ایده‏ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه‏ی باختری که حاصل جنگ شش روزه‏ی ۱۹۶۷ میلادی بود، مطرح گردید. در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست‏وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ اجرای طرح پی‏گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال ۲۰۰۰ ایده‏ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه‏ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک‏جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ آغاز شد.

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون‏های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‏های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ‏های ردیاب، برج‏های دیده‏بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‏شوند.
اصولی از حقوق بین‏الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائیل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:
الف) حق تعیین سرنوشت:حق تعین سرنوشت عبارت است از حق گروه منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود ونیز رابطه آنان با گوههای دیگر.اسراییل با ساخت دیوار حایل این حق اولیه را ازملتی انکار نشدنی صلب کرد حتی حق رفت وآمد نیز از آنان صلب شده حقی که خدا حیوانات را نیز از آن محروم نکرده است.
مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی به دولتها توصیه کرده است  «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتیبانی کند.
ب) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:
ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو مقرر می‏دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل کند. عملیات شهرک‏سازی اسرائیل در نوار غزه و کرانه‏ی باختری را جامعه‏ی بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ در قطعنامه ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملکرد اسرائیل در اسکان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال ۶۷ نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نوبتهای متمادی قانون شکنی اسراییل ودفاع از مردم فلسطین  را قطعنامه کرده است.
ج) حق کار:
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده‏ی ۲۳ اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
ماده‏ی ۶ میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می‏داند.
با ساخت دیوار مستعدترین زمین‏های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
د) حق داشتن سلامتی، بهداشت، آموزش و خوراک:
ماده‏ی ۱۲ میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای طرف میثاق را متعهد می‏سازد حق هر کس را مبنی بر آن بهره‏مندشدن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن به رسمیت بشناسند و تدابیری بیندیشند تا بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات بهبود یابد. ماده‏ی ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو نیز دولت اشغالگر را متعهد می‏سازد در حدود امکانات خود با معاضدت مقامات محلّی تأسیسات و خدمات طبّی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در سرزمین‏های اشغالی از جمله با اجرای تدابیر دفاعی و پیش‏گیری لازم برای مبارزه با توسعه‏ی بیماری‏های واگیردار تأمین نماید.»
دولت اسرائیل این حق مردم فلسطین را سخت نقض کرده استاسراییل حتیبا تخریب زمین‏ها، تخریب منازل، مدارس، شبکه‏های آب‏رسانی و زمین‏های کشاورزی مبادرت به نقض فاحش مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو است. به تصریح ماده‏ی ۴۶ مقررات لاهه ۱۹۰۷ «اموال خصوصی قابل مصادره نیستند.» همچنین ماده‏ی ۵۲ آن «مشخصاً تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می‏داند؛ مگر آن که ضرورت‏های جنگی تخریب یا توقیف اموال را توجیه کند.»
کنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده‏ی ۵۳ خود به ممنوعیت انهدام اموال اشاره کرده، مقرر می‏دارد: «انهدام اموال منقول یا غیرمنقول که منفرداً یا مجتمعاً به اشخاص یا دولت یا شرکت‏های عمومی یا نهادهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردی که انهدام آن‏ها به سبب عملیات جنگی، ضرورت حتمی باشد.»
دیوان با ملاحظه‏ی گزارش‏ها به ویژه گزارش دبیرکل نتیجه می‏گیرد که ساخت دیوار منجر به تخریب و توقیف و مصادره‏ی اموال فلسطینی‏ها شده است که مغایر با ماده‏ی ۴۶ و ۵۲ مقررات لاهه و ماده‏ی ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو است.
۳-۴-۱ پیروزی انقلاب اسلامی
پایان دوران فورد ـ کیسینجر در کاخ سفید به منزله پایان دوره‌ای از سیاست قدرت یا واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده نیز بود. به بیان بهتر، کارتر با دو شعار گسترش و جهانی کردن ایده حقوق بشر و نیز محدود کردن مسابقه تسلیحاتی بین‌المللی به ویژه فروش اسلحه به کشورهای جهان سوم در انتخابات پیروز شد و هر دو اینها نشان دهنده بازگشت به اصول‌گرایی در سیاست و سیاستمداران حاکم بر کاخ سفید بود. ترویج حقوق بشر و تحدید فروش تسلیحات در عین آنکه با هدف رفع زمینه‌های بروز بحران در جنوب طرح می‌شد، نمایان کننده گرایش به اصولی بود که وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول، با توسل به آنها «آرمان‌گرایی آمریکایی» را به تصویر کشیده بود. وی خلاصه این ایده را طی نطقی در برابر کنگره در ژانویه ۱۹۱۸ ارائه کرد که متضمن چهارده اصل بود؛ اصولی همچون دعوت به دیپلماسی آشکار، آزادی دریاها، رفع موانع تجاری، حق تعیین سرنوشت، خلع سلاح عمومی و مهمتر از همه، طرد سیستم موازنه قدرت در سیاست بین‌المللی و تأکید بر سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر یک سازمان بین‌المللی.
دوگانه اصول و قدرت، به نوعی تداعی کننده همان دوگانه معروف در تئوری‌های سیاست خارجی یعنی دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است و سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری کارتر را می‌توان با توجه به همین دوگانه توضیح داد. به بیان دیگر، راهبرد امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره در دو سال نخست ۷۸-۱۹۷۶ در چارچوب اصول‌گرایی یا سیاست مبتنی بر ایده قابل توضیح است و دو سال پایانی دوره کارتر ۸۱-۱۹۷۹ با سیاست مبتنی بر قدرت مشخص می‌شود. بر این اساس، پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹ در جایی میان این دو دوره قرار می‌گیرد و درواقع، یکی از علل گذار از اصول‌گرایی به سیاست قدرت در سیاست‌گذاری خارجی دوره کارتر به شمار می‌رود. این جایگاه، بسیاری از تحلیل‌گران را بر آن داشته است تا بازگشت به ایده‌آلیسم در دوره کارتر را یکی از زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی یا حداقل عامل تسریع کننده آن به حساب آورند. این تلقی با دقت در شواهد و داده های تاریخی، نارسا به نظر می‌رسد و می‌توان گزاره‌ها و دلایلی را طرح کرد که برمبنای آنها انقلاب اسلامی فارغ از شرایط حاکم بر فرایند تصمیم‌گیری در کاخ سفید، اعم از سیاست‌گذاری دوحزبی یا تک حزبی، محوریت محیط روان‌شناختی یا محیط عملیاتی و تأکید بر اصول یا توسل به زور، به پیروزی می‌رسید. در عین حال، این نکته را نیز نمی‌توان نفی کرد که پیروزی انقلاب اسلامی، در سیاست خارجی آمریکا نقطه عطف به شمار می‌رود، چرا که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده در خلیج‌فارس با اتکا بر موقعیت ژئوپولیتیکی و توان نظامی ایران طرح شده بود و بخشی از ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد، محصول ایده‌پردازی، سرمایه‌گذاری و حضور مستشاران و نظامیان آمریکایی بود. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران، رژیم پهلوی در دوره ۱۳۵۷-۱۳۲۰ را با عنوان دولت دست‌نشانده بررسی می‌کردند.
بنابراین نمی‌توان مداخلات و سیاست‌های ایالات متحده را در ایران در وقوع انقلاب اسلامی بی‌تأثیر دانست. این نکته در عین حال که مجوزی برای توجیه پیروزی انقلاب بر مبنای اصول گرایی کارتر نیست، اما نشان می‌دهد بررسی علمی این دو پدیده در قالب رابطه همنشینی یا تقارن از اعتبار کافی برخوردار است. به بیان دیگر، برای درک الگوها و روند سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست به این پرسش پرداخت که محیط تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، از کدام شرایط و عوامل متأثر بود؟ چنانکه رؤسای جمهور بعدی ایالات متحده نیز غالباً سعی کردند از این شرایط و عوامل اجتناب کنند یا شرایطی متفاوت از آن را تدارک ببینند.
برای پاسخ به این پرسش می‌بایست دلایل کسانی را که قائل به رابطه علی این دو پدیده هستند، بررسی کنیم. این دلایل گزاره‌های حداکثری را تشکیل می‌دهند که از رهگذر نقد آنها می‌توان به گزاره‌های حداقلی که مبین رابطه همنشینی‌اند، دست یافت. دلایل مذکور را در سه دسته کلی می‌توان طرح کرد. در مرتبه نخست، برخی تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان انقلاب مدعی‌اند سیاست حقوق بشر کارتر موجب شد شاه تحت فشار قرار گیرد و با اعلام فضای باز سیاسی، در سرکوب بهنگام و مؤثر مخالفین برانداز ناتوان بماند. همزمانی این مؤلفه با شرایطی چون افول اقتصادی، بسترساز پیروزی انقلاب شد. در مرتبه بعد استدلال می‌شود وجود اختلاف و دو دستگی در نهادهای تصمیمگیر و مجری در سیاست خارجی کارتر موجب شد دولت وی از اتخاذ تصمیم مناسب و مؤثر برای پیش گیری از وقوع انقلاب اسلامی ناتوان بماند.این استدلال عمدتاً متوجه گروه متمرکز در شورای امنیت ملی اعم از برژینسکی و جورج بال و نیز مسئولین سیاست خارجی همچون سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و سولیوان (سفیر آمریکا در ایران) می‌شود. در نهایت نیز می‌توان گفت عدم وجود اطلاعات کافی و معتبر در باب شرایط جامعه ایران و تحولات آن در نزد نهادهای تصمیم‌گیر به عنوان ضعف نهادها و سیستم اطلاعاتی ایالات متحده در دوره کارتر به عنوان سومین علت در این چارچوب طرح شده است. با نقد این دلایل می‌توان به سه گزاره متفاوت و در عین حال مرتبط دست یافت که به ترتیب عبارتند : جهان‌گرایی نابهنگام، عدم انسجام در سیاست‌گذاری خارجی و عدم درک پیچیدگی‌های جامعه ایرانی. آنچه این عناوین مشخص می‌کنند، شرایط حاکم بر محیط تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی است و نه علل این پیروزی. در عین حال این موارد نشان می‌دهند چرا جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست دولت‌های بعدی حاکم بر کاخ سفید به عنوان یک نمونه خاص مدنظر بوده و از شمول بسیاری از خط‌مشی‌های جهانی این کشور مستثنی شده است. ضمن آنکه همواره موقعیت خود را در متن دکترین رؤسای جمهور بعد حفظ کرده است و در حاشیه این آموزه‌ها قرار نمی‌گیرد.
بسیاری از نظریه‌پردازان، سیاست حقوق بشر کارتر را از عوامل تسریع کننده پیروزی انقلاب اسلامی می‌دانند. مهمترین نظریه در این باره به جان فوران تعلق دارد. فوران پس از وقوع انقلاب در سه کشور ایران، نیکاراگوئه و ال سالوادور در دوره کارتر که همگی جهان سومی بودند، به مقایسه این انقلاب‌ها پرداخت و از طریق آن، نظریه‌ای درباره انقلاب اجتماعی جهان سوم طرح کرد. مطابق این نظریه، به دلیل آنکه رابطه جوامع جهان سومی با جوامع پیشرفته، رابطه مرکز ـ پیرامون و مبتنی بر وابستگی است، هر تغییری در مرکز، لاجرم بازتابی در پیرامون خواهد داشت. به نظر وی تغییر مذکور در دوره کارتر همان سیاست حقوق بشر بود که فوران آن را «گشایش در نظام جهانی» می‌نامد و معتقد است همزمانی آن با افول اقتصادی در واپسین سال حیات رژیم پهلوی، جرقه‌های انقلاب را شعله‌ور کرد. به بیان فوران:
«خاتمه شکوفایی نفتی و کاهش رشد اقتصادی با ظهور فرصتی در نظام جهانی با جهت‌گیری سیاست خارجی کارتر به سمت حقوق بشر همراه شد. سیاستی که از شاه مبتلا به سرطان می‌خواست پاره‌ای آزادی‌های سیاسی اعطا کند و به عبارت دیگر تا جدی از سرکوب بکاهد، با فرصتی که فراهم شد، نیروهای اجتماعی‌ای که پیشتر به شدت تحت فشار بودند، با شروع اعتراضات زاغه‌نشینان، دانشجویان و روشنفکران در سال ۱۹۷۷ پا به صحنه گذاشتند.»
این فرضیه با واقعیات و شواهد تاریخی درباره ایران ناهمخوان است و به نظر می‌رسد فوران برای آنکه اجزای نظریه خود را موزون کند، اقدام به تراشیدن واقعیت کرده است. واقعیت آن است که زمانی که کارتر سخن از پایان دادن به نقض حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات می‌کرد، بسیاری گمان می‌کردند رژیم شاه مصداق اصلی این سیاست است. در آن زمان هیچ کشوری در جهان بیش از ایران به دلیل نقض حقوق بشر مورد توجه نبود و مقصد نیمی از تسلیحات فروخته شده ایالات متحده نیز ایران بود.
در بخش اعظم قرن بیستم، منازعه اعراب و اسرائیل، معضلی پیچیده همراه با قطب‌بندیهای مهمی در سطح جامعه بین‌الملل بوده است. این منازعه، تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد بین‌الملل بویژه نظام‌های سرمایه‌داری، در سطح بین‌الملل گذاشت و موجب رشد بی‌رویه و هنگفت هزینه‌های نظامی در منطقه گردید و کار به جائی رسید که از نظر بسیار رهبران سیاسی منطقه، خرید اسلحه باارزشتر از فراهم آوردن یک زندگی آبرومندانه برای اتباع خود بود. با این وصف چگونه می‌توان این خصومت تلخ میان یهودیان و اعراب، میان دولت اسرائیل و اعراب و سایر دولتهای منطقه و میان پسرعموها و همسایه‌های دیرینه را بهم ربط داد.آغاز انتفاضه در ۱۹۸۷ و بالاخره تلاش برای استقرار صلح از سوی دو طرف از سال ۱۹۹۳ به بعد.
ممکنست چنین تصور شود که این کار کمکی به ما نمی‌کند. روی هم رفته، آیا این معضل شبیه به معمای مرغ و تخم‌مرغ نیست: کدامیک اول بوجود آمد مرغ یا تخم مرغ؟ مناقشه اعراب و اسرائیل یا مناقشه اسرائیل و فلسطین؟
برای چنین پرسشهای دشواری بسختی می‌توان پاسخی آسان و ساده یافت. به همین خاطر است که معتقدیم ابتدا باید تفکیکی میان این دو منازعه صورت گیرد تا بتواند کمکی به درک و نه ابهام و آشفتگی موضوع باشد. درست است که مسئله فلسطین در دل منازعه‌ای گسترده‌تر جای دارد، اما اهمیت فلسطینی‌ها بعنوان مرکز اصلی توجه طی زمان های گذشته دچار افول و صعود بوده است. برای درک بهتر مسئله، باید عوامل دیگر مانند رقابت میان دولتهای عرب برای احراز رهبری منطقه نیز به حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
منازعه میان دو طرف که غالباً از آنها بعنوان یهودیان و اعراب یاد می‌شود در حدود یک قرن جریان داشته است. با آنکه از زمان حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ تاکنون، میان اسرائیل و همسایگان عرب آن برخورد نظامی عمده و مهمی رخ نداده اما یک صلح واقعی نیز استقرار نیافته و وضعیت جنگی کماکان تا پایان قرن بیستم ادامه یافته است. اختلافات مذهبی و تفاوت در نگرش و دیدگاه ها نیز در جنگهای متعارف نمود پیدا کرده است و منجر به نظامی شدن کل منطقه گردیده است. طبعاً در چنین شرایطی، مناسبات اقتصادی، فرهنگ، تاریخ، ادبیات و رسانه‌ها و وسایل ارتباط همگانی، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای منطقه‌ای و گروه های ذینفع همگی مخدوش و تحریف می‌شوند و بصورت ابزاری در جهت هر چه شریرتر جلوه دادن دشمن درمی‌آیند. مسائلی نظیر جنبشهای ناسیونالیستی، منازعات میان ابرقدرتها، مسئله حق تعیین سرنوشت ملتها، یهودستیزی، کنترل قیمت نفت ، ظهور رادیکالیسم و گرایشهای ضدغربی در جهان سوم همه و همه در این منازعه نقش داشته‌اند و از آن معجونی ساخته‌اند که به گفته یکی از نویسندگان «بی‌ثبات‌ترین، مهلک‌ترین… پیچیده‌ترین و صعب‌ترین معضل دنیا است.»
با اینکه نزاع دو طرف در اصل بر سر اراضی مقدس و اورشلیم بوده است، طی زمان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است و از اصل دعوا ـ یعنی سرزمین فلسطین و مسائل ارضی ـ به مسائل دیگر کشیده است. منازعه درواقع، ریشه در مقاومت فزاینده رهبران عرب و مردم عرب منطقه در برابر تلاشهای صهیونیست‌های مهاجر اروپایی برای تأسیس دولتی در سرزمین فلسطین است. اما این جریان پس از قضیه مصادره زمین‌های اعراب فلسطینی و همچنین پس از ظهور و رشد هویت ملی فلسطینی و انواع گرایش‌های ناسیونالیستی و نوظهور عرب رخ داده بود. گرایش‌هایی که نقطه اشتراک آنها خصومت با صهیونیسم بود، «صهیونیسم» ی که تصور می‌رفت با امپریالیسم و استعمار ارتباط و پیوندی بسیار نزدیک داشته باشد، این واقعیت به منازعه ابعاد وسیع‌تری می‌دهد. کشمکش بر سر کسب و حفظ خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای اعراب فلسطینی و رد سلطه قدرتهای اروپایی بر سراسر منطقه نیز، خود، ریشه در جنگ جهانی اول دارد. در آن زمان بریتانیا برای جلب حمایت اعراب و یهودیان در جنگ علیه آلمان و متحدین ترک آن وعده‌های ضدونقیضی به طرفین می‌داد. رهبران عرب به این نتیجه رسیده بودند که پس از شکست دولت عثمانی قطعاً کنترل بخش اعظم منطقه خاورمیانه در دست آنان خواهد بود. در همان هنگام، بریتانیا و فرانسه مشغول تدارک نقشه‌ای برای کنار نهادن استانبول بعنوان قدرت برتر در منطقه خاورمیانه بودند. اوضاع، زمانی به وخامت گرایید که بریتانیا به صهیونیست‌ها وعده داد که از تلاشهای آنان در راستای تأسیس وطن ملی یهود در سرزمین فلسطین حمایت کند. در قالب اعلامیه بالفور درست بودن اقداماتی که موجب دامن زدن به جنگهای بیشتر شد در دهه‌ های بعدی زیرسئوال رفت. بزودی روشن شد که بریتانیا بیش از حد توان خود وعده داده بود و درگیر وضعیتی شد که نهایتاً بعنوان رفتاری فریبکارانه و تلاشی نفرت‌انگیز در خاورمیانه معروف شد.
هنگامی که امپراطوری عثمانی پس از پایان جنگ جهانی اول دچار فروپاشی شد، بخش اعظم خاورمیانه تحت قیومیت یا سلطه قدرتهای استعماری قرار گرفت. قدرتهای استعماری در رأس آنها بریتانیا و فرانسه اقدام به تغییر خطوط مرزی در منطقه نمودند و بدین ترتیب، بسیاری از زمین‌های اعراب تحت سلطه مستقیم آنها قرار گرفت. این دوران از سلطه مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای استعماری گرچه کوتاه بود، اما منجر به ظهور حاکمان و پادشاهانی گردید که حاکمیت خود را در درون مرزهایی ساختگی اعمال می‌کردند. این امر موجب افشانده شدن بذرهای نزاع و درگیری میان اسرائیل و اعراب و نیز میان خود اعراب گردید که عمده آنها تا پایان قرن بیستم همچنان حل نشده باقی ماند.
۳-۴-۲ مسئله اعراب و اسرائیل
فلسطین به لحاظ تاریخى، سرزمین اعراب فلسطین است. قبایل عرب کنعانى، بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد، از منطقه مجاور (شبه جزیره العرب) به این سرزمین آمده و در آن سکنى گزیدند. پیش از آنکه قبایل دریاى مدیترانه Palest) )به این منطقه بیایند و با کنعانى‏ها هم‏زیستى کنند و نام «فلسطینى» بر اهالى آن غالب گردد، قبایل عربى- نظیر یبوسى‏ها و فینیقى‏ها در این سرزمین مى‏زیسته‏اند.
مساحت فلسطین- که در اشغال صهیونیستیها است ۲۷۰۲۷ کیلومتر مربع است
فلسطین فعلى به سه بخش تقسیم مى‏شود:

1. 1. سرزمین اشغالى ۱۹۴۸ که یک میلیون و یکصد هزار فلسطینى را در خود جاى داده است.

1. 1. کرانه باخترى که مساحتى بالغ بر ۵۶۵۰ کیلومتر مربع داشته و شهر قدس را در برمى‏گیرد جمعیت فلسطینى آن قریب به یک میلیون و پانصدهزار نفر است.

1. 1. نوار غزه با مساحتى بیش از ۳۵۰ کیلومتر مربع که جمعیت فلسطینى آن حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است.

نزدیک به ۵- ۴ میلیون فلسطینى نیز پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیست‏ها آواره شده و در کشورهاى اردن، سوریه و لبنان زندگى مى‏کنند.
ده سال پس از مبعث رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله، پروردگار یکتا، پیامبر خود را شبانه به مسجدالاقصى در فلسطین برد و از آنجا به آسمان عروج داد. علاوه بر اینکه قدس نخستین قبله گاه مسلمانان بود. در سال ۱۶ ه. ق مسلمانان فلسطین را فتح کردند و اغلب مردم این دیار اسلام آورده و در فتوحات اسلامى در شام، مصر و مغرب شرکت جستند. اصالت عربى و فتوحات مسلمانان، اثر به سزایى در سازگارى مردم این دیار با اسلام داشت. در زمان فتح قدس، هیچ یهودى‏اى در شهر وجود نداشت چرا که به وسیله مسیحیان از ورود به آن منع شده بودند و از سویى آنان با مسلمانان شرط کرده بودند که از ورود آنها (یهودیان) به قدس جلوگیرى کنند.
بدین ترتیب مسجدالاقصى، سومین حرم شریف گشت و فلسطین، به استثناى دوره اشغال به وسیله صلیبى‏هاى قرون وسطى( ۱۰۹۹ م.)- که سرانجام به دست صلاح‏الدین ایوبى(۱۱۸۷ م.) آزاد شد پیوسته بخشى از خلافت اسلامى بود.
فلسطین و قدس دگر بار و به دنبال اشغال فرانسوى‏ها، به رهبرى ناپلئون- که توانسته بود براى مدتى کوتاه چند شهر فلسطینى را به اشغال درآورد به آغوش مسلمانان بازگشت.
احمد پاشا الجزار، فرمانده شهر عکا و نیروهاى [فلسطینى‏] تحت امر او، توانستند در سال ۱۷۹۹ م. ناپلئون را شکست داده و او را وادار به فرار کنند .
از آنجایى که بریتانیا، قصد سیطره و چنگ‏اندازى بر منطقه عربى اطراف کانال سوئز را داشت، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعاى بى‏اساس خود را مبنى بر داشتن حق بازگشت، به کوه کذایى «صهیون» در قدس و برپایى دولت در فلسطین، مجدداً مطرح کنند دولتى که حامى منافع بریتانیا در منطقه بوده و از کمک‏هاى همه جانبه این کشور برخوردار باشد.
بریتانیا در همین زمینه، مشوق تئودور هرتسل (خبرنگار یهودى‏تبار اتریشى) در امر دعوت از یهودیان جهان، براى تأسیس دولت صهیونیستى در فلسطین بود و عملًا نخستین کنگره صهیونیستى در شهر پازل سوئیس(۱۸۹۷ م.) با حضور صدها تن از شخصیت‏هاى یهودى سراسر جهان برگزار شد. در این اجلاس شرکت کنندگان موافقت کردند براى بازگرداندن یهودیان جهان به فلسطین و برپایى دولت صهیونیستى، علیه ملت و صاحبان راستین آن، تلاش کنند و در همین راستا مؤسسات مالى چندى، براى تحقق این هدف دایر کردند.
به دنبال شروع جنگ اول جهانى، بریتانیا در سال ۱۹۱۷ م. با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهاى غربى، بیانیه‏اى را صادر کرد و به وسیله بالفور (وزیر خارجه وقت این کشور) به روچیلد (سرمایه‏دار یهودى) قول داد: وطن قومى براى یهودیان در فلسطین ایجاد کند. این وعده به «بیانیه بالفور» موسوم شد. در سال ۱۹۱۸ م. (هم‏زمان با شکست ترکیه و اشغال فلسطین به‏وسیله بریتانیا)، کشورهاى یادشده تلاش کردند زمینه برپایى دولت یهودى را در فلسطین مهیا سازند. در همین رابطه جامعه ملل با قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، به منظور برپایى دولت یهودى در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده‏اى یهودى تبار (هربرت صاموئیل) را در سال ۱۹۲۰ م. به فلسطین گسیل داشت تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بریتانیاى استعمارگر به موازات این اقدام، به تجهیز و آموزش نظامى یهودیان پرداخت و زمین‏هاى وسیعى را در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‏هایى را احداث کنند.