۴-۴-۱-۴- عربستان، سکوت و حمایت ترکیه از سرکوبی معترضین ۱۳۹
۴-۳-۱-۵- عراق، حمایت ترکیه از مخالفان دولت مقتدر شیعی ۱۴۰
۴-۳-۱-۶- مصر، برتری جویی همفکران و استادان اردوغان ۱۴۱
۴-۳-۱-۷- سوریه، خاری در چشم اردوغان و سدی در برابر منافع غرب‌محور ترکیه ۱۴۲
۴-۴-۲- تقابل هویت ایران و ترکیه در تحولات جهان اسلام
۱۴۵
۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی ۱۴۶
۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی
۱۴۸
۴-۵- نتیجه گیری ۱۵۱
فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی ۱۵۲
۵-۱- جمع بندی ۱۵۳
۵-۲- نتیجه گیری ۱۵۴
منابع و مآخذ: ۱۶۳
Abstract 172
چکیده
هدف از نگارش این تحقیق، پرداختن به روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ می‌باشد. طی این دوره زمانی، علیرغم حاکمیت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه^[۱]در ترکیه، روابط میان ایران و ترکیه دارای نوساناتی بوده و حتی با تنشهایی نیز همراه بوده است .
در این تحقیق، سعی شده است علت تنش‌های موجود در روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه با بهره گرفتن از رهیافتی نوین، بررسی گردد. اینکه چرا اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه که از میراث داران حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان بوده‌اند، علیرغم تثبیت جایگاه و قدرت خود در حاکمیت کشور ترکیه، نتوانسته‌اند در چارچوب یک رابطه دوستانه و همگرایانه با دولت اسلامی ایران حرکت کرده و روابط دوستانه خود با ایران را حفظ کنند.
دو کشور ایران و ترکیه، علیرغم همسایگی باهم و داشتن علقهها و میراث مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی در طی تاریخ خود، به تقابل با هم مشغول بودهاند که جنگهای بزرگ و خسارت باری را در روابط دو جانبه خود داشتهاند.
اما از سال ۲۰۰۱ و بعد از آنکه اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه حاصل گردید و بعد از پنج سال، مجدداً نخستوزیری اسلامگرا به حکومت رسید، مردم و دولت ایران ضمن خوشحالی از این پیروزی اسلامگرایان ترکیه، از آنها حمایت نیز نمودند.
اما به مرور زمان و بعداز سال ۲۰۰۸ و به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد، دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه به پایان رسیده و تنش میان دو کشور به اوج خود رسیده است. به نظر میآید هویت و ماهیت سیاستهای دولت اردوغان طی چند سال اخیر دچار چرخشی ۱۸۰ درجهای گردیده و به مرور زمان در حال نشان دادن ماهیت اصلی و درونی خود، یعنی هویت غربگرای ترکیه میباشد، هویت واقعی ترکیه که موجب تنش با ایران شده است.
کلید واژه‌ها: ایران، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، هویت، منافع، غرب مرکزگرا
فصل اول
کلیات
۱ – ۱– بیان مسأله
با روی کارآمدن اولین دولت اسلامگرایان(حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان^[۲]) در ترکیه در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، شاهد گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان ایران و ترکیه بودیم که اوج این همکاریها را می توان در دولت اربکان مشاهده کرد، زمانی که موافقتنامههای اقتصادی بزرگ و مهمی میان دو کشور امضا شده و دو کشور به نوعی روابط دوستانه دست یافته بودند.
علیرغم یک وقفه پنج ساله که با کودتای نرم ارتش بر علیه دولت اربکان در سال ۱۹۹۷ آغاز شده و به سقوط دولت اسلامگرا و زندانی شدن بسیاری از رهبران حزب رفاه و از جمله رجب طیب اردوغان^[۳] شهردار وقت استانبول، منجر شده و در نهایت انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۸، در انتخابات سال ۲۰۰۲ ترکیه که اسلامگریان مجدداً توانستند قدرت را به دست بگیرند، روابط ایران و ترکیه گسترش یافته و به بالاترین سطح خود در طی پنجاه سال اخیر رسید.
با این حال با عبور از دورهای از همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان دو کشور، طی سالهای اخیر با وجود آنکه اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه با اقتدار کامل در انتخابات سالهای ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۱ به پیروزی رسیده و حتی پست ریاست جمهوری را نیز در اختیار خود گرفتهاند، تنش در روابط ایران و ترکیه به خصوص در مسایل سیاسی و منطقه‌ای، رو به افزایش بوده است، تنشی که منجر به عدم همگرایی دو کشور و بلکه تقابل و نبرد تاکتیکی آنها در سطح منطقه شده است .
چرا روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه، به واگرایی و تقابل رسیده است؟
علت اصلی تقابل منافع دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه با ایران در چیست؟
آیا دین اسلام، احکام و دستورات اسلامی در صدر برنامه‌های حزب عدالت و توسعه و دولت منبعث آن قراردارد؟
۱ – ۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بررسی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ترکیه و به خصوص هویت غرب مرکزگرای حاکم بر این کشور که طی سالهای اخیر موجب چرخشهای دورهای سیاست خارجی ترکیه در ارتباط با ایران گردیده و موجب بروز دوره های پرتنش و پرنوسان در روابط دو کشور ایران و ترکیه شده است.
با توجه به اتکای منفعلانه دستگاه سیاست خارجی ایران در برههای از سالهای مورد پژوهش(۲۰۱۲ - ۲۰۰۸) به ترکیه و اعتماد بیش از حد به دولت منبعث از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که سرانجام به واگرایی دو کشور در مسایل مختلف انجامید، نیاز به بررسی علل و ریشه های این تغییر رویکرد دولت اسلامگرای ترکیه احساس میشود، تا مشخص گردد که علت یا علل اصلی این تغییر رویکرد چیست و در آینده مجدداً در دام چنین سیاستهای ظاهری ترکیه یا دیگر کشورها گرفتار نشویم.
شفافسازی هویت حاکم بر دولتهای ترکیه(اسلامگرا یا سکولار) و استفاده از آن برای جلوگیری از بروز خطا و پیش داوری‌های نسنجیده در روابط خارجی ایران از دیگر ضرورت‌های این تحقیق میباشند.

۱ – ۳– مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
در زمینه موضوع اصلی این تحقیق یعنی هویت غرب مرکزگرای ترکیه، منابع علمی و تئوریک کافی وجود ندارد. پیرامون ترکیه و هویت آن، تحقیقات و کتابهای انگشت شماری منتشر شده است که می‌توان گفت هیچکدام به موضوع اصلی این پژوهش نپرداختهاند. در زمینه ماهیت سیاست خارجی ترکیه و به خصوص دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، کتاب یا مقالات کافی در دسترس نیست و یا حداقل در ایران به رشته تحریر درنیامده و یا ترجمه نشدهاند. کتابهای زیر در مورد موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفتهاند:
۱ - کاظم ۱۳۸۳، به بررسی فرایند جهانی شدن به خصوص در حوزه کشورهای اسلامی و اندیشه های اسلامی پرداخته و در مباحثی از این کتاب به اروپا و هویت غربی مسلط بر این اتحادیه نیز توجه شده است. هویت، ماهیت اتحادیه اروپا مورد کنکاش بوده و تغییر هویت اسلامگرایان یا تضعیف این هویت در کشورهای مختلف اسلامی و از جمله ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است.
۲ – جمهوری ترکیه ۱۳۸۶، این کتاب به بررسی ترکیه در زمینه ها و ابعاد مختلف جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی پرداخته است. این کتاب حاوی اطلاعات و داده های بسیار مفید پیرامون تاریخ و سیاستهای حکومتی ترکیه می باشد.
در مورد سیاست خارجی ترکیه و به خصوص رابطه با ایران نیز مطالب خوبی ارائه شده و بر سیاستهای حزب عدالت و توسعه به خصوص در زمینه سیاست خارجی آن نیز تأکید شده است. در این کتاب پیرامون فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و علل این گرایش مردم و مسئولین ترکیه به داشتنِ رابطه با اتحادیه اروپا، مطالب کمی ارائه شده است. برخی مشکلات و تنش‌های میان ایران و ترکیه نیز در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
۳ - هاووز^[۴] ۱۳۸۹، معتقد است که حزب عدالت و توسعه بعد از قدرت یابی در سال ۲۰۰۲، به تدریج از مواضع اسلامی قاطع خود فاصله گرفته است. هاکان هاووز میگوید که حزب عدالت و توسعه، حزبی است که ظاهری اسلامی دارد و رهبران این حزب و به خصوص اردوغان، از اسلام استفاده ابزاری کردهاند و اسلام برای آنها، وسیله کسب موفقیت و بدست آوردن آرای مردم بوده است.
هاووز به صراحت اعلام میکند که حزب عدالت و توسعه در شرایطی به قدرت رسید که هنوز هویت و تشکیلات آن مشخص و نهادینه نشده بود. اردوغان و عبدالله گل^[۵] که قبل از کودتای ۱۹۹۷، ضد غرب و اتحادیه اروپا بودند، بعد از رسیدن به قدرت، رویکرد اروپایی سازی ترکیه را در پبش گرفتهاند و به طور کامل تسلیم هنجارهای هویت غربی اروپا شدهاند.
۴ - کینزر^[۶] ۱۳۸۹، به نقش و اهمیت دو کشور ایران و ترکیه در سیاست خارجی امریکا میپردازد. آقای کینزر معتقد است که ایران و ترکیه دارای اشتراکات و سابقه تاریخی مشابهی هستند، این دو کشور، تنها کشورهای دموکراسی خواه و آزادِ خاورمیانه هستند که در زمینه انقلاب مشروطهخواهی و درخواست پارلمان و…، اشتراکات فراوانی دارند.
نویسنده معتقد است که با تغییر معادلات خاورمیانه و اوج گیری دموکراسیخواهی در این منطقه، ایران و ترکیه در سیاست خارجی امریکا به جایگاه اول، دست یافته و جای دو کشور اسرائیل و عربستان را خواهند گرفت. روابط ایران و ترکیه و همچنین سرنوشت این دو کشور، به هم پیوسته و مرتبط بوده و از همدیگر متأثر هستند.
۵ - مشیرزاده ۱۳۹۰، به بررسی نظریات مختلف در حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی پرداخته و نظریاتی مانند واقع گرایی، لیبرالیسم، فمنیسم، … و به خصوص نظریه سازه‌انگاری پرداخته و در یک بخش جداگانه به توضیح سازه‌انگاری پرداخته‌اند. ایشان در توضیح سازه‌انگاری به مباحث مهمی مانند هویت، منافع، نقش ساختار، نقش کارگزار و تعامل در روابط بین‌الملل اشاره نموده‌اند. هویت و به خصوص تعامل و پیشینه کارگزاران یک دولت در سیاست بین المللی یک دولت، مؤثر بوده واساساً مباحثی مانند هویت، تعامل و منافع را در شکلگیری سیاست خارجی و روابط بین الملل مهم هستند.
۶ - اسپوزیتو^[۷]، کامروا و واتربوری^[۸] ۱۳۹۱، به بررسی جوامع خاورمیانه و به خصوص دموکراسی و رهیافتهای احزاب و گروه های اسلامی در منطقه میپردازند. هویت اسلامی و یا هویت غربی گروه های اسلامی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و به سکولاریسم اسلامگرا نیز اشاره شده است. در مورد ترکیه نیز به هویت نهادینه شده ترکیه که همان دوگانگی است، اشاراتی شده است. در این اثر بر اسلام سیاسی تأکید شده و اینکه بسیاری از احزاب اسلامی خاورمیانه از جمله احزاب ترکیه، فاقد رهیافت و رویکرد اسلام سیاسی بوده و تنها دارای ظواهر اسلامی هستند که در زمان عمل به احکام بنیادین اسلامی، دچار دوگانگی می شوند.
۷ - اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، به بررسی اصول لائیک در ترکیه و چگونگی ارتباط و تعامل لائیسیته و اسلام در این کشور می پردازد. به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و چگونگی تأثیر پذیری سیاستهای این حزب از اصل لائیسیته در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
نقش اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در سازماندهی هویت ترکیه و تضعیف ایدئولوژی اسلامی در این کشور، مورد بحث قرار گرفته و این احتمال که دولت ظاهراً اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، ترفندی برای کنترل و تسلط بر اسلامگرایان و احزاب اسلامی خاورمیانه با بهره گرفتن از الگو قراردادن ترکیه باشد نیز در این کتاب بررسی شده است.
۱ – ۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در این فرایند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند. بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند.
ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می‌کند (محمود صالحی، ۱۳۸۴، ۱۲۵):
“بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. “
همچنین برابر مفاد ماده ۵ قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد. به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد (قانون بیمه، ۱۳۷۳).

بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند (تقوایی، ۱۳۸۹، ۱۱).
انواع بیمه
عرف و عمل جهانی بیمه بر این روال استوار است که دولت ها یا سازمان‌های مآمور کنترل و نظارت بر فعالیت ها و کردارهای بیمه‌ای،فهرست گونه ها و انواع بیمه‌هایی را که با ضوابط فنی همسازند به عنوان رشته‌های بیمه مجاز تعیین و در قانون بیمه و مصوبه‌های شورای عالی بیمه پیش بینی و آگهی می‌کنند. چنانکه قانون بیمه، مصوب ۳۰ دسامبر ۱۹۳۸، فرانسه در ماده ۱۳۸ خود انواع بیمه‌های مجاز را معین و مشخص کرده است و شرکت‌های بیمه وظیفه دارند پس از کسب پروانه بیمه‌گری تنها در رشته‌های بیمه اعلام شده فعالیت کنند.
در عرف و روال جهانی بیمه، رشته‌های گوناگون بیمه را به بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌های تعاونی و بیمه‌های اجتماعی بخش بندی می‌کنند. بیمه‌های اجتماعی، که بخش مهم سیستم « تامین اجتماعی» را تشکیل می‌دهند، جنبه همگانی و الزامی دارند و هدف آن دادن تامین و تضمین کافی و بایسته به همه نیروهای کار و تولید و خانواده آنهاست. بیمه‌های تعاونی بیشتر جنبه صنفی دارند و تامین‌های بیمه‌ای را با نرخ‌های ارزان(حذف واسطه‌ها و دلالان) در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه شدگان، که خود در عین حال بیمه‌گر نیز هستند، می گذارد. بیمه‌های بازرگانی، یعنی بیمه‌هایی که شرکت‌های بیمه خصوصی یا دولتی به شیوه بازرگانی (بر پایه ضوابط قانون تجارت‌) و با هدف عرضه و فروش تامین به اشخاص در معرض خطر و به قصد کسب سود انجام می‌شود؛ می‌چرخد ناگزیر به بخش بندی معمول و متداول در این رشته می پردازیم (گلچینیان، ۱۳۸۹، ۲۲).
در تقسیم بندی برحسب موضوع بیمه یا مورد بیمه، بیمه‌های بازرگانی را به سه شاخه جداگانه شامل: بیمه‌های اشخاص، اموال و بیمه‌های مسئولیت مدنی دسته‌بندی می‌کنند (محمدبیگی، ۱۳۸۷، ۲۰).

بیمه‌های اشخاص
انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمینهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ بوده‌‌است.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز، شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ در پی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند. بیمه‌ اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می‌شود‌(کریمی، ۱۳۸۹، ۹۲).
بیمه‌های درمان
در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است (امین و شریک، ۱۳۸۷، ۱۷۳).
بیمه‌های عمر
بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق ‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد (کریمی، ۱۳۸۹، ۱۴۶).
خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌ کنندگان می‌باشد.
در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یک‌جا، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد (محمود صالحی، ۱۳۸۴، ۱۹۰).
بیمه‌های حوادث
موضوع این بیمه سانحه وحادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از کارافتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه‌های پزشکی گردد.
موضوع بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث می‌باشد و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند (نمکی، ۱۳۹۱، ۴۷).
بیمه‌های حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (۲۴ ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه‌نامه بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و… می‌گردد (امین و شریک، ۱۳۸۷، ۱۳۲).

بیمه‌های اموال (اشیاء)
در بیمه‌های اشیاء حداکثر تعهد بیمه‌گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه‌گذار است. یعنی بیمه نمی‌تواند موجب انتفاع (سود) بیمه‌گذار باشد بلکه از نظر مالی بیمه‌گذار در موقعیتی قرار می‌گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته‌است.
بیمه‌های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تاثیر آنها عبارت است از:
کمک به احیا وضعیت مالی بیمه‌گذار ر و جلو گیری از نابسامانی اجتماعی
حفظ موقعیت موسسات و نهاد‌های فعال در بازار و جلو گیری از نابسامانی اقتصادی
امکان انجام برنامه ریزی مالی
افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری (گلچینیان، ۱۳۸۹، ۹۵)
بیمه‌ باربری
بیمه‌گر در چارچوب مقررات شورای عالی بیمه تعهد می‌کند که خسارتهای وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. مهمترین انواع بیمه‌های باربری عبارتند از:
بیمه حمل و نقل دریایی
قراردادی است که یک طرف آن(بیمه گر) با دریافت حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گذار) تعهدی را به نفع او یا به نفع شخص ثالث قبول می‌کند. این تعهد در صورت وقوع خطر برای مورد بیمه شده انجام می شود مشروط بر آنکه خطر مزبور به مناسبت کشتیرانی یا حمل و نقل دریایی تحقق یابد که خود شامل بیمه بدنه کشتی، خسارت همگانی، هزینه‌های نجات، عدم تحویل کالا و پوشش خطر جنگ می‌باشد.
بیمه حمل و نقل زمینی
بیمه‌گذار برای حفظ سرمایه خود در ادامه مسیر در خشکی باید بیمه باربری تهیه کند. بیمه حمل‌و‌نقل کالا در خشکی، مکمل بیمه حمل دریایی بوده و پوشش‌های بیمه‌ای مشابه دارد (گلچینیان، ۱۳۸۵، ۱۶۷).
بیمه‌ آتش‌سوزی
بیمه‌های اموال (آتش سوزی) به سه نوع : مسکونی، صنعتی و غیر صنعتی تقسیم میشوند. بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می‌شود متعهد می‌گردد که زیان های مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین براثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده‌اند، جبران کند (سلیمی، ۱۳۸۹، ۳۹).
بیمه‌ اتومبیل
بیمه‌گر در چارچوب مقررات شورای عالی بیمه تعهد می کند که خسارتهای وارده به وسیله نقلیه بیمه شده و غرامت جانی ناشی از حادثه را جبران و به بیمه‌شده پرداخت نماید. از این رو، این بیمه شامل سه گروه عمده بیمه بدنه، بیمه سرنشین و بیمه شخص ثالث می‌باشد (محمدبیگی، ۱۳۹۲، ۷۷).
بیمه‌ هواپیما
این‌ نوع‌ بیمه‌، پوششهای‌ مورد نیاز بیمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما مانند مالکیت‌، اداره‌، تعمیر و نگهداری‌ و یا فروش‌ ارائه‌ می‌دهد. بیمه‌ هواپیما نیز مانند بیمه‌ اتومبیل‌ در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالی‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ می‌شود که عبارتند از:
بیمه بدنه هواپیما
اگرچه‌ خسارات‌ رایج‌ آتش‌سوزی‌، دزدی‌، طوفان‌ و خسارات‌ زمینی‌ (تصادم‌ درغیر مواقع‌ پرواز) دارای‌ پوشش‌است‌، اما بیمه‌ بدنه‌ هواپیما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شکل‌ زیر ارائه‌ می‌شود :
بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی‌ که‌ هواپیما در حرکت‌ نیست.

شاخص

۱۳۳۵

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۳۹۰

 

شاخص تمرکز هرفیندال

۳۲۹/۰

۳۳۲/۰

۳۰۱/۰

۳۴۵/۰

۳۱۵/۰

۲۹۷/۰

۲۹۷/۰

 

شاخص آنتروپی نسبی

۴۹۸/۰

۴۷۶/۰

۵۷۰/۰

۵۹۱/۰

۵۹۶/۰

۶۱۰/۰

۶۱۴/۰

 

شاخص عدم تمرکز هندرسون

۹۷۸/۲

۰۱۱/۳

۳۲۷/۳

۸۹۶/۲

۱۷۰/۳

۳۶۲/۳

۳۶۵/۳

 

 

منبع: یافته‌های تحقیق
شاخص تمرکز هرفیندال و شاخص عدم تمرکز هندرسون بیان می­ کنند که استان خراسان در سال ۱۳۶۵، دارای بیشترین تمرکز نسبت به دوره­ های دیگر سرشماری است. بر اساس این دو شاخص، استان خراسان در سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، کمترین میزان تمرکز را نسبت به سال­های دیگر، دارد. همچنین بررسی شاخص آنتروپی در شبکه­ شهری استان خراسان در سال ۱۳۳۵ با رقم ۴۹۸/۰ شروع و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶۱۴/۰ خاتمه می­یابد که بیشترین درجه نظم در توزیع شهرها مربوط به سال ۱۳۹۰ است.
نمودار ۴-۲ شاخص‌های تمرکز و تعادل در استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات
منبع: جدول۳-۹
اگر چه نتایج به دست آمده از به کارگیری شاخص­ های نخست­شهری و شاخص­ های عدم تمرکز برای استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات آن خیلی زیاد با هم هماهنگ نبوده، اما درکل در شاخص­ های نخست­شهری، اندازه­ این شاخص ­ها در آخرین دوره (۱۳۹۰) تقریباً برابر با دوره قبلی (۱۳۸۵) بوده و همین­که افزایش چندانی نداشته، خود نوعی تعادل در حفظ وضعیت موجود است. اما در شاخص­ های عدم تمرکز در سه دوره آخر روند رو به بهبودی را در استان شاهد هستیم.

بعد از بررسی پدیده­ نخست­شهری در استان خراسان بدون در نظر گرفتن تقسیمات آن، با بهره گرفتن از همان شاخص­ هایی که جهت مطالعه نخست­شهری در کشور و استان مورد استفاده قرار گرفت، در این مرحله وضعیت نظام شهری استان خراسان رضوی را مورد مطالعه قرار می­دهیم و مبنای محاسبات در این مرحله تفکیک شهرهای استان خراسان­رضوی، طبق تقسیمات سال ۱۳۸۲ قرار می­گیرد. بدین منظور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ شهرهای خراسان­رضوی را از خراسان بزرگ تفکیک کرده و سپس شبکه شهری، طبق شاخص ­ها، مورد بررسی قرار می­گیرد.
برای بررسی میزان نخست­شهری در استان خراسان­رضوی که درصد عمده جمعیت شهری بعد از تقسیم استان خراسان در این استان قرار دارند، در طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰، از همان شاخص­ هایی که توسط آن­ها میزان نخست­شهری و عدم تمرکز در کشور و استان خراسان بزرگ قبل از تقسیم شدن مورد بررسی قرار گرفت، استفاده گردیده است. نتیجه این محاسبات در جدول (۴-۳) و نمودار (۴-۳) منعکس گردیده است.
جدول ۴-۳ شاخص‌های نخست‌شهری در استان خراسان‌رضوی، ۹۰- ۱۳۳۵

بزهکاری را حاصل شکست کنترل‌های اجتماعی هر فردی است. از نظر او کنترل اجتماعی شامل کنترل‌های مستقیم اعمال شده از طریق ابزارها و وسایل بازدارنده و مجازات‌ها، کنترل درونی یا آنچه که وجدان نامیده می‌شود، کنترل غیر مستقیم مرتبط با سیمای ظاهری و رفتار والدین و دیگران نیز ابزارهای مشروع و قابل دسترس ارضای نیازها را شامل میشود (رئیسی،۱۳۸۲).
والتر رکلس معتقد است که همنوایی فرد با گروه و جامعه امری طبیعی و براساس تمایل درونی او نیست و صرفاً از فشار و کنترل گروه سرچشمه میگیرد. رکلس در تئوری خود دو نوع عوامل محدود کننده تحت عنوان محدودکنندههای بیرونی یا کنترل درونی را مطرح کرده است که به عقیده او دلبستگی موجب اجتناب فرد از کجروی خواهد شد. البته او متذکر میشود که تعلق و دلبستگی فرد به یک گروه بزهکار نیز احتمال خشونت او را افزایش میدهد (سلیمی و همکاران، ۴۰۵:۱۳۸۶).
بنابراین با توجه به نظریههای کنترل اجتماعی میتوان گفت که عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، دلبستگی پایین فرزندان به والدین، پایین بودن کنترل اجتماعی غیررسمی در میزان بروز رفتار خشونتآمیز دانشآموزان مؤثر میباشند.

۲-۲-۱۶- نظریه فشار
نظریههای فشار مدعی هستند جرم تابعی از تضاد بین اهداف و ابزارهایی است که مردم می‌توانند به شیوه مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آن‌ها استفاده کنند. دورکیم از پیشگامان نظریه فشار، نظریه آنومی را برای تبیین جرم کجروی فرمول‌بندی نمود. از نظر او آنومی زمینه‌ساز مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی است ( رئیس، ۱۳۸۲).
مرتن معتقد است وقتی افراد ابزارهای مشروع برای رسیدن به اهداف را نداشته باشند، احساس فشار می‌کنند و در نتیجه ممکن است راه های غیرقانونی و نامشروع را برای رسیدن به اهداف خود برگزینند و در واقع به جرم و بزهکاری متوسل شوند (گیدنز، ۱۳۷۶).
اگینز معتقد است که ارتکاب جرم فرد نتیجه مستقیم حالات منفی مؤثر از قبییل عصبانیت، ناکامی، افسردگی، ناامیدی و ترس است که این عوامل خود نتیجه شکست در دستیابی به اهداف، گسست بین انتظارات و دستاوردها، حذف محرک مثبت با خوشایند و وارد کردن یک محرک منفی یا ناخوشایند است (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۰).
کوهن نیز در نظریه خود با عنوان ناکامی منزلتی، کجروی را به پایگاه اجتماعی و طبقات منسوب می‌کند و منشا این رفتارها را عدم دسترسی به اهداف مورد قبول جامعه می‌داند (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۰). بنابراین با توجه به نظریه فشار می‌توان گفت که پایگاه اقتصادی– اجتماعی پایین والدین دانش‌آموزان، ناکامی، عملکرد تحصیلی پایین در ارتکاب خشونت و رفتارهای خطرناک تأثیر عمده‌ای دارند.
۲-۲-۱۷- نظریه منابع
این نظریه برمحرومیت اقتصادی– اجتماعی افراد تأکید نموده و می‌گوید افرادی که از محرومیت اقتصادی– اجتماعی برخوردارند برای یادگیری رفتار خشونت‌آمیز مستعدترند (احمدی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۸- نظریه مبادله
این نظریه در صدد است که اصول رفتارگرایی را در برگیرد و پس از درآمیختن آن‌ها با اندیشه‌های دیگر، در مورد مسایل موردعلاقه جامعه‌شناسان به کارشان ببندد. از دیدگاه هومنز کنشگر یک سودجوی عاقل است. وی در مورد آگاهی معتقد بود که نیاز به روان‌شناسی بسیار توسعه‌یافته‌تری است. هم‌چنین او به این نتیجه رسید که فراگردهای تبادلی در سطوح فردی و اجتماعی یکی‌اند. هر چند قبول داشت که در سطح اجتماعی شیوه ترکیب این فراگردهای بنیادی، پیچیده‌تر است (ریتزر، ۱۳۷۴:؛ به نقل از علمی و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۹- نظریه های اکولوژیکی
نظریه‌های اکولوژیکی به تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی اشاره می‌کنند و معتقد هستند که عوامل متعدد و اجتماعی از قبیل محیط‌های خانوادگی، گروه هم‌سالان، هنجارهای اجتماعی، ویژگی‌های جمعیتی و عوامل فردی در خشونت افراد مؤثر می‌باشند. بر اساس این دیدگاه تضادهای اجتماعی خود ناشی از نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی است که در آن مردم به هر دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می‌شوند (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۲۰- تئوری تعاملی تورون بری
این دیدگاه ترکیب نظریه‌های یادگیری و کنترل اجتماعی است که تلاش می‌کند توانایی جمعی آن‌ها را برای تبیین رفتار بزهکارانه فزونی بخشد. تئوری تعاملی مدعی است که جوانان بزهکار نظام باورهایی را شکل می‌دهند که با شیوه زندگی انحراف‌آمیزشان سازگار است. آن‌ها در جستجوی کسانی هستند که علایق مشترکی داشته باشند و رفتار بزهکارانه‌شان را تایید کنند(سیگل^[۱۵۴]، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲۱- رهیافت فعالیت روزمره
یکی از رهیافت‌های ساختاری– اجتماعی مهم برای تبیین جرم و خشونت، رهیافت فعالیت روزمره است، که توسط لارونس کوهی فیلسون و هیندلیندگ ارائه شده است. این محققان معتقدند که جرم و بزهکاری از ترکیب سه عنصر ناشی می‌گردد. ۱-مجرمان برانگیخته ۲- اهداف مناسب بزهکاری ۳- فقدان سرپرستان لایق، توانا و کارآمد (سلیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
براساس این رهیافت می‌توان گفت که همان متغیرها و عواملی که برخورداری فرد از مزایای زندگی را افزایش می‌دهند، فرصت‌های وقوع خشونت را هم بیشتر می‌کنند و این مخالف تئوری آنومی و فشار است که در آنها عقیده بر این بود که عدم دستیابی به اهداف و فشار و ناکامی موجب بزهکاری فرد می‌شود.
۲-۲-۲۲- مدل توسعه اجتماعی
این مدل تئوری های کنترل، یادگیری اجتماعی و پیوند افتراقی را با هم تلفیق کرده است از جمله کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند جوزف وایس، ریچارد کاتالانو و جی دیویدها وکینز هستند. براساس این مدل شماری از عوامل خطرزای سطح بعضی از افراد را برای ارتکاب رفتار های ضداجتماعی و چه رفتارهای اجتماعی‌پسند را از عاملان اجتماعی کردن از قبیل خانواده، مدرسه، مذهب و دیگر نماهای عمومی و گروه هم‌سالان یاد می‌گیرند. بر اساس این مدل نوجوانان و جوانان از طریق فرآیندهای زیر در ساختار جامعه، جامعه پذیر می‌شوند:
۱- فرصت‌های فراهم شدن برای درگیری در فعالیت‌ها و تعامل با دیگران
۲- میزان در گیری‌ها و فعالیت‌ها
۳- مهارت‌ها و توانایی شرکت در این تعاملات
۴- تقویت وضع موجود برای آگاه‌شدن از مشارکت شان در فعالیت‌ها و تعاملات(هرنکال^[۱۵۵]، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲۳- رابطه عدالت و خشونت در محیط کار
بر اساس مطالعه فریش^[۱۵۶] (۲۰۰۹) می توان سه پیش بین عمده برای خشونت در محیطهای کاری بیان کرد. ویژگی های فردی (نوع شخصیت، نیاز به حفظ حرمت ذات یا جامعه ستیزی و…)، عوامل اجتماعی ( ناکامی و استرس) و عوامل سازمانی (تغییر ماهیت کار، فرهنگ و جو سازمانی، و رهبری). بسیاری از پژوهش ها، نشان داده اند که نداشتن ادراک عدالت سازمانی و ابعاد آن، در شکل گیری میل به بروز خشونت در محیط کار تأثیرگذار است (مهداد، طباخ عشقی و مهدیزادگان،۱۳۹۱). بروز رفتارهای خشونت آمیز در محیط کار، با شناخت شغلی کارکنان و قضاوت آنها در مورد شرایط کاری ارتباط دارند (لی و آلن^[۱۵۷]، ۲۰۰۲). اگر کارکنان احساس، کنند که قوانین سازمان غیرعادلانه است، احتمالاً آنها را نادیده می گیرند. تحقیقات نشان می دهد وقتی افراد احساس کنند که با آنها عادلانه رفتار نمی شود، اغلب تمایل به تلافی پیدا می کنند و برای جبران این بی عدالتی به رفتارهای منفی دست خواهند زد (سلمانی و رادمند، ۱۳۸۸).
بیس و موگ^[۱۵۸] (۱۹۸۶ )، نیز خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنش ها در مقابل نداشتن ادراک عدالت سازمانی بیان کرده اند. بنابراین براساس مطالعات انجام گرفته ادراک ابعاد عدالت سازمانی و ساختار جبران خدمات و پاداش در سازمان، از عوامل انگیزشی هستند که در جلوگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز در محیط کار نقش دارند (لیزکی و ادلستون، کیدر^[۱۵۹]، ۲۰۰۶).
روانشناسان صنعتی و سازمانی در پاسخ به علل و شکلگیری خشونت در محیط کار، دو رویکرد نطری را مورد توجه قرار دادهاند (لندی و کونته^[۱۶۰]، ۲۰۱۰). اولین رویکرد، رویکرد سنتی است که قابل کاربرد به همه رفتارهای پرخاشگرایانه است و در قالب فرضیه ناکامی- پرخاشگری (دولارد، دوب، میلر، مورر و سیرز^[۱۶۱]، ۱۹۳۹)، ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد که براساس این فرضیه، کارکنی که از رسیدن به هدف خویش توسط همکار یا سرپرستش محروم میگردد مستقیماً نسبت به منبع ناکام کننده پرخاشگری میکند. براساس این فرضیه، بیشتر تمایلات به بروز خشونتها، پاسخهای غیرمنطقی به محرکهای ناکامی هستند. بر طبق آخرین یافته های این تئوری، محرکهای ناکامی منجر به تجربه احساسات منفی توسط افراد میگردد و در نتیجه افراد برای واکنش یا اعمال خشونتآمیز تحریک میشوند.
رویکرد دوم که بیشترین رابطه را با موقعیتهای صنعتی دارد، مفهوم عدالت میباشد که بر همین اساس، فرضیه عدالت بنا شده است. براساس این فرضیه، رفتارهای خشونت در محیط کار، میتواند به عنوان پاسخی توسط کارکنان برعلیه بیعدالتی ادراک شده در محیط کار تلقی گردد (بیس و تریپ، ۱۹۹۸، فول روانشناسان صنعتی و سازمانی در پاسخ به علل و شکلگیری خشونت در محیط کار، دو رویکرد نطری را مورد توجه قرار دادهاند (لندی و کونته^[۱۶۲]، ۲۰۱۰). اولین رویکرد، رویکرد سنتی است که قابل کاربرد به همه رفتارهای پرخاشگرایانه است و در قالب فرضیه ناکامی- پرخاشگری (دولارد، دوب، میلر، مورر و سیرز^[۱۶۳]، ۱۹۳۹)، ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد که براساس این فرضیه، کارکنی که از رسیدن به هدف خویش توسط همکار یا سرپرستش محروم میگردد مستقیماً نسبت به منبع ناکام کننده پرخاشگری میکند. براساس این فرضیه، بیشتر تمایلات به بروز خشونتها، پاسخهای غیرمنطقی به محرکهای ناکامی هستند. بر طبق آخرین یافته های این تئوری، محرکهای ناکامی منجر به تجربه احساسات منفی توسط افراد میگردد و در نتیجه افراد برای واکنش یا اعمال خشونتآمیز تحریک میشوند.
۲-۲-۲۴- پیشینه تحقیق
۲-۲-۲۴-۱- پیشینه داخلی
امیرخانی و پورعزت (۱۳۸۷) نشان دادند که میان دو متغیر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبهی سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بیان می‌کنند که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی بخش مهمی از مباحث مدیریتی سازمان ها محسوب شده، مدیرانی مؤفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل گردند نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که گام برداشتن در راستای افزایش رعایت عدالت در سازمان ها یکی از مهم ترین طرقی است که سازمان ها را یاری می‌دهد تا علاوه بر بهره مندی از مزایای عدالت سازمانی محیطی آکنده از سرمایه اجتماعی را فراهم آورده و به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست یابند.
در پژوهشی افتخار صعادی، مهرابی زاده هنرمند، نجاریان، احدی و عسگری (۱۳۸۸) نشان داد که آموزش مهارت‌های هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری و همچنین افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در افراد می‌شود.
ایران زاده و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی پرداختهاند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی میباشند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار مدنی با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر دو متغیر قابلیت پیش بینی خشنودی شغلی را دارند اما این میزان قابلیت در مؤلفه رویه ای عدالت سازمانی بیشتر بود. از دیگر یافته های این پژوهش این بود که بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین رفتار مدنی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی تفاوت معناداری وجود داشت.
پژوهشی که توسط مردانی و حیدری (۱۳۸۸) انجام شد، که نتایج آن نشان می‌دهد که عدالت سازمانی با رفتارمدنی سازمانی ارتباط معنی داری دارد. نتایج این مطالعه، اهمیت و نقش عدالت سازمانی را به عنوان یک ابزار انگیزش مهم در رفتارهای کارکنان بیان میکند. با نظر به اینکه توجه به ابعاد مختلف رفتار مدنی سازمانی کارکنان و شناسایی دقیق آن ابعاد، پیامدهای مفیدی برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد بالای آنان دارد. پس توجه به عدالت سازمانی دارای اهمیت است.
گل پرور و رفیع زاده (۱۳۸۸) به بررسی نقش عدالت بر نگرشهای معلمان نسبت به سازمان و رضایت از رسیدگی به شکایات، مورد بررسی قراردادهاند. روش پژوهش، الگوسازی معادله ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش را معلمان زن و مرد شاغل به کار در دبیرستانهای شهر اصفهان تشکیل دادند. نتایج تحلیل رگرسیون میانجی حاکی از آن بود که رضایت از رسیدگی به شکایات و عدالت رویه ای، نقش متغیر میانجی گشت پذیر را برای یکدیگر در رابطه با نگرش به سازمان ایفا می کنند. الگوسازی معادله ساختاری نیز نشان داد که عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی با هیچیک از دو متغیر رضایت از رسیدگی به شکایات و نگرش نسبت به سازمان، رابطه مستقیم ندارند. اما عدالت رویه ای تأثیر خود را بر نگرش به سازمان از طریق رضایت از رسیدگی به شکایات اعمال می کند و عدالت توزیعی بر نگرش نسبت به سازمان، تأثیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، الگوی ویژه ای را در باب نقش ابعاد عدالت بر رضایت از رسیدگی به شکایات و نگرش نسبت به سازمان به دست داد. بدین شکل که عدالت توزیعی، نقش مستقیمی در نگرش به سازمان دارد ولی عدالت رویه ای نقش خود را بر نگرش نسبت به سازمان از طریق رضایت از رسیدگی به شکایات اعمال می نماید.
گل پرور و واثقی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی پرداختهاند. نتیجه الگو سازی معادله ساختاری نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری، ۶.۴ درصد از واریانس عدالت رویه ای را تبیین می کند، اما با بی اعتمادی بین فردی دارای رابطه معنی داری نیست. عدالت رویه ای نیز، ۱۷.۳درصد از واریانس بی اعتمادی بین فردی را و عدالت رویه ای و بی اعتمادی بین فردی، ۲۴.۱ درصد از واریانس تنش شغلی را تبیین نمودند. تحلیل میانجی نشان داد که عدالت رویه ای، متغیر میانجی کامل در رابطه مشارکت در تصمیم گیری با بی اعتمادی بین فردی و تنش شغلی است. اما بی اعتمادی بین فردی در رابطه عدالت رویه ای با تنش شغلی، نقش یک متغیر میانجی پاره ای را ایفا می نماید.
گل پرور و نادی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و انصاف با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان پرداختهاند. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل دادهاند. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه ای نشان داد انصاف کلی به طور نسبی واسطه رابطه و عدالت رویه ای با ترک خدمت است، اما برای عدالت تعاملی و توزیعی چنین نقشی را ایفا نمی کند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی حاکی از آن بود که با احتمال زیاد، فاصله قدرت نقش تعدیل کننده را در رابطه بین انصاف کلی و ترک خدمت و رضایت شغلی ایفا می کند.
قنواتی و نیسی (۱۳۸۹) در مطالعه‌ای دریافتند که آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری باعث کاهش معنی‌دار میزان پرخاشگری کارکنان زن، در مرحله پس‌آزمون می‌گردد.
همچنین در پژوهش (زنگنه، ملک‌پور و عابدی، ۱۳۸۹؛ روستایی، ابوالقاسمی، محمدی و ساعدی، ۱۳۹۰) دریافتند که آموزش مدیریت خشم بر نمرات کلی خشم، نمرات ارزیابی دیگران، نمرات فشار بیرونی و نمرات ناکامی به‌طور معنی‌داری مؤثر است.
مهداد و همکاران (۱۳۹۰) به مقایسۀ عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت بر پایۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی پرداخته اند. یافته‌ها نشان داد که فقط در میزان عدالت رویه‌ای بین کارکنان مجرد و متأهل و در عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان کم‌سواد و باسواد تفاوت معنادار وجود دارد، اما در میزان میل به بروز خشونت بر پایۀ وضعیت تأهل، تحصیلات و سن و عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی در میان کارکنان جوان و بزرگسال تفاوت معناداری وجود ندارد.
چراغی و همکاران (۱۳۹۱) به تعیین دیدگاه پرستاران مراقبت ویژه در مورد خشونت محیط کار پرداختهاند. یافته های تحقیق نشان داد بیشترین نوع خشونت به ترتیب سوءرفتار کلامی، تهدید، ضرب و جرح جسمی و آزار جنسی و بیشترین عاملین خشونت، بیمار و همراهان وی بودند. گزارش دهی خشونت بیشتر از نوع شفاهی و پیگیری قانونی آن کم بود که مهم ترین دلیل آن، احساس بی فایده بودن گزارش بود. بیشتر پرستاران از نحوه اداره خشونت در موسسه خود رضایت نداشتند. با وجود شیوع بالای خشونت، گزارش کتبی و پیگیری قانونی آن کم است. با آموزش به پرستاران، حمایت مدیران، نظارت بر حضور همراهان بیمار در بخش، تقویت نگهبانی و ارتباط بین فردی مؤثر به نظر می رسد بتوان از میزان این خشونت کاست.
مهداد و طباخ عشقی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن- توزیعی، رویه ای و ارتباطی - با میل به بروز خشونت در محیط کار و اشکال آن - کلامی و فیزیکی –پرداختهاند. یافته ها نشان داد که بین عدالت توزیعی ، عدالت روبه ای ، عدالت ارتباطی ، با خشونت فیزیکی، خشونت کلامی وخشونت کلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم معنی دار عدالت ارتباطی را در پیش بینی خشونت فیزیکی و خشونت کلی در محیط کار و همچنین عدالت رویه ای را در پیش بینی خشونت کلامی نشان داد. در نتیجه می‌توان میل به بروز خشونت فیزیکی و خشونت کلی در محیط کار را تابعی از عدالت ارتباطی ادراک شده و خشونت کلامی را تابعب از عدالت رویه ای ادراک شده دانست .
مهداد، ذاکرین و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی اثر تعدیلی ویژگی های شخصیت بر رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار پرداخته اند. یافته ها نشان داد که برونگرایی، رابطه بین عدالت توزیعی ادراک شده با میل به بروز خشونت فیزیکی و کلامی و روان رنجوری رابطه میان میل به خشونت فیزیکی کلامی را تعدیل کردند. اما وظیفه شناسی، توافق جویی و تجربه پذیری نتوانستند رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار را تعدیل نمایند. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اثر تعدیلی برونگرایی و روان رنجوری بر رابطه میان ادراک عدالت سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کار است که می‌توان در فرایند گزینش کارکنان مورد توجه قرار داد.
بردسیری و همکاران (۱۳۹۲) به تعیین فراوانی خشونت محل کار وعوامل مؤثر در بروز این نوع خشونت در پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداختهاند. نتایج نشان داد از میان انواع خشونت بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت کلامی ۱۰۵ نفر(۶۷/۷ درصد) بود و سایر انواع خشونت شامل،خشونت فیزیکی ۳۵ نفر(۲۲/۵۸درصد)، خشونت فرهنگی ۱۵ نفر (۹/۶۷ درصد) و خشونت جنسی (۰درصد) می‌باشد. بحث ونتیجه گیری: با توجه به اهمیت سلامت عمومی کارکنان فوریت‌های پزشکی این مطالعه پیشنهاد می‌کند آموزش های اختصاصی برای پرسنل فوریت های پزشکی در زمینه کنترل خشونت انجام گیرد تا با شناسایی مهم‌ترین عوامل خشونت در محیط کارزمینه برخورد مناسب با بیمار و همراه آن در جهت کاهش فشارهای روانی، ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش فرسودگی شغلی مشارکت کنندگان کمک نماید.
۲-۲-۲۴-۲- پیشینه خارجی
مرور تحقیقات انجام‌گرفته، علیرغم تأیید رابطه ادراک عدالت سازمانی و خشونت، اما تفاوتهایی را در شکل خشونت در ارتباط با ابعاد عدالت نشان میدهند.
بیس و موگ ( ۱۹۸۶ ) خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنشها به نقض عدالت سازمانی ادراک شده بیان کرده اند. ادراک نکردن عدالت در سازمان ممکن است با پیامدهای منفی سازمانی مانند: رفتارهای ضد تولید، خشونت در محیط کار و کاهش بهره وری همراه باشد (مهداد، ۱۳۸۹ ).
گرینبرگ (۱۹۹۳) نشان داد که بیعدالتی تعاملی به رفتارهای منفی مثل دزدی کارکنان که شکلی از خشونت علیه سازمان است منجر میگردد. بیس و موگ^[۱۶۴] (۱۹۸۶)، خشونت فیزیکی را به عنوان یکی از واکنشها به نقض عدالت سازمانی بیان نمودهاند.
تحقیقات گرینبرگ و بارلینگ (۱۹۹۹) نشان داد که خشونت در محیط کار میتواند توسط عدالت پیشبینی گردد. ادراک عدالت رویهای و عدالت تعاملی براساس روش های رسمی موجود در یک سازمان شکل میگیرد و یا به طور خاص چگونه یک مدیر روشها را اجرا و تصمیمات را برای کارکنان تشدید میکند.

۱-۵-۲ اهداف علمی
سنجش به موقع بودن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سنجش تاثیر گذاری متغیر تعدیل گر فرصت رشد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵-۳ اهداف کاربردی
۱- نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی و دست اندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.

۲- ضرورت انجام این تحقیق پیشبرد شرایط اقتصادی و شناخت بهتر شرایط موجود و کمک به فرایند تصمیم‌گیری می‌باشد.
۱-۶-فرضیات پژوهش
در این پژوهش به منظور تبیین و تشریح رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران ، فرضیه‌هایی به شرح زیر تدوین می‌گردد:
فرضیه اول : بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : فرصت رشد بر رابطه بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.
۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش
یکی از نخستین اقداماتی که درفرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسأله آمده به گونه مفهومی و عملیاتی تعریف شود (خاکی ۱۳۸۸، ۶۷).
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
به موقع بودن
سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرار بگیرید. به موقع بودن سود موجب واقعی شدن بازده می‌گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد (کردستانی مجدی ۱۳۸۶، ۹۳).
عدم تقارن اطلاعاتی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می‌آید(نوروش ۱۳۸۴، ۹۴).
قیمت پیشنهادی خرید
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد (امیهود و مندلستون ۱۹۹۱، ۲)^[۱۳].
قیمت پیشنهادی فروش
پایین‌ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (امیهود و مندلستون ۱۹۹۱، ۲).
فرصت رشد
فرصت رشد به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می‌شود.
۱-۷-۲ روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی – استقرائی است و از نظر هدف پژوهش فوق کاربردی است.
۱-۷-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه عبارت است از: همه اعضای واقعی با فرضی که علاقمند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنان تعمیم دهیم(دلاور ۱۳۸۶، ۱۸۷). یکی از موارد مهم در تحقیق علمی، تعیین نمونه مورد نظر است. نمونه‌گیری به معنی برداشتن هر نسبتی از جامعه یا کل بعنوان معرف آن جامعه یا کل می‌باشد. نظر به اینکه جامعه آماری را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار دادیم، نمونه خود را از بین این شرکت‌ها در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ انتخاب کرده‌ایم. روش نمونه‌گیری استفاده شده در این تحقیق حذف سیستماتیک می‌باشد.
جهت انتخاب نمونه محدودیت های زیر بر روی شرکت‌های جامعه آماری اعمال می‌شود:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به اسفندماه باشد.
شرکت‌هایی که وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
شرکت‌هایی که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشند.
شرکت‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق، ۷۸ شرکت می‌باشد.
۱-۷-۴-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیرمستقل
به موقع بودن سود
در این تحقیق به موقع بودن با تاخیر گزارشگری از تاریخ پایان سال مالی تا تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام اندازه گیری می‌شود.
متغیروابسته
برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و مدیران، مدلی را که ونکاتش و چیانگ (۱۹۸۶) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده‌اند به کار برده‌ایم.
ABS
که در آن:
:(SPREAD)ABSit دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام
:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهای خرید سهام
متغیرتعدیل‌گر
در این پژوهش از متغیر فرصت‌های رشد به عنوان متغیرهای تعدیل گر استفاده شده‌است که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می‌شود.
BV_ij GROWOP = P_ij /
که در آن :
:GROWOP فرصت رشد
: ارزش بازار سرمایه شرکت