که با پدیدآمدن زندگی اجتماعی قانون نیز به میان می آید.
اجرای قوانین آسمانی در جوامع بشری نیازمند مجری صالحی است که این قوانین را به اجراء درآورد. قرآن کریم این مقام را در برخی از پیامبران الهی به صراحت ذکر فرموده است، در یک آیه می فرماید: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ الله^[۳۷۱]؛ ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.»
«این آیه می فرماید: پیامبرانى را که ما مى‏فرستادیم همه براى این بوده‏اند که به فرمان خدا از آنها اطاعت شود و هیچگونه مخالفتى نسبت به آنها انجام نگردد؛ زیرا آنها هم رسول و فرستاده خدا بوده‏اند و هم رئیس حکومت الهى، بنابراین مردم موظف بوده‏اند که هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر چگونگى اجراى آن از آنها پیروى کنند، و تنها به ادعاى ایمان قناعت نکنند.^[۳۷۲]»
شاید از اطلاق این آیه بتوان عمومیت این منصب را برای همه پیامبران اثبات نمود. بدیهی است لزوم فرمانبرداری از پیامبران، دستورات حکومتی آنان را نیز در برمی گیرد.

مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امر و نهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن حکم مدت مجازات و نوع آنرا مشخص می کند . گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاه تکمیلی بر حسب مورد می نامند . هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار ناشی از آن باشد می توان مجازات تبعی تلقی نمود که محکوم علیه بدون اینکه نیازی به درج آن درحکم دادگاه باشد باید آن را تحمل کند .

دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد : « اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۸۰).در تعریف دیگری آمده است«مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است»( باهری ۱۳۸۵)
بنابراین مجازاتهای تبعی به مجازاتهایی اختصاص دارد که به طور خودکار به بعضی از مجازاتهای اصلی بار می شوند بطوریکه مجازاتهای تبعی آنها را تعقیب می کنند ولو اینکه صریحاً در حکم قید نشده باشند و قانون گذار با سقوط حقوق یا عدم اهلیت متصل به بعضی از محکومیتها می خواهد آن فرد را از برخی فعالیتهایی که احتمال دارد در آنها مرتکب جرم شود باز دارد . این مجازاتها ضمن مجازات فرد در واقع نوعی اقدامات تأمینی نیز جهت پیشگیری از جرم می باشد که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و در محدوده زمان مشخصی بر محکومین اعمال می شود .
تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بر محکومین به مجازاتهای اصلی اجرا می شد .^[۶]
در حال حاضر در قانون تقسیم بندی مزبور وجود ندارد و می بایست در قوانین جزایی کشور قانونگذار در اصلاحات بعدی این امر را پیش بینی کند ومقررات مربوط به محرو میتهای ناشی از محکومیت رابا اصلاحات لازم وانطباق آن با مقررات جزایی احیا نماید. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در حال بررسی است در ماده ۳-۱۲۳ این نوع مجازات پیش بینی شده است که باید منتظر تصویب آن ماند متن ماده مرقوم به شرح ذیل است »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند … ».
قانونگذار ، هرچند که در ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به قاضی اختیار داده است که محکومین به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون می تواند از حقوق اجتماعی محروم نماید . لیکن در خصوص مجازاتهای تبعی مقنن سکوت اختیار کرده بود و عملاً تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در ۳/۲/۷۷ محمل قانونی چندانی در این زمینه وجود نداشت وبا تصویب ماده مذکور مجددا مجازاتهای تبعی مورد توجه قرار گرفت . شاید علت این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که در حقوق اسلام فرد مسلمان پس از اینکه مجازات مقرر شرعی درخصوص ایشان به اجرا درآمد می تواند به هر کاری دست یابد و در هر پست و مقامی فعالیت نماید . اگرچه این برداشت صحیح نیست چرا که در منابع شرعی و قوانین متفرقه می توان این موضوع را یافت ، مثلاً در مجازات محرومیت از ارث که یک مجازات تبعی برای کسی است که مورث خود را بکشد علاوه بر قصاص پیش بینی شده است و مجازات تازیانه برای کسی که در زمانها یا مکانهای شریفه مرتکب زنا شود یک مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی است .
صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه»( ا لبهسنی فتحی ۴۰۹، ۱۷۲)
یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعمال می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است می باشد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شارع مقدس بنا به مصالحی برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
ب) محکومیت موثر
هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و اعمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد . پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.
بحث موثر بودن محکومیت از زمانی که بنیادهای تعلیق و آزادی مشروط و تکرار جرم وارد حقوق جزا شدند طرح گردید و بعداً قاعده محکومیت موثر یا غیر موثر به مرور زمان در سایر قوانین اداری و استخدامی مورد استفاده قرار گرفت همانگونه که عنوان محکومیت کیفری غیر موثر ظاهراً بعد از تصویب قانون تعلیق در سال ۱۳۴۶ وارد حقوق جزای ایران شده است و یکی از شروط راجع به گذشته محکوم (جهت استفاده از مزایای تعلیق) فقدان محکومیت موثر کیفری بود ولی گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجازات عمومی دیده می شود با شمول مرور زمان شدن پیش بینی شده بود.( مدنی عارفه ۱۳۷۴ ، ۱۱۰)
قانونگذار محکومیت موثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)
دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)
برخی دیگر محکومیت موثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)
با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت موثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می گردد بسنده نموده است لیکن موثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از محکومیتها که در سجل قضایی فرد درج می گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که موثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر موثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت موثر معیار قرار بگیرد بنابراین اثر موثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت موثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت موثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اثر تبعی خواهد شد.
با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.
بنابراین تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .
در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت موثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت موثر خواهد بود .
حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری موثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت موثر مورد نظر قانونگذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».
با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.
بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت موثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
الف) محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت موثر کیفری » نام می برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».
لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای موثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.
این نقص قانونی مورد توجه قانونگذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای موثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آنها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت موثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :
« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».
لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و به این شرح اصلاح شد.
« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد ودر اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده وتبصره محکومیت به برخی از مجازاتها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم
۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانونگذار درخصوص محکومیتهای موثر و غیر موثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را موثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را موثر ندانیم (غیر موثر) با تصمیمی که برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشدو مجلس بدون توجه به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .
بنابراین می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای موثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای موثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت موثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می گردد و سایر محکومیتهای موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .
اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :
« ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازاتهای موثر را احصاء کرده است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است بنابراین دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت موثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه موثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و موثر یا غیر موثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)
البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای موثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای موثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای موثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای موثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
بنابراین با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری موثر عبارتست از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت موثر کیفری در حدود را بیان می نماید و در مورد قصاص ظاهراً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری موثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق موثر در تعیین نوع کیفر در قتلهای بعدی خواهد بود و در مورد دیات محکومیت کیفری موثر نمی توان یافت که شاید این امر به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هرگونه جرم عمدی دارای اثر موثر کیفری به مفهوم خاص است .
براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازاتهای موثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای موثر بطور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانونگذار تعیین گردد همانگونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت موثر را محکومیتی می داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می کند».

Feedbackبازخوردها
نظام سیاسی در مدل سیستمی از چند جزء تشکیل می­ شود:
محیط خارجی یا بین­الملل نظام
محیط داخلی
درون­دادها یا نهاده^[۲۲] که از تقاضاها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی احزاب، گروه­ ها، انجمن­ها و شبکه ­های اجتماعی، حمایت­های حوزه جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی از نظام سیاسی تشکیل می­ شود. حکومت ملزم است به تقاضاها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد.در این حوزه انجمن­ها و شبکه ­های مدنی خواسته ­ها، نقدها و شکایات اعضا را جمع و به حکومت انتقال می­ دهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.(سردارنیا، ۱۳۹۰: ۱۰۰)
حوزه حکومت که در آن، در پاسخ به تقاضاها و نقدهای جامعه مدنی سیاست­گذاری می شود و نهاده­ها به داده ­ها تبدیل می­شوند.
برون­دادها یا داده ­ها^[۲۳] که در آن تجلیات و نتایج حکمرانی خوب در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع عادلانه و منصفانه کالاها و خدمات و مانند آن را می­توان شاهد بود.
بازخوردها^[۲۴] که در ارتباط با واکنش مثبت یا رضایت و نارضایتی و واکنش منفی سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی به حکومت و حکمرانی است. (سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۵۰) بازخورد منفی منجر به آگاه­سازی نظام به چالش­ها و اشتباهاتش می­ شود؛ با اصلاح اشتباهات، تصمیم­های غلط و رفع تدریجی چالش­هاست که نظام، توانمند می­ شود. بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب و خروجی­های آن به افزایش مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی می­انجامد. (سردارنیا، ۱۳۹۰: ۱۰۱)
ج- اهداف نظریه عمومی سیستم­ها و مدل سیستمی
اهداف نظریه عمومی سیستم­ها به صورت خلاصه عبارتند از:
تعریف مفهوم سیستم و مفاهیم وابسته به آن؛
طبقه بندی سیستم­ها و کشف قوانین آن به صورت عام و همچنین طبقات خاص سیستم­ها به طور خاص؛
ایجاد مدل­هایی از عملکرد، تحول و به طور کلی رفتار سیستم­ها؛
ایجاد منطق و روشی مناسب برای بنیان­گذاری تئوری­های سیستمی خاص، همانند تئوری­های کنترل، اطلاعات، سیستم­های اتوماتیک و غیره(فرشاد، ۱۳۶۲: ۱۰۱)

اهداف مدل سیستمی می ­تواند مراحل زیر را شامل شود:
رساندن اطلاعات صحیح در زمان و هزینه­ مناسب؛
بالا بردن ضریب اطمینان در تصمیم ­گیری­ها؛
بالا ­بردن ظرفیت پردازش کارها؛
بالا­ بردن سود؛
افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­ها( رضاییان، ۱۳۷۰: ۳۴۵)
د- مزایای رویکرد و مدل سیستمی
رویکرد سیستمی میدان « عمل جهانی » دارد. استفاده از آن، درک و تفاهم بین ملت ­با فرهنگ­های متفاوت را آسان­تر می­سازد.(شاکری، ۱۳۹۲: ۵۶)
تعامل جامعه مدنی با حکومت در قالب تقاضاها و حمایت­ها: در این تعامل حکومت ضمن این که از حمایت­های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می­ شود، در عین حال، ملزم است به تقاضا­ها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد. همچنین این در قسمت مربوط به نهاده، نشان می­دهد که حکومت تا چه اندازه زمینه بیشتر را برای تکوین سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی انجمن­ها و احزاب فراهم کرده است. در این حوزه انجمن­ها و شبکه­ ها، خواسته ­ها، نقدها و شکایت­های اعضا را تجمیع و به حکومت انتقال می­ دهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.
قسمت مربوط به برون­دادها تجلیات و نتایج حکمرانی خوب (در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع کالاها و خدمات، به صورت عادلانه و منصفانه و ایجاد فرصت­های برابر برای همه گروه­ ها) را در بردارد.
عنصر بازخورد مثبت و منفی در این مدل، تداوم تعامل دولت با جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی را تضمین می­ کند. بازخورد منفی برای هوشیارسازی نظام نسبت به نقایص و اشتباهاتش ضروری و مفید است که از این رهگذر، نظام توانمند می­ شود و بازخورد مثبت، مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی را افزایش می­دهد.(سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۵۰ -۱۵۱)
ه- حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی
به نظر می­رسد که برای تحلیل و ارزیابی حکمرانی خوب باید به تحلیل روابط بین آنچه که انجام میدهیم (فعالیت­ها، تصمیمات و تمهیدات) و آنچه که میخواهیم بشویم یا بدست آوریم ( اهداف و ارزش­ها) بپردازیم. در واقع حکمرانی خوب مستلزم یافتن ابزارهای مرتبط و متناسب با ارزش­هاست. بنابراین باید بدنبال ویژگی­هایی بود که هم تبیین کننده منابع و فرایند­ها باشد و هم در­بردارنده نتیجه و اثر. حکمرانی خوب وسیله­ای است برای دست یافتن به یک یا چند هدف مطلوب. شاخص­ های اندازه ­گیری حکمرانی خوب بوسیله تعیین ابزارهای مناسب و نتایج مطلوب شناخته می­شوند.
اساسا میزان موفقیت سیستم ها را بر مبنای تحقق کارایی و اثربخشی می­سنجند. اثربخشی و کارایی به آنچه که انجام می­دهیم و این­که چگونه انجام می­دهیم مربوط می­ شود. کارایی یعنی درست انجام دادن وظیفه و به رابطه بین ورودی و خروجی اشاره دارد. برای نمونه اگر از نهاده معینی بازده بیشتری بدست آوریم، کارایی را افزایش داده­ایم. کارایی با چگونگی استفاده از منابع ورودی: پول، افراد و تجهیزات که کمیاب هستند، ارتباط دارد. در حالیکه میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را اثربخشی گویند. (رابینز، ۱۳۷۹: ۱۹). مطابق این سخن ارزیابی سیستم حکمرانی نیز در دو بعد کارایی و اثربخشی قابل طرح است. این دو بعد در تعامل و ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار دارند و تعادل بین این دو بعد، شرط اساسی تحقق حکمرانی خوب است. بعد اول شامل منابع، فرایندها، نهادها و مکانیسم هایی است که به عنوان ابزار در حکمرانی بکار گرفته می­ شود و بعد دوم دربرگیرنده نتایج حاصل از عملکرد سیستم حکمرانی است.
در راستای ویژگی تعادل در سیستمها، تعادل بین دو بعد کارایی و اثر بخشی یک ضرورت قطعی در جهت بقا سیستم سیاسی و حکمرانی خوب است و توام با این تعادل، بر ارتقا به سطوح بالاتر اثربخشی از طریق بهبود مستمر متغیرهای کارایی تاکید می­ شود. البته نوع تعادل، شیوه تعامل و نحوه سازماندهی متغیرها (مولفه های اثربخشی و کارایی) که به تعادل مورد­نظر می­انجامد، وابسته به هدف سیستم حکمرانی، خواست، میزان بلوغ و ظرفیت سیستم است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که هرگونه تغییر کمی و کیفی در ویژگی­های اثربخشی به عنوان بخشی از ستاده سیستم علاوه بر آن­که بر یکدیگر تاثیر می­گذارند، در توسعه و تکامل ( یا رکود و اضمحلال ) متغیرهای کارایی نیز تاثیر مستقیم دارند. به عنوان مثال افزایش یا کاهش ثبات اقتصادی علاوه بر آنکه همبستگی متقابل با رفاه، عدالت و آزادی اقتصادی دارد، شرایطی فراهم می ­آورد که بر میزان مطالبات، خواسته ­ها و حمایت­های سیاسی و مدنی تاثیر می­ گذارد. به تعبیر دیگر متغیر­های اثربخشی به عنوان ورودی یا داده در بعد کارایی حکمرانی خوب ظاهر می­ شود. چنانچه سیستم حکمرانی بتواند یکپارچگی خود را حفظ نماید و بر پیچیدگی­ها و تنوع عملکرد خود بیافزاید، در حقیقت موفق به جذب خواسته ها و حمایت­ها شده و به درجه بالاتری از تکامل می­رسد و در غیر این صورت، یعنی ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات و حمایت ها، باعث برهم خوردن نظم سیستم و نهایتا اضمحلال آن خواهد شد.(جاسبی و نفری، ۱۳۸۸: ۹۲-۹۳)
گفتار چهارم: تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی
فرایند دموکراسی­سازی و آزادسازی سیاسی و ایجاد حکمرانی خوب در خلاء شکل نمی­گیرد، بلکه تحت تاثیر بسترها و چالش­های داخلی و خارجی، اراده جدی معطوف به اصلاحات و دموکراسی در هیات حاکمه، شکل­ گیری شکاف در حاکمیت، نقش­آفرینی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و خواست عمومی برای اصلاحات سیاسی آغاز می­ شود و در صورت وجود شرایط مساعد و مطلوب به احتمال زیاد مسیر خود را با موفقیت طی کرده و به تحکیم و تثبیت خواهد رسید.
در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان می­بایست چند عامل را مورد توجه قرار داد که عبارتند از :
ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم
نوع فرهنگ سیاسی
میزان قوت و انسجام در جامعه مدنی
رابطه و تعاملات دولت و جامعه مدنی
ساخت اقتصادی
میان نوع ساختار حکومت و نوع فرهنگ سیاسی رابطه متقابل وجود دارد. حکمرانی خوب در سایه فرهنگ سیاسی مشارکتی شکل می­گیرد. تعامل حکومت و نهاد­های مدنی و نظارت­پذیری دوسویه که جزء مولفه­های حکمرانی خوب است، زمانی شکل می­گیرد که فرهنگ سیاسی مشارکتی به عنوان بستر اصلی وجود داشته باشد.
در جوامعی که فرهنگ قبیله­گرایی و عشیره­ای و پیوندهای حامی-پیرو وجود داشته باشد، اطاعت در خانواده و قبیله همانند اطاعت از حاکم تلقی می­ شود که این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزش­های مدنی در بین توده­ها خواهد شد. لذا نهادهای غیردولتی و مدنی نمی ­توانند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته و در پویش­های سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نخواهند داشت.
شبکه ­های قبیله­ای به مثابه یکی از موانع مهم برقراری حکمرانی خوب و دموکراسی و گسترش انجمن­های مدنی عمل کرده ­اند. (سردارنیا، ۱۳۸۸ج: ۱۴).
یکی از شرایط حکمرانی خوب، وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی وآگاهی و هوشیاری میان شهروندان یک جامعه است. شهروندان باید آگاه و هوشیار باشند و در کارهای عمومی فعالیت کرده، به دیگران هم در اعمال حق و انجام تکالیف کمک کنند. شهروند باید با تمام حسن نیت با حکومت همکاری کند و هرگاه دریابد نادرست عمل می­ کند از آن انتقاد نماید. هوشیاری درونی بهای آزادی و دموکراسی است، و تنها شهروندان آگاه می ­تواند مراقبت درستی از کارهای حکومتی داشته باشند.(عالم، ۱۳۸۳: ۳۱۳). عدم وجود این شرایط یک مانع مهم در برابر حکمرانی خوب بشمار می ­آید.
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آن است که سازمان سیاسی ریشه در بستر یا ساختارهای اجتماعی هر جامعه دارد. از دید جیمز بیل، نظام سیاسی پاتریمونیال به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله­ای دارد؛ به عبارت دیگر پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش­سفیدی یا سرکردگی قبیله­ای بوده است.(Ehteshami & Morphy, 1996, p.757)
ساختار سیاسی پدرشاهی و ساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو­پروری و حمایت سیاسی و اقتصادی متقابل بین پیروها (روسای قبایل) و حامی (خاندان حاکم) را گسترش می­دهد. تلقی شخصی از قدرت و عدم نهادینه بودن آن موجب ناپاسخگویی، عدم شفافیت و فساد در حکومت خواهد شد. وجود شبکه های فاسد حمایتی، وساطت و میانجی­گری، ارتباطات و نفوذ سیاسی و پیوندهای خانوادگی، قبیله­ای – عشیره­ای و مذهبی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی – اجتماعی محافظه ­کارانه و تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده ­اند. (Schlumberger, 2006, p.114) در مجموع پیوندهای قبیله­ای بین قبایل و خاندان حاکم و انسجام نسبتا محکم در خاندان حاکم یک عامل مهم در تداوم نظام سنتی و مقاومت آن در مقابل جریانات سیاسی دموکراسی خواه و برقراری یک حکمرانی خوب بوده است. (weiffen, 2008, p.2588)
نوع ساختار اقتصادی حکومت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در برقراری حکمرانی خوب محسوب می­ شود. ساختار اقتصاد رانتی را می­توان مهم­ترین مانع اقتصادی دربرابر حکمرانی خوب بشمار آورد. ساختار اقتصاد رانتی موجب فربه شدن و استقلال حکومت از نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی می­ شود و در مقابل طبقات و نیروهای اجتماعی را به خود وابسته می­سازد و مانع از استقلال آن­ها می­ شود. فساد سیاسی و اقتصادی نیز یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد رانتی می­باشد که خود بعنوان مانعی در مقابل حکمرانی خوب عمل می­ کند.
گرچه تصلب ساختاری حکومت­ها در طول تاریخ از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی ساختارهای سیاسی یا حکومت­ها در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی شدن نمی ­توانند مانند گذشته و به همان اندازه متصلب باشند. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۹۲).
«حکمرانی خوب» روایتی نو از مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و در عین حال چارچوبی بدست می­دهد که همه این اهداف و ارزش­ها در یک جا جمع می­شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی با محوریت مردم دنبال می­ شود. به تعبیر این نوشتار، حکمرانی تنها دولت، مدیریت، سیاست و اقتصاد نیست، بلکه سیستمی متشکل از انواع محیط­ها، نهادها، فعالیت­ها، کارکردها، برنامه­ ها، و اهداف است که در فرایندی تعاملی و پیچیده به حیات خود ادامه می­دهد. همانطورکه امکان نابودی و اضمحلال یا رشد و شکوفایی برای سیستم­ها وجود دارد، چرخه حیات حکمرانی­ها نیز دچار تغییر و تحول می­گردد. همانطور که گفته شد، دولت یکی از بازیگران اصلی در حکمرانی خوب محسوب می­ شود و دارای نقش مهم و تاثیرگذاری است و سایر نهادهای خصوصی و مدنی با همکاری بخش دولت می­توانند فعالیت خود را در استقرار حکمرانی خوب تسهیل و تسریع نمایند. این مساله در کشورهای در حال توسعه باچالش­هایی مواجه است، زیرا مفهوم حکمرانی خوب مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی می­باشد که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی روبرو می­باشد. به اعتقاد برخی نویسندگان وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در این گونه جوامع که ریشه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه دارد، مانع عمده ای در تحقق حکمرانی خوب خواهد بود.
فصل سوم
بررسی شاخص­ های حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
«حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می­رود و کشورها بر اساس شاخص­ های تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبه بندی می­شوند. این اندیشه که در اصل بانک جهانی و کارشناسان و متخصصان آن را ترویج و حمایت می­ کنند، در حال حاضر از مقبولیت نسبتا بالایی برخوردار است. بانک جهانی اکنون بیش از یک دهه است که همه ساله بر مبنای شاخص­ های تعریف شده در این دستگاه، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر می­ کند. این گزارش در بسیاری از تصمیم گیری­ها و قضاوت­ها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار می­گیرد و به همین لحاظ در سرنوشت کشورها موثر است. از این رو این فصل در سه گفتار به بررسی شاخص های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه و به طور اخص در دو کشور امارات و کویت پرداخته است و آمار مربوط به هرکدام از شاخص ­ها را به صورت جداول جداگانه طی سال های مختلف بررسی می­ کند.
گفتار نخست: شاخص های حکمرانی در خاورمیانه
خاورمیانه به دلیل موقعیت منحصر به فرد استراتژیکی، ژئواکونومیکی و جغرافیایی از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل از دیرباز به ویژه از سده ۱۹به این سو، به شدت مورد توجه قدرت های اروپایی بوده است. شایان ذکر است که بخش مهمی از محتوای پیام های رسانه های جهان معطوف به این منطقه بوده است و به کانون محوری برای تجلی سیاست­های جهانی و سیاست خارجی قدرت های خارجی تبدیل شده است. تا پیش از ژانویه ۲۰۱۱ بیشتر تحلیل گران بر این باور بودند که این منطقه در مقابل دموکراسی به شدت مقاوم و مستثنی خواهد بود. وقوع انقلابات اخیر با عنوان «بیداری اسلامی» و «بهار عربی» در این منطقه، بیش از گذشته توجه تحلیل گران را به خود جلب کرده است که حاکی از ضعف جدی در حکمرانی خوب بوده است و این امر به نوبه خود تا حد قابل توجهی در اعتبار دیدگاه­ های گذشته تردیدهایی ایجاد کرده است. (سردارنیا ،۱۳۹۲: ۱۱-۱۳)