حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام ، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورتهای مالی ، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها ، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. نتایج یافته های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام” گزارش حسابرسی” ارائه می شود. گزارش حسابرسان مستقل که منضم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ، منتشر می شود موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان میدهد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و بویژه بندهای شرط مندرج در آنها ، در تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها برای انجام اصلاحات و تعدیلات سود و سایر اقلام مندرج در صورتهای مالی، تقسیم سود ، تعیین پاداش هیات مدیره و… مورد استفاده قرار میگیرد. افزون بر آن، گزارشهای مذکور مورد استفاده دولتمردان ، سیاستمداران ، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات اعتباری و بانکها برای تصمیم گیریهای مختلف می باشد.
مقاله - پروژه
در ادامه تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه اظهار نظر حسابرسی انجام شده است بررسی می شود:
کم لای و دیگران در پژوهشی که علل ورشکستگی یک شرکت حسابرسی را بررسی می کردند به این نتیجه رسیدندکه شرکت مذکور بیشتر مایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت در حالیکه این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتریاکمتری نسبت به مشتریان سایرمؤسسات حسابرسی نبوده اند(لای و فردیناند ۲۰۰۸،۲۷ ).
باتوف و دیگران به این نتیجه رسیدند که اظهار نظر مشروط حسابرسان رابطه مستقیم با اقلام تعهدی اختیاری دارد. یعنی با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهار نظر مشروط افزایش می یابد (باتوف و توسی ۲۰۰۰، ۳۰).
بر خلاف آن بردشا و دیگران به این نتیجه رسیدند که شرکتی که دارای اظهارنظر مقبول است نسبت به شرکتی که دارای اظهارنظر تعدیل شده است دارای اقلام تعهدی اختیار بیشتری است و اینگونه نتیجه گیری می کند که شاید فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است (بردشا،ریچاردسون و سولان ۲۰۰۱، ۳۹)
هینگز دریافت که شرایط رقابتی برای کسب صاحبکار ممکن است انگیزه ای را برای حسابرس ایجاد کند که طبق خواسته های صاحبکار عمل نماید خصوصا زمانیکه رویدادهایی مانند اقلام تعهدی اختیاری نیاز به درجه اطمینانی از قضاوت حرفه ای داشته باشد (هینگز۱۹۹۷)

 

        1. اندازه شرکت

       

       

 

زیمرمن بیان می کند که شرکت های بزرگتر به علت وجود حساسیت های سیاسی بیشتر، محافظه کاری بیشتری اعمال می نمایند (تئوری هزینه سیاسی).در تحقیق حاضر به پیروی از تحقیقات انجام شده در ادبیات مربوطه، می توان از دو متغیر به عنوان معیار اندازه شرکت کمک گرفت (زیمرمن ۱۹۸۳، ۵).
دراشید و زانگ از لگاریتم طبیعی جمع دارایی های پایان دوره و زیمرمن از لگاریتم جمع درآمد فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نموده اند(زیمرمن ۱۹۸۳،۵ )..درآمد فروش، اثر ساختاری مستقیم بر سود دارد. این اثر درونی می تواند نتایج تحقیق را دستخوش روابطی نماید که مورد نظر محقق نبوده، آنها را غیرقابل اتکا خواهد نمود. بنابراین، در این تحقیق از دیگر نماینده اندازه شرکت؛ یعنی لگاریتم طبیعی جمع دارایی های پایان دوره به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی استفاده میشود.

 

        1. اهرم مالی

       

       

 

روش های حسابداری، با اهرم مالی مرتبط هستند، چرا که یکی از معیار های مورد توجه اعتبار دهندگان در ایران) بانک ها (، نسبت بدهی شرکت هاست .بنابراین، هر چقدر نسبت بدهی شرکت ها بالاتر باشد، تمایل شرکت ها برای استفاده از روش های محافظه کارانه کمتر می گردد . در نتیجه، انتظار می رود که مدیران شرکت ها برای کاهش احتمال عدم پذیرش درخواست وام و جلوگیری از تحمیل هزینه های بهره بالاتر، محافظه کاری کمتری در صورت های مالی خود اعمال نمایند.
این متغیرکنترلی، کل بدهی ها به کل دارایی های پایان دوره تعریف شده است.

 

        1. نرخ بازدهی دارایی ها

       

       

 

نرخ بازده دارایی ها، در قراردادهای پاداش مدیران، چه به صراحت و چه به صورت تلویحی، استفاده میشود. شواهد گسترده ای از استفاده آشکار از طرح های پاداش سالانه در طرح های عملکرد بلند مدت مدیران عامل شرکت ها وجود دارد.
استفاده تلویحی از معیار نرخ بازده دارایی برای ارزیابی هیأت مدیره و پاداش دهی به مدیران عالی رتبه نیز در رابطه بین معیار نرخ با زده دارایی و معیار های متفاوت پرداختی به مدیران وجود دارد.
واتس عقیده دارد که مدیران شرکت هایی که طرح پاداش دارند، احتمال بیشتری دارد که روش های محافظه کارانه را کنار بگذارند .(واتس ۲۰۰۳) بر همین اساس، اگر بخشی از پاداش مدیران به سود حسابداری )صورت کسر نرخ بازده دارایی( مربوط باشد، مدیریت این شرکت ها تمایل به استفاده از روش های نامحافظه کارانه دارند. از آن جا که شرکت های ایرانی، وجود طرح های پاداش خود را اعمال نمی نمایند، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار نماینده انتخاب شده است.
این متغیرکنترلی سود خالص به داراییهای پایان دوره تعریف شده است.

 

        1. پیشینه تحقیق

            1. تحقیقات خارجی

           

           

       

       

 

جانسون و همکاران(( ۱۹۹۳رابطه بین صاحبکار و مؤسسه حسابرسی را با توجه به کیفیت گزارش های مالی بررسی کردند. این محققان در مطالعه خود ارتباط حسابرسان وشرکت ها را به سه دسته تقسیم کردند (کوتاه مدت، کمتر از ۳ سال، میان مدت، بین ۴ تا ۸ سال وبلند مدت که بیش از ۹ سال می باشد) با نمونه- گیری از شرکتهای بزرگ در طی سال های ۱۹۸۶الی ۱۹۹۵ مشخص شد که بهبود در کیفیت گزارشگری دوره های کوتاه مدت بیشتر از دوره میان مدت است، ولی چرخش موسسات حسابرسی نمی تواند بهترین راه حل باشد(جانسون،خورانا ورینولدز ۲۰۰۲،۱۹).
باسو ( ۱۹۹۷ ) در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود. او دریافت در شرکت هایی که بازده سهام آنها منفی است، بازده سهام همبستگی بیشتری با عایدات دارد تا در شرکت هایی که بازده سهام آنها مثبت است. باسو دریافت در دوره ها یی که دعاوی قضایی در آمریکا افزایش یافته، محافظه کاری نیز افزایش یافته است (باسو۱۹۹۷، ۲۴).
ری نولدز و فرانسیس( ۲۰۰۰ ) بیان می کنند که حسابرسان با کیفیت بالا قادر به کشف مدیریت سود هستند، زیرا از دانش بیشتر و بالاتری نسبت به سایرحسابرسان برخوردارند و سعی می کنند تا از مدیریت فرصت طلبانه سود ممانعت به عمل آورند و شهرت خویش را حفظ نمایند. این تحقیق نشان می دهد که صاحبکاران شش مؤسسه بزرگ حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری پایین تری نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند(رینولدز و فرانسیس۲۰۰۰، ۳۰).
گیولی و هین ( ۲۰۰۰ ) طی تحقیقی نشان دادند ، سودآوری در طی چهار دهه گذشته ، درآمریکا کاهش یافته است. اما این کاهش، موجب کاهش جریانات نقدی نشده است .نتایج تحقیق آنها به این موضوع اشاره دارد که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام می شود و میزان محافظه کاری غیر شرطی و گزارش زیان به ۳۵ درصد در گزارشگری مالی آمریکا افزایش یافته است(گیولی و هین۲۰۰۰، ۲۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...