گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.
الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید^[۵۱].

در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است^[۵۲]. بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود:
۱- تحصیل دلیل توسط شخص قاضی؛ معاینه محلی، امارات قضایی و علم قاضی .
۲- تحصیل دلیل توسط طرفین: اقرار، سوگند، قسامه.
۳- تحصیل دلیل توسط شخص ثالث : شهادت، کارشناسی و تحقیق محلی.
با جایگزین شدن قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ توسط قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تبعیت از شیوه متداول در فقه امامیه، ادله معتبر و مقبول برای اثبات جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات را در ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصا کرده و حال آن که درجرایم تعزیری و باز دارنده از چنین روشی تبعیت نشده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاصی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین انواع ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده احصا نشده است.
جرایم زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، افساد فی الارض و سرقت، جرایم مستوجب حد می باشد. راه های اثبات هر یک از جرایم مذکور مستلزم جمع شرایطی است که معین و غیر قابل تغییر است. قانون مجازات اسلامی همانند قانون حدود و قصاص و دیات اثبات جرایم فوق را بترتیب زیر می داند:
۱- زنا؛ زنا در دادگاه با چهار بار اقرار (ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی) یا شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل(ماده۷۴ قانون مجازات اسلامی ) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا اگر فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است( ماده۷۵ قانون مجازات اسلامی). در هر صورت شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف جاری می شود (ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی).
۲- لواط؛ اثبات لواط نیز با علم قاضی و چهار بار اقرار نزد «حاکم» (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) یا با شهادت چهار مرد عادل (ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی) قابل اثبات است و شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه ی مرد، لواط را ثابت نمی کند(ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی).قابل ذکر است که به حکم ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.
۳- سرقت؛ سرقت با علم قاضی وشهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است (ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی).
۴- قتل عمد؛ قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل، یک بار اقرار، علم قاضی و قسامه قابل اثبات است (ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی).
۵- شرب خمر؛ ادله مورد قبول قانونگذار برای اثبات شرب خمر بر اساس ضوابط شرعی بر حسب مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی عبارتند از؛ دو بار اقرار،شهادت انحصارا دو مرد عادل.
۶- محاربه و افساد فی الارض؛ در مورد محاربه و افساد فی الارض راه های اثبات مبتنی بر اقرار و شهادت و بر طبق ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است: یک بار اقرار، شهادت فقط دو مرد عادل، سارق مسلح و قطاع الطریق، محارب شناخته می شود(ماده ۱۸۵قانون مجازات اسلامی). در مراجع قضایی شایعات و شواهد کم و بیش مسلم، فقط در مورد محارب و سارق مسلح و قطاع الطریق که حکم محارب را دارد به عنوان دلیل عمده قبول شده است.
معمولاً دادگاه ملزم به قبول شکایتی است که، متکی به تعداد معینی شهود یا متضمن اقرارمتهم باشد. ولی در عین حال، قاضی موظف است ضوابط مقرر در قانون را جهت احراز عدالت و صداقت شهود یا اقرارمتهم رعایت کند. با فقدان دلیل کافی در امور کیفری نهایتاً اصل برائت حاکم و مرجع قضایی ملزم به صدور حکم برائت خواهد بود.
درعین حال قوانینی وجود دارد که مبتنی بر مقتضیات جامعه کنونی هستند. برای مثال در مورد مجازاتهای تعزیری به علت عدم احصاء ادله در قانون، به نظرمی رسد دست قاضی در تحصیل دلیل، باز باشد. در این امر، به کشف حقیقت و حمایت از افراد و جامعه در مقابل جرم توجه شده است، به نحوی که مانع سوء استفاده بزهکار در جهت از بین بردن دلیل مجرمیت شود. بنابراین قواعد عمومی حاکم بر ادله، از جمله اصل آزادی تحصیل دلیل، آزادی ارزیابی دلیل و اعتبار علم قاضی و … در این نوع مجازات ها، قابلیت اجرایی دارد. به نظر می رسد، در این نوع جرایم، ادله اثبات دعوی، ادله اخلاقی باشد. در این مورد در قسمت های بعدی مفصلا بحث به میان می آید.
بدیهی است قوانین مزبور در صورتی قابلیت اجرایی دارند که با مقررات اسلامی تناقض نداشته باشند. به هر حال طریق تحصیل دلیل باید همیشه صادقانه و مبتنی بر قانون باشد.
ب) اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های آن
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی، ما از « هستها» سخن می‌گوییم و از « هستها»، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل ». به عنوان مثال، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند.
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد، چرا که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل ادله، ممکن است شخص ماه‌ها یا سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند. ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را آشکار می کند. بر اساس اصل آزادی تحصیل دلیل، آنچه اهمیت دارد کشف حقیقت است و قاضی می تواند از هر وسیله ای برای کشف حقیقت بهره ببرد. بنابراین ادله اثبات، منحصر به مواردی که در قانون ذکر شده نمی باشد.
هر چند مطابق آنچه در قسمت قبل آمد، ظاهرا حقوق ایران مبتنی بر «انحصار ادله» است، اما به نظر می رسد، اصل آزادی تحصیل دلیل در برخی موارد بر حقوق ایران حاکم است و قاضی در پذیرش دلیل، نقش گسترده ای دارد. در امور جزایی، اصل آزادی تحصیل دلیل تا حدودی حاکم است. یکی از خصوصیات تحصیل دلیل در حقوق جزا آزادی تحصیل دلیل است.
به عقیده برخی، بار تحصیل دلیل در امور جزایی به عهده قاضی است، زیرا اوست که به وقوع جرم استناد میکند. در حالی که در امور مدنی ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد. عدم پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری را با مشکلاتی مواجه می سازد. چنین است که در دعاوی کیفری، اصل تحصیل آزادانه دلیل پذیرفته شده است . اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند می گردد^[۵۳].
برخی دیگر بر این اعتقادند که در حالی که در امور حقوقی، ادله اثبات دعوی محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است و به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، ولی در امور کیفری، غالبا وقایع مجرمانه نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و همچنین انتساب واقعه به مرتکب نیازمند اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات باشد^[۵۴].
بدیهی است، بدلیل اشکال ناشی از اثبات جرایم سازمان یافته، برای فرار از تعقیب، محاکمه و کیفر، قبول اصل مذکور مفید خواهد بود. معهذا به خاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب و جامعه و همچنین به خاطر وجود دو اصل مهم « برائت» و « تکلیف قاضی در کشف حقیقت» در امور جزایی، بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است، در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل متعدد تر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا اصل آزادی ادله حاکم است و قاضی در تعیین ارزش اثباتی دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی آزاد است.
همانطور که بیان شد، طرق تحصیل دلیل در امور کیفری متنوع است و به شرطی اعتبار دارد که در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاکمه حضوری مورد بحث قرار گیرند.
در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»^[۵۵].
بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است(برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد(برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»^[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.