پس از صدور رای دیوان دو دولت ۳ موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.

طرفین ظاهرا پیشنهادهای قاضی اونسون را علیرغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قاره های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.
اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.
این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که براساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می باشد.

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.
در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آنها در میان اسناد بین المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین المللی را به اصولی که مبنای تصویب آنها بوده است، را نشان می دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.^[۱۳۲]
از نظر لاگنی این قطعنامه ها می تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.^[۱۳۳]
قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.
قطعنامه ۱۸۰۳ دسامبر ۱۹۶۲ بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تاکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تاکید دارد.
ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب ۱۹۷۴ نیز مقرر می دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.^[۱۳۴]
اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم و اصل ۲ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تاکید دارد.
قطعنامه ۳۱۲۹ در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
قطعنامه ۳۲۸۸ یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تاکید می نماید.
همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تاکید دارد.
در کل می توان استنباط نمود که سیر حرکت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در مورد منابع طبیعی مشترک- که شامل گاز هم می شود- با کمک دیگر منابع حقوق بین الملل بیانگر جهت گیری و تمایل جامعه بین الملی در برخورد با این مسئله می باشد و از صراحت بیان و روح عبارات آنها می توان موضع آنها در مخالفت با بهره برداری یکجانبه از این منابع را دریافت.

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز

در طی ۳۰ سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آنها به کنوانسیون های بین المللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آنها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) می باشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.
موضوع منابع طبیعی مشترک از سال ۲۰۰۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.^[۱۳۵] در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که می تواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن ۲۱ و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.
استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک می تواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابراین بسیار معقول به نظر می رسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.
در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آنها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی می تواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم نیستند.
البته معدودی از دولت ها در استفاده و بهره مندی از منابع، با اولویت ذینفع می باشند. از این رو گفتن این که منابع مشترک متعلق به یک طبقه بندی متوسط است، راهی عادلانه برای توصیف چنین منابعی می باشد، ضمنا این منابع می تواند تا حدی معین به عنوان منابع بین المللی توصیف شود. لذا دولت ها نمی توانند بدون درنظر گرفتن وجوه بین المللی آن تصمیمی در ارتباط با یک مخزن اتخاذ نمایند و ملزمند با دولت های همسایه به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازند.
این خصیصه بین المللی حقوق و تکالیفی را به دنبال دارد که عبارتند از:
تعهد به همکاری(شامل توجه به برقراری سازو کار مدیریت مشترک)،
حق بهره برداری منصفانه و معقول و
تهعد به لطمه نزدن به منبع و منافع مشروع دولت یا دول دیگر
با وجود همه این مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بین الملل، چون تاکنون هیچ قاعده تثبیت شده ای در حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی مشترک از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل

موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آراء قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق می دهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بین المللی است.
حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.

الف: طرفداران حیازت بین المللی

این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها می توانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.
در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوقدانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آنها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.
این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:
قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی
استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت
نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:
سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن
بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها
فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت
با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آنها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.
قضیه مورد تمسک آنها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش می باشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های ۱۹۷۶ به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.
البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آنها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.^[۱۳۶]
قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این می تواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را برهم زند.
تمسک به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس مبنی بر استثنایی بودن محدودیت های ناشی از الزامات حقوق بین الملل نسبت به آزادی عمل دولت، مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کشورها در رسیدگی به برخی جرایم روی داده در کشتی متعلق به یک کشور در آب های آزاد است و به موضوع بهره برداری از منابع مشترک مربوط نمی شود، پس باید با احتیاط از آن در این موارد استفاده نمود. از سوی دیگر همین رای دیوان در ۷۰ سال اخیر با قضایای چون رای دیوان در قضایای فلات قاره دریای شمال متحول و تعدیل شده است. چنانکه دیوان در قضایای اخیر اعلام کرد که طرفین بایستی با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در رای دیوان داوری یمن و اتیوپی نیز همین گرایش دیده می شود.
رویه دولت ها در ۴۰ سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یکجانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.
ب : طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری مشترک

۳۰-۸۰:۱

Leaves

۶۰:۱

Corn stalks

۴۰-۱۰۰:۱

Strae

۱۰۰-۱۳۰:۱

Bark

۱۵۰-۲۰۰:۱

Paper

۱۰۰-۵۰۰:۱

Wood chips & Sawdust

به طور مسلم در یک رژیم غذایی ثابت با نسبت ۳۰:۱ میکروارگانیسم‌ها می‌توانند مواد آلی را به سرعت تجزیه کنند. وقتی نسبت کربن به نیتروژن خیلی بالا باشد نیتروژن کمی وجود دارد و سرعت تجزیه پایین است. وقتی هم این نسبت خیلی پایین است نیتروژن زیادی وجود دارد و احتمالاً به شکل گاز آمونیاک به هدر می‌رود. این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد بوی نامطبوع شود(رودریگز و همکاران، ۱۹۹۴). بیشتر مواد قابل دسترس برای کمپوست سازی مناسب و بهینه برای این نسبت ۳۰:۱ نیستند بنابراین مواد متفاوت باید برای نسبت مناسب مخلوط شوند. به طور کلی ماده خشک و زبر و خشن مقدار کمی نیتروژن دارند برای مثال مواد چوبی کربن بالایی دارند به هرحال بقایای سبز همانند شاخ و برگ ها و کودهای سبز، نسبتاً نیتروژن بالایی دارند. مخلوط مناسبی از کربن و نیتروزن مطمئناً کمک می‌کند که دمای کمپوست برای تهیه و تولید مؤثرتر کمپوست به حد کافی بالا رود(پوینکلوت، ۱۹۷۸).

۲-۸-۲- ناحیه سطحی و اندازه ذرات
فعالیت میکروبی در فاصله بین سطح ذرات و هوا اتفاق می‌افتد. ناحیه سطحی مواد برای کمپوست شدن توسط شکستن و خرد کردن آنها به قطعات کوچکتر و یا روش‌های دیگر باید افزایش یابد. افزایش ناحیه سطحی به میکروارگانیسم‌ها اجازه می‌دهد مواد را بیشتر و با سرعت بیشترهضم کنند و گرمای بیشتری تولید کنند. به طور کلی ذرات کوچکتر و ذرات نازک تر و لطیف تر فعالیت بیولوژیکی بالاتر و سرعت بیشتری در کمپوست سازی دارند. بقایای محصولات خردشده مانند تراشه‌های چوب نرم و خاک اره نیاز به کاهش اندازه ذرات ندارد. برای افزایش ناحیه سطحی مواد، مواد می‌توانند خرد شوند، تکه تکه شوند و یا کوبیده شوند(وودبوری^[۳۱]، ۱۹۹۲).
۲-۸-۳- هوا دهی
هوادهی، کمبود اکسیژن موجود در مرکز توده را با هوای تازه جایگزین می‌کند. سرعت تجزیه کننده‌های هوازی تنها در حضور اکسیژن کافی اتفاق می‌افتد. هوادهی به طور طبیعی وقتی هوای گرم شده توسط کمپوست در سرتاسر توده به سمت بالا حرکت می‌کند، و در هوای تازه اطراف کمپوست کشیده می‌شود اتفاق می‌افتد. باد همچنین هوادهی را تحریک می‌کند، نیازمندی‌های اکسیژن در طی هفته‌های اولیه بالا است. حرکت هوا در تمامی و سرتاسر کمپوست تحت تأثیر مقدار تخلخل و رطوبت قرار می‌گیرد. مخلوط کردن مرتب توده، زیر و رو کردن آنها هوادهی را در توده کمپوست افزایش می‌دهد(وودبوری، ۱۹۹۲).
۲-۸-۴- تخلخل
تخلخل به فضای بین ذرات در توده کمپوست گفته می‌شود و توسط حجم منافذ و فضاهای بزرگ محاسبه می‌شود و توسط حجم کلی توده مشتق می‌شود. اگر مواد با آب اشباع نشده باشند این فضاها با هوا پر می‌شوند که می‌توانند اکسیژن مورد نیاز تجزیه کننده‌ها را تأمین کند و نیز یک مسیری را برای گردش هوا فراهم کند. وقتی مواد از آب اشباع می‌شوند فضای قابل دسترس و قابل استفاده برای هوا کاهش می‌یابد(وودبوری، ۱۹۹۲). فشرده سازی توده کمپوست، منافذ را کاهش می‌دهد. زیرورو کردن و اضافه کردن مواد زبر و خشن مانند کاه و تکه های چوب می‌تواند منافذ توده را افزایش دهد اگرچه مواد زبر و خشن آهسته تر و کندتر تجزیه می‌شوند. همچنانکه پروسه کمپوست سازی انجام می‌شود منافد کاهش می‌یابد و هوادهی محدود می‌شود(تستر و پار^[۳۲]، ۱۹۸۳).
۲-۸-۵- مقدار رطوبت
رطوبت نقش اساسی در متابولیسم میکروارگانیسم‌ها بازی می‌کند و به طور غیر مستقیم بر اکسیژن نیز تأثیر دارد. میکروارگانیسم‌ها تنها آن دسته از مولکول‌های آلی که در آب حل می‌شوند را استفاده می‌کنند. مقدار رطوبت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد رطوبت کافی را تأمین می‌کند بدون اینکه هوادهی را محدود کند که بسته به اندازه ذرات، مواد غذایی قابل دسترس و خصوصیات فیزیکی دارد. اگر مقدار رطوبت کمتر از ۴۰ درصد باشد فعالیت باکتری‌ها کم می‌شود و در زیر ۱۵ درصد متوقف می‌شود. وقتی مقدار رطوبت بیشتر از ۶۰ درصد باشد مواد غذایی آب شویی می‌شوند حجم هوا کم می‌شود بو تولید می‌کنند(به خاطر شرایط بی‌هوازی) و تجزیه کند می‌شود. اگر توده خیلی مرطوب شود توده باید زیرورو گردد، اضافه کردن مواد خشک مثل کاه، خاک اره یا کمپوست‌های کامل شده همچنین می‌تواند مشکل رطوبت اضافی را جبران کند(تستر و پار، ۱۹۸۳).
۲-۸-۶- دما
گرمای تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها، همچنانکه مواد آلی را تجزیه می‌کنند دمای توده کمپوست را افزایش می‌دهد. ارتباط مستقیمی بین دما و سرعت مصرف اکسیژن وجود دارد. در دمای بالاتر جذب اکسیژن بیشتر است و سرعت تجزیه آن سریع تر است. افزایش دما، ناشی از فعالیت میکروبی، ممکن است در ساعات اولیه تشکیل توده قابل توجه باشد. دمای توده بین ۶۰ تا ۹۰ درجه نشانه تجزیه سریع تر است. دماهای بیشتر از ۶۰ درجه فعالیت بسیاری از موجودات فعال را کاهش می‌دهد. بنابراین بهترین دما در دامنه بین ۳۲ تا ۶۰ درجه است. حجم بالایی از مواد آلی منجر به ایجاد جرم زیاد نامناسب و ایجاد شرایط عایق می‌شود که اجازه می‌دهد دما ۵۵ تا ۶۰ درجه در طی چند روز از شروع کمپوست افزایش یابد و برای مدت چند هفته در این دمای گرمادوست می‌ماند. دما به تدریج تا ۳۸ درجه کاهش می‌یابد و تا وقتی نزدیک دمای هوا برسد کاهش می‌یابد(اپستین و همکاران، ۱۹۶۷).
۲-۹- عمل آمدن، پایدار شدن و رسیدن کمپوست
واژه رسیده یا بالغ به توصیف درجه تکمیل فرایند تولید کمپوست اطلاق می‌شود( رکیگل، ۱۹۹۵).
قبل از اینکه کمپوست بکار برده شود باید خوب رسیده باشد یعنی مواد سمی و مضر آن حذف گردد استفاده از کمپوست نارس موجب خسارت شدید در رشد گیاه می‌شود(هارتمن و همکاران، ۱۹۹۰ و هرادا و همکاران، ۱۹۹۳ ). کمپوست نارس حاوی یک یا چند ترکیب محدود کننده‌ی رشد، بذرهای علفهای هرز یا ویژگی‌های نامطلوب دیگر می‌باشد. تشخیص پایداری یا رسیدگی کمپوست معمولاً با مشاهده و بو کردن مشکل است. به طور کلی، کمپوست رسیده حاوی اجزا گیاهی قابل تشخیص نیست، بوی نامطلوب و آمونیاک را ندارد(رکیکل، ۱۹۹۵ ). کمپوست باید به مرحله خوبی از نظر رسیدگی نائل شده باشد و این به ویژه برای مصارف باغبانی حائز اهمیت است(لمکین، ۱۹۹۰). قابلیت پایداری و رسیدگی کمپوست اغلب به کیفیت کمپوست بر می‌گردد. لفظ پایداری به کمپوستی گفته می‌شود که در معرض تجزیه‌ی سریع قرار نگیرد و مواد غذایی آن به کندی آزاد و وارد خاک شود(رکیگل، ۱۹۹۵). به طور کلی پایداری به میزان فعالیت میکروارگانیسم‌ها مربوط می‌شود و بوسیله شاخص تنفس و یا تبدیلات برخی از انواع مواد شیمیایی در مواد آلی کمپوست تشریح می‌شود.
هاوگ(۱۹۸۰) توصیه‌هایی برای اندازه‌گیری درجه پایداری کمپوست کرده که برخی از آنها عبارتند از:
کاهش دمای توده در انتهای فرایند تولید کمپوست؛
کاهش چشمگیر میزان گرم شدن خودبخودی در محصول نهایی؛
تجزیه مواد آلی و رسیدن به نسبت C:N مطلوب؛
کاهش سی برابری میزان جذب اکسیژن توسط توده نسبت به آغاز فرایند؛

ارزش شرکت غیراهرمی
نقطه‌ی بهینه
نسبت بدهی
نمودار ۲-۹ نظریه‌ی توازن ایستا
این نظریه دستیابی بنگاه‌های اقتصادی به ساختار سرمایه‌ی بهینه را از طریق ایجاد تعادل بین ارزش فعلی مزایای مالیاتی ناشی از استقراض از یک سو و هزینه‌های بحران مالی از سوی دیگر میسر می‌داند.
در فرقانی‌ترین نقطه‌ی نمودار ۹-۲، شرکت معمولاً با حجم قابل‌توجهی از بدهی روبرو است. درعین‌حال، نااطمینانی مالی آن در حد معقول و متناسبی است و نیز این بدهی‌ها، سپر مالیاتی مناسبی را به سبب هزینه‌های سود بانکی قابل‌قبول مالیاتی فراهم نموده است (شین ساندر^[۱۱۳] و مایرز، ۱۹۹۹). چنین است که افزودن هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های نمایندگی به الگوی ارائه‌شده از سوی میلر و مودیلیانی جهت تصمیم‌گیری در مورد تأمین مالی شرکت‌ها، به بیان مجدد آن در قالب نظریه‌ی توازن ایستا منجر می‌شود (بریگام^[۱۱۴]، ۲۰۰۵).
ساختار دارایی‌ها نیز ازجمله عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها بر اساس نظریه‌ی توازن ایستا خواهد بود. شرکت‌هایی که به سبب نوع فعالیت خود از دارایی‌های مشهود بیشتری استفاده می‌کنند، از ظرفیت استقراض بالاتری برخوردارند؛ چراکه امکان وثیقه گذاری آن‌ها را نزد اعتباردهندگان دارند و این امر برای آن‌ها امکان تأمین مالی به میزان بیشتر و با هزینه‌ی پایین‌تر را فراهم می‌سازد (هوگان^[۱۱۵] و هاستون^[۱۱۶]، ۲۰۰۵). درعین‌حال، همان‌طور که (مایر، ۱۹۷۷) نیز بیان داشته است، بخش قابل‌توجهی از ارزش بسیاری از شرکت‌ها به آن بخش از دارایی‌های آن‌ها مربوط می‌باشد که تاکنون در تملک شرکت در نیامده است و می‌توان آن‌ها را در قالب ارزش فعلی «فرصت‌های رشد» آتی شرکت منظور نمود. فرصت‌های رشد ماهیتاً غیرمشهود بوده و لذا بانک‌ها و سایر اعتباردهندگان نیز آن‌ها را به‌عنوان دارایی قابل تضمین نمی‌پذیرند. این امر موجب برقراری رابطه‌ای معکوس بین فرصت‌های سودآوری و نسبت اهرم مالی شرکت‌ها شد؛ که در مطالعات متعددی نظیر رِاجان^[۱۱۷] و زینگِالس^[۱۱۸] (۱۹۹۵) و بردلی^[۱۱۹] و همکاران (۲۰۰۶) مورد بررسی قرارگرفته است. در بررسی بردلی و همکاران (۲۰۰۶) نیز با توجه به همین استدلال، بیان‌شده که چرا شرکت‌های فعال درزمینه‌ی فن‌آوری‌های نوین نظیر هولت پکارد و مایکروسافت، با وجود برخورداری از سودآوری بالا، بخش عمده‌ی منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌ی سهامداران خود تأ‌مین کرده و ترازنامه‌ی آن‌ها بدهی‌های به نسبت بسیار کمتری را نشان می‌دهد.

تاکنون تحقیقات متعددی بیانگر حرکت شرکت‌ها به‌سوی میانگین تاریخی نسبت‌های بدهی شرکت و یا نسبت بدهی هدف‌گذار بوده‌اند که مؤیدی بر قابلیت تشریح رفتار تأمین مالی شرکت‌ها از طریق نظریه‌ی توازن ایستا است.
برخی مطالعات شواهدی ارائه می‌دهد که شرکت‌ها مستمراً تلاش می‌کنند به نسبت «بدهی هدف‌گذاری شده‌ای» دست یابند. تاگارت^[۱۲۰] (۱۹۷۷) و نیز جلیلوند و هریس^[۱۲۱] (۱۹۸۴) مدل‌هایی را که جهت شناسایی مدل‌های رفتار شرکت‌ها در تعدیل ساختار سرمایه جهت دستیابی به سطح هدفی از بدهی طراحی کرده‌اند. آنان به ضرایب تعدیل قوی‌ای دست‌یافته‌اند که از آن به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت شرکت‌ها به‌سوی نسبت‌های بدهی بهینه یاد کرده‌اند. همچنین مارش^[۱۲۲] (۱۹۸۲) نیز با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک، دریافت که احتمال اجرای سیاست‌های تأمین مالی توسط شرکت‌ها، به میزان انحراف نسبت بدهی کنونی آن‌ها از نسبت بدهی هدف‌گذاری شده (که برابر میانگین نسبت یادشده در طی دوره‌ی مورد بررسی بود) متفاوت می‌باشد.
البته، نتایج حاصل از برخی تحقیقات قبلی انجام‌شده با نظریه‌ی توازن ایستا قابل توضیح نیست. به‌عنوان ‌مثال، مایرز (۱۹۸۴) شواهدی یافته است که افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های مورد مطالعه جهت دستیابی به نسبت‌های بدهی پایین‌تر، تأثیر معکوسی نسبت به آنچه در نظریه‌ی توازن ایستا بیان می‌گردد را داشته است؛ زیرا چنانچه حرکت به‌سوی نسبت بدهی هدف‌گذاری شده موجب افزایش ارزش شرکت شود (فوقانی‌ترین نقطه‌ی نمودار ۹-۲) کاهش و افزایش نسبت بدهی قبل و بعد از آن نقطه، هر دو می‌باید موجب افزایش ارزش شرکت شود.
از سوی دیگر، برخی پژوهش‌های به‌ عمل ‌آمده نظیر مطالعات کستر^[۱۲۳] (۱۹۸۶) تیتمن و وسلز^[۱۲۴] (۱۹۷۷) و راجان و زینگالس (۱۹۹۵) رابطه‌ی معکوس قوی‌ای بین نسبت‌های بدهی و سودآوری سنوات گذشته شرکت‌ها گزارش کرده‌اند. رابطه‌ی بین این دو عامل طبق نظریه‌ی توازن ایستا مستقیم پیش‌بینی می‌شود. این رابطه مبتنی بر تلاش شرکت‌ها برای ایجاد تعادل بین مزایای مالیاتی حاصل از استقراض از یک‌سو و هزینه‌های بحران مالی از سوی دیگر می‌باشد.
ب- نظریۀ توازن پویا^[۱۲۵]
ارائۀ الگوهایی که نقش زمان در آن‌ها ملحوظ شده باشد، مستلزم در نظر گرفتن ویژگی‌هایی است که پیش‌ازاین در الگوهای تک دوره‌ای نادیده گرفته‌شده‌اند. در این میان، توجه به نقش انتظارات موجود و هزینه‌های تعدیل^[۱۲۶] اهمیت ویژه‌ای دارد. در الگوهای پویا، تصمیم‌گیری‌های صحیح مالی به پیش‌بینی‌های شرکت دربارۀ هزینه‌های مالی دورۀ بعد بستگی دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها به تقسیم سود تمایل دارند، بعضی خواهان افزایش سرمایه از محل سود انباشته‌اند و تعدادی نیز به هر دو گرایش دارند. در اینجا، برای روشن شدن بیشتر موضوع و قبل از پرداختن به الگوهای دیگر، دو مثال درزمینۀ اهمیت بالقوۀ نقش زمان در تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی می‌آوریم.
مثال اول: شرکتی را در نظر بگیرید که بسیار سودآور است و تصمیم دارد، به‌جای افزایش سرمایه، وجوه موجود را در میان سهامداران خود تقسیم کند. پرسش اینجاست که آیا شرکت باید بلافاصله به چنین کاری مبادرت ورزد یا بهتر است این کار را برای یک یا چند دورۀ دیگر به تأخیر اندازد؟ پاسخگویی به پرسش اخیر به نرخ‌های مالیاتی شرکت و نرخ بازدهی آن در مقایسه با نرخ بازدۀ سایر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم سهامدارانش بستگی دارد. نیز توجه داشته باشید که چون شرکت سودآوری خوبی دارد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن بسیار مطلوب‌تر از فرصت‌های مشابهی است که در پیش روی سهامداران است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که باوجود بالاتر بودن نرخ مالیات بر درآمد شرکت نسبت به سهامداران آن، بهتر است شرکت وجوه موجود را در نزد خود حفظ کند و آن‌ها را توزیع نکند. از مثال مطرح‌شده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سود انباشتۀ شرکت‌های سودآورتر حتماً بیش از شرکت‌هایی است که از سودآوری کمتری برخوردارند. علاوه بر این، ازآنجاکه سود انباشته از اقلام حقوق صاحبان سهام به‌حساب می‌آید، می‌توان انتظار داشت که سطح بدهی‌های شرکت‌های سودآورتر کمتر و حضور بدهی‌ها در ساختار سرمایۀ شرکت کم‌رنگ‌تر باشد.
مثال دوم: شرکتی را در نظر بگیرید که موجودی وجوهش بیش از مقداری است که قصد سرمایه‌گذاری آن را دارد. همچنین فرض کنید که شرکت پیش‌بینی کرده که در ظرف یک یا دو سال آینده، به این وجوه نیاز خواهد داشت. با فرض نبود مالیات، شرکت قادر است وجوه اضافی موجود را در میان سهامداران خود توزیع کند و اگر در آینده نیاز به وجوه اضافی داشت، به انتشار سهام جدید مبادرت ورزد. این در حالی است که وجود مالیات موجب تحمیل هزینه‌های اضافی (مالیات سود سهام) به سهامداران و گران‌تر شدن طرح تأمین مالی اخیر می‌شود؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که وجود مالیات موجب انگیزش شرکت‌ها برای تقسیم نکردن سود و انباشت آن می‌شود.
مثال‌های بالا بیانگر نظریه‌های کاملی نیستند و تنها نشان‌دهندۀ این واقعیت‌اند که الگوهای مبتنی بر نظریۀ توازن پویا با الگوهای مبتنی بر نظریۀ توازن ایستا تفاوت‌های اساسی دارند.
به نظر می‌رسد در شرایطی که مباحثی مانند تضادهای نمایندگی و مخالف گزینی کانون توجه صاحب‌نظران حوزۀ مالی را تشکیل می‌داده، تلاش‌های اولیه برای ارائۀ الگویی مبتنی بر نظریۀ توازن پویا از منظر فنی با مشکلاتی مواجه بوده و درنهایت به موفقیت چندانی دست نیافته است. امروزه، تلاش مطرح کنندگان الگوهای پویا بر حل‌وفصل مشکلات ناشی از عدم قطعیت^[۱۲۷] و مسائل ورشکستگی متمرکزشده است^[۱۲۸]. این در حالی است که برخی از ویژگی‌های الگوهای پویا موجب افزایش قدرت نظریۀ توازن در تبیین چگونگی تأمین مالی شرکت‌ها می‌شود.
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، اشتیگلیتز^[۱۲۹] (۱۹۷۳) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیۀ عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریۀ توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکتۀ اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. اشتیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعۀ آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیۀ اشتیگلیتز بیانگر آن است که وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از طریق استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچۀ سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد»، به‌بیان‌دیگر، اندیشۀ مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریۀ سلسله مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن‌ها فرض موازنۀ صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کِین^[۱۳۰] و همکاران (۱۹۸۴)، برِنان^[۱۳۱] و شوارتز^[۱۳۲] (۱۹۸۴) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوستۀ^[۱۳۳] خود لحاظ و از واردکردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن‌ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از طریق موازنۀ مجدد^[۱۳۴] و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی^[۱۳۵] و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه‌دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی درواقع تقویت‌کنندۀ این فرضیۀ میلر (۱۹۷۷) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریۀ توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئلۀ غیرواقعی بودن سرعت موازنۀ مجدد شرکت‌ها، فیشِر^[۱۳۶] و همکاران (۱۹۸۹) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایۀ پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایۀ شرکت‌ها می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنۀ مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن‌ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنۀ مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن‌ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شدۀ خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان‌ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه، نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرورزمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطۀ معکوس دارند.
فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنۀ مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن‌ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از تحقیق صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدودۀ مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لیری^[۱۳۷] و رابرتز^[۱۳۸] (۲۰۰۵) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان را تبیین کرد.
یکی از روش‌های آگاهی از پیشرفت‌ها در حوزۀ نظریۀ توازن پویا، طبقه‌بندی پژوهش‌های بر حسب مفروضات مطرح‌شده در آن‌هاست. یک گروه از مفروضاتی که معیار مهمی برای طبقه‌بندی مذکور به شمار می‌آید مفروضات مربوط به سرمایه‌گذاری است. در تحلیل‌های سنتی، مانند مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) و کراوس و لیتزن برگر (۱۹۷۳)، فرض شده که جریان‌های نقدی شرکت برونزا^[۱۳۹] نیز در بسیاری از الگوهای توازن که کسانی مانند کین و همکاران (۱۹۸۴)، فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، گُلداشتاین^[۱۴۰] و همکاران (۲۰۰۱) و استربولائف^[۱۴۱] (۲۰۰۴)، عرضه کرده‌اند، نیز فرض سنتی مزبور تکرار شده است. درحالی‌که به‌احتمال‌زیاد، سرمایه‌گذاری و درنتیجه جریان‌های نقدی شرکت به چگونگی تأمین مالی فعالیت‌های آن بستگی دارد. به همین دلیل، تعدادی از صاحب‌نظران، مانند برنان و شوارتز (۱۹۸۴)، مِلو^[۱۴۲] و پارسُونز^[۱۴۳] (۱۹۹۲) ماوئِر^[۱۴۴] و ترایان تیس^[۱۴۵] (۱۹۹۴)، هنسی و وایتد (۲۰۰۴) و تیتمن^[۱۴۶] و تِسیپلاکُف^[۱۴۷] (۲۰۰۵)، مباحث سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را همزمان مطالعه کرده‌اند.
اگر روند سودآوری شرکت تصادفی و مستقل از ساختار سرمایه و سطح بدهیهای آن فرض شود، باید دربارۀ نحوۀ مصرف وجوه اضافی در دوران رونق عملیات شرکت تصمیم‌گیری مقتضی شود. البته، معمولاً فرض می‌شود که وجوه مذکور باید در میان سهامداران توزیع شود. در حالی که در بسیاری از پژوهش‌ها هیچ پیشنهادی برای تصمیم‌گیری دربارۀ نسبت تقسیم سود (انباشت آن) داده نشده است.
برای مثال، برنان و شوارتس (۱۹۸۴) و تیتمن و تسیپلاکف (۲۰۰۵) فرض کرده‌اند که شرکت حداکثر مبلغ ممکن را در بین سهامداران خود تقسیم می‌کند. چنین فرضی، موجب محدود شدن قدرت تبیین نظریه‌های پیشنهادشده دربارۀ سود انباشته می‌شود؛ اما اشتیگلیتز (۱۹۷۳) و هنسی و وایتد (۲۰۰۴)، مفروضات خود را به شکل مطلوب‌تری تدوین کرده‌اند.
علاوه بر این، مفروضات مالیاتی موجود در آثار مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال، کین و همکاران (۱۹۸۴)، فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و تیتمن و تسیپلاکف (۲۰۰۵)، مالیات سود سهام را نادیده گرفته‌اند.
گلداشتاین و همکاران (۲۰۰۱) و استربولائف (۲۰۰۴) نیز، با فرض اعطای نوعی تخفیف مالیاتی به آوردۀ نقدی سهامداران، محاسبۀ مالیات سود سهام را بر اساس یک تابع خطی مفروض پنداشته‌اند. در مقابل، اشتیگلیتز (۱۹۷۳) و هنسی و وایتد (۲۰۰۴) به تبیین دلایل این امر پرداخته‌اند که چرا مالیات معمولاً از وجوه پرداختی شرکت به سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود و نه از وجوه پرداختی سرمایه‌گذاران به شرکت.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبۀ ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دورۀ بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتاین و همکاران (۲۰۰۱) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند.
به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و سطح بدهی‌های شرکت است. استرابولائف (۲۰۰۴) نیز به تحلیل چارچوبی پرداخته که شباهت زیادی به الگوی پیشنهادی فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و گلدشتاین و همکاران (۲۰۰۱) دارد. درمجموع، می‌توان گفت که اگر شرکت‌ها، به دلیل وجود هزینه‌های معاملاتی، فقط به‌صورت دوره‌ای به موازنۀ مجدد و تأمین مالی بهینۀ خود اقدام کنند، نسبت‌های بدهی آن‌ها اغلب، در مقایسه با نسبت‌های هدف (بهینه) تعیین‌شده، انحراف خواهد داشت.
هنسی و وایتد (۲۰۰۴) در الگوی خود، با فرض وجود مالیات، هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های مربوط به شناورسازی^[۱۴۸] سهام، تعامل میان عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مطالعه کرده‌اند. ویژگی الگوی آن‌ها این است که برخلاف مفروضات مطرح‌شده در پژوهش‌های پیشین، در آن فرض شده که شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت وجوه به سهامداران خود ندارند. هنسی و وایتد (۲۰۰۴) در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که شرکت‌های سودآور تمایلی به ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود ندارند.
به نظر می‌رسد که الگوهای فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و نسخۀ کامل‌تر پیشنهادی لیری و رابرتز (۲۰۰۵)، هنسی و وایتد (۲۰۰۴) و استرابولائف (۲۰۰۴) می‌تواند نتایج پژوهش بیکر و وورگلِر (۲۰۰۲) دربارۀ زمان‌بندی بازار^[۱۴۹] و تحقیق وِلش^[۱۵۰] (۲۰۰۴) درزمینۀ تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در طی زمان را تبیین کند. الگوهای گلداشتاین و همکاران (۲۰۰۱) و هنسی و وایتد (۲۰۰۴) نیز به حل‌وفصل مشکل بالا بودن سطح بدهی‌ها^[۱۵۱] که کین و همکاران (۱۹۸۴) و برنان و شوارتز (۱۹۸۴) بر آن اشاره‌کرده‌اند، کمک بسیار کرده است^[۱۵۲].
لِولِن^[۱۵۳] و لولن (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود این بحث را پیش کشیده‌اند که درصورتی‌که خود شرکت سهامش را بازخرید کند، نرخ مالیات پرداختی سهامداران با میزان سودی که با توجه به قیمت خرید اولیۀ سهام مذکور کسب می‌شود رابطه دارد. چون صاحب‌نظران مزبور بر این باورند که تأمین مالی بهینۀ شرکت به گردش سهام آن در بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت کرد که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند^[۱۵۴].
نکتۀ جالب آنکه مفاهیم کلی مطرح‌شده در الگوهای پویا، عموماً، مشترک‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در همۀ آن‌ها فرض می‌شود که انتخاب ساختار سرمایۀ بهینه و بهترین گزینۀ تأمین مالی به این بستگی دارد که در دورۀ آتی کدام گزینه، گزینۀ بهینۀ مورد انتظار انتخاب شود. این گزینۀ ممکن است شامل تأمین وجوه یا تقسیم آن باشد. اگر تأمین وجوه، گزینۀ بهینه باشد، می‌توان آن را از طریق انتشار سهام یا استقراض عملی کرد. جالب آنکه، در هریک از حالات پیش‌گفته، گزینۀ بهینۀ مورد انتظار دورۀ آتی به تصمیم‌گیری‌های شرکت در دورۀ جاری کمک خواهد کرد. بدین ترتیب، تنها علت وجود تفاوت در میان الگوهای گوناگون و نتایجی که در هر یک از آن‌ها به دست می‌آید هزینه‌هایی است که در هرکدام از آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
۲-۳-۳- اهرم مالی^[۱۵۵]
برای درک اهرم مالی از نسبت‌های اهرمی استفاده می‌شود.
نسبت‌های اهرمی: میزان استفاده از بدهی را شرکت نشان می‌دهد که شاخص نااطمینانی مالی شرکت است.
الف- نسبت بدهی: کل بدهی/ کل دارایی (میزان وجوهی را نشان می‌دهد که به‌وسیله بدهی تأمین‌شده است).
ب- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: کل بدهی/حقوق صاحبان سهام (میزان بالای این نسبت نشانگر نااطمینانی بالای شرکت است و وام‌دهندگان در آتی یا قرض نخواهند داد و یا بهره بالا طلب خواهند کرد).
پ- نسبت پوشش هزینه‌های بهره: سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره (نمایانگر تعداد دفعاتی است که سود می‌تواند بهره را پوشش دهد. نسبت بالا نشانگر توان بالای پرداخت بهره و پایین بودن نااطمینانی شرکت خواهد بود).
۲-۳-۳-۱- کاربردهای اهرم مالی
اهرم مالی دارای کاربردهای زیر است:
۱- اهرم مالی وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه بنگاه‌ اقتصادی است؛ یعنی اینکه اهرم مذکور مشخص می‌کند که یک بنگاه چه مقدار از منابع مالی موردنیاز خود را از وام و استقراض و چه مقدار از سهام ممتاز و یا عادی استفاده کند تا سهامداران بازده مناسبی تحصیل نمایند.
۲- اهرم مالی در پاسخ به این سؤال که چرا اندک تغییر در سود قبل از بهره و مالیات باعث تغییر شدند در سود هر سهم می‌شود و به بیان بهتر ضریب اهرم مالی در توجیه درصد تغییرات در عایدی هر سهم می‌تواند به کار رود.
۳- ضریب اهرم مالی در توجیه اشتباهات در برآورد سود هر سهم نیز به کار می‌رود.
۴- ضریب اهرم مالی در محاسبه و تعیین نااطمینانی مالی یک بنگاه احتمال تغییرات در (^[۱۵۶]EPS) مورداستفاده قرار می‌گیرد. درواقع اهرم مالی عامل تشدیدکننده در نااطمینانی مالی است و هرچه ضریب اهرم مالی بالا باشد، درجه نااطمینانی مالی نیز بالا می‌رود (تهرانی، ۱۳۸۷).
۲-۳-۳-۲- اندازه‌گیری اهرم
نسبت ارزش بازار بدهی به ارزش دارائی‌هایی شرکت مبنای درجه اهرم شرکت است. اگرچه این درجه اهرمی است که برای محاسبه هزینه سرمایه اهرم سنجیده شده یک شرکت بکار می‌رود، اما وقتی‌که هدف یافتن اهرم مطلوب تعیین می‌شود این به‌طور واضح (بدیهی) انتخاب نمی‌شود. سطح مطلوب بدهی معادله‌ای بین هزینه‌ها و سودهای ناشی از وجود بدهی می‌باشد. نخستین منفعت وام گرفتن افزایش ارزش شرکت به‌وسیله پوشش بهره مالیاتی باعث شده است. درواقع ارزش شرکتی که دچار بحران شده به‌وسیله ارزش دفتری‌اش سنجش می‌شود. مرور مطالعات قبلی مدرکی را ارائه می‌دهد که مدیران در دوره‌هایی بیشتر ارزش دفتری شرکت را به‌عنوان ملاک فعالیت تا ارزش بازاری شرکت در نظر می‌گیرند.
طرفداران ارزش بازار بیان می‌کنند که درنهایت این ارزش بازار است که ارزش واقعی یک شرکت را تعیین می‌کند و آن‌ها در حمایت این مثال را ذکر کردند که شرکت‌هایی باارزش دفتری منفی و ارزش بازار مثبت بعد از بازتاب واقعی آنچه برای آینده مورد انتظار رخ خواهد داد از جریانات نقد حاصل از دارائی‌های شرکت باعث افزایش حقوق صاحبان سهام شد درحالی‌که اطلاعات تاریخی قبلی شرکت باعث زیان آن‌ها می‌شود.
تعداد زیادی از مطالعات ساختار سرمایه از یکی از دو رویکرد اهرم که یکی ارزش دفتری و دیگری ارزش بازار اهرم است استفاده کرده‌اند. روش ارزش دفتری از اطلاعات صورت‌های مالی برای محاسبه اهرم بهره گرفته است درحالی‌که روش ارزش بازار اهرم از ارزش بازاری و معامله‌ای برای دارایی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام استفاده‌شده است. روش اول دارای مقادیر حقیقی نمی‌باشد اما روش محاسبه آن آسان‌تر و دارای خطای کمتری است اما روش دوم دارای ایراد بزرگ‌تری می‌باشد و آن وجود نوسانات در ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام به خاطر نوسانات قیمت سهام و این امر می‌تواند پرداخت و دریافت بدهی‌های دوره را از اثرش کم کند.
۲-۳-۳-۳- تعیین اهرم هدف^[۱۵۷]
در زیرمجموعه‌ای از متغیرهای اثرگذار بر روی اهرم هدف آورده شده است که به‌عنوان به مدل استاندارد برای اهرم هدف مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تشریح کامل متغیرهای هدف و نحوه محاسبه آن‌ها به‌طور کامل در فصل سوم موردبررسی قرار گرفته‌اند؛ و توضیحات مربوط به مفاهیم و اصطلاحات در بخش دوم فصل دوم (توضیح اصطلاحات) آورده شده است.
تئوری توازن بیان می‌کند که مدیران شرکت انحراف حاصل‌شده از نسبت بدهی (اهرم) بهینه را با توجه به هزینه‌ها و سودهای حاصل از تعدیل، تعدیل می‌کنند. این تئوری بیان می‌کند که این شرکت‌ها باید درزمانی که نسبت سود به هزینه تعدیل بالا باشد (هزینه تعدیل کم باشد) ساختار سرمایه خود را سریع‌تر از زمانی که هزینه تعدیل بالا است به ساختار سرمایه بهینه هدف نزدیک کنند. پس اگر هزینه معاملات بالا باشد باید با سرعت کمتری به تعدیل ساختار سرمایه خود بپردازند و این خود گواه زمان موردنیاز بیشتری برای تعدیل است.
میزان کندی یا تندی سرعت تعدیل ساختار سرمایه فعلی به سمت ساختار سرمایه بهینه یا به عبارتی میزان سرعت لازم برای رسیدن اهرم واقعی به اهرم هدف شرکت توسط فاصله (گپ) ایجادشده بین مقدار تخمین حاصل از معادله اهرم هدف و مقدار واقعی حاصل می‌شود. معادله سرعت تعدیل ساختار سرمایه استاندارد برای مدل‌های پویا به شکل زیر است (فاتری و رنگان ۲۰۰۶):
(۲-۲۶)
: در این فرمول اهرم واقعی شرکت i در زمان t است و نشان‌دهنده اهرم واقعی شرکت i در زمان t-1 است. درواقع قسمت چپ معادله اختلاف اهرم واقعی بین یک دوره برای یک شرکت است. جزء خطا یا باقیمانده تخمین است.
که اهرم هدف شرکت i در زمان t است که برای محاسبه آن را از معادله زیر استخراج می‌کنیم:

پژوهشگری به نام “بلومه” و همکارانش در سال ۱۹۷۵ روش ماتریس طیفی^[۱۶] را برای برآورد پتانسیل خسارت ساختمان یا گروهی از ساختمان‌ها ارائه دادند. در این روش خصوصیات حرکت زمین با طیف پاسخ سرعت بیان‌شده است. ظرفیت سازه با برش پایه در نقطه تسلیم تشریح شده و سرعت طیفی در برابر برش پایه محاسبه می‌گردد. در این روش خسارت کلی با نسبت هزینه تعمیرات به هزینه کل ساختمان و جایگزینی ساختمان به دست می‌آید[۳۱].

“برسلر” در سال ۱۹۷۳ با تعریف خسارت پذیری موضعی^[۱۷] و خسارت پذیری تجمعی^[۱۸] و خسارت پذیری کلی^[۱۹] در تعیین میزان خسارت کوشیدند. خسارت پذیری موضعی، میزان خسارت در اعضاء به‌عنوان نسبتی از پاسخ حداکثر به ظرفیت تغییر شکل نهایی بیان می‌گردد. خسارت پذیری کلی یا سراسری، میزان خسارت ساختمان است که به‌صورت مجموع خسارات محلی با در نظر گرفتن ضریب اهمیت اعضاء تعریف می­ شود. خسارت پذیری تجمعی، میزانی از خسارت کلی ساختمان است که از خسارت متحمل شده گذشته نتیجه می‌شود[ ۳۲].
بر اساس این تعاریف “برترو” و “برسلر” در سال ۱۹۷۷ با بهره گرفتن از روش تحلیل استاتیکی معادل سازه­ها، یک روش ارزیابی خسارت پیشنهاد نمودند. در به‌کارگیری از این روش برای ساختمان‌های واقعی، دو معیار کمی یعنی ظرفیت تغییر شکل نهایی اعضاء و ضرایب تأثیر اهمیت در نظر گرفته می­ شود. همچنین استفاده از اطلاعات تجربی برای خسارت پذیری ساختمان‌های پیشین و قضاوت مهندسی برای خسارت پذیری ساختمان­ها در آینده پیشنهاد گردید[۳۳].
در روش­های پیشنهادشده در مطالعات فوق‌الذکر، خسارت سازه‌ای با نسبت تقاضا یا پاسخ تحت زمین‌لرزه‌ها به ظرفیت نهایی سازه تعریف‌شده است. جهت درنظرگرفتن تقاضا با بهره گرفتن از تحلیل پاسخ دینامیکی،مطالعات بسیاری صورت گرفته است. از طرف دیگر محاسبه ظرفیت باوجود اهمیت بحرانی آن همچنان محدود باقی‌مانده است.
“گوسین” و همکارانش در سال ۱۹۷۷ برای میزان ظرفیت انرژی جذب‌شده در اعضای بتن مسلح تحت بارهای نوسانی، شاخص کار را پیشنهاد کردند. در این مطالعه خسارات افزایشی در هر سیکل به‌صورت تابعی از نسبت شکل‌پذیری، بارمحوری و نسبت دهانه برشی تشریح می­ شود[۳۴].
“بانون” و همکارانش در سال ۱۹۸۱ یک مدل خسارت پیشرفته‌ای را پیشنهاد کردند که در آن خسارت بر اساس یک سطح گسیختگی دوبعدی از مجموع انرژی جذب‌شده و نسبت خسارت بیان گردیده است. ازآنجایی‌که این مدل­ها، رفتار غیرخطی اعضای بتن مسلح را تحت بارهای رفت و برگشتی به‌درستی و به‌صورت کامل در نظر نمی‌گیرند و اثراتی چون برش و لغزش آرماتور نادیده گرفته می‌شود، ارتباط ضعیفی بین ظرفیت محاسباتی سازه و گسیختگی­های نمونه‌های آزمایش‌شده بیان می­نمود[۱۷].
در سال ۱۹۸۵ “پارک” و همکارانش با ارائه یک شاخص خسارت، کمبودهای تحقیقات گذشته را پوشش داده و ارزیابی آسیب‌پذیری را دستخوش تحولی بزرگ کردند. آنان با درنظرگرفتن مدل­های جامع‌تری از رفتار غیرخطی اعضای بتن مسلح تحت بارهای نوسانی، شکل‌پذیری و انرژی تلف‌شده توسط اعضای سازه­ای را در خسارات متحمل شده توسط اعضا دخالت داده و عملاً جایگاه آسیب­پذیری کمی را تحکم بخشیدند[۳۵].
“کاپوس” در سال ۱۹۹۷ روش‌های مختلف دسته‌بندی شاخص‌های خسارت ارائه‌شده را موردبررسی قرارداد. نتیجه حاصل این بود که ازلحاظ ارزیابی آسیب‌پذیری باید قسمتی از سازه که به آن آسیب واردشده، مشخص‌شده و موردبررسی قرار گیرد و با توجه به آن، شاخص خسارت برآورد گردد. ازاین‌رو با توجه به اینکه آسیب وارده به یک عضو منفرد، یک جزء از سازه (از قبیل یک طبقه یا به‌طورکلی یک زیر سازه) و یا به‌کل سازه اعمال می‌شود، به ترتیب شاخص‌های موضعی، میانی و کلی به کار می‌روند. بدون توجه به سطحی که شاخص‌های خسارت در آن سطح تعریف می‌شوند.شاخص‌های خسارت می‌توانند بر پایه پارامترهای حداکثر پاسخ (ضرایب شکل‌پذیری و … ) یا پارامترهای جمعی پاسخ ( ضرایب شکل‌پذیری رفت و برگشتی، استهلاک انرژی و مقادیر خستگی ) و یا ترکیبی از آن‌ها تعریف شوند[۳۶].
در این سال‌ها مطالعاتی درزمینه انرژی نیز صورت گرفته است. در سال ۱۹۵۶ “هاوزنر” برای نخستین بار یک تحلیل از طراحی حدی بر اساس انرژی پیشنهاد نمود که در آن ظرفیت جذب انرژی کافی سازه در برابر زلزله‌های بزرگ، به‌عنوان یک عامل اطمینان و سلامتی سازه مطرح می­شد. وی اعتقاد داشت که یک زلزله، انرژی به سازه منتقل می‌کند که قسمتی از آن استهلاک پیداکرده و قسمتی دیگر به‌عنوان انرژی جنبشی ( حرکت جرم ) و انرژی کرنشی ( تغییر شکل قابل‌برگشت اعضای سازه ) باقی می‌ماند[۳۷].
به دلیل مسائل متعدد در برآورد انرژی نیاز و ظرفیت و نقش آن‌ها در طراحی، برای حدود یک ربع قرن مفاهیم مربوط به انرژی نادیده گرفته شد. ولی بعدها از اوایل دهه نود به بعد، بحث استفاده از مفاهیم انرژی در طرح لرزه‌ای سازه­ها، توجهات زیادی را به خود جلب کرد و موضوع انرژی به‌طورجدی تری دنبال شد.
در سال ۱۹۸۰ “مک کویت” و همکاران انرژی ورودی، انرژی هیسترزیس و نسبت انرژی هیسترزیس تجمعی به انرژی ورودی را برای سازه­های MDOF و SDOF سه و ده طبقه با خواص سازه­ای مختلف تحت چهار زلزله ثبت‌شده موردبررسی قراردادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که انرژی‌هایی که در طول تغییر شکل غیر الاستیک اتلاف شده است به مشخصات نیرو ­_ تغییر شکل، مقاومت تسلیم و میرایی بستگی دارد و درصد انرژی ورودی که توسط عمل هیسترزیس تلف می­گردد، تقریباً برای رکوردهای مختلف یکسان است[۳۸].
“مقدم” و “کریمی” در سال ۲۰۰۴، با بررسی رفتار غیر ارتجاعی مدل‌های برشی مختلف نشان داده­اند که با انتخاب یک الگوی بار متناسب در طراحی سازه­ها، امکان آن وجود دارد که عملکرد لرزه‌های سازه­ها افزایش یابد الگوی بار پیشنهادی آن­ها عبارت‌اند از یک ‌بار مستطیلی (یکنواخت در تمام طبقات) که با یک بار منفرد شلاقی تابعی از برش پایه، زمان تناوب اصلی و ضریب نرمی هدف می­باشد. الگوی بار معرفی‌شده همواره در محدوده رفتار غیر ارتجاعی رفتاری مناسب­تر نسبت به سایر الگوهای بار متعارف در طراحی لرزه­ای از خود نشان می­دهد[۳۹].
“کاناث” و “چای” در سال ۲۰۰۴، یک عبارت قابل‌قبول که انرژی ورودی را به انرژی تلف‌شده سیستم ارتباط می­دهد ارائه داده و یک طیف بر اساس انرژی هیسترزیس برای تعدادی بارهای غیر الاستیک دوره­ای یک سازه برای اینکه پتانسیل خسارت تجربی ناشی از جنبش زمین را توصیف کند، تعریف کرده ­اند[۴۰].
“گنجوی” در سال ۲۰۰۴، با درنظرگرفتن آیین‌نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله ( ویرایش دوم - استاندارد۲۸۰۰ ) خسارت و انرژی هیسترزیس را در چند قاب خمشی بتنی مسلح موردبررسی قرار داده است. وی نشان داده که مقدار خسارت و انرژی هیسترزیس در طبقات مختلف یکسان نبوده و از حداکثر ظرفیت عضوهای سازه­ای در هنگام زلزله استفاده‌نشده است و یک یا دو تمرکز از این پارامترها در بعضی طبقات دیده می­ شود[۴۱].
“حاج رسولی‌ها” و همکاران در سال ۲۰۰۶، با بررسی تأثیر نحوه توزیع عوامل مقاوم بر عملکرد لرزه­ای سازه روشی جهت طراحی لرزه­ای بهینه بر پایه عملکرد سازه مطرح کردند به‌طوری‌که توزیع شکل‌پذیری در ارتفاع طبقات به‌صورت یکنواخت درآمده و از حداکثر ظرفیت سازه استفاده‌شده است[۴۲].
“گرامی” و “دانشجو” در سال ۲۰۰۶، دریفت طبقات را به‌عنوان شاخص خسارت تجمعی در قاب­های فولادی خمشی معرفی نمودند[۴۳].
در سال ۲۰۰۷، “بناونت” مدلی را جهت تعیین خسارت در اجزای سازه‌های فلزی با رفتار هیسترتیک پایدار در معرض زمین‌لرزه‌های مختلف تعریف کرد. خسارت درنظر گرفته در این مدل ترکیبی از انرژی هیسترتیک کلی و جابجایی ماکزیمم است. خسارت در این مدل توسط دو پارامتر انرژی هیسترزیس کلی و انرژی کلی تلف‌شده در قسمت اسکلتون منحنی نیرو _ جابجایی است[۴۴].
“احمدی” و همکاران نیز در سال ۲۰۰۸، به بررسی توزیع خسارت و انرژی هیسترزیس در تعدادی قاب خمشی بتن مسلح با دیوار برشی که بر اساس آیین‌نامه طراحی ساختمان­های در برابر زلزله ( ویرایش سوم - استاندارد۲۸۰۰ ) [۴۵]، طراحی ‌شده بود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که علی‌رغم توزیع یکنواخت نسبت مقاومت در ارتفاع، توزیع انرژی هیسترزیس، خسارت و جابجایی نسبی در ارتفاع، در معرض جنبش‌های قوی یکنواخت نیست و یک تمرکز از پارامترهای مذکور در یک یا دوطبقه دیده می­ شود[۴۶].
“آل هاشم” و ” عبدالله زاده” در سال ۲۰۱۰، به بررسی نحوه توزیع خسارت، جابجایی نسبی و انرژی هیسترزیس در طبقات ساختمان­های فولادی با بادبند ضربدری پرداختند که بر مبنای آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰ - ویرایش سوم ) طراحی ‌شده بود، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که علی‌رغم توزیع یکنواخت مقاومت در ارتفاع طبقات، نمودارهای توزیع انرژی هیسترزیس و خسارت از این توزیع پیروی نمی­کنند و تمرکز انرژی و خسارت در یک یا چندطبقه مشاهده می­ شود[۴۷].
“نیک‌نفس” و ” عبدالله زاده” در سال ۲۰۱۱، به بررسی توزیع خسارت لرزه­ای در اجزاء ساختمان­های فولادی با سیستم ترکیبی پرداختند نتایج حاکی از آن بود که برای استفاده بهینه از حداکثر ظرفیت سیستم، طراحی سازه­ها صرفاً بر اساس مقاومت منطقی بنظر نمی­رسد و باید پارامترهای دیگری مانند انرژی هیسترزیس که نقش عمده­ای در خسارت اعضای سازه دارند، درروند طراحی لحاظ شود[۴۸].
کنترل‌های لرزه­ای
در این بخش انواع کنترل‌های لرزه‌ای به‌صورت خلاصه معرفی می‌شوند. میراگرها در دسته کنترل‌های غیرفعال قرار می‌گیرند. بدین‌جهت در مورد کنترل غیرفعال توضیحات کامل‌تری ارائه می‌شود. نحوه اتلاف انرژی در سازه بیان‌شده و سپس انواع میراگرها بر اساس نحوه اتلاف انرژی آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و در پایان بحث میراگرهای ویسکوالاستیک از بین میراگرها به‌صورت مفصل‌تری بیان می‌شود.
۲-۴-۱ انواع سیستم‌های کنترل‌کننده لرزه‌ای
به‌طورکلی انواع سیستم‌های کنترل‌کننده لرزه‌ای برحسب میزان انرژی ورودی برای به کار افتادن آن‌ها دسته‌بندی می‌شود، این انرژی به‌کل سازه وارد نشده و فقط به سیستم کنترل‌کننده و اجزای آن وارد می‌شود. بر این اساس چهار نوع سیستم کنترل‌کننده، غیرفعال^[۲۰]، فعال^[۲۱]، نیمه فعال^[۲۲] و دوگانه^[۲۳] وجود دارد. در ادامه در مورد این کنترل‌ها توضیحات مختصری داده می‌شود.
۲-۴-۱-۱ سیستم کنترل‌کننده غیرفعال
وسایلی که برای به کار افتادن نیاز به انرژی خارجی ندارند، وسایل کنترل غیرفعال نامیده می‌شوند. این سیستم‌ها
از این نظر که با قطع منبع انرژی، که در هنگام زلزله محتمل است، به کار خود ادامه می‌دهند، قابل‌اطمینان‌تر هستند. با توجه به اینکه این وسیله در داخل سازه بوده و منبع انرژی خارجی ندارد، هیچ‌گاه انرژی درونی سازه را تغییر نمی‌دهد، قادر به بی‌ثبات کردن سازه نیست. این وسایل هزینه نگهداری پائینی دارند]۴۹و۵۰ [. البته اکثر وسایل کنترلی غیرفعال بعد از مرحله‌ای مانند لغزش اصطکاک، تسلیم شدن فلز، تغییر شکل در اجسام یا مایعات ویسکوالاستیک به کار می‌افتند و به همین خاطر می‌توان آن‌ها را طوری طراحی کرد، که بعد از سطح مشخصی به کارافتاده و در نیروهای جانبی کم فعالیت نکنند[۵۱]. دو قاعده‌ی اساسی مورداستفاده برای اتلاف انرژی وجود دارد:
۱- تغییر انرژی جنبشی به حرارت
۲- انتقال انرژی در طی مدهای لرزش
تغییر انرژی جنبشی به حرارت توسط اصطکاک یا حرکت در مایع لزج و تسلیم شدن فلزات اتفاق می‌افتد که با تشکیل حلقه‌های پسماند انرژی را در سیکل بارگذاری جذب می‌کنند. از طرفی انتقال انرژی جنبشی در طی مدهای لرزش همراه با معکوس کردن انرژی جنبش می‌باشد[۵۱]. استفاده از وسایل کنترل غیرفعال هم در بهسازی سازه‌ها و هم در طراحی اولیه سیستم‌های سازه‌ای مؤثر هستند، به‌عنوان‌مثال سازه به یک سختی اضافی نیاز دارد تا پاسخ دینامیکی سازه را جذب و انرژی لرزش را با تغییر فرکانس اولیه کاهش داده و به سازه در جلوگیری از تشدید کمک کند، این وسایل می‌تواند جایگزین این سختی اضافی شوند. وسایل کنترل غیرفعال، در کاربرد صحیح، که در زلزله‌های متوسط عمومی هستند، مزایای بسیاری دارند. ازجمله آن‌ها می‌توان به عدم نیازمندی به منبع انرژی خارجی، هزینه کم ساخت، نصب و نگهداری اشاره کرد. بعلاوه در کم کردن هزینه کلی ساختمان، به علت فراهم کردن سختی اضافی، مؤثر هستند. اما این نوع کنترل نیز دارای عیب‌هایی می‌باشد. سازگاری وسایل غیرفعال جای نگرانی دارد به علت اینکه سیستم‌های غیرفعال نمی‌توانند به‌صورت آنی اصلاح شوند و همچنین فیزیک سیستم و تخمین منطقی بارهای طراحی برای سختی هر سیستم کنترلی غیرفعال به‌صورت بحرانی انجام می‌شود. حتی اگر وسایل به‌صورت ایده آل طراحی شوند، بازهم برای بارگذاری دینامیکی خاصی مؤثر هستند. و درنتیجه ممکن است این وسایل پاسخ مود اول را کاهش دهند. اما نمی‌توانند پاسخ‌های مودهای دیگر را کاهش دهند و این معایب، موجب به وجود آمدن و استفاده از انواع دیگر سیستم‌های کنترلی گردیده است[۵۱] .
سیستم های کنترلی غیرفعال را می‌توان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد:
ا- سیستم جداساز پایه^[۲۴]
۲- میراگرهای جرمی^[۲۵]
۳- وسایل جاذب انرژی^[۲۶]
وسایل کنترل غیرفعال را می‌توان به دسته‌ه ای زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- میراگرهای جرمی تنظیم‌شده ^[۲۷]
۲- میراگرهای مایع تنظیم‌شده ^[۲۸](تلاطمی و ستونی مایع)
۳- میراگرهای مایع- ویسکوز^[۲۹](خطی و غیرخطی)
۴- میراگرهای تسلیمی فلزی^[۳۰]
۵- میراگرهای ویسکوالاستیک^[۳۱]
۶- میراگرهای آلیاژی با تغییر شکل حافظه‌ای^[۳۲]
۷- میراگرهای اصطکاکی^[۳۳][۵۰]
۲-۴-۱-۲ سیستم کنترل‌کننده فعال
وسایل کنترل فعال به وسایلی گفته می‌شوند که مقدار قابل‌توجهی انرژی برای به کار افتادن نیاز دارند، تا نیروی کنترل سازه را فراهم کنند. این وسایل از پاسخ‌های اندازه‌گیری شده، برای محاسبه نیروی کنترل دلخواه استفاده می‌کنند. متأسفانه به علت توانایی آن‌ها در اضافه کردن انرژی به سازه به‌راحتی قادر به ناپایدار کردن سازه هستند. توانایی آن‌ها در تعدیل شرایط بارگذاری و کنترل مودهای مختلف لرزش بیشتر از وسایل کنترلی دیگر می‌باشد. چون ممکن است در هنگام زلزله منبع آن‌ها قطع گردد، قابلیت اطمینان آن‌ها کمتر از وسایل کنترلی دیگر است[۴۹].
از سیستم‌های کنترلی فعال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* تصدیق اصالت و مجاز شناسی کاربر.
* محکم سازی بستر سیستم عاملی و سرویس های پایه.
* استفاده از ضد بد افزارها.
* رمزنگاری داده برای حفظ محرمانگی و یکپارچگی .

* حفظ امنیت فیزیکی سرور.
* پیاده سازی خط مشی های راهبری امن سرور.
* مانیتورینگ امنیت سرور.
۲-۲-۱۳-۴. امنیت رسانه انتقال
* پیشگیری از شنود ارتباط با بهره گرفتن از رمزنگاری.
* مقابله با جعل هویت و حملات فردی در میان.
* ایجاد کانال امن بر بستر شبکه های عمومی.
* جلوگیری از تغییرات غیر مجاز داده ها در هنگام انتقال یا شناسایی آن ها.
۲-۲-۱۳-۵. امنیت سمت کاربر
* محافظت در برابر بدافزارهایی مانند keylogger ، ویروس ها با بهره گرفتن از ضد بد افزارها.
* مقابله با Phishing و جملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی.
* آگاهی رسانی و آموزش کاربر.
* تصدیق اصالت چند عامله.
* شاخص های امنیتی نرم افزار (لامعی و تعویذی ، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۴.خود اثر بخشی استفاده از رایانه
خود اثر بخشی استفاده از رایانه به معنی میزان توانایی فرد در استفاده از رایانه تلقی می شود. آن ها نشان دادند که خود اثر بخشی استفاده از رایانه یکی از تعیین کنندگان اصلی استفاده از سیستم های اطلاعاتی است (کامپیو و هاگینز ،۱۹۹۵).
در سال ۱۹۸۷ بیان شد که خود اثر بخشی استفاده از رایانه تعیین کننده مهم نیات رفتاری است. به طور کلی ، در تحقیقات گذشته ، رابطه مثبت بین تجربیات کار با فن آوری کامپیوتر و پیامدهای آن مانند تاثیر بر استفاده از کامپیوتر مورد تایید قرار گرفته شده است (هیل و اسمیت و مان،۱۹۸۷).
۲-۲-۱۵. ریسک ادراکی
ریسک ادراکی را می توان به عنوان ادراک از امکان رخداد پیامدهایی مغایر با پیامدهای مطلوب استفاده از
بانکداری اینترنتی در زمینه های روانی ، اجتماعی ، زمان ، حریم شخصی ، مالی و عملکردی تعریف نمود.
ریسک ادراکی در بافت بانکداری اینترنتی به امنیت و قابلیت اعتماد معاملات و تبادلات از طریق اینترنت اشاره دارد.
بسیاری از محققان ، متغیر ریسک ادراکی را به عنوان یکی از عوامل با اهمیت در پذیرش فن آوری شناسایی کرده اند. ادراک از ریسک تاثیر عمیقی بر ارزیابی ، انتخاب و رفتار مصرف کنندگان دارد
( محمودی میمند و فروزنده دهکری ، ۱۳۸۸).
فقدان امنیت و نگرانی در مورد حریم خصوصی به عنوان عمده ترین مانع در پذیرش فن آوری تشخیص داده شده اند. ریسک ادراکی در سطوح بالاتر عدم اطمینان و با افزایش احتمال پیامدهای منفی ، افزایش می یابد ( محمودی میمند و فروزنده دهکری ، ۱۳۸۸).
شواهد نشان می دهد که ریسک ادراکی عامل مهمی در رفتار خرید از طریق اینترنت است. به دلیل عدم وجود تماس شخصی ، عدم امکان ارزیابی محصولات فیزیکی ، عدم عقد قرارداد یا خدمات پس از فروش ، امنیت نامطمئن در تبادلات و عدم حفظ حریم خصوصی ، اینترنت ماهیتاً محیط پر مخاطره ای است.
۲-۲-۱۶. اعتماد مشتری
اعتماد از زمان آغاز تاریخ انسان ها و وجود تعاملات اجتماعی انسان وجود داشته است. تقریبا هر جنبه ای از زندگی یک فرد بر اساس نوعی اعتماد است. با این حال ، در حال حاضر محققان در عملیاتی کردن این که دقیقا چه چیزی اعتماد است مشکل دارند و آن ها حتی در تعاریف اولیه هم با هم اختلاف دارند ( وانگ و امورین^[۷۲]، ۲۰۰۵).
هم چنین ، اعتماد را به عنوان پذیرش و تایید و یا به عنوان ابزاری که منجر به کاهش پیچیدگی می گردد، تعریف می نماید (مارش ،۱۹۹۴).
تعداد تعاریف زیادی که از اعتماد در ادبیات وجود دارد به احتمال زیاد با توجه به دو دلیل است . اول ، اعتماد یک مفهوم انتزاعی است . دوم ، اعتماد یک مفهوم چند وجهی که دارای ابعاد شناختی ، عاطفی و رفتاری است (وانگ و امورین ، ۲۰۰۵).
در رشته مدیریت نیز ، اعتماد به شدت در زمینه های سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است. محققان نقش و اهمیت اعتماد در سازمان ها را مورد بررسی قرار داده اند. همان طور که ترکیب نیروی کار در تغییر تنوع و ساختار سازمانی افزایش می یابد ، اعتماد نیز به عنوان یک مکانیزم کنترل که کارکنان را قادر به همکاری باهم برای تولید بیشتر و موثر می سازد شناخته می شود (مایر ، دیویس ، اسکورمن^[۷۳]، ۱۹۹۵).
با ظهور تجارت الکترونیک و انجام مبادلات گسترده از طریق آن ، بحث اعتماد الکترونیک در تجارت الکترونیک مطرح می گردد و دائما بر اهمیت آن افزوده می شود . اعتماد الکترونیکی به نگرش فردی مورد انتظار در یک وضعیت پر خطر بر خط است که از آسیب پذیری فرد سوء استفاده نخواهد شد. هم چنین اعتماد الکترونیک در بانکداری الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام امور بانکی به صورت بر خط است. با این انتظار که بانک به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد (یوسافزی^[۷۴] و همکاران ، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۶-۱. اهمیت اعتماد
ایجاد اعتماد الکترونیکی به عنوان اولیه مرحله و زیر بنای شکل گیری یک تعامل الکترونیکی است. دلیل اهمیت اعتماد در مباحث الکترونیک و تعاملات الکترونیکی به دلیل بالاتر بودن سطح عدم قطعیت تراکنش اقتصادی تجارت الکترونیک نسبت به تجارت سنتی و عدم قابلیت کاربرد بسیاری از راه کارهای ایجاد اعتماد دنیای سنتی در فضای تجارت الکترونیک است.
تراکنش های اقتصادی در دنیای اینترنت ، ریسک های متعددی به همراه دارد. این ریسک ها یا در ارتباط با زیر ساخت های تکنولوژی در تبادل اطلاعات ( عدم قطعیت های وابسته به سیستم ) بوده و یا این که در ارتباط با عوامل دخیل در تراکنش های اینترنتی (عدم قطعیت های وابسته به تراکنش) است. اعتماد در فعالیت های الکترونیکی ، عدم اطمینان و ریسک اجتناب ناپذیر است و طرفین در فرایند مبادله غایب هستند. محیط اینترنت دارای تمامی این ویژگی ها است که باعث افزایش عدم اطمینان شده و امکان مشاهده طرف مقابل وجود ندارد و به دلیل اهمیت اعتماد در محیط اینترنت ، اعتماد عامل اصلی در رشد تجارت الکترونیکی و خصوصا بانکداری الکترونیک است ( استلیک ، ۲۰۱۱).
۲-۲-۱۶-۲. مشخصات اعتماد
اعتماد آنلاین دارای ویژگی های مشابه به اعتماد آفلاین است ، اما برخی تفاوت مهم وجود دارد که در یک محیط آنلاین منحصر به فرد هستند. این تفاوت ها می تواند به عنوان نقطه شروع برای جستجوی عمیق تر از ماهیت اعتماد در زمینه های آنلاین باشد. ویژگی های اعتماد آنلاین به شرح زیر است:
اعتماد کننده و اعتماد شونده : این ها دو عنصر حیاتی ایجاد رابطه اعتماد در دنیای آن لاین هستند ، اما آن ها در مورد افراد خاصی کاربرد دارند. در موقعیت آف لاین ، وضعیت اعتماد کننده و اعتماد شونده می تواند توسط اشخاص زیادی پر شود در حالی که در اعتماد آن لاین اعتماد کننده معمولا مشتری است که از وب سایت استفاده می کند و اعتماد شونده نیز کسی است که وب سایت تجارت الکترونیک یا به طور دقیق تر تاجری است که این وب سایت را ارائه کرده است. گاهی اوقات ، فن آوری (عمدتا اینترنت) به خودی خود یک شکلی از اعتماد است.
آسیب پذیری : به خاطر پیچیدگی و ناشناخته بودن تجارت الکترونیک ، تجار می توانند به شیوه ای غیر قابل پیش بینی در اینترنت عمل کنند. مصرف کنندگان اغلب در مورد ریسک های ارائه شده و نتایج کامل آن ها در هنگام معاملات آن لاین اطمینان ندارند.
رفتار ناشی از اعتماد : اعتماد مصرف کننده در تجارت آن لاین باعث ایجاد دو نوع خاص از عمل مصرف کننده می شود. ۱- خرید آن لاین از تاجر که اغلب شامل کارت اعتباری و اطلاعات شخصی در معامله است. ۲- تماشای فروشگاه الکترونیکی بازرگان است.
موضوعیت ذهنی : مانند اعتماد آف لاین که به تفاوت های فردی و عوامل موقعیتی مربوط است. اعتماد آن لاین نیز ذاتا یک موضوع ذهنی است . سطح اعتماد کافی و مورد نظر برای هر فرد جهت انجام مبادلات آن لاین متفاوت است. هم چنین مردم نگرش های متفاوتی به تکنولوژی و ماشین آلات دارند.
۲-۲-۱۶-۳. عوامل موثر بر اعتماد
۲-۲-۱۶-۳-۱. متغیرهای فردی
منظور از متغیرهای فردی متغیرهایی است که در رابطه با خود مشتری بوده و بر اعتماد وی در تجارت الکترونیک موثر است ، آن ها به عوامل شخصیتی ، مهارتی و نگرشی به عنوان عوامل موثر بر اعتماد توجه کرده اند (حسینی و همکاران ، ۱۳۷۸).
هم چنین در مدل فرایند محور چند بعدی ایجاد اعتماد ، به بعد رفتار مصرف کننده اشاره کرده اند و به ویژگی های فردی نظیر ویژگی های جمعیت شناختی ، تجربه و … که بر رفتارهای اعتماد مصرف کنندگان موثر است توجه می کنند (کیم و همکاران، ۲۰۰۵).
سهولت و سودمندی ادراکی از عناصر کلیدی در توصیف پذیرش فن آوری اطلاعات و بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان است (موتمنی و همکاران ، ۱۳۹۰).
آن ها سودمندی ادراکی را به صورت زیر تعریف کرده اند : « سودمندی ادراکی میزانی که افراد تصور می کنند استفاده از یک تکنولوژی خاص سبب بهبودی عملکرد وی در سازمان می شود و یا به انجام بهتر کار کمک می کند ، این کمک می تواند از طریق کاهش زمان انجام وظیفه یا ارائه اطلاعات به هنگام باشد.» تحقیقات نشان می دهد که سودمندی ادراکی بر قصد استفاده افراد از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارد. در واقع می توان این طور بیان نمود که دلیل استفاده افراد از سیستم بانکداری اینترنتی آن است که آن ها این سیستم را برای انجام معاملات بانکی خود مفید می دانند. با توجه به تحقیقات فوق فرضیات اول و دوم این گونه بیان می شوند:
H1. نگرش مشتریان بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.
H2. مهارت مشتریان بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.
۲-۲-۱۶-۳-۲. متغیرهای مربوط به سازمان
متغیرهای مربوط به شرکت ، متغیرهایی که مرتبط با خود شرکت و یا وب سایتی که به ارائه خدمات به صورت بر خط می پردازد می باشند. در برخی مطالعات به نقش و اهمیت عوامل مربوط به طراحی تارنما توجه کرده اند و نوع و شیوه طراحی تارنما را عامل ایجاد اعتماد در مشتریان می دانند (وانگ و امورین ،۲۰۰۵).
چهارچوب ارائه شده توسط این پژوهشگران به این شرح می باشد :
بعد گرافیکی : این بعد بیان گر عوامل طراحی گرافیکی است که مشتریان برای اولین بار با آن برخورد می کنند. بر اساس تحقیقی در کره اعلام کرده اند که نماهنگ های اصلی و رنگ زمینه بر قابلیت اعتماد وب سایت تاثیر می گذارد (کیم و مون ،۱۹۹۸).