- گونه فعال شهروندی که با تأکید حقوقی است که از پایین و از طریق تلاش تاریخی برای درهم شکستن انحصار قانونی سیاسی جوامعی است که نظام اجتماعی آن بر حسب وراثت قشربندی شده است. خشونت های بیشمار برای تغییر شکل نظام اجتماعی نتیجه یک شهروندی فعال و تلاش انقلابی در قرن ۱۸ است.در فرانسه مفهوم انقلابی از شهروندی فعال با تعرض به حوزه خانواده، مذهب و زندگی خصوصی شکل گرفته است.

- گونه فعال شهروندی با تأکید بر حقوقی که از پایین و به عنوان نتایج کشمکش با دولت بدست آمده است. و در عین حال بر فردگرایی استوار است. نمونه واقعی این نوع از شهروندی لیبرالیسم فردگرایانه آمریکا است که دموکراسی را برپایه مشارکت افراد مورد توجه خود قرار داده است.
به اعتقاد ترنر جهان معاصر به وسیله دو دسته فرایند اجتماعی متناقض در حال شکل گیری است. از یک طرف فشار قوی برای خودمختاری و بوم یگرایی وجود دارد و از طرف دیگر یک شکل قوی از جهانی شدن و مسئولیت های سیاسی جهانی وجود دارد. بنابراین مفهوم شهروندی در فرآیندی از تغییر و توسعه قرار دارد. به نظر وی، آینده شهروندی در دو جهت توسعه پیدا خواهد؛ یکی شرایطی است که مسئله شهروندی در آن بر اساس پیچیدگی های قومی شکل خواهد گرفت مانند برزیل و دیگر توسعه شهروندی جهانی در عرصه اقتصاد سیاسی می باشد.(ترنر؛ ۱۹۹۴)
۲-۴-۱-۳-کیت فالکس
به نظر فالکس شهروندی دارای یک نیروی آزادی بخش بالقوه می باشد که با اتخاذ سیاست هایی که هدفشان ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتها و نیز متوازن ساختن بازار و دموکراسی باشد، می توان آن را آزاد نمود. او شهروندی را ایده ای می داند که استقلال فرد و توانایی های او را برای اداره امور به رسمیت می شناسد. استقلالی که در مجموعه ای از حقوق انعکاس می یابد. فالکس معتقد است که حقوق همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم هایی برای تحقق نیاز دارد. این چارچوب که شامل دادگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود، نیازمند این است که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند. این بدین معنی است که شهروندی علاوه بر حقوق، به وظایف و مسئولیت های مختلف نیز دلالت دارد. در حقیقت تصور این که جامعه ای بتواند بدون به رسمیت شناختن حقوق، عادلانه عمل کند، امکان پذیر است. اما مشکل است بتوان جامعه بشری با ثباتی را تصور کرد که اعضای آن در میان خویش هیچگونه احساس وظیفه ای در قبال یکدیگر نداشته باشند. از اینرو می توان گفت شهروندی مبنای بسیارخوبی برای حکومت بشری است. او دلایل جذابیت شهروندی را برای هر دو گروه محققین چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه و نیز داشتن یک ایده ذاتاً ارتباطی می داند، چرا که به نظر او شهروندی متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگیشان می باشد.
فالکس شهروندی را هویتی می داند که بیش از هر هویت دیگری مثل نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت قادر است انگیزه اساسی سیاسی انسان ها، یعنی نیاز به رسمیت شناخته شدن را ارضا نماید. برخلاف برده ها، رعیت ها یا اتباع، که موقعیت شان بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند.
فالکس شهروندی را نمونه بسیار خوبی از آن چیزی می داند که آنتونی گیدنز «دوگانگی ساختار» می نامد. از نظر گیدنز، فرد و جامعه (عاملیت و ساختار) را نمی توان به عنوان مفاهیمی متضاد و مخالف هم در نظر گرفت، بر عکس رفتار فرد و جامعه بطور متقابل وابسته اند. افراد با بهره گرفتن از اجرای حقوق و انجام وظایف، شرایط لازم برای شهروندی را فراهم می آورند. بنابراین شهروندی هویتی پویا است.
فالکس شهروندی را دارای چهار بعد می داند و معتقد است که در هر گونه بررسی در زمینه شهروندی، باید این چهار بعد مورد توجه قرار گیرند. این چهار بعد شامل بستر، گستره، محتوا و عمق می باشد. بستر و بافتی که شهروندی در آن اعمال می شود به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در مورد گستره یا دامنه شهروندی این سؤال مطرح می شود که چه کسانی باید به عنوان شهروند در نظر گرفته شوند و چه کسانی با توجه به چه محروم گردند؟ حقوق و مسئولیت هایی که «شهروندی» معیارهایی، در صورت وجود، باید از منافع به شهروندان اعطا می گردد و یا حقوقی که شهروندان می توانند آنها را به دست آورند و تعهداتی که باید انجام دهند و رابطه آنها با یکدیگر و نیز تعارض و تقابل آنها با یکدیگر به محتوای شهروندی بر می گردد و نهایتاً عمق شهروندی بر این اصل اشاره دارد که تعاملات شهروندی دربردارنده چه میزانی از حقوق و تعهدات می باشد.
او معتقد است که در مرور تاریخی شهروندی، باید بر اساس این چهار جنبه توسعه شهروندی را به مراحل مجزا تقسیم کرد تا بتوان تغییر معنای مفهوم را در دوران مختلف نشان داد.
فالکس تلاش دارد با ترکیب نگرش های چندین سنت نظریه پردازی در مورد شهروندی، به طرح نظریه پسا مدرن شهروندی بپردازد. او این نظریه را نه یک نظریه ضد لیبرال، بلکه یک نظریه پسالیبرال می داند. به نظر او یک رویکرد پسالیبرال مستلزم شناسایی موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مانع توزیع عادلانه حقوق و تعهدات شهروندی می شوند. به علاوه او بر این مسئله نیز تأکید می کند که نمی شود مانند تأکید لیبرال ها در مورد حقوق بازار یا تأکید اجتماع گرایان بر مسئولیت ها، صرفاً بر یک جنبه از شهروندی تأکید کرد و انتظار مؤثر بودن آن را داشت.
فالکس با ایده حقوق گروهی که توسط کیملیکا و یونگ بیان شده نیز مخالفت می کند و می گوید که حقوق گروهی ذاتاً در تقابل با حقوق فردی مورد دفاع لیبرالیسم قرار دارد. وی معتقد است که نسبت دادن ویژگی های مثبت یا منفی به افراد بر مبنای عضویتشان در یک گروه اجتماعی مخاطره آمیز می باشد. در عوض باید به تأکید لیبرال ها بر شهروندی به عنوان یک موقعیت فردی تکیه کرد. شهروندی موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه سیاسی را برقرار می کند و این روابط، روابطی متقابل و وابسته به یکدیگرند. این بدان معنا است که حقوق و مسئولیت های شهروندی منطقاً به طور نزدیکی با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئولیت ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارد. برای اینکه حقوق مؤثر باشد، دیگران باید حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به حقوق یکدیگر احترام گذاشته شود. یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان و فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می شود چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی بازتولید شده و بهبود می یابند. بنابراین اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصت های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان به وسیله ترویج یک اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. همچنین اصلاحات باید به هدف افزایش آگاهی نسبت به ماهیت ارتباطی فردیت باشد. یکی از مقاصد مسئولیت های شهروند، تقویت ارتباطاتی است که افراد را به یکدیگر پیوند می دهند و بدین وسیله گرایش های ذره گرایانه لیبرالیسم را تعدیل می کنند. در جوامع لیبرال امروزی ساختارهای فرصت برای اعمال شهروندی به وضوح در انجام این هدف ناتوان هستند.مطالعات پیرامون مشارکت سیاسی نشان می دهند که ایمان شهروندان به نظام های سیاسی و نمایندگانشان تضعیف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأی دهندگان در اغلب کشورهای غربی کاهش یافته و بسیاری از احزاب سیاسی کاهش تعداد اعضایشان را تجربه کرده اند. از زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از جوامع شاهد افزایش مداوم رفتار ضد اجتماعی نیز بوده اند که افزایش جرایم یک نمونه آشکار است. چنین رفتاری را تا حدی می توان به وسیله احساس بیگانگی مردم در قبال جوامع شان توضیح داد. در اینجا است که اجتماع گرایان بر نیاز به تقاضای جامعه از شهروندانش برای قبول مسئولیت های بیشتر تأکید می کنند. اما این نمی تواند به ضرر حقوق صورت گیرد. پیوندهای میان شهروندان در شکل حقوق و مسئولیت های متقابل حداقل به دو طریق جامعه سیاسی را پایدار می سازند. اول اینکه آنها میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد می کنند. دوم اینکه اعمال شهروندی یک فرایند آموزشی است. افراد از طریق تمرین تکنیک های سیاست آنها را فرا می گیرند. این به معنی پذیرش پیوند میان شهروندی و دموکراسی است. در حقیقت شهروندی را می توان به مثابه شرط دموکراسی تلقی نمود.
فالکس ایده شهروندی چندگانه هیتر را مناسب ترین شکل شهروندی می داند. این شهروندی مستلزم نابودی جوامع سیاسی مجزا نیست، بلکه درصدد تغییر ماهیت رابطه میان این جوامع است. افراد به طور فزاینده ای از مکان های چندگانه ای برخوردار خواهند شد که از طریق این مکان ها تعهدات و حقوقشان را اعمال می کنند. این ها شامل انجمن های محلی جامعه مدنی، حکومت های محلی، منطقه ای و فدرال و نهادهای جهانی تری نظیر یک سازمان ملل اصلاح شده خواهند بود. همچنین او بهترین شکل جامعه سیاسی، برای یک شهروندی پسامدرن را، جامعه ای می داند که در آن میهن پرستی قانونی به جای پیوندهای فرهنگی، به وجود آورنده حس وفاداری و تعهد باشد. فالکس می گوید در عصری که به گونه ای فزاینده، جهانی و پسامدرن می شود، شهروندی یک ایده خوش آتیه است، چرا که اجزاء تشکیل دهنده اش، یعنی حقوق و مسئولیت ها و مشارکت سیاسی برای اداره امور انسان ضروری هستند.
۲-۴-۱-۴- ویل کیملیکا
از نظر کیملیکا شیوه مشترک زندگی که یک گروه را شایسته دریافت حقوق می سازد، به وسیله هویت ملی تعیین می شود. کیملیکا متذکر می شود که لیبرالها تمایل دارند که رابطه دولت و قومیت را با رابطه دولت و مذهب مترادف قلمداد کنند. بر اساس این دیدگاه بهترین راه روبرو شدن با واقعیت های کثرت گرایی جامعه مدرن این است که به همان سان که کلیسا را باید از دولت جدا نمود، هویت قومی را نیز از دولت جدا کرد. هویت های خاص باید به حوزه خصوصی محدود شوند. شهروندی باید عمومی، همگانی و فارغ از ویژگی های خاص فرهنگی باقی بماند. اما نتیجه این رویکرد عبارت بوده از آسیب پذیر ساختن اقلیت های فرهنگی در مقابل بی عدالتی قابل ملاحظه اکثریت و تشدید قومی-فرهنگی. دفاع لیبرال سنتی از حقوق طبیعی نمی تواند مشکلات ناشی از تفاوت های درون دولت را حل کند. از این رو کیملیکا نظریه ای در یک نظریه جامع عدالت در یک دولت چند فرهنگی هم شامل حقوق اقلیت ارائه می دهد. حقوق همگانی است که به افراد صرف نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می شود و هم ذکر این نکته برای فرهنگ های اقلیت مهم است. موقعیت ویژه حقوق ویژه متمایز گروهی یا گروهی از مردم یا ملت که کیملیکا واژه فرهنگ را به صورتی قابل تعویض با اصطلاح استفاده می کند. بنابراین او گروه های قومی را در ذهن دارد و نه گروه های مبتنی بر اظهارنظر، طبقه یا جنسیت. اما او در این استدلال که گروه های ملی مورد بحث برحسب نژاد یا اصل و نسب تعریف نمی شوند، دقت به خرج می دهد. اهمیت هویت قومی این است که بستر فرهنگی پرورش افراد را فراهم می کند و بنابراین معیارهایی برای انتخاب فرد تعیین می کند. از نظر کیملیکا، دسترسی به گزینه های معنادار به دسترسی به یک فرهنگ اجتماعی و درک تاریخ و زبان آن فرهنگ بستگی دارد. با توجه به اهمیت بستر فرهنگ ملی برای شهروندی، کیملیکا این موضوع را ضروری می داند که جامعه سیاسی از همه فرهنگ های قومی که برای اعضایش مهم هستند، حمایت کند.(فالکس؛۱۳۸۱)
تعریف کیملیکا از شهروندی مبتنی بر جهت گیری گروهی است و با عضویت در گروهی که به صورت فرهنگی تعریف شده، ارتباط دارد. از نظر او، گفتمان های حقوق بشر، تاکنون در حل مشکل فرهنگ اقلیت ها ناتوان مانده اند و در جوامع مدرن چند فرهنگی در قالب اصطلاحاتی چون شهروندی به حمایت از فرهنگ اکثریت پرداخته اند. در نتیجه اقلیت های فرهنگی در مقابل بی عدالتی ها بسیار آسیب پذیر شده اند.(کیملیکا؛۱۹۹۵)
این صاحب نظر با تأکید بر این نکته که جامعه سیاسی باید از تمام فرهنگ های قومی اعضای خود حمایت کند، سه نوع حقوق گروهی را مدنظر قرار می دهد:
۱- حقوق خودگردانی که در بردارنده واگذاری اختیارات به اقلیت ها درون دولت است. این حق احتمالاً به نوعی نظام فدرال می انجامد.
۲- حقوق چند قومی هستند که از طریق کمک مالی قانونی و عمومی به فرهنگ های اقلیت از هویت گروهی حفاظت می کنند.
۳- حقوق نمایندگی خاص هستند که نمایندگی تضمین شده ای را به اقلیت ها در نهادهای سیاسی جامعه می دهند.
حقوق خودگردانی به وضوح گسترده تر هستند و یک قدم با جدایی فاصله دارند. اما حقوق چند قومی و نمایندگی به طور روشن تری جذب اقلیت ها درون جامعه سیاسی را دربردارند، البته نه از طریق نفی تفاوتهای فرهنگی بلکه از طریق پذیرش این تفاوت ها به عنوان بخش ضروری یک دولت چند فرهنگی با ثبات. کیملیکا معتقد است که باید همین اصل را برای گروه ها درون دولت ها به کار برد و بر همین اساس نیازهایشان را با هم سازش داد. به عقیده او شهروندی باید در ایده گروه اجتماعی ریشه داشته باشد. شهروندی نمی تواند یک موقعیت کاملاً فردی باشد چرا که شهروندی تنها در بستر فرهنگی گسترده تر گروه برای فرد معنادار است.(فالکس؛۱۳۸۱)
۲-۴-۱-۵- توماس جانوسکی
از نظر جانوسکی شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت- ملت با حقوق و مسئولیت های عامگرایانه معین در سطح ویژه ای از برابری است.( جانوسکی؛۱۹۹۸) جانوسکی را می توان در زمره نویسندگانی قرار داد که هم بر حقوق و هم بر مسئولیت های شهروندی به طور همزمان تأکید دارد. جانوسکی معتقد است که برای رسیدن به حقوق شهروندی باید دست از مبارزه اجتماعی بر نداشت. شهروندان تقاضای حقوق دارند ولی موفقیت آنها وابسته به جاری شدن قدرت حزبهای سیاسی، گروه های ذینفع و جنبش های اجتماعی می باشد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) مسئولیت ها در نیمه اول قرن بیستم نادیده گرفته شده بودند و آنهم به خاطر وجود حکومت های حاکم بر جوامع انسانی بود. اما بعد از جنگ دوم جهانی مسئولیت ها مورد توجه قرار گرفتند و بیشتر مباحث و نوشته های موجود درباره مسئولیت ها به مسائلی همچون مراقبت از خانواده، گسترش آموزش، حفاظت از ملت و غیره توجه داشتند.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) پرهیز از مسئولیت ها معمایی است زیرا که نه تنها انجام حقوق نیازمند مسئولیتی برای رعایت آنها است بلکه هر کدام از حقوق شهروندی را ملزم و سیستم حقوق شهروندی را قابل کاربرد می سازد. مارشال نیز از چنین موضعی حمایت می کند. او می گوید اگر شهروند در دفاع از حقوق خود استدلال و برهان می آورد نمی تواند وظایف و مسئولیت های مطابق با آن را نادیده بگیرد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸)
تمایل و گرایش به مسئولیت های شهروندی از دو مسیر مختلف در دو دهه گذشته شکل گرفت. نخست انتقاد شدید نئومحافظه کاران از فقدان مسئولیت پذیری در دولت رفاه، به ویژه ادعای شان که می گویند دریافت کنندگان رفاه مسئولیت هایشان را برای پیدا کردن کار به انجام نمی رسانند. دوم با پیدایش اجتماع گرایان که تفکراتشان بر سیاست های عمومی تأثیر گذاشته است. آنها از جامعه ای انتقاد می کردند که شهروندان تقاضای حقوق داشتند اما از مسئولیت ها متنفر بودند. برای مثال ۹۰ % شهروندان تقاضای آن را دارند که اعضای هیئت منصفه دادگاه هم شأن آنها باشند اما تنها ۱۴ % حاضر به شرکت در هیئت منصفه بوده اند. اگرچه مسئولیت ها نیازمند تقویت و حمایت می باشند، اما نظریه پردازان شهروندی تأکیدی بر مجازات ندارند بلکه به جای آن مسئولیت ها نیازمند کنترل شدن در شکل کارکردی، منعطف و هدفمند هستند. بر اساس نظریه های شهروندی، کسانی که از جامعه سود و منفعتی حاصل نمی کنند مسئولیت های آن را هم قبول نمی کنند. گروه هایی که مورد تبعیض قرار می گیرند از سود (حقوق) کمتر برخوردار می شوند و به همین خاطر اگر چه ممکن است در ظاهر خود را با مسئولیت ها همسو نشان دهند اما در عمل آن را رعایت نمی کنند.
در واقع رفتار شهروندان تابع تئوری بده و بستان است. یعنی مبادله تعمیم یافته که در مقابل دریافت سود مسئولیت ها (حقوق) را نیز قبول می کنند و در غیر این صورت مسئولیت ها از جانب افراد مورد پذیرش قرار نمی گیرند. مردم معمولاً در حال حسابرسی حقوق و وظایف خود در کوتاه مدت نیستند. برای مثال یک نفر پیش خود چنین فکر نمی کند که من چون در اینجا حقی را دریافت نکرده ام پس لزومی ندارد به یک خانم مسن نابینا کمک کنم که از خیابان رد شود. اما افراد در دراز مدت به تعادل بین حقوق و مسئولیت ها فکر می کنند. این تعادل در واقع همان مشروعیت مسئولیت ها می باشد. البته این مفهوم در علوم اجتماعی مقداری پیچیده و غیر قابل سنجش است. جانوسکی می گوید که مسئولیت ها و وظایف شهروندان از طریق مجازات (تنبیه و پاداش) نیز تقویت می شوند. اما نکته ای که در اینجا باید مورد نظر قرار داد این است که این مجازات ها لزومی ندارد منفی و اجباری باشد بلکه بیشتر باید جنبه تقویت کنندگی داشته باشند. مجازات ها باید در پیوند با دولت باشند تا از پشتوانه قوی تری برخوردار باشند. در ذیل به چند راهکار جهت تقویت اثرگذاری مجازات ها اشاره می شود.
- مجازاتها باید کمتر و مثبت باشند؛ مجازاتهای مثبت به طور کلی جایگاهی است که به عنوان پاداش به افراد رعایت کننده داده می شود. تا آنجا که می توان باید از تعداد مجازاتها کاست.
اما باید توجه داشت که به جای آن مکانیزم هایی جایگزین شود. جانوسکی می گوید نظارت در یک جامعه یعنی اینکه مردم به گونه ای زندگی کنند که فکر کنند دیگر شهروندان و پلیس ناظر بر اعمال و رفتار آنها هستند. این مشاهده از طریق جامعه پذیری و کنترل اجتماعی مثبت و منفی اعمال می شود. برای مثال کشور ژاپن هر ساله دو پیمایش برای پیدا کردن اینکه چه کسی در محدوده یا همسایگی ما شهروندان زندگی می کند، اجرا می کند.
- مجازات های کارا از طریق شرم و حیا؛ یعنی اینکه افراد از برچسب منحرف خوردن به خاطر ترس از آبرو، خود را ملزم به رعایت مسئولیت ها می کنند.
- مشارکت شهروندان در تنبیه متخلفان؛ مجازاتها می تواند از طریق کانالهای رسمی اجرا شود و همچنین از طریق هیأت های مشاوره ای شهروندان اجرا شود.
اما نباید فراموش کرد که با توجه به محدودیت هایی که در رعایت مسئولیت ها وجود دارد نیاز است که مجازات های مثبت و منفی را برای رعایت آنها به کار گرفته شود. ولی بهتر آن است که مجازاتهای تخطی از مسئولیت های شهروندی از طریق کنترل درونی باشد. ذکر چند نکته مهم در ارتباط با حقوق و مسئولیت های شهروندی الزامی است:
۱- حقوق و مسئولیت ها به طور کامل به هم نزدیک و با هم در ارتباط هستند. وجود یک حق بطور همزمان حضور یک مسئولیت را قابل پیش بینی می سازد. در واقع اگر جوامع مسئولیت هایشان را نادیده بگیرند هرگز نمی توانند حقوقشان را استیفا و تقویت کنند.
۲- مسئولیت ها همیشه بطور متناظر با یک حقوق ارتباط نمی یابند بلکه آنها در یک سیستم گسترده از حقوق و وظایف با هم در ارتباط هستند.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸)
۲-۵- جمع بندی مفهوم شهروندی
شهروندی پایگاهی است که با ظهور سرمایه داری و رشد مدرنیته در جوامع به افراد تعلق گرفت. آنطور که پارسونز بیان می دارد شهروندی پدیده ای است مدرن که حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهای عام می باشد و با ظهور مدرنیته و سرمایه داری یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانیت رشد یافته است. همچنین می توان آن را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضاء جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قرارداد تلقی کرد. شهروندی پایه اصلی نظامهای دموکراتیک محسوب می شود. در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل شده است. در یک جامعه مدرن دیگر پیوندهای قومی، مذهبی، جنسیتی و غیره معیاری برای عضویت افراد در جامعه یا طرد آنها از آن تلقی نمی گردند. بلکه در جوامع دموکراتیک مدرن، وضعیت شهروندی شالودهای کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند. آمیختگی شهروندی با مفهوم پلورالیسم نشان می دهد که شهروندی می تواند با نادیده گرفتن تنوعات و همراه با کثرتگرایی فرهنگی، محوری را جهت ایجاد هویت ملی به وجودآورد. با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که عناصر اصلی شهروندی را حقوق و وظایف تشکیل می دهند. شهروندی مفهومی است که جذابیت عام دارد و به تعبیر فالکس، دلایل جذابیت شهروندی برای هر دو گروه محققین چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرایانه و جمعگرایانه و نیز داشتن یک ایده ذاتاً ارتباطی می باشد، چرا که به نظر او شهروندی متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگیشان می باشد.
حقوق و مسئولیت ها دو عنصر کاملاً مرتبط به هم هستند و در بررسی شهروندی نمی توان یکی از آنها را نادیده گرفت. شهروندی از طریق همین تقابل میان حقوق و مسئولیت هاست که عناصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در یک جامعه به یکدیگر پیوند می دهد. به عقیده فالکس ما نیازمند یک رویکرد کل نگر در مورد شهروندی هستیم رویکردی که حقوق و مسئولیت ها را توأم با هم در نظر بگیرد. این بدان معنا است که حقوق و مسئولیت های شهروندی منطقاً به طور نزدیکی با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئولیت ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارند. برای اینکه حقوق مؤثر باشند، دیگران باید حقوق ما را به رسمیت شناخته و محترم شمرند و ما نیز مسئولیم که متقابلاً به حقوق آنها احترام بگذاریم. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. بنا بر نظریات جانوسکی رفتار شهروندان تابع قضیه بده و بستان است یعنی مبادله تعمیم یافته که در مقابل دریافت سود (حقوق) مسئولیت ها را نیز قبول می کنند و در غیر این صورت مسئولیت ها از جانب افراد مورد پذیرش قرار نم یگیرند. مردم معمولاً در حال حسابرسی حقوق و وظایف خود در کوتاه مدت نیستند. اما در دراز مدت به تعادل بین حقوق و مسئولیت ها فکر می کنند، این تعادل در واقع همان مشروعیت مسئولیت ها می باشند. آنطور که ترنر بیان می دارد افراد برای دستیابی به حقوق خود باید دست به مبارزه اجتماعی بزنند و در عرصه های عمومی فعال باشند. به عقیده ترنر این شهروندی فعال و نه منفعل، شهروندی عرصه عمومی و نه خصوصی، شهروندی از پایین و نه از بالا و شهروندی همگانی و نه خاصگرا است که می تواند دموکراسی مشارکتی را گسترش دهد.
شهروندی نیازمند منابع کافی برای شناخت و آگاهی،کسب تجارب و مهارت های فکری و مشارکتی و برخورداری از رفاه نسبی است. اگر جامعه ای در ارائه منابع ضروری شکست بخورد و یا به نفع گروه هایی خاص عمل کند، شهروندی دچار نقصان می شود. منابع زیربنای اصلی توانمندی فراد و گروه ها در جامعه است که برخی به صورت حقوق و بخشی نیز به شکل منبع اقتصادی اجتماعی می باشند.(شیانی؛۱۳۸۱)
۲-۶- رویکردهای نظری مربوط به جرائم شهری
تمرکز و تراکم جمعیت در شهرها منجر به پدید آمدن و گسترش انواع مسایل اجتماعی شده است که مهمترین بعد آن جرایمی است که ویژگی شهری دارد. به عبارت دیگر هر قدر جمعیت و فعالیت های فیزیکی و انسانی در شهرها بیشتر م یشود، احتمال بروز انواع ناهنجار یهای شهری نیز افزایش می یابد. (موسوی؛۱۳۸۷) از دیدگاه جامعه شناسی، جرم پدیده ای اجتماعی که در اصل با معیارها، ارزش ها و الگوهای عام پذیرفته شده توسط اکثریت مردم تعارض دارد. به عبارت دیگر انحراف اجتماعی و در نهایت جرم اجتماعی به آن دسته از کردارها و ویژگی های رفتاری اطلاق م یشود که به گون های با هنجارها، ارزش ها و رفتارهای مسلم و قابل قبول در عرف جامعه ناسازگار باشد.(کوئن؛۱۳۷۰)
اندیشمندان اجتماعی بر این باورند که گردآمدن انسانها در محی طهای شهری و نیاز آنها به کنش متقابل در این محیط ها، تضادهای میان منافع فردی را بیشتر آشکار می نماید. در نتیجه انتظار می رود در جوامع بزرگ همچون کلان شهرها، افراد برای رسیدن به منافع شخصی خود، منافع جمعی و مصالح دیگران را زیر پا بگذارند و دست به رفتارهای انحرافی بر خلاف هنجارهای اجتماعی جامعه بزنند.(مظلومان؛ ۱۳۸۵) به طور کلی از دیدگاه صاحبن ظران جامعه شناسی، مهمترین علل پیدایش و گسترش جرایم شهری عبارتند از افزایش دامنه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در شهرها، تضاد میان هنجارها و نقشه ای اجتماعی افراد و همچنین تنزل روابط عاطفی و شخصی افراد.(موسوی؛ ۱۳۷۸) عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یک رفتار انحرافی کلان شهرها مطرح شده است.(گیدنز؛ ۱۹۸۹) بنابراین در این بخش به شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتارهای کجرو بنا بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته می شود.
نظریه های مختلف در بیان جرایم و رفتار کجرو بیان شده اند. برخی از این نظریه ها به شرح زیر بیان می شوند:
- نظریات کنترل اجتماعی (شامل نظریه کنترل اجتماعی هیرشی)؛
- نظریه ارتباطات نسبی ساترلند به عنوان عامل کجرفتاری؛
- نظریه مرتون در مورد کجرفتاری؛ و
- برخی عوامل محیطی موثر بر جرائم شهری.
۲-۶-۱- نظریات کنترل اجتماعی
فرض اصلی در نظریات کنترل، بر این اصل می باشد که افراد همواره تمایل به رفتارهای کجرو و مخالف هنجارهای اجتماعی دارند، مگر اینکه عواملی مانع انجام این کجروی ها گردند. به طور کلی کنترل و نظارت اجتماعی افراد در دو بعد صورت می پذیرد. این تبیین ها وقوع کجروی را برحسب وجود ضعف در فرایند کنترل اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در هر جامعه در دو بعد هنگامی که کنترل اجتماعی به اندازه کافی درونی و بیرونی تبیین می کنند و مدعی هستند که قوت داشته باشد، از وقوع کجروی جلوگیری می شود. اما وقتی کنترل های داخلی یا خارجی ضعیف بوده یا از هم پاشیده باشد، رفتار کجروانه ظاهر می گردد.(سلیمی؛۱۳۸۵)
الف. کنترل درونی؛ مکانیسمی می باشد که فرد را از درون کنترل کرده و وی را ملزم به انجام رفتارهای مورد انتظار و در راستای هنجارهای اجتماعی می نماید. کنترل درونی تحت تاثیر ارزش های درونی شده توسط گروه های نخستین فرد مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشد. احساس گناه، نارضایتی فردی، شرم و عذاب وجدان از نمادهای کنترل درونی می باشد.(سلیمی؛۱۳۸۵)
ب. کنترل بیرونی؛ مکانیسمی می باشد که فرد را از بیرون کنترل می نماید و در واقع همان نظارت و کنترلی است که جامعه و ساختارهای اجتماعی بر رفتار فرد دارد و مانع از بروز رفتارهای کجرو می گردد. مجازات های قانونی و جرایم ریالی نمادی از کنترل بیرونی در جامعه می باشد.(سلیمی؛۱۳۸۵)