عمده ترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور می­باشد. به علاوه در داوری­های بین ­المللی مسائل مربوط به محل، زمان، زبان و هزینه­ های داوری می ­تواند در موافقتنامه داوری درج شود.

درخصوص آثار استقلال شرط داوری، در دعاوی، دو فرض قابل تصور است: اول در مواردی که داوری بر اساس شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است (شرط داوری) خوانده دعوی ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی محقق نشده یا تشکیل نشده (به جهت ایراد در ایجاب یا قبول) یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات قانونی) یا قرارداد از اساس باطل بوده (به عللی مانند فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرف­ها یا غیرقانونی بودن و نیز مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا عدم نفوذ قرارداد (از قبیل معاملات فضولی یا عدم اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل به قرارداد مورد نظر) به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند.
چنانچه شرط داوری را تابع قرارداد اصلی بدانیم ادعای بی­اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می­ کند و آن را از اعتبار ساقط می­نماید، درنتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی کند. اما پرسش این است آیا مرجع داوری می ­تواند با وجود چنین ادعاهایی تشکیل شود و به ایراد نداشتن صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد، یا اینکه رسیدگی به ادعای بی­اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ این مبحث از مهم­ترین آثار ایجابی صلاحیت برای داور بوده که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی­اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را از ابتدا در دادگاه مطرح و اقامه نماید که در اینصورت خوانده دعوی می ­تواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به وجود شرط داور در قرارداد، دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد لذا دعوی را باید به داوری (مرجع مربوطه) ارجاع نماید. در اینجا نیز ممکن است این سوال بر ذهن خطور کند که آیا دادگاه مکلف است بر اساس عدم صلاحیت خود، قرار عدم استماع صادر کند یا می ­تواند نسبت به موضوع مورد اختلاف وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی­اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری پیدا می­ کند و آن را بی­اثر می­ کند یا خیر؟ و آیا دادگاه می ­تواند به موضوع رسیدگی کند، یا به جهت عدم صلاحیت قرار مربوط به اعتبار صلاحیت مرجع داوری صادر کند؟ و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تحقق قرارداد یا تشکیل نشدن آن و یا بی­اعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟
این دو سوال در واقع در مقابل یکدیگر هستند زیرا محور هر دو سوال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد از قرارداد اصلی مستقل است یا خیر؟ اما در تحلیل دقیق­تر می­توان میان این دو سوال تفکیک قائل شد و گفت، سوال نخست ناظر به رابطه­ مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، در حالی که سوال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری است، که نتیجه آن ناظر بر امر صلاحیت است. به هر حال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار نداشتن قرارداد نیز رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؟
با توجه به اینکه اختیار داور همواره مبتنی بر تراضی و استثنای بر اصل است و نظر به اینکه در حقوق ایران و در داوری­های داخلی و نیز در ماده ۴۶۱ قانون دادرسی مدنی بیانگر آن است که رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بر عهده دادگاه است. و آنچه که از این ماده برمی­آید آن است که در داوری­­های داخلی، داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف درباره اعتبار یا بی­اعتباری خود قرارداد را ندارند. به عبارت دیگر به نظر می­رسد قانون آیین دادرسی مدنی استقلال شرط داوری را نپذیرفته است. چرا که این ماده در تفسیر دو ماده پیشین آمده و این موضوع باعث ایجاد اختلاف در رویه قضایی شده است. لذا، راه حل مشکل آن است که در شرط داوری عنوان شود که این شرط مستقل از قرارداد اصلی است. البته می­بینیم این توصیه نیز در قواعد داوری مرکز داوری ایران بدان توجه شده همچنانکه در ماده ۹ (ث) می­خوانیم: «ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت داور برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه، داور اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، داور می ­تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادهای آنها تصمیم بگیرد.»
با این وصف، در داوری­های بین المللی، اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و این نقص برطرف شده است فلذا چنین مشکلی وجود ندارد. در ماده ۱۶ قانون تجاری بین المللی ایران مصوب ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ مقرر شده: «… داور می ­تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم بگیرد. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه­ای مستقل تلقی می­ شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی­الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله اعتبار نداشتن شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
در مقایسه قانون آنسیترال با قانون داوری ما ملاحظه می­ شود که قانون ایران به معارض نبودن تقاضا با قرارداد داوری اشاره­ای نکرده است. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۱)
با فرض پذیرش مرجع داوری جهت رسیدگی در حل اختلاف، مواردی وجود دارد که ممکن است گاه در برخی موارد ایجاد صلاحیت مساوی و موازی در برخی مسایل برای این مرجع و دادگاه داشته باشد. در نظام اتاق بازرگانی بین المللی نیز مقرراتی به نام مرحله پیش داوری^[۴۶] پیش بینی شده بود که طرفین می­توانستند با تراضی به آن مقررات رجوع کنند و به موجب آن، مرجع مربوط می ­تواند در امور فوری حتی بیش از شروع داوری، دستور موقت صادر کند.
از دیگر اختیارات داور این است که اجازه دارد، اقداماتی را برای اجبار شهود به ادای شهادت در داوری نزد دادگاه یا به طور مستقیم نزد دیوان داوری انجام دهند. برای مثال بخش (۱) ۴۳ قانون داوری انگلستان به این امر اشاره دارد^[۴۷] و مقرر شده: «یکی از طرفین می ­تواند از آیین­های قابل دسترس دادگاه درخصوص تضمین حضور شاهدان در محضر دادگاه که برای ادای شهادت شفاهی یا مدارک کتبی و یا هر نوع ادله دیگر در دادگاه حضور به هم رسانند، بهره گیرد.»
رأی داور پس از طی تشریفات ساده­ای قابل اجرا است و با نتیجه­ای که از رای یک قاضی به دست می ­آید، برابری می­ کند؛ از طرف دیگر در قالب قانون مقر داوری، به تدریج در سیستم­های مختلف داوری، حق انتخاب قانون و قواعد تکمیلی یا اضافی برای اعمال بر داوری، جدا از قانون داوری محل داوری، برای طرفین وجود دارد، به گونه ­ای که اکنون این حق به طور کامل به رسمیت شناخته شده است.
باید گفت که رسیدگی غیابی نیز در داوری امکان پذیر است و البته منوط به دو شرط می­باشد؛ اولاً اینکه طرفین نباید قبلاً بر عدم رسیدگی غیابی توافق کرده باشند یا حمایت خاصی را در صورت غیبت یکی از طرفین لحاظ کرده باشند؛ ثانیاً، قواعد رسیدگی غیابی در جایی به عمل خواهد آمد که در نظر دیوان داوری، طرفی که غیبت کرده علت مکفی^[۴۸] یا علت معتبر^[۴۹] برای غیبتش نداشته باشد. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۲۰۰)
شایان ذکر است که بسیاری از قوانین و قواعد داوری جدید به موضوع رسیدگی غیابی توجه نموده و از ادامه جریان داوری در صورت غیبت یک طرف حمایت می­ کنند. به عنوان نمونه بند ۴ ماده ۳۹ قانون داوری انگلیس بیان می­دارد: «چنانچه یکی از طرفین بدون ارائه دلیل موجه مرتکب موارد ذیل گردد، دیوان می ­تواند جریان رسیدگی را در غیاب طرف مزبور ادامه دهد و یا در صورت عدم ارائه ادله یا لوایح کتبی، دیوان می ­تواند رای خود را بدون وجود ادله و لوایح مزبور صادر کند.»^[۵۰]
این در حالی است که برخی معتقدند، از آنجا که رسیدگی در داوری باید با رضایت و توافق طرفین باشد، رسیدگی غیابی مفهومی ندارد و شرکت طرفین در تمام مراحل رسیدگی ضروری است. (محمدزاده، ۱۳۸۱، ۶۸)
از دیگر اختیارات ناشی از داوری، انتخاب قواعد رسیدگی، چگونگی برگزاری و رسیدگی داوری، جرح و پایان ماموریت داور، انتخاب و نصب داور و چگونگی تعیین قانون قابل اعمال است. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۴۰۹ ) با توجه به ماهیت داوری، استقلال و آزادی اراده طرفین و خصوصیت مستقل و غیرملی یا فراملی آن، جریان انتخاب یا گزینش و تعیین قانون قابل اعمال نیز باید این اراده را بازتاب دهد.
بخش دوم: روش­های تشکیل قرارداد داوری
موافقت نامه داوری یا قرارداد داوری محور اصلی داوری است. به موجب موافقت نامه داوری، داوران مجاز می شوند که به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کنند. این موافقت نامه همچنین محدوده صلاحیت داوران و نحوه رسیدگی به اختلاف را مشخص می کند و بنابراین از جایگاه مهمی در مباحث داوری برخوردار است.
فرایند داوری متضمن سه بخش یا سه مرحله متوالی موافقتنامه داوری، جریان رسیدگی داوری و اجرای رای داوری است. پس ابتدا باید موافقتنامه داوری منعقد شود و اگر اختلافی بین طرفین پیدا شد، رسیدگی داوری شروع و رای صادر خواهد گردید و چنانچه رای داوری با رضایت اجرا نشود، موجبات اجرای رای از طریق مقامات قضایی مطرح خواهد شد. (محبی، ۱۳۸۹، ۱۳۹)
البته از یک طرف موافقتنامه به تنهایی برای انجام داوری کافی نیست و لازم است که داور منتخب آن را قبول کند. هنگامی که انتخاب داور به اطلاع او رسیده و آن را قبول می­ کند، قرارداد داوری کامل شده محسوب خواهد شد(Rubino-Sammartano, 1990, 115-117) و از طرف دیگر، قرارداد داور نسبت به موافقتنامه داوری، ماهیت تبعی^[۵۱] دارد؛ به طوری که از حیث موضوع و طرفین، وابسته به موافقتنامه است و رسیدگی داور مستلزم این است که موافقتنامه داوری صحیحی وجود داشته باشد. (سیفی، ۱۳۸۳، ۱۲۹)
توافق بر داوری، از حیث زمان تنظیم به دو دوره مستقل از یکدیگر تفکیک می شود؛ یکی دوره پیش از پیدایش اختلاف که به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی رایج است و حل اختلافاتی آتی را پوشش می دهد. دیگری به صورت قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، که می تواند برای قبل از بروز و نیز برای بعد از پیدایش اختلاف تنظیم شود و در غالب موارد نوع اخیر، اختلافات موجود را در بر می گیرد. (امیر معزی، ۱۳۴۸، ۱۰۲) از هر دو مورد تحت عنوان قرارداد داوری به معنای اعم یاد شده است.
شرط داوری، رایج تر از قرارداد داوری است چرا که این شرط قبل از بروز اختلاف و در متن قرارداد اصلی درج می گردد و طرفین بعد از بروز اختلاف بنا به حاکمیت اراده،ملزم به ارجاع امر به داوری هستند. در حالی که اگر بنا باشد موافقتنامه داوری بعد از اختلاف منعقد شود، ممکن است طرفی که خود را در موضع ضعیف تر می داند، از انعقاد آن خودداری کند.
در تأیید این مطلب بیان شده، از ۲۳۷ پرونده ای که در سال ۱۹۸۷ به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع شده فقط ۴ پرونده بر اساس قرارداد ارجاع به داوری (وجود موافقتنامه) و ۲۳۳ مورد دیگر بر مبنای شرط داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است. (Bond, 1989, 67)
بدیهی است در صورتی که طرفین قرارداد تجاری، در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نکرده باشند، در هر زمان بعدی می توانند در این خصوص توافق کنند؛ خواه اختلافاتی پیش آمده باشد یا نیامده باشد و خواه به دادگاه دولتی مراجعه شده یا نشده باشد. موافقتنامه داوری، قرارداد جداگانه ای است که موضوع آن، ارجاع اختلاف به داوری است؛ چه این شرط در قرارداد اصلی تجاری آمده باشد و یا جداگانه منعقد شده باشد.
بند دو ماده دوم کنوانسیون نیویورک^[۵۲] نیز، موافقتنامه داوری و شرط داوری را به رسمیت شناخته و در این بند آورده شده که « اصطلاح موافقتنامه کتبی، شامل شرط داوری در قرارداد یا توافقنامه داوری که به وسیله طرفین کتباً امضا شده یا شامل مبادله نامه یا تلگرام است، خواهد بود.»^[۵۳]
قانون آیین دادرسی مدنی سابق ما نیز به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و ۶۳۳، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده و یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود. در قانون آیین دادرسی کنونی در ماده ۴۵۵ نیز آمده است که: «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.»
در حقوق انگلیس نیز، از موافقتنامه داوری و شرط داوری صحبت شده، در بخش ۶ این قانون تحت عنوان تعریف توافقنامه داوری آمده است که: «۱- در این قسمت توافقنامه داوری، به معنی قراردادی است که اختلافات (چه قراردادی یا غیرقراردادی) حال یا آتی را به داوری ارجاع می دهد.
۲- ارجاع در قرارداد به سندی که متضمن شرط داوری است، موافقتنامه داوری را تشکیل می دهد؛ مشروط بر اینکه قرارداد مزبور کتبی بوده و ارجاع نیز به نحوی باشد که آن شرط را جزیی از قرارداد بنماید.»^[۵۴]
آنچه گفته شد در مورد دولت ها نیز صادق است. آن ها نیز با امضای توافقتنامه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات^[۵۵] یا تعهد ضمن یک معاهده دو یا چند جانبه، جهت ارجاع اختلافات به داوری، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم اتیان یا نقض آن، موجبات مسئولیت بین المللی برای آن ها خواهد بود.
برخی از حقوقدانان شرط داوری در معاهدات را بر دو گونه تفسیر کرده اند. یا به صورت عام است که طرفین تمامی اختلافات ناشی از آن را به داوری ارجاع می دهند و یا شرط داوری خاص گنجانده می شود که اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر معاهده را در بر می گیرد. (ایلخانی زاده، ۱۳۸۶، ۴۸) البته در بند (ج) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶، در تفسیر موافقتنامه داوری نیز این تفکیک آمده و در مفهوم واضح تر موافقتنامه داوری گنجانده شده است: «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»
گفتار اول: قرارداد داوری^[۵۶]
موافقت نامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان دهنده ی تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است. هر موافقت نامه داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری باشد. اشاره به جزئیات بیشتر در مورد آئین داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، اجرای رأی داوری و امثال آن به نظرطرفین بستگی دارد و الزامی نیست، همین که طرفین توافق کنند که اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل شود، فرایند داوری آغاز می شود(شیروی، ۱۳۹۱، ۷۵)
موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین؛ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ۳۵۱) این توافق را که حاصل اراده دو طرف و مبنای ارجاع اختلاف به داوری بوده می توان یک عقد تلقی کرد. این شکل از داوری، معمولاً هنگامی استفاده می شود که اختلافات میان طرفین به وجود آمده و در روابط قبلی آن ها برای حل اختلاف چاره اندیشی نشده است.
ماده یک قانون داوری تجارت بین المللی ایران موافقتنامه داوری را بدین گونه تعریف کرده است:
«… توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود…» این تعریف عیناً همان تعریف مطروحه توسط قانون نمونه آنسیترال است. نکته ای که در اینجا جلب توجه می کند آن است که به موجب گرایش های جدید داوری، موافقتنامه داوری می تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی غیرقراردادی باشد و این امر در قانون داوری تجاری بین المللی هم منعکس شده است.
در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک نیز تعریفی از توافقنامه داوری نشده بلکه اشکال مختلف آن تعیین گردیده است. بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، اعلام می نماید که موافقتنامه کتبی:« اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا توافقنامه داوری جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله نامه با تلگرام حاصل شده باشد.»
قانون نمونه آنسیترال، توافقنامه داوری را در بند اول ماده ۷ چنین تعریف می کند:« موافقتنامه داوری قراردادی است بین طرفین که بر مبنای آن تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است به سبب آن ارتباط حقوقی معین پیش آید، به داوری ارجاع داده شده باشد. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.»
در صورتی که توافق بر داوری به صورت شرط داوری باشد، غالباً طرفین قبل از بروز اختلاف به انتخاب داوران منتخب و تعیین تعداد آن ها نپرداخته اند و تنها آیین رسیدگی و قواعد مربوط به انتخاب و تعیین داورها را در موافقتنامه خود معین خواهند نمود؛ حال آنکه در موافقتنامه داوری، طرفین پیش از بروز اختلاف به تعیین و معرفی داورها اقدام نموده که البته چنانچه داورها در موافقتنامه نیز مشخص نشود (که به ندرت اتفاق می افتد)، بر مبنای قانون حاکم بر موافقتنامه داوری که قانون کشور خاصی است، تعداد اعضای هیأت داوری و تشکل آن ها مشخص خواهد شد. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۲۵)
موافقتنامه، حاوی شرح تفصیلی و پیش بینی جزییات فراوان در مورد داوری، مثل ساختار هیأت داوری، نوع داوری، قانون داوری، زبان و… است که البته نمی توان این قاعده را به تمام حالات تعمیم داد. قابل ذکر است که در داوری سازمانی، موافقتنامه می تواند به طور خلاصه و رسماً با بهره گرفتن از الگوهای پیشنهادی به نام شرط استاندارد آن سازمان باشد.
قرارداد داوری به صورت عقدی مستقل، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده و با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) و ماده ۱۰ قانونی مدنی، عقدی معتبر خواهد بود (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۵۱) و اشکال گوناگون دارد (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۱۵) که عبارتند از:
الف- در یک سند
طرفین قرارداد، در سند واحد تمام نیازها و التزامات لازم برای تشکیل داوری و پیشرفت مراحل آن تا صدور رأی نهایی را می گنجانند.
ب- مبادله نامه ها
یک طرف نظر و خواسته خود را در یک نامه برای طرفین دیگر می فرستد (ایجاب) و طرف مقابل پذیرش شرایط پیشنهادی را در نامه ای جداگانه به طرف اول اعلام می دارد(قبول).
ج- مبادله تلکس، تلگرام یا نمابر( فاکس)
در مبادله تلکس یا تلگرام یا نمابر، طرفین به همان چیزی که با مبادله نامه ها می توانستند دسترسی پیدا کنند، دست می یابند. گاه ممکن است یکی از طرفین بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به اتاق داوری مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری و معتبر محسوب می شود. (محبی، ۱۳۸۹، ۸۷)
انجام عمل داوری نیازمند رعایت قواعد و مقررات و نیز نحوه تنظیم موافقتنامه داوری است که به عنوان اساسی ترین مبحث داوری است و عدم توجه به شرایط تنظیمی موجب بی اعتباری و گاه آثار نامطلوب در داوری خواهد داشت و چه بسا ممکن است پیرو این موافقتنامه خسارات قابل توجهی بر طرفین وارد شود. اهمیت وجود یک موافقتنامه زمانی روشن است که به شکل صحیح منعقد شده باشد، این شرایط شامل موارد شخصی یعنی اهلیت طرفین دعوی در ارجاع به داوری، و یا موضوعی از قبیل معلوم بودن و قابلیت ارجاع به داوری است. در تقسیم بندی دیگر از نظر شکلی می توان گفت موافقتنامه داوری اصولاً کتبی است که ممکن است گاه به صورت شرط و یا قرارداد استاندارد داوری و یا شرایط عمومی و مقرراتی که از قبل تدوین شده باشد تنظیم گردد. قرارداد داوری معمولاً به موجب سندی به امضای طرفین اختلاف می رسد. لکن این موضوع مانع از آن نیست که اگر چنانچه مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه داوری دلالت نماید، دادگاه وجود آن را احراز ننماید. با این وجود از ماده ۷ قانون داوری تجاری چنین بر می آید که علی الاصول یک اثر مادی باید بر وجود قرارداد داوری دلالت نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون هیچ گونه اثر مادی وجود قرارداد را احراز نماید. با این وصف حتی شهادت شهود نیز دلیلی بر وجود قرارداد شفاهی و احراز آن نیست.