از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۲۰۲]
قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۲۰۳]
در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۲۰۴] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۲۰۵]
سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی بین المللی در گزارشهای خود از امریکا درخواست کردند به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مورخ ۱۹۷۹، کنوانسیون میان امریکایی حقوق بشر مورخ ۱۹۶۹ و کنوانسیون حقوق کودک مورخ ۱۹۸۹ ملحق شود. برخی دیگر از نهادهای بین المللی حقوق بشر در گفتگوهای متقابل اصرار داشتند که امریکا به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ملحق شود و عده ای دیگر مانند کمیته عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان از امریکا درخواست داشتند که این دولت برای تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر جنبه فرامرزی قائل شود. عملیات نیروهای امریکایی در خارج از کشور به خصوص اقداماتی که CIA در سرکوب تروریسم در خارج از مرزهای امریکا انجام می دهد را تابع تعهدات خویش ناشی از حقوق بشر قلمداد نماید. عده ای دیگر مانند کمیته صلیب سرخ اصرار داشتند که امریکا در مخاصمات مسلحانه ای که در آن درگیر است به اعمال متقارن و همزمان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه کمر همت بندد. کمیساریای ملل متحد بر کوتاهی ها، اهمال ها و مسامحه های امریکا اصرار می ورزید که در گزارش امریکا مورد اشاره قرار نگرفته بود مثل حمایت از پناهندگان، بازداشت مهاجران، سیاستهای تروریستی امریکا و رفتار با بازداشت شدگان و مقابله با جرائمی که موجب تنفر و کینه نژادی و مذهبی می شود. اینها در گزارش امریکا مسکوت مانده بود. برخی تصریح می کردند که امریکا در محضر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اونا در برابر مکزیک و در قضیه برادران آلمان محکوم به نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط کنسولی شده اما در گزارش ذکر نکرده امریکا چه اقداماتی را برای ترتیب اثر دادن به آرای دیوان بین المللی دادگستری انجام داده است.[۲۰۶]
در این نشست هر چند آمریکا تعدادی از انتقادات مطرح شده از سوی کشورها را پذیرفت، اما از ارائه تعهدات روشن به منظور اجرای این انتقادات خودداری کرد. این رویکرد غیرسازنده و مبهم آمریکا نسبت به انتقادات کشورها مورد اعتراض خیلی از کشورها و سازمانهای غیردولتی حاضر در این نشست قرار گرفت. این کشورها و سازمانهای غیردولتی علت اعتراض خود را آن دانستند که این رویکرد اراده جدی آمریکا را جهت عملی نمودن انتقادات با تردید مواجه می سازد.[۲۰۷]
در بخشی از این نشست مشاور حقوقی وزیر خارجه آمریکا که ریاست هیات آمریکایی را برعهده داشت تلاش کرد با ارائه توضیحات مبهم از پذیرش تعهدات صریح در خصوص رعایت اصول و قواعد حقوق بشری خودداری نماید ولی نمایندگان بسیاری از کشورها که در این نشست سخنرانی می کردند نسبت به برخورد نامطلوب آمریکا واکنش نشان دادند و بر این نظر بودند که این رویکرد آمریکا نمی تواند تضمین نماید که این کشور به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و در نتیحه نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور گام های جدی و موثر بردارد. [۲۰۸]
زمانی که گزارش ایالات متحد امریکا به بحث گذاشته شد برای اولین بار جمع کثیری از کشورها وقت گرفته بودند تا در مورد گزارش امریکا اظهارنظر کنند. در فرجه مقرر ۵۶ دولت به اظهارنظر در مورد گزارش امریکا پرداختند و به علت ضیق وقت ۲۷ کشور دیگر نظراتشان را به صورت مکتوب در اختیار شورای حقوق بشر ملل متحد قرار دادند. نظرات سه دولت را بررسی میکنیم. دو دولت عضو تروئیکایی بودند که برای بررسی گزارش امریکا تعیین شده بودند یعنی فرانسه و ژاپن و بعد به موضع جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
فرانسه به عنوان عضو تروئیکایی که گزارش امریکا را بررسی کرده است بیان می دارد اینکه امریکا یکی از کشورهای قدیمی است که با اعلامیه استقلال امریکا استلزام خود را به حقوق بشر و آزادی های اساسی اعلام کرده و امریکا در گزارش خود قول داده که به زودی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در کشور خودش اقدام خواهد کرد و اینکه قانون مهاجرت خود را اصلاح کرده است، فرانسه در کل گزارش امریکا را مثبت ارزیابی می کند.[۲۰۹]
ژاپن به عنوان دومین کشوری که برای عضو تروئیکا مشخص شده تلاش های امریکا برای توجه بیشتر به مسائل حقوق بشری را مورد تقدیر قرار می دهد و اعلام می دارد که بافت جمعیتی امریکا بافتی است متکثر و متنوع و از لحاظ نژادی قومی فرهنگی مذهبی جامعه ای واحد نیست. امریکا کشوری است مهاجر پذیر و باید مشکلات ایالات متحد امریکا را در این مورد درک کرد. ژاپن ابراز نگرانی خود را از توسل مأموران امریکا به زور علیه افرادی که دارای منشأ آسیایی یا افریقایی هستند اعلام می کند[۲۱۰].
جمهوری اسلامی ایران نگران خود را در مورد وضعبت حقوق بشر و نقض های سیستماتیک ارتکابی توسط امریکا در سطح ملی و بین المللی ابراز می کند. ایران به امریکا توصیه می کند که به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ملحق شود، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کند و کنوانسیون شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار در مورد ممنوعیت تبعیض کار و اشتغال و اعتلای استانداردهای حقوق بشر در حین کار را به تصویب برساند. نکات دیگری که جمهوری اسلامی ایران از امریکا درخواست می کند تضمین اجرای تعهدات ناشی از حقوق بشردوستانه در قبال مردم فلسطین است، لغو قوانین فراسرزمینی و توقف اقدامات یکجانبه امریکا در قبال کشورهای دیگر است، انطباق کامل قوانین ضدتروریستی امریکا با استانداردهای حقوق بشر است، وضع قوانین مناسب برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد مانند کنترل ایمیل ها یا نظارت هایی که امریکا در فضای سایبر توسط نهادهای اطلاعاتی خود اعمال می کند، اتخاذ اقدامات مناسب برای پایان بخشیدن به نقض های حقوق بشر توسط نیروهای نظامی امریکا و شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی خود در افغانستان و عراق است.[۲۱۱]
ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد دعوت می کند که امریکا را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از زندان گوانتانامو و زندان های مخفی بازدید کنند، ایران می خواهد که امریکا ممنوعیت کامل و مطلق شکنجه را تضمین نماید و به زعم ایران تحت هیچ شرایطی امریکا مجاز به اعمال شکنجه علیه افراد نیست، به هرزگی و فاحشگی کودکان پایان دهد، به خشونت علیه زنان خاتمه دهد، جنایت کاران جنگی خود را به دادگاه داخلی خود تسلیم نماید، جمهوری اسلامی ایران با اینکه خود عضو دیوان بین المللی کیفری نیست اصرار می کند که امریکا به این دیوان ملحق شود، اقدامات لازم را در خصوص اهانت به مقدسات مذهبی مخصوصاً قرآن سوزی در سالگرد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از خود نشان دهد، به تبلیغات ضداسلامی و خشونت علیه مسلمانان در امریکا پایان دهد، حقوق بومیان امریکا را مورد توجه قرار دهد و در عملیات فرامرزی سیا به ادعای جنگ با تروریسم حقوق بشر و بشردوستانه را مورد توجه قرار دهد.[۲۱۲]
پاسخ امریکا به درخواستهای کشورها که نزدیک به ۸۳ دولت بودند و گسترده ترین آن به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت چنین بود: امریکا در وهله اول هم در گزارش خود و هم در پاسخ به دولتها، تعهد خود را به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر اعلام می کند، در وهله دوم امریکا تأکید می کند که برخی کشورها امریکا را به دلیل عدم الغای مجازات اعدام مورد انتقاد داده بودند امریکا اعلام می کند که اعدام به صورت مطلق مباینتی با حقوق بشر ندارد کما اینکه در بسیاری کشورها اعدام وجود دارد اما در امریکا مجازات اعدام به جدی ترین و شدیدترین جرائم باقی مانده آن هم در بعد از بررسی دقیق و تحت دادرسی منصفانه در امریکا و لذا امریکا این انتقاد را جدی تلقی نمی کند. در مورد حقوق کنسولی سؤالات متعددی را مکزیک و انگلستان از امریکا پرسیده بودند که در مورد اتباع خارجی که در امریکا دستگیر می شوند امریکا موظف است موضوع را طبق کنوانسیون ۱۹۶۳ وین به کنسولگری متبوع فرد گزارش دهد. امریکا اعلام می دارد که پس از قضیه اونا و دیگران قانون فدرال خود را در این مورد اصلاح کرده و خود را با انتظارات دیوان بین المللی دادگستری منطبق کرده است. در خصوص مهاجرت امریکا بیان می دارد که هیچ کشوری در سطح جهان مثل امریکا پذیرای مهاجرین نبوده و نماینده امریکا در شورای حقوق بشر ادعا می کند امریکا در ۵ سال گذشته یعنی از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به ۵/۵ میلیون نفر اقامت دائم اعطا کرده به ۵/۳ میلیون نفر شهروندی داده و به ۴۲۵۰۰۰ نفر پناهندگی داده است. [۲۱۳]
نکته دیگری که نماینده امریکا بر آن اصرار می ورزد و به عنوان نکته ای مثبت ارزیابی می شود این است که امریکا بعد از ۲۲ سال در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت مسافرت افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی یا ایدز به امریکا را برطرف کرده است. در این ۲۲ سال مبتلایان به ایدز که در قرنطینه های امریکا ابتلائشان مشخص می شد به کشور مبدأ عودت داده می شدند. امریکا اعلام می دارد با اعتلای استانداردهای بهداشتی و نظارت بر مبتلایان بر ویروس اچ آی وی این افراد حق ورود به امریکا را خواهند داشت. امریکا برنامه جدید خود را جهت مبارزه با قاچاق انسان نشان می دهد و استقبال خود را از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام می کند.
آنچه نباید فراموش کنیم این است که UPR سیستمی است استثنا ناپذیر و تمام کشورها را تحت نظارت خود قرار داده است. هرچند امریکا قبلاً نزد کمیته منع شکنجه حاضر شده بود اما این برای اولین بار است که امریکا در برابر یک مرجع جهانی گزارش خود را در مورد تمام مسائل حقوق بشری خودش ارائه می کند. شورای حقوق بشر در این مورد فقط به صدور توصیه نامه مبادرت خواهد کرد و به هیچ وجه به صدور قطعنامه ای منجر نخواهد شد. سیستم UPR سیستمی است بسیار انعطاف پذیر و تلاش می شود از رهگذر گفتگوهای متقابل با دولتها آنها را به اصلاح سیستم قانونی خود و تغییر ساختارها در زمینه حقوق بشر تشویق نماید.
دولتهای بسیاری تحت سسیتم UPR با امریکا به گفتگو پرداختند. دولتهایی که در گفتگوهای خودشان بر موازین حقوق بشر و التزام امریکا به آنها اصرار می ورزند نباید از این حقیقت غافل شوند که اظهارات آنها قابلیت استناد علیه خودشان را خواهد داشت. دولتی که در موضع گیری خود اعلام می کند شکنجه به صورت مطلق ممنوع است و تحت هیچ شرایطی جوازی برای آن وجود ندارد قبل از هر چیز ایمان و التزام خود را به این ممنوعیت اعلام می کند. چنین دولتی طبق اصل استاپل یا منع تناقض گویی به ضرر دیگری مأخوذ به رویه و عملکرد خودش خواهد بود.
مکانیسم UPR هنوز اولین دوره خود را به پایان نرسانده و در پایان سال ۲۰۱۱ است که کلیه کشورها گزارش خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورشان را به شورای حقوق بشر تسلیم خواهند کرد اما این اولین گزارش است و این گزارش ها ادواری است. چهار سال دیگر جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد امریکا باید گزارشهای خود را در مورد وضعیت حقوق بشر و توجه به توصیه نامه ای که در اجلاس قبلی صادر شده است را ارائه دهند. به نظر می رسد با این سیستم جامعه بین المللی بر یکی از معضلات خود غلبه کرده باشد و آن اکراه دولتها از ارائه گزارش و اعزام نماینده برای توجیه گزارشها به نهادهای بین المللی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موفق شده در این اندک زمانی که از حیاتش می گذرد تمام کشورها را تحت سیستم UPR قرار دهد. ایالات متحد امریکا با تیمی بسیار گسترده در اجلاس شورای حقوق بشر شرکت می کند و بسیاری از انتقادهایی که به آن وارد می شود را می پذیرد و از تعهد امریکا برای اصلاح سیستم قانونی خود سخن به میان می آورد.
شورای حقوق بشر تنها ابزاری که در اختیارش است تنها ارزشی معنوی دارد و می تواند کشورها را با فشارهای بین المللی مختلفی جهت اصلاح عملکرد خود در زمینه حقوق بشر مواجه کند. به نظر می رسد شورای حقوق بشر در این چهار سال در مقایسه با کمیسیون حقوق بشر کارنامه موفق تری را از خود به جای گذاشته باشد. اینکه در آینده شورای حقوق بشر و سیستم UPR به چه سمت و سویی خواهد رفت آینده به آن پاسخ خواهد داد ولی دورنمای مثبتی دارد
بند چهارم -عیوب مکانیسم UPR
۱-فقدان گفتگوهای جدی: در هر جلسه بررسی UPR هم دولت های عضو و هم غیر عضو و ناظر شرکت دارند. هدف از مشارکت کشورها کسب دستاوردهای در زمینه های فنی و گسترش بسترهای برای اجرای حقوق بشر می باشد.اما گاهی دولت ها صرفا در این جلسات حضور داشته و در گفتگوهای تعاملی و طرح پرسش از کشورهای دیگر شرکت نمی کنند.(حتی گاهی دیده شده که با وجود شرایط بحرانی تمایلی به مشارکت از خود نشان نداده اند).[۲۱۴]
۲- این مکانیسم به مجموعه استانداردهایی نیازمند است که مشخص و کمتر اتزاعی باشند.خیلی از جنبه های قطعنامه ۱/۵ شفاف نیست.مثلا زمانی که برای گفتگوهای تعاملی در نظر گرفته شده است بستگی به زمان گزارش کشور تحت بررسی در پاسخگویی به سوالات مطروحه دارد.که این امر می تواند با کارشکنی دولت تحت بررسی به تاخیر بیافتد. فرایند تصویب گزارش کار گروه ها هم در محتوا و هم در شکل در برخی موارد با شیوه های متفاوت و استفاده از توصیه ها در کنار گزارشات کار گروها همیشه بحث برانگیز بوده است.[۲۱۵]
۳- مکانیسم UPR سیستم بین دولتی است و کشورهای سعی دارند که نقش سازمانهای غیردولتی را کاهش دهند.با اینکه سازمانهای غیر دولتی بر اساس قطعنامه ۱/۵ فقط می توانند بر کار گروه های کاری نظارت داشته باشندو حق اظهار نظر رسمی را نخواهند داشت. ولی سازمانهای غیر دولتی با استقلال و بی طرفی به مسائل نگاه می کنند .به طور مثال در بررسی کشور تونس سازمانهای غیر دولتی حضور مثبتی داشتند و نارضایتی خود را به بسیاری از مسائل که در طول بررسی مطرح نشد اعلام کردند.[۲۱۶]
۴- رویا رویی با وضعیت های واقعی : فقدان تمرکز بر وضعیت های واقعی نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر ، می تواند زندگی میلیونها شهروند را تحت تاثیر قرار دهد.و هنوز هم خیلی از کشورها در بررسی وضعیت یک کشور در مکانیسم مورد نظر سیاست محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند .[۲۱۷]
بند پنجم- مکانسیم فرا قراردادی [۲۱۸]
در شورای حقوق بشر تشریفات ارائه شکایت و رسیدگی به آن،آن گونه که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته خقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته محو و تبعیض نژادی ،پیش بینی شده وجود ندارد.تشریفات رسیدگی در این شورا از نوع فرا قراردادی است.منظور از تشریفات فرا قراردادی مکانیسم موضوعی و مکانیسمهای مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.یکی سیستم شکایت مسقیم افراد و دیگر سیستم گزارشگران ویژه.در سیستم شکایت مستقیم افراد،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمانهای غیر دولتی محلی و یا حتی بین المللی،(که در این حالتبه عنوان اتباع کشور ها تلقی نمی شوند)، و غیره در رابطه با نقض حقوق بشر می تواند از طریق تنظیم شکایت نامه تحت عنوان اطلاعیه [۲۱۹]به طرح شکایت خود بپردازند.این اطلاعیه می تواند یه اشکال مختلف از قبیل :نامه، فاکس و تلگرام ارائه شده و موضوع آن می تواند هم شامل وضعیت افراد بوده و هم شامل وضعیت فرضی نقض حقوق بشر باشد.[۲۲۰]
در سیستم گزارشگران، شورا از طریق ارائه گزارش گزارشگران خود در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب وغیره در جریان وضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد.و نسبت به آن به اتخاذ تصمیم می پردازد. در رابطه با ارائه اطلاعیه ،همچنان که آمد دو مکانیسم فرا قراردادی وجود دارد. مکانسیم های موضوعی [۲۲۱]و مکانیسم های مربوط به وضعیت در یک کشور خاص.[۲۲۲]در هر دو مورد اطلاعیه باید حاوی حداقل شرایط ذیل باشد:
-هویت قربانی یا قربانیان فرضی
-هویت عاملین نقض حقوق بشر
-هویت شخص یا اشخاصی یا تشکیلات یا سازمانهایی که به ارائه اطلاعیه می پردازند(بنابراین اطلاعیه های نامشخص رد می شوند)
-تشریح تفضیلی وضعیت های ی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است. توضیحات ئیگر در رابطه با نقض خاص می توانند برای مکانیسم موضوعی مانند محل بازداشت قربانی،گواهی پزشکی صادر شده برای قربانی،هویت شهود، تصمیماتی که برای جبران در سطح ملی گرفته شده ،و غیره خواسته شوند. معمولا، اطلاعیه، اگر قبلا در چارچوب تشریفات قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی یا پروتکل اختیاری مرتبط با مثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در دست بررسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.[۲۲۳]
همچنین اطلاعیه ای که در واژه های اهانت آمیز نوشته شده یا به طور مشهود دارای انگیزه های سیاسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.اطلاعیه باید به ارائه وقایع پرداخته و به صورت شفاف و دقیق به ارائه موارد مذکور در فوق بپردازد.[۲۲۴]
برای تسهیل بررسی نقض حقوق بشر،پاسخ نامه ای در چهرچوب مکانیسم های موضوعی تدوین گردیده که در اختیار افرادی که مایل به ارائه اطلاعیه در رابطه با نقض حقوق بشر می باشند،قرار می گیرد.به علاوه گزارشگران کشورها می تواند این پاسخ نامه ها را به ویژه در رابطه با بازرسی محلی در اختیار داشته باشند.البته گفتنی است که اطلاعیه حتی اگر در قالب پاسخ نامهتدوین نشده باشدنیزمورد بررسی قرار می گیرد(گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با تشریفات خاص رسیدگی).[۲۲۵]
بند ششم -روش های ویژه
“روش های ویژه” یا “سازو کارهای خاص” لفظ عامی است که به سازو کارهای ایجاد شده از سوی کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشرداده شده، اقداماتی با ماهیت ترویجی ،حمایتی و حقیقت یابی برای رسیدگی به موقعیت های ویژه حقوق بشر در کشورهای ویژه یا رسیدگی به مسائل موضوعی در همه بخش های جهان انجام می دهد.[۲۲۶]
روش های ویژه یک فرد (به نام"گزارشگر ویژه"،"نماینده ویژه دبیرکل"،"نماینده دبیر کل"،یا کارشناس مستقل") یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است. [۲۲۷]
سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت حقوق بشر هر کشور را در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.[۲۲۸]
با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روش های ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)۲- تغییر رویه ای در روش های کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)[229]
مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روش های انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روش های ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.[۲۳۰]
در بررسی صلاحیت افراد در روش های ویژه همیشه این سوال مطرح بوده که آیا مقامات دولتی و مقامات نهادهای غیر دولتی حقوق بشر می توانند استقلال را در انجان وظایف خود اعمال کنند.در صورتیکه به نظر می رسد همیشه تضاد منافعی بین اختیارات و منافع ملی و سازمانی آنها وجود دارد.در انتصاب افراد روش های ویژه گروه آسیایی معتقد بود که این افراد به جای اینکه توسط رئیس شورا معرفی شوند در گروه های منطقه ای انتخاب شوند.ولی این پیشنهاد ابعاد سیاسی زیادی را به این روند خواهد افزود که به میزان زیادی توانای سیستم را برای انتخاب افراد متخصص و حرفه ای و مستقل محدود می کند.قواعد حاکم بر عملکرد این افراد اگرچه فاقد یک معیار دقیق است اما به یک سری قواعد کلی که به نیازهای فردی و ضرورت هر شرایط پاسخ دهد نیازمند است .این قواعد باید دارای عناصر ثبات –شفافیت و آینده نگری در مسائل حقوق بشری باشد.[۲۳۱]
بند هفتم -کمیته مشورتی
کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان “مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۲۳۲]
شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروه ها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲۳۳]
شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم وجود داشت تضعیف شد.[۲۳۴]
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر
تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸ ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارائه توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۲۳۵]
همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن “شورا می تواند سعی در هماهنگ نمودن فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم های سیستم مورد لحاظ قرار گیرد،نماید". چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارائه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۲۳۶]
|
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 04:35:00 ق.ظ ]
|
