1-2-2: مستقیم بودن تلف: در اتلاف باید حدوث تلف نتیجه مستقیم عمل فاعل باشد به طوریکه بتوان حقیقتاً تلف مال را به او نسبت داد نه اینکه تلف بدون واسطه از او صادر گردد البته گاهی واسطه به قدری پنهان است که به نظر می رسد عمل بدون واسطه و به صورت مستقیم انجام گرفته است مثلا کسی که با سنگ یا چیز دیگری مانند آن، دیگری را می زند.

1-2-3: انتساب تلف با عمل شخص: آنچه در اتلاف ضرورت دارد انتساب تلف به فاعل است منظور از آن این است که ضرورتی ندارد که برای ضامن شناخته شدن شخص در اتلاف، شخص اراده و عزم بر تلف داشته باشد یا عملی را مرتکب شده باشد که تقصیر تلقّی شود، بلکه همین که از نظر عرفی بین عمل شخص و تلف ارتباط وجود داشته باشد به نحوی که عرف تلف را مستند به عمل شخص بداند و کافی است.(لطفی، ص62)

1-3 کاربرد قاعده اتلاف در تصادفات رانندگی:

همانگونه که شرح داده شد در اتلاف ممکن است فاعل شخصاً عمل زیانبار را مرتکب شود بالمباشره و یا عامل دیگری باعث تلف مال دیگری شود که اتلاف بالسبب گفته می شود برای روشن شدن مطلب دو مثال ذکر می شود تا چگونگی تطبیق قاعده اتلاف در تصادفات رانندگی نمایان تر گردد.

خودرویی در خیابان اصلی با سرعت مجاز و مطمئنّه و در مسیر مجاز در حال حرکت است و خودروی دیگری از مسیر فرعی بدون دقّت و توجّه به وضعیت مسیر حرکتی و بدون رعایت حق تقدم (نقص مادّه 138 آیین نامه راهنمایی و رانندگی) وارد مسیر اصلی شده و باهم تصادف می کنند در اینجا خودرویی که از مسیر فرعی وارد مسیر اصلی شده در واقع با ارتکاب فعل مثبت و بی واسطه و بلافاصله منجر به تلف شدن و ورود خسارت به خودرویی در مسیر اصلی و مجاز در تردد بوده شده برابر ماده 328 ق.م ضامن است.

گاهی ممکن است نقص وسیله نقلیه باعث تلف شدن مال دیگری شود مثل راننده ای با علم به اشکال و نقص در سیستم ترمز وسیله نقلیه خود بی مبالاتی نموده و وسیله را مورد استفاده قرار داد و در رانندگی با عابری برخورد کرد در این حالت در اصطلاح کارشناسی گفته می شود فرد مذکور رانندگی با وسیله نقلیه ای که عیب و نقص مستمر داشته باعث بروز حادثه گردید. و فعل مثبت فرد یعنی راندن وی با تقصیر همراه بوده است در این دو مثال اتلاف صورت گرفته و هر دو راننده مقصّر هستند به عبارتی در اتلاف بالمباشره نمی توان تقصیر را به غیر از راننده به عهده عامل دیگری قرار دارد حتی در وضعیتی که وسیله نقلیه دچار نقص فنّی حادث گردد برابر قاعده اتلاف و ماده 328 ق.م فعل راننده مباشر در رانندگی و بروز تصادف و خسارت به دیگری در واقع غیرعمد و بدون آگاهی بوده لیکن از مصادیق اتلاف می باشد و در این وضعیت به نظر می رسد با توجّه به نظریه ایجادخطر وضعیت می بایست رسیدگی گردد.

2- قاعده تسبیب:

2-1 مفهوم تسبیب:

تسبيب كلمه اي عربي است بر وزن تفعيل, با توجه به اينكه باب تفعيل براي متعدي كردن فعل لازم به كاربرده مي‌شود؛ بنابراين، مقصود از تسبيب فراهم نمودن سبب حادثه زيانبار توسط شخصي مي‌باشد. بر خلاف, اتلاف که علت کامل حادثه زيانبار توسط فاعل ايجاد می‌گردد, در تسبيب قسمتی از علت مادي حادثه زيانبار توسط فاعل ايجاد می‌گردد. به تعبير ديگر سبب تلف مالي شدن, يعني با انجام فعل يا ترك فعلي، زمينه حادثه زيانبار را ايجاد نمودن. انجام فعل گاهي منجر به تلف نمودن مال ديگري و گاهي منجر به ايجاد سبب تلف آن مي‌شود كه اولي تحت عنوان اتلاف و مورد اخير تحت عنوان تسبيب موجب مسئولیّت مي‌گردد. ولي ترك فعل با توجه به اينکه همواره به صورت باواسطه منجر به حادثه زيانبار مي‌گردد؛ هيچگاه در قالب اتلاف قرار نمی‌گيرد, بلكه صرفاً در قالب تسبيب قرار می‌گيرد.

2-2 شرايط تحقّق تسبيب:

با توجه به ماده 331 قانون مدني که مقرر می‌دارد: «هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت بر آيد.»

شرايط تسبيب با توجه به ماده فوق به شرح ذيل می‌باشد:

2-2-1: فعل مثبت: گاهی شخصی با انجام فعلی, سبب اتلاف مال يا جان ديگری می‌شود. به تعبير ديگر هرگاه انجام فعلی با واسطه، موجب خسارت مالی يا جانی ديگری شود. با توجه به اينکه در اين صورت انتساب عرفی حادثه زيانبار به فاعل تحقق می‌يابد؛ بنابراين, نامبرده به عنوان سبب حادثه زيانبار مسئول خواهد بود. هر چند فاعل در اين قبيل موارد قسمتی از علت مادی است, ولی عرفاً علت کامل حادثه تلقی می‌گردد.

2-2-2: فعل منفي: مقصود از فعل منفی, ترک فعلی است که به موجب قانون يا قرارداد يا به موجب وظيفه شغلی بر عهده شخص است. به عنوان مثال به موجب قانون خودداری از کمک به مصدومين, تکليفی قانونی مبنی بر کمک به مصدومين براي كليه اشخاص مقرر شده است.

با توجه به اينكه ترک فعل همواره با واسطه موجب خسارت می‌گردد. به عنوان مثال اگر پزشك به علت عدم مراقبت لازم موجب فوت بيمار شود در اين مورد ترك فعل نامبرده با واسطه امر ديگري كه بيماري است موجب فوت بيمار شده است. همچنين شخصي به عنوان نجات غريق در انجام وظيفه خود كوتاهي مي‌نمايد در اين مورد نيز ترك فعل نامبرده با واسطه امر ديگري كه شنا توسط زيانديده است منجر به حادثه شده است؛ بنابراين, صرفاً در قالب تسبيب قرار می‌گيرد.

2-2-3: لزوم تقصير: هر چند از نظر فقهی, همانند اتلاف، انتساب عرفی حادثه زيانبار به فاعل فعل زيانبار لازم مي‌باشد. هر چند از نظر فقها در اين مورد تقصيررا مطرح ننموده اند؛ بنابراين, سئوالی که مطرح می شود اين است: با توجه به مطرح نبودن تقصير از نظر فقهی, آيا می توان آنرا لازم دانست. در توجيه تقصير و به تعبير ديگر جهت جمع نظر فقهاء و حقوقدانان مي‌توان گفت وقتي فاعل فعل زيانبار, مقصر است که حادثه به او انتساب عرفي دارد و وقتي تقصير نداشته باشد حادثه به او انتساب عرفي نخواهد داشت؛ بنابراين, در تسبيب تفاوتی بين مفهوم تقصير با انتساب عرفي نمي‌باشد.

با توجه به توضيحات فوق اگر فعلی بدون تقصير, ولی بدون واسطه, موجب خسارت شود, حادثه به فاعل انتساب عرفی دارد؛ بنابراين, مرتكب چنين فعلي مسئول است. ولی در موردی که فعلی يا ترك فعلي با واسطه موجب خسارت شود، در صورتی حادثه به فاعل آن انتساب عرفی خواهد داشت که فاعل تقصير داشته باشد. البته در مبناي قانوني تسبيب نيز ظاهراً لزوم تقصير مطرح نگرديده يا به عبارت ديگر، ظاهر ماده 331 قانون مدني به عنوان مبناي قانوني تسبيب از اين جهت اطلاق دارد, ولي تقصير در مفهوم تسبيب نهفته است.

به عبارت ديگر تا شخصی, عملي غير مجاز انجام ندهد يا عهده دار وظيفه اي نباشد, فعل و ترک فعل وي را نمي‌توان به عنوان تسبيب موجب مسئولیّت مدني دانست. ملاك تحقق تقصير يا به تعبير فقهي، انتساب عرفي حادثه در مورد ترك فعل، عدم انجام فعل يا وظيفه مقرر توسط شخصي است كه عهده دار انجام آن می باشد. البته داشتن توان انجام آن فعل لازم است و در صورت سلب توان انجام، به عمل آوردن اقدام به موقع، جهت انجام فعل توسط ديگري يا جلوگيري از حادثه از هر طريق ممكن ديگر لازم است. به عنوان مثال اگر شخصي كه عهده دار انجام امري باشد, به علت بيماري قادر به انجام آن نباشد بايد اقدام لازم از قبيل تعيين جانشين يا اطلاع به موقع به شخصي كه در معرض خسارت بعدي ناشي از عدم انجام آن فعل قرار دارد را به عمل آورد. در غير اين صورت به عنوان سبب ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود.

2-2-4: لزوم انتساب عمل به فاعل: فعل غير مجازی که زمينه ساز خسارت می‌شود در صورتی تحت عنوان تسبيب مسئولیّت آور است كه به مسبب انتساب داشته باشد.گاهي ممكن است فعل غير مجازي انجام شده باشد، ولي به شخص ديگري به جز فردي كه عامل حادثه است انتساب داشته باشد. به عنوان مثال اگر شخصي در معبر عمومي اقدام به حفر چاله اي نموده باشد و وسيله نقليه اي در هنگام شب در آن سقوط نموده باشد در همين حال وسيله نقليه ديگري بلافاصله با آن برخورد نمايد. در اين مورد حادثه دوم به وسيله نقليه اول انتساب ندارد, زيرا توقف او در محل غير مجاز ناشي از اراده او نمي‌باشد, بلكه توقف نامبرده به حفر كننده چاله، انتساب دارد.(عباسلو، ص59)

یکی دیگر از موجبات ضمان قهری در فقه، قاعده تسبیب است که طبق رویه معمول در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود و در مفهوم و به ویژه در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. به موجب این قاعده هرگاه به انجام فعلی مثبت یا ترک فعل زمینه ورود خسارت به دیگری را فراهم نماید به عنوان سبب، ضامن جبران خسارت وارده به زیاندیده می باشد مبنای قانونی این قاعده ماده 331 ق.م است که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت بر آید.»(عباسلو،ص51)

در فقه تعاریف مختلفی از تسبیب ارائه شده است ازجمله برخی اذعان داشته اند: تسبیب انجام عملی است که ملزوم علّت است (علامه حلی ص444) برخی نیز در تعریف آن بیان داشته اند: چیزی که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است.(محقق حلّی، ص61)

از این تعاریف و سایر تعاریفی که فقها از تسبیب و سبب نموده اند استنباط می شود که منظور از تسبیب اتلاف غیرمستقیم مال دیگری یا ایراد جنایت نسبت به بدن شخص است به این معنی که عمل شخص مستقیما مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف به نحوی است که اگر آن عمل واقع نمی شود، تلف نیز اتفاق نمی افتاد و منظور از عمل نیز صرفاً فعل مثبت وجودی به معنای فلسفی نیست بلکه اعم از عمل و فعل مثبت مانند کسی که سنگی یا شیئی لغزنده در پیاده رو قرار دهد و دیگری با آن برخورد نماید و پایش بلغزد و صدمه ببیند و نیز فعل منفی مانند اینکه درخانه را نبندد و باد بوزد و در رادمحکم به هم بکوبند و به علّت شدّت ضربه، شیشه درب بشکند.(جعفری لنگرودی،ص187)

2-3- کاربرد قاعده تسبیب در تصادفات رانندگی:

در تصادفات رانندگی ارتکاب فعلی که زمینه ساز حادثه است غالبا، ایجاد مانع غیرمجاز بر سر راه عبور سایر وسایل نقلیه اعم از اینکه مانع مذکور اشیاء ثابت یا متحرّک از قبیل وسایل نقلیه در حال حرکت که بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی چنین مانعی ایجاد نمایند یا اجرای عملیات راهسازی یا حفّاری درمعابر بدون نصب تابلو، علائم، چراغ هشدار وسایر تجهیزات فنّی که در انجام پروژه ها استفاده می شود ویا ریختن روغن، قیراندود کردن جادّه ها یا قرار دادن اشیاء لغزنده در معبر که باعث لغزش عابرین و یا وسائط نقلیه دیگر شود که در مورد عابرین ماده 346 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار به خسارت خواهد بود…»

موارد بسیاری که با واسطه توسط اشخاص یا سازمانها باعث بروز خسارت در تصادفات رانندگی به افراد دیگر می شوند که همگی از مصادیق تسبیب می باشند .

3 - اجتماع سبب و مباشر:

جمع دو مبنای اتلاف و تسبیب تحت عنوان اجتماع سبب ومباشر مطرح می شود و آن حالتی است که عمل یکی به عنوان اتلاف و عمل دیگری به عنوان تسبیب مطرح باشد. فردی که اتلاف را انجام داده مباشر و فردی که تسبیب را انجام داده سبب نامیده می شود.

مادّه 332 ق.م« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد»
همچنین مادّه 363 ق.م اسلامی بیان می دارد« در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.»

همانطور که از متن قانون بر می آید در اجتماع سبب و مباشر یک طرف و فقط یک طرف مسئول حادثه شناخته می شود به طوریکه اگر:

نقش مباشر بیشتر از سبب باشد؛ در این صورت مباشر مسئول است.

نقش سبب بیشتر از مباشر باشد؛ در این صورت سبب اقوی از مباشر بوده و مسئولیت جبران خسارت برعهدة اوست.

هر دو نقش یکسانی داشته باشند، مباشر مسئول است.

همانطور که در تعریف مباشر گفته شد، فردی است که به تقصیر و یا به غیرتقصیر اتلاف مالی را منجر شود بنابر این در حالتی که اتلاف به تقصیر صورت گرفته باشد و سبب نیز که در مفهوم خود را تقصیر را به همراه دارد، در این صورت دو راننده مقصّر خواهیم داشت. این مادتّین تکلیف طرفین را مشخصّ کرده است و در همه حال مباشر را مقصّر می داند، مگر در مورد آخر که سبب اقوی از مباشر باشد. مواردیکه سبب اقوی از مباشر است شامل موارد زیر میباشد:

زمانی که مباشر فاقد اراده و تشخیص باشد.

وقتی سبب به گونه ای عمل نموده باشد کمه اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نموده باشد.

اما متاسفانه آنچه ملاک عمل اغلب کارشناسان و مخصوصاً قضات دادگاهها در رسیدگی به تصادفات قرار می گیرد، چیزی جز این می باشد که با متن صریح قانون منافات دارد. جناب آقای پورسالویی حقوقدان و کارشناس عالی تصادفات در کتاب خود با عنوان « مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی» در مورد تصادف ناشی از تقصیر دو طرف چنین می نویسد:

« در فرض سوّم تصادف که در نتیجه تقصیر هر دو طرف به وقوع پیوسته است، مانند اینکه وسیله ای از کوچه فرعی بدون رعایت حق تقدّم به خیابان اصلی برود و با وسلیه دیگری که در آن خیابان با سرعت در حرکت است تصادم نماید بعضی گمان می کنند که باید راننده ای که خطای شدیدتر را مرتکب شده (راننده ای که از خیابان فرعی به اصلی آمده است) مسئول همة خسارات شمرد ولی باید دانست که مادّة 335 ق.م این ترتیب را نپذیرفته و هردو راننده را مسئول قرار داده است.»

در صورتی که در تحلیل حقوقی این تصادف با تکبه بر مبانی مسئولیت که در مادّة 363 ق.م اسلامی متبلور می شود، وسیله ای که در حرکت می باشد، مباشر و وسیله ای که از فرعی به اصلی می آید سبب حادثه می باشد. کارشناس در اینجا باید از نظر فنّی بررسی کند که آیا علیرغم تخلف راننده ای که از فرعی به اصلی وارد شده ( که البتّه این تقصیر، لازمه سبب بودن آن است) حادثه برای راننده مباشر قابل اجتناب بوده و یا خیر؟ اگر راننده سبب به گونه ای عمل نموده باشد که اراده راننده مباشر را سلب نموده و حادثه را برای هر دو راننده متعارف غیر قابل اجتناب نماید سبب اقوی از مباشر خواهد بود و راننده مباشر فقط مسئول تخلفی است که در اثر سرعت زیاد داشته است؛ در غیر این صورت مباشر کلیة مسئولیت مدنی را عهده دار خواهد بود.

نظیر این مثال موارد بسیاری از اجتماع سبب و مباشر وجود دارد که کارشناسان با تکیه بر این ذهنیّت که روح قانون و منظور نظر قانونگذار در عنوان نمودن مسئولیت مشترک ماده 336 همانان احقاق حقوق طرفینی است که هردو در حادثه مقصّر می باشند و با ذهنیّتی که مادّه های 47و 49 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و بهره برداری موسسّات حمل و نقل مصوّب سال 57 در رابطه با مسئولیت مشترک ایجاد نموده که در ذیل به آن می پردازیم:

مادّه 363 را نادیده گرفته و مادّه 336 را به کلیة موارد بدون در نظر گرفتن مبانی مسئولیت آن تعمیم می دهند.

مادّه 49 آیین نامة اجرایی ق.تاسیس و بهره برداری مؤسسات حمل و نقل:

« چنانچه در نتیجة عدم رعایت مادّه فوق ( مادّه 48 که راننده وسایل ترابری را موظّف می سازد هنگام توقف اجباری علائم لازم را پشت سر خود نصب نماید) حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا خسارت برای وسایل ترابری پیش آید راننده وسیلة ترابری پارک شده به تناسب تقصیری که در بوجود آمدن حادثه دارد مقصّر شناخته خواهد شد.»

در نفی این عقیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مواد قانون مجازات بر هر مادّه ای در آیین نامه های اجرایی ارجحیّـت دارد.