دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره ۲ الحاقی به عهد­نامه­ های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است. (بند ۱۱۷ رأی مورخ ۱۹۹۵) (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۶)
بنابراین دولت­ها و در برخی موارد گروه ­های متخاصم غیر­دولتی بر طبق حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی وظیفه دارند تا به منظور تضمین مراعات و اشاعه حقوق بشردوستانه مشاوران حقوقی در اختیار و دسترس فرماندهان نظامی قرار دهند:

- دستورالعمل­هایی مطابق حقوق بین­الملل بشردوستانه برای نیروهای مسلح خود فراهم کنند.
- آموزش حقوق بین­الملل بشردوستانه را در میان جمعیت غیر­نظامی تشویق نمایند.
- از تأثیر خود در حد امکان برای متوقف کردن نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه، استفاده کنند.
- به هنگام نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه و احراز مسئولیت آن­ها، غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارد شده پرداخت کنند.
- مسئولیت کیفری افراد در نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه را مورد شناسایی قرار دهند.
- نقض شدید حقوق بین­الملل بشردوستانه را، جنایت جنگی تلقی نموده و به محاکم ملی برای رسیدگی به اینگونه جنایات، صلاحیت جهانی اعطا نمایند.
- در مورد نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه تحقیق نموده و افراد مظنون را مورد تعقیب قرار دهند.
- همه تلاش خود را برای همکاری با یکدیگر تا حد امکان به منظور تسهیل تحقیق در مورد جنایات جنگی و تعقیب مظنونان، بکار بندند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۹۵)
۲-۱-۱- سلامت مجروحین و بیماران در حقوق بین­الملل عرفی
طبق قاعده ۱۰۹ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی هر زمان که شرایط اقتضاء نماید هر یک از طرف­های مخاصمه به ویژه پس از درگیری موظف­اند بدون تأخیر کلیه اقدامات ممکن را برای جستجو، جمع­آوری و تخلیه مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بدون تبعیض ناروا به عمل آورند. مفاد مربوط به وظیفه جمع­آوری رزمندگان مجروح و بیمار در درگیری­های مسلحانه بین ­المللی بدون قائل شدن هیچگونه تبعیضی، برای نخستین بار در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین گردید. دستورالعمل­های متعدد نظامی که متضمن این قاعده می­باشند به صورتی کلی تدوین گردیده و تمامی مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان را اعم از نظامی و غیرنظامی دربرمی­گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۶)
این قاعده^[۴۷] بدون اعمال تبعیض ناروا شامل کلیه مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان می­ شود. بدین ترتیب که در مورد کلیه مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بدون توجه به تعلق آنان به هر یک از
طرف­های مخاصمه و نیز بدون توجه به شرکت مستقیم آنان در مخاصمه، می­بایست اعمال گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۰)
قاعده ۱۱۰^[۴۸] در زمینه درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی این قاعده مبتنی بر ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو می­باشد که چنین مقرر کرده است که «مجروحین و بیماران می­بایست جمع­آوری شده و مورد مداوا و مراقبت پزشکی قرار گیرند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۳) الزام به جستجو، جمع­آوری و تخلیه (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۹) و عهد و الزام به مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان تعهد به وسیله است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) همچنین قاعده­ای که طبق آن بجز ملاحظات پزشکی اعمال هر گونه تبعیض بین مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان، مردود شناخته شده در حقوق بین­الملل بشردوستانه با عنوان «تبعیض ناروا^[۴۹]» بیان شده است. این امر به این معناست که تبعیض ممکن است مفید واقع شود به ویژه هنگامی که افراد نیازمند به مداوای فوری در اولویت قرار گیرند بدون آنکه بین افرادی که فوراً درمان می­شوند و آنانی که در مرحله بعد مداوا می­گردند تبعیضی ایجاد شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
مطابق قاعده ۱۱۱ هر یک از طرف­های درگیری وظیفه دارد کلیه اقدامات لازم را جهت حمایت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان در مقابل بدرفتاری و غارت اموال شخصی آنان به عمل آورد.
در شماری از دستورالعمل­های نظامی که در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی، هم­اکنون قابل اعمال بوده و یا پیش از این اجرا شده ­اند، غارت مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان و بدرفتاری با ایشان ممنوع گردیده و انجام کلیه اقدامات ممکن برای حمایت از ایشان در برابر غارت و بدرفتاری مورد تأکید قرار گرفته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۷)
در دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه بلاش کیچ ^[۵۰] حتی یک مورد از تخطی از قاعده ۵۰ حقوق بین‌الملل عرفی که در کنوانسیون­های ژنو نیز نقض فاحش محسوب شده ­اند، مثلاً انهدام یک بیمارستان، نیز جنایت محسوب گردید. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۷)
۲-۱-۲- حقوق بین­الملل عرفی و سلامت غیرنظامیان
عنوان خارج از نبرد به فردی اطلاق می­ شود که خواه به انتخاب خود و خواه به دلیل فشار شرایط پیش­آمده، ترک مخاصمه کرده است. تحت اختیار و انقیاد دشمن قرار دارد یا به خاطر از هوش رفتن، بیماری داشتن، جراحت و یا کشتی­شکستگی قادر به دفاع نمی ­باشد یا کسی که به وضوح قصد تسلیم دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۳) حقوق قراردادی حاکم بر درگیری­های مسلحانه بین ­المللی تمامی افرادی را که نه عضو نیروهای مسلح یک طرف درگیری بوده و نه در قالب levee en masse ^[۵۱]در درگیری­ها مشارکت می­ کنند را غیرنظامی تلقی می­ کند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۴۹)
غیرنظامیان^[۵۲] و رزمندگان در مواردی که مشمول کنوانسیون­ها، پروتکل یا دیگر موافقت­نامه­ های بین ­المللی نباشند همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصول حقوق بین­الملل خواهند بود که از عرف مسلم و اصول انسانیت و ندای وجدان عمومی ناشی می­ شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ، ص ۶)
نه تنها مداخله مستقیم و شخصی بلکه آماده سازی برای یک عملیات نظامی و قصد مشارکت در آن هم می ­تواند مصونیت یک غیرنظامی را معلق کند. با این حال باید ثابت شود که همه این فعالیت­ها مستقیماً به مخاصمات مربوط­اند یا به عبارت دیگر تهدید مستقیمی را متوجه دشمن می­ کنند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۰)
به استثناء موارد استفاده از اسلحه و سایر وسایل به قصد ارتکاب اعمال خشونت­آمیز علیه نیروی انسانی یا منابع نیروهای دشمن، هنوز در رویه دولت­ها تعریف مشخص و واحدی از موضوع «شرکت مستقیم در درگیری­های» ارائه نشده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۹۰) هر چند دستورالعمل­های نظامی متعدد بیان می­دارند که وقتی غیرنظامیان نقشی مستقیم در درگیری­ها ایفا می­نمایند در برابر حملات حمایت نمی شوند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۶) بدیهی است که قانونی بودن حمله به یک غیرنظامی بستگی به آن دارد که منظور از شرکت مستقیم در درگیری­ها دقیقاً چه باشد و اینکه مبدأ و آغاز شرکت مستقیم در درگیری­ها کجاست و چه موقع خاتمه می یابد. البته باید توجه کرد که هر معنایی که به این اصطلاح داده شود، مصونیت از حمله به معنی مصونیت از توقیف و تعقیب کیفری نیست.^[۵۳] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۸)
همچنین غیرنظامیانی که در مخاصمات شرکت می­ کنند و به اسارت گرفته می­شوند، به خصوص، استحقاق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی را ندارند. با این حال دولت دستگیر کننده می ­تواند تصمیم بگیرد که با غیرنظامیانی که همانند رزمندگان «واقعی» و بر اساس حقوق جنگ جنگیده­اند به عنوان اسیر جنگی رفتار کند و مقررات کنوانسیون سوم ژنو را به اجرا بگذارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۱)
حقوق لاهه به رغم داشتن مواد ضروری برای رسیدگی به روابط میان اشغالگران و ساکنان سرزمین­­های اشغالی، از ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حمایت لازم از غیرنظامیان برخوردار نبوده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۰۰)
مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه بطور ابتدایی و ناقص، حمایت از افراد عادی را مورد پذیرش قرار دادند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۳)
شواهد متعددی وجود دارد دال بر اینکه ممنوعیت تلافی علیه جمعیت یا افراد غیرنظامی امروزه تحت هر شرایطی، حتی در صورت مواجهه با رفتار نامشروع و غیرقانونی طرف دیگر مخاصمه، باید به عنوان قاعده­ای جدایی­ناپذیر از حقوق بشردوستانه عرفی رعایت شود. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸)
قاعده عرفی مصون نگاه داشتن هر چه ممکن غیرنظامیان از آثار جنگ که با پیدایش تکنولوژی جدید، به مخاطره افتاده بود در پرتو اصل تمایز یا ممنوعیت کاربرد سلاح­های غیرهدفمند^[۵۴]مقرر در پروتکل اول ۱۹۷۷ تاحدود زیادی تضمین گردید. ضمن آن­که محدودیت حمله به اهداف نظامی با قبول صدمات جنبی به غیرنظامیان، تنها مشروط به اصل تناسب، مورد تأیید مجدد واقع گردید.
البته مواردی وجود دارند که پروتکل­های الحاقی بدان نپرداخته­اند، برای نمونه در پروتکل­های الحاقی هیچ قاعده خاصی در مورد حمایت از افراد و اموال مورد استفاده در عملیات حفظ صلح وجود ندارد. اما در عمل چنین اموال و اهدافی از حمایت­های مقرر برای غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در برابر حمله برخوردار می­شوند، در نتیجه قاعده ممنوعیت حمله به افراد و اموال درگیر در عملیات حفظ صلح مطابق با منشور ملل متحد، تا زمانی که از حمایت­های مقرر برای اموال و افراد غیرنظامی تحت حقوق بین ­المللی بشردوستانه برخوردار هستند، در رویه دولت­ها تحول یافته و در اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری درج شده است . این قاعده هم­اکنون بخشی از حقوق بین ­المللی عرفی قابل اعمال بر هرگونه درگیری مسلحانه است. (هنکرتز، ۲۰۰۵)
همچنین درحیطه اصل تفکیک، تنها غیرنظامیان (کسانی که مستقیماً در مخاصمات شرکت نداشته و یا بصورت ناگهانی، پراکنده یا سازمان­نیافته اقدام به مشارکت در مخاصمات می­نمایند) مشمول حمایت در برابر حملات مستقیم می­شوند مگر و تنها تا زمانی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت داشته باشند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۴۹)
رویه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، به خصوص در قضیه تادیچ^[۵۵]، مارتیچ^[۵۶] و کوپرش کیچ^[۵۷] و همچنین رویه کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در قضیه مربوط به وقایع لاتابلادا^[۵۸] در آرژانتین، همگی دال بر این واقعیت هستند که تفکیک بین افراد غیرنظامی و رزمندگان در درگیری­های مسلحانه اعم از بین ­المللی و
غیربین­المللی به صورت عرف مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۵۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۹)
امروزه ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و نیز ممنوعیت حمله به پرسنل و اماکن ملل متحد و حمایت از پرسنل بشردوستانه جزء حقوق بین­الملل عرفی است که در قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفته و در واقع، حمله عامدانه به این اهداف و افراد، جنایت جنگی تلقی می­ شود. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸)
استفاده از سپر انسانی مستلزم قرار دادن عمومی غیرنظامیان یا افراد خارج از صحنه نبرد در محل اهداف نظامی با قصد خاص تلاش برای ممانعت از هدف­گیری آن اهداف نظامی است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۰۲) استفاده عمدی از غیرنظامیان برای حفاظت از عملیات نظامی بر خلاف اصل تفکیک بوده و ناقض تعهدی است که مقرر می­دارد کلیه اقدامت احتیاطی ممکن برای جدا کردن غیرنظامیان و اهداف نظامی می­بایست اتخاذ گردد.^[۶۰] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۹) مجمع عمومی نیز در ۱۹۶۸ قطعنامه ۲۴۴۴ را با عنوان «رعایت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه» تصویب کرده بود. سه اصل در این قطعنامه: حق ضربه زدن در مخاصمات مسلحانه، نامحدود نیست؛ لزوم رعایت اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان. (دلخوش، ۱۳۸۷) همچنین بسیاری از عملیاتی که در شمار ممنوعیت تهدید و احترام به خشونت با هدف ارعاب جمعیت غیرنظامی قرار دارند، در عین حال موضوع ممنوعیت­های خاص نیز قرار گرفته­اند. (عملیاتی مانند گلوله باران بی­هدف و وسیع، کشتار جمعی و …).^[۶۱] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۷۴)
از دیگر نکاتی که در حقوق بین­الملل عرفی بدان تأکید شده است، مسئله نگهداری و حفاظت از زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه است؛ زنان بازداشت­شده باید در بخش­هایی جدا از مردان نگه­داری شده و نیز باید تحت نظارت مستقیم زنان قرار گیرند. این قاعده نتیجه یک قاعده کلی حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی است که مطابق با آن طرف­های درگیر یک مخاصمه مسلحانه متعهدند نیازهای زنان جنگ­زده را محترم بشمارند.^[۶۲] (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۶)
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، که تقریباً همه دولت­ها عضو آن هستند، هر فرد زیر ۱۸ سالی «کودک» به حساب می ­آید، مگر آنکه قانون ملی سن پایین­تری را معیار بزرگسالی به حساب آورد. کودکان بازداشت شده نیز باید جدا ار بزرگسالان نگه­­داشته­شوند.^[۶۳] (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۶)
تعدادی از دستورالعمل­های نظامی مقرر می­دارند که غیرنظامیانی که مشغول کار در هدف­های نظامی، برای مثال در کارخانه­های مهمات­سازی هستند، مستقیماً در درگیری­ها شرکت نمی­کنند^[۶۴] اما باید خطر ناشی از حمله به آن هدف نظامی را پذیرا باشند. آسیب یا مرگ این قبیل غیرنظامیان به نوعی تلفات تصادفی در جریان حمله به یک هدف مشروع به حساب می ­آید، که این خطرات را باید با درنظر گرفتن تمامی اقدامات احتیاطی در گزینش ابزارها و روش­ها، برای مثال انجام حمله شبانه به حداقل رسانید.^[۶۵] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، صص ۹۰ و ۹۱)
مطابق قاعده ۴۲ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی، در صورت حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، یعنی سدها، موج­شکن­ها و نیروگاه­های هسته­ای و سایر تأسیسات داخل یا پیرامون آن­ها، باید دقت ویژه به منظور اجتناب از رها شدن نیروهای خطرناک و خسارات شدید پیامد آن در میان جمعیت غیرنظامی به عمل آید. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۰)
همچنین بر اساس قاعده ۴۸ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی، حمله به اشخاصی که از سر اضطرار از هواپیما با چتر نجات بیرون می‌پرند در مدت فرود آنان ممنوع است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۹) تفسیر آنچه از قاعده فوق به صورتی مسجل استنباط شده و به آن عمل می شود، این است که افرادی که از سر اضطرار با چتر نجات از یک وسیله نقلیه هوایی فرود می­آیند، بایستی از فرصت تسلیم شدن بهره‌مند گردند، مگر آنکه مشخص شود که درگیر در مخاصمه می­باشند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱) این قاعده در جهت تأمین خیر و صلاح کلیه خدمه پرواز، غیرنظامیان و رزمندگان مضطر می‌باشد، اما شامل گروه ­های نظامی که به منظور انجام عملیات نظامی در حال فرود هستند نمی­ شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۲)
تا دهه ۱۹۹۰ لزوم جمع­آوری و پاک­سازی مین­ها توسط طرف مین­گذار در اسناد اندکی دیده می­ شود و
تصمیم ­گیری درباره میادین مین به عهده کشوری گذاشته شده بود که مین­ها در خاک آن کشور کاشته شده بودند. قاعده ۸۳^[۶۶] حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی استفاده از مین­های ضدنفربر را نیز شامل می­ شود و همچنین در ارتباط با کشورهایی که هنوز استفاده از مین­های ضدنفر را به­ طور کامل متوقف نکرده ­اند، قابل اجرا است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۰)
در قضیه استفاده از سلاح­های آتش­زا نیز در صورتی که سلاح آتش­زا^[۶۷] باعث درد و رنج غیرضروری گردد، یعنی اگر بتوان از سلاحی با زیان کمتر برای خارج کردن رزمنده از میدان نبرد^[۶۸] استفاده کرد، نمی­ توان سلاح آتش­زا به­کار گرفت.^[۶۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۷) هر چند برخی کشورها عنوان کرده ­اند، در شرایط محدودی، مثل مواردی که رزمندگان تحت حفاظت نیروی زرهی هستند و یا در استحکامات میدانی قرار دارند می­توان سلاح آتش­زا را مورد استفاده قرار داد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۶)
۲-۱-۳- اهمیت حقوق بین­الملل عرفی در سلامت اسیران جنگی
شرکت کنندگان در بسیج عمومی^[۷۰] چنانچه به طور علنی سلاح حمل کنند و مقررات حقوق بین­الملل بشردوستانه را رعایت نمایند، رزمنده شناخته می­شوند که محق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی هستند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۴)
تبعات شناسایی یک فرد به عنوان رزمنده در یک درگیری مسلحانه بین ­المللی واجد اهمیت فوق­العاده است زیرا فقط رزمندگان حق دارند که مستقیماً در درگیری­ها شرکت جویند. به محض اسارت رزمندگانی که از وضعیت اسیر جنگی برخودار می­شوند، نمی­ توان آن­ها را به دلیل مشارکت در درگیری­ها یا به دلیل ارتکاب اعمالی که ناقض حقوق بین­الملل بشردوستانه نیست، محاکمه کرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۱)
اصولاً هر اسیر دارای ارزش نظامی برای طرف مقابل است، به دلیل اینکه اسیران می­توانند به عنوان منبع اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند یا همرزمانشان را که همچنان به نبرد ادامه می­ دهند تحت تأثیر قرار دهند. از سوی دیگر به اسارت گرفتن و توقیف اسیران می ­تواند مانع عملیات نظامی طرف مقابل شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۷)
اصل بنیادین که اساس تمامی قواعد حقوق بین­الملل بشردوستانه در خصوص رفتار با بازداشت­شدگان و شرایط بازداشت را تشکیل می­دهد، اصل رفتار انسانی است. هدف حقوق بین­الملل بشردوستانه حمایت از افراد
بازداشت­شده از هر نوع خشونت و رفتار خودسرانه است و این بطور خاص هدف تضمین­های بنیادینی است که به عنوان حقوق عرفی پذیرفته شده ­اند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۱)
رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آن­ها را به اسارت گرفته­اند یا ارتش آن­ها، ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش ­بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را تشکیل می­ دهند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۷)
یازده قاعده حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی به طور خاص به رفتار با بازداشت­شدگان می­پردازند. این قواعد را می­توان در ۳ دسته جای داد: ۱- قواعد ناظر بر رژیم یا نظام حاکم بر بازداشت یا به عبارتی شرایط فیزیکی، مادی و روانی بازداشت؛ ۲- قواعدی که هدف آن­ها تضمین اعلام بازداشت است. از جمله قواعد مرتبط با تضمین شناسایی رسمی و ثبت سلب آزادی، تضمین اینکه فرد بازداشت شده با جهان خارج بویژه با خانواده خود در تماس است؛ و نیز تضمین این امر که جهان خارج از این بازداشت آگاه بوده و برای اطمینان از سلامت فرد بازداشت شده به وی دسترسی دارد. ۳- یک قاعده نیز به پایان بازداشت در مخاصمه مسلحانه می ­پردازد، بویژه پایان توقیف. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، صص ۲۲۴ و ۲۲۵)
همچنین تضمینات بنیادین زیر بطور خاص مرتبط با افراد بازداشت شده است: