کنوانسیون شماره ۱۰ به گونه ای کاملا متفاوت با کنوانسیون های یاد شده تنظیم گردیده است. بدین معنی که کار کودکان در کشاورزی به طور کلی ممنوع نبوده و فقط در مقدمه کنوانسیون به اشتغال کودکان در کشاورزی در ساعات آموزش اجباری اشاره و در متن آن مقرر شده که کودکان کمتر از ۱۴ سال جز خارج از ساعات درس نمی توانند در کارگاه های کشاورزی اعم از خصوصی یا عمومی ( با استثنای مدارس فنی کشاورزی مورد تایید و نظارت) به کار گمارده شوند و به هر حال اشتغالشان به کار مشروط است به اینکه به فعالیت ایشان در مدرسه لطمه وارد نسازد^[۲۹۴]. اما از آنجا که کارهای کشاورزی در فصول معینی تراکم بیشتری دارند کنوانسیون اجازه می دهد که به منظور آموزش کشاورزی اوقات و ساعات درس بگونه ای تنظیم شود که به کار گرفتن کودکان را در کارهای سبک کشاورزی مانند درو و غیره امکان پذیر سازد ولی در هر صورت باید جمع اوقات درس در سال از ۸ ماه کمتر نباشد. ^[۲۹۵]
بند چهارم: کنوانسیون حداقل سن در مورد کارهای غیر صنعتی ۱۹۳۲ میلادی، (شماره ۳۳)^[۲۹۶]
پس از تصویب کنوانسیون های شماره ۵، ۷ و ۱۰، در سال ۱۹۳۲ کنوانسیونی درباره حداقل سن در مورد کارهای غیر صنعتی تصویب گردید که قلمرو آن اصولا همه فعالیت هایی است که جز صنایع، کارهای کشاورزی و امور دریایی محسوب نمی گردد. بدین ترتیب حوزه شمول کنوانسیون شماره ۳۳ بسیار وسیع است و هر فعالیتی را که مشمول آن سه کنوانسیون نباشد در بر می گیرد. معهذا خود کنوانسیون صید دریایی را مطلقاً و کار در مدارس حرفه ای و فنی را با شرایطی مستثنی نموده است.
بر اساس این کنوانسیون کودکان کمتر از ۱۴ سال و نوجوانان بیش از ۱۴ سال که هنوز دوره آموزش اجباری ابتدایی را به پایان نرسانده اند نباید در هیچ یک از فعالیت های مورد شمول کنوانسیون به کار گمارده شوند^[۲۹۷]. کار در مدارس فنی و حرفه ای به شرطی از این قاعده مستثنی است که اساسا جنبه آموزشی داشته، هدف از آن تحصیل سود و بازرگانی نبوده و مدرسه مورد تایید و نظارت مقامات عمومی باشد. علاوه بر آن کنوانسیون اجازه می دهد که در همه کشورها مقامات صلاحیتدار کارگاه های خانوادگی را به شرط مضر نبودن کار برای سلامت کودک و تحصیل او، و کارهای خانه را در حدود متعارف از قاعده مستثنی نمایند^[۲۹۸].

کنوانسیون شماره ۳۳ اولین کنوانسیونی بود که ارتباط بین حداقل سن و حضور در مدرسه را ایجاد و تایید کرد که کودکان بالای ۱۴ سال نمی توانند استخدام شوند مگر اینکه آموزش مقطع ابتدایی کرده باشند.
کنوانسیون شماره ۳۳ در سال ۱۹۳۷ میلادی و طی کنوانسیون شماره ۶۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت. طبق این کنوانسیون حداقل سن استخدام در کارگاه های غیر صنعتی نباید از ۱۵ سال کمتر باشد. نوجوانانی که بیش از ۱۵ سال دارند ولی هنوز دوره آموزش ابتدایی اجباری را گذرانده اند نباید به کار گمارده شوند^[۲۹۹]. در این کنوانسیون همچنین حداقل سن اشتغال به کارهای سبک ۱۳ سال مقرر شد و نیز ضرورت تعیین حداکثر ساعات کار در این قبیل کارها مورد تایید قرار گرفته است^[۳۰۰].
بند پنجم: کنوانسیون حداقل سن استخدام در مورد صید دریایی ۱۹۵۹ میلادی، (شماره ۱۱۲) ^[۳۰۱]
سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۵۹ میلادی کنوانسیون شماره ۱۱۲ را درباره حداقل سن در مورد صید دریایی تصویب و مقرر نمود که در کشتی ها و قایق هایی که به صید در دریا می پردازند استخدام کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. بدین ترتیب به موجب کنوانسیون، ماهیگیری در رودخانه ها و مصب آن ها، در بنادر و لنگر گاه ها مشمول این کنوانسیون نخواهد بود. همانند کنوانسیون های دیگر استثناهایی برای موارد خاص مانند دوران تعطیل تابستان یا کشتی های آموزشی و یا در مواردی که مصلحت کودک ایجاب کند همراه با شرایطی پیش بینی شده است ولی همه در این موارد باید تامین سلامت کودک در نظر گرفته شود^[۳۰۲]. در این قبیل کشتی ها به کار گماردن کودکان زیر ۱۸ سال برای تصدی سوخت و گرم کردن کشتی در مواردی که کشتی با زغال سنگ کار می کند ممنوع است.^[۳۰۳]
بند ششم: کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی ۱۹۵۶ میلادی،( شماره ۱۲۳)^[۳۰۴]
در مورد حداقل سن استخدام سازمان بین المللی کار طی دو توصیه نامه و یک کنوانسیون معیارهایی مقرر داشته است. ابتدا در سال ۱۹۵۳ میلادی توصیه نامه شماره ۹۶^[۳۰۵] مربوط به حداقل سن پذیرش در کارهای زیر زمینی معادن زغال سنگ به دولت های عضو توصیه می کرد که نوجوانان کمتر از ۱۶ سال را مطلقا به این کار ها نگمارند و در مورد نوجوانان بالای ۱۶ و زیر ۱۸ سال نیز اصل کلی آن است که این ممنوعیت وجود ندارد و فقط در موارد خاصی مانند کارآموزی و با رعایت برخی شرایط، کار کردن این دسته می تواند مجاز تلقی شود. با تصویب کنوانسیون شماره ۱۲۳ در سال ۱۹۵۶ ممنوعیت به کار گیری کودکان و نوجوانان به کلیه کارهای زیر زمینی و در همه معادن تسری داده شد و مقرر گردید که افراد پایین تر از سن تعیین شده از طرف کشورهای عضو نباید در کارهای فوق استخدام و یا به کار گرفته شوند. این سن به هیچ وجه نمی تواند کمتر از ۱۶ سال باشد^[۳۰۶].
بند هفتم: کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار ۱۹۷۳ میلادی، (شماره ۱۳۸)^[۳۰۷]
سازمان بین المللی کار در سال های اخیر توجه خود را به تهیه و تنظیم سندی معطوف نمود که موضوع حداقل سن را بطور جامع در نظر بگیرد. از اینرو برابر روال متداول موضوع را در دستور کار کنفرانس قرار داد و در سال ۱۹۷۳ به تصویب کنوانسیون و یک توصیه نامه یعنی کنوانسیون شماره ۱۳۸ و توصیه نامه شماره ۱۴۶ ^[۳۰۸]اقدام نمود. طی مذاکرات مقدماتی مربوط به این کنوانسیون گفته شد که طرح مجدد موضوع حداقل سن بدان سبب است که کنفرانس علاقه مند است در راه از بین بردن کار کودکان در سنین پایین قدم های موثری بردارد و در مورد حمایت نوجوانان شاغال اقدامات مهمتری انجام دهد و اظهار شد که معیارهای موجود برای این منظور کافی نیست. طبعا نمایندگان گروه های مختلف ( دولت، کارگر، کارفرما) ضمن قبول این اصل کلی نظرات متفاوتی در زمیته جزئیات امر داشتند از قبیل ضرورت تاکید بر آموزش اجباری، یا توجه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی کشورهای در حال توسعه و غیره سرانجام کنوانسیون در اجلاسیه ۱۹۷۳ به تصویب رسید.
در مقدمه کنوانسیون شماره ۱۳۸ مربوط به حداقل سن استخدام به کار پس از ذکر کنوانسیون های مصوب در مورد حداقل سن بدین نکته اشاره شده که وقت آن فرا رسیده بود تا یک سند کلی درباره این موضوع به تصویب رسد و این سند به تدریج جایگزین کنوانسیون های موجود شود تا بتوان به هدف نهایی که لغو کامل کار کودکان است دست یافت. استفاده از واژه “به تدریج” می تواند از یک طرف حاکی از این حقیقت باشد که کشورها ابتدا می توانند خود را به کنوانسیون های پیشین مربوط به حداقل سن استخدام متعهد سازند و سپس در جهت ریشه کن سازی فقر که علت اصلی کار کودک می باشد و باید به تدریج برطرف گردد، گام بردارند. ^[۳۰۹] و از طرف دیگر نشان دهنده آن است که شرایط لازم برای رعایت حداقل سن استخدام و محو کار کودک به یکباره حاصل نگردیده و در طول زمان و ایجاد تحولاتی در این زمینه بستر برای چنین اهدافی فراهم گردیده است.
طبق ماده یک کنوانسیون شماره ۱۳۸، “دولت های عضو متعهدند از آنچنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف آن الغاء موثر کار کودکان و بالابردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند". ^[۳۱۰]
سیاست ملی مورد نظر در ماده یک باید بر دو اصل کلی استوار باشد: اول آنکه در قلمرو هر کشوری که کنوانسیون ملحق می شود باید سن معینی به عنوان حداقل سن اشتغال یا شروع به کار در نظر گرفته شده و هیچ فردی در پایین تر از این سن به هیچ کار و شغلی گمارده نشود. این سند باید همراه سند الحاق و تصویب کنوانسیون از طرف کشور عضو به سازمان اعلام شود. اصل دوم آن است که حداقل سن نباید از سن پایان تحصیلات اجباری پایین تر باشد و به هر حال از ۱۵ سال کمتر نخواهد بود. ^[۳۱۱]
هر یک از دو اصل یاد شده و بویژه اصل اول دارای مستثنیاتی است. اولا کنوانسیون مورد بحث درباره موسسات آموزشی اعم از آموزش عمومی یا حرفه ای و فنی اجرا نمی شود. کاریکه در کارگاه ها و بوسیله نوجوانان حداقل ۱۴ ساله انجام شود و جزیی از آموزش حرفه ای و نظیر آن بوده و مسئولیت اداره کارگاه به عهده یک موسسه یا مرکز آموزش حرفه ای باشد نیز مشمول کنوانسیون نخواهد بود^[۳۱۲]. ثانیا، در کشورهایی که وضع اقتصادی و سازمان اداری آنها به مرحله رشد کافی نرسیده است ممکن است حوزه شمول کنوانسیون در مرحله اول محدود به فعالیت های خاص شود که صراحتا به دفتر بین المللی اعلام می گردد. اما بدین عنوان فعالیت های مهم را نمی توان مستثنی نمود و به هر حال کنوانسیون شامل صنایع، ساختمان، کارهای عمرانی و برق، گاز و آب، خدمات بهداشتی، حمل و نقل انبارها و وسایل ارتباطی می شود. در زمینه کشاورزی نیز کشتکاری و کارگاه های دیگر کشاورزی که کشور مربوط وضع کلی اشتغال و کار نوجوانان و کودکان را در فعالیت هایی که کنوانسیون درباره آنها اجرا نمی شود به اطلاع دفتر بین المللی کار برساند. عدول از این استثناء به صرف اعلام به مدیر کل دفتر بین المللی کار امکان پذیر است. ^[۳۱۳]
ثالثا در کشورهایی که ضرورت اقتضا کند مقامات عمومی می توانند پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی از اجرای کنوانسیون در مورد برخی از انواع محدود مشاغل و فعالیت ها خودداری ورزند. اما باید از یکسو دلایل این امر در اولین گزارش مربوط به تصویب کنوانسیون از طرف کشور عضو ذکر گردد و از سوی دیگر در گزارش های بعدی وضع این نوع مشاغل را روشن و اقدامات انجام شده در جهت فراهم کردن امکان اجرای کنوانسیون را درباره آن ها به اطلاع دفتر بین المللی کار برسانند. ^[۳۱۴]
در مورد اصل دوم یعنی اینکه حداقل سن استخدام یا شروع به کار نباید از سن پایان تحصیلات اجباری و به هر حال از ۱۵ سال کمتر نباشد نیز استثنائاتی وجود دارد. بدین معنی که کشورهایی که وضع اقتصادی و موسسات آموزشی آنها به اندازه کافی پیشرفته نیست می توانند پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی حداقل سن را ۱۴ سال قرار دهند. کشورهایی که بدین ترتیب سن را ۱۴ سال تعیین می کنند باید در گزارش های بعدی خود به دفتر بین الملی کار روشن سازند که آیا دلایل اولیه آنها به قوت خود باقیست و گرنه باید مشخص کنند از چه تاریخی استناد به استثناء پایان یافته اجرای اصل مندرج در کنوانسیون آغاز شده است. ^[۳۱۵]
راجع به کارهای خطرناک ماده ۳ کنوانسیون مقرر می دارد “حداقل سن شروع به کار در مورد کاری که طبیعت یا شرایط اجرای آن به نحوی است که سلامت، ایمنی یا وضع روحی نوجوانان را به خطر می اندازد نمی تواند کمتر از ۱۸ سال باشد. انواع این قبیل کارها به موجب قانون هر کشور یا از طرف مقام صلاحیتدار دیگر پس از مشاوره با سازمان های کارگری کارفرمایی تعیین خواهد شد. علی رغم اصل کلی تعیین سن ۱۸ سالگی قوانین یا مقام صلاحیتدار می توانند استخدام در این قبیل کارها را در ۱۶ سالگی مجاز سازند مشروط به آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که سلامت و ایمنی و وضع روحی کودکان در خطر نبوده و در کار خود آموزش مناسب یا آموزش حرفه ای لازم را خواهند دید".
یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می خواهد تا کاری که تشخیص می دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آنها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان ۱۶ ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان ۱۴ ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارند. به نظر می رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آنها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها به جای تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید.
در زمینه “کارهای سبک”^[۳۱۶] هر چند کنوانسیون تعریفی ارائه نمی کند اما طبق ماده ۷،” استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله را در این قبیل کارها تحت شرایطی اجازه می دهد. آن شرایط عبارتند از: اینکه اولا کار طوری نباشد که به سلامت یا رشد کودکان لطمه وارد سازد. ثانیا وضع تحصیلی و شرکت او را در برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای و امثال آن در معرض خطر قرار ندهد. ثالثا نوع کار و فعالیت از طرف مقام صلاحیتدار با رعایت مراتب فوق تعیین و ساعات و مدت و شرایط استخدام دقیقا مشخص گردد. در مورد کشورهایی که بنا به شرایط خاص مذکور در بند ۴ ماده ۲ سن ۱۴ سالگی به عنوان حداقل تعیین شده است، سن اشتغال به کار های سبک می تواند ۱۲ تا ۱۴ سال قرار داده شود".
اینکه کنوانسیون شماره ۱۳۸ مشخص نمی کند چه قبیل کارهایی را می توان کارهای سبک در نظر گرفت و صرفا به طور کلی شرایط آن را تعیین می کند شاید بتوان آن را یک نقیصه در نظر گرفت چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری سبک در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نخواهند بود. تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت کودک شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی یک کودک می شود نه صرفا عدم وجود بیماری یا ضعف و ناتوانی در وی^[۳۱۷]. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید عدم وجود بیماری را ملاک قرار داد، سلامت روانی و اجتماعی کودک حتی مهمتر از سلامت فیزیکی و جسمانی کودک است به این خاطر که تشخیص سلامت جسمی کودک به راحتی قابل تشخیص است اما ارزیابی سلامت روانی و اجتماعی کودک به مراتب پیچیده تر و دشوار تر است و هم اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات سلامتی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند.
هر چند در رابطه با تعریف کار کودک سازمان بین المللی کار عنوان کرده است که نباید تمام کارهایی را که کودکان انجام می دهند به عنوان کار کودک قلمداد کرد. مشارکت کودکان و نوجوانان در کاری که بر سلامت و رشد فردی آنها تاثیر نمی گذارد یا در تحصیل آنها خللی ایجاد نمی کند، به طور کلی کاری مثبت قلمداد می گردد. این نوع کار که از آن به عنوان “کار سبک” یاد می شود شامل فعالیت هایی همچون کمک به والدین در خانه، انجام کارهای سبک برای کسب پول تو جیبی خارج از ساعات مدرسه یا در تعطیلات تابستانه می شود. این نوع فعالیت ها به رشد کودک و رفاه خانواده کمک می کند و برای آنها مهارت و تجربه به همراه می آورد و همچنین آنها را برای تبدیل شدن به اعضای کارآمد جامعه آماده می سازد. ^[۳۱۸]
از آنجا که کنوانسیون ۱۳۸ کلیه کنوانسیون های مربوط به حداقل سن را مورد تجدید نظر قرار می دهد. ماده ۱۰ کنوانسیون ترتیب تعهدات دولت ها را نسبت به کنوانسیون جدید و کنوانسیون های سابق ذکر می کند.
توصیه نامه شماره ۱۴۶ که مکمل کنوانسیون شماره ۱۳۸ است رهنمود هایی در جهت اجرای بهتر کنوانسیون ارائه می دهد. این توصیه نامه سیاست ملی مربوط به حداقل سن مذکور در کنوانسیون را به صورت وسیع تر در نظر گرفته و به دولت های عضو توصیه می کند که برای دستیابی به این سیاست، در برنامه های ملی توسعه، برای برآورده ساختن نیازهای کودکان و نوجوانان و تامین رشد جسمی و روحی ایشان اولوین خاص قائل شوند و بویژه در راه نیل به اشتغال کامل، کاهش فقر، تامین درآمد خانواده ها به گونه ای که نیازی به کار کودکان نداشته باشند، ایجاد و گسترش مقررات تامین اجتماعی و رفاه خانواده ها و در نظر گرفتن مستمری برای تامین زندگی کودکان، ایجاد و توسعه تدریجی وسایل آموزش عمومی و آموزش حرفه ای مناسب، ایجاد و توسعه تدریجی سازمان های مربوط به تامین حمایت از کودکان و فراهم ساختن رشد ایشان، اقدامات جدی مبذول دارند. در توصیه نامه بر تامین زندگی کودکانیکه فاقد خانواده بوده یا با خانواده زندگی نمی کنند، کودکان مهاجر و غیره، فراهم ساختن امکانات استفاده تمام وقت از مدرسه و یا آموزش حرفه ای تاکید شده است.
در این توصیه نامه بر مسائل زیر تاکید و رعایت آنها توصیه شده است: بالابردن حداقل سن استخدام به ۱۶ سالگی و در جاهایی که کمتر از ۱۵ سالگی است به ۱۵ سال، بالابردن حداقل سن در مورد کارهای خطرناک به ۱۸ سال ( در جاهایی که کمتر از این سن است) با تجدید نظر مکرر و متناوب بر اساس پیشرفت های علمی در مورد لیست کارهای خطرناک، بهبود شرایط کار کودکان از راه تامین مزد مساوی برای کار مساوی، محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی، ممنوعیت کار اضافی و کار در ساعات شب، اعطاء مرخصی سالانه با حقوق به میزان چهار هفته و یا دست کم مساوی مرخصی افراد بالغ، ایجاد بازرسی کار و غیره.
گفتار سوم: کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک ۱۹۹۹ میلادی (شماره ۱۸۲) ^[۳۱۹]
سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۸ میلادی در اعلامیه راجع به حقوق و اصول بنیادین کار^[۳۲۰] بر محو موثر کار کودک تاکید ورزید. اهمیت این اعلامیه از آنجا روشن می شود که اعضای سازمان بین المللی کار را به صرف عضویتشان در این سازمان به رعایت، ترویج و تحقق اصول مرتبط با چهار حق زیر مکلف می سازد، حتی اگر به کنوانسیون های مربوط به آنها نپیوسته باشند. این چهار حق عبارتند از: ۱) آزادی تشکیل اتحادیه و شناسایی موثر حق انعقاد پیمان های دسته جمعی۲) محو تمامی اشکال کار اجباری؛ ۳) محو تبعیض در استخدام و اشتغال؛ و ۴) “محو موثر کار کودک". ذکر محو کار کودک در میان این حقوق بنیادین، نشان دهنده اهمیت این مسئله در نزد سازمان بین المللی کار است. اما همچنان نیاز به کنوانسیونی خاص در این خصوص احساس می شد. به همین خاطر، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، اولین اجلاس خود را پس از پذیرش اعلامیه فوق به بررسی تصویب کنوانسیونی مجزا راجع به این موضوع اختصاص داد. در نهایت در سال ۱۹۹۹ میلادی، کنوانسیون شماره ۱۸۲ تحت عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسید. هدف این کنوانسیون، ریشه کن کردن بدترین اشکال کار کودک در سراسر جهان است. ماده ۲ کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک تعریفی از کودک ارائه می کند. از نظر این کنوانسیون” منظور از کودک، کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد". ماده ۳ کنوانسیون تصریح می کند “بدترین اشکال کار کودک عبارتند از:
الف) هر نوع شکل بردگی یا اعمالی نظیر بردگی همچون فروش و قاچاق کودکان، به کار گیری اجباری آنها در جنگ؛
ب) استفاده از کودک برای فحشاء، تولید صور قبیحه و اعمال پورنوگرافیک؛
ج) استفاده از کودک برای فعالیت های غیر قانونی مخصوصا قاچاق مواد مخدر؛ و
د) کاری که برای سلامت، امنیت یا اخلاق کودک زیان آور باشد".
در خصوص بند ۱ ماده ۳، ماده ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک هم فروش کودک را ممنوع و دولت های عضو را مکلف به اتخاذ تصمیمات فوری در جلوگیری از آن ساخته است. فروش کودک آن گونه که در بند ۱ ماده ۲ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش کودکان، فاحشه گری و هرزه نگاری کودک مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی آمده عبارت است از هر نوع عمل یا معامله ای که به موجب آن کودکی توسط فرد یا گروهی از افراد در قبال اجرت یا هر چیز دیگر به دیگری انتقال یابد. کنوانسیون لغو کار اجباری سازمان بین المللی کار تعریفی از کار اجباری ارائه کرده است به موجب ماده ۲ این کنوانسیون کار اجباری عبارت است از هر نوع کار یا خدمتی که به زور از شخصی با تهدید او به عقوبت و کیفر مطالبه شود و برای انجام آن، خود این شخص به اختیار داوطلب نشده باشد. در خصوص بند ۲ ماده ۲، ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک از کشورها می خواهد تا به حمایت از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی متعهد شوند. در خصوص بند ۳ ماده ۲، به نظر می رسد منظور از “فعالیت های غیر قانونی” کلیه اعمالی باشد که به موجب قانون جزایی داخلی هر کشور به عنوان جرم تلقی شده اند.
ماده ۳ کنوانسیون، در بیان آخرین نوع از بدترین اشکال کار کودک چنین بیان می کند: “کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای سلامت، امنیت یا اخلاق کودک ضرر داشته باشد. بخش دوم توصیه نامه ۱۹۰ مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، این گروه از بدترین اشکال کار کودک را به اختصار “کارهای خطرناک” نامیده است. تفاوتی نمی کند که کار مورد نظر از لحاظ جسمی برای کودک خطرناک یا مضر باشد یا از نظر روانی چنین باشد".
بند ۱ ماده ۴ نحوه تعیین دقیق مصادیق کارهای فوق را این گونه مشخص می سازد: انواع کار های بند ۴ ماده ۳ در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیت دار، پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی مربوط، به ویژه بندهای ۳ و ۴ توصیه نامه بدترین اشکال کار کودک ۱۹۹۹ میلادی تعیین خواهد شد. در بند ۳ توصیه نامه آمده است که “در تعیین انواع کارهای موضوع بند ۴ ماده ۳ کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود :
الف) کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می دهد؛
ب) کار در زیر زمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته؛
پ) کار با ماشین آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابه جایی یا حمل بارهای سنگین با دست است؛
ت) کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرایند های خطرناک یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاش های مضر برای سلامتی آنها قرار دهد؛
ث) کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیر متعارف به کارگاه کارفرما محدود می شود".
در بند ۴ ماده ۴ آمده است که در زمینه انواع کارهای موضوع بند ۳ همین ماده و بند ۴ ماده ۳ کنوانسیون مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار می تواند پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال با کار از سن ۱۶ سالگی را مشروط به این که سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودک به طور کامل مورد محافظت قرار گیرد و این که کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفه ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند، اجازه دهد.
همانگونه که ملاحظه می شود توصیه نامه در بند فوق، اشتغال به کار های خطرناک را مشروط به بهبود شرایط کاری برای کودکان ۱۶ سال به بالا مجاز می دارد. بر همین اساس، برخی از نویسندگان بدترین اشکال کار کودک مندرج در کنوانسیون را به دو دسته کارهای خطرناک و بدترین اشکال بدون قید و شرط تقسیم نموده اند. انواع کارهای مشمول بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳ کنوانسیون در دسته بدترین اشکال بدون قید و شرط جای می گیرند، چرا که بهبود شرایط کاری در مورد آنها مصداق ندارد و قابل توجیه نیست.
گفتار چهارم: کنوانسیون کار اجباری، ۱۹۳۰ میلادی ( شماره ۲۹)^[۳۲۱]
کنوانسیون شماره ۲۹ مصوب ۱۹۳۰ میلادی بیش از هر کنوانسیون دیگری مورد تایید و الحاق دولت های عضو قرار گرفته است. ماده ۲ کنوانسیون تعریفی از کار اجباری ارائه می کند. به موجب ماده ۲ کنوانسیون، “اصطلاح کار اجباری به کار یا خدماتی اطلاق می شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع به میل و رضای خود برای انجام آن داوطلب شده باشد، به وی تحمیل می گردد". این تعریف در برگیرنده سه عنصر می باشد: اول، برخی از فرم های کار یا خدمات فراهم شده از سوی شخص با شخص ثالثی مرتبط است؛ دوم، کار برحسب تهدید به مجازات انجام می شود که می تواند شامل مجازات های فیزیکی، روانی، مالی یا غیره شود و سوم، کار غیرداوطلبانه انجام می شود یعنی شخص بدون اراده خود وارد این کار می شود یا زمانی که وارد کار شد متوجه می شود نمی تواند با خواست خود آن کار را ترک کند.^[۳۲۲]
ماده ۱۱ این کنوانسیون به ممنوعیت به کار گیری افراد زیر ۱۸ سال توجه داشته است و از دولت های عضو می خواهد تا کار اجباری را برای گروه های خاصی از کارگران همچون زنان، از کار افتادگان، افراد زیر ۱۸ سال و بیش از ۴۵ سال فورا متوقف گردد". ^[۳۲۳]
گفتار پنجم: کنوانسیون لغو کار اجباری ( شماره ۱۰۵)
در چهلمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، بحث در خصوص لغو کار اجباری مطرح شد و با توجه به تصویب قرارداد بین المللی در خصوص منع بردگی مصوب ۱۹۲۶ میلادی و همچنین کنوانسیون شماره ۲۹ درباره کار اجباری، شرکت کنندگان در این مجمع تصمیم گرفتند تا به کنوانسیون دیگری در زمینه کار اجباری رای مثبت دهد. بر طبق مفاد این کنوانسیون تمام کشورهایی که به آن ملحق شده اند، متعهد می شوند تا از کار اجباری به هر شکلی که باشد، جلوگیری کنند. ماده ۲ کنوانسیون شماره ۱۰۵ از کشورهایی که به این سند ملحق شده اند می خواهد تا اقدامات موثر و عاجلی را در زمینه لغو همه ابعاد کار اجباری به انجام برسانند.
گفتار ششم: کنوانسیون مستخدمین خانگی، ۲۰۱۱ میلادی ( شماره ۱۸۹) ^[۳۲۴]
کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در سال ۲۰۱۱ کنوانسیون مربوط به کار مناسب برای مستخدمین خانگی تحت عنوان کنوانسیون مستخدمین خانگی شماره ۱۸۹ و توصیه نامه مکمل آن شماره ^[۳۲۵]۲۰۱ را تصویب کرد. این اولین بار بود که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را به این گروه خاص از کارگران اختصاص می داد. کنوانسیون مستخدمین خانگی ارزش اقتصادی و اجتماعی کار به عنوان مستخدمین خانگی را شناسایی کرده و از دولت ها می خواهد تا اقداماتی برای حمایت از حقوق مستخدمین خانگی اتخاذ کنند.^[۳۲۶] بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون تاکید می کند که “مستخدمین خانگی مانند دیگر کارگران سزاوار احترام و حمایت از اصول و حقوق بنیادین در محل کار می باشند. این اصول و حقوق بنیادین الف) آزادی انجمن و حق مذاکره دسته جمعی؛ ب) حذف تمام فرم های کار اجباری؛ ج) لغو موثر کار کودک؛ و د) حذف تبعیض در رابطه با اشتغال می باشند”^[۳۲۷]. ماده ۴ کنوانسیون در خصوص حذف کار کودک می باشد. طبق ماده ۴، “دولت های عضو باید یک حداقل سن را برای مستخدمین خانگی تعیین کنند. این حداقل سن باید مطابق با کنوانسیون حداقل سن استخدام شماره ۱۳۸ و بدترین اشکال کار کودک شماره ۱۸۲ باشد. کنوانسیون شماره ۱۸۹ و توصیه نامه مکمل آن (شماره ۲۰۱) نیاز به شناسایی کار خطرناک مستخدمین خانگی و منع چنین کاری برای کودکان زیر ۱۸ سال را مد نظر قرار می دهد”^[۳۲۸]. بند ۱ ماده ۵ توصیه نامه ۲۰۱ تصریح می کند که” با ملاحظه مفاد کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) و توصیه نامه مکمل آن (شماره ۱۹۰) دولت های عضو باید انواع کار به عنوان مستخدمین خانگی را که برای سلامت، امنیت یا اخلاقیات کودکان مضر هستند را شناسایی کرده و در جهت حذف چنین کاری برای کودکان گام بردارند".^[۳۲۹]
کنوانسیون شماره ۱۸۹ و توصیه نامه شماره ۲۰۱ توجه را به شناسایی کار خانگی خطرناک و منع چنین کارهایی برای کودکان زیر ۱۸ سال و همچنین مد نظر قرار دادن کنوانسیون شماره ۱۸۲ و توصیه نامه ۱۹۰ معطوف می سازد.
همچنین لازم به ذکر است که لازم الاجرا شدن کنوانسیون های سازمان بین المللی کار این تعهد را برای دولت هایی که آنها را تصویب کرده اند به همراه دارد که این دولت ها باید مقررات موجود در این کنوانسیون ها را در سطح ملی به کار برند. اگرچه تصویب کنوانسیون های سازمان بین المللی کار اختیاری بوده و وابسته به اراده دولت ها است. درصورتی که دولت ها آنها را تصویب نمایند، از نظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد آنها در قلمروهای سرزمینی شان می باشند. در ضمین دولت هایی که کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را تصویب می نمایند. ملزم می باشند تا گزارش هایی را به طور دوره ای در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون ها در قلمرو ملی شان به سازمان بین المللی کار ارائه نمایند. ^[۳۳۰]
نتیجه گیری
لزوم حمایت از حقوق کودکان و منع بهره کشی از آنها صریحاً یا تلویحا ً در اسناد حقوق بشری مطرح شده است. از جمله این حمایت ها منع بردگی و تجارت بردگان و منع کار اجباری به عنوان یکی از اشکال بردگی می باشد که علاوه بر اعلامیه حقوق بشر، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضرورت منع آنها مورد تاکید قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از جمله حقوقی است که در اسناد حقوق بشری به آنها مورد توجه قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از آن جهت حائز اهمیت است که نقش مهم و تعیین کننده ای در حذف کار کودک دارد به این خاطر که چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد. از جمله حمایت های صریح از منع بهره کشی و کار کودکان در ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده ۱۵ و ۲۷ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک صورت گرفته است و کنوانسیون حقوق کودک هم در چندین ماده از جمله ماده ۳۲ اشکال مختلف بهره کشی از کودکان منع نموده است. سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و تمام مشاغل را در بر می گیرد، هر چند یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می خواهد تا کاری که تشخیص می دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آنها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان ۱۶ ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان ۱۴ ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارند. به نظر می رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آنها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها عوض تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک به بدترین فرم های کار کودک توجه می کند و اینکه بدترین اشکال کار کودک باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع گردد. کنوانسیون مستخدمین خانگی هم که جدیدترین کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی کار است بر ضرورت منع کار کودکان زیر ۱۸ به عنوان مستخدمین خانگی تاکید کرده است. علاوه بر اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار برخی از کنوانسیون های بین المللی هستند که به منع قاچاق و بهره کشی از کودکان توجه ویژه ای نشان داده اند.
فصل چهارم
بررسی اقدامات جهانی و ملی در جهت محو
کار کودک و نقش و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن
مقدمه