در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟
۸-توجیه پلان
رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.
مقدمه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سرآغاز ورود به مباحث کیفری است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.به موجب این ماده:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»
این اصل چنانکه خواهیم گفت یکی از مسائلی است که در رابطه با حفظ آزادی‌های فردی در حقوق جزایی عمومی مطرح می‌گردد. افراد با انعقاد قرارداد اجتماعی و پیوستن به این پیمان جمعی، بخشی از آزادی خود را به جامعه واگذار می‌نمایند و خود نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی هستند که نباید در معرض مخاطره و تهدید قرار گیرد. لذا برای تأمین این آزادی‌ها و مصون بودن از تعرض و تعقیب، تعیین قبلی اتهام‌های جنایی و نیز کیفرها، شرط ضروری محسوب می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای مهار قدرت مقامات عمومی است و بویژه قصدش جلوگیری از واگذاری امر مهم تعیین «اتهامات جنایی» به عهده قاضی و واگذاری آن به قانونگذار است.
اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز عطف بماسبق نشدن این قوانین از تبعات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
بطور کلی رعایت این اصل یکی از جلوه‌های بارز احترام به حقوق و آزادی‌های
فردی است که در حقوق جزایی عمومی بعنوان امری بنیادی مورد توجه قرار دارد.
آنچه در این رابطه قابل ذکر است وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین داردسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد، که قبلاً در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳، نیز آمده بود و مقرر می‌دارد که قاضی موظف است حتی اگر «قانونی در خصوص مورد نباشد» یا در صورت «سکوت» قانون با مراجعه به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد به «شکایات» و «دعاوی» رسیدگی و حکم صادر نماید؛ که نتیجه این مقرره، اعمال مجازات در خصوص اعمالی است که قبلاً در قانـون بعنوان جرم، تعریف نشده بود.
همچنین مراجع قانوگذاری جمهوری اسلامی ایران احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را در قانون اساسی نیز پیش بینی نموده است.اصل ۲۲ قانون اساسی ۱۳۵۸ مقرر می دارد:
«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
همچنین طبق اصل ۳۲ قانون اساسی :
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
برابر اصل ۳۷ قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی :
«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»
باید توجه داشت که وظیفه اصلی یک حقوقدان،قانونگذار و به طور کلی جامعه کیفری از جایی شروع می شود که رفتاری جرم شناخته می شود و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین می شود.اما یک گام به عقب بر می گردیم و سوال اصلی و اساسی را مطرح می کنیم.سوال این است که قانونگذار بر مبنای چه معیار و ملاکی از طریق مکانیسم و ساز و کار جرم انگاری خود را مجاز به دخالت در حوزه حقوق و آزادیهای افراد جامعه می داند.^[۱]
تعریف و مفهوم جرم از دیدگاه مکاتب گوناگون و سیر تحول آن چه در اسلام و چه در حقوق غرب تا به امروز مورد بحث و جدلهای فراوان میان حقوقدانان و دانشمندان علوم اجتماعی بوده است.در حقوق اسلام جرم عبارت از مخالفت با اوامر و نواهی و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد.جرایم از لحاظ کیفر و نوع حق به چهار دسته تقسیم می شوند.^[۲]
۱-حدود که میزان آن در شرع معین است
۲-قصاص
۳-دیات
۴-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
سیر تاریخی مقوله جرم انگاری از دیدگاه مکاتب گوناگون کیفری نیز دارای اهمیت است.در اروپا تا پیش از ظهور مکتب کلاسیک جرم انگاری تابع اراده حکام و پادشاهان بود.اما با ظهور متفکرانی چون بکاریا و بنتام در مکتب کلاسیک و با توجه به ستون و پایه اصلی این مکتب که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بود رفتارهایی که منافع جامعه و اخلاق صدمه بزند جرم دانسته شد.قانون نباید مخالف اخلاق باشد و به مبارزه با آن برخیزد.پیدایی مکتب نئوکلاسیک مقارن با دوره رستوراسیون^[۳] و استقرار نظام پادشاهی ژوییه ^[۴]بود.در این دوره معیار جرم نقض یک تکلیف اخلاقی که از آموزه عدالت جدا باشد بود.مکتب پوزیتویسم معتقد به جبری بودن بزه کاری و اراده آزاد بود.به عقیده طرفداران این مکتب هر چند قربانی شرایط جسمانی و عوامل اجتماعی است ولی اجرای مجازات به جهت دفاع اجتماعی و به خاطر حفظ امنیت عمومی و تضمین حقوق اجتماعی افراد ضرورت دارد.بنابراین باید این امکان وجود داشته باشد که آزادی افرادی که هنوز مرتکب جرم نشده اند ولی در حالت خطرناک قرار دارند به منظور تضمین امنیت سایر افراد اجتماع محدود گردد،ولی چون بزه کار نیستند مجازات آنها ممکن نیست،و برای تربیت آنها باید از تدابیر و اقدامات تامینی و تربیتی استفاده کرد.^[۵]
مکتب دفاع اجتماعی متاثر از نظریات آدولف پرینتس ^[۶]و دامنه مداخله حقوق کیفری و نظریه گراماتیکا ^[۷]و حذف منابع حقوق کیفری است.اما مکتب دفاع اجتماعی نوین خواهان برکناری فرصتهای قانونی مانند اماره علم به قانون نظریه جرم محال و… است و برعکس در مواردی خواهان وسعت دامنه حقوق کیفری است و می خواهد در برخی زمینه ها جرم انگاریهایی صورت گیرد.این مکتب با انتخاب سیاست جنایی،جرم زدایی،کیفر زدایی و پیشنهاد قضا زدایی خواستار محدود شدن حقوق جزایی در برخی زمینه هاست و و خواستار جرم انگاری جرایمی مانند جرایم سازمان یافته است.^[۸]
رعایت منافع فردی و مصالح و منافع اجتماعی مقولاتی است که در جرم انگاری توسط قانونگذار همواره باید مد نظر قرار گیرد.بنتام دانشمند انگلیسی معتقد بود هر فردی قبل از ارتکاب عمل مجرمانه منافع احتمالی حاصل از ارتکاب جرم را با خطرات ناشی از کیفر آن سنجش و مقایسه نموده و با توجه به ترجیح یکی بر دیگری تصمیم گیری و مبادرت به ارتکاب جرم می کند.بنابراین قانونگذار باید قبلا تعیین کرده باشد که عمل ارتکابی جرم است تا مرتکب آن قادر به سنجش فعلی که در صدد ارتکاب آن است باشد.^[۹]
از طرف دیگر با احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار و قدرت بیشتری می گردد و افراد در گسترش روابط و فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع تردید نخواهند کرد.در غیر این صورت احتیاط و محافظه کاری برای احتراز از مشکلات و کیفرهای احتمالی مانع از فعالیتهای اقتصادی و فنی و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود.بنابراین قانونگذار برای رفع هر گونه تبعیض باید در کمال بی طرفی و واقع بینی،بدون آن که کسی را مجرم بشناسد و بدون آنکه قبل از وضع قانون بداند کیفرهای تعیین شده بعدا به چه کسی تحمیل خواهد شد با متون قانونی کلی و عام،اعمال ممنوعه و حداکثر کیفر آنها را تعیین نماید.این روش هم در راستای عدالت و انصاف است و هم موجب تامین حقوق و آزادیهای افراد می شود.^[۱۰]
این دیدگاه عام در مورد جرم انگاری امروزه مورد توجه مکاتب گوناگون حقوق بشر در سطح جهانی قرار گرفته و به عنوان اصول عام حقوق مورد احترام می باشد و از جمله مهمترین ابزارهای توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.البته برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تنها نمی توان از سازو کار جرم انگاری بهره برد و پیامدها و آثار و نتایج آن را نادیده انگاشت.امکانات دستگاه عدالت کیفری،پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده از اجرای قانون،احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری که به طور مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد،ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه فرایند جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم از جمله مواردی است که در جرم دانستن یک عمل باید مورد نظر قرار گیرند.
روند جرم انگاری از سوی قانونگذار باید اصل آزادی انسان مد نظر قرار گیرد و جرم انگاری استثنایی بر این اصل محسوب می شود.در واقع بار اثبات ضرورت جرم دانستن یک عمل بر دوش کسانی است که قصد محدود کردن آزادیهای انسان را دارند و می خواهند محدویت کیفری را جایگزین آزادی و فدای آن کنند.از این رو ست که هر گونه پیشروی در این فضا و جرم انگاشتن یک عمل نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.به راستی چرا یک فعل یا ترک فعل جرم دانسته می شود.؟فلسفه و ماهیت و علت جرم انگاری چیست؟این سوالی است که در درجه اول و در سرتاسر رساله در پی پاسخ دادن به آن هستیم و دیگر آنکه این فرایند چه آثاری در جنبه های گوناگون خواهد داشت.در فصل اول به نقد مبانی جرم انگاری در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات خواهیم پرداخت.در واقع نقد مبانی شرعی جرم انگاری در موارد مذکور هدف و مبنای بحث می باشد.فصل دوم به نقد مبانی فلسفی فلسفه اخلاق اختصاص دارد.در این فصل نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و همچنین نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی در دو بخش مجزا مورد بحث قرار گرفته اند.اما در فصل سوم نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری مورد نظر قرار گرفته است.در مباحث اول،دوم و سوم به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)، نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده مورد بحث قرار گرفته اند.
فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
در ابتدای ورود به بحث ضروری و به جاست که تا حدودی با مفاهیم و اصطلاحات و واژه های مربوطه آشنا شده و پس از آن وارد مباحث اصلی رساله شویم.این کار در هر تحقیق و اثر علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و خواننده را در فهم و درک اثر یاری می رساند.از این رو ابتدا به تعریف و شناخت واژه های،نقد،مبانی،جرم انگاری و ماهیت این لغات و واژه شناسی آن به طور مختصر می پردازیم.
نقد در لغت به معنای «بهین چیزی را برگزیدن» و نظر کردن در دراهم است تا سره را از ناسره بازشناسند.^[۱۱]تمیز خوب و بد و آشکار کردن محاسن و معایب سخن و… از دیگر معانی واژه نقد می باشند.^[۱۲] اما نقد کردن به طور کلی عبارت از انتقاد و تشخیص خوبی و بدی یک اثر علمی یا ادبی است که توسط محقق آن علم صورت می گیرد.^[۱۳]غرض از انتقاد نیز کشف مفروضات مستتر و بر ملا کردن بطلان دعاوی حجیت آن مفروضات و همچنین به طور ساده پیدا کردن و شناسایی اغلاط و اشتباهات است.نقد و انتقاد موجب پویایی جوامع بشری و در واقع موتور حرکت جوامع است.بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند نقد قضاوتی منفی است اما باید دانست که واقعیت آن است که نقد به معنای واررسی و کنکاش در واقعیات امری و توجه به سویه های منفی و مثبت آن می باشد،هر چند که در نقد تاکید بیشتر بر روی کاستی و نواقص کار بوده و از جنبه های مثبت به سرعت خواهیم گذشت،چرا که هدف بهبود و ارتقاء کاستی ها و نواقض یک اثر یا رویه می باشد.
به طور کلی برای نقد اصولی را برشمرده اند که رعایت کردن آن منجر به بهبودی اثر و منصفانه و واقعی بودن نقد منجر خواهد شد:
-نقد باید به بهبود امور کمک کند.در واقع هم از جنبه های علمی و آکادمیک و هم از جنبه کاربردی نقد باید معطوف به بهبود امور باشد.
-نقد باید منصفانه و از سر خیر خواهی باشد.جهت گیریهای فردی و گروهی و طرفداری از عقاید یک سونگر و بسته با پیش زمینه های ذهنی مشخص که به آراء و عقاید و نظریات دیگر افراد و گروه ها بی اعتناست به هیچ عنوان مفید فایده نخواهد بود.در عین حال که می توان به همه عقاید احترام گذاشت،احترام به هر نوع عقیده ای نمی تواند قابل دفاع باشد.^[۱۴]
-در نقد همان طور که پیشتر ذکر آن رفت علاوه بر توجه به جنبه های منفی نقد یک اثر یا رویه یا به طور کلی یک پدیده اجتماعی باید به جنبه های مثبت قضیه نیز پرداخت و این دو را به صورت توامان مد نظر قرار داد.
-در شرایطی که منتقد دست به انتقاد از یک اثر یا مقوله می زند،ممکن است بر نقد او نیز انتقادهایی وارد آید.در چنین شرایطی خود او نیز نباید از نقد خود غاقل ماند و باید آن را مد نظر قرار دهد.
-واضح و روشن بودن نقد،مغلق و پیچیده نبودن آن به طوری که نیاز به تفاسیر حداقل پیچیده علمی نداشته باشد نیز از دیگر مقولاتی است که باید مد نظر منتقد قرار گیرد.^[۱۵]
از لحاظ لغوی مبانی جمع مبنی و مبنی (محل بنا و ریشه چیزی یا پایه و بنیان) است.^[۱۶]بحث مبانی در فلسفه حقوق اساس و جوهره قاعده و طبیعت آن را مد نظر قرار می دهد .در هنگام مواجهه با یک قاعده حقوقی اولین سوال از چرایی و لزوم اطاعت می باشد.در واقع نیروی الزام آور و جاذبه پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می شوند.^[۱۷]به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می شد.^[۱۸]در خصوص جرم انگاری نیز که مبحث اصلی و اساسی ما در این رساله است توجه به مبانی و چرایی و ماهیت و علت وجود جرم دانستن یک عمل از جانب افراد یک اجتماع محل بحث می باشد و هم از این روست که تدقیق و موشکافی در مبانی جرم انگاری و این که چرا و به چه علت عملی را جرم می دانیم و از جرم انگاری عمل دیگر سرباز می زنیم دارای اهمیت است.
اما جرم انگاری نیز واژه دیگری است که شناخت آن در ابتدای مقال ضروری می باشد.از لحاظ لغوی ساخت واژه جرم انگاری یعنی انگارش جرم و یا جرم پنداری که از دو کلمه جرم به معنی ،گناه،خطا،بزه و انگار به معنی پندار و تصور و فکر و خیال مرکب شده است.^[۱۹]در اصطلاح لاتین جرم انگاری معادل criminazation در مقابل مفهوم مخالف خود یعنی جرم زدایی decriminization آمده است که مفهوم عمیق جرم انگاری را در فرایند جرم زدایی تشریع می کند.از لحاظ اصطلاحی جرم انگاری در طی فرایند سازی حقوقی آن تعریف می شود که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید.^[۲۰]در این فرایند قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود،فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.^[۲۱] بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق،فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد.به عبارت دیگر جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است.^[۲۲]بنابراین می توان گفت مفهوم جرم انگاری بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است مشتمل است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم توسعه می یابد؛جرم تلقی کردن فعل در معنای موسع^[۲۳] و فرآیندی که به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل رفتارهای جدید که به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می گردد در معنای مضیق.^[۲۴]
قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته شده از فقه جزای اسلامی است که پنچ گونه محتوی دارد که شامل کتاب کلیات،حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.به غیر از کتاب اول و کتاب پنجم که با کلیات حقوق جزای عرفی انطباق پیدا می کند،سایر کتب شرح الهی و ماوراء تشریع دارند.در کتاب اول تحت عنوان کلیات به وضوح مشی جرم انگاری اولویت دارد و موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات چنانچه شرح آن گذشت در موارد ۱و ۲ این قانون آمده است.حدود،قصاص و دیات هم موضوعیت شرعی دارند و هم طریقیت تشریع آنها الهی است.تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده موضوعا از سوی قانونگذاری سوای از تشریع الهی مطرح است و مقنن در این جرایم تنها پیرو نیست بلکه راهبر نیز هست.در مجموع این گونه توجه به مبانی جرم انگاری اسلامی در تاریخ حقوق بشر بی نظیر است.به طور مثال در باب حدود املاء نویسی مقنن از حد زنا،حد لواط،حد مسکر،حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت تا راه های ثبوت در دادگاه و اقسام و کیفیت اجرای حدود منتهی می شود.همین سبک و سیاق در باب قصاص نیز به کار رفته است.در بخش دیات نیز دیه قتل نفس(ماده۲۹۵) تا دیه جنایت بر مرده (ماده ۴۹۴) به شرح قیمت گذاری اعضاء و جوارح انسان از دیدگاه شریعت اختصاص یافته است.بنابراین اهمیت بررسی حقوق اسلامی با توجه به تاثیر مهمی که در روند قانونگذاری داشته است نیز در خور اهمیت و بحث و بررسی است .در این رابطه به تحلیل قانون مجازات اسلامی و نقد مبانی جرم انگاری در این قانون نیز خواهیم پرداخت.
اما موضوع دیگر مبانی راجع به جرم انگاری است. مبانی^[۲۵] جمع مبنا به معنای جای است.بنیاد،اساس و شالوده را در معنای آن به کار برده اند.همچنان که با ابتدا،اصل،اول،بنیان و پایه نیز آن را تعریف کرده اند.
حقوق دانان گفته اند که مراد از مبنای حقوق پایه و دلیل نیرویی است که آن قواعد در جامعه دارند.مبنای حقوق پاسخی به این پرسش است که چه عاملی تحمیل قانون را بر همگان توجیه می کند و چرا باید از قانون پیروی کرد.^[۲۶]مبانی حقوق سرچشمه قواعد حقوقی اند .در این جا مراد ما از مبانی جرم انگاری،ریشه های فلسفی،جامعه شناختی و کلامی توسل به قاعده کیفری است.همچنین پاسخی به این پرسش است که چرا دولت و جامعه به نمایندگی از آن حق دارد رفتاری را با تهدید کیفری منع یا الزام آور کند.
اما مبنا از ریشه قاعده حقوقی سخن به میان می آورد و هدف از غایت و نتیجه آن چون مبنا و هدف بر یکدیگر اثر گذاربوده اند،نمی توان بی توجه به هدف های اعمال کیفر،مبانی جرم انگاری را به درستی شناخت.مطالعه هر دو در اصل موضوع فلسفه حقوق اند ،هر چند با اندیشه ها و فلسفه سیاسی نیز در ارتباط می باشند.
اما اصول جمع اصل به معنای پایه و اساس می باشد.مراد ما از اصول،پایه های اساسی جرم انگاری است که بر مبانی مورد تایید ما در هر نظریه استوارند.ملاک ها یا قاعده هایی هستند که ستون های اصلی نظریه جرم انگاری را شکل داده و روشن می کنند که قانونگذاران با باور آن مبانی چه ملاک هایی را باید رعایت کرده یا می توانند برای جرم دانستن رفتارها رعایت کنند.