• علنی بودن دادرسی

• اصل برائت و حقوق و آثار ناشی از آن

• اصل آزادی متهم و منع بازداشت او جزء در موارد استثنایی مقرردر قانون

• ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت

• حق استفاده از معاضدت وکیل

• ترافعی بودن دادرسی و حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه

• حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم

• مستدل بودن رأی دادگاه

• حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به رأی غیابی

موارد سیزده‌گانه‌ای که در بالا ذکر شد، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق تمامی متهمان اعم از معلول و غیرمعلول گردد، منتها اغلب مشاهده می‌شود، ابزارهای مناسب برای افراد معلول در جهت دستیابی به تضمین‌های فوق فراهم نمی‌گردد.

مجموع این حقوق و تضمین‌ها در تلاش است تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شود و طی آن متهم در وضعیتی قرار گیرد که با مقام تعقیب و تحقیق در شرایط برابری برای ارائه دلایل و دفاع برسد و ضعف جایگاه او در برابر قوت جایگاه قانونی دادستان به وضعیت مناسبی برسد که نظریۀ «تساوی سلاح‌ها» را شکل می‌‌دهد: نکتۀ دیگر که نباید از نظر دور داشته شود این است که این حقوق مکمل مد‌نظرند و با هم در کنار هم به یک دادرسی عادلانه خواهد انجامید و نه به تنهایی، همچنآنکه حق برخورداری از آزادی و امنیت در تمام مراحل دادرسی به عنوان یک حق مستقل و مهم در کنار دادرسی عادلانه و از شرایط شکل‌گیری آن به شمار می‌‌آید. این حقوق باید در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به طور کامل دیده شوند تا هدف اجرای عدالت که مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری است به میزانی پذیرفتنی محقق شود. از این رو، به درستی می‌‌توان قوانین و مقررات دادرسی کیفری را که به سازمان، چهار چوب، شیوۀ رسیدگی و نیز تعامل میان اطراف دعوا و ایجاد تعادل میان آنان می‌‌پردازد، قواعد اجرای عدالت و تضمین‌کننده آن نامید^[۱۳۴].و در نهایت اینکه مفهوم دادرسی عادلانه همواره در مواجهه با افراد معلول با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌گردد که از آن جمله می‌توان به دسترسی^[۱۳۵]، آزادی متهم^[۱۳۶] و تحت فشار قرار نگرفتن آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد، با این وجود، نه در ساختار‌های قضائی و سازمانی و نه در بعد حقوق داخلی تحول آنچنانی نسبت به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است، بنابراین همواره باید اذعان کرد که افراد معلول عموما در یک دادرسی عادلانه شرکت نمی‌کنند تا هنگامی که استقلال که به عنوان یک ابزار مهم در دستیابی به حقوق متهم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و دسترسی که به عنوان نقطه شروع یک دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد، برای یک فرد معلول فراهم نگردد و موانع مسیری که فرد معلول برای دسترسی به عدالت باید آن را طی کند، برداشته نشود، عملا فرایند دادرسی به نفع طرف دیگر دعوا جلو خواهد رفت، هر چند در طول دادرسی تمامی لوازم یک دادرسی عادلانه بدرستی رعایت گردد.زیرا همان‌گونه که قبلا گفته شد، هرچند دادرسی شامل دوره محاکمه فرد می‌باشد، اما تحت تاثیر تحقیقات مقدماتی و اسناد و مدارکی می‌باشد که در این مرحله بدست می‌آید که همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، این مرحله با توجه به اینکه نظارت در کم‌ترین حد و حمایت از آنها در حد قابل قبولی نیست، بنابراین نمی‌تواند با اطمینان به یک دادرسی عادلانه ختم گردد، برای مثال معلولان در مواردی بنابر مصالح جامعه، ممکن است نتوانند با خانواده، وکیل و حتی قیم خود تماس داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی فرد معلول اگرچه بر اساس قانون باید در چنین شرایطی قرار گیرد، اما ملاحظات جسمی و یا روانی معلول اقتضاء می‌کند که در چنین شرایطی، از زمان بازداشت و یا طرح شکایت تحت حمایت یک وکیل معاضدتی دادگاه قرار گیرد، به عبارتی اغلب محدودیت‌هایی که ممکن است برای افراد عادی قابل تحمل باشد، برای یک فرد معلول شاید امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، با تسهیل شرایط به شکل امن، می‌توان قوانین را به شکل عادلانه‌ای اجرا کرد و مانع از نقص در فرایند دادرسی عادلانه شد. در هر حال تفاوت در توانایی‌های یک فرد معلول و یک فرد غیرمعلول باعث می‌گردد که حقوق ذاتی این دو گروه به شکل متفاوتی تامین گردد، این بدین مفهوم است که یک فرد معلول نسبت به یک فرد غیرمعلول بی‌گناه‌تر است، مگر اینکه ابزاری در اختیار فرد معلول قرار گیرد که بتواند او را در دفاع از خود توانا کند و یا اینکه دلیلی محکم‌تر برای اثبات گناه او آورد شود، زیرا کمبودهای یک فرد معلول اقتضاء می‌کند که او کمتر بتواند بر یک فرد غیر‌معلول فائق آید و اگر ادعایی خلاف مطرح باشد، باید راه اثبات به مراتب قوی‌تری وجود داشته باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که این مفهوم به شکل جامع‌تری با طرح موضوع اصل برائت تشریح گردد.
بند اول- اصل برائت متهم
اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در‌ بندی جداگانه آورده شده است، یکی از اصول دادرسی کیفری جدید است. از اعلامیه جهانی گرفته تا کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به بیان این اصل مبادرت ورزیده‌اند^[۱۳۷].
بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حق بیگناه شمرده شدن را برای هر کس که به تخلفی کیفری متهم شده باشد پیش‌بینی می‌کند. شمار دیگری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز با تعابیری مشابه و یا کاملا یکسان این اصل را در بر گرفته‌اند. ^[۱۳۸]
به سخن کمیسون اروپایی حقوق بشر، این اصل بنیادی است که از هر کس در برابر مأموران دولت از اینکه با او به عنوان مجرم رفتار شود، پیش از آنکه طبق قانون توسط دادگاهی صالح جرمش اثبات شده باشد، حمایت می‌‌کند و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر کلی‌اش راجع به ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده که اصل برائت به همه مقامات عمومی این تکلیف را بار می‌‌کند که «از پیش داوری نسبت به نتیجه دادرسی خودداری کنند. »^[۱۳۹]
فرض بیگناهی در قوانین اساسی بسیاری کشورها مورد حمایت واقع شده، اگر چه دو گرایش متمایز در این بین دیده می‌‌شود، یکی گرایش اکثر کشورها که این اصل را با همان مفهوم بیگناه فرض کردن متهم می‌‌پذیرند. گروه کوچک‌تری از حقوقدانان آن را این‌گونه معنا کرده‌اند که «متهم نباید مجرم فرض شود» ^[۱۴۰]
پس این اصل ضمن اینکه یک خصوصیت عام حقوق کیفری است اما مفهوم دقیق آن در سیستم‌‌های مختلف متفاوت است.
در مفهوم حداقلی نتیجه این اصل آن است که «بار اثبات بر عهده دادستان است، دادستان پرونده را می‌‌آورد و بر عهده خود او است که ثابت کند متهم مجرم است، نه آنکه متهم ملزم باشد بیگناهی خود را به اثبات برساند^[۱۴۱]. ولی در مفهوم حداکثری، علاوه بر نتیجه یاد شده، آثار دیگری هم دارد و آن اینکه دادستان باید ثابت کند که متهم مجرم است. پس نه فقط به بار اثبات که به استاندارد اثبات نیز مرتبط است و حتی اصل برائت ممکن است حامل برخی قواعد و حقوق فرعی، مانند حق آزادی با وثیقه باشد، همه نظام‌‌های حقوقی عمده دنیا این اصل را پذیرفته‌اند.
و اما اصل برائت در مورد افراد معلول، شکل متفاوت به خود می‌گیرد، چراکه ضمن اینکه یک معلول متهم تمامی حقوق یک متهم عادی را از دیدگاه این اصل دارا است، بلکه باید حمایت‌های قضائی به شکل ویژه از این افراد صورت بگیرد که این حمایت‌ها از همان زمان بازداشت و یا شکایت از او، ضرورت پیدا می‌کند.، زیرا برفرض اینکه شواهد کافی برای اثبات گناه او، دردادگاه فراهم گردد و درنهایت محکوم شود، با وجود ناتوانی در دفاع از خود در هر مرحله‌ای از فرایند دادرسی و یا تحقیقات مقدماتی، در واقع اصل برائت به شکل ناقص بر او اعمال می‌گردد، به عبارتی فرد معلول در معرض محکوم شدن غیرعادلانه قرار خواهد گرفت و در این حالت، در واقع اصل برائت نمی‌تواند در حمایت از او کارساز گردد و این اصل در واقع در شرایطی برای یک فرد معلول مفید واقع خواهد شد که به شکل تلفیقی، با فردی کردن دادرسی اعمال گردد، درواقع در نبود آیین دادرسی ویژه، به نظر می‌رسد که فردی کردن دادرسی برای این قشر می‌تواند در تحقق دادرسی عادلانه بسیار مهم باشد.
فرض بیگناهی باید مبنای هرگونه رفتار با اشخاص باشد و رفتار با اشخاص باید بر اساس قابلیت و اهلیت فرد باشد، رفتارهای مغایر با این مفهوم از سوی ارگان‌های قضائی دادگاه با روح دادرسی عادلانه سازگار نیست. البته این رفتارها ممکن است از سوی مقاماتی دیگر و یا ارگان‌های غیردولتی صادر شود که در آن صورت هم می‌‌تواند حق بهره مندی از محاکمه – عادلانه را تهدید یا تضعیف کند.
اصل برائت ممکن است از سوی اشخاص غیراز مقامات عمومی و نهاد‌های قضایی نقض شود. رفتار سازمان‌های غیردولتی به ویژه رسانه‌ها، اغلب به گونه‌ای درباره متهمان سخن می‌‌گویند که گویا مجرم بودن آنها مفروض و مسلم است.
فرض بی‌گناهی خود منشأ شماری تضمین‌های دیگر است، از جمله اینکه متهم حق دارد سکوت اختیار کند و اگر از قبولی یا رد اتهام خودداری کرد، دادگاه باید از طرف او اتهام را انکار شده تلقی کند، زیرا خودداری متهم از اظهار نظر دربارۀ اتهام نمی‌تواند به قبول جرم تفسیر شود بلکه بر عکس دادگاه باید آن را همانند اظهار بیگناهی فرض کند^[۱۴۲].افراد معلول در مقوله تحقیقات مقدماتی همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، دارای ضعف می‌باشند، زیرا این افراد اغلب به هنگام دستگیری و ایراد اتهام، نمی‌دانند که چه کار باید انجام دهند، از این رو در صورتی که به هردلیلی تحت فشار نیروی‌های پلیس و ضابطین قضائی اعترافی صریح و غیرواقعی داشته باشند، باید در حین دادرسی از آنها چشم پوشی گردد. و از طرفی پیش از حضور وکیل و یا نماینده این قشر بایستی، حق سکوت اجباری به آنها داده شود، به این مفهوم که این افراد جدای از اینکه حق دارند، از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کنند و به عنوان نماینده خویش در محاکم قضائی ظاهر شوند، اما باید در ابتدا قابلیت‌های او مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه آیا می‌توان به صحت گفته‌های او اطمینان پیدا کرد و آیا به‌اندازه کافی توانمند شده است، یا نه، هر چند در بعدی دیگر باید به تمامی گفته‌های او که بر علیه خودش نمی‌باشد، توجه کرد.
اصل برائت را می‌‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد و در یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است و همچنین اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیش‌تر از جنبه‌های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توأم با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می‌‌شد. امروزه در نظام‌‌های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضا جامعه انتظار می‌‌رود. به عبارت دیگر، غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی‌گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی و معلول از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و بویژه دادسرا و دادستان در حاکمیت بخشیدن به اصل برائت بسیار مهم و اساسی است. کلیه اجزا یک نظام قانونی و حقوقی باید نقش خویش را در حاکمیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی ایفا نمایند و از هر گونه اعمالی که در حقوق اساسی انسانها مردود شده است، در جهت بدست آوردن مدارک و اسناد علیه متهم خوداردی کنند. به عبارتی یک متهم که در مظان اتهام قرار گرفته است، حق دارد که از تمامی مواردی که او را در مسیر مجرمیت قرار می‌دهد، آگاه گردد که از آن جمله می‌توان به سکوت قبل از حضور وکیل، نادیده گرفتن اعترافات اولیه در غیاب وکیل و یا نماینده و اخطار و آموزش پلیس مبنی بر سکوت اختیار کردن، اشاره کرد. در نظام‌‌های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است و در نهایت رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است^[۱۴۳].بنابراین، اصل برائت می‌تواند در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، زیرا تضمین‌های لازم را خواهد داد که افراد معلول در حین تحقیقات مقدماتی و ارائه شکایت بدرستی فرایند را طی کرده‌اند، چنینی رویکردی تضمین خواهد کرد که هیچ یک از اعترافات اولیه افراد معلول در حین محاکمه مد‌نظر قرار نخواهد گرفت، مگر به تایید وکیل، نماینده و یا سرپرست وی قرار گیرد، علاوه بر این، این اصل می‌تواند در صورت اثبات هر گونه مشکل در دسترسی در تمامی مراحل از تحقیقات مقدماتی تا دادرسی، حکم دادگاه را غیرمعتبر کند، زیرا اصل برائت با تکیه بر عادلانه بودن فرایند دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که در صورتی که متهم معلول به هر دلیلی به ابزارهای مورد نیاز خود دسترسی عادلانه و یکسان با دیگران نداشته باشد، درواقع به نوعی او مجرم فرض شده است، به عنوان مثال وقتی یک فرد معلول به هر دلیلی تحت فشار روحی و یا جسمی قرار گیرد و یا اینکه دسترسی به وکیل و یا قیم در هر مرحله‌ای با خلل مواجه شود، احتمال محکوم شدن او افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه در اصل مجرم باشد، از این رو است که اگر فرایند دادرسی و تحیقات مقدماتی به شکل مناسبی جریان نداشته باشد، فرد معلول در مواجهه با اصل برائت دست پایین را داراست که در ادامه مواردی که می‌تواند ناظر بر جریان مناسب این مراحل باشد تشریح شده است.
بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری
تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه، نقطه پایان اقدامات تعقیبی و تحقیقی است و عدم حضور متهم یا وکیل وی در دادگاه امکان عدم اجرای عدالت را محتمل‌تر می‌سازد، از این رو، حضور متهم در دادگاه و دفاع از خویش دارای اهمیت ویژه‌ای است.
هر چند در قوانین ایران حضور وکیل و یا نماینده در دادگاه برای رسیدگی به دعوای کیفری و مدنی اکتفا می‌کند، اما همواره تاکید شده است که حضور متهم در دادگاه می‌تواند تضمین‌کننده عادلانه بودن یک محاکمه باشد، بنابراین در صورتی که ناراحتی‌های جسمی و یا روحی مانع حضور این قشر باشد، باید امکانات لازم در اختیار این قشر قرار گیرد تا بتوانند با تکیه بر آن‌، حق دفاع، استقلال و حتی اطمینان به عملکرد وکیل و یا نماینده خود را داشته باشند، هر چند دادن وکالت و یا تعیین قیم برای افراد معلول می‌تواند در دستیابی به عدالت مهم ارزیابی گردد، اما این افراد باید بتوانند به صحت جریان دادرسی نیز اطمینان پیدا کنند. باید حداقل بتوانند اتهامات و یا ادعاهای خود را بشنوند، هر چند در حضور وکیل این عمل می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
لذا اصل بر این است که متهم در جلسات دادگاهی که به اتهام وی رسیدگی می‌کند، حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق دفاعی خویش بهره کافی ببرد.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، اصل بر این است که متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد.
ماده ۳۵۰ قانون فوق می‌گوید« درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست»
اصحاب یک دعوای کیفری شاکی و متهم هستند، علاوه بر این، دادستان نیز به نمایندگی از جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می‌گردد. به موجب بند د ماده ۷ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه، مصوب ۸۱، با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد. بنابراین، حضور دادستان یا نماینده او برای رسمیت جلسه دادگاه به موجب قانون الزامی است^[۱۴۴].
به موجب تبصره ۲ همان ماده، فاصله بین ابلاغ اخطاریه و موعد احضار، حداقل باید سه روز باشد تا متهم بتواند موجبات حضور خود در دادگاه را فراهم کند. البته باید توجه داشت که در موارد و شرایط خاص، ممکن است «مدت تعیین شده» با هدف حضور متهم در جلسه دادگاه، منطبق نباشد و دادگاه‌ها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. اگر امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، به تجویز ماده ۱۷۴ باید از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی به فاصله حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه، متهم را احضار نمود. توسل به این شیوه احضار «در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی» به تشخیص دادگاه امکان‌پذیر است. در این جا نیز امکان سوءاستفاده از این شرایط به دلیل تفسیرهای مختلفی که می‌توان از آن کرد، وجود دارد و در صورتی که مطابق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد» که از این رو افراد معلول اگر چنانکه به دلیل شرایط ناگوار جسمی و یا روحی نتوانند در دادگاه حضور داشته باشند و وکیل نیز از طرف او معرفی نشود، دادگاه مطابق با صلاح خود می‌تواند اقدامات لازم را فراهم کند که می‌توان تعیین یک وکیل معاضدتی و یا حضور در محل زندگی فرد معلول را نام برد.
«به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، اگر دادگاه حضور او را لازم بداند، او را جلب خواهد کرد. نکته دیگری که در این ماده باید به آن توجه کرد، اینکه در صورتی که متهم به دلیل عذر موجهی، در دادگاه حاضر نشود، تجدید جلسه و فراهم آوردن موجبات حضور متهم در جلسه در حد توان و اختیار دادگاه ضروری است»^[۱۴۵]، بنابراین فرد معلول در صورتی که اداره بهزیستی تشخیص دهد، چه به دلیل مشکل مالی و چه به شکل مشکلات جسمی و روحی، اقدام به تعیین وکیل برای فرد معلول خواهد کرد، ولی به هر دلیل اگر اداره بهزیستی به چنین تشخیصی نرسد، ولی فرد معلول در میانه دادرسی دچار مشکل شود، دادگاه باید اقدام لازم را برای رسیدگی حضوری انجام دهد، در غیراینصورت، باید اقدام به تجدید جلسه تا بهبودی و رفع مشکل و یا اقدام به تعیین وکیل و در صورت لزوم حضور در محل بکند، اما در اصل حق حضور متهم، قوانین بین‌المللی نیز وارد شده است که در ادامه تشریح شده است.
هر متهمی حق دارد که به اتهام او در جلسه دادگاهی که خود نیز حضور دارد، رسیدگی شود. این حق به صراحت در بند فرعی (د) از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق به عنوان یکی از حداقل تضمین‌های دادرسی عادلانه، مورد اشاره قرار گرفته است:
«۳- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:. .. د- در محاکمه حاضر شود و. ..
متهم با حضور در جلسه دادگاه، نخست می‌تواند اظهارات دادستان (طرف دیگر دعوا) را بشنود و دوم اینکه امکان دفاع از خویش را می‌یابد.
هر چند حق حضور متهم در جلسه دادگاه، به طور صریح در مقررات کنوانسیون اروپایی مورد اشاره قرار نگرفته است دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است که موضوع و هدف ماده ۶ به طور ضمنی این مفهوم را می‌رساند که متهم حق دارد که در جلسات شرکت کند^[۱۴۶].
کمیته حقوق بشر در قضیه Mbenge. v. Zaire (16/77) تصریح کرده است که تضمین رعایت مؤثر حق حضور متهم در جلسه دادرسی، مستلزم این است که متهم (یا وکیل او) به فاصله متعارفی از زمان تشکیل جلسه، از روز و ساعت دقیق جلسه دادگاه به طرز مناسبی آگاه شوند. در این قضیه، کمیته اقدام دولت زئیر را در صدور اخطاریه متهم تنها به فاصله سه روز قبل از تشکیل جلسه و عدم انجام هرگونه کوششی در آگاه ساختن متهم که در خارج از کشور بود، موجب نقض بند فرعی (د) بند ۳ ماده ۱۴ شمرد. ^[۱۴۷]
حال اگر متهم به موقع و به نحو مقتضی از زمان تشکیل جلسه دادرسی آگاه شود و به اراده خویش از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزد، امکان اجرای دادرسی به صورت غیابی وجود دارد. البته کمیته حقوق بشر در یک توضیح کلی، اعلام کرده است که در چنین شرایط استثنایی که محاکمه در غیاب متهم انجام می‌شود، باید کلیه تدابیر لازم برای تضمین حق دفاع متهم بکار گرفته شود و این حق برای متهم محفوظ باشد که بتواند درخواست رسیدگی مجدد بنماید. ^[۱۴۸]
لذا مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی فرد متهم در صورتی که دلیل موجهی در هر مرحله‌ای دادرسی را ارائه کند، می‌‌تواند از حضور در دادگاه خودداری کند و اگر چنانکه ضرورت حضور متهم در دادگاه وجود داشته باشد و اقدامات مناسب و قانونی برای دسترسی فرد متهم صورت نگیرد، نتیجه حکم می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. از این رو یک متهم معلول و یا حتی معلول شاکی در صورتی که دسترسی به دادگاه نداشته باشد و یا اینکه ضرورت حضور او به اطلاعش نرسیده باشد، می‌تواند، به نتیجه حکم حتی بعد از مهلت مقرر اعتراض کند و در غیراینصورت نمی‌توان به عادلانه بودن حکم اطمینان پیدا کرد، البته ضرورت حضور فوری متهم معلول، به دلایلی چون ناتوانی‌های جسمی و روحی و یا تشخصیص وضعیت او از نظر مقام صلاحیت‌دار قضائی، در مراحل تحقیقات مقدماتی بیشتر می‌باشد و به نظر اختیاری بودن حضور فوری فرد معلول در زمان بازداشت منتفی می‌باشد، اگر امتناع از سوی متهم معلول باشد، باید حد‌الامکان توضیحات لازم به او ارائه گردد وگرنه باید وکیل و یا نماینده قانونی او، از اتهامات وارده مطلع گردند و اگر قصور از طرف بازپرس و یا ضابطین دادگستری باشد، عاملی تضییع دادرسی عادلانه می‌باشد که قابل اعتراض از سوی حامیان فرد معلول می‌باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که حقوق متهم معلول در مواجه با مسائل فوق مورد بررسی قرار گیرد.
حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی
هر فردی که تحت اتهام کیفری قرار می‌گیرد، مطابق ضوابط قانونی، توسط ضابطان و مأموران صالح دستگیر می‌شود. در اصل، ضابطان دادگستری حق ندارند فرد دستگیر شده را بدون اطلاع مقامات قضایی صالح در بازداشت نگه دارند، زیرا بازداشت موقت اقدامی است قضایی که باید توسط مقام قضایی دستور اعمال آن صادر شود. بنابراین، به منظور جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه افراد، ضروری است فرد بازداشت شده بدون هیچ‌گونه تأخیری در برابر مقام قضایی حاضر شود تا آن مقام ضمن بررسی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، نسبت به ادامه آن اتخاذ تصمیم کند.
افراد معلول، اغلب به عنوان افراد بیمار و ناتوان دسته‌بندی می‌گردند که به هر دلیلی دارای محدودیت‌های خاصی هستند، در قوانین کشور ایران معمولا تفکیک مشخصی برای افراد معلول در دوران بازداشت صورت نگرفته است و همچنین در وظایف ضابطین دادگستری مبنی بر نحوه بر‌خورد با افراد معلول در حین بازداشت، اشاره نشده است. بنابراین، حتی حضور افراد معلول حداکثر تا ۲۴ ساعت در بازداشت گاه می‌تواند سلامتی آنها را بخطر بیاندازد، از طرفی مفهوم حضور فوری در برابر قاضی در قوانین نیز در فاصله ۲۴ ساعت می‌باشد، این مسئله در حالتی که به دلایل امنیتی و فاش نشدن دستگیری افراد می‌تواند دارای نگرانی‌هایی براین این قشر باشد، از این رو ضرورتی که احساس می‌شود این است که برای این قشر مکانهای خاصی در جهت نگهداری موقت پیش‌بینی گردد و یا اینکه حضور بلافاصله پس از دستگیری مانند کودکان برای این قشر بواسطه آسیب‌پذیری آنها صورت پذیرد. بنابراین حضور فوری افراد معلول در اغلب موارد نیز باید همراه با وکیل و یا نماینده آنها باشد که در قسمت‌های قبلی نیز به آن اشاره گردید تا هر گونه سوء جریان پرونده اطمینان حاصل گردد.
بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت این حق را پیش‌بینی کرده است: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.»
هدف از حاضر کردن متهم در برابر مقام قضایی این است که نخست این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا دلایل کافی برای دستگیری فرد وجود داشته یا خیر و دوم بررسی اینکه آیا بازداشت فرد در مرحله پیش از محاکمه ضروری است یا خیر و سوم اطمینان از این مسئله که آیا متهم در مدت بازداشت در شرایط مناسبی به سر برده است یا خیر تا از نقض حقوق اساسی متهم در این مرحله ممانعت به عمل آید.
افراد معلول، باید از هرگونه فشار روانی و غیرمعمول بدور باشند و اغلب بنظر می‌رسد که اعمال پیشگیرانه بهتر از تشخیص و یا تشخص ندادن، سوء جریان‌های صورت گرفته در مسیر دادرسی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین دادرسی باید از طرف ضابطین دادگستری مورد حمایت قرار گیرند وگرنه گامی در جهت بی‌عدالتی در همان نقطه اولیه ادای عدالت رخ خواهد داد، از طرفی با توجه به اینکه افراد معلول اغلب باید حامی حقوقی مانند وکیل و سرپرست به همراه داشته باشند، بنابراین بنظر می‌رسد که بازداشت این قشر با توجه به اینکه اغلب اعترافات آنها می‌تواند از طرف دادگاه صالح غیرمعتبر قلمداد گردد، ضرورتی نخواهد داشت، به عبارتی این قشر اغلب می‌تواند تحت شرایط سخت و نیز ناتوانی و نااگاهی‌های خود، اعترافاتی غیر‌واقعی داشته باشند، از این رو می‌توان با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ^[۱۴۹]، هر گونه بازداشت و شکنجه این افراد را به شکل خودسرانه ملغا دانست.
بند (۳) از ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، نیز با عباراتی مشابه میثاق، این حق را برای افراد محروم از آزادی تضمین کرده است، علاوه بر این، بند (۱) از ماده ۱۱ «مجموعه اصول» نیز بر ضرورت حضور فوری متهم در برابر مقام قضایی تأکید کرده است.
توجه به دو نکته در رعایت اصل مورد بحث، ضروری است:
در مجموعه مقررات موصوف بر حضور فوری در برابر مقام قضایی تأکید شده است بدون اینکه به وضوح معنی آن معلوم باشد. به عبارتی نبود تعریف مشخص از حضور فوری و در نظر نگرفتن شرایط فردی هر متهم اینکه فرد توانایی تحمل مدت بازداشت موقت را دارد یا نه می‌تواند برای افراد معلول، در کنار بی‌اطلاعی ضابطین دادگستری از بار حقوقی عمل خود، فاجعه بار باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیری عام، اعلام کرده است که تأخیر در حضور در برابر مقام قضایی نباید بیش از چند روز به طول انجامد. در پی این تفسیر، در قضایای مختلفی که در برابر کمیته مطرح شده است، کمیته به صورت موردی، اظهارنظر کرده است که می‌تواند در تفسیر مفهوم آن مفید باشد.
به عنوان مثال در قضیه Kelly v. Jamaica (253/87) اظهار عقیده کرده است که ضرورت «فوری بودن» حضور در برابر مقام قضایی، اجازه تأخیر بیش از دو تا سه روز را نمی‌دهد. هر چند کمیته حداکثر مدت قابل قبول را تا هفتاد و سه ساعت نیز اعلام کرده است.^[۱۵۰] البته در سال‌‌های اخیر کمیته دیدگاه مضیق‌تری در این باره اتخاذ کرده است و حداکثر مدت زمان بازداشت بدون حضور در برابر مقام قضایی را تا چهل و هشت ساعت^[۱۵۱] مجاز شمرده است که نشانگر تغییر دیدگاه کمیته در این زمینه است. دیوان اروپایی حقوق بشر، در تفسیری از مفهوم «فوری بودن» بحث حاضر، اعلام کرده است که در تعیین قلمرو آن در هر موردی باید به هدف اصلی ماده ۵ که حمایت از افراد در برابر سلب آزادی خودسرانه و غیرقانونی است و ویژگی‌های خاص هر پرونده، توجه داشت. البته دیوان بر این نکته تأکید کرده است که در تفسیر این مفهوم در هر حال باید با دیدگاهی بسیار محدود به قضیه نگاه کرد. مثلا در قضیه Brogan^[152] که اتهام متهمین، جرایم تروریستی بوده است، تأخیر به مدت چهار روز و شش ساعت را غیرموجه تشخیص داده است.