اقبال پاکستانی می گوید: “اجتهاد قوه محرکه اسلام است” این سخن، سخن درستی است اما عمده خاصیت ” اجتهاد پذیری” اسلام است …بوعلی در شفا نیز ضرورت “اجتهاد” را روی همین اصل بیان می کند و می گوید: چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش می ­آید …ضرورت دارد در همه عصرها وزمانها افرادی باشند که با معرفت و جبرویت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نوی که در هر عصر پدید می­آیند پاسخگوی احتیاجات مسلمین بوده باشند .در متمم قانون اساسی ایران نیز چنین پیش بینی شده است که درهر عصری هیئتی از مجتهدین که کمتر از پنج نفرباشند و"مطلع از مقتضیات زمان” هم باشند برقوانین مصوبه نظارت نمایند .منظورنویسندگان این ماده این بوده است که همواره افرادی که نه مخالف با پیشرفتهای زمان باشند و نه تابع ومقلد دیگران بر قوانین مملکتی نظارت نمایند.^[۲۰۰]
اتفاقا اجتهاد جزء مسائلی است که می­توان گفت روح خودش را از دست داده است.مردم خیال می­ کنند که معنی اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمانها یک حکم داردرسیدگی کند، مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر خاک زد؟ یکی بگوید اقوی یک ضربه کافی است و دیگری بگوید احوط دو ضربه بر خاک بزند، یا مسائلی از این قبیل،در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد.آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه­ای است که پیدا می­ شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.بوعلی هم لزوم اجتهاد را روی همین اساس توجیه می­کندو می­گوید به همین دلیل در تمام اعصار باید اجتهاد وجود داشته باشد.شیعه می­گوید اجتهاد بابی است که در تمام زمانها باید باز باشد.^[۲۰۱]
حضرت امام و شیوه اجتهادی مبتنی بر لحاظ نقش زمان و مکان، تغییر موضوعات را عامل تغییر احکام می دانند .بنابر این، مساله ای که در یک زمان دارای حکمی است، به دلیل تغییر شرایط شرایط خاص زمانی و منطقه ای و به تبع آن، تغییر موضوع، حکم جدیدی می یابد: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان ومکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.^[۲۰۲]
بدون اینکه در این مورد دیدگاهی را ارائه کنیم، تنها به این مطلب بسنده می­کنیم که این شیوه اجتهادی امام راحل, تحت عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد است که قابلیت راه­گشایی و پاسخگویی به کلیه مسائل مربوط به مسائل حکومتی را دارد و با این شیوه فقاهتی، تمام مشکلات نظام اسلامی را می­توان حل کرد و خلاها را پر و نارسایی­ها را برطرف نمود.^[۲۰۳]
اگر اجتهاد با ضوابط مشخص و در چارچوب معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندهد، دچار ضعف و سستی می شود؛ ومعضل عدم تطابق دین با نیازهای زمان خود را می­نمایاند.
رویارویی فرهنگ­های مختلف در کشورهای در حال رشد با فرهنگ غرب، موجب تحول و حرکتی نوین در راهبردهای استنباط و اجتهاد شده است.تأثیر زمان و مکان در مقتضیات آنها بر حرکت­های فکری در حوزه های اندیشه دینی، ممکن است نامحسوس و غیر مستقیم باشد.
ملاک اصلی در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، جمع آوری شواهد و قرائن تاریخی، عقلی، روایی و …جهت اثبات یا رد تأثیر زمان و مکان است.
امام خمینی(ره)، ضمن تأکید بر تحول اساسی در اجتهاد مصطلح حوزه های علمیه، به نقش زمان و مکان در اجتهاد می­پردازند و آن را چنین وصف می­نمایند: «زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئله­ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله.در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع واقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی واجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می­طلبد».^[۲۰۴]
پیشرفتهای مختلف در این عصر، ترقی علوم و تکنولوژی، کم شدن فاصله­ها و تعمیق پیوندها و ارتباطات همگی عواملی هستند که موضوعات جدید و بی­سابقه را پدیدار نموده و بسیاری از مسائل مورد ابتلای فقاهت سده­های گذشته را از موضوعیت انداخته است .همچنین با تشکیل حکومت اسلامی در ایران و نشان دادن توانایی اسلام در اداره جهان، ضرورت پاسخگویی به نیازهای گوناگون و پیچیده بیشتر احساس می­ شود از این رو فقها و مجتهدین، باید با کوشش بیشتر در صدد آشنایی با نیازهای جامعه خود و جوامع دیگر و مسائل مربوط به آنها برآیند تا بتوانند بر حسب «مقتضیات زمان»یا به عبارت دیگر«نیازهای زمان»به استنباط و صدور احکام متناسب نائل گردند.^[۲۰۵]
زمان و مکان به لحاظ موقعیتهای جدیدی که برای محیط و جامعه و یک مجتهد پدید می­آورند چون در تغییر ملاکات واقعی احکام نقش دارند, می­توانند برداشتها ونواندیشی او را از منابع اصلی استنباط, نسبت به موضوعات ومعضلات تغییر دهند.

امام خمینی نه تنها موقعیتهای مکانی و زمانی جدید را در استنباط و صدور احکام در نظر می­گرفته­اند, بلکه در راستای همین امر به شرایط مکانی و زمانی فقها پیشین و ائمه اطهار(علیهم السلام)در صدور فتوا و بیان روایات توجه نموده ­اند: «مسائلی که امروز پیش­آمده است, با مسائل سابق فرق می­ کند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است^[۲۰۶] در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز است…ما باب اجتهاد را نمی­توانیم ببندیم…همیشه اجتهاد بوده و خواهد بود».^[۲۰۷]
یکی از عناوینی که از دیرباز در فقه اهل سنّت و نیز در فقه امامیه- خصوصا در سالهای اخیر- مورد توجه قرارگرفته و در بحث ما هم تأثیر دارد، عنوان «مصلحت» است.بدون تردید، یکی از عناصری که اسلام برای پاسخگویی به نیازهای مختلف درجوامع گوناگون در نظر گرفته و جوشیده از متن دین است، عنصر مصلحت است که درگشایش اجتهادی پویا برای گشودن گره­های اجتماعی در ابعاد گوناگون آن، بر اساس موازین استنباط، اهمیت و جایگاه ویژه­ای دارد؛ همانطور که در رفتار فردی در گستره مادیات و معنویات مورد توجه قرار می­گیرد؛ زیرا هر انسانی، بر اساس عقل و فطرت و با توجه به علت غایی، به بروز رفتاری اقدام می­ کند که در آن مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی، همچنین مادی و معنوی، لحاظ شده باشد و آنگاه که با تزاحم مصالح رو به رو می­ شود، به مصلحتی که اهمیت بیشتری دارد، رو می ­آورد و مصلحت کمتر را فدای آن می­ کند.^[۲۰۸]
محقق حلی در تعریف آن چنین می­گوید: «مصلحت، عبارت است از: آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی ویا هر دو، موافق بوده و نتیجه آن، به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد».^[۲۰۹]
به هرحال، «مصلحت»اگر معنای مترادف با «ضرورت»داشته باشد، از احکام ثانویه اسلام به شمار می­رود، و در این صورت اختلاف نظر در حجیت و بهره­ گیری از آن، بین اندیشمندان نمی ­باشد؛ ولی اگر مصلحت را در معنای وسیعتری از ضرورت بدانیم، احکام مصلحتی که توسط حکومت اسلامی معین می­گردد، نه از احکام اولی اسلام است و نه از احکام ثانوی اسلام؛ بلکه خود دارای عنوان مستقل خواهد بود.^[۲۱۰]
۳-۱۳- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی
گرایش فقه فردگرا، هم در روش اجتهاد و هم در بینش فقیهان این پندار را رشد داده که فقه تنها بیان احکام و تکالیف فردی است و در نتیجه توجه به مسائل اجتماعی با همان بینش فرد محوری مدنظر قرار گرفته است.در واقع، فقه فردگرا همواره به دنبال تعیین تکلیف فرد مسلمان است و توجه به عامل زمان و مکان و مصلحت در فقه و اجتهاد با نگاهی اجتماعی به نصوص در این نوع رویکرد مغفول می­ماند.استیلای طولانی مدت فقه فردگرا طی قرن های گذشته بر فقه و اجتهاد اسلامی موجب عدم توجه به مسائل اجتماعی و تاثیر زمان و مکان بر موضوعات در بین فقهای شیعه شده است، در حالی که بنا به گفته سید محمدباقر صدر حرکت اجتهاد باید به سوی دو هدف پیش برود: یکی برابر سازی رفتار مؤمنان با دین در عرصه زندگی فردی و دیگر برابر سازی در عرصه زندگی اجتماعی.در صورتی که«اجتهاد شیعه در مسیرتاریخی خود که در دامن تشیع زیسته، بیشترین هدف خود را همان عرصه نخستین)فرد گرایی( قرار می­دهد و بس؛^[۲۱۱]
فقیهی که جامعه را اصولاً اعتباری و بدون حکم و به دور از نظر اصلی شارع تلقی کند واسلام را دین فردی می­داند، طبعاً قاعده لاضرر را به نفی ضرر شخصی منحصر می­سازد و انتظاری از نصوص برای ارائه راه حلّی جهت مشکلات اجتماعی نخواهد داشت.^[۲۱۲]
در حالی که فقیهی که نگاهی اجتماعی دارد، نصوص را هم از همین دریچه می­نگرد و تفسیر می­ کند و لاضرر را قاعده­ای اجتماعی می­بیند که صرفاً نفی حکم نمی­کند بلکه اثبات حکم نیز می­ کند.^[۲۱۳]
«پس منظور از رویکرد اجتماعی در فقه، نوعی واقع گرایی اجتماعی و فقهی- حقوقی است که در عین توجه به بسترهای اجتماعی مبتنی بر زمان و مکان، جایگاه هنجارهای برتر و گذشته را نیز کتمان نمی­کند.در این رویکرد فقیه و به طریق اولی حقوقدان باید ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه را بپذیرد و قبول کندکه روابط و نیازهای اجتماعی دگرگون می­ شود و در نتیجه آن و به همراه آن باید دگرگونیهای حقوقی روی دهد و در نتیجه این تحولات فقیهان نیز به تغییر فتاوای خود در حوزه فقه اجتماعی پرداخته و احکام متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی صادرکنند.»^[۲۱۴]
اجتهاد در قرن بیستم، خواه ناخواه با اجتهاد در قرون قبل تفاوت دارد.بسیاری از این تحولات در امر اجتهاد قهری وناخودآگاهانه­اند. اگر اجتهاد با ظوابط مشخص و در چارچوب معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندهد،دچار ضعف و سستی می­ شود؛ و معضل عدم تطابق دین با نیازهای زمان خود را می­نمایاند.^[۲۱۵]
چون اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان، زندگی اجتماعی را هدایت می کند، به سه امر نیازمند است:
نخست: فهم عنصر ثابت؛
دوم: درک متغیرها، نیازها و سرشت هر مقطع زمانی؛
سوم: تعیین حوزۀ صلاحیتها و حدودی که از اختیارات ولی امر است.
شهید صدر در حوزه سوم، مفهوم «منطقه الفراغ» را ابداع کرد
«منطقۀ فراغ، کاستی و سستی در شریعت نیست، بلکه از نقاط قوت آن است به گونه ای که شارع این حوزه ها را رها کرده است تا در حیطۀ اختیارات حاکم اسلامی باشد و با احکام حکومتی، آن مناطق را اشراب کند.در این صورت، حاکم اسلامی با خالی بودن ناحیه هایی که شارع آنها را وانهاده است، به حسب مقتضیات زمانی و مکانی،احکامی صادر می­ کند.»
اجتهاد در فقه شیعه، به حاکم جامعۀ اسلامی این توانمندی را می دهد تا با درنظرگرفتن نصوص دینی و نیازهای زمانه، رویکرد اصیل و انعطا فپذیری را برگزیند وسبب پویایی و کارآمدی آموزه های دینی در گسترۀ اجتماعی شود، حاکم در این شأن،خود یک قانونگزار است، نه مستنبط حکم قانونگزار دیگری.^[۲۱۶]
۳-۱۴- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن
در نگاه روشنفکران دینی، احکام دینی گذشته را که در شرایط خاص زمانی به دست آمده است، نمی توان به شرایط متحول امروزی سرایت داد، زیرا آنها کارآمدی لازم وقدرت پاسخ گویی و رفع نیازهای سبز فایل را نخواهند داشت.
بنابراین، فقها، مفسران و اندیشمندان روشن­بین در عصر حاضر، عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر داده­اند.همیاری و همدلی آنان با حق خواهی زنان ایران چنان است که با استناد به پویایی فقه و ظرفیت و قابلیت آن برای فهم مقتضیات اجتماعی وقانونگذاری، مواضع خود را همسو با ضرورت بازنگری در قوانین اعلام می­ کنند و شجاعانه بر ضرورت الغای قوانین تبعیض­آمیز علیه زنان تأکید می ورزند.^[۲۱۷]
از سخنان فوق، به خوبی آشکار می­ شود که مراد از اجتهاد جدید چیزی جز تغییر در حقوق دینی زنان، همسو با مبانی و مقتضیات مدرنیته­ی غربی و تحولات جامعه­ جهانی نمی ­باشد.
۳-۱۵- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها
بی توجهی به زمان ومکان و ناآگاهی از اوضاع روز جهان و مسائل نوپیدا به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی در پی خواهد داشت.اطلاع از اوضاع و جریانات زمانه به فقیه امکان پیش بینی و بینش لازم را می دهد تا پیشاپیش به استقبال حوادث رفته و با بهره برداری از فرصت های مساعد در تنگناهای رخدادها گرفتار نیاید.در اهمیت آشنایی با زمان همین بس که امام صادق علیه السلام فرموده اند»العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابل: »یعنی آن کس که زمان خود را بشناسد اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی دهد.یعنی آن که نمی­داند در جهانی که زندگی می کند چه می گذرد و چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه است هرگز نمی تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طلایی زودگذ ر اغتنام جوید تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای فقیهان و تفسیر آنها از روایات کمتر نیست.فقیهان از زمان های دور به این امر آگاهی داشته اند.
اینک گزیده­هایی از کلمات فقیهان در این زمینه ذکر می­کنیم:
محقق اردبیلی)متوفای ۹۹۳ ه( -
«وی می­گوید: هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات اوضاع احوال زمانها و اشخاص مختلف تغییر می­ کند و امتیاز عالمان و فقیهان از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس اسلام گرفته می­ شود.»^[۲۱۸]
صاحب جواهر)متوفای ۱۲۶۶ ه( -
«ایشان در موارد متعددی تأثیر شرایط زمانی و مکانی نشأت یافته از اختلاف عادات و رسوم دراحکام را یادآور شده که در اینجا به­ طور اجمال اشاره می­ شود.ایشان در پایان مبحث مکیل و موزون نظر نهایی خود را چنین ابراز داشته«قویترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله درنظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر می­ کند.»^[۲۱۹]
شهید اول محمدبن مکی عاملی)متوفای ۷۸۶ ه( -
او می­گوید: تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است.چنان که در پول­های رایج و اوزان
متداول نفقه همسر و نزدیکان چنین است.چون در این موارد احکام تابع عادت و شیوه ی زندگی مردم در هر زمان است.اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهریه، پس از نزدیکی از این قبیل است.زیرا طبق روایتی که وارد شده سخن زوج مقدم است و عادت گذ شتگان هم این گونه بوده که قبل از نزدیکی مهریه را پرداخت می­کردند.
از همین قبیل است چنانچه شوهر پیش از نزدیکی چیزی به زن بدهد مادامی که به مهریه نبودن آن اشاره نکرده باشد مهریه محسوب می شود.زیرا عادت اجتماعی مردم در آن زمان چنین بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کرده ­اند اما امروزه بایستی سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهرالمثل حساب گردد.مرحوم شهید با این عبارت که«بایستی سخن زن مقدم شود»به مسأله اختلاف زن و شوهر در موردی اشاره کرده که زن پس از نزدیکی ادعا کند که هنوز مهریه را در یافت نکرده است اما شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت کرده است.در این زمینه حسن بن زیاد روایت کرده است که هرگاه زن پس از نزدیکی مهریه را بخواهد و مرد بگوید پرداخت کرده ام زن باید بینه اقامه کند ودر صورت نداشتن بینه مرد برای صحت سخن خود سوگند یاد کند.ولی گروهی از فقیهان این روایت را بر زمانی حمل کرده ­اند که عادت مردم این گونه بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می­کردند، وگرنه اقامه بینه به عهده مرد است نه زن^[۲۲۰].
شهید مطهری)ره(
مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانین اسلامی مسئله ای است که همواره این شبهه را ایجاد می­ کند که چگونه می توان این ثابت را با آن متغیر تلفیق کرد.مسئله زمان و تغییر و تحول مسئله درستی است اما ظرافتی در آن است که اغلب به آن بی توجه می مانند.فرد انسان و همچنین جامعه انسانی حکم قافلهای را دارد که دائماً در حرکت و طی منازل است.فرد و جامعه هیچکدام در حال سکون و ثبات و یکنواختی نیستند بنابراین اگر بخواهیم انگشت بر روی یکی از منازل بگذ اریم وجامعه بشر را در یکی از منازلی که برای مدت کوتاهی توقوف کرده برای همیشه ثابت نگه داریم بدون شک بر خلاف ناموس طبیعت عمل کرده­ایم.اما باید توجه داشت که فرق است میان منزل و میان راه منزل تغییر می کند آیا راه هم لزوما تغییر می­ کند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارند که یک مسیر تکاملی است آیا آن هم تغییر می­ کند؟ به بیان دیگر آیا راه هم در راه است؟ و آیا بشر و جامعه ی بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحلهای از مراحل در یک مسیر جدید و به سوی یک هدف تازه حرکت می­ کند؟ سئوال اساسی این است: آیا انسانیت انسان، ارزشهای انسانی،کمال انسانی واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و ماهر تمدن روز به روز فرق می کنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می -کنند؟ آیا چیزی که یک روز معیار انسانیت بود روز دیگر از ارزش میافتد و چیز دیگری که نقطه مقابل اولی بود معیار انسانیت می­ شود؟
انسان به حکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است یک سلسله معیارها دارد که به منزله ی نشانه های راهند.درست همانگونه که در یک بیابان که حتی کوه و درختی ندارد نشانه هایی می گذ ارند که راه را مشخص کنند این نشانه­ها و این معیارها همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند.
انسان از روزی که در زمین پدیدار شده است نوعیت او از آن جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است.به همین دلیل یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال اوست خط سیر انسانیت را مشخص می سازد و بر زندگی او حاکم است و از آنجا که انسان درچنین مسیری حرکت می­ کند و در آن منازل مختلف را می­پیماید به واسطه ی اختلاف منازل احکام مربوط به هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر می سازد که در هرمنزل به شیوهای خاص متفاوت با دیگر منازل زندگی کند.اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت-و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.^[۲۲۱]
شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )۱۲۹۴-۱۳۷۳ ه(
ایشان در «تحریرالمجله «ودر ذیل ماده ی ۳۹ که در آن آمده است: تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست»، میگوید: پیشتر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه این است که احکام تغییر نمی کند مگر با تغییرموضوعاتش و تغییر موضوعات هم یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص.بنابراین احکام تغییر نمی­کنند و دین خدا نسبت به همه مردم یکسان است و در سنت خدا تبدیلی نمی­یابی و حلال محمد)ص (تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است.آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می شود از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن فقر و بی نیازی و امثال اینها حکم الهی هم در حق او تغییر می کند؛ و در همه این موارد تغییرموضوع باعث تغییر حکم می­ شود.باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگرد.
ظاهراً منظور کاشف الغطاء از این عبارت که «تغییر موضوعات یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص، بنابراین احکام الهی تغییر نمی­کنند»این باشد که گذ شت زمان به خودی خود باعث تغییر حکم شرعی نمی شود اما همانگونه که بیان شد اگر گذ شت زمان موجب عروض عناوینی شود که این عناوین باعث تغییر موضوع آن حکم شود بدون شک حکم الهی تغییرخواهد کرد.خود وی هم در نیل کلامش به این مطلب اشاره کرده است.^[۲۲۲]

فصل چهارم

حقوق زن در گذر تحولات حقوقی

۴-۱- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خانواده، ارزش و اعتبار اساسی برای زن قائل است، که در آرمان تربیتی خانواده نقش بسزایی را از خود به منصه ظهور می‌رساند: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و… زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) و یا ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».^[۲۲۳]