در تشریح هر کدام از قضایا و زیرقضایای تئوریک به صورت مستقیم به اظهارات مصاحبه‌شوندگان و هم چنین ۲ مطالعه مستقلّ مجزّآ استناد شده است اما به دلیل جلوگیری از تفصیل بیش از حد و اطناب کلام، تمامی اظهارات مربوط منعکس نشده، بلکه پژوهشگر تا آنجا که ارائه نقل قول‌های مستقیم، موجب درک بهتر مفهوم قضیه و یا زیرقضیه مورد نظر شود، به ارائه آنها بسنده کرده و از تکرار نقل قول‌های دیگر اجتناب ورزیده است.
قضایای تئوریک فوق، به هیچ وجه منعکس کننده نکات ۱۱۹ مفهوم انتزاعی، ۴۰ مقوله فرعی و ۱۵ مقوله اصلی تحقیق نبوده و صرفاً خلاصه‌ای بسیار کوتاه و مجمل از آنها را منعکس نموده است. در واقع این گزاره‌ها مبیّن شماری از مهم‌ترین عوامل و نیروهایی که مسائل و فرآیندهای زیست‌محیطی کشور را شکل می‌دهند و به کمک آنها می‌توان الگوی مداخله دولتی در حلّ مسائل زیست‌محیطی را تا حدّی واکاوی نمود. به ‌عبارت دیگر هر کدام از مفاهیم و یا مقولات شکل‌ دهنده قضایای فوق – که در فصل چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند- بخشی از مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها (Attributes)، شرایط و شاخصه‌های این قضایا را منعکس کرده و با توجه به بطن داده‌های گردآوری شده، به تدریج قضایای تئوریک تحقیق را با سیری پایین به بالا ساخته‌اند.
۵-۱-۱- تشریح قضیه «بافت توسعه پایدار» در تدوین
همانطور که در بخش پایانی فصل دوم (جمع‌بندی مبانی نظری) آمد، ادبیات موضوع مربوط به «توسعه پایدار» به عنوان مبحث نظری کلان حاکم بر موضوع خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی طرح می‌شود. به عبارت دیگر قسمتی از ظهور این «گزاره تئوریک» برآمده از ادبیات موضوع است که البته توسط خبرگان نیز به دفعات مورد تأکید قرار گرفت اما در اینجا با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان مطالب شکل دهنده آن ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که این قضیه (و به ویژه زیرقضیه ۱-۱) از میان قضایای مذکور در صفحه قبل، تنها گزاره‌های تئوریکی هستند که به طور مستقیم دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع تحقیق می‌باشند.
نکته نخست در این باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پایدار در مقطعی از دهه‌ های گذشته می‌باشد. در این باره اظهارات دو تن از خبرگان آمده است:
«بعد از جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ موضوع سازندگی و توسعه کشور به صورت جدّی مطرح شد و توسعه اگر پایدار نباشد می تواند مشکل آفرین باشد. در این مقطع زمانی ساختارهای لازم برای توجه به محیط زیست ایجاد نشده بود. ^[۱۶۳] M»

«ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم. باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد. N»
اما در عین حال ظرفیت و بستر توسعه (حتّی از نوع غیر پایدار آن) محیط زیست و طبیعت در اختیار هر کشور است. لذا غفلت از آن روند توسعه‌های آتی را قطعاً با مشکل مواجه می‌سازد.
«ما باید توسعه پایدار و رشد صنعتی و اشتغال داشته باشیم اما در کنار آن نمی‌توانیم از مسائل محیط زیستی غافل بمانیم چرا که ظرفیت رشد اقتصادی ما همین طبیعت است. بخش عمده اقتصاد ما اقتصاد کلاسیک است که هنوز به منابعی چون آّب و خاک اتکا دارد، این منابع باید باشد که اقتصاد و زندگی بچرخد. F»
یکی دیگر از خبرگان توجّه به توسعه پایدار را شرط تحقّق اسناد بالادستی قلمداد کرده است:
«… با این شرایط برای این‌که بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در خاور میانه برسیم، لازم است حتماً به سمت تولید پایدار گام برداریم و هر نوع ملاحظه دیگری را غیر از آن کنار بگذاریم. باید به سمتی برویم که در مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، پایداری سرزمین اعم از منابع طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم. A»
اما در این میان یک برداشت نادرست اما مصطلح (رایج) وجود دارد و آن اینکه معمولاً اصطلاح توسعه پایدار را معادل رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تلقّی می‌کنند. در حالی که «محیط زیست» فقط یکی از ابعاد چندگانه توسعه پایدار محسوب می‌شود و باید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های توسعه پایدار محسوب شود نه معادل آن. اظهارات دو تن از خبرگان در این باره کاملاً گویاست:
«مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است. اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند. طرح جامع محیط زیست نیز باید از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد.‍ J»
«توسعه پایدار فراتر از یک وزارتخانه است. در این نوع نگرش محیط زیست در انتهای فرایند نیست که وقتی مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بوجود آمد، برای آنها چاره‌اندیشی کند. محیط زیست باید بیاید ابتدای فرایند و در قالب مفهوم توسعه پایدار موضوعات را بررسی کند. بنابراین حل مسائل توسعه پایدار ممکن است خارج از حیطه سازمان محیط زیست باشد. در حال حاضر نیز معاون رئیس جمهور به نیابت از رئیس جمهور ریاست کمیته ملی توسعه پایدار را به عهده دارد. معاون رئیس جمهور نه به عنوان رئ
یس سازمان محیط زیست بلکه به نیابت از شخص رئیس جمهور چرا که همانطور که گفته شد مباحث توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از حوزه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست است. K»
غفلت از «بافت توسعه پایدار» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور ممکن است دو وجه داشته باشد. اول آنکه فارغ از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (بعد محیط زیست) به ابعاد و جنبه‌های دیگر توسعه پرداخته شود که چنین حالتی در اظهارات خبرگان ارائه گردید. وجه دیگر افراط در توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توقّف ابعاد دیگر توسعه است. همانطور که حالت اول «توسعه پایدار» نیست، حالت دوم را نیز نمی‌توان «توسعه پایدار» نامید. پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرایند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۱: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «بافت توسعه پایدار»

تشریح زیرقضیه «شرایط محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» در تدوین
دلیل آنکه سه بُعد یا سه محیط «سیاسی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» به صورت همزمان و در قالب یک زیرقضیه طرح شده‌اند، آن است که این ابعاد پیش‌تر و در فصل مبانی نظری پژوهش تشریح شده‌اند. امّا همانطور که گفته شد رویکرد پژوهشگر در این بخش، استناد به داده‌های دست اول یعنی همان اظهارات خبرگان است.
در بُعد یا «محیط اقتصادی» نکته‌ای که به صورت مشترک توسط چند تن از خبرگان به عنوان یکی از مصادیق مهم تأثیرگذار تکرار شد، تأثیر تحریم‌ها و عوامل اقتصاد کلان کشور بر شرایط تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی بود.
«من معتقدم که رفع تحریم‌ها در برطرف کردن برخی مسائل تأثیر داشته و به ویژه دسترسی به تکنولوژی‌های روز در مورد محیط زیست را تسهیل می‌کند. H» … «تحریم‌های غیر عادلانه نه تنها به تخریب محیط زیست کمک کرده بلکه به محیط زیست جهانی لطمه زیادی زده است. F»
یکی دیگر از خبرگان بحران «بیکاری» ناشی از اصرار بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (به ویژه در بخش صنعتی) را از جمله دلایل عدم عزم جدّی دولتمردان بر توجه به این ملاحظات دانسته است.
«اگر تخلفی در دولت اتفاق بیافتد محیط زیست می‌تواند آن کارخانه دولتی را تعطیل کند ولی به دلیل وجود مسائل دیگر نظیر پایین بودن سطح فعلی تولید در کشور و نیز تأثیر مستقیم تعطیل کارخانه‌های تولیدی بر افزایش بیکاری و مسائل حاشیه‌ای آن، دولت چنین کاری نمی‌کند. C»
امّا در «محیط سیاسی»، عدم پیوستگی برنامه‌های مربوط در دولت‌های متوالی یکی از نکات مهم تلقّی شده، به طوری که تحت تأثیر قرار گرفتن رویکرد سیستمی دولتمردان به وسیله نگاه جناحی و سیاسی دولت خود، منجر به بروز مشکلاتی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی شده است:
«… به دلیل اینکه معمولاً یک دولت برنامه‌ توسعه را تدوین می‌کند و دولت بعدی باید بخشی از اجرای برنامه را به عهده گیرد و همین مسئله مشکلاتی را پدید می‌آورد. در حالی که نگاه مسئولین باید سیستمی باشد نه آنکه وابسته به افراد باشد. I» … «به عنوان مثال ممکن است دولت بگوید برنامه‌ای را به دلایلی درست نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم همانطور که در برنامه چهارم توسعه این اتفاق روی داد. K»
نکته حائز اهمیت دیگر در این بُعد، «امنیّتی» شدن فضای مواجهه با مطالبات زیست‌محیطی است. یکی از خبرگان درباره حواشی بوجود آمده در نتیجه بروز بحران دریاچه ارومیه این‌چنین اظهار داشته است:
«یک مشکل در خصوص طرح مطالبات زیست‌محیطی از طرف مردم وجود دارد و آن برخورد امنیتی با این مسئله است، کما اینکه این اتفاق در مورد مطالبه زیست‌محیطی مردم در مورد دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و برخی به زندان افتادند که تعدادی از آنها هنوز هم در زندان هستند. O»
نهایتاً بُعد یا «محیط اجتماعی» یکی دیگر از عوامل محیطی تأثیرگذار بر شکل‌گیری خط مشی‌های زیست‌محیطی است. البته گستره عوامل اجتماعی بسیار وسیع است که در ادامه صرفاً به چند نمونه از آن اشاره شده است. نخست سطح آگاهی عمومی شهروندان در به کارگیری تجهیزات سازگار با محیط زیست: