تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی
ساختن اسناد سجلی مجعول
مقصود از ساختن سند این است که هیچگونه سابقه قبلی از سند نباشد و مرتکب اقدام به ساختن یک سند به صورت تام و کامل می نماید و با تهیه لاشه و جسم سند، تمامی اجزای مورد نیاز برای تنظیم یک سند را به وجود می آورد و یا آنکه متن سندی صحیحاً تنظیم شده و او فقط امضائی را که منتسب به دیگری است ذیل آن بگذارد اما لزومی ندارد در ساختن این نوع از اسناد امضاء کسی هم جعل شود به عنوان مثال در ساختن کارت شناسایی ملی جعلی وجود امضاء الزامی نخواهد بود.

۱-۱ انواع ساختن اسناد سجلی مجعول
ساختن اسناد سجلی مجعول بر اساس نوع سند (ولادت و فوت، شناسنامه و کارت شناسایی ملی) و همچنین مرتکب آن(افراد عادی یا مامور ثبت احوال) متفاوت است و ممکن است به صورت مادی یا مفادی باشد لذا در صورتی که مرتکب جرم ساختن جعل مادی اسناد سجلی، از افراد عادی باشد این ساختن صرفاً در خصوص شناسنامه و کارت شناسایی ملی مفهوم پیدا خواهد نمود زیرا سایر اسناد سجلی صرفا در ادارات ثبت احوال موجود بوده و در دسترس سایرین نخواهد بود اما در صورتی که مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از افراد عادی باشد و نسبت به جعل مفادی اقدام نماید مشمول کلیه اسناد سجلی خواهد شد و می تواند کلیه اسناد سجلی را جعل مفادی نماید مشروط بر اینکه با مامور تنظیم کننده سند تبانی نماید زیرا برابر ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) عمل فیزیکی جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان دولت قابل تصور است از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد
۲-۱ شرایط ساختن سند سجلی مجعول
شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی وجود دارد که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره ۸۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۱۶ اشعار می دارد: (جعل و تزویر که مطابق ماده۹۷ قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت، در صورتی محقق می شود که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند موجب صدق جعل نمی باشد).
بر خلاف این عقیده شعبه دوم دیوان عالی کشور شبیه سازی را از ارکان جعل نمی داند و در رای شماره ۷۰۵۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ می گوید : (شبیه سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد مثل جعل اسکناس یا جعل …. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه کس، لازم دانسته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساخت آن شی صادق نمی آید نه از باب آنکه شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل نماید و به این کیفیت وجهی وصول کند گرچه هیچگونه شباهتی بین امضاء حوالۀ مجعول و امضاء واقعی نباشد باز هم عمل جعل تحقق یافته است).
اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان برای اینکه شبیه سازی را از ارکان جعل بدانند و یا ندانند دلایل مستحکمی دارند لیکن به نظر نگارنده یکی از مواردی که در ساختن اسناد سجلی باید رعایت شود تا بتوان اسناد ساخته شده را جعل اسناد دانست وجود شباهت بین اسناد مجعول با اسناد واقعی می باشد زیرا اساس احراز وقوع جرم جعل، ساختن سندی است که به موجب آن بتوان دیگری را اغواء کرد و فریب داد و لازمه اغواء و فریب نیز وجود شباهت است چون اگر شباهتی میان مدرک اصلی و مجعول نباشد کسی به آن وقعی نمی نهد جاعل نیز بدون مدنظر داشتن این شباهت ها و شبیه سازی ها دست به جعل نمی زند قطعا جاعل اسناد سجلی، مشخصات سجلی را در یک ورقه بدون آرم نمی نویسد بلکه حتی المقدور تلاش خواهد کرد اطلاعات سجلی را در کاغذ نشان داری که نشان سازمان ثبت احوال را دارد بنویسد و در ذیل اسناد سجلی از جمله شناسنامه، مهری شبیه مهر ادارات ثبت احوال ضرب نماید بنابراین جاعل پیش از جعل، مؤثر واقع شدنِ مدرکی را که می سازد در نظر دارد و این همان شبیه سازی است بنابراین هرگاه یکی از کارکنان اداره ثبت احوال به جای امضاء مسئول صدور اسناد سجلی یا شناسنامه، ذیل آن را امضاء کند در این صورت نمی توان حکم به ارتکاب جعل مرتکب داد زیرا اساساً امکان به اشتباه انداختن وجود ندارد .
۳-۱ مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول
۱-۳-۱ یکی از مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول این است که کسی خود را در تنظیم اسناد ولادت و امضاء آن و صدور شناسنامه نوزاد، از روی حیله و تقلب به جای اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت احوال معرفی نماید به عنوان مثال والدینی که به ناچار و از روی فقر طفل خود را که در بیمارستان به دنیا آمده است به خانواده دیگری فروخته و در روز تولد با ارائه شناسنامۀ والدین واهی زمینۀ دریافت گواهی ولادت از بیمارستان با مشخصات پدر و مادر غیر واقعی را فراهم خواهند نمود و والدین غیر واقعی با در دست داشتن شناسنامۀ خود و گواهی ولادت که به نام آنان صادر شده به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به تنظیم اسناد جعلی اقدام خواهند نمود از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی می باشد .
۲-۳-۱ اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی مورخ ۱۶/۵/۱۳۵۳ پرونده ۱۳۳/۵۳ اعلام گردیده که اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نبوده بلکه با توجه به ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ (که به قوت خود باقی است) در صورتی که اعلام واقعه خلاف فوت به استناد شهادت دو یا چند نفر در دفتر متوفیات اداره ثبت احوال به ثبت برسد اعلام کننده و شهود مشمول مجازات شهادت دروغ خواهند شد^[۳۲]. اما به نظر نگارنده در صورتی که عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه جعل (تغییر حقیقت، قصد تقلب، امکان ورود ضرر) اعم از اینکه بالمباشره ارتکاب یافته یا با واسطه، قانوناً ساختن سند جعلی محسوب می شود و در صورتی که با تبانی مأمور تنظیم کننده باشد باید آن را از مصادیق جعل دانست.
۳-۳-۱ صدور گواهی نامه خلاف واقع
برخی از حقوقدانان معتقدند که هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی صادر کند این مورد اساساً جعل، خواه مادی خواه معنوی محسوب نمی شود زیرا که هیچ خدشه ای در اصل گواهی و حتی در استناد به شخص صادرکننده وجود ندارد بلکه صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع است^[۳۳]. اما به نظر نگارنده در صورتیکه صدور چنین تصدیق نامه هایی مورد استفاده قرار نگیرد و منجر به صدور اسناد سجلی نشود جرم جعل تحقق نمی یابد لیکن همین‌ که‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یک‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌کند برای‌ مسئول‌ شناختن‌ او کافی‌ است‌ زیرا این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌ می‌گردد اما در صورت استفاده از آن که منجر به صدور اسناد سجلی و ورود خسارت بر خزانه دولت گردد چون عنصر ضرر تحقق یافته است، هم سازنده تصدیقنامه مجعول و هم استفاده کننده از آن را می توان مشمول جرم جعل دانست.
۴-۱ کپی اسناد سجلی
کپی و یا عکسبرداری از کارت شناسایی و اوراق سجلی در صورتی جرم جعل محسوب می شود که موجب مشتبه شدن عکس با اصل شود و مهر یا علامتی نداشته باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشند بر این اساس مطابق ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ عکسبرداری از اسناد سجلی مجاز است ، در صورتی که اولاً این عکس موجب اشتباه نشود و ثانیاً در صورت شباهت باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس است.
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی :
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی را نمی توان جرم جعل دانست زیرا کپی، سند اعم رسمی یا عادی و یا نوشته محسوب نمی شود . نظریه مشورتی شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۸ نیز مؤید همین نظر است تحریف و تغییر در کپی در صورتی که منجر به بردن مال غیر شود با وجود سایر شرایط جرم کلاهبرداری خواهد بود .
تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی
منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف ساختن اسناد سجلی که ممکن است به صورت مادی یا مفادی انجام شود
تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی صرفاً به صورت ماده بوده و این تغییر و تحریف ممکن است به صورت های ذیل انجام شود :
۱-۲ خراشیدن : عبارت است از محوء نمودن حرف یا جزئی از کلمه با وسایل فیزیکی که معمولاً با آلات مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها صورت می‌گیرد مانند خراشیدن حرف (ن) از ابتداء کلمه(نمی شود) و تبدیل آن به (می شود) .
۲-۲ تراشیدن : محوء نمودن کل کلمه با همان آلات و ادواتی که در خراشیدن مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مدرک معادل کارشناسی، کلمه(معادل) را تراشیده و از بین برده تا مدرک کارشناسی به حساب آید نه معادل کارشناسی .
در هر دو صورت خراشیدن و تراشیدن باید به نحوی باشد که در ظاهر آثاری از خود بر جا نگذارد در غیر این صورت اثبات قصد تقلب به عنوان رکن اساسی تحقق جرم جعل دشوار خواهد بود .
۳-۲ الحاق : به معنای اضافه کردن که شامل کلیه اعداد و ارقام و کلمات و حروف و هر نوع علایم در زبان به بخش هایی از سند به نحوی که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور کند مشروط بر اینکه ماهیت سند قلب شود به عنوان مثال چنانچه سند ولادت یا فوت بر اساس گواهی مراجع رسمی تنظیم شود سپس مأمور ثبت احوال جهت جلوگیری از سوءاستفاده قسمت مربوط به شهود را با کشیدن ضربدر بسته نماید باید گفت که این عمل مشمول الحاق و جعل نبوده زیرا با این عمل ماهیت سند تغییر نخواهد کرد اما در صورتی که در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص ، کلمه ای دیگر را اضافه کنند که نام خانوادگی شخص تغییر کند الحاق سند محسوب و از مصادیق جعل خواهد بود
۴-۲ قلم بردن : عبارت است از تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام یا رسم الخط و شیوه نویسنده بدون اینکه کلمه یا ارقام جدید به سند اضافه شود بنابراین در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با بهره گرفتن از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد
۵-۲ محو کردن : پاک کردن کلمه یا کلماتی از سند با مواد شیمیایی . در محوء کردن حتماً باید یکی از محتویات و مندرجات سند پاک شود ولی اگر شخصی از موادی استفاده کند که خودش به تدریج ظرف چند روز از بین می رود این محوء کردن موضوع جرم جعل نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری است .
۶- ۲ اثبات کردن : عبارت است از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته^[۳۴]. مثلاً پاک کردن مهر باطل شد روی یک شناسنامه یا سند هویتی ، از مصادیق اثبات است .
۷-۲ سیاه کردن : در سیاه کردن شخص به هر وسیله ای از قبیل جوهر مرکب، ادویه شیمیایی، رنگ یا خط کشیدن سعی می کند کلمه یا نوشته ای را بپوشاند به نحوی که قابل خواندن نباشد در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است اولاً در صورتی که با وجود عمل سیاه نمودن کلمات قابل خواندن و تشخیص باشد عمل ارتکابی جعل نخواهد بود و ثانیاً اگر کلیه سند سیاه شود و نه بخشی از آن عمل ارتکابی جعل نبوده بلکه حسب مورد بر اساس ماده ۶۸۱ یا ۶۸۲ قانون تعزیرات (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تخریب و اتلاف اسناد محسوب می شود.
۸-۲ تقدیم یا تاخیر تاریخ تنظیم سند نسبت به تاریخ حقیقی :
منظور از تقدیم و تأخیر، تغییر متقلبانه تاریخ سند است که متعاقب آن ممکن است تاریخ ولادت یا فوت اشخاص نیز مورد تحریف قرار گیرد در این فرض دو حالت متصور است اول : تاریخ ولادت یا وفات مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد است ثانیاً تاریخ ولادت یا وفات منطبق با تاریخ تنظیم سند می باشد. چنانچه تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی پس از تنظیم سند انجام شود از موارد قلم بردن و از مصادیق جعل مادی بوده و هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند اعم از ولادت و فوت نسبت به تاریخ حقیقی، در وقت تنظیم سند توسط اعلام کننده یا مأمور تنظیم کننده اسناد صورت گیرد جعل مفادی ارتکاب می یابد .
۳ - تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی
یکی از اساسی ترین رکن اسناد سجلی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است .
از طرفی شیوۀ الصاق عکس بر روی اسناد سجلی نظیر شناسنامه به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران به دور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد سجلی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس در شناسنامه معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد سجلی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با بهره گرفتن از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند .
اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس شناسنامه وجود دارد، جابجایی عکس آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره .
قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و حتی در شناسنامه های جدید که توسط سازمان ثبت احوال صادر شده و همچنین کارت شناسایی ملی مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با بهره گرفتن از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند.
سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد .
دوم - عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی
عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی
در این نوع جعل شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن صورت می گیرد و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می شود با توجه به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که عمل فیزیکی در جعل مفادی را از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می داند بنابراین عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی در اسناد سجلی صرفاً از سوی مأمور اداره ثبت احوال ممکن خواهد بود تغییر محتویات یک واقعه اعم از ولادت یا وفات که منجر به صدور اسناد سجلی شود از موارد جعل مفادی یا جعل معنوی می باشد جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل شود باز هم جعل محقق است.
رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر نیز در بیشتر موارد فعل و رفتار مثبت است به عبارت دیگر رفتاری که در این قسم از جعل سر می زند، نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش به گونه ای است که موجب تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند شده و منجر به پیدایش سند مجعول گردیده است البته در پاره ای از موارد ارتکاب جعل معنوی، با ترک فعل نیز امکانپدیر است به این ترتیب در جایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام می کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند، مرتکب ترک فعلی شده است در واقع در این فرض آنچه منجر به ایجاد سند مجعول شده است ترک فعل مرتکب است.
با عنایت به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) موارد جعل مفادی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :
تغییر موضوع و مضمون
تحریف گفته یا نوشتۀ مقامات و مراجع رسمی
تحریف تقریرات یا از طرفین

گرونبرگ ^[۹۰] (۱۹۷۶) از یافته های خود چنین نتیجه گرفت: از آنجا که شاغلان دائماً خود را با دیگران مقایسه می کنند، اگر متوجه شوند که از همکاران خود کمتر دریافت می کنند، احساس نارضایتی می کنند. وقتی تعارضی در ادراک فرد از تلاش، پاداش در مقایسه با دیگران باشد شاغلان تلاش کمتری کرده و کارایی کمتری خواهند داشت (خسروی، ۱۲۹:۱۳۸۸).
وندنبرگ^[۹۱] (۱۹۹۲) نشان داد ، رضایت شغلی مدیران، عاملی عمده در افرایش میزان تعهد سازمانی آنان محسوب می شود.
جاج^[۹۲] (۱۹۹۳) در پژوهش خود نشان داد که: رضایت شغلی موجب بهبود کیفیت عملکرد، کاهش غیبت و تأخیر در کار، کاهش فرسودی شغلی، بهبود سلامت جسمانی و روانی و رضایت از زندگی می شود.
والیس و ویز (۱۹۹۵) تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین رهبری ، فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی» در سازمانهای کانادایی انجام دادند این تحقیق در ۶۹ سازمان کانادا به اجرا در آمد و نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت بودند که اختلاف معنی داری به لحاظ فرهنگ سازمانی بین آن دسته از سازمانهایی که براساس رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند با آن دسته از سازمانهایی که براساس رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری به لحاظ سطوح رضایت شغلی کارکنان در آن دسته از سازمانهایی که توسط رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند و آنهایی که توسط رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود ندارد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۹).
رابینز (۱۹۹۶) از بررسی های خود چنین نتیجه گرفت که: تأخیر در کار همانند غیبت این باور را به وجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قایل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد، وقتی هم سرکار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و به طور کلی در پی اتلاف وقت است (خسروی، ۱۳۱:۱۳۸۸).

چک وهمکاران(۱۹۸۶)،درتحقیق خود دریافتند افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد غیرمضطرب، دیدگا ه های منفی تری راجع به خود دارند..
واترز و مور (۲۰۰۲)، نیز در پژوهشی که با هدف سنجش رابطۀ سه عامل (محرومیت مادی، نقش های مختلف و حمایت اجتماعی با عزت نفس بیکاران) انجام دادند به نتایج مهمی رسیدند. جمعیت نمونۀ این مطالعه را ۷۳۱ نفر از زنان و مردانی تشکیل دادند که به تازگی به استخدام مرکزی دولتی در استرالیا درآمده بودند. ۱۵ درصد واریانس و تغییرات عزت نفس پاسخگویان را این متغیرها توضیح دادند. ارقام نشان داد محرومیت های اجتماعی در هردو جنس زن و مرد با عزت نفس رابطۀ منفی دارد. زنانی نیز که هم زمان عهده دار نقش های بیشتری بودند، عزت نفس بالاتری داشتند. ازطرف دیگر، این پژوهش نشان داد در هردو جنس، میزان بالای حمایت اجتماعی با عزت نفس رابطۀ مثبتی دارد که به ویژه دربارۀ زنان صادق بوده است.
فصل سوم
روش شناسی
مقدمه
در این فصل ابتدا به بحث درباره طرح پژوهش،جامعه آماری،نمونه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه ،روش اجرای پژوهش،وسپس به معرفی ابزارهای گرد آوری وتحلیل داده ها می پردازیم.
۳-۱ روش تحقیق :
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرای آن دارد. به سخن دیگر، هدف از انجام روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریع تر، دقیق تر، آسان تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (حافظ نیا، ۱۳۸۴: ۶۴). روش پژوهش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد.
۳-۲ جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد ۳۰۳ نفر می باشد.
کارمندان دانشگاه های دولتی(۲۱۳ نفر)،آزاد (۵۸ نفر)،پیام نور (۳۲ نفر) که در بخش های اداری مشغول به کار هستند

 

نام دانشگاه	تعداد جامعه آماری N	حجم نمونه n
دانشگاه های دولتی	۲۱۳	۱۱۹
آزاد	۵۸	۳۲
پیام نور	۳۲	۱۸
جمع کل	۳۰۳	۱۶۹

۳-۳ روش نمونه گیری:
تصادفی- طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. به این ترتیب که با توجه به تعداد کارمندان هر دانشگاه به نسبت حجم جامعه و بر اساس لیست افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند.
۳-۳ حجم نمونه:
با توجه به جدول مورگان با جامعه ی ۳۰۳ نفر، حجم نمونه ۱۶۹ نفر در نظر گرفته شد .
۳-۴ ابزار گردآوری داده ها
الف- پرسشنامه خودپنداره

۰۰۰۱/۰

 

۰۰۰۱/۰

 

 

 

جدول شماره ۳-۸- پایایی پرسشنامه کیفیت عملکرد آموزشی

 

 

ابعاد

 

نقش حرفه ای

 

ارتباطات

 

مدیریت ارائه دروس

 

تدریس و هدایت

 

شایستگی فرهنگی

 

نظارت و تضمین کیفیت تدریس

 

کفیت بازخورد

 

تکالیف

 

مدیریت کلاس

 

 

 

ضریب آلفای کرونباخ

 

۸۰/۰

 

۷۶/۰

 

۷۷/۰

 

۷۸/۰

 

۷۷/۰

 

۷۸/۰

 

۷۹/۰

 

۸۳/۰

 

۸۴/۰

 

 

 

۳-۶- شیوه جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات پس از تنظیم پرسشنامه ها و تعیین روایی و پایایی آنها به علاوه تعیین حجم نمونه اقدام لازم جهت اخذ مجوز از مسئولین دانشگاه انجام شد.. و سپس به تدریج طی چند هفته پرسشنامه ها بین دانشجویان توزیع و پس از تکمیل مقیاس ها ، اقدام به جمع آوری آنها شد.

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

• شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟( آزمون تی تک نمونه ای)

 

 

 

• بعد غالب شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز کدام است؟ (تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر)

 

 

 

• کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟( آزمون تی تک نمونه ای )

 

 

 

• بعد غالب کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز کدام است؟ (تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر)

 

 

۵-آیا رابطه معناداری بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی وابعادکیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان وجود دارد؟ (همبستگی پیرسون)
۶- آیا شایستگی های عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی پیش بینی کننده معنادار عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان می باشد؟ (مدل معادلات ساختاری)

فصل چهارم

یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل یافته های بدست آمده از اجرای ابزار های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتندو به ارائه نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش پرداخته شده است. در این فصل سعی بر این بوده است که با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب، ضمن آنکه به نتایج مقتضی دست یافته شود، تحلیلی گویا و روشن از داده های بدست آمده از پژوهش صورت گیرد.
۴-۱- یافته های توصیفی

۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ۴
۱-۴- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود ۵
۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود ۵
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۷-اهداف تحقیق ۷
۱-۸) فرضیه های تحقیق ۷
۱-۹)روش تحقیق ۸
۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری ۸
۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات ۸
۱-۱۲)قلمرو تحقیق ۹
قلمرو موضوع تحقیق ۹
قلمرو زمانی تحقیق ۹
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق ۹
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۲
۲-۲) تئوری ساختار مالکیت ۱۳
۲-۳)تعاریف حاکمیت شرکتی ۱۳
۲-۴)سهامداران و حاکمیت شرکتی ۱۶
۲-۵)ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی ۱۸
۲-۶)ترکیب مالکیت و سهامداران عمده ۱۹
)فرضیه نظارت کارآ ۲۱
)فرضیه همسویی استراتژیک ۲۱
)تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی ۲۲
۲-۷)دلایل منطقی برای حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی ۲۲

۲-۸)سهامداران عمده به عنوان ناظر ۲۳
۲-۹)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات ۲۴
۲-۱۰)سهامدارعمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران ۲۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
۲-۱۱ ) صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن ۲۶
۲-۱۱-۱) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت: ۲۸
۲-۱۱-۲) صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال: ۲۸
۲-۱۱-۳)صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۳۰
۲-۱۱-۴)مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۳۱
۲-۱۲)مزایای صندوق های سرمایه گذاری : ۳۲
۲-۱۳)انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر ابزار های مورد استفاده ۳۴
۲-۱۳-۱)صندوق های سرمایه گذاری سهام ۳۴
۲-۱۳-۲)صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه ۳۴
۲-۱۳-۳)صندوق های سرمایه گذاری بازار پول: ۳۵
۲-۳-۶-۴)صندوق های سرمایه گذاری متوازن ۳۵
۲-۳-۶-۵)صندوق های سرمایه گذاری با صنعت خاص ۳۵
۲-۳-۶-۶)صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه ۳۵
۲-۳-۶-۷)صندوق های سرمایه گذاری بین المللی ۳۵
۲-۳-۶-۸)صندوق های سرمایه گذاری شاخصی(گالاگردرا و سیلواپول، ۲۰۰۹). ۳۵
۲-۱۴)اهداف صندوق های سرمایه گذاری ۳۵

رابطه حجم مبادلات

 

۲۱۳۰/۱۶

 

۳

 

۰۲۶۱/۰

 

روش اثرات ثابت

 

 

 

طبق نتایج حاصل مندج در جدول شماره ۴-۱۰ از آن­جاکه سطح معناداری آماره کای- دو برای رابطه برآوردی حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل کمتر از ۵% می­باشد لذا فرضیه H₀ مبنی بر مناسبت روش اثرات تصادفی رد و فرض H₁ مبنی بر روش اثرات ثابت در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته شده است. بنابرنتایج آزمون برای تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و تابعی از روش اثرات ثابت استفاده شده است.

تحلیل روابط بین متغیرها
به طوری که در بندهای قبلی تشریح گردید پیش فرض های کلاسیک استفاده از رگرسیون خطی مرکب برقرار بوده و تحلیل پیش فرض های نوع رابطه برآوردی نیز نشان داد که تحلیل تابلویی بر مبنای روش اثرات، باید مبنای تحلیل رابطه بین متغیرها قرار گیرد. بر همین اساس در این بخش با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews در ابتدا رابطه ریاضی بین متغیرها برآورد گردیده و بر مبنای ضریب تعیین اعتبار سنجی پارامترهای رابطه برآوردی صورت گرغته و مبتنی بر آزمون فیشر و تی استیودنت نسبت به تعمیم یافته ها مبادرت شده است. این رابطه ریاضی وفق مدل تبیین شده در فصل سوم و مبتنی بر مدل پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) به صورت پارامتریک ذیل بیان شده بود:
y=α+β_۱X₁+β_۲ X₂+ β_۴X₄+β_۵ X₅ +?
که در این رابطه حجم مبادلات سهام به عنوان یک کمیت لگاریتمی و متغیر وابسته تلقی شده است. از بین متغیرهای مستقل، نوع بازده غیر منتظره به عنوان یک متغیر کیفی تلقی شده که در تحلیل واریانس منظور گردیده است. سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر قیمت هر سهم به ریال، بازده غیر منتظره سهام در قیاس با بازده بازار و بر حسب درصد، ریسک سهام بر مبنای بتای بازار و نهایتا ارزش شرکت که به عنوان یک کمیت لگاریتمی بر مبنای لگاریتم ارزش شرکت با معیار کیو توبین محاسبه شده اند.
الف) رابطه بین قیمت و حجم مبادلات سهام
این رابطه در تناظر با فرضیه اول تعریف شده بود. بر مبنای مدل مدل پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین قیمت هر سهم به ریال با بازده بازار و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews برآورد رابطه خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی انجام و طی جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای رابطه برآوردی، انحراف معیار پارمترها، آماره تی استیودنت، سطح معنی داری متناظر با آماره تی ذکر شده است. علاوه بر این طی جدول یاد شده خلاصه نتایج آزمون فیشر جهت ارزیابی معنی داری رابطه برآوردی و نهایتا ضریب تعیین رابطه یاد شده که در اعتبار سنجی برآورد انجام شده مورد استفاده قرار گرفته، ذکر شده است. تفسیر ارتباط بین متغیرها بر مبنای ضرایب برآوردی به ازای متغیر مستقل صورت گرفته است:
جدول ۴-۱۱: برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره

 

 

متغیر

 

ضریب

 

آماره t

 

P-Value

 

رابطه

 

 

 

جزء ثابت

 

۲۵۳۱/۳۶

 

۲۷۹۵/۳

 

۰۴۸۵/۰

 

***

 

 

 

قیمت سهام

 

۰۱۲۸/۰

 

۱۲۵۱/۴

 

۰۱۹۵/۰

 

مستقیم

 

 

 

بازده غیر منتظره

 

۰۲۳۷/۰

 

۶۷۱۴/۳

 

۰۳۲۴/۰

 

مستقیم

 

 

 

ریسک سهام

 

۰۴۰۱/۰-