•  علت

«علت» تعبیری است که در علومی چون منطق، فلسفه، اصول، پزشکی و جرم شناسی و…، به کار می‌رود. در تعریف علت آمده است:«چیزی است که چیز دیگر برآن متوقف باشد و از وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر لازم آید.» معلول در اثر عدم علت، ممتنع می‌شود و از رفع علت و عدم آن، عدم معلول لازم می‌آید. تعریف مذکور از قرن‌ها پیش در فرهنگ غنی اسلامی شناخته شده بوده و در تمام زمینه‌های علمی کاربرد دقیق و مستمر داشته و دارد. به گفته پیناتل، سازمان ملل به تازگی در تعریف علت گفته است: «شرط لازمی که بدون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد.» تعریف مزبور ناظر به علت جرم است. این تعریف علت را به صورت عام و مطلق توصیف نکرده و به گفته‌ی ‌هانتیگ علت و شرط را در هم آمیخته است.
اصل علیت؛ که به روشنی و از دیر هنگام به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده؛ بیان می‌دارد که، هرآن چه به ظهور می‌رسد و ایجاد می‌گردد (معلول)، زائیده امر یا امور دیگری است که به یقین سابق برآن هستند (علت). این همان بیانی است که ‌هانتیگ در کتاب علل و شرایط خود آن را تایید کرده و گفته است: «مراد از علت، عاملی است که با آثار خود موجب بروز نیروی جدید یا موضوع جدید می‌شود. یک علت مقدم برمعلول و معلول به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی تغییر ناپذیر در پی‌‌‌‌علت است.» در واقع هرعلتی ممکن است از عوامل متعدد شکل گیرد. لذا عامل می‌تواند تشکیل دهنده علت باشد.

• شرط

شرط در حقوق اسلامی از ابتدا به خوبی از علت متمایز شده است. از میان معانی شرط، معنای مورد نظر در جرم شناسی معنای ذیل است. «شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تاثیر داشته باشد. به طوری که از وجودش وجود آن شِئ لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید.»^[۲۰] بنا به گفته پیناتل، ‌هانتیگ در تعریف شرط گفته است: «شرایط می‌توانند فقط اتفاقاتی را پدید آورند و یا تحریکات اضافی را برانگیزند. بنابراین شرایط می‌توانند موجب روشن شدن یک عامل احتمالی گردند که در علت شناسی جنائی حائر اهمیت است »^[۲۱]

شرط تاثیری نافذتر از عامل ساده دارد. به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی که اگر به عوامل موجود اضافه شود، امکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی می‌یابد. شرط عامل نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم می‌سازد.

• عامل

به هرویژگی فردی یا اجتماعی که در به وجود آمدن و شکل گیری و افزایش جرم نقش موثری ایفاء نماید، عامل گویند. بدیهی است، عامل فقط ایجاد زمینه برای بزهکاری است و تعیین کننده نمی‌باشد. دلیل قاطع این نظر عدم تاثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان برروی افرادی است که تحت تاثیر آن شرایط و عوامل به سر می‌برند. به عبارت دیگر، بعضی به سوی بزهکاری روی آورده و برخی افراد سازگار افراد بسیار موفقی می‌گردند. به همین جهت اثر گذاری عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبود‌های روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های موثر دیگری دارد. چرا که هریک از مفاهیم مذکور، خود در صورت متعادل بودن می‌تواند عاملی بازدارنده، و در حالت نامتعادل بودن عاملی تعیین کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند. ^[۲۲]
پیناتل عامل جرم را هرعنصری موضوعی که در پیدایش جرم دخالت می‌کند تعریف نموده است. گزارش سازمان ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت «عامل تعیین کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطرنشان می‌شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل تعیین کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه‌های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی‌آید. لازم به ذکر است که بررسی تاثیر کمی هریک از عوامل با آمار جنایی و جامعه سنجی است. اما از نظر کیفی،سنجش نحوه تاثیر هریک از عوامل به درستی ممکن نیست.
مفهوم عامل بزهکاری از متداول ترین اصطلاح رایج در علم جرم شناسی است. این عامل دارای طبقه بندی‌های متفاوتی است که هریک زاویه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی را می‌نگرد:

• طبقه بندی به عوامل جرم‌زای داخلی یا فردی و عوامل بیرونی یا اجتماعی است. معروف‌ترین طبقه بندی طبقه بندی مذکور است.

• عوامل معد یا آماده کننده و عوامل تعیین کننده یا موجب، از دیگر طبقه بندی‌های عوامل است.

• عوامل بازدارنده و عوامل مساعد.

• انگیزه

انگیزه از نظر استفانی عبارت از «سود یا ذوق و احساسی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده و موجب بروز جرم می‌شود، و یا علت جبری و تعین کننده عمل جنائی است.» در گزارش سازمان ملل انگیزه امری روانی تلقی شده که به سادگی قابل تشخیص نبوده و معین کننده یا محرک ایجاد مقدمات عمل بزهکارانه است. ^[۲۳]
پیناتل به نقل از کین برگ، در تشریح اخلاقی که میان «انگیزه» و «علت» وجود دارد می‌نویسد: علت پدیده‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی عینی و انگیزه امری ذهنی است. او سپس در رابطه با تفکیک انگیزه و عامل می‌گوید: یک امر مسلم است که عامل عنصری موضوعی است و قبل از انگیزه وجود دارد و ذات آن انفرادی است و انگیزه تحت تاثیر عامل قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت: انگیزه یا داعی امری وابسته فرد بوده و جنبه‌های روانی دارد و ممکن است تحت تاثیر عوامل قرار گرفته و انسان را به سوی بزهکاری کشانده و علت جرم گردد.
جرم شناس برعکس حقوق کیفری که به استثناء پاره‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی موارد به انگیزه ارتکاب جرایم توجه نمی‌نمایند، به آن توجه خاصی نموده و پس از بررسی علل پاتولوژیک (آسیب شناسی)، در پی‌‌‌‌شناخت علل روانی بزهکاری برمی‌آید.
مفهوم جرایم نظامی
«جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است».^[۲۴]
اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.
حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترین‏ ملاک‏هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم‏ عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی‏ است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم می‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می‏ گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص‏ نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک‏ ماده(۱)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری‏ اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ این جرایم‏ را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(۱)قانون تعیین حدود صلاحیت‏ دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب‏ ۶/۵/۱۳۷۳ نیز عبارت‏"جرایم خاص نظامی یا انتظامی‏"را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی‏ هستند یا جرایم تبعی می‏ باشند؟اگر جرایم ذاتی‏ باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این‏ جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می‏ شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده‏ صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که‏ نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب می‏آید که البته این جرایم را باید مقید به هم ‏راستا بودن‏ با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای‏ انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می‏ شوند مجرم‏ نظامی به حساب می‏ آیند.
احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی‏ اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‏ وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل‏ انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ‏ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه‏ حامل نظامیان براثر بی ‏احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامی تحت تعقیب قرار می‏ گیرد.در حقوق‏ فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل‏ تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ‏ای نظامی‏ حرفه ‏ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت‏ می‏ کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش‏ بینی شده‏ در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به‏ استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده‏ اند مشمول قوانین‏ دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع می‏ شوند و اگر به تنهایی‏ می‏ روند از روزی که به مقصد می ‏رسند تا روزی که‏ منزل برمی‏ گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»
توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های‏ نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی‏ معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می‏ شود میان دو دادسرا یا دادگاه‏ است؛اما در مواردی که‏ دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی‏ دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان‏ عادی خطرناک‏تر است در دادگاه های مخصوصی‏ تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی ‏توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی‏ توان‏ نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای‏ ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی‏ نظامی می‏ تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری‏ را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی‏ در امور نظامی ندارد نمی‏ توان اجرای بهترین‏ عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم‏ پیش ‏بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این‏ احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این‏ قانون پیش‏ بینی شده است دارای ماهیت جرایم‏ عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و…و حتی ماده(۲)این قانون،تعیین‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است:«در مواردی‏ که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی^[۲۵]
با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
۱ـ عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
۲ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
۳ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
۴ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
ضابطه تشخیص جرایم نظامی:^[۲۶]
هر چند در بسیاری از موارد، جرم نظامی از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار نظامیان یا شورش و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این­گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نیروهای مسلح داخل پادگان، مواد مخدر استعمال نماید یا اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است یا جرم عمومی.
اصولا جرایمی که یک نظامی مرتکب می شود دو گونه است:

• جرایم صرف نظامی؛ جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی غیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صورت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچ­گونه مسؤولیت کیفری در بر نداشته باشد مانند خوابیدن حین نگهبانی، ترک پست و … .

• جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشاء و … .

جرایم نظامی همان جرایم صرف نظامی هستند که در دسته اول قرار می‌گیرند.
بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت ­های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.