شکل ۱-۱ وزن لاشه مرغ در کشور های مختلف …………………………………………………………………. ۷
شکل ۳-۱ درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال………………………………………………….. ۲۴
شکل ۳-۲ میانگین قیمت مرغ بصورت ماهانه بین سالهای ۸۷ تا ۹۲…………………………………….. ۲۵
شکل ۳-۳ متوسط رشد قیمت دان در ماه های مختلف………………………………………………………… ۲۶
شکل۳-۴ روند رشد قیمت دان…………………………………………………………………………………………. ۲۷
شکل۳-۵ نمودار قیمت سویا……………………………………………………………………………………………. ۲۸
شکل۳-۶ نمودار قیمت ذرت……………………………………………………………………………………………. ۲۸
شکل۳-۷ در صد رشد ماهانه قیمت جوجه نسبت به ماه قبل………………………………………………….۳۰
شکل۳-۸ روند رشد قیمت جوجه در ماه های مختلف…………………………………………………………. ۳۱
شکل ۴-۱ نمودار علت ومعلول ………………………………………………………………………………………. ۴۳
شکل ۴-۲ حلقه های تعادل جوجه­ریزی با قیمت مرغ…………………………………………………………. ۴۴
شکل ۴-۳ حلقه کاهنده قیمت جوجه و پرورش مرغ مادر……………………………………………………. ۴۵
شکل ۴-۴ حلقه کاهنده جوجه­ریزی و قیمت دان……………………………………………………………….. ۴۵
شکل ۴-۵ حلقه تعادل قیمت مرغ و تقاضا…………………………………………………………………………. ۴۶
شکل ۴-۶ حلقه های تعادل قیمت و تقاضای گوشت مرغ و قرمز…………………………………………. ۴۶
شکل ۴-۷ حلقه تعادلی قیمت و موجودی مرغ…………………………………………………………………… ۴۷
شکل ۴-۸ حلقه افزایشی تقاضا و مصرف سرانه…………………………………………………………………. ۴۸
شکل ۴-۹ حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه…………………………………………………….. ۴۹
شکل۴-۱۰ نمودار اندازه و پیش بینی جوجه­ریزی در واحد های مرغ مادر…………………………….. ۴۹
شکل ۴-۱۱ تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش………………………………………………………… ۴۹
شکل ۴-۱۲ نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………… ۵۰
شکل ۴-۱۳ نمودار تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… ۵۱
شکل ۴-۱۴ نمودار درآمد سرانه هر ایرانی…………………………………………………………………………. ۵۲
شکل ۴-۱۵ نرخ ارز واردات نهاده های مرغ …………………………………………………………………….. ۵۳
شکل ۴-۱۶ درصد تلفات هر دوره مرغ های گوشتی…………………………………………………………… ۵۳
شکل۴-۱۷ میانگین زمان دوره رشد در سالهای مختلف……………………………………………………….. ۵۴
شکل۴-۱۸ تعداد کل مرغداری­های گوشتی و تخم گذار کشور…………………………………………….. ۵۴
شکل۴-۱۹ قیمت مکمل دان گوشتی در سالهای مختلف……………………………………………………… ۵۵
شکل۴-۲۰ قیمت گندم در سالهای مختلف………………………………………………………………………… ۵۴
شکل۴-۲۱ تعداد واحدهای بهسازی شده …………………………………………………………………………. ۵۵
شکل۴-۲۲ تعداد واحدهای بهینه شده در مصرف سوخت……………………………………………………. ۵۶
شکل ۴-۲۳ نمودار جریان……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
شکل ۴-۲۴ نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. ۶۱
شکل ۴-۲۵ نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………… ۶۳
شکل ۴-۲۶ نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. ۶۳
شکل ۴-۲۷ نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. ۶۳
شکل ۴-۲۸ نمودار پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………. ۶۴
شکل۴-۲۹ نمودار پیش بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………… ۶۴
شکل۴-۳۰ پیش بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… ۶۴
شکل۴-۳۱ پیش بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………………. ۶۵
شکل۴-۳۲ پیش بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………… ۶۵
شکل۴-۳۳ پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………….. ۶۵
شکل۴-۳۴ پیش بینی مصرف دان در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… ۶۶
شکل۴-۳۵ پیش بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. ۶۶
شکل۴-۳۶ میزان تولید خوراک پلت در استراتژی­ های گوناگون……………………………………………. ۷۳
شکل۴-۳۷ تعداد واحدهای بهسازی شده در استراتژی­ های گوناگون…………………………………….. ۷۳
شکل۴-۳۸ تعداد واحدهای بهینه در مصرف سوخت در استراتژی­ های گوناگون………………………… ۷۴
شکل۴-۳۹ زمان رشد متوسط در استراتژی­ های گوناگون……………………………………………………… ۷۶
شکل۵-۱ پیش­­بینی قیمت دان در مدل پایه…………………………………………………………………………. ۷۸
شکل۵-۲ پیش ­بینی قیمت جوجه در مدل پایه ……………………………………………………………………. ۷۸

- گونه فعال شهروندی که با تأکید حقوقی است که از پایین و از طریق تلاش تاریخی برای درهم شکستن انحصار قانونی سیاسی جوامعی است که نظام اجتماعی آن بر حسب وراثت قشربندی شده است. خشونت های بیشمار برای تغییر شکل نظام اجتماعی نتیجه یک شهروندی فعال و تلاش انقلابی در قرن ۱۸ است.در فرانسه مفهوم انقلابی از شهروندی فعال با تعرض به حوزه خانواده، مذهب و زندگی خصوصی شکل گرفته است.

- گونه فعال شهروندی با تأکید بر حقوقی که از پایین و به عنوان نتایج کشمکش با دولت بدست آمده است. و در عین حال بر فردگرایی استوار است. نمونه واقعی این نوع از شهروندی لیبرالیسم فردگرایانه آمریکا است که دموکراسی را برپایه مشارکت افراد مورد توجه خود قرار داده است.
به اعتقاد ترنر جهان معاصر به وسیله دو دسته فرایند اجتماعی متناقض در حال شکل گیری است. از یک طرف فشار قوی برای خودمختاری و بوم یگرایی وجود دارد و از طرف دیگر یک شکل قوی از جهانی شدن و مسئولیت های سیاسی جهانی وجود دارد. بنابراین مفهوم شهروندی در فرآیندی از تغییر و توسعه قرار دارد. به نظر وی، آینده شهروندی در دو جهت توسعه پیدا خواهد؛ یکی شرایطی است که مسئله شهروندی در آن بر اساس پیچیدگی های قومی شکل خواهد گرفت مانند برزیل و دیگر توسعه شهروندی جهانی در عرصه اقتصاد سیاسی می باشد.(ترنر؛ ۱۹۹۴)
۲-۴-۱-۳-کیت فالکس
به نظر فالکس شهروندی دارای یک نیروی آزادی بخش بالقوه می باشد که با اتخاذ سیاست هایی که هدفشان ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتها و نیز متوازن ساختن بازار و دموکراسی باشد، می توان آن را آزاد نمود. او شهروندی را ایده ای می داند که استقلال فرد و توانایی های او را برای اداره امور به رسمیت می شناسد. استقلالی که در مجموعه ای از حقوق انعکاس می یابد. فالکس معتقد است که حقوق همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم هایی برای تحقق نیاز دارد. این چارچوب که شامل دادگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود، نیازمند این است که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند. این بدین معنی است که شهروندی علاوه بر حقوق، به وظایف و مسئولیت های مختلف نیز دلالت دارد. در حقیقت تصور این که جامعه ای بتواند بدون به رسمیت شناختن حقوق، عادلانه عمل کند، امکان پذیر است. اما مشکل است بتوان جامعه بشری با ثباتی را تصور کرد که اعضای آن در میان خویش هیچگونه احساس وظیفه ای در قبال یکدیگر نداشته باشند. از اینرو می توان گفت شهروندی مبنای بسیارخوبی برای حکومت بشری است. او دلایل جذابیت شهروندی را برای هر دو گروه محققین چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه و نیز داشتن یک ایده ذاتاً ارتباطی می داند، چرا که به نظر او شهروندی متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگیشان می باشد.
فالکس شهروندی را هویتی می داند که بیش از هر هویت دیگری مثل نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت قادر است انگیزه اساسی سیاسی انسان ها، یعنی نیاز به رسمیت شناخته شدن را ارضا نماید. برخلاف برده ها، رعیت ها یا اتباع، که موقعیت شان بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند.
فالکس شهروندی را نمونه بسیار خوبی از آن چیزی می داند که آنتونی گیدنز «دوگانگی ساختار» می نامد. از نظر گیدنز، فرد و جامعه (عاملیت و ساختار) را نمی توان به عنوان مفاهیمی متضاد و مخالف هم در نظر گرفت، بر عکس رفتار فرد و جامعه بطور متقابل وابسته اند. افراد با بهره گرفتن از اجرای حقوق و انجام وظایف، شرایط لازم برای شهروندی را فراهم می آورند. بنابراین شهروندی هویتی پویا است.
فالکس شهروندی را دارای چهار بعد می داند و معتقد است که در هر گونه بررسی در زمینه شهروندی، باید این چهار بعد مورد توجه قرار گیرند. این چهار بعد شامل بستر، گستره، محتوا و عمق می باشد. بستر و بافتی که شهروندی در آن اعمال می شود به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در مورد گستره یا دامنه شهروندی این سؤال مطرح می شود که چه کسانی باید به عنوان شهروند در نظر گرفته شوند و چه کسانی با توجه به چه محروم گردند؟ حقوق و مسئولیت هایی که «شهروندی» معیارهایی، در صورت وجود، باید از منافع به شهروندان اعطا می گردد و یا حقوقی که شهروندان می توانند آنها را به دست آورند و تعهداتی که باید انجام دهند و رابطه آنها با یکدیگر و نیز تعارض و تقابل آنها با یکدیگر به محتوای شهروندی بر می گردد و نهایتاً عمق شهروندی بر این اصل اشاره دارد که تعاملات شهروندی دربردارنده چه میزانی از حقوق و تعهدات می باشد.
او معتقد است که در مرور تاریخی شهروندی، باید بر اساس این چهار جنبه توسعه شهروندی را به مراحل مجزا تقسیم کرد تا بتوان تغییر معنای مفهوم را در دوران مختلف نشان داد.
فالکس تلاش دارد با ترکیب نگرش های چندین سنت نظریه پردازی در مورد شهروندی، به طرح نظریه پسا مدرن شهروندی بپردازد. او این نظریه را نه یک نظریه ضد لیبرال، بلکه یک نظریه پسالیبرال می داند. به نظر او یک رویکرد پسالیبرال مستلزم شناسایی موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مانع توزیع عادلانه حقوق و تعهدات شهروندی می شوند. به علاوه او بر این مسئله نیز تأکید می کند که نمی شود مانند تأکید لیبرال ها در مورد حقوق بازار یا تأکید اجتماع گرایان بر مسئولیت ها، صرفاً بر یک جنبه از شهروندی تأکید کرد و انتظار مؤثر بودن آن را داشت.
فالکس با ایده حقوق گروهی که توسط کیملیکا و یونگ بیان شده نیز مخالفت می کند و می گوید که حقوق گروهی ذاتاً در تقابل با حقوق فردی مورد دفاع لیبرالیسم قرار دارد. وی معتقد است که نسبت دادن ویژگی های مثبت یا منفی به افراد بر مبنای عضویتشان در یک گروه اجتماعی مخاطره آمیز می باشد. در عوض باید به تأکید لیبرال ها بر شهروندی به عنوان یک موقعیت فردی تکیه کرد. شهروندی موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه سیاسی را برقرار می کند و این روابط، روابطی متقابل و وابسته به یکدیگرند. این بدان معنا است که حقوق و مسئولیت های شهروندی منطقاً به طور نزدیکی با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئولیت ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارد. برای اینکه حقوق مؤثر باشد، دیگران باید حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به حقوق یکدیگر احترام گذاشته شود. یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان و فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می شود چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی بازتولید شده و بهبود می یابند. بنابراین اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصت های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان به وسیله ترویج یک اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. همچنین اصلاحات باید به هدف افزایش آگاهی نسبت به ماهیت ارتباطی فردیت باشد. یکی از مقاصد مسئولیت های شهروند، تقویت ارتباطاتی است که افراد را به یکدیگر پیوند می دهند و بدین وسیله گرایش های ذره گرایانه لیبرالیسم را تعدیل می کنند. در جوامع لیبرال امروزی ساختارهای فرصت برای اعمال شهروندی به وضوح در انجام این هدف ناتوان هستند.مطالعات پیرامون مشارکت سیاسی نشان می دهند که ایمان شهروندان به نظام های سیاسی و نمایندگانشان تضعیف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأی دهندگان در اغلب کشورهای غربی کاهش یافته و بسیاری از احزاب سیاسی کاهش تعداد اعضایشان را تجربه کرده اند. از زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از جوامع شاهد افزایش مداوم رفتار ضد اجتماعی نیز بوده اند که افزایش جرایم یک نمونه آشکار است. چنین رفتاری را تا حدی می توان به وسیله احساس بیگانگی مردم در قبال جوامع شان توضیح داد. در اینجا است که اجتماع گرایان بر نیاز به تقاضای جامعه از شهروندانش برای قبول مسئولیت های بیشتر تأکید می کنند. اما این نمی تواند به ضرر حقوق صورت گیرد. پیوندهای میان شهروندان در شکل حقوق و مسئولیت های متقابل حداقل به دو طریق جامعه سیاسی را پایدار می سازند. اول اینکه آنها میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد می کنند. دوم اینکه اعمال شهروندی یک فرایند آموزشی است. افراد از طریق تمرین تکنیک های سیاست آنها را فرا می گیرند. این به معنی پذیرش پیوند میان شهروندی و دموکراسی است. در حقیقت شهروندی را می توان به مثابه شرط دموکراسی تلقی نمود.
فالکس ایده شهروندی چندگانه هیتر را مناسب ترین شکل شهروندی می داند. این شهروندی مستلزم نابودی جوامع سیاسی مجزا نیست، بلکه درصدد تغییر ماهیت رابطه میان این جوامع است. افراد به طور فزاینده ای از مکان های چندگانه ای برخوردار خواهند شد که از طریق این مکان ها تعهدات و حقوقشان را اعمال می کنند. این ها شامل انجمن های محلی جامعه مدنی، حکومت های محلی، منطقه ای و فدرال و نهادهای جهانی تری نظیر یک سازمان ملل اصلاح شده خواهند بود. همچنین او بهترین شکل جامعه سیاسی، برای یک شهروندی پسامدرن را، جامعه ای می داند که در آن میهن پرستی قانونی به جای پیوندهای فرهنگی، به وجود آورنده حس وفاداری و تعهد باشد. فالکس می گوید در عصری که به گونه ای فزاینده، جهانی و پسامدرن می شود، شهروندی یک ایده خوش آتیه است، چرا که اجزاء تشکیل دهنده اش، یعنی حقوق و مسئولیت ها و مشارکت سیاسی برای اداره امور انسان ضروری هستند.
۲-۴-۱-۴- ویل کیملیکا
از نظر کیملیکا شیوه مشترک زندگی که یک گروه را شایسته دریافت حقوق می سازد، به وسیله هویت ملی تعیین می شود. کیملیکا متذکر می شود که لیبرالها تمایل دارند که رابطه دولت و قومیت را با رابطه دولت و مذهب مترادف قلمداد کنند. بر اساس این دیدگاه بهترین راه روبرو شدن با واقعیت های کثرت گرایی جامعه مدرن این است که به همان سان که کلیسا را باید از دولت جدا نمود، هویت قومی را نیز از دولت جدا کرد. هویت های خاص باید به حوزه خصوصی محدود شوند. شهروندی باید عمومی، همگانی و فارغ از ویژگی های خاص فرهنگی باقی بماند. اما نتیجه این رویکرد عبارت بوده از آسیب پذیر ساختن اقلیت های فرهنگی در مقابل بی عدالتی قابل ملاحظه اکثریت و تشدید قومی-فرهنگی. دفاع لیبرال سنتی از حقوق طبیعی نمی تواند مشکلات ناشی از تفاوت های درون دولت را حل کند. از این رو کیملیکا نظریه ای در یک نظریه جامع عدالت در یک دولت چند فرهنگی هم شامل حقوق اقلیت ارائه می دهد. حقوق همگانی است که به افراد صرف نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می شود و هم ذکر این نکته برای فرهنگ های اقلیت مهم است. موقعیت ویژه حقوق ویژه متمایز گروهی یا گروهی از مردم یا ملت که کیملیکا واژه فرهنگ را به صورتی قابل تعویض با اصطلاح استفاده می کند. بنابراین او گروه های قومی را در ذهن دارد و نه گروه های مبتنی بر اظهارنظر، طبقه یا جنسیت. اما او در این استدلال که گروه های ملی مورد بحث برحسب نژاد یا اصل و نسب تعریف نمی شوند، دقت به خرج می دهد. اهمیت هویت قومی این است که بستر فرهنگی پرورش افراد را فراهم می کند و بنابراین معیارهایی برای انتخاب فرد تعیین می کند. از نظر کیملیکا، دسترسی به گزینه های معنادار به دسترسی به یک فرهنگ اجتماعی و درک تاریخ و زبان آن فرهنگ بستگی دارد. با توجه به اهمیت بستر فرهنگ ملی برای شهروندی، کیملیکا این موضوع را ضروری می داند که جامعه سیاسی از همه فرهنگ های قومی که برای اعضایش مهم هستند، حمایت کند.(فالکس؛۱۳۸۱)
تعریف کیملیکا از شهروندی مبتنی بر جهت گیری گروهی است و با عضویت در گروهی که به صورت فرهنگی تعریف شده، ارتباط دارد. از نظر او، گفتمان های حقوق بشر، تاکنون در حل مشکل فرهنگ اقلیت ها ناتوان مانده اند و در جوامع مدرن چند فرهنگی در قالب اصطلاحاتی چون شهروندی به حمایت از فرهنگ اکثریت پرداخته اند. در نتیجه اقلیت های فرهنگی در مقابل بی عدالتی ها بسیار آسیب پذیر شده اند.(کیملیکا؛۱۹۹۵)
این صاحب نظر با تأکید بر این نکته که جامعه سیاسی باید از تمام فرهنگ های قومی اعضای خود حمایت کند، سه نوع حقوق گروهی را مدنظر قرار می دهد:
۱- حقوق خودگردانی که در بردارنده واگذاری اختیارات به اقلیت ها درون دولت است. این حق احتمالاً به نوعی نظام فدرال می انجامد.
۲- حقوق چند قومی هستند که از طریق کمک مالی قانونی و عمومی به فرهنگ های اقلیت از هویت گروهی حفاظت می کنند.
۳- حقوق نمایندگی خاص هستند که نمایندگی تضمین شده ای را به اقلیت ها در نهادهای سیاسی جامعه می دهند.
حقوق خودگردانی به وضوح گسترده تر هستند و یک قدم با جدایی فاصله دارند. اما حقوق چند قومی و نمایندگی به طور روشن تری جذب اقلیت ها درون جامعه سیاسی را دربردارند، البته نه از طریق نفی تفاوتهای فرهنگی بلکه از طریق پذیرش این تفاوت ها به عنوان بخش ضروری یک دولت چند فرهنگی با ثبات. کیملیکا معتقد است که باید همین اصل را برای گروه ها درون دولت ها به کار برد و بر همین اساس نیازهایشان را با هم سازش داد. به عقیده او شهروندی باید در ایده گروه اجتماعی ریشه داشته باشد. شهروندی نمی تواند یک موقعیت کاملاً فردی باشد چرا که شهروندی تنها در بستر فرهنگی گسترده تر گروه برای فرد معنادار است.(فالکس؛۱۳۸۱)
۲-۴-۱-۵- توماس جانوسکی
از نظر جانوسکی شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت- ملت با حقوق و مسئولیت های عامگرایانه معین در سطح ویژه ای از برابری است.( جانوسکی؛۱۹۹۸) جانوسکی را می توان در زمره نویسندگانی قرار داد که هم بر حقوق و هم بر مسئولیت های شهروندی به طور همزمان تأکید دارد. جانوسکی معتقد است که برای رسیدن به حقوق شهروندی باید دست از مبارزه اجتماعی بر نداشت. شهروندان تقاضای حقوق دارند ولی موفقیت آنها وابسته به جاری شدن قدرت حزبهای سیاسی، گروه های ذینفع و جنبش های اجتماعی می باشد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) مسئولیت ها در نیمه اول قرن بیستم نادیده گرفته شده بودند و آنهم به خاطر وجود حکومت های حاکم بر جوامع انسانی بود. اما بعد از جنگ دوم جهانی مسئولیت ها مورد توجه قرار گرفتند و بیشتر مباحث و نوشته های موجود درباره مسئولیت ها به مسائلی همچون مراقبت از خانواده، گسترش آموزش، حفاظت از ملت و غیره توجه داشتند.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸) پرهیز از مسئولیت ها معمایی است زیرا که نه تنها انجام حقوق نیازمند مسئولیتی برای رعایت آنها است بلکه هر کدام از حقوق شهروندی را ملزم و سیستم حقوق شهروندی را قابل کاربرد می سازد. مارشال نیز از چنین موضعی حمایت می کند. او می گوید اگر شهروند در دفاع از حقوق خود استدلال و برهان می آورد نمی تواند وظایف و مسئولیت های مطابق با آن را نادیده بگیرد.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸)
تمایل و گرایش به مسئولیت های شهروندی از دو مسیر مختلف در دو دهه گذشته شکل گرفت. نخست انتقاد شدید نئومحافظه کاران از فقدان مسئولیت پذیری در دولت رفاه، به ویژه ادعای شان که می گویند دریافت کنندگان رفاه مسئولیت هایشان را برای پیدا کردن کار به انجام نمی رسانند. دوم با پیدایش اجتماع گرایان که تفکراتشان بر سیاست های عمومی تأثیر گذاشته است. آنها از جامعه ای انتقاد می کردند که شهروندان تقاضای حقوق داشتند اما از مسئولیت ها متنفر بودند. برای مثال ۹۰ % شهروندان تقاضای آن را دارند که اعضای هیئت منصفه دادگاه هم شأن آنها باشند اما تنها ۱۴ % حاضر به شرکت در هیئت منصفه بوده اند. اگرچه مسئولیت ها نیازمند تقویت و حمایت می باشند، اما نظریه پردازان شهروندی تأکیدی بر مجازات ندارند بلکه به جای آن مسئولیت ها نیازمند کنترل شدن در شکل کارکردی، منعطف و هدفمند هستند. بر اساس نظریه های شهروندی، کسانی که از جامعه سود و منفعتی حاصل نمی کنند مسئولیت های آن را هم قبول نمی کنند. گروه هایی که مورد تبعیض قرار می گیرند از سود (حقوق) کمتر برخوردار می شوند و به همین خاطر اگر چه ممکن است در ظاهر خود را با مسئولیت ها همسو نشان دهند اما در عمل آن را رعایت نمی کنند.
در واقع رفتار شهروندان تابع تئوری بده و بستان است. یعنی مبادله تعمیم یافته که در مقابل دریافت سود مسئولیت ها (حقوق) را نیز قبول می کنند و در غیر این صورت مسئولیت ها از جانب افراد مورد پذیرش قرار نمی گیرند. مردم معمولاً در حال حسابرسی حقوق و وظایف خود در کوتاه مدت نیستند. برای مثال یک نفر پیش خود چنین فکر نمی کند که من چون در اینجا حقی را دریافت نکرده ام پس لزومی ندارد به یک خانم مسن نابینا کمک کنم که از خیابان رد شود. اما افراد در دراز مدت به تعادل بین حقوق و مسئولیت ها فکر می کنند. این تعادل در واقع همان مشروعیت مسئولیت ها می باشد. البته این مفهوم در علوم اجتماعی مقداری پیچیده و غیر قابل سنجش است. جانوسکی می گوید که مسئولیت ها و وظایف شهروندان از طریق مجازات (تنبیه و پاداش) نیز تقویت می شوند. اما نکته ای که در اینجا باید مورد نظر قرار داد این است که این مجازات ها لزومی ندارد منفی و اجباری باشد بلکه بیشتر باید جنبه تقویت کنندگی داشته باشند. مجازات ها باید در پیوند با دولت باشند تا از پشتوانه قوی تری برخوردار باشند. در ذیل به چند راهکار جهت تقویت اثرگذاری مجازات ها اشاره می شود.
- مجازاتها باید کمتر و مثبت باشند؛ مجازاتهای مثبت به طور کلی جایگاهی است که به عنوان پاداش به افراد رعایت کننده داده می شود. تا آنجا که می توان باید از تعداد مجازاتها کاست.
اما باید توجه داشت که به جای آن مکانیزم هایی جایگزین شود. جانوسکی می گوید نظارت در یک جامعه یعنی اینکه مردم به گونه ای زندگی کنند که فکر کنند دیگر شهروندان و پلیس ناظر بر اعمال و رفتار آنها هستند. این مشاهده از طریق جامعه پذیری و کنترل اجتماعی مثبت و منفی اعمال می شود. برای مثال کشور ژاپن هر ساله دو پیمایش برای پیدا کردن اینکه چه کسی در محدوده یا همسایگی ما شهروندان زندگی می کند، اجرا می کند.
- مجازات های کارا از طریق شرم و حیا؛ یعنی اینکه افراد از برچسب منحرف خوردن به خاطر ترس از آبرو، خود را ملزم به رعایت مسئولیت ها می کنند.
- مشارکت شهروندان در تنبیه متخلفان؛ مجازاتها می تواند از طریق کانالهای رسمی اجرا شود و همچنین از طریق هیأت های مشاوره ای شهروندان اجرا شود.
اما نباید فراموش کرد که با توجه به محدودیت هایی که در رعایت مسئولیت ها وجود دارد نیاز است که مجازات های مثبت و منفی را برای رعایت آنها به کار گرفته شود. ولی بهتر آن است که مجازاتهای تخطی از مسئولیت های شهروندی از طریق کنترل درونی باشد. ذکر چند نکته مهم در ارتباط با حقوق و مسئولیت های شهروندی الزامی است:
۱- حقوق و مسئولیت ها به طور کامل به هم نزدیک و با هم در ارتباط هستند. وجود یک حق بطور همزمان حضور یک مسئولیت را قابل پیش بینی می سازد. در واقع اگر جوامع مسئولیت هایشان را نادیده بگیرند هرگز نمی توانند حقوقشان را استیفا و تقویت کنند.
۲- مسئولیت ها همیشه بطور متناظر با یک حقوق ارتباط نمی یابند بلکه آنها در یک سیستم گسترده از حقوق و وظایف با هم در ارتباط هستند.(جانوسکی؛ ۱۹۸۸)
۲-۵- جمع بندی مفهوم شهروندی
شهروندی پایگاهی است که با ظهور سرمایه داری و رشد مدرنیته در جوامع به افراد تعلق گرفت. آنطور که پارسونز بیان می دارد شهروندی پدیده ای است مدرن که حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهای عام می باشد و با ظهور مدرنیته و سرمایه داری یا پدید آمدن تغییرات در جامعه سنتی نظیر شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانیت رشد یافته است. همچنین می توان آن را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضاء جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قرارداد تلقی کرد. شهروندی پایه اصلی نظامهای دموکراتیک محسوب می شود. در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل شده است. در یک جامعه مدرن دیگر پیوندهای قومی، مذهبی، جنسیتی و غیره معیاری برای عضویت افراد در جامعه یا طرد آنها از آن تلقی نمی گردند. بلکه در جوامع دموکراتیک مدرن، وضعیت شهروندی شالودهای کافی برای همبستگی ملی فراهم می کند. آمیختگی شهروندی با مفهوم پلورالیسم نشان می دهد که شهروندی می تواند با نادیده گرفتن تنوعات و همراه با کثرتگرایی فرهنگی، محوری را جهت ایجاد هویت ملی به وجودآورد. با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت که عناصر اصلی شهروندی را حقوق و وظایف تشکیل می دهند. شهروندی مفهومی است که جذابیت عام دارد و به تعبیر فالکس، دلایل جذابیت شهروندی برای هر دو گروه محققین چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرایانه و جمعگرایانه و نیز داشتن یک ایده ذاتاً ارتباطی می باشد، چرا که به نظر او شهروندی متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگیشان می باشد.
حقوق و مسئولیت ها دو عنصر کاملاً مرتبط به هم هستند و در بررسی شهروندی نمی توان یکی از آنها را نادیده گرفت. شهروندی از طریق همین تقابل میان حقوق و مسئولیت هاست که عناصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در یک جامعه به یکدیگر پیوند می دهد. به عقیده فالکس ما نیازمند یک رویکرد کل نگر در مورد شهروندی هستیم رویکردی که حقوق و مسئولیت ها را توأم با هم در نظر بگیرد. این بدان معنا است که حقوق و مسئولیت های شهروندی منطقاً به طور نزدیکی با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئولیت ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارند. برای اینکه حقوق مؤثر باشند، دیگران باید حقوق ما را به رسمیت شناخته و محترم شمرند و ما نیز مسئولیم که متقابلاً به حقوق آنها احترام بگذاریم. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. بنا بر نظریات جانوسکی رفتار شهروندان تابع قضیه بده و بستان است یعنی مبادله تعمیم یافته که در مقابل دریافت سود (حقوق) مسئولیت ها را نیز قبول می کنند و در غیر این صورت مسئولیت ها از جانب افراد مورد پذیرش قرار نم یگیرند. مردم معمولاً در حال حسابرسی حقوق و وظایف خود در کوتاه مدت نیستند. اما در دراز مدت به تعادل بین حقوق و مسئولیت ها فکر می کنند، این تعادل در واقع همان مشروعیت مسئولیت ها می باشند. آنطور که ترنر بیان می دارد افراد برای دستیابی به حقوق خود باید دست به مبارزه اجتماعی بزنند و در عرصه های عمومی فعال باشند. به عقیده ترنر این شهروندی فعال و نه منفعل، شهروندی عرصه عمومی و نه خصوصی، شهروندی از پایین و نه از بالا و شهروندی همگانی و نه خاصگرا است که می تواند دموکراسی مشارکتی را گسترش دهد.
شهروندی نیازمند منابع کافی برای شناخت و آگاهی،کسب تجارب و مهارت های فکری و مشارکتی و برخورداری از رفاه نسبی است. اگر جامعه ای در ارائه منابع ضروری شکست بخورد و یا به نفع گروه هایی خاص عمل کند، شهروندی دچار نقصان می شود. منابع زیربنای اصلی توانمندی فراد و گروه ها در جامعه است که برخی به صورت حقوق و بخشی نیز به شکل منبع اقتصادی اجتماعی می باشند.(شیانی؛۱۳۸۱)
۲-۶- رویکردهای نظری مربوط به جرائم شهری
تمرکز و تراکم جمعیت در شهرها منجر به پدید آمدن و گسترش انواع مسایل اجتماعی شده است که مهمترین بعد آن جرایمی است که ویژگی شهری دارد. به عبارت دیگر هر قدر جمعیت و فعالیت های فیزیکی و انسانی در شهرها بیشتر م یشود، احتمال بروز انواع ناهنجار یهای شهری نیز افزایش می یابد. (موسوی؛۱۳۸۷) از دیدگاه جامعه شناسی، جرم پدیده ای اجتماعی که در اصل با معیارها، ارزش ها و الگوهای عام پذیرفته شده توسط اکثریت مردم تعارض دارد. به عبارت دیگر انحراف اجتماعی و در نهایت جرم اجتماعی به آن دسته از کردارها و ویژگی های رفتاری اطلاق م یشود که به گون های با هنجارها، ارزش ها و رفتارهای مسلم و قابل قبول در عرف جامعه ناسازگار باشد.(کوئن؛۱۳۷۰)
اندیشمندان اجتماعی بر این باورند که گردآمدن انسانها در محی طهای شهری و نیاز آنها به کنش متقابل در این محیط ها، تضادهای میان منافع فردی را بیشتر آشکار می نماید. در نتیجه انتظار می رود در جوامع بزرگ همچون کلان شهرها، افراد برای رسیدن به منافع شخصی خود، منافع جمعی و مصالح دیگران را زیر پا بگذارند و دست به رفتارهای انحرافی بر خلاف هنجارهای اجتماعی جامعه بزنند.(مظلومان؛ ۱۳۸۵) به طور کلی از دیدگاه صاحبن ظران جامعه شناسی، مهمترین علل پیدایش و گسترش جرایم شهری عبارتند از افزایش دامنه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در شهرها، تضاد میان هنجارها و نقشه ای اجتماعی افراد و همچنین تنزل روابط عاطفی و شخصی افراد.(موسوی؛ ۱۳۷۸) عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یک رفتار انحرافی کلان شهرها مطرح شده است.(گیدنز؛ ۱۹۸۹) بنابراین در این بخش به شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتارهای کجرو بنا بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته می شود.
نظریه های مختلف در بیان جرایم و رفتار کجرو بیان شده اند. برخی از این نظریه ها به شرح زیر بیان می شوند:
- نظریات کنترل اجتماعی (شامل نظریه کنترل اجتماعی هیرشی)؛
- نظریه ارتباطات نسبی ساترلند به عنوان عامل کجرفتاری؛
- نظریه مرتون در مورد کجرفتاری؛ و
- برخی عوامل محیطی موثر بر جرائم شهری.
۲-۶-۱- نظریات کنترل اجتماعی
فرض اصلی در نظریات کنترل، بر این اصل می باشد که افراد همواره تمایل به رفتارهای کجرو و مخالف هنجارهای اجتماعی دارند، مگر اینکه عواملی مانع انجام این کجروی ها گردند. به طور کلی کنترل و نظارت اجتماعی افراد در دو بعد صورت می پذیرد. این تبیین ها وقوع کجروی را برحسب وجود ضعف در فرایند کنترل اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در هر جامعه در دو بعد هنگامی که کنترل اجتماعی به اندازه کافی درونی و بیرونی تبیین می کنند و مدعی هستند که قوت داشته باشد، از وقوع کجروی جلوگیری می شود. اما وقتی کنترل های داخلی یا خارجی ضعیف بوده یا از هم پاشیده باشد، رفتار کجروانه ظاهر می گردد.(سلیمی؛۱۳۸۵)
الف. کنترل درونی؛ مکانیسمی می باشد که فرد را از درون کنترل کرده و وی را ملزم به انجام رفتارهای مورد انتظار و در راستای هنجارهای اجتماعی می نماید. کنترل درونی تحت تاثیر ارزش های درونی شده توسط گروه های نخستین فرد مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشد. احساس گناه، نارضایتی فردی، شرم و عذاب وجدان از نمادهای کنترل درونی می باشد.(سلیمی؛۱۳۸۵)
ب. کنترل بیرونی؛ مکانیسمی می باشد که فرد را از بیرون کنترل می نماید و در واقع همان نظارت و کنترلی است که جامعه و ساختارهای اجتماعی بر رفتار فرد دارد و مانع از بروز رفتارهای کجرو می گردد. مجازات های قانونی و جرایم ریالی نمادی از کنترل بیرونی در جامعه می باشد.(سلیمی؛۱۳۸۵)

- تبلیغات جهت معرفی جاذبه های گردشگری منطقه
- حفظ و نگهداری و ایجاد مناطق گردشگری
- استفاده از کارشناسان و مردم بومی جهت برنامه ریزی برای جاذبه های گردشگری

- بازنگری به نحوه توزیع امکانات، خدمات و تسهیلات گردشگری و اولویت دهی و تخصیص مجدد این نوع امکانات به مناطق گردشگری با قابلیت بالا و متوسط
- ضمن بازنگری به نوع و نحوه برنامه ریزی و حمایت دولتی از نواحی گردشگری، بهره گیری منطقی از نهادها، قوانین و مقررات حمایتی در جهت توسعه و تجهیز زیرساختها، تسهیلات و تجهیزات مختلف گردشگری در منطقه مورد مطالعه صورت گیرد
- بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط در منطقه برای آموزش مردم و گردشگران جهت استفاده مطلوب و بهینه از جاذبه ها

استراتژی
فرصت ها
(WO)

- حفظ و حراست از بناهای تاریخی و مذهبی باستانی
- بهسازی و زیباسازی محیط پیرامون بناهای تاریخی و مذهبی
- بهسازی جاده ها و نصب علایم راهنمایی و رانندگی
- بالا بردن امنیت منطقه با تشکیل پلیس توریسم
- استفاده از پتانسیل منطقه جهت فقر زدائی و رفع بیکاری در منطقه
- ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه
- افزایش انگیزه مسافرت در بین طبقات شهرنشین
- شناسایی و بهره گیری از جاذبه ها، فراورده ها و دیگر مزیتهای نسبی گردشگری این منطقه
- استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به منظور ایجاد تشکل های تعاونی مردمی و همچنین ترویج و آموزش گردشگری از طریق نشستها و جلسات مختلف با مردم منطقه
- ایجاد هماهنگی مابین نهادها و بخشهای مختلف مرتبط با گردشگری

استراتژی نقاط قوت
(SO)

- نگاه دولت به گردشگری شهرستان به لحاظ توانایی گردشگری در ایجاد درآمد
- آموزش و برطرف کردن نیازهای مرد منطقه در جهت کاهش استفاده از جنگلها و مراتع
- جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک منطقه
- پوشش مراکز بهداشتی در سطح شهرستان
- متنوع کردن جاذبه های منطقه جهت جذب گردشگران بیشتر
- آموزش ساکنین جهت برخورد مناسب با گردشگران
- زمینه سازی و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیرساختها، تجهیزات و تسهیلات مختلف گردشگری و کسب درآمد از این طریق و همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در زمینه هایی که مردم نمی توانند مشارکت و یا سرمایه گذاری نمایند
- برگزاری سمینارها و نشستهای مختلف توسط دستگاه های ذیربط در جهت توسعه گردشگری در منطقه
- تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه از جاذبه ها و فراورده های گردشگری و جلوگیری از تخریب و آلودگی این منابع

استراتژی
پرهیز ازتهدید
(WT)

- ایجاد مراکز اقامتی در سطح شهرستان
- ایجاد و توزیع مناسب رستورانها و اغذیه فروشی ها در سطح شهرستان و توجه به کیفیت آنها
- تشویق و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری
- توجه و سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری
- ایجاد تأسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی در پیرامون جاذبه های تاریخی و مذهبی
- فرهنگ سازی توسط سازمانهای مربوطه جهت حفظ بناهای تاریخی
- توجه به جاده ها و تعمیر و نصب علایم راهنمایی و رانندگی
- بهره برداری از توان تشکیلاتی، قوانین و مقررات در جهت کاهش مخاطرات و فرسودگی بناهای تاریخی و مذهبی
- تأمین امنیت مناطق گردشگری در جهت جلوگیری از بروز تخلفات اجتماعی و سایر تخلفات
- تنوع بخشی به امکانات، فعالیتها و خدمات توریستی به منظور جلب رضایت گردشگران و بالطبع افزایش تعداد گردشگران

استراتژی به حداقل رساندن نقاط ضعف
(ST)

جدول۵- ۴۵- نظام تحلیل راهبردها و استراتژی گردشگری فرهنگی و هنری بر پایه مدل((swot

۲) جمع‌ آوری اطلاعات: برای حل این مشکل اطلاعاتی را جمع‌ آوری می کند. این اطلاعات می‌تواند داخلی (تجربیات پیشین) و یا خارجی (خانواده، نمایشگاه و…) باشد.

۳) ارزیابی گزینه‌ها: بعد از جمع‌ آوری اطلاعات مصرف‌کننده آماده تصمیم‌گیری است. در این مرحله او بایستی گزینه‌های مختلف را بررسی و ارزیابی نماید و محصولی را انتخاب کند که خواسته‌های او را برآورده سازد.
۴) خرید: مرحله‌ای است که تمام فعالیت‌های بازاریاب به نتیجه می‌رسد. مصرف‌کننده در این مرحله با توجه به اطلاعاتی که از مراحل قبل به دست آورده، محصولی را انتخاب می‌کند که احساس می‌کند تمام نیازهای او را برطرف می‌سازد؛ و آن را خریداری می کند.
۵) رفتار پس از خرید: مصرف‌کننده محصولات خریداری شده را با تفکرات، محصولات رقبا، برداشت و انتظارات خود از محصول مقایسه می کند و دو حالت رضایت و عدم رضایت که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد ظاهر می‌شود.
عوامل خارجی (بیرونی)
- فرهنگ
- خرده فرهنگ
- گروه ­های مرجع
- خانواده
- فعالیت­های بازاریابی
فرایند تصمیم ­گیری
تشخیص مشکل

جستجوی اطلاعات

ارزیابی گزینه ها

خرید

رفتار پس از خرید
سبک زندگی
عوامل درونی (داخلی)
- یادگیری
- حافظه
- انگیزه
- شخصیت
- احساسات
- نگرش­ها
شکل ۲- ۲: مدل کلی رفتار مصرف‌کننده (جعفر پور، رحمان سرشت،۱۳۸۸)
درگذشته فروشندگان، به دلیل کم بودن شرکت‌های رقیب و کمتر بودن تنوع محصولات به‌طور مستقیم مبادرت به فروش کالا می‌کردند؛ اما امروزه با افزایش شرکت‌ها، افزایش رقبا و از طرفی با افزایش در آمدهای مردم دیگر فروشندگان قادر به برقراری ارتباط مستقیم با خریداران نخواهند بود بازاریابان و فروشندگان برای مطالعه رفتار مصرف‌کننده به انجام تحقیق وادار می‌شوند. حال این سؤال پیش می‌آید که خریداران چه کسانی هستند؟ چه موقع خرید می‌کنند؟ و اما مهم‌ترین سؤال مطرح شده این است که در برابر محرک‌های بازاریابی واکنش مصرف‌کنندگان چگونه است؟ شرکتی دارای امتیاز است که از واکنش مصرف‌کنندگان نسبت به محرک‌های بازاریابی آگاهی داشته باشد. به همین دلیل شرکت‌ها در رابطه با ارتباط محرک‌های بازاریابی و واکنش مصرف‌کننده تحقیقات بسیاری انجام داده‌اند. نقطه شروع این تحقیقات در شکل شماره (۲-۳) نشان داده شده است.
همان‌طور که شکل نشان می‌دهد محرک‌های بازاریابی همراه با سایر محرک‌ها وارد جعبه سیاه مصرف‌کننده می‌شوند و این سبب بروز واکنش‌هایی در این جعبه سیاه می‌شود. حال بازاریابان می‌خواهند بدانند که در این جعبه سیاه چه می‌گذرد. جعبه سیاه خود از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول خصوصیات فردی خریدار است که روی نحوه درک و واکنش او نسبت به محرک تأثیر دارد و قسمت دوم، فرایند تصمیم‌گیری خریدار است که روی رفتار او اثر می‌گذارد.
شکل ۲- ۳: مدل رفتار مصرف‌کننده (جعبه سیاه کاتلر ۱۹۹۹)
در سمت راست شکل محرک‌های بازاریابی قرار دارند که از چهار پی تشکیل شده‌اند. این چهار P همان کالا یا محصولات، قیمت، مکان و تبلیغات پیشبردی‌اند. سایر محرک‌ها، شامل نیرو‌ها و وقایع اساسی موجود در محیط خریدارند. این نیروها عمدتاً اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی و فرهنگی‌اند. تمام این محرک‌ها وارد جعبه سیاه می‌شوند. جایی که پس از طی مراحلی به واکنش‌های قابل مشاهده خریدار در سمت راست تبدیل می‌شوند. این واکنش‌های قابل رؤیت، همان انتخاب کالا، انتخاب مارک تجاری کالا، انتخاب فروشنده، زمان و مبلغ اختصاصی به خرید است. بازاریابی به دنبال این است که بداند چگونه یک محرک در جعبه سیاه مصرف‌کننده، به یک واکنش تبدیل می‌شود.
پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده بسیار پیچیده و مشکل است. بازاریابان همیشه درصدد پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان و آماده کردن فعالیت‌های خود مطابق با رفتارهای پیش‌بینی شده آن‌ها بوده و هستند؛ اما همان‌طور که بیان شد به دلیل عدم اطلاع از فرآیندهایی که در جعبه سیاه رخ می‌دهد پیش‌بینی این رفتار بسیار مشکل است. به همین دلیل بازاریاب بایستی با مفاهیم اصلی رفتار مصرف‌کننده و مدل رفتار آشنایی داشته باشد تا بتواند جزیی از رفتار مصرف‌کننده و نه تمام آن را درک نماید. (کاتلر، ۱۹۹۹)
۲-۴ نگرش در مورد خرید آنلاین
نگرش و عناصر تشکیل‌دهنده آن: نگرش، سازماندهی بلند مدت فراینهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبه‌های محیطی که فرد در آن قرارگرفته است، می‌باشد. بر همین اساس نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش‌های است که وی نسبت به محیط خود دارد. نگرش بیان کننده‌ی احساس مطلوب یا نامطلوب افراد نسبت به کالاها و خدمات بوده و چهار کاربرد کلیدی مرتبط با دانش^[۲۲]، تشریح کننده ارزش^[۲۳]، انتفاعی^[۲۴] و تدافعی^[۲۵] برای هر فرد دارد^[۲۶] و از یک سو دارای ساختار بوده، موضوعی خاص داشته، از جهت، شدت و درجه خاص برخوردار می‌باشند و از سوی دیگر در برگیرنده سه جز اصلی است؛
- جز شناختی (باورهای فرد) که شامل باورها و اعتقادات یک مصرف‌کننده در مورد کالا یا خدمات است.
- جز عاطفی (احساسات فردی) که واکنش‌های احساسی نسبت به یک موضوع (کالا یا خدمت) را در بر می‌گیرد.
- جز رفتاری (واکنش‌ها و پاسخ‌های رفتاری فرد) که تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت می‌باشد. (روستا و بطحایی، ۱۳۸۵، ۲۹۷)
ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است و از این لحاظ مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود. اعتقاد بر این است که نگرش مشتریان بر قصد خرید آنلاین و در نهایت برقراری معامله اثر می‌گذارد. این سازه حالتی چند بعدی دارد و در ادبیات موضوعی نیز به شیوه‌های مختلفی مفهموم سازی شده است. در اولین بعد، این سازه به تصور مشتریان از اینترنت به‌عنوان یک کانال خرید و بعد دوم به نگرش مشتری نسبت به یک فروشگاه اینترنتی خاص مثل میزان جذابیت خرید از یک فروشگاه خاص اشاره دارد. این دو بعد با سومین بعد یعنی ریسک ادراکی از سوی مشتری رابطه منفی دارند. طبق تحلیل لی و همکارانش (۲۰۰۱)، در فراین خرید آنلاین، دو طبقه عمده از ریسک ادراکی شکل گرفته است. اولین بعد از ریسک ادراکی با محصول یا خدمت مرتبط است و شامل زبان کارکردی، زبان مالی، زبان زمانی، فرصت از دست رفته و ریسک محصول می‌باشد. دومین ریسک ادراکی مرتبط با زمینه تراکنش‌های آنلاین و شامل ریسک حفظ حریم خصوصی، امنیت و قفل شدن به عرضه کننده است. در میان آن‌ها، اثر ریسک مالی، ریسک محصول و توجه به حریم خصوصی و امنیت عمده و قابل توجه است (بروچرس، ۲۰۰۱)^[۲۷]. بعد چهارم از نگرش و اعتماد مشتری به فروشگاه ها می‌تواند ریسک ادراکی را کاهش دهد در مجموع، کنترل ادراکی کاربران، لذت بخش بودن و ارزش افزایی واقعی، مهم‌ترین ابعاد نگرشی مشتریان نسبت به خرید آنلاین محسوب می‌شوند (کوفاریس،۲۰۰۲)^[۲۸].
۲-۵ قصد خرید آنلاین
قصد خرید آنلاین نیز در مطالعات نسبتاً زیادی موردتوجه قرارگرفته است. قصد مشتریان به خرید آنلاین به میل و علاقه آن‌ها برای خرید از فروشگاه های اینترنتی اشاره دارد. به‌طور معمول، این عامل با میل مشتریان به خرید و تکرار آن سنجیده می‌شود. جارونپا و همکارانش (۲۰۰۰) میل مشتریان به خرید آنلاین را با یک سری سؤال در مورد احتمال بازگشت مشتری به یک وب‌سایت فروش، احتمال خرید از فروشگاه اینترنتی در طول سه هفته آینده، احتمال خرید در طول سال آینده و به‌طورکلی احتمال خرید دوباره از یک فروشگاه اینترنتی خاص بررسی نمودند.
قصد مشتریان به خرید از فروشگاه­های آنلاین با نگرش آنان نسبت به خرید اینترنتی رابطه مثبت دارد و بر تصمیم‌گیری و رفتار خرید آن‌ها اثر می‌گذارد. در مجموع، شواهدی وجود دارد که بین قصد خرید آنلاین و رضایت مشتری رابطه متقابلی وجود دارد.
۲-۶ راهبردها یا سبک خرید
مصرف‌کنندگان دو راهبرد یا سبک خرید نسبتاً مجزا را برای کالاهای مختلف بکار می‌گیرند. یک راهبرد تخصیص مقدار مشخصی از زمان و تلاش برای خرید است تا بهترین گزینه برای خرید انتخاب شود (مگیوره، ۱۹۹۲)^[۲۹]. این راهبرد به دنبال بهینه نمودن ارزش و قیمت و انتخاب بهترین راه حل ممکن است (مایکل و موس، ۱۹۹۷)^[۳۰].
راهبرد جایگزینی به‌گونه‌ای است که خریدار در ذهن خود ویژگی‌های موردنیاز و سقف قیمتی را تعیین می‌کند و گزینه‌های مختلف بازار را تا زمانی بررسی می‌کند که حداقل ویژگی‌ها را برآورده نموده و در محدوده قیمتی دلخواه باشد. این راهبرد به حالت بهینه نمی رسد ولی وضعیت رضایت بخش را تامین کرده و زمان و تلاش خرید را حداقل می کند (برون، ۱۹۸۸)^[۳۱]. عوامل مختلفی بر انتخاب این راهبرها اثر می‌گذارد، یکی از این عوامل، میزان علاقه و دوست داشتن خرید است؛ بنابراین شخصی که از خرید کردن لذت می‌برد و آن را فعالیتی خوشایند تصور می‌کند، از راهبرد خرید بهینه و کسی که خرید را به‌عنوان یک فعالیت دردسر ساز قلمداد می‌کند، از راهبرد خرید رضایت بخش بهره می‌گیرد. اگر این قضیه را بپذیریم در غالب اوقات زنان از راهبرد بهینه و مردان از راهبرد رضایت بخش استفاده می‌کنند.
۲-۷ تصمیم در مورد خرید آنلاین
تصمیم‌گیری در مورد خرید آتلاین شامل جستجوی اطلاعات، مقایسه گزینه‌ها و اتخاب گزینه مناسب است. نتاج تصمیم‌گیری مستقیما بر رفتار خرید مشتریان اثر می‌گذارد. در مجموع، این عامل بر رضایت کاربران نیز مؤثر است. با این حال، اگرچه این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است ولی تعداد مطالعات صورت گرفته در این زمینه بسیار محدود می‌باشد.
طبق یافته مطالعه هابل و ترفت (۲۰۰۰) مشتریان بالقوه در تصمیم‌گیری خرید از فرایندی دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند. در ابتدا به‌صورت کلی محصولات زیادی را برای شناسایی گزینه‌های احتمالی رفع نیازشان بررسی می‌کنند. سپس این مجموعه را به‌صورت عمیق تر بررسی کرده و بر اساس یک سری از معیارهای مطلوبیت مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در نهایت تصمیم خرید خود را می‌گیرند. با بهره گرفتن از آزمایشات کنترل شده، مراحل این فرایند اثرات مثبتی بر کیفیت و کارایی تصمیمات خرید دارند (هابل و ترفیتس،۲۰۰۰)^[۳۲].

الف) ایجاد جو ترور به‌ویژه ترور رهبران مذهبی مانند شهید مطهری، شهید مفتح، آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و… به منظور هموار ساختن راه پیشبرد دولت موقت بدون دخالت روحانیت آگاه و متعهد که نفوذ در آنها بی‌نتیجه مانده بود؛ زیرا آنچنان که در اسناد مکشوفه سفارت آمده بود، آمریکا در مورد روحانیت شیعه چنین می‌اندیشید:
بدبختانه راه‌حل سریعی برای پر کردن شکاف بین آمریکایی‌ها و روحانیت شیعه وجود ندارد. در این مورد تمایل آمریکا برای برنامه‌های شکننده و سریع به طور ناامیدانه‌ای نامناسب است. دستپاچگی و دعوت یک ملاّ به نهار، فرستادن نشریات ما برای روحانیت، یا حتماً فکر برنامه‌هایی با آنها در مغز هم نه تنها مشکل را کاهش نمی‌دهد، بلکه وضع را بدتر می‌کند.^[۲۱]

ب) کمک به ایجاد و دامن زدن به درگیری‌های پی در پی در «گنبد»، «کردستان»، «آذربایجان» و «خوزستان» که در صورت شکست دولت موقت و به بن‌بست رسیدن جهت‌گیری انحراف، شکست کامل انقلاب را عملی می‌ساخت. در یکی از اسناد به دست آمده در سفارت پیرامون این مطلب چنین آمده بود:
من حداقل دو سناریو را که می‌تواند منجر به هرج و مرج گردد درنظر دارم:
۱[.یکی نیروهای تمرکز یافته‌ای که توسط نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی تحریک شده باشد و اگر با اینها به اندازه‌ی کافی به طرز غلطی رو به رو شوند ممکن است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی گردند و یا اقتصاد سنّتی را از هم بپاشند یا جوری ملی‌گرایی را خراب کنند که توده‌ها با رهبران مذهبی بی‌عرضه‌ی خود مخالف شوند.

2. 2. نفاق در مدارس بین محصلین و کادر مدارس و یا هر دو که منجر به بسته شدن مدارس یا محیط خشونت‌های افراطی که باعث نارضایتی عمومی همچنین به شیوه‌ی قبل از انقلاب چهلم‌هایی بعد از چهلم گرفته شود.]^[۲۲]

براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
آمریکا جهت‌گیری براندازی را در جهت مهار ایران از یک طرف و ترس از قطع و اختلال منافع منطقه‌ای خود در پیش گرفت. اگرچه مقارن بودن زمان اجرای جهت‌گیری براندازی و اشغال سفارت آمریکا، بهانه‌ای جدی برای اجرای جهت‌گیری براندازی در اختیار آمریکایی‌ها قرار داد تا از طریق آن مواضع و عملکرد خصمانه خود را توجیه نمایند، اما پس از آزادی گروگان‌ها نه تنها آنها در جهت‌گیری سیاست خارجی خود تجدیدنظر نکردند، بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش و با قوت دنبال کردند. با این فرض، عمده‌ترین جلوه‌های جهت‌گیری براندازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
تحریم اقتصادی و توقیف دارایی‌ها
به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا در قبل از انقلاب، ایالات متحده به محض اشغال سفارت و جهت‌گیری بسیار متفاوت ایران اقدام به تحریم اقتصادی علیه ایران در سال ۱۳۵۸ کرد. در عین‌حال شورای امنیت نیز در کنار آمریکا قطعنامه علیه ایران صادر نموده^[۲۳] و برخی از کشورها نیز با آمریکا در این امر همراهی کردند این درحالی بود که کارتر در هجدهم دسامبر همان سال به شورای امنیت پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای را برای تحریم فروش تجهیزات نظامی و اعطای اعتبارات مالی و قطع ارتباطات هوایی و دریایی و تحریم صدور کالاهای بازرگانی به ایران داده بود.
ایالات متحده در راستای فشارهای اقتصادی، به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی به بهانه‌ی سخنرانی بنی‌صدر رئیس جمهور وقت ایران و اعلام عدم پرداخت دیون ایران به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی چند ساعت پس از سخنرانی او، اقدام به بلوکه کردن سپرده‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی کرد. که درنتیجه‌ی بسته شدن حساب‌های ایران در بانک‌های آمریکا و نیز شعبات آن در اروپا، حدود ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور بلوکه شد. سخنرانی بنی‌صدر و انحراف او در این امر نشان از ایفای نقش جاده صاف‌کنی او در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با آمریکا حکایت می‌کند.
ماجرای طبس
اشغال سفارت آمریکا در تهران، حذف دولت موقت از صحنه‌ی اجرایی کشور، تثبیت پایه‌های قدرت و حاکمیت انقلابیون مذهبی و استمرار ماجرای گروگانگیری موجب بحرانی بزرگ، تشتت آرا و اختلاف نظر در دستگاه دیپلماسی آمریکا پیرامون نحوه‌ی برخورد با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گردید. در این میان برژینسکی سرپرست شورای امنیت ملی آمریکا با القاء دیدگاه خود به کادر رهبری آمریکا پیشنهاد طراحی یک عملیات را به منظور آزادسازی گروگان‌ها داد. در این عملیات که قرار بود بعد از فرود هواپیماها و هلی‌کوپترها در صحرای طبس به سمت تهران حرکت انجام گیرد و عملیات اصلی در تهران و نقاط مختلف ایران صورت گیرد. هدف این بود که اگر عملیات به شکست انجامید با انجام عملیات نظامی جبران شود. در نهایت با همکاری نیروهای نفوذی در داخل کشور و به دستور بنی‌صدر و فرماندهان ارشد ارتش تجهیزات راداری و ضدهوایی جمع‌ آوری شد و آمریکایی‌ها به راحتی وارد خاک ایران و صحرای طبس شدند. اما در این مرحله و در هنگام عملیات ۴ هلی‌کوپتر و یک هواپیما از دور خارج شده و عملیات به صورت سریعی متوقف و آمریکایی‌ها پا به فرار نهادند^[۲۴].
برژینسکی استراتژیست کهنه‌کار کاخ سفید، ضمن اعتراف به شکست تکان‌دهنده آمریکا در این رابطه چنین نوشت: آمریکا درصدد بود چنان که حمله‌ی نظامیان آمریکا به سفارت با شکست مواجه شد، تهران را بمباران کند.
اگر به اعترافات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نظری بیفکنیم، به وضوح درخواهیم یافت که آمریکا به بهانه‌ی نجات گروگان‌ها، قصد داشت از طریق عملی ساختن نقشه‌ها و طرح‌های تکمیلی با براندازی نظام جمهوری اسلامی، ضربه‌ی شدیدی که به حیثیت، اعتبار جهانی و منافع آن وارد شده بود را جبران کند. نتیجه‌ی ماجرای تهاجم نظامی به طبس، پیروزی بزرگ ایران و الگو قرار گرفتن آن از سوی کشورهای جهان سوم و به‌ویژه مردم ممالک اسلامی، تضعیف موقعیت ابرقدرتی آمریکا در صحنه‌ی روابط بین‌الملل، استعفای سایروس ونس وزیر امور خارجه به نشانه‌ی اعتراض و مهم‌تر از همه شکست خفت‌بار کارتر، برانگیخته شدن افکار عمومی علیه وی و حذف آن از رأس هرم قوه اجرایی ایالات متحده بود.(سلیمی بنی ؛۱۳۸۳)
کودتای نوژه
به دنبال ناکامی و شکست اقدامات قبلی در براندازی جمهوری اسلامی، ایالات متحده یکی از اشکال نفوذ و روی کار آوردن مهره‌های دست نشانده را که در طی سال‌های متمادی توسط مداخله‌گران سازمان سیا در مناطق مختلف جهان در کوره‌ی تجربه‌های مکرر آزموده بود را به کار گرفت. این شکل از براندازی که به «کودتا» معروف است، در کوران پیروزی و همچنین اوج‌گیری انقلاب به طور مکرر توسط آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین طرح‌های کودتایی «کودتای نوژه» بود که برای وارد ساختن ضربه‌ی نهایی و قطعی بر پیکر نظام اسلامی ایران از سوی سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» طراحی شد. کودتای نوژه که پس از گذشت ۷۵ روز از تهاجم آمریکا به طبس به وقوع پیوست، بزرگترین و منسجم‌ترین حرکت ائتلافی گروه‌های ضد انقلاب و قدرت‌های غربی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. در این کودتا که با اعتبار مالی و هزینه‌های هنگفت کشورهای غربی و برنامه‌ریزی‌های «سیا» و «موساد» در داخل خاک عراق و نیز پاریس هماهنگی می‌شد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تعدادی از کشورهای عربی منطقه، لیبرال‌های داخلی، سلطنت‌طلبان، برخی از سران ارتش پهلوی دست به دست هم داده بودند تا از طریق یک اقدام نظامی برق‌آسا در داخل نظام، زمینه‌های ورود بختیار به خوزستان و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمایند.(همان منبع)
فرمان پنهان و آغاز تهاجم عراق به ایران
با تهاجم همه جانبه‌ی ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ هـ.ش. نظام نوپای ایران، ناخواسته درگیر طولانی‌ترین و نابرابرترین نبرد قرن بیستم شد. بررسی نظرات کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بی‌طرف و نیز اظهارات و اعترافات مقامات ایالات متحده و عراق پیرامون علل، عوامل و انگیزه تهاجم آغازگر جنگ، پیوستگی بین اهداف طراحان و ترغیب‌کنندگان آغاز جنگ و براندازی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را اثبات می‌کند. واقعیت امر آن است که رژیم عراق ضمن اینکه اوضاع بی‌ثبات جامعه‌ی انقلابی ایران را برای حمله مناسب یافت، این هدف عراقی‌ها، با تمایل قلبی آمریکایی‌ها نیز تلاقی پیدا کرد. براین اساس نقطه‌ی مشترک اهداف و استراتژی عراق و آمریکا بر براندازی و انهدام نظام جمهوری اسلامی مبتنی گردید. درواقع عراق به خاطر ترس از صدور انقلاب اسلامی و به منظور توسعه‌طلبی ارضی و آمریکا نیز به دنبال عدم حصول نتیجه‌ی مطلوب از تشدید فشارهای داخلی به جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از شکست واقعه طبس و کودتای نوژه با چراغ سبز نشان دادن به عراق و ترغیب آن به تجاوز، جنگ را به ایران تحمیل کرد.
شدت بخشیدن به حربه‌ی ترور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌ها و جریانات وابسته‌ی به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکمیت روحانیت و انقلابیون مذهبی بودند، با به راه انداختن عملیات تروریستی، در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در امور و در نهایت اضمحلال نظام برآمدند.
با اتخاذ جهت‌گیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی آمریکا در پی شکست جهت‌گیری انحراف و ناامیدی از نیل به اهداف از طریق لیبرال‌های میانه‌رو، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران، با خط‌دهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و توسل به تروریسم کور، دامنه ترورها را شدت بخشیدند.
یکی از مجریان اصلی عملیات تروریستی و خرابکاری علیه جمهوری اسلامی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق! بود که اعضای آن به عنوان مهره‌های اجرایی عملیات طراحی شده‌ی آمریکا، وارد عمل می‌شدند. با بررسی و مطالعه‌ی دیدگاه‌های سران کاخ سفید راجع به پدیده‌ی تروریسم، به این نتیجه می‌رسیم که خوی هژمونی‌طلبی و مداخله‌گرایی آمریکا سبب گردیده است تا آنها خود را یک سر و گردن بلندتر از سایر کشورها، بلکه قیم مردمان دیگر کشورها به حساب آورند. با این نگرش نه تنها موضع‌گیری‌ها و اعمال منافقین آنها تروریستی به حساب نمی‌آید، بلکه اعمال تروریستی گروه‌های وابسته به آنها نیز مشروعیت می‌یابد. خانم فلورا لوئیز نویسنده‌ی آمریکایی چنین می‌نویسد:
برداشت حکومت ما از مفهوم تروریسم این است که اگر کسی در برابر ادعاهای ما قد بلند کند، تروریست بالفطره است و چنین آدمی وقتی مورد حمله ما قرار می‌گیرد، باید به حقانیت این حمله، بسان یک کیفر آسمانی، اذعان بکند! حمله ما به چنین فردی شامل قوانین حقوقی مربوط به جنگ نمی‌شود، زیرا این کار ما جنگ نیست، بلکه یک جهاد مقدس طبیعی است. بنابراین در برداشت ما، تروریست کسی است که در مقابل حمله ما از خود دفاع کند^[۲۵].
بخش چهارم: عوامل شکل‌دهنده‌ی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا
سیاست خارجی هر کشور حاصل کنش و واکنش میان عوامل گوناگون است که برآیند حاصل از آنها سیاست خارجی نامیده می‌شود. بدون توجه به این عوامل، دست‌اندرکاران سیاست خارجی در تأمین اهداف خود موفق نخواهند بود. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، ساختار سیاسی، افکار عمومی، گروه‌های فشار و نظام بین‌المللی برجسته‌ترین عوامل و نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی هر کشور می‌باشند. موقعیت جغرافیای آمریکا و قرار گرفتن آن کشور در نیم کره‌ی غربی و در میان دو اقیانوس پهناور اطلس و آرام، همواره تصور امنیت دائمی را در ذهن مردم و دولت مردان آمریکایی تقویت کرده است. از سوی دیگر داشتن تنها و همسایه در شمال و جنوب، ایالات متحده آمریکا را به صورت یک جزیره‌ی بزرگ درآورده است. باتوجه به چنین موقعیتی بود که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا جهت‌گیری انزواگرایی را در سیاست خارجی خود برگزیده بود. چنین موقعیت جغرافیایی موجب شد که تا پایان قرن بیستم هیچ دشمن خارجی و دولت رقیبی نتواند سرزمین اصلی آمریکا را مورد تهاجم قرار دهد، حتی حمله‌ی ژاپن به جزایر هاوایی در چهار هزار کیلومتری سرزمین اصلی آمریکا صورت گرفت. پیدایش سلاح‌های اتمی، موشک‌های قاره‌پیما، ماهواره و فن‌آوری‌های پیشرفته چالش جدی در برابر امنیت جغرافیایی آمریکا ایجاد کرد و بطور نسبی آن را تضعیف نمود. اما هنوز استراتژیست‌های آمریکایی بطور نسبی به آن (امنیت جغرافیایی) استناد می‌کنند.
موقعیت جغرافیایی آمریکا علت اصلی کمتر آسیب دیدن این کشور در جنگ‌های جهانی اول و دوم بوده است. حادثه‌ی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ضربه جدی به اندیشه‌ی امنیت جغرافیایی وارد کرد.
برای نخستین‌بار، سرزمین اصلی آمریکا شامل شهرهای نیویورک و واشنگتن به عنوان مراکز اقتصادی فرهنگی و سیاسی آمریکا هدف حمله‌های ویرانگر واقع شدند. این حمله‌ها تأثیر ژرفی بر سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی – نظامی آمریکا بر جای نهاد به گونه‌ای که ایشان در موارد گوناگون یادآور شده‌اند که دیگر اقیانوس‌ها نگهدارنده و حافظ ایالات متحده نیستند. به‌همین سبب در مقایسه با قرن نوزدهم و بیستم، اندیشه‌ی امنیت در سایه‌ی جغرافیا تا حد زیادی تضعیف شده است.
تاریخ و فرهنگ نیز دارای تأثیرات دیرپا و نسبتاً ثابت بر سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا هستند. تجربه‌ی تاریخی ایالات متحده آمریکا در جنگ‌های استقلال و مبارزه با استعمارگری انگلستان تأثیر مهمی در ارائه طرح چهارده ماده‌ای ویلسون در پایان جنگ جهانی نخست داشت. ویژگی‌های فرهنگی ایالات متحده نیز همانند جغرافیا و تاریخ تأثیر و نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست خارجی آن کشور دارد.
جهان‌بینی استثمارگرایانه^[۲۶] (عاملی: ۱۳۸۲) و این مسئله که، آمریکاییان خود را روی جزیره‌ای احساس می‌کنند (تفکر امنیت جغرافیایی) که در اطراف آن عده‌ای در حال غرق شدن هستند و آنها را به کمک می‌طلبند، باعث شده تا آمریکا به خود این اجازه را بدهد که در امور دیگران دخالت کند، به بیان دیگر، این وظیفه اخلاقی آمریکاییان است که به کمک دیگران بروند. بنابراین بدون توجه به جنبه‌های فرهنگی آمریکا، سیاست خارجی این کشور را نمی‌توان به درستی شناخت. برگزیدن اهدافی مانند حقوق بشر، آزادی‌های فردی، لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی همه ریشه در فرهنگ آمریکایی دارد که بازتاب خود را در سیاست خارجی آن کشور به نمایش گذاشته است.
نهاد های حکومتی تأثیر گذار بر سیاست خارجی
ریاست‌جمهوری
براساس ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام قوه مجریه، کلیه روابط خارجی آن کشور را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند. رئیس‌جمهور ایالات متحده مطابق با سیستم ریاست‌جمهوری مطلق، هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد. بدین‌ترتیب تمامی اختیارات گسترده قوه‌ی مجریه به طور کامل در نزد شخص رئیس‌جمهوری متمرکز است. در این حالت رئیس‌جمهوری از توان فوق‌العاده برخوردار است بدون آنکه همانند سیستم‌های نیمه ریاستی یا پارلمانی قوه‌ی مجریه میان دو نقش و شخصیت، رئیس‌جمهور و رئیس‌حکومت تقسیم و در نتیجه تضعیف گردد. بنابراین رئیس‌جمهوری در ایالات متحده به عنوان رهبر جامعه‌ی فدرال از اعتبار و قدرت بسیار بالایی برخوردار است. به‌طوریکه در تاریخ سیاسی و نظامی حکومتی آمریکا، هیچ مقامی بالاتر و حتی «مقدس‌تر» از مقام ریاست‌جمهوری نیست.
علاوه بر مسئولیت رهبری ملی و ریاست قوه مجریه، رئیس‌جمهوری بر طبق قانون اساسی فدرال، رییس و فرمانده کل قوای آمریکا، عامل اصلی و مجری سیاست خارجی، مسئول امور فدرال و رکن اصلی سیاست داخلی آن کشور محسوب می شود که با داشتن حق وتو در مقابل مصوبات مجلس نمایندگان و سنا نقش بسیار مهمی را برعهده دارد.
روسای جمهور آمریکا اساساً برمبنای سیاست‌های داخلی خویش و بویژه برنامه‌های اقتصادی برگزیده می‌شوند اما به عنوان رهبر یک ابرقدرت جهان، بخش بزرگی از اوقات ایشان صرف حل و فصل مسائل خارجی می‌شود. (داربی‌شر: ۱۸۵)^[۲۷] به این ترتیب رئیس قوه مجریه در مسند ریاست‌جمهوری باید توجه خود را بین علایق خارجی و داخلی تقسیم کند. بدلیل محدود شدن امکان انتخاب فرد معین به مقام ریاست‌جمهوری به دو دوره، معمولاً در حالت عادی روسای جمهور آمریکا چهار سال نخست ریاست خود را صرف امور داخلی و اقتصادی می‌کنند تا بتوانند یک‌بار دیگر به این مقام انتخاب شوند.
درصورت انتخاب دوباره، روسای جمهور، توجه خود را به امور خارجی و سیاست خارجی معطوف می‌کنند. اما این وضعیت مربوط به دوران ثبات و آرامش است. درصورت وقوع جنگ، حوادث خارجی بزرگ و یا بروز بحران‌های بین‌المللی دیگر فرقی نمی‌کند؛ شخص رئیس‌جمهور به عنوان مسئول سیاست خارجی می‌بایست بیشتر خود را صرف امور خارجی نماید.
انعقاد قراردادها و عهدنامه‌ها با سایر کشورها تنها با تصویب مجلس سنا امکان اجرا می‌یابد اما ابتکار آغاز گفتگوها و کمک و راهنمایی در پیشرفت آن یا بالعکس صدور فرمان قطع مذاکرات و لغو قراردادها، با ریاست جمهوری است. یکی از مشکلات رئیس‌جمهور در اجرای سیاست خارجی موردنظر خود عدم هماهنگی میان کنگره و قوه‌ی مجریه است. جلب‌نظر موافق اعضای کنگره برای تصویب برخی قوانین موردنیاز در اجرای سیاست خارجی مستلزم صرف وقت زیاد، چانه‌زنی ماهرانه و توجه به منافع گروه‌های فشار و لابی‌ها می‌باشد.
جدا از مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور در زمینه‌ی سیاست خارجی که به واسطه‌ی قانون اساسی به عهده‌ی او گذاشته شده است، شخصیت، توان فکری، روحیه و هوش او تأثیر بسیاری بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا دارد. روسای جمهور آمریکا از طریق اعلام دکترین‌ها خط‌مشی سیاست خارجی و چارچوب تعیین اهداف را در دوران زمامداری خود و گاهی به مدت‌های طولانی تعیین می‌کنند. دکترین مونروئه به مدت یک قرن راهنمای سیاست خارجی آمریکا بود. به جز مونروئه، ترومن، آیزنهاور، نیکسون و ریگان نیز در زمان زمامداری خود دکترین‌هایی را برای مشخص نمودن محور حرکت سیاست خارجی آمریکا اعلام نموده‌اند^[۲۸].
رئیس‌جمهور در اجزای وظایف خود از نظرات و راهنمایی‌های مشاورین، وزیر امور خارجه وزیر مجموعه‌ی آن وزارتخانه، شورای امنیت ملی، سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، شورای روابط خارجی (بخش خصوصی) و کمیته روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان بهره می‌برد.
شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ارائه مشاوره به رئیس جمهور در تمام زمینه‌های امنیت ملی در سال ۱۹۴۷ تشکیل گردید. در حال‌حاضر رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اعضای قانونی شورا محسوب می‌شوند. اما بنا به درخواست رئیس‌جمهور سایر مقامات ارشد دولت نیز می‌توانند در جلسات مشاوره‌ای شورای امنیت ملی شرکت کنند رئیس ستاد مشترک و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی از مشاورین قانونی رئیس‌جمهور محسوب می‌شوند، در سال ۲۰۰۷ وزیر نیرو نیز به جمع اعضا شورا اضافه شد.
رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری نهایی در حوزه‌ی امنیت ملی را در شورا به انجام می‌رساند. سال‌هاست که شورای امنیت ملی به عنوان کانون اصلی سیاست‌گذاری در عرصه‌ی امنیت ملی مطرح است. مشاورین امنیت ملی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کادر شورای امنیت ملی، نقش کلیدی در اتخاذ سیاست‌ها ایفا می‌کند.
نحوه‌ی ساختار و تأثیرگذاری شورا در دوران هریک از روسای جمهور آمریکا متفاوت بوده است. بطوریکه در یک دوره از ساختاری قدرتمند و منظم بهره‌مند بود، و در دوره‌ای دیگر فاقد تیم کارشناسی منسجم بوده است. بسیاری بر این باورند که تشکیل نهادی به منظور تحقق اهداف رئیس‌جمهور لازم و ضروری است. در تاریخچه‌ شورای امنیت ملی شواهد بسیاری از نقاط قوت و ضعف کانون‌های فعال در عرصه سیاست‌گذاری آشکار گردیده است.
کنگره قانون تشکیل شورای امنیت ملی را در سال ۱۹۴۷ به تصویب رساند و هرساله نیز بودجه‌ی معینی را برای فعالیت‌های شورا اختصاص می‌دهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاست‌گذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیست و مسائل جمعیت شناختی گسترده‌تر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیک‌تر با شورای امنیت ملی در زمینه‌ی امور اقتصادی ایجاد نمود. پس از حملات یازدهم سپتامبر دولت جرج دبلیو بوش نیز اقدام به تأسیس شورای امنیت داخلی نمود بطوریکه هر یک از دو نهاد (شورای اقتصاد ملی و شورای امنیت داخلی) در ارتباط و تعامل با شورای امنیت ملی هستند، اما با این وجود برخی از ناظران سیاسی معتقد به تشکیل نهادهای سازمان یافته هستند که بی‌وقفه به مسایل مرتبط با امنیت ملی بپردازد. شورای امنیت ملی از سال ۱۹۴۷ به تصویب رساند و هرساله نیز بودجه‌ی معینی را برای فعالیت‌های شورا اختصاص می‌دهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاست‌گذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیست و مسائل جمعیت شناختی گسترده‌تر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیک‌تر با شورای امنیت ملی در زمینه‌ی امور اقتصادی ایجاد نمود. شورای امنیت ملی از سال ۱۹۴۷ تاکنون به عنوان یک نهاد مکمل در کانون سیاست‌گذاری امنیت ملی آمریکا مطرح بوده است. از میان نهادهای گوناگون که در حوزه اجرایی رئیس‌جمهور فعالیت دارند و به مسائل مربوط به امنیت ملی می‌پردازند، شورای امنیت ملی مهمترین نهادی است که تنها به موجب قانون ایجاد گردیده است. شورای امنیت ملی در کانون ساختار امنیت ملی کشور قرار دارد و با وجود آنکه به عنوان عالی‌ترین نهاد مشورتی در مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود، مستقل از کابینه‌ عمل می‌کند. . (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)
سازمان سیا در زمان ریاست‌جمهوری ترومن و براساس قانون امنیت ملی مصوب ۱۹۴۷ بنیان نهاده شد. این سازمان در ابتدا در طول جنگ جهانی دوم و به صورت اداره‌ی خدمات استراتژیک فعالیت می‌کرد و سپس با تصویب قانون فوق‌الذکر، رسما نام «سیا» را به خود گرفت. رئیس و معاون این سازمان با پینشهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس سنا تعیین می‌شوند. قانون امنیت ملی دو وظیفه اساسی را برای این سازمان پیش‌بینی نموده است.
۱- بازوی اطلاعاتی شورای امنیت ملی
۲- نهاد هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اطلاعاتی دولت فدرال
ستاد مرکزی سیا دارای چهار بخش است: