۳- مشارکت و رهبری مدنی
۴- پیوندهای اجتماعی غیر رسمی
۵- بخشش و روحیه داوطلبی
۶- مشارکت مذهبی
۷- عدالت در مشارکت مدنی
۸- تنوع مشارکت ها و دوستی( غفاری، چلبی، ۱۳۸۴)
با مروری که بر پیمایش های انجام‌شده درزمینهی سنجش سرمایه اجتماعی صورت گرفته است می‌توان دریافت که فصل مشترک و بخش حائز اهمیت همه این پژوهش ها، استفاده از مؤلفه‌های اعتماد و مشارکت در سنجش سرمایه اجتماعی است.
۲-۶-۲- اعتماد
اعتماد را می توان یک نگرش مثبت و یا داشتن حسن ظن، نسبت به فرد، گروه، سازمان و یا امری خارجی دانست.
اعتماد اجتماعی، یکی از اجزاء اصلی سرمایه های اجتماعی است و معمولاً آن را به منزلۀ یکی از شاخص‌های کلیدی بررسی سرمایه های اجتماعی به کار می برند؛ حتی در مواقعی میتوان گفت که بهترین یا تنهاترین شاخص در زمینۀ بررسی سرمایه های اجتماعی است (Deihey, 2003).
درواقع یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اعتماد است. ارتباط تنگاتنگ بین اعتماد و سرمایه اجتماعی را می‌توان از طریق سه حالت موردبررسی قرارداد.
حالت اول اعتماد سازنده سرمایه اجتماعی
عده ای از محققان حوزه سرمایه اجتماعی، اعتماد را بوجود آورنده سرمایه اجتماعی می‌دانند ازجمله پاتنام که عنوان می‌کند، ذخایر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، شبکه ها و هنجارها خود ضامن حسن اجرای خود هستند و انباشته می‌شوند. همکاری موفقیت آمیز در یک مورد، پیوند ها و اعتماد یعنی دارایی های اجتماعی را ایجاد می‌کند که همکاری های آتی در باره موضوعاتی که ارتباطی با آن مورد ندارند را تسهیل می‌کند (تاجبخش، ۱۳۸۹).
حالت دوم سرمایه اجتماعی سازنده اعتماد
عده ای دیگر از اندیشمندان این حوزه اعتماد را نتیجه سرمایه اجتماعی می‌دانند ازجمله فوکویاما که سرمایه اجتماعی را این‌گونه تعریف می‌کند. سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار اجتماعی غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می‌شود. که بر مبنای این تعریف اعتماد، شبکه ها، جامعه مدنی محصول جانبی سرمایه اجتماعی است (همان).
حالت سوم ارتباط دوسویه سرمایه اجتماعی و اعتماد
پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکه های مشارکت مدنی می‌داند. ازنظر وی، اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هر چه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود (فوکویاما ۱۳۷۹).
گیدنز در کتاب خود تحت عنوان (پیامدهای مدرنیت) بحث مفصلی در خصوص اعتماد دارد. گیدنز در ابتدای بحث پیرامون اعتماد، به‌عنوان نقطه شروع، اعتماد را مطابق تعریفی که در فرهنگ آکسفورد تعریف شده است، تعریف می‌کند و می گوید این تعریف نقطه شروع مناسبی در تعریف اعتماد است. اعتماد در فرهنگ آکسفورد به‌عنوان ( اطمینان یا اتکاء بر کیفیت یا ویژگی یک شخص، یا چیز، یا حقیقت یک عبارت(گفته) توصیف می‌گردد) ازنظر گیدنز اطمینان و اعتماد تا اندازه ای با مفهوم ایمان، در ارتباط است.
گیدنز اعتماد را مقدمه و شالوده زندگی اجتماعی می‌داند، که بدون آن زندگی فردی و اجتماعی مشحون از نگرانی ها و اضطراب خواهد شد. وی معتقد است اگرچه اعتماد از جایگاه مهمی در عرصه تعاملات اجتماعی برخوردار بوده است، اما زمینه و عوامل اعتماد آفرین در تمامی ادوار یگانه و واحد نبوده است.
گیدنز مسئله اعتماد را با نگرش خود به مدرنیته و جهان ماقبل مدرنیت توضیح می‌دهد. اعتماد در جهان ماقبل مدرن نوعی اعتماد شخصی است که متاثر از ۴ عامل خویشاوندی، اجتماع محلی، مذهب و سنت است ولی در جامعه مدرن اعتماد بیش از هر عاملی متکی به نظام های انتزاعی است. او معتقد است که نهادهایی که در جامعه مدرن رشد و گسترش میابند میان اعتماد ریسک، امنیت و خطر نوعی تعادل برقرار می‌کنند.
گیدنز درباره نظام های انتزاعی (سازمان‌های تخصصی شده) اظهار می دارد اعتماد به نظام های انتزاعی هنگامی عینیت میابد که نظام ها بتوانند مدعیات و آنچه را که اعلام می‌کنند در تخصص و در توانایی آن‌هاست، عملی سازند. این اعتماد شامل نقش های تخصصی هم می‌شود ولی در ارتباط با افراد، اعتماد وجه دیگری دارد که گیدنز خود آن را بدین طریق بیان می‌کند: درمورد اشخاص بی اعتمادی، به معنای شک داشتن یا باور نداشتن به ادعاهای صادق بودن کسانی است که در کنش‌های آن‌ها نمایش و بروز می نماید.
لومان از دیدگاهی خاص اعتماد را موردبررسی قرار می‌دهدکه کمتر موردتوجه نظریه پردازان اعتماد قرارگرفته است. به این معنا که او کارکرد اعتماد را در درون نظام اجتماعی موردبررسی قرار می‌دهد و با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می‌کند. به اعتقا وی کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را کاهش و بدین ترتیب قابلیت پیش بینی رفتارها را افزایش دهد. اعتماد درواقع یک نوع مکانیسم اجتماعی است که در آن انتظارات، اعمال و رفتار افراد تنظیم و هدایت می‌شود.
لومان ضمن تأکید بر این ویژگی اعتماد، خطر ذاتی در آن را یادآور می‌شود و معتقد است هرچند که اعتماد انتظارات افراد را تنظیم می‌کند، با این وجود نباید این نکته را نادیده گرفت که احتمال تخطی از آن وجود دارد. به این معنا که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار می‌گیرد، مطابق پیش بینی های فرد اعتماد کننده عمل نمی‌کند یا ممکن است عمل نکند. بنابراین لومان با طرح سرمایه گذاری مخاطره آمیز در اعتماد این‌سوال را مطرح می‌کند که آیا ابزاری وجود دارد که خطر ذاتی در اعتماد را کاهش دهد؟ پاسخ او مثبت است. لومان معتقد است قانون و اعمال قدرت مشروع ازجمله ابزار هایی هستند که این مهم را بر عهده‌دارند. قانون و قدرت مشروع نه از جهت تنبیه قانون شکنان یا حل اختلافات و کشمکش ها بلکه از طریق تقویت همکاری، خطر ذاتی در اعتماد را کاهش می‌دهد. قانون و قدرت مشروع دایره انتخاب افراد را با نشان دادن راه ها و امور ممنوع محدود می‌کند و درنتیجه دایره انتخاب افراد تنها به انجام امور قانونی محدود می‌شود و تصمیمات آن‌ها از طریق کانال قانونی اعمال می‌گردد. بنابراین به اعتقاد لومان اگر قانون دقیقا در جامعه اجرا شود و قدرت مشروع همانند اعمال گردد، موجب کاهش عدم تعین اجتماعی (موجب کاهش ابهام و شبهه می‌شود و کاهش شک و شبهه موجب شفاف شدن مواضع و روابط می‌گردد) می‌شود و کاهش عدم تعین اجتماعی موجب افزایش قابلیت پیش بینی رفتار ها به نوبه خود همکاری و مشارکت اعضای جامعه را تقویت می‌کند (امیر کافی، ۱۳۸۰:۲۰).

۲-۶-۳- مشارکت
مشارکت می‌تواند تعاریفی گسترده و محدود داشته باشد. مشارکت در ابعاد گسترده فرآیندی تعریف می‌شود که به‌واسطه آن، فرد نقش هایی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورش ایفا می‌کند و جامعه را جهت نیل به اهدافش یاری می رساند. مفهوم محدودتر مشارکت بر اقداماتی متمرکز است که شهروندان باید انجام دهند تا از این طریق با مدیریت همکاری کنند، بر آن تأثیر بگذارند و درزمینهٔ برنامه ریزی و سیاست گذاری وتصمیم گیری با آن‌ها تعامل داشته باشند تا از یک سوبه نیاز ها و خواسته های خود برسند و از سوی دیگر منافع عمومی تأمین گردد.
مشارکت اجتماعی به ساده‌ترین و مستقیم ترین معنای آن شرکت فعالانه افراد در زندگی اجتماعی است. مشارکت نوعی کنش هدفمند و با قصد و نیت است که در فرایند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازی فرصت برای رده های کنش متقابل بین انسان‌ها و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعریف و تعیین شده،نمود پیدا می‌کند. مشارکت اجتماعی در کل عبارت است از شرکت فعال و سازمان یافته افراد و گروه‌های اجتماعی در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به نحوی که :
۱- حداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکانات و قوای جمع حاصل آید.
۲- از طریق مشارکت همه جانبه افراد و گروه‌های اجتماعی،پیوندها و انسجام اجتماعی استحکام یابد.
۳- امکان بلوغ و شکوفایی استعدادها و تکامل و توسعه فردی و اجتماعی فراهم آید (محسنی تبریزی، ۱۳۸۹).
برخی از کارکرد های مشارکت اجتماعی عبارت‌اند از:
۱- تقویت احساس هویت در جمع و درک هویت جمعی
۲- تقویت احساس اشتراک در ارزش ها، هنجارها و یگانگی فرد با دیگران
۳- تقویت اهداف جمعی و ایجاد احساس مسئولیت در تأمین مصالح و منافع مشترک
۴- تقویت روحیه تعاون و همیاری اجتماعی در سطح جامعه
۵- تقویت و آگاهی و حساسیت نسبت به مسائل و رخدادهای اجتماعی و تمایل به تأثیرگذاری برآن‌ها
۶- تقویت احساس اطمینان و اعتماد اجتماعی در سطح جامعه
۷- توزیع عادلانه قدرت، اطلاعات، فرصت ها، منزلت و مسئولیت در جامعه
۸- تقویت و توسعه نهادهای مشارکتی و کاهش میزان تصدی‌گری دولت
۹- توسعه اقتدار ملی از طریق تقویت انسجام اجتماعی (بیات، ۱۳۸۶:۳۱۹).
۲-۷- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی
فراهم ساختن و تدارک سرمایه اجتماعی با واسطه و میانجی گری مجموعه‌ای از نهادهایی که تقریباً به وسعت و گستردگی خود جامعه هستند، انجام می‌پذیرد. خانواده ها، مدارس، کلیساها - در کشورمان مساجد و حسینیه ها- و انجمن های داوطلبانه، انجمن های تخصصی، فرهنگ عمومی و غیره از آن جمله است (فوکویاما، ۱۳۸۵).
چنانچه جیمز کلمن خاطر نشان ساخته است، سرمایه اجتماعی یک خیر همگانی است و بنابراین همه بازارها باید برای آن سرمایه گذاری کنند؛ اما بسیاری از مردم در جوامع کوچک خود برای آن سرمایه گذاری می‌کنند، اما به دلایلی عقلانی در خارج از جوامع خود حاضر نیستند برای افزایش آن سرمایه گذاری نمایند؛ درحالی که تقاضای آن در جامعه ما رو به فزونی و عرضه آن محدود شده است.
اینکه پایه های اعتماد چگونه شکل می‌گیرد و ارتقاء می‌یابد و انگیزه های مشارکت و همکاری در سطح ملی که اساس سرمایه اجتماعی در سطح ملی است چگونه به وجود می‌آید، موضوعی مهم است.
از دیدگاه نهادی، سرمایه اجتماعی یک متغیر وابسته است و ظرفیت گروه‌ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی را وابسته به کیفیت نهادهای رسمی می‌داند و چگونگی عملکرد دولتها و بنگاه ها نیز به نوبه خود وابسته به انسجام درونی، اعتبار و صلاحیت درونی و پاسخگویی به جامعه است.
سرزندگی شبکه‌های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی است. یک سری مطالعات گسترده درزمینهٔ سرمایه اجتماعی و توسعه انجام‌شده که روی هم رفته، پیام کلی آن‌ها روشن است: فساد فراگیر، کندی کار اداری، سرکوبی آزادی های مدنی، نابرابری گسترده، تنش های تفرقه انگیز قومی و تضمین نداشتن حقوق مالکیت، اصلی ترین موانع هستند) ولکاک و نارایان، ۱۳۸۵(.
تکیه بر نهادها راهی برای غلبه بر کمبود ساختاری اعتماد در همه ابعاد است. نهادهای همچون سنتها ضامن اجرای خود هستند و از طریق نظام هدایت و اصلاح خود را تصحیح می‌کنند. مثلاً مجبور نیستیم که به پزشک لزوماً به‌عنوان یک فرد اعتماد کنیم، کافی است که او از دانشگاه پزشکی معتبری - که تبدیل به نهاد با اعتباری شده- فارغ‌التحصیل شده باشد و از نهادهای مربوطه مجوز طبابت دریافت کرده باشد؛ که در آن صورت روابط اعتماد فردی را غیرضروری می‌سازد و از طرفی در دنیای امروز، روابط اعتماد فردی در سطح گسترده غیرممکن شده است. اگرچه در دنیای واقعی نهادهایی ایده‌آل با چنین خصوصیاتی چندان یافت نمی‌شوند (اُفه، ۱۳۸۴).
نهادها اعتماد را تعمیم می‌دهند.
ما به غریبه ها اعتماد می‌کنیم اگر در چارچوب درستکاری و اعتبار نهادی با آن‌ها مواجه شویم. حقیقت، ارزش اعتمادساز اصلی در بسیاری از الگوهای نهادی است؛ از مطبوعات گرفته تا احزاب، دادگاه ها و سازمان‌ها و دانشگاه ها. مشاهده، مستندسازی و محاکمه و اجرای وعده ها بر اساس حقیقت و ابراز بی طرفانه وقایع، اعتماد ایجاد می‌کند.
وفای به عهد به ویژه پایبندی به قراردادها نیز با حقیقت پیوند دارد. قراردادها را می‌توان به کمک نظام قضایی ضمانت بخشید. سیاستگذارانی که به دلیل فقدان تلاش یا انگیزه حتی ناشی از شرایطی که خارج از توان آنهاست، توان اجرای تعهدات و وعده های خود را نداشته باشند، سطح اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند.
نهادهایی که عملکردی منصفانه و بی طرفانه دارند، به تعمیم اعتماد کمک می‌کنند.
برابری در مقابل قانون و مساوات در مشارکت سیاسی، نمونه های استاندارد هستند. برای گسترش اعتماد در میان غریبه ها، نظامی که این غریبه ها تابع آن هستند، باید فارغ از تعلقات گروهی، ترجیحات و پیش داوری ها باشند و دسترسی به آن برای همه به یک سان امکان پذیر باشد.
نظام نهادی، با رفع نابرابری فرصتهای زندگی که به افراد تحمیل شده، می‌تواند اعتماد را افزایش دهد. حذف حقوق اجتماعی فراتر از قانون و حمایت های گزینشی و ایجاد دسترسی یکسان به فرصتها، سنگ بنای اعتمادآفرینی و ایجاد همبستگی است. و ناتوانی نهادها در رعایت این معیارها، دلیل اصلی سلب اعتماد مردم است (مصطفوی، ۱۳۸۷).
۲-۷-۱- نهاد خانواده
خانواده واحدی است درون گروه، بین جمعی از بستگان و خویشان و نیز یک شبکه اجتماعی مردمی است که از طریق اجداد مشترک به هم پیوند یافته اند. اعضای یک خانواده، رابطه عمیق و عاطفی با یکدیگر دارند و نسبت به هم احساس دلبستگی دارند. درواقع، خانواده نخستین گروهی است که کودک در کنش متقابل با اعضای آن، اجتماعی شدن را - که سرمایه ای اجتماعی است- می آموزد.