کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی، از نظریه‌پردازان برجسته همگرایی هستند که در دیدگاه‌های خود مربوط به همگرایی، چهار «متغیر الگویی» را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر درون منطقه‌ای بر می‌شمارند که به کمک آنها می‌توان میزان همگرایی در یک منطقه‌ را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از:
ساختار روابط.
ماهیت و میزان همبستگی.
ماهیت ارتباطات.
سطح قدرت.
به نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیرهای چهار گونه درون منطقه‌ای، نقش و نفوذ قدرت‌های برون منطقه‌ای و خارجی به عنوان «سیستم اثرگذار» تأثیر بسزایی بر روند همگرایی منطقه‌ای دارد. هر گونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه‌، نشان می‌دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که با ایفای نقش می‌پردازند، بلکه در یک نظام بین‌الملل دولت‌های خارج از منطقه‌ هم خود را در سیاست بین‌الملل مناطق درگیر می‌سازند.
مشارکت و ایفای نقش توسط قدرت‌های خارجی در یک منطقه‌ را از جهت تأثیری که دارند، به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:
نخست نقشی که از لحاظ سیاسی کم اهمیت تلقی می‌شود و دوم نقشی که از لحاظ سیاسی با اهمیت به شمار می‌آید.
«درگیری کم اهمیت از نظر سیاسی» در برگیرنده‌ی اقداماتی همچون کمک‌های مادی بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تلاش‌های فرهنگی و آموزشی است و «درگیری با اهمیت از نظر سیاسی» به مشارکتی گفته می‌شود که از راه کمک‌های اقتصادی و نظامی، اتحاد رسمی و یا اعزام نیرو صورت می‌گیرد و ممکن است بر موازنه قدرت در منطقه تأثیر بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی در منطقه اکو است، چرا که با اتکا بر عوامل درون منطقه‌ای و بدون در نظر گرفتن عواملی که در خارج از منطقه می‌توانند بر سیاست‌های یک منطقه تأثیر بگذارند نمی‌توان از مطالعه همگرایی نتیجه مطلوبی به دست آورد.

قدرت‌های خارجی با مداخلات خود می‌توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را در آن منطقه تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی اعضای اکو با قدرت‌های خارجی و فرا منطقه‌ای چون: روسیه، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا و چین می‌پردازد.

گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز

در این بخش به بررسی میزان روابط اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و روابط سیاسی آنها با آمریکا به عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای می‌پردازیم. با توجه به رویکرد مرکز گرایانه روسیه که شکل تکامل یافته ملی‌گرایی است. تأمین منافع ملی روسیه در اولویت است و اعتقاد بر این است که از هر راهی که امکان پذیر باشد بایستی برای دفاع از منافع ملی و امنیت ملی روسیه تلاش نمود. واقع‌گرایی و عملگرایی دو ویژگی اصلی این اندیشه در عرصه سیاست خارجی است. اقتصاد در منطق مرکزگرایان از سیاست مهمتر است و با توجه به مشکلات اقتصادی روسیه آنها تلاش می‌کنند با جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی توان اقتصادی روسیه را بالا ببرند.
بنابراین مرکزگرایان حوزه جمهوری‌های مشترک‌المنافع را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار داده‌اند و خواهان حفظ و تقویت انحصارات روسیه در این مناطق‌اند. در اکتبر سال ۲۰۰۴ روسیه عضو اتحادیه آسیای مرکزی شد که سه سال پیش توسط چهارم عضو اکو یعنی قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان شده بود، نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان الحاق روسیه با این اتحادیه را رویداد بزرگی خواند که این سازمان را به سطح جدیدی ارتقاء می‌دهد.
به طور کلی انحصارات روسیه در این مناطق در سه بخش انرژی، ارتباطات و حمل و نقل خلاصه شده است. البته خود این جمهوری‌ها هم به دلیل زیر ساخت‌های ضعیف اقتصادی که از دوران اتحاد شوروی به ارث برده‌اند، تمایل زیادی برای هم‌بستگی‌های اقتصادی با روسیه از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به توافق روسیه و قزاقستان برای اشاره کرد که می‌تواند به ادامه توسعه همکاری میان دو کشور مساعدت ۱۹۹۹-۲۰۰۷ همکاری مرزی برای سال‌های کند.
مناسبات روسیه با قرقیزستان نیز با موفقیت توسعه می‌یابد. مطابق با موضع‌گیری آقایف، روسیه متحد اقتصادی با قرقیزستان بوده، هست و خواهد. در ژوئیه سال ۲۰۰۰ روسیه و قرقیزستان بیانیه دوستی جاویدان و نیز قراردادی را درباره همکاری‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۰ را امضا کردند، که با اجرای آن امکانات وسیعی در زمینه توسعه تجارت، تعاون تولیدی و سایر انواع همگرایی در زمینه‌های اقتصادی حائز اولویت فراهم می‌شود.
حاکمیت رو به رشد شرکت‌های روسی در صنایع کشورهای آسیای مرکزی اهرم بیشتری بر اقتصاد این دولت‌ها در اختیار روسیه قرار می‌دهد و به عنوان جایگزینی برای از دست دادن انحصار روسیه در مسیرهای صادرات انرژی عمل می‌کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ نیازف از ترکمنستان و مدیر کل گازپروم روسیه قرارداد تاریخی خرید و فروش گاز را امضا کردند که به روسیه اجازه می‌دهد ۵۹/۹ تریلیون فوت مکعب گاز را در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۹ از ترکمنستان وارد کند. در ژوئن ۲۰۰۴ رئیس شرکت روسی لوک‌اویل توافقنامه‌ای را در رابطه با نفت و گاز ازبکستان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه شرکت نفت روسیه برای کنترل گاز ازبکستان در آنجا خواهد ماند. این شرکت ذخیره گاز ترکمنستان را برای ۳۵ سال آینده اداره و تا یک میلیارد دلار برای آن سرمایه‌گذاری می‌کند.
به طور کلی در سال ۲۰۰۶ تجارت روسیه به ۴۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده که در گزارشی از اداره گمرک این کشور مبادلات روسیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۰۵ (۴/۲۵) درصد رشد داشته است. از مجموع مبادلات این کشور در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۴/۸ درصد با جمهوری‌های مذکور بوده است.
در مورد روابط سیاسی این اعضا با ایالات متحده نیز می‌توان به فروپاشی اتحاد شوروی و تجزیه آن به دولت‌های مستقل اشاره کرد که آمریکا در پی آن تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد تا خلاء ژئوپلوتیکی پیرامون فدراسیون روسیه را پر کند. چرا که بسیاری از نظریه‌پردازان و سیاست‌مداران آمریکایی بر این باورند که نیروی مسلط بر اورآسیا تسلط بر جهان را به دست خواهد آورد و در اندیشه نخبگان این فکر پدید آمده که با تجزیه روسیه آمریکا برای اولین بار قادر است حضور سیاسی خود را در کشورهای تازه استقلال یافته تا مرزهای چین حاکم نموده و با این حضور سیاسی در سایر ابعاد نیز موفقیت‌هایی را به دست آورد. به همین دلیل سازمان همکاری اقتصادی اکو بعد از فروپاشی شوروی و پیوستن جمهوری‌های سابق به آن دارای اهمیت زیادی برای آمریکا شده است. چرا که پیوستن این اعضا از سوی آمریکا به عنوان تلاشی از سوی ایران برای توسعه نفوذ ایدئولوژیک خود تلقی گردیده است و ایالات متحده با توسعه نفوذ سیاسی خود در این جمهوری‌ها به یک مانع اساسی برای توسعه روابط ایران با آنها شده است.
آمریکا در همه این کشورها سفارت افتتاح کرده و با سرمایه‌گذاری‌های سیاسی ـ علمی، تبلیغاتی بسیار عزم خود را جزم نموده تا نفوذ سیاسی کاملی را در این جمهوری‌ها به دست آورد. لازم به ذکر است که آمریکا در این نفوذ سیاسی از نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپای غربی و ناتو بهره‌ی بسیار گرفته است. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ آمریکا با پیگیری ایده انقلاب‌های رنگین تلاش کرده با تعویض رهبران منطقه، چهره‌هایی را به قدرت برساند که تا حدودی رضایت مردم را داشته باشند و در عین حال وابسته به آمریکا و مجری سیاست‌های واشنگتن باشند. از جمله محورهای تلاش امنیتی آمریکا جهت نفوذ در جمهوری‌ها می‌توان به تلاش برای گسترش دادن ناتو به سوی شرق، حمایت از پیمان‌های نظامی غرب‌گرای منطقه نظیر گوام و اعطای کمک‌های مالی و فنی و نظامی به جمهوری‌های مزبور اشاره کرد. هر ساله آمریکا کمک‌های مالی و نظامی جداگانه‌ای به این کشورها ارائه و یا این که تجهیزات مستعمل نظامی را برای کمک در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. بنابراین آمریکا با برگزاری تمرینات نظامی با این کشورها چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در چهارچوب طرح مشارکت برای صلح ناتو، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام افسران نظامی به عنوان مستشار و … به نفوذ در این جمهوری‌ها دست زده است. به عنوان مثال آمریکا در سال ۲۰۰۴ برای احیای پیمان گوام ، ۴۷ میلیون دلار به اعضای آن کمک اعطا نمود. از جمله وظایف جدید این پیمان از این سال به بعد صدور انقلاب‌های رنگین به جمهوری‌ها مطابق با منافع آمریکا بوده است. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی بود که در نوامبر ۲۰۰۳ انقلاب رنگین از نوع لاله‌ای آن را تجربه کرد.
به طور کلی آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر موفق شد از یک سو طرح‌های نظامی در منطقه را نظیر استقرار نیروهای واکنش سریع و از سوی دیگر با به راه انداختن سناریوی انقلاب‌های رنگین در برخی کشورهای منطقه با بهره گرفتن از نارضایتی داخلی به خاطر فقر و بیکاری، رهبران جدید وابسته را به قدرت برساند.
ایران
جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از سه کشور عمده تأمین کننده‌ی نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر این کشور مناسب‌ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپاست، چرا که مسیر ایران نسبت به سایر مسیرها کوتاه‌تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.
در سال ۱۳۸۵ بزرگترین شرکای تجاری ایران، آلمان و ایتالیا از اتحادیه اروپا بوده‌اند. در ۵ ماهه‌ی نخست این سال تجارت اروپا به ایران به مرز ۷ میلیارد دلار رسید که ارزش صادرات ایران به اروپا ۹۱۵ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از اروپا ۶ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه به سال گذشته، شاهد افزایش ۱۳۸ درصدی صادرات ایران به اروپا هستیم. حجم صادرات اروپا به ایران ۳/۶ میلیون تن کالا و حجم واردات اروپا از ایران ۱/۳ میلیون تن اعلام شده است. بیشترین سهم از صادرات اروپا به ایران را آلمان با ۲ میلیارد دلار، ایتالیا ۷۸۳/۴ میلیون دلار، انگلیس ۴۷۴/۱ میلیون ۷/۲۵۵ میلیون دلار تشکیل داده‌اند. بیشترین صادرات ایران نیز به کشورها ایتالیا با ۷/۲۴۷ میلیون دلار و سوئد و آلمان ۱۱۱/۵ میلیون دلار بوده است.
یک اتحادیه خارجی متشکل از یک شرکت آلمانی، یک شرکت ایتالیایی و نیز یک بانک سوئیسی هم چنین در اواخر سال۱۳۸۵ در مجموعه فولاد مبارکه ۸۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مبلغ قسمتی از مجموع مبلغ سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۰۰ میلیون یورویی می‌باشد که از شش سال گذشته توافق‌های اولیه آن به عمل آمده و قرار است برای بهبود استانداردهای محیط زیستی، کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
می‌توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت ایران و روابط اقتصادی این کشور با کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص آلمان و ایتالیا بسیار چشمگیر و قابل توجه است.
در هفت سال گذشته فرانسوی‌ها و سرمایه‌گذاران این کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران داشته‌اند و سهم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متعلق به آنان می‌باشد.
در مورد روابط سیاسی و امنیتی ایران به بررسی این روابط با روسیه به عنوان یک قدرت خارجی می‌پردازیم. بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد با توجه به از میان رفتن نظام دوقطبی موقعیت ژئوپلوتیک و ژئواستراتژیک روسیه در نظام بین‌الملل دگرگون شد. این کشور با افسوس از منزلت از دست رفته خود امید دارد که در تغییر ساختار نظام بین‌الملل بار دیگر منزلت برتری‌جویانه خود را در این نظام باز یابد. تمایل به همکاری با ایران، نیز در واقع با این هدف راهبردی مطلوب شده است چرا که نزدیک شدن روسیه به ایران و همکاری هسته‌ای میان دو کشور مزایای زیادی برای روسیه به همراه دارد. از مهمترین اهداف سیاست خارجی روسیه در خصوص همکاری با ایران، استفاده از اهرم این کشور برای چانه‌زنی با آمریکا، نزدیکی به ایران برای نفوذ در منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس و کشورهای اسلامی و همکاری‌های دفاعی در جهت بازسازی سیاسی و دفاعی خود می‌باشد. از طرفی روسیه نیز به عنوان کشوری که دارای سلاح‌های با کیفیت است برای تهران بیش از پیش حائز اهمیت است. به گونه‌ای که قسمت اعظم مبادلات دو کشور بعد از فروپاشی شوروی شامل خریدهای نظامی ایران از این کشور بوده است. نمی‌بایست فراموش کرد که یک اصل پایدار در روابط ایران و روسیه برتری «ماهیت سیاسی ـ امنیتی» آن بر ماهیت «تجاری و اقتصادی» می‌باشد که این به معنای ظرفیت و اهمیت برتر موضوعات و مفاهیم سیاسی و امنیتی در مقایسه با همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.
به طور کلی ایران پس از هند و چین، سومین وارد کننده سلاح از روسیه تلقی می‌شود. معاملات تسلیحاتی میان دو کشور که از دوران جنگ ۸ ساله با عراق توسعه یافته بود در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی نیز تداوم پیدا کرد.
از طرف دیگر گسترش بازی بزرگ در منطقه پیرامون خزر اهمیت همکاری‌های نظامی میان ایران و روسیه را بیش از پیش برجسته ساخته است. در این میان تداوم تخاصم‌های میان ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل از سوی دیگر نیز نمی‌باید نادیده گرفته شود.
به طور کلی عوامل اشتراک دو کشور ایران و روسیه عبارت‌اند از:
ـ مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز.
ـ مخالفت با گسترش ناتو به شرق.
ـ جلوگیری از سلطه‌ی شرکت‌های خارجی و چند ملیتی بر منابع نفت و گاز منطقه.
همکاری این دو کشور در پایان دادن به جنگ داخلی تاجیکستان به خوبی ظرفیت‌های سازنده ایران را در تأمین نیازهای امنیتی روسیه به نمایش گذاشت.

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی که به ذهن برسد آن است که آیا اتحادیه‌ دارای یک نظام حقوقی مستقل می‌باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام‌های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود که چون اتحادیه‌ بر اساس قرارداد (پیمان‌های مختلف مانند معاهده‌ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشکیل شده نمی‌تواند یک نظام متفاوت از نظام‌های حقوقی ملی اعضا داشته باشد.
در این ارتباط باید اذعان داشت که موافقت‌نامه‌های تشکیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاکمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه‌ تفویض کرده‌اند، به نحوی که برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه‌های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاکم خواهد بود.^[۱۴۹]
خلاصه آنکه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشکیل دهنده‌ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین‌المللی مقایسه گردند چرا که منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی که حاکمیت قانون نیز نشأت گرفته از آنها می‌باشد و آنچه که امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می‌باشد.
در بررسی نظام حقوقی اتحادیه‌ دو موضوع کلی مورد بحث واقع می‌شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، که ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق

بدیهی است که هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده که در حقیقت زیر بنای آن نظام می‌باشد. این منابع در نظام‌های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان (دکترین) خلاصه شده، لیکن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه که در حقوق داخلی کشورها وجود دارد، به نظر می‌رسد.
علمای حقوق و حقوق‌دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می‌نمایند:

1. 1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون

الف: معاهدات فرعی. ب: مصوبات دول عضو.
ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران).

2. 2. مصوبات نهادهای اتحادیه