ضمانت اجرای ناشی از عدم وفاداری
عدم تصریح قانون گذار به این تکلیف به معنای بدون ضمانت اجرا بودن آن نمی باشد در حقوق فرانسه ، زن و مرد از حیث مجازات این تخلف برابر نیستند زنی که به شوهر خود خیانت کند در همه حال مجرم است و به زندان محکوم می شود، ولی مجازات مرد هیچ گاه از غرامت تجاوز نمی کند و مخصوص موردی است که مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار کند : یعنی زنی را به عنوان همخوابه در منزل خویش نگهدارد . در حقوق ایران از حیث مجازات تفاوتی بین زن و مرد نیست . به موجب قانون مجازات اسلامیمجازات مرد متأهلی (محصن) که با زن دیگر رابطه نا مشروع دارد یا زن شوهرداری (محصنه) که با مرد دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده است ، ممکن است در صورت وجود شرایط تا اعدام نیز تعیین شود همین شدت مجازات ، اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
در حقوق ما ، رابطه نامشروع هر یک از زن و شوهر با فرد دیگر از جرائم عمومی محسوب می شود. زیرا لطمه ای که از چنین جرائمی وارد می شود تنها زن یا شوهر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. جامعه نیز از این جرائم لطمه می بیند و عفت اجتماعی حاکم بر جامعه رامتأثر می کند. فرزندان خانواده نیز به اندازه ی پدر و مادرشان و شاید بیشتر ازآنها از چنین رخ می دهد لطماتی جبران ناپذیر به جسم و روح فرزندان وارد می شود. بر این اساس باید گفت، نقض تکلیف وفاداری توسط هر یک از زوجین علاوه بر عقوبت کیفری ، دارای ضمانت اجرای حقوقی هم می باشد زن یا شوهری که بدون توجه به قداست و احترام خانواده و جایگاه وفاداری در این کانون اقدام به خیانت می کند و با اقدام تقصیرآمیز خود موجب بروز صدماتی در طرف مقابل یا فرزندان می گردد به موجب مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ضامن خسارات و صدماتی است که وارد نموده است . بر این اساس همسر یا فرزندی که از چنین خیانتی متحمل زیان شده می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطا کار مطالبه کند.^[۸۳]
مضافاً بر این که چنین تخلفی در صورتی که از سوی زن واقع شده باشد نشوز محسوب شده و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد و به علاوه دلیل مناسبی بر مطالبه ی طلاق از سوی مرد می باشد.(هرچند مرد به موجب قانون در اعمال حق طلاق الزامی به توجیه آن ندارد) در صورتی که نقض تکلیف وفاداری از سوی مرد واقع شده باشد زن می تواند الزام او را به ترک این تخلف ، از دادگاه مطالبه نماید و هرگاه مرد از کار خود دست بر ندارد ورابطه نامشروع با زنان دیگر برای او به صورت عادت در آید زن می تواند تحت عنوان سوء معاشرت و عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید . به علاوه محکومیت قطعی شوهر به جرم داشتن رابطه نامشروع نیز از آنجاکه با حیثیت و شئون خانوادگی طرف دیگر مخالف است درصورتی که موجب عسر و حرج برای زن شود ، می تواند مستند درخواست طلاق همسر قرار گیرد.

مبنای این مسئولیت ، تجاوز از حکم قانون است نه تخلف از قرارداد نکاح . زیرا نکاح ، تنها یک قرارداد خصوصی نیست . آثار چنین عقدی به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود به همین جهت مسئولیت همسر خطا کار در زمره ی مسئولیت های قهری قرار می گیرد^[۸۴]. البته چنانچه حق طلاق زوجه در صورت خیانت همسر یامحکومیت قطعی او در ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد در این صورت، مسئولیت همسرخطاکار مسئولیتی قراردادی خواهد بود.
گفتار دوم:حسن معاشرت
برای تأمین دوام خانواده، سکونت مشترک زن و شوهرکافی نیست. آنان ضمن نکاح داوطلب شده اند که با هم به سربرند، و در غم و شادی هم شریک باشند. همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوشرویی و مسالمت و مهربانی آمیخته باشد. این دو باید از اعمالی که سبب ایجاد نفرت وکینه یا غم و اندوه در دیگری است بپرهیزند.
همه این تکالیف را ماده (۱۱۰۳) ق.م، بدینگونه بیان می کند که: « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
تکلیف بـه حسن معاشرت وفـق این ماده بر عهـده زن و شوهــر، هـردو قـرار گرفتــه ولی دقیقاً مصادیق آن بیان نشده و معلوم نیست مـثلاً چه کاری سوء معاشرت محسوب می گردد، لذا برای تعیین مصادیق آن باید به عرف مراجعه کرد.^[۸۵]
لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی توان معین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از « حسن معاشرت » به وجود می آورد؛ ولی به اختصار می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و شتم، مشاجره، تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد ( مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او، اعتیادهای مضرّ ) از مصداق های « سوء معاشرت» در خانواده است.
بند اول: حسن معاشرت از منظر قرآن
این تکلیف در قرآن کریم به صراحت بیان شده است؛ خداوند می فرماید: «و عاشروهنّ بالمعروف» ^[۸۶]یعنی، با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت نمائید.
البته حسن معاشرت نسبت به افراد مختلف است، بین دوستان و افراد جامعه، حسن تفاهم و حسن خلق کافی است، ولی در زندگی زناشویی این مقدار کافی نخواهد بود؛ زیرا بقای رابطه زناشویی ایجاب رعایت امور دیگری را نیز می نماید که از آن جمله است: داشتن روابط جنسی آنگونه که موقعیت و محیط و وضعیت طبیعی زوجین ایجاب می نماید و زن نمی تواند از آن شانه خالی کند، چنانکه شوهر هم نمی تواند طبق شرایط مقدره در شرع از آن خودداری نماید.
بند دوم: حسن معاشرت از منظر سنت
در بسیاری از روایات معصومین نیز به موضوع حسن معاشرت زوجین با یکدیگر پرداخته شده است.
چنانچه رسول خدا (ص) می فرمایند: « کاملترین مردم از جهت ایمان خوش اخلاق ترین آنها می باشد. بهترین شما کسی است که نسبت به خانواده اش احسان کند».^[۸۷]
همچنین لقمان حکیم فرمود: « مرد خردمند باید در بین خانواده اش مانند کودک باشد و رفتار مردانه را برای خارج منزل بگذرد».
و پیامبر(ص) می فرمایند: « عیشی بهتر از خوش اخلاقی نیست» ^[۸۸] و در حدیثی دیگر می فرمایند: « اخلاق خوب، نصف دین است». ^[۸۹]
بند سوم: حسن معاشرت در قوانین و مقررارت
وفق ماده ی ۱۱۰۲قانون مدنی«همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجیت در مقابل همدیگر برقرار می شود».درخصوص حدود شمول روابط زوجیت بعضی استادان حقوق گفته اند«مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است».^[۹۰]و لی به نظر می رسد منظور قانون گذار معنایی گسترده تربوده و مطلق روابط بین زوجین اعم از روابط مالی و غیرمالی آنان را دربر می گیرد و محدود کردن آن به مسائل جنسی با معنای لغوی و عرفی این کلمات سازگار نیست.
قانون مدنی هم از باب اهمیت موضوع، در ماده (۱۱۰۳) نیز به این مهم می پردازد و بیان می کند: « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت یا خوشرفتاری زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماع است و مقتضای آن برحسب زمان و مکان تغییر خواهد کرد و بطور کلی می توان گفت: حسن معاشرت ایجاب می کند که زن و شوهر با مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگوئی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند.
زندگـی مشترک و به تعبیر دیگـر زندگـی زیر یک سقف را می توان از لوازم حسن معاشرت دانست و بنابرایـن مـرد مکلف است زنش را در خانه خود بپذیرد و زن اصولاً مکلف است در خانه مـرد زندگی نماید. داشتن روابط جنسـی بطور متعارف از لوازم حسن معاشرت است و هـرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کند برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است. ^[۹۱]
هر چند تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقی دارد، لیکن از نظر حقوقی نیز بی ضمانت اجرا نمانده است؛ زیرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد ( ماده ۱۱۰۸) ق.م ، و هرگاه سوء معاشرت از جانب شوهر باشد و چنان باشد که زندگی زناشوئی را برای زن غیر قابل تحمل و ناممکن سازد، در اینصورت به دستور ماده (۱۱۳۰) ق.م زن می تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار به طلاق بنماید.
در ماده ی ۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب ۸۳ نیز حق و مسئولیت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی درروابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر مورد تصریح قرار گرفته است».
سایر حقوق و تکالیفی که در روابط زوجین مطرح می گردد نیز به نوعی لازمه ی حسن معاشرت بین زوجین محسوب می گردد و تخلف از انجام هر یک از آن تکالیف ، مصداق سوءمعاشرت می باشد. بر این اساس تکلیف زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان ، وفاداری نسبت به یکدیگر ، اطاعت زن از شوهر و انفاق نسبت به زوجه ، از لوازم حسن معاشرت محسوب می گردد و نقض هر یک از تکا لیف ، اقدامی برخلاف وظیفه حسن معاشرت محسوب می شود.
بند چهارم:ضمانت اجرای ناشی از بدرفتاری و ضرب و شتم
جهت پایبند نمودن زوجین به تعامل مثبت با یکدیگر و داشتن حسن معاشرت ،راهکار های اخلاقی و اعتقادی به مراتب نسبت به راهکارهای حقوقی مؤثر تر و کارآمد تر است. هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر خانواده حکومت نماید و ضمانت اجراهای حقوقی هر چقدر هم که تأثیرگذار باشد نمی تواند عشق و محبت را در خانواده برقرار کند و زوجین را به خوش رفتاری و مسالمت بایکدیگر وادار کند . از همین روست که قرآن حتی در صورت ایجاد اختلاف و شقاق بین زوجین ، توصیه به رجوع به قوانین حکومتی و کشاندن مشکل خانو اده به محاکم نمی کند ، بلکه حل مشکل را در صورت ناتوانی زوجین ، به دو ریش سفید و داور از بستگان زن و مرد که دارای نیت پاک و صفا وصمیمیت اخلاقی باشند واگذار نموده است و می فرماید: اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند خداوند کمک می کند و به وسیله ی آن دو، بین زن و شوهر الفت ایجاد می نماید.^[۹۲]
با این حال درخصوص بدرفتاری زوجین یاضرب و شتم برقراری ضمانت اجرای حقوقی در عین آنکه تا حدودی خسارت وارده به هر یک از ایشان را جبران می کند می تواند به عنوان عاملی بازدارنده از وقوع چنین رفتارهای نامطلوبی محسوب شود.
در صورتی که زن، اقدام به بدرفتاری و اذیت و آزار همسر بنماید همان طور که در روایتی از پیامبر (ص) نقل شد ضمانت اجرای تخلف او ، سلب حق نفقه اش می باشد . البته شوهر می تواند در چنین صورتی الزام زوجه به ترک بدخلقی و سوء معاشرت را از دادگاه مطالبه کند.
در صورتی که بدرفتاری و ضرب و شتم از جانب مرد واقع شود ، زن می تواند ابتدائ دادگاه الزام او را به ترک آن عمل از دادگاه بخواهد . در صورتی که این اقدام مؤثر نیفتاد و این رفتار همچنان ادامه یابد تا جایی که تحمل آن را برای زوجه دشوار یا محال سازد می تواند به استناد عسر و حرج از دا دگاه مطالبه ی طلاق نماید . به علاوه چنانچه در اثر ضرب و شتم زوج ، صدمه یا جراحت جسمانی به زوجه وارد شود به پرداخت دیه یا قصاص جراحت یا نقص عضوی که ایجاد کرده محکوم خواهد شد . در هر حالت چنانچه از بدرفتاری یا ضرب وشتم هر یک از زوجین به دیگری صدمه ی جسمی ، معنوی یا مالی وارد شود مرتکب به موجب قواعد مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد شد.
مصادیق حسن معاشرت محدود به موارد ذکر شده نمی باشد و مواردی نظیر سکونت مشترک، رعایت احترام متقابل و تمکین زوجه نسبت به شوهر را نیز در بر می گیرد که به جهت پرداختن به برخی از آن ها در فصل های گذشته و جلوگیری از اطاله ی کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم. همان طور که قبلاً اشاره شد ذکر دقیق مصادیق حسن معاشرت و به تبع آن سوء معاشرت امکان پذیر نمی باشد زیرا این مفاهیم ، مفاهیمی عرفی هستند و قلمرو آن با توجه به عادات و رسوم و درجه ی تمدن و اعتقادات مذهبی افراد در زمان ها و مکانهای مختلف متفاوت خواهد بود.
گفتار سوم:معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند
مبانی خانواده بر پایه مودت زن و شوهر به یکدیگر بنا شده و می‌توان گفت نگهبان بقای خانواده عفت و پرهیزگاری هر یک از زوجین (زن و مرد) است. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت، همدلی، همراهی و مشارکت نمایند.
قانون مدنی در این مورد از تکالیف زوجین در ماده (۱۱۰۴) بیان می کند: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند ».
هدف اصلی از تشکیل خانواده و ازدواج، همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. بنابراین زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده و تربیت اولاد دریغ ورزند.
توضیح اینکه، حقوق از همسران انتظار فداکاری ندارد، برای مثال درمورد دیوانگی یا ابتلای به امراض ساری همسر بیمار، مکلّف نیست با پرستاری کردن از او خود را به خطر بیندازد؛ دست کم از آنان می خواهد که مانند دو شریک و همـدل یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را که به حکم عرف برای ضرورت دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان) انجام دهند. نتیجه مهمی که از نظر حقوقی بر این تکلیف زن و شوهر بار می شود این است که هیچیک از آنان حق ندارد از باب خدماتی که در خانواده انجام می دهد وکمک هایی که به همسر خود می کند دستمزد بخواهد.
امتناع زن از یاری شوهر از موارد نشوز است و استحقاق او را درگرفتن نفقه از بین می برد و بی مبالاتی شوهر نیز در این زمینه نیز ممکن است به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسروحرج مستند درخواست طلاق از طرف زن شود. به همین جهت باید پذیرفت که وظیفه مربوط به معاضدت زوجین با تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک ارتباط فراوان دارد. ^[۹۳]
مـاده (۱۱۰۴) ق.م، زوجین را امر به معاضدت در تربیت اولاد نموده است. قانون مدنی در ماده (۱۱۷۸) بیان می کند: « ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»
تربیت اولاد از وظایف مهمی است که بدون کمک و معاضدت پدر و مادر به یکدیگر ممکن نخواهد بود، این امر مبتنی بر توافق آن دو، در وحدت روشی است که برای اولاد خود در نظر می گیرند، زیرا هرگاه توافق بین ابوین در تربیت اولاد حاصل نگردد و هر یک راه مخصوص به خود را تعقیب کند، علاوه بر آن که ممکن است سبب تشنج و بالاخره منجر به گسیختگی رابطه زناشوئی گردد، فرزندان برخلاف منظور پدر و مادر، اطفال خودسر بار خواهند آمد.
لزوم معاضدت زوجین در تربیت اولاد منافات با اختصاص حق حضانت به مادر وپدر که تا هفت سالگی میباشد، ندارد، زیرا حضانت به عهده هر یک که قرار داده شود، احتیاج به کمک و مساعدت دیگری در تربیت اولاد دارد.
امر به معاضدت زوجین در تربیت از طرف قانون با تعیین ننمودن جزای آن در صورت تخلف، ارشادی و اخلاقی میباشد که زوجین را به نام قانون راهنمایی می کند تا به اهمیت آن پی ببرند والا قانون حق حضانت هریک از مادروپدر را برای نگاهداری و تربیت اطفال از یکدیگر جدا کرده و هریک را برای مدتی منحصراً مسئول حضانت قرا داده است. ( ماده ۱۱۶۸و ۱۱۷۹ق.م)
طبق ماده (۱۱۷۳) ق م، « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند »^[۹۴]
آیا عمل نکردن زن به وظیفه معاضدت در امور زندگی، موجب نشوز او می گردد یا خیــر؟ در پاسـخ این سئوال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجــود دارد، چنانچه برخــی از حقوقدانان معتقدند که ماده (۱۱۰۴) ق م، صرفاً یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرایی قانونی است که در صورت تخلف، زن ناشزه می گردد و دیگر حق نفقه نخواهد داشت.
ولی عده دیگری، ماده فوق را صرفاً یک دستور اخلاقی می دانند. ^[۹۵]با توجه به منابع فقهی قانون مدنی معلوم می گردد که حق با نظریه دوم است؛ زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملاً معین و مشخص گردیده و افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب عمل ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب، نشوز محسوب شده است؛ و به تعبیر دیگر، خودداری زوجه از انجام اموری که بر او واجب نیست، نشوز به حساب نمی آید. در نتیجه در اثر عدم انجام اعمال مذکور ناشزه محسوب نخواهد شد. ^[۹۶]
بند اول: معاضدت در تشیید مبانی خانواده و ضمانت اجرای آن
مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، تلاش زن و مرد در نزدیک ساختن منش و روش و خلق و خوی شان به یکدیگر است به گونه ای که ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف ، یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود .^[۹۷] هدف اصلی ازدواج همکاری و اشتراک مساعی زوجین در تأمین سعادت و رفاه خانواده است .چنین هدفی تنها با همفکری ، همراهی و اشتراک زن و شوهر در امور خانواده محقق می شود.
معاضدت زوجین به یکدیگر و تعیین حدود آن امری عرفی است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین می شود. به عنوان مثال ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان، خرید لوازم و نیازمندی های خانه به عهده ی مرد یا زن باشد.
نتیجه ای که از این تکلیف متقابل ناشی می شود آن است که هیچ یک از زوجین حق ندارد بابت کارهایی که برای تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد انجام می دهد ، مطالبه ی دستمزد نماید. در اینجا ممکن است سؤالی مطرح شود و آن این که آیا تکلیفی که در ماده ی ۱۱۰۴ قانون مدنی بر عهده ی زوجین مقرر گردیده تنها یک دستور اخلاقی است یا دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می باشد؟
در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . عده ای معتقدند حکم ماده ی فوق، صرفاً یک دستور اخلاقی است و دارای ضمانت اجراء قانونی نمی باشد . ^[۹۸]ایشان در توجیه نظر خود گفته اند با توجه به منابع فقهی نمی توان گفت که این ماده دارای ضمانت اجرای قانونی است ، زیرا مصادیق نشوز در فقه مشخص گردیده و صرفاً افعا لی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب عمل ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب می شود. به عبارت دیگر خودداری زوجه از انجام اموری که بر او واجب نمی باشد، نشوز به حساب نمی آید . لذا امتناع از انجام کارهای منزل و تربیت اولاد از وظایف شرعی زن محسوب نمی شود و عدم انجام آن نشوز محسوب نمی شود. در نتیجه ی ماده ی مزبور جنبه ی اخلاقی تربیت را مطرح نموده است.
در مقابل عده ای دیگر از حقوق دانان معتقدند که این ماده صرفاً یک دستور اخلاقی نمی باشد بلکه دارای ضمانت اجرای قانونی است . عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند و معتقدند در مورد عدم معاضدت زوجین در تربیت اولاد ضمانت اجرایی نداریم اما در مورد عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده، می توان قائل به ضمانت اجرا شد.^[۹۹]
به نظر می رسد نظر دسته دوم ، نظر صحیح تری باشد زیرا عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از مصادیق سوء معاشرت محسوب می گردد و لذا ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد اینجا هم صادق است . بنابراین هر یک از زوجین از ایفاء وظیفه معاضدت خودداری نماید ، طرف دیگر می تواند الزام او را به ایفاء وظیفه از دادگاه مطالبه کند . در صورتی که الزام ممکن نشد اگر زن ، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه ی او ساقط می شود. در صورتی که مرد ، متخلف باشد ممکن است این اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه گردیده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گیرد.
بند دوم:معاضدت در تربیت فرزندان و ضمانت اجرای آن
۱-معاضدت در تربیت فرزندان
معاضدت در تربیت اولاد نیز لازمه ی حسن معاشرت در روابط زوجین است ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:« ابوین مکلفند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». تربیت اولاد در خانواده از وظایف مهمی به شمار می رود که بدون کمک و معاضدت زوجین امکان پذیر نیست.
از حق و تکلیفی که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است اصطلاحاً با عنوان«حضانت» یاد می شود. در حضانت ، حق و تکلیف به هم آمیخته است می توان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربیت طفل تجزیه نمود . در عمل به دشواری می توان بین این دو عنصر مرزی ترسیم نمود با ای ن وجود ، آنچه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست مانند تهیه ی غذا و مسکن و لباس و پرستار ، در زمره ی کارهای مربوط به نگاهداری است . و لی ، هدایت او شناساندن محیط و آموختن تجربه ی زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله ی تحصیل و مانند این ها در شمار تکالیف مربوطه به تربیت کودک است.
قانون گذار شرایطی را برای حضانت لازم دانسته است که از جمله ی آنها می توان به داشتن عقل (ماده ی ۱۱۷۰ ق . م)، توانایی عملی(مستفاد از ماده ی ۱۱۷۳ ق . م) شایستگی اخلاقی (ماده ی ۱۱۷۳ ق . م)، عدم ازد واج مادر با شخص دیگر (ماده ی ۱۱۷۰ ق . م) و اسلام(ماده ی ۱۱۹۲ ق. م) اشاره نمود.همانطور که گفته شد: به موجب ماده ی ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی بر عهده ی مادرخواهد بود و پس از این مدت ، پدر نسبت به حضانت الویت خواهد داشت . لازم به ذکراست که این ماده مربوط به حالتی است که زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و گرنه در صورتی که ایشان با هم و به صورت مشترک زندگی می نمایند نیازی به واگذاری حضانت فرزند به یکی از همسران نیست . در حقوق ایران طبق تبصره ی ۱ ماده ی۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می شود و به ایشان بعد از رسیدن به سنین مذکور طفل یا صغیر اطلاق نمی گردد. لذا حضانت که اختصاص به اطفال دارد بعد از سن ۹سال قمری در دختر و ۱۵ سال قمری در پسر ساقط می شود و مدت آن پایان می یابد.
۲-ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری
الف: ضمانت اجرای مدنی: