بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت
برای اینکه زن و مرد دادخواست طلاقی را به دادگاه تقدیم نمایند حتماً باید مدرکی را تحت عنوان اثبات زوجیت به‌صورت قانونی به دادگاه بدهند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. رویه عملی دادگاه‌های ما به‌تبع از فقه شیعه درجایی که عقدی مورد تعارض قرارگرفته باشد، این است که اول سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و درصورتی‌که اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می‌کنند. شکی نیست که اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می‌تواند دلیل متقن و یا محکم‌ترین دلیل به‌حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آنکه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل‌تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی هم نخواهد بود. اما امروزه با وضع قوانین و مجازات عدم ثبت که برای سردفتر و عاقد برای اثبات زوجیت سند رسمی یا غیررسمی وجود دارد‌ ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد شکی نیست .چنانچه سند رسمی‌ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم‌شده باشد سند مزبور چنانچه موردادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهم‌ترین دلیل نیز شناخته می‌شود هرچند ازنظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادرکننده (مقر) است، دارد. (پورجوادی۱۳۸۰ ۳۰۳).

بند دوم: وجود عوض
البته هرچند که طلاق توافقی دقیقاً به‌مانند خلع و مبارات نیست ولی تا حدودی می‌توان به آان شبیه دانست و تا حدودی باید از قوانین این نوع طلاق بهره ببریم .دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به‌گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به‌عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهر مسما زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهده‌ی آن کفایت می‌کند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیع‌تر باشد. پس فدیه به آنچه به علم برمی‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه در ذمه‌ی شوهر از مهر می‌باشد صحیح است اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنا بر اقوی صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمه‌ی زن قرار داده‌شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به‌مثل آنچه ذکر شد ـ قرار دهد.» (امام خمینی. ۱۳۶۴ ۳۳۵۱) در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف‌شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد:طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
بند سوم: منجز بودن
صیغه طلاق باید منجز باشد‌، تعلیق بر شرط یا صفت غیر معلوم مبطل است .چنانچه در ماده ۱۱۳۵ آمده: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است.» منظور از شرط امری است، که در آینده ممکن الوقوع باشد‌، حال اگر طلاق به چنین شرطی معلق گردد باطل است. مثلاً گفته شود انت طالق ان جاء احمد…و منظور از صفت هم امری است‌ که در وقت طلاق وجود ندارد‌، ولکن در آینده قطعی الوقوع است، مثل طلوع خورشید یا طلاق به امر محقق الحصول یا قطعی التحقق یعنی امری که وقوع آن فعلاً یا در آینده مسلم باشد .این تعلیق موجب اخلال در صحت ایقاع طلاق نیست . برای مثال اگر شوهر به زوجه‌ی خود بگوید تو را طلاق دادم اگر پاک‌شده باشی یا تو را طلاق دادم اگر عقیم باشی و پاک بودن و عقیم بودن زوجه مسلم باشد این طلاق صحیح است در این موارد تعلیق بر شرط اشکالی به ایقاع طلاق وارد نمی‌کند علت عدم امکان تعلیق در طلاق و نکاح این است که زن نباید در رابطه‌ی زناشویی خود کالمعلقه باشد هر امری که موجب گردد رابطه‌ی زناشویی در یک وضعیت نامعلوم‌ قرار گیرد چه از ناحیه‌ی شرط فسخ یا شرط تعلیقی هم موجب بطلان شرط و هم طلاق و نکاح می‌گردد .(دیانی۱۳۸۷ ۲۳۱)
گفتار دوم: شرایط شکلی
طلاق نیز مانند سایر اعمال حقوقی شرایطی دارد.‌ یکی از اعمال حقوقی که در حقوق ما تشریفاتی می‌باشد ایقاع طلاق است. طلاق هم ازنظر بیان لفظی و انشاء به لفظ خاص و وجود دو شاهد عادل تشریفاتی است.
بند اول: داوری
وقتی اگر زوجین اختلافات خود را با حسن تفاهم و گذشت بین خود نتوانند حل کنند و احتیاج به وساطت مصلحی پیدا کردند اسلام اصل داوری را برای رفع اختلاف نه‌تنها جایز بلکه گاهی لازم دانسته است. آری اسلام درجایی که اختلاف بین زن و شوهر به اوج خود رسد و بیم انحلال خانواده و ازهم‌پاشیدگی آن در میان باشد و طرفین با یکدنده گی و عصبانیت و لجاجت تمام‌، محیط خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل کرده بطوریکه هر آن ممکن است عواقب وخیمی را ببار آورد‌، تشکیل دادگاه خانوادگی را برای رسیدگی به اختلافات‌، امری ضروری می‌داند به‌این‌ترتیب که یک فرد صالح و دلسوز از میان خانواده مرد، و شخص دیگری از میان خانواده زن‌، به‌عنوان نماینده معین می‌شوند.وظیفه اصلی این دادگاه این است که باکمال بی‌طرفی و نهایت دلسوزی منتهای کوشش خود را در رفع اختلاف بین زن و شوهربه کاربرد، و اگر بعد از بررسی کامل تشخیص دادند که صلاح طرفین در جدائی و انحلال است آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند و چنانچه مصلحت را در ادامه زندگی زناشویی دانستند طرفین را به آن تشویق و ترغیب بلکه الزام می‌نمایند.ناگفته پیداست که در میان خانواده زن و شوهر هرکدام که صلاحیت حکمیت را بیشتر دارا باشند بر دیگران مقدم است. قرآن کریم در تشریع این قانون در سوره نساء آیه ۳۵ چنین می‌فرماید: « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها‌، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا » یعنی « اگر بیم آن دارید که بین زن و شوهر جدائی و شکاف بیفتد یک نفر داور (‌صلاحیت‌دار) از خانواده مرد و شخص دیگری از خاندان زن برانگیزید‌، اگر داوران قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو توافق به وجود می‌آورد‌، خداوند دانا و مطلع است. این آیه شریفه اولاً :به‌وضوح دلالت دارد که اسلام حتی در اوج اختلاف که هیچ‌یک از طرفین به اختیار خود حاضر به سازش نیست در فکر خانواده بوده و می‌خواهد به‌توسط داورانی از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد.و ثانیا: علت اینکه داوران باید از خانواده طرفین باشند این است که آن‌ها به لحاظ ملاحظه خویشاوندی با زن و شوهر‌، احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آنان دیده و در حقیقت یک نوع پیوند و هم‌بستگی خاصی در این مورداحساس می‌نمایند و درنتیجه سعی می‌کنند از گسترش اختلاف جلوگیری به عمل‌آورند و علاوه بر این‌، داوران می‌توانند به ملاحظه پیوند خانوادگی عملی را که بسود حال یا آینده زن و شوهرها است به آنان بقبولانند ازاین‌رو است که در روایات معتبر وارد است که داوران از زن و شوهر اختیاراتی بخواهند و مطابق آن حق داشته باشند بعد از رسیدگی‌، حکم به جدائی و یا به ادامه زناشویی بکنند و آنان نیز ملزم به قبول آن باشند. زمانی‌، این مصلحت‌اندیشی داوران نافذاست که هر دو اتفاق در مفارقه و یا ادامه زندگی زناشویی را داشته باشند‌، وگرنه در صورت اختلاف‌نظر بین داوران به‌این‌ترتیب که یک داور بعد از بررسی‌، عقیده به جدائی داشته باشد و دیگری‌، حکم به سازش و آشتی و ادامه حیات زناشویی بدهد حکم آنان در این صورت نافذ نبوده قابل عمل نیست. چنانکه کسی از امام صادق «ع» سؤال می‌کند : « چه نظری دارید در موردی که یکی از داوران عقیده به جدائی بین آن دو دارد و دیگری عقیده به ادامه زندگی مشترک ؟» امام در پاسخ فرمود : «جدائی حاصل نمی‌شود مگر درصورتی‌که که هر دو داور در آن اتفاق‌نظر داشته باشند.»تردیدی وجود ندارد که در صورت اختلاف ،حکم هیچ کدام بر حکم دیگری ترجیح ندارد که برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد الف)حاکم دو نفر دیگر را به عنوان حکم بر می کزیند ب)فرد سومی را به دو داور اضافه نماید (هدایت نیا ۲۱۶.۱۳۸۷).
در ماده ی ۲۸ قانون حمایت خانواده ی جدید ۱۳۹۱پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ،هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته وآشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند تبصره ی ۲ همین ماده در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری،هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. پس همانطور که در این ماده هم دیده می شود باید داور به شرایط فرد مورد داوری اشراف داشته باشد و بتواند تا حد ممکن اصلاح بین زن و شوهر نماید و در صورت بیم از ادامه ی زندگی به جدایی آنها رای دهند.
یک نمونه رویه قضایی که با توجه به اظهارات طرفین و اظهارنظر داور و سوء رفتار زوج و احراز عسر و حرج زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد.
مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواسته :دادنامه ۲۶/۸/۸۱ صادره از شعبه سوم ورامین
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س به طرفیت آقای ع نسبت به دادنامه صادره از طرف رئیس شعبه سوم ورامین که در آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را مردود اعلام و دادنامه صادره محل اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع و به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید و اجمال تجدیدنظرخواهی زوجه این است که زوج علی‌رغم تعهدی که داده است که مانع تحصیل من در دانشگاه نشود مع‌ذلک خلاف این تعهد رفتار نموده مشارالیه از آن قبیل مردانی است که معتقد است زن باید در منزل باشد و خارج نشود و بنای به عدم فعالیت اجتماعی داشته است و انکار او به نحوی آزاردهنده و ایذایی است که‌ عقیده دارد نگاه به تلویزیون برای زن خوب نیست و مشارالیه حتی از مراجعه زن به بیمارستان جهت وضع حمل ممانعت می‌نمایند که در این خصوص هم پرونده‌ی کیفری در جریان است .هیئت قضات شعبه ۲۶‌ با برگزاری جلسات دادرسی و بعد از استماع اظهارات طرفین و با توجه به اظهارات داور طرفین و این‌که زوج در این خصوص اقرار به‌افراط کاری و تندروی خود نموده است لذا به نظر دادگاه حتی اگر زوج بنا بر ادعای خود اصلاح هم شده باشد اعمال و رفتار او انکار او اثر خود را روی زوجه گذاشته و اتصال و مواسات زوجین به نظر متعذر است و لذا سوء رفتار زوج و تخلف وی از حسن معاشرت و حسن سلوک با زوجه به استناد بند شرایط برای دادگاه محرز بوده لذا دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه ناشی از سوء رفتار و معاشرت زوج به استناد و ملاحظه ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م و با قبول اعتراض زوجه به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه بدوی نقض و گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و مقرر می‌دارد که زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق بعد از قطعی شدن رأی دادگاه نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق خلع نوبت اول با بذل یک‌صد و بیست عدد سکه بهار آزادی و قبول بذل از جانب زوج خود را مطلقه نماید ضمناً طفل مشترک ذکور تا پایان دوسالگی در اختیار مادر خواهد بود و زوج نفقه‌اش را هرماه از قرار… پرداخت خواهد نمود و روزهای دوشنبه و چهارشنبه می‌تواند فرزندش را ببیند و در خصوص جهیزیه چون زوج حاضر به تحویل جهیزیه زوجه است لازم است زوجه آن‌ها را به زوجه مسترد نماید. (زندی ۱۰۹.۱۳۹۱)
پس با توجه به شرایط فوق داوران گاهی اوقات قادر به پیوست شقاق موجود بین طرفین نمی‌شوند و نتیجتاً رأی به جدایی می‌دهند. البته در حال حاضر با روند رو به رشد طلاق توافقی نهاد داوری را بسیار صوری قرار داده‌اند به شکلی که هدف از انتخاب داور از ابتدا مشخص‌ به رأی منفی است نه اصلاح ذات البین طرفین که لازم می‌باشد قانون برای جلوگیری از این دور زدن‌ها چاره‌ای اندیشیده تا بنیان خانواده تحت احساسات زودگذر به خطر نیفتد.
نمونه آن در رأی زیر با توجه به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین دادگاه حکم عدم سازش صادر می‌کند.
مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۸ دادگاه عمومی شهرستان ری
خواسته: طلاق توافقی
در خصوص تقاضای طلاق توافقی زوجین عقدنامه شماره…….در دفتر ازدواج یک شهرری به نام شمسی..و امیر…..نظر به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین و اینکه زوجین این‌گونه حل‌وفصل نموده‌اند که زوجه تمامی مهریه فی القباله را بذل نموده و زوج بذل را قبول کرده است و زوجه و زوج اظهار و اقرار دارند که زوجه باکره است و نصف مهریه منظور نظر بذل زوجه بوده است و راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه هیچ مطالبه‌ای ندارد و تمامی حقوق خود را بخشیده است و جهیزیه را تحویل گرفته است و زوج طی شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا زوجه خود را دریکی از محاضر رسمی مطلقه به طلاق خلع نماید و لذا دادگاه در اجرای ماده ۱۱۴۴ و ۱۱۴۶ ق م گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل تمامی مهریه و قبول بذل به وکالت از زوج و با بهره گرفتن از وکالت مأخوذه خود را به طلاق خلع مطلقه سازد و آن را به ثبت برساند و کلیه محاضر رسمی مجاز به ثبت و اجرای صیغه‌ی طلاق خلع با رعایت کامل شرایط قانونی آن هستند و اعتبار این حکم سه ماه است رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در تجدیدنظر استان است.(زندی ۵.۱۳۹۱). در این مورد مشاهده می‌شود که خود دادگاه هم به دلیل مشغله‌ی زیاد کاری فقط در قالب قوانین خشک و یک سری بروکراسی اداری انجام‌وظیفه می‌کنند و به نظر می‌رسد زمان آن را ندارند که توصیه و یا مساعی داده باشند و در اینجاست که خلع حضور مشاور قبل از طلاق توافقی بالاجبار لازم می‌شود تا شاید کمی از سیر صعودی این نوع طلاق را بکاهد.
بند دوم: صیغه‌ی طلاق
صیغه طلاق یعنی بکار بردن کلمه‌ی که دلالت بر طلاق و رهایی نماید. یکی از شرایطی که در طلاق لازم شمرده‌شده است وجود صیغه خاص در طلاق است که درصورتی‌که نبودن آن جدایی و مفارقت حاصل نمی‌شود. چنانچه در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۳۴ آمده « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»‌ در این ماده لزوم بیان لفظی مستتر است بنابراین معاطاه در طلاق راه ندارد مگر کسی که از بیان لفظی عاجز باشد شخص غیر متمکن از ادای لفظی با اشاره فهمانده‌ای منظور خود می‌تواند مبادرت به انشای صیغه طلاق نماید (دیانی.۱۳۸۷ ۲۲۹‌) و این صیغه طلاق باید از طرف شارع به دست ما رسیده باشد و «صیغه طلاق عبارت است از: انت طالق، هذه طالق، فلانه طالق، زوجتی طالق و یا آنکه هر عبارت و جمله‌ای که تعیین‌کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق ذکر گردد. در این‌که آیا صیغه طلاق لزوماً بایستی به زبان عربی باشد یا خیر در فقه موضوع اختلافی است نظر مشهور در فقه این است که در صورت قدرت بر زبان عربی‌، طلاق به غیرعربی واقع نمی‌شود زیرا آنچه در قرآن کریم و در لسان اهل شرع تکرار شده همان لفظ عربی است‌ اگر شوهر حاضر به اجرا مفاد حکم نگردد دادگاه طلاق را به‌وسیله نماینده‌ی قضایی او واقع می‌سازد نماینده‌ای را مأمور می‌کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه‌ی طلاق را بگوید (کاتوزیان ۱۳۸۹.م۱۱۳۸) پس صیغه‌ی طلاق حتماً باید گفته شود طلاق نیابت بردار است و لذا می‌توان برای امر طلاق به دیگری وکالت داد به‌ خصوص برای شخص لال بهترین شیوه‌ی ایقاع طلاق از طریق وکیل است هرچند برای لال این شیوه تنها طریق اعلام اراده نیست چنانچه در بحث ازدواج گذشت وی می‌تواند از طریق اشاره نیز مبادرت به طلاق زن خود نماید. (انصاری. ۱۴۲۰ ۱۵۷‌) به‌هرحال ایقاع صیغه‌ی طلاق قایم به شخص مطلق نیست در این رابطه ماده ۱۱۳۸ق م مقرر می‌دارد ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود این امکان از ماده ۱۱۱۹ ق م نیز استنباط می‌شود که موارد وکالت زوج به زوجه را برای امر طلاق برشمرده است‌ ازآنجایی‌که طلاق صیغه‌ی خاص لازم دارد وفق ماده‌ی ۲۳۶ ق م نمی‌توان نتیجه طلاق را که همان جدایی زوجین باشد ضمن عقد دیگری به‌صورت شرط نتیجه محقق نمود. بنابراین اگر زن دوم مردی در عقد خود بر شوهر شرط کند که زوجه اولش مطلقه باشد چنین شرطی صحیح نیست بدیهی است درج شرط مزبور به‌صورت شرط فعل ایراد ندارد. یکی از تفاوت‌هایی که بین شیعه و سنی در امر طلاق وجود دارد مسئله سه‌طلاقه کردن زن به یک صیغه‌ی انشایی است اهل سنت قائل‌اند می‌توان زن را با یک صیغه سه بار طلاق داد و آثار طلاق بائن را بر آن بار نمود اما شیعه معتقد است که پیش از رجوع در هر طلاق چنین کاری ممکن نیست. به‌هرحال سه طلاق متوالی فرصتی را به دست می‌دهد که زوج در یک تصمیم آنی نتواند برای همیشه امکان ازدواج با آن زن را از خود سلب کند (دیانی۱۳۸۷ ۲۳۰)
بند سوم : شهود عادل
حضور دو شاهد عادل مرد در مجلس طلاق یعنی شاهد گرفتن بر ایقاع‌ طلاق. در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ایران آمده: «طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» که این شرط را فقهای شیعه از آیه دوم سوره طلاق استنباط کرده‌اند، و خداوند می‌فرماید:«واشهدوا ذواعَدلِ مِنکم واقیموا الشّهاده لله.» و از این آیه استفاده می‌شود که در هنگام اجرای صیغه طلاق دو نفر مرد عادل آن را هم‌زمان و باهم استماع نماید و در غیر این صورت طلاق باطل خواهد بود شهودی که در مورد طلاق گواهی می‌دهند باید اولاً : مرد باشند لذا شهادت زن پذیرفته نیست و ثانیاً :باهم بشنوند و ثالثاً: عادل باشند. بهترین طریق اثبات واقعه‌ی طلاق نیز وجود همین دو شاهد مرد است (ماده ۲۳۰ آد م) که‌ قانونگذار در هنگام ایقاع حضور آن‌ها را لازم دانسته است. اما در مورد اینکه شهود باید زوجین را بشناسند قانونگذار حکمی ندارد ولی در شرع بعضاً به این شرط اشاره‌شده است. عدالت یک ملکه‌ی نفسانی است که تعریفی از آن در قانون مدنی وجود ندارد ازاین‌رو با مراجعه به فقه باید کسی که مرتکب کبائر نمی‌شود و اصرار بر صغائر از گناهان را ندارد و کار خلافشان نیز انجام نمی‌دهد عادل دانست ولی ازآنجاکه عدالت وفق تبصره‌ی ۱ماده ۱۳۱۳ق م باید احراز شود اگر دو نفر به حسن ظاهر کسی گواهی دادند شهدت چنین کسی درست است بعدازاینکه حسن ظاهر تعبدا کاشف از عدالت باشد اما به نظر می‌رسد احراز برخی دیگر از شرایط شاهد که در مورد شاهد محاکمه آمده است لزومی نداشته باشد علت حضور دو شاهد عادل در هنگام طلاق و نبودن چنین الزامی برای ازدواج این است که حضور عدلین در هنگام طلاق بعضاً موجب تأخیر و یا دقت بیشتر در امر طلاق خواهد بود و شاید این امر موجب انصراف مرد از طلاق دادن شود ولی در ازدواج طبق فقه شیعه سهادت لازم نیست اما در فقه اهل سنت در نکاح هم شهود لازم می‌باشد (دیانی۱۳۸۷ ۲۲۹)
گفتار سوم: شرایط عوض
فدیه در اصطلاح فقهی اسم از فداء به معنای بدل که به‌واسطه آن، انسان از امر مکروه رهایی می‌یابد و عوض از خون بوده که در اسلام با گرفتن فدا، از قتل برخی از اسیران جنگی منصرف می‌شدند. فدیه، برای حفظ انسان از گرفتاری و ناگواری به‌وسیله چیزی به نام عوض بوده است؛ چراکه این کار برای این انجام می‌شود تا عوض کاری باشد که می‌بایست در اصل انجام پذیرد ولی شخص با دادن عوض خود را از اصل انجام عمل و یا آثار و تبعات و مشکلات آن در امان قرار می‌دهد.
خلع و مبارات به‌عنوان یک‌نهاد خاص حقوقی دارای ویژگی‌های به شرح زیر است:
۱_موجود بودن آنان که خلع و مبارات را نوعی معاوضه می‌دانند موجودیت را از شرایط معاوضه تلقی می‌کنند و فقدان آن را موجب بطلان می‌دانند. مثلاً حمل حیوان که هنوز به وجود نمی‌آید صحیح نیست چون جنین عرفا وجود ندارد موجود بودن عوض شرط صحت خلع است (نجفی. ۱۳۹۷‌ ۲۳۰)
۲_مالیت داشتن از دیگر شرایط مربوط به خلع است. بر این اساس اگر زوجه را به چیزی که مالیت ندارد مانند شراب به خلع دهنده باطل است.
۳_قابلیت تسلیم یکی دیگر از شرایط عوض آن است که قابلیت تسلیم داشته باشد و تلف فدیه قبل از قبض توسط مرد باعث بطلان طلاق می‌شود اما مشهور فقهای امامیه ازآنجایی‌که طلاق خلع و مبارات مبتنی بر تسامح می‌دانند طلاق را باطل نمی‌دانند (امامی. ۱۳۹۱ ۵۵)
۴_معلوم و معین بودن و مشخص بودن و در پایان سالم بودن یعنی هرگاه کشف گردد که آنچه از سوی زن عوض داده‌شده معیوب است زوج مختار است بین رد و اخذ قیمت یا قبول و اخذ ارش.
آثار طلاق
فصل سوم
اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد‌، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد‌ که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن‌ها را رعایت کنند.‌ ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت توارث زوجین که آیا با این نوع از طلاق توارث بین زوجین قطع می‌گردد و همچنین بحث مربوط به نفقه و سایر حقوق مالی و مهم‌تر از همه مسئولیت نگهداری و حضانت و تعیین تکلیف آینده کودکان می‌باشد.
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق
زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می رسند دیگر هیچ گونه رابطه زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم میباشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند ودر مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود میباشند.
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی
به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود می‌باشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم می‌باشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است
مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته‌ی تمکین صادرشده است با عنایت به این‌که حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ی زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است بنابراین با وصف مطروحه و با عنایت به این‌که تا استقرار رابطه‌ی زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود می‌باشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰.۱۳۹۱)
گفتار دوم: حضانت فرزندان
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن‌، دایگی‌، در کنار گرفتن‌، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه

۴-۱-۲- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 

براساس این نظریه، «علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود^[۱۸۲]». پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت در این نظریه است.
هر دو نظریه متأثر از وقایع و متناسب با رویدادهای زمان خویش شکل گرفته است؛ رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر بوده است. بر این مبنا، هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی، به معنای طرد دیگری نیست. به عبارتی هر دو نظریه به قوت خود باقی، معتبر و قابل اجراست.

۴-۱-۳- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی

انتقادات:
۱- این نظریه براساس حقوق خصوصی شکل گرفته است. بنابراین نمی­ توان آن را به محیط بین­الملل تعمیم داد.

۲- عوامل روانشناختی گوناگونی در این نظریه مدنظر بوده ­اند، لذا بررسی واندازه گیری دشوار خواهد بود.
امتیازات:
۱- نظریه خطا سازگاری بیشتری با منطق و عدالت دارد.
۲- این نظریه مبانی اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و مکرراً در رویه قضایی بین ­المللی مورد استناد قرار گرفته است.
انتقادات وامتیازات نظریه خطر یا مسئولیت عینی:
انتقادات:
۱- این نظریه به متقاضی تضمینی مطلق می­دهد، بنابراین از واقعیت دور افتاده است.
۲- نظریه خطر با طرز عمل بین ­المللی مطابقت چندانی ندارد زیرا بر مکتب اصالت فرد پابرجاست.
امتیازات:
تضمین امنیت در روابط کشورها مبنای حقیقی مسئولیت بین ­المللی است که نظریه خطر هماهنگی بیشتری با این مبنا دارد.

۴-۱-۴- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی)

۱- این دو نظریه همواره هم عرض بوده و هیچ­گاه به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول واقع نشده­اند.
۲- در احکام و رویه­های قضایی صادره از سوی قضات و داوران بین ­المللی، زمانی عمل یا خودداری از عمل را جهت تحقق مسئولیت کافی دانسته و گاهی کوتاهی و قصور مرتکب را مدنظر داشته اند.
۳- براساس رویه بودن این دو نظریه در دادگاه­ های بین ­المللی، باید همین آزادی و استنباط قضایی در دعاوی مدنظر قرار گیرد.

۴-۱-۵- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده

در راستای نظریات کلاسیک در ارتباط با مسئولیت بین ­المللی، امروزه رویکرد جدیدی در این موضوع ارائه گردیده است. نظریه جدید با نام «مسئولیت برای اعمال منع نشده» متضاد نگرش­های کلاسیک می­باشد. طبق نظریات قدیم خطر و خطا، نقض تعهد بین ­المللی یا عمل و خودداری از عمل خلاف مقررات بین ­المللی، سبب ایجاد مسئولیت و درپی آن جبران خسارت به ­وجود آمده، می­گردید ولی طبق رویکرد جدید، ترمیم وجبران خسارت، منوط به تحقق عمل خلاف نیست بلکه یک تعهد اولیه است. بنابراین صرف وارد شدن خسارت ازسوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است، هرچند که رفتار یا عمل صورت گرفته، از نظر حقوق بین­الملل مجاز دانسته شود. شرایط و فعالیت­ها و تکنولوژی کشورها زمینه­ ساز ایجاد این نظریه گشت و فعالیت­های مجاز کشورها و عوامل زیست محیطی را می­توان از عوامل مؤثر دانست.

۴-۲- جایگاه مسئولیت بین ­المللی

مسئولیت بین ­المللی از موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بین­الملل است. مسئولیت بین ­المللی رکنی مهم و اساسی در نظام بین ­المللی است درنتیجه، بی‌احترامی به قواعد آن و نقض تعهدات ناشی از آن، موجب تضعیف حقوق بین­الملل و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در روابط کشور‌ها و اتباع آن­ها می­گردد.
مسئله مطرح‌شدن مسئولیت و متعاقباً در پی آن، جبران اعمال غیرقانونی و خسارات ناشی از آن، بی‌شک در رفتار دولت‌ها مؤثر است، زیرا احترام و حیثیت دولت‌ها در جامعه بین­الملل، به‌طور مستقیم با این مسئله در ارتباط می­باشد. تحقق مسئولیت بین ­المللی در گرو چهار شرط می­باشد:
۱- نقض یکی از تعهدات بین ­المللی؛
۲- تحقق ضرر و زیان؛
۳- وجود رابطه سببیت؛
۴- قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یکی از سازمان‌های دولتی.
قابلیت انتساب عمل زیان‌آور ممکن است غیرمستقیم و در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون‌مجوز افراد پایین‌رتبه ایجاد شود. مسئولیتی بین ­المللی برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات حقوق بین­الملل برای دولت­ها متصور است. اغلب این مفهوم، با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است. درواقع نقطه­ اتکای مسئولیت بین ­المللی، عرف و عادت و اصل شناخته‌شده‌ای است که به سبب آن، کشوری که مرتکب عمل نامشروعی شده، ناگزیر است زیان‌های وارده را به کشور زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین، جبران خسارات ـ بدون این که قید آن در خود توافق‌نامه ضرورت داشته باشد ـ مکملی بر اجرای توافق‌نامه است. این نهاد حقوقی، برای اشخاص خارجی مقیم در هر کشور، اموال آنها در آن کشور و معاهدات منعقده میان اشخاص و دولت خارجی قابلیت اعمال دارد. هر نوع عمل تبعیض‌آمیز دولت محل اقامت اشخاص خارجی، باعث ایجاد مسئولیت بین ­المللی آن دولت خواهد شد. این یکی از اصول ابتدایی حقوق بین­الملل به شمار می‌آید که هر کشوری مجاز است از اتباع خود که بر اثر ارتکاب اعمال مغایر با حقوق بین­الملل کشور دیگر، زیان‌دیده، حمایت کند. اصل مسئولیت، قاعده‌ای عرفی است که در خصوص هر فرد یا مقام بدون کمترین تفاوت اجرا می‌‌گردد.
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات، صنعت جهان‌گردی و روابط گسترده تجاری، بحث مسئولیت بین ­المللی دولت و کشور‌ها بیش از پیش حائز اهمیت شده است. کشورها هم نسبت به حقوق و آزادی­های اتباع خارجی ساکن در سرزمینشان و هم نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که طبق موازین بین ­المللی در کشوری دیگر سکونت دارند یا به گردش­گردی و تجارت می­پردازند، مسئول هستند.
بنابراین مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها و مسئولیت‌پذیر بودن آنها، از عناصر اصلی نظام بین ­المللی موجود است. اگر این اصل خدشه‌دار گردد، نظم بین ­المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه درازمدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید.جامعه جهانی در مورد اصل پذیرش مسئولیت بین ­المللی، توافق دارند، اما این اصل، روی کدام مبنا و اساس استوار است؟ در این مورد، حقوق‌دانان دو دسته‌اند: بعضی‌ها معتقدند، مسئولیت بین ­المللی مبتنی بر ورود ضرر است. هرکس باعث ضرر شود باید جبران نماید. گروهی علاوه بر ضرر، وجود تقصیر را نیز شرط می‌دانند. به نظر می‌رسد مسئولیت امری عرفی باشد که مبتنی بر عرف و سیره عقلاست که اگر کسی به دیگری ضرر زد، مسئول جبران آن خواهد بود.

۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان

هدف و مبنای کنوانسیون­ها، ایجاد قواعد و تعهداتی است که بسیاری از آن­ها با مرور زمان به عرف تبدیل می­گردد. بر این مبنا، حتی کشورهایی که به کنوانسیون­ها نمی­پیوندند، ملزم به رعایت آن قواعد می­شوند. همانطور که در بالا ذکر شد، تخلف از موازین بین ­المللی و نقض مقررات، سبب ایجاد مسئولیت برای دولت­ها می­ شود. بنابراین،‌ عدم توجه به مفاد کنوانسیون­ها و نقض مقررات ناشی از آن،‌ مسئولیتی غیر قابل انکار برای دولت­ها در پی دارد. درنتیجه نقض مفاد کنوانسیون­ها، منشورها، اعلامیه­ها و سازوکارهایی از این قبیل که مرتبط با شکنجه و تبعیض هستند، مسئولیت بین ­المللی دولت­ها را ایجاب می­ کنند. در این مبحث، به قراردادهای بین ­المللی پرداخته می­ شود که در آن­ها موضوع شکنجه و مسئولیت متصور مرتبط با آن، از اهمیتی ویژه برخوردار است. هدف از طرح و جمع­آوری این مقررات، ذکر اهمیت آن می­باشد.
در ماده دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده آمده­است:
« ۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
۲- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی ­باشد.
۳- دستور و حکم مقام مافوق(حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.»
در ماده چهارم، پنجم و ششم اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است:
« دولت­ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت­ها باید با بهره گرفتن از تمام شیوه­­های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.
ارگان­ها و نمایندگی­های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند.
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.»
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸) به تصویب رسید و قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰) که در خصوص شکنجه علیه زنان اجرا شد، حاکی از اهمیتی است که دولت­ها برای این موضوع قائل هستند. طبق این کنوانسیون، که به پیوست در این پژوهش خواهد آمد،‌ دولت­ها موظفند تمامی ابزارهای خود را برای سیاست محو تبعیض علیه زنان به کارگیرند و اصل برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود بگنجانند. هم­چنین،‌ دولت­های عضو مکلفند اقدامات لازم در تمامی زمینه­ ها از جمله فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را برای پیشرفت و توسعه زنان انجام دهند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشری با هم برابرند و حقوق و آزادی­هایی برای آنان به رسمیت شناخته شده که بر آن مبنا، دولت­ها در صورت نقض آن آزادی­ها،‌ متضمن مسئولیت خواهند شد. در ماده سی­ام این اعلامیه آمده است:
« هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادی­های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در راه آن فعالیتی نمایند»
در میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی آمده است:
ماده اول بند ۴- دولت­های عضو، اقداماتی ویژه و سریع را به­منظور حفاظت از گروه ­های نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظت­های ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی هستند، به­عمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه به­مثابه تبعیض نژادی محسوب نمی­ شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه به­ طور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه­ای برای گروه­ ها به ­وجود نخواهد آمد.
ماده دوم ۱- دولت­های عضو تبعیض را محکوم می­ کنند و متعهد می­شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام انسان­ها تحقق بخشند. بدین منظور: الف- هر دولت عضوی، متعهد می­گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض علیه افراد، گروه­ ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه­ای طبق این تعهدات عمل نمایند. ب – هر دولت عضوی متعهد می­ شود که هیچ­گونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمان­ها در دفاع از تبعیض را به عهده نگیرد. ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاست­های دولتی، ملی و منطقه­ای که بر پایه تبعیض است، به­عمل آورد. د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض را که بوسیله افراد، سازمان­ها و گروه­ ها اعمال می­ شود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود. ۲- دولت­های عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه­ای را در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه­ ها در جهت برخورداری گروه ­های مختلف از حقوق کامل بشر و آزادی­های اساسی، به­عمل خواهند آورد.
ماده سوم دولت­های عضو تبعیض و جداسازی را محکوم می­ کنند و متعهد می­گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

بنابراين وقتي که از داده­هاي ترکيبي استفاده مي_­­شود، بايد آزمون­هاي مختلفي براي تشخيص روش تخمين مناسب انجام داد. رايج­ترين آنها آزمون “هاسمن^[36]” براي انتخاب يکي از مدل­هاي اثر ثابت يا مدل اثر تصادفي و آزمون بروش-پاگان ال­ام^[37] براي انتخاب يکي از مدل­هاي اثر تصادفي يا مدل داده­هاي تلفيقي^[38] است. اين مراحل بدين صورت است که اگر داده ­ها به صورت تصادفي از بين داده­هاي زيادي انتخاب نشده باشد، از مدل اثر ثابت استفاده مي­شود. اما اگر داده ­ها به صورت تصادفي انتخاب شده باشند، هر دو مدل اثر ثابت و اثر تصادفي تخمين زده مي­شود. سپس آزمون “هاسمن” انجام مي­گيرد. چنانچه آماره اين آزمون نشان­دهنده برآورد با بهره گرفتن از مدل اثر ثابت باشد، اين مدل برآورد مي­شود. اما چنانچه اين آماره نشانگر برآورد مدل با بهره گرفتن از مدل اثر تصادفي باشد، بايد آزمون بروش-پاگان ال­ام براي انتخاب يکي ازمدل­هاي اثر تصادفي يا ادغام داده ­ها، انجام گيرد(بالتاگي، 2005).
برای استفاده از داده ­های پانلی با رویکرد اثرات ثابت، بایستی ابتدا آزمون­های زیر ­انجام شود Ibid, P.19):

آزمون هاسمن
هاسمن (1987)، آزمونی را برای انتخاب بین مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی معرفی نموده است. در این آزمون، فرضیه صفر با در نظر گرفتن عدم وجود همبستگی بین اثرات واحدها (­) که بخشی از جمله اختلال است و غیر قابل مشاهده می­باشد شکل می­گیرد. اما ممکن است این دو با هم، هم­بسته باشند در این صورت تخمین زن GLS یعنی تخمین زنی تورش­دار و ناسازگار از خواهد بود در ­حالی­که تبدیل درونی^[39] این ها را از بین می­برد و تخمین زن اثرات ثابت یا همان را تخمین زنی بدون تورش و سازگار از می­سازد. فرضيات اين آزمون به صورت زير است:

که در اين فرضيات،  نشان­دهنده واريانس اثر مقطعي مدل برآورد شده از طريق اثر تصادفي است. چنانچه واريانس اثرات مقطعي در مدل اثر تصادفي ناچيز باشد، مي­توان از روش ترکيب کل داده ­ها (ادغام) و استفاده از تخمين حداقل مربعات معمولي براي برآورد روابط بين متغيرها استفاده کرد. براي محاسبه آماره از خطاي برآورد داده­هاي ادغام شده به صورت زير استفاده مي­شود:

که در رابطه فوق  خطاي برآورد مدل داده­هاي ادغام شده و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستي فرضيه اول اين آماره داراي توزيع  χ با يک درجه آزادي است.
به اين ترتيب، با آزمون­هاي مختلف مي­توان مدل مناسب تخمين را برگزيد. پس از انتخاب مدل مناسب بايد نسبت به پايا بودن سري­هاي زماني و غيرکاذب بودن رگرسيون اطمينان حاصل کرد (بالتاگي، 2005).
ناهمسانی
یکی از مشکلاتی که می ­تواند وجود داشته باشد، ناهمسانی واریانس­ها می­باشد. براساس دیدگاه بالتجای (2005) این مساله می ­تواند، یک فرض محدود کننده برای داده ­های پانلی باشد، زمانی­که واحدهای مقطعی دارای اندازه­ های متفاوت باشند و مانند نمایش یک نتیجه تغییرات متفاوت. برای آزمون ناهمسا­نی و بیان­گر آن­است که برای تمامi برابر نیست (همان منبع، ص.10).

همبستگی پیاپی
همبستگی پیاپی به وضعیتی اشاره دارد، که باقیمانده­ها درطول زمان همبستگی دارند. نادیده گرفتن همبستگی پیاپی، در­جایی­که­ وجود دارد، باعث ثبات می­گردد. اما باعث ناکارایی برآوردها و­ سوگیری خطاهای
استاندارد می­ شود. برای آزمون کردن همبستگی پیاپی، اثرات ثابت داده ­ها، به­وسیله :
0ρ =­: و 0< │ρ│ : انجام می­ شود. ρ یک تقریب خطی از رابطه بین باقیمانده­های دوره جاری و دوره قبل است (همان منبع، ص.10).

ورد استفاده قرار می گیرد که در قسمت زیر به طور کامل تشریح می گردد..
رگرسيون چند متغيره
در برخي از مسائل پژوهشي، به ويژه آنهايي كه هدف پيش‌بيني دارند، تعيين همبستگي بين متغير ملاك (كه قصد پيش‌بيني آن را داريم) و تركيب متغيرهاي پيش‌بيني كننده، كه هر كدام از آنها تا حدودي با اين متغير همبستگي دارند، داراي اهميت زيادي است. روشي كه از طريق آن متغيرهاي پيش‌بيني كننده تركيب مي‌شوند، “رگرسيون چند متغيري” است. در اين روش، يك معادله رگرسيون چند متغيري محاسبه مي‌شود كه ارزش‌هاي اندازه‌گيري شده پيش‌بيني را در يك فرمول خلاصه مي‌كند. ضرايب معادله براي هر متغير، بر اساس اهميت آن در پيش‌بيني متغير ملاك محاسبه و معين مي‌شود. درجه همبستگي بين متغيرهاي پيش‌بيني كننده در معادله رگرسيون چند متغيري و متغير ملاك، به‌وسيله ضريب نشان داده مي‌شود (دلاور، 1384).
رگرسيون چند متغيري داراي روش‌هاي مختلفي است. تفاوت روش‌هاي آن در نحوه انتخاب متغيرهاي پيش‌بيني كننده است.
براي تعيين رگرسيون از رابطة زير در اين پژوهش استفاده مي‌گردد؛
: عملکرد شرکت
: عرض از مبدأ
،  ، … ،  : كليه متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش
،  ، … ،  : ضريب رگرسيون‌هاي بدست آمده كليه متغيرهاي در اين پژوهش
: جملات خطا.
در چنين مدلي مفروضات اساسي زير در نظر گرفته مي‌شود:

1. 1. X ها متغيرهاي تصادفي هستند، علاوه بر آن رابطه خطي كامل ميان دو يا چند متغير مستقل وجود ندارد.

1. 1. براي تمامي مشاهدات، اميد رياضي جمله خطا معادل صفر و واريانس مقدار آن ثابت است.

1. 1. جملات خطاي مربوط به مشاهدات مختلف با يكديگر همبستگي ندارد.

1. 1. جمله خطا به صورت نرمال توزيع شده است.

ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده
ضريب تعيين معياري است كه قوت رابطه ميان متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح مي‌كند. مقدار اين ضرايب در واقع مشخص كننده آن است كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل توضيح داده مي‌شود. مقدار  از رابطه زير تعيين مي‌شود (پينديك و روبينفيلد، 1370):

كه در آن:
SSE: تغييرات جمله خطا كه توسط رگرسيون توضيح داده نمي‌شود.
SST: كل تغييرات در مقدار متغير وابسته.
با اين حال اغلب ترجيح داده مي‌شود كه از مقياس ديگري به نام ضريب تعيين تصحيح شده^[40] براي بررسي نيكويي برازش^[41] مدل رگرسيون چند متغيره استفاده كنند. اين ضريب همان ضريب تعيين است كه در آن مقادير SST و SSE با درجات آزاديشان تعديل گرديده‌اند. اين ضريب در رگرسيون چند متغيره به صورت زير محاسبه مي‌شود (پينديك و روبينفيلد، 1370):

خانجانی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش شان تحت عنوان مقایسه اختلالات شخصیت خوشه Cو B در متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی نشان داده اند که از بین اختلالات شخصیت خوشه C و B بین دو گروه فوق الذکر فقط در دو اختلال شخصیت مرزی و اجتنابی تفاوت معنی داری بدست نیامد، اما در سایر اختلالات شخصیت این دو خوشه تفاوت معنی دار بود.
محب و همکاران (۱۳۸۸) در مقالهای تحت عنوان بررسی مقایسهای اختلالات شخصیت درمیان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی بیان کردند که میانگین اختلال شخصیت وسواسی ،خودشیفته هیستری در طالبان جراحی زیبایی بیشتر از افراد عادی بود و همچنین افراد عادی از اختلال شخصیت وابسته و اسکیزویید بیشتری نسبت به طالبان جراحی زیبایی برخوردار بودند. در اختلال شخصیت اجتنابی مرزی، پارانویید، اسکیزوتایپال بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت و باید به این نکته توجه داشت که همه افراد برای انجام دادن جراحی زیبایی کاندید مناسبی نیستند به ویژه آن هایی که از سلامت روانی و شخصیتی لازم برخوردار نیستند. لذا ارزیابی ویژگیهای شخصیتی این افراد قبل از انجام عمل و مداخلات پزشکی توسط روان پزشک و روانشناس حائز اهمیت می باشد.

بابامیری (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان عوامل اجتماعی وروانشناختی مؤثر بر میزان مصرف مواد آرایشی توسط دانشجویان دختر عنوان کرد که رابطه متغیرهای مدیریت بدن، مصرف رسانه، دینداری،پایگاه اجتماعی اقتصادی وپذیرش اجتماعی با میزان مصرف مواد آرایشی معنادار بود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیشبین ۴۱% از واریانس میزان مصرف مواد آرایشی را تبیین می کنند و متغیر مدیریت بدن بهترین پیشبین بوده است.
اﺑﺎذری و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ (۱۳۸۷) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن زﻧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺧﻄﺮاﺗﻲﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺎوز و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﺗﺠﺮﺑﻪای وﻳﮋه از اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ۴۰ زن ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮدﺷﺎن را در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺷﻬﺮی و ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺳﭙﺲﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺻﻠﻲﺑﺪن زﻧﺎﻧﻪ و اﺣﺴﺎسﻧﺎ اﻣﻨﻲ، ﻫﺮاس از ورود ﺑﻪﺣﻮزه هایﻋﻤﻮﻣﻲ،ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻜﺮاری، ﻫﺮاس از ﺷﺐ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ،ﭘﺸﺖﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦﻣﺮزﻫﺎیﺳﻨﺘﻲ و ﺑﺪن اﻳﻤﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه اﺳﺖ.
مسعودزاده, (۱۳۸۸). طی مقاله ای .تحت عنوان مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی و گروه شاهد این چنین عنوان عنوان کرد که هر سال ده ها هزار نفر عمل جراحی زیبایی انجام می دهند تا نمای اندام ها و صورت خود را زیباتر کنند. از آنجا که جراحی های زیبایی برای تغییر ظاهر افراد و افزایش سطح رضایت مندی و اعتماد به نفس انجام می شود، جراحی زیبایی را می توان پیامد یک الگوی روان شناختی معین دانست. هدف از مطالعه حاضر مقایسه الگوهای شخصیتی و سلامت عمومی افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه پژوهشی- توصیفی است که در بیمارستان زارع ساری در سال ۱۳۸۶ صورت گرفت. پنجاه فرد متقاضی جراحی زیبایی بینی با پنجاه فرد گروه کنترل که اقوام درجه اول متقاضیان با همسان سازی سن، جنس و سطح تحصیلات است و خواستار جراحی زیبایی بینی نبودند، مقایسه شدند. الگوهای شخصیتی این افراد با آزمون NEO-FFI، سلامت عمومی آنان با پرسشنامه GHQ-28 سنجیده شد. تحلیل یافتهها با مدل آماری کای دو و آزمون t-test انجام گرفت.
یافتهها: محدوده سنی افراد شرکت کننده ۷/۲۴ سال بود. تعداد زن و مرد برابر و بیشتر آن ها مجرد بودند. در افراد متقاضی الگوهای شخصیتی باز بودن و برون گرایی بیشتر و الگوهای شخصیتی عصبیت و توافق، کمتر از افراد گروه شاهد بود. صفت وجدانی بودن در افراد متقاضی نسبت به گروه شاهد در حد تعادل نبود. این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.011) . درصد بیشتری از افراد گروه متقاضی وضعیت سلامت عمومی در حد مشکوک داشتند.
نتیجه گیری: جراحی زیبایی بین تمام اقشار جامعه شایع بوده و یکی از دلایل آن، نامتعادل بودن صفات شخصیتی و عدم سلامت عمومی است. مطالعه حاضر نشان داد، صفت وسواسی و اعتماد به نفس پایین در متقاضیان جراحی زیبایی بینی بیشتر است. همچنین سایر الگوهای شخصیتی نیز در این افراد متعادل نیست. بنابراین به مشاوره های روان پزشکی قبل از جراحی های زیبایی توصیه می شود"( دانشور- شماره ۸۲).
کیامرثی (۱۳۹۰) تحقیقی در رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان با هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بود. نتایج نشان داد که شیوع اختلالات شخصیت در دانشجویان ۵/۱۹ درصد و این میزان برای دانشجویان مونث ۹/۲۰ درصد و برای دانشجویان مذکر ۹/۱۹ درصد بوده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که اختلالات شخصیت ۴۸ درصد از واریانس علایم روانشناختی و ۱۶ درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی را تبیین می کنند (P<0.01). نتایج از نقش این اختلالات بر علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان حمایت میکند. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری و درمان دانشجویان دارای اختلالات شخصیت دارد.
صادقی (۱۳۷۹) رشته ای که به عنوان جامعه شناسی بدن معروف است تاثیر بدن بر جامعه و جامعه بر بدن را مورد مطالعه قرار می دهد همه ما جسمیت داریم یعنی صاحب پیکر هستیم اما بدن تنها جنبه مادی ندارد بلکه تاثیر ژرفی از تجربه های اجتماعی ما می پذیرد همچنین از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به آنها تعلق داریم تاثیر می پذیرد این تحقیق با هدف بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است به این منظور از میان ۳۵۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه غیر انتفاعی سبز آمل ۲۰۰ نفربه روش تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به روش توصیفی از نوع زمینه یابی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۵۵ سوال در ۸ بعد (۱- معرف طبقه اجتماعی ۲- مقاصد جنسی ۳- داشتن هویت ۴- تنوع طلبی و نوگرایی ۵- همانند سازی ۶- تشخص طلبی ۷- تاثیر دوستان و هم سالان ۸- جلب توجه مربوط به ابعاد متغیرهای مستقل و متغیر وابسته میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن می باشد. منظور از میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن برنامه ریزی برای بدن در قالب اشکال و تظاهرات خاص تن از حیث وضعیت ظاهری، آرایشی و پوششی می باشد که در نظام اجتماعی مورد پذیرش واقع می گردد که در این پژوهش با ۸ گویه مورد سنجش قرار گرفته است.) روایی محتوایی پرسشنامه با اخذ نظرات متخصصین صورت گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۹۴/۰ به دست آمد. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، پس از محاسبه میانگین هر یک از ابعاد هشت گانه، با بهره گرفتن از آزمون تی تک گروهی میانگین های به دست آمده با میانگین نظری ۳ از حداکثر ۵ (در طیف ۵ گزینه ای لیکرت) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ۱) در تمامی ابعاد هشت گانه مورد بررسی، وضعیت موجود به طور معنی داری از میانگین نظری بالاتر است. ۲) به ترتیب متغیرهای جلب توجه، تشخص طلبی، تاثیر دوستان و هم سالان، تنوع طلبی و نوگرایی، مقاصد جنسی، همانندسازی، معرف طبقه اجتماعی و داشتن هویت بالاترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته میزان تمایل به مدیریت و کنترل اندام و بدن دارند.‌‌(صادقی ۱۳۸۹، ۲۱).

۲-۱۰-۲ تحقیقات و پژوهش های خارجی

تحقیقات انجام شده پیرامون زیبایی و مدیریت بدن در خارج از کشور انجام گرفته که برخی از آنها که در دسترس بوده به شرح ذیل میباشند.
در سال ۲۰۰۴ در پژوهشی با عنوان « زیبایی نقادانه»طی بررسی ۳۲۰۰ زن از ۱۰ کشور جهان در گروه سنی ۱۸ تا ۶۴ سال که به صورت پیمایش تلفنی انتخاب شده که نتایج نشان مید هد ۴۴ درصد از زنان بر این بـاور هـستند که زیـبـایی مـقوله‌ای فراتر از ویژگـی‌هـای جسـمانی اسـت یافته‌های همین تحقیق نشان می‌دهد زنان، مفهوم زیبایی را به عنوان ویژگی‌های جسمانی ذاتی، امری کهنه و منسوخ دانسته و در عوض، موقعیت‌ها و تجربیات را به عنوان عامل توانمندساز در احساس زیبایی در نظر گرفته‌اند. از دیگر نتایج تحقیق یاد شده این است که ۲۱ درصد از زنان با خرید محصولات زیبایی و ۱۷ درصد از زنان با نگاه کردن به مجلات مد، زیبایی را تجربه می‌کنند. همچنین تحقیق یاد شده بیان می‌دارد «از آنجا که از یک سو دائماً در رسانه‌های جمعی مفهوم تقلیل یافته زیبایی مورد استعمال واقع می‌شود و به دیگر مؤلفه‌های آن نظیر خوشحالی، مهربانی، تعقل، عشق و درک خود، توجهی نمیردد و از سوی دیگر آن کیفیت خاصی از زیبایی که در رسانه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد، پدیده‌ای غیرقابل دسترسی است، بیشتر زنان، خصوصاً زنان و دختران جوان‌تر که الگوهای خود را از فرهنگ عمومی اخذ می‌کنند، دچار نوعی افسردگی و خودکم‌بینی و اعتماد به نفس پایین می‌گردند». از یافته‌های دیگر این پژوهش، شناسایی میزان به کارگیری محصولات مختلف آرایشی از سوی زنان به منظور احساس جذابیت بیشتر جسمانی می‌باشد. بر این اساس، دئودورانت با بیش از ۸۲ درصد بیشترین و محصولات روشن‌کننده پوست با ۹ درصد کمترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات مربوط به نگهداری مو، عطر و ادکلن، مرطوب کننده‌ها، محصولات مرتبط با نگهداشت صورت، محصولات رنگی و آرایشی، محـصولات مرتبط با نگـهداری ناخن، مـحصولات ضد آفتاب به ترتیب ۷۵%، ۷۴%، ۷۰%، ۶۸%، ۵۷%، و ۲۱% میزان استفاده را به خود اختصاص داده‌اند(تونی^[۷۵]، ۲۰۰۴: ص ۱۹).
در مطالعه‌ای دیگر با عنوان «مردان واقعی هستند، درحالی که زنان آرایش می‌شوند» زیبایی درمانی و ساخت زنانگی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. به لـحاظ روش‌شناسی، تحقیق یاد شده بر پایه مصاحبه و مشاهده در یک دانشکده است که در آن زیبایی درمانی تدریس می‌شد .مصاحبه شوندگان، هشت نفر زن بودند که زیبایی درمانی به آنان آموزش داده می‌شد. برپایه مشاهدات انجام شده، محققان دریافتند که زیبایی درمانگرها نقش مشاور غیررسمی داشته و در حقیقت هم فعالیت عاطفی و هم فعالیت‌های مرتبط با کار روی بدن انجام می‌دهند نکته کلی به دست آمده در مورد مراجعه کنندگان به سالن‌های زیبایی درمانی این بود که: «زنی که وارد این سالن‌ها می‌شود، در پی فعالیت‌های کاملاً اجتماعی است. نه تنها درمانگران، بلکه مشتریان، خودشان کاملاً به این امر مهم واقفند که رویه‌های عمل آنان باید منطبق با مقولات زنانی باشد که دائماً با آن‌ها سروکار دارند» (شرما^[۷۶] و بلک^[۷۷] ۲۰۰۱، ۱۰۱).
در بررسی انجام شده دیگری با عنوان «پروژه بدن غایب، جراحی پلاستیک، پاسخی به چهره‌های بدمنظر تلقی گردیده است. محقق در این بررسی، طی مدت ۴ ماه با ۲۰ نفر از زنانی که عمل جراحی آرایشی انجام داده‌اند مصاحبه نموده است. همه مصاحبه شوندگان سفیدپوست و ساکن جنوب غرب انگلستان بودند. گروه سنی آنان بین ۲۳ تا ۵۰ سال بوده و همگی به صورت پاره وقت یا تمام وقت شاغل بوده‌اند نتایج به دست آمده از بررسی مذکور حاکی از آن است که توسل جستن به جراحی زیبایی پس از چندین مرتبه تلاش در به کارگیری رویکردهای عملی گوناگون به منظور از بین بردن تجربیات بدنی مشکل‌ساز اتفاق افتاده است؛ بدین معنا که زنان پس از این که از اصلاحات مورد نظر در صورت و اندام‌های خود ناامید گردیده‌اند، تصمیم به انجام اعمال جراحی زیبایی گرفته‌اند . بسیاری از توصیفات صورت گرفته از سوی مصاحبه‌شوندگان منعکس کننده مفهوم «قیافه ناجور اجتماعی» می‌باشد که در نتیجه آن بین «خود» و «بدن» فاصله ایجاد می‌گردد. مصاحبه‌شوندگان در بررسی یاد شده بر این باورند که در نتیجه نوع نگاه‌های صورت گرفته به آن‌ها و قضاوت‌های اعمال شده نسبت به آنان، احساس تألم و ناراحتی نموده‌اند. افراد یاد شده، احساس ناراحتی موجود در خود را نوعی «آگاهی از خود» تلقی نموده‌اند. پژوهشگران در نهایت با جمع‌بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیان می‌دارند: «بدنی که دارای ظاهری ناجور است به صورت «دیگریتجربه می‌شود و هر تلاشی برای از بین بردن ناسازگاری در قیافه را می‌توان به عنوان کوششی در راستای اتحاد «بدن» و «خود» تفسیر نمود»(گیملین^[۷۸] ۲۰۰۶، ۷۰۴).
بر مبنای تحقیقی از «جونز والاس» افرادی که به خاطر موانعی چون طبقه اجتماعی، فقر اقتصادی و … قادر به تأمین چنین استانداردهایی نیستند، دچار بحران هویتی، عدم کفایت و ضعف اعتماد به نفس می‏شوند. فرهنگِ مصرفی، انسان‌ها را تشـویق مـی‌کند تا پوست، مخـصوصاً پوست زنانه را به گـونه‌ای تلـقی کننـد که لازم است هـمواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روی آن کار مداوم صورت پذیرد تا بدین ترتیب، پوست بتواند ویژگی تفاوت جنسیتی خود را حفظ نماید بدن نقش واسطی را بین مصرف و هویت فرد ایفاء می‌کند و به مکان اصلی نمایش تفاوت‌ها تبدیل گردیده است. فرهنگ مصرفی، منابع فرهنگی و نمادین بسیاری را برای مدسازی شخصی در اختیار افراد قرار می‌دهد که بدن برای آن‌ها اهمیت دارد(احمد^[۷۹] ۲۰۰۱، ۱۱).
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎیﻫﻮارث- ﻫﻮﭘﻨﺮ نشان دادند که در محیط بحرانی در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻬﺮ آﻣﻴﺰ واﻟـﺪﻳﻦ وﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ وزن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻬﻢاﻧﺪ و ﭘﻴﻜﺮهﺑﻨﺪی وﻳﮋهﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ (هاورث هوپنر^[۸۰] ۲۰۰۰، ۳۶).
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﮋاد در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪن در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺸﻲ معنادار دارد، اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪن در ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑـﻮﻳﮋه درﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ دارد. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪی ﻛﻠﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ در زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دردﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺛﺮی ﻣﻬﻢ دارﻧﺪ(اوینسون^[۸۱]، پاول^[۸۲] و استیلمن^[۸۳] ۱۹۹۴، ۱۲۳).

فصل سوم:

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

پژوهش با نظر به اساسی ترین عناصر آن عبارت است از فرایند مشخص کردن موضوع و مطلبی ناشناخته و سپس جمع آوری اطلاعات برای شناخت آن موضوع.با توجه به اینکه انتخاب روش پژوهش به ماهیت موضوع ،اهداف پژوهش و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد این روش بر آن است تا به بررسی رابطه بین اختلالات شخصیت و مدیریت بدن بپردازد.

۳-۲- روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده شد . در این پژوهش دو نوع پرسشنامه طراحی و تدوین گشت پرسشنامه اول جهت سنجش اختلالات شخصیتی با بهره گرفتن از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون (MCMI-III) و پرسشنامه دوم جهت سنجش میزان تمایل به مدیریت بدن که محقق ساخته می باشد،استفاده می شود.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری مطالعه حاضر در این تحقیق کلیه زنان بین سنین (۲۰ تا ۴۰) ساکن در شهر کرمان میباشند که تعداد آنها بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مندرج در سایت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان (www.amar.kr.ir) مجموعا به طور تقریبی برابر با۱۴۹۳۳۵ نفر برآورد بوده اند (سایت مرکز آمار ایران).

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه

سجادی امیری و همکاران (۱۳۹۱)، پژوهشی را با عنوان ” امکان­سنجی راه اندازی تجارت الکترونیک در بنگاه­های صادراتی استان مازندران با تکنیک (AHP-FUZZY) ” انجام دادند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن آشنایی با تجارت الکترونیک و زیرساخت­های لازم برای اجرای این سیستم، به بررسی امکان­سنجی راه ­اندازی تجارت الکترونیک در بنگاه­های صادراتی استان مازندران تحت تأثیر این زیرساخت­ها، پرداخته شود و عوامل مربوط به آن­ها که بر راه ­اندازی تجارت الکترونیک مؤثرند، با بهره گرفتن از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت­ بندی گردند. این تحقیق از حیث روش، توصیفی و از نوع پژوهشی می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرساخت­های فنی و زیرساخت سازمانی مشترکاً رتبۀ اول و زیرساخت­های محیطی، اقتصادی و مالی به ترتیب دارای درجۀ اهمیت دوم تا چهارم می­باشند. در اولویت­ بندی گزینه­ ها، به ترتیب استفاده از حمایت­های دولتی برای امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و کنترل کار، برنامه­ ریزی مناسب برای اجرای سیستم تجارت الکترونیک، حمایت مدیریت برای اجرای سیستم، پرسنل ماهر و کارآمد و با اطلاعات کافی از تجارت الکترونیک، از جمله مهمترین عوامل موجود برای استقرار تجارت الکترونیک می­باشند و وزن بیشتری از لحاظ اهمیت کسب کردند.

علیپور و همکاران (۱۳۹۰)، پژوهشی را با عنوان ” بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در SMEها و اولویت­ بندی این موانع با بهره گرفتن از روش AHP” انجام دادند. در این پژوهش به منظور بررسی و اولویت­ بندی موانع تجارت الکترونیک به دو پرسش زیر پاسخ داده می­ شود:
موانع توسعۀ تجارت الکترونیک در SMEهای ایران کدام است؟
۲- اولویت­ بندی این موانع چگونه است؟
در این راستا ۴۰ عامل، در پنج گروه متمایز به عنوان موانع بازدارنده، شامل ارتباط و زیرساخت فناوری ” هشت عامل"، اقتصادی ” نه عامل"، اجتماعی و سیاسی ” هشت عامل"، فرهنگی و آموزشی ” نه عامل” و حقوقی و قانونی ” شش عامل"، شناسایی شدند و در پایان باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق، راهکارهایی جهت توسعۀ تجارت الکترونیک در ایران پیشنهاد و همچنین به منظور بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در SMEها، از جامعۀ آماری، شامل مدیران شرکت­های صنعتی کوچک و متوسط استفاده و سپس داده ­ها با بهره گرفتن از نرم افزار Expert Choice و نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین یافته­های این تحقیق نشان داد که ارتباط و زیرساخت­های فناوری از مهمترین موانع در تجارت الکترونیک محسوب می­شوند.
بهکمال و همکاران (۱۳۸۸)، پژوهشی را با عنوان “استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه (B2B)” انجام دادند. هدف این مطالعه شناسایی ویژگی‌های کیفی نرم­افزارهای تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه می­باشد و برای این منظور ابتدا با مقایسۀ استاندارد‌ها و مدل‌های کیفیت نرم­افزار، ویژگی‌های یک مدل به عنوان مبنا انتخاب می‌شود و سپس با مطالعۀ ویژگی‌های کیفی، فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی در سیستم‌های
موجود، ویژگی‌های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی‌های مبنا اضافه شده است. در پایان نیز یک سیستم کاربردی براساس این ویژگی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل شده است. جامعۀ مورد مطالعه شرکت ایساکو یکی از شرکت‌های تحت پوشش گروه صنعتی ایران خودرو بوده و تحقیق از نوع توسعه­ای _ کابردی می‌باشد و از روش توصیفی _ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای استفاده نموده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که نرم­افزارهای B2B، باید علاوه بر ویژگی­های کیفی مدل ISO، دارای پنج ویژگی یکپارچگی، قابلیت ردیابی، قابلیت دسترسی، سفارشی شدن و مرور باشند.
ثروتی و مومنی ازندریانی (۱۳۸۸)، پژوهشی را با عنوان ” چالش‌ها و مسائل قانونی پیرامون حریم خصوصی در تجارت سیار” انجام دادند. در این مطالعه، نگرانی‌های کاربران در محیط بی‌سیم و تجارت سیار در زمینۀ حریم خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و ابتدا ملاحظات حریم خصوصی که مربوط به تجارت الکترونیک می‌باشد، بررسی و سپس نگرانی‌های حریم خصوصی افزوده‌ای که به دلیل ماهیت بی‌سیم محیط‌های تجارت سیار ایجاد شده، بررسی گردید و قوانین مرتبط با حریم خصوصی در کشورهای گوناگون که قابل بسط به تجارت سیار می‌باشد و قوانین مرتبط با حریم خصوصی در ایران بررسی شدند. در انتها به صورت موضوعی به سه حوزۀ هرزنامه بی‌سیم، جمع آوری اطلاعات موقعیتی و نگهداشتن رکوردهای اطلاعات شخصی در قوانین صنعتی ایران و سایر کشورها پرداخته می‌شود. در پایان به عنوان نتیجه ­گیری، بیان گردید که عناصر اصلی مورد نیاز برای محافظت از حق افراد در کنترل جریان اطلاعات پیرامون خود، در شبکه ­های بی­سیم شامل حریم خصوصی، امنیت و قانون­گذاری می­باشد و حریم شخصی مصرف ­کننده تنها در صورتی محافظت می­ شود که ملاحظات مربوط به این سه حوزه، بررسی گردد.
بقایی راوری و مقدسی (۱۳۸۶)، پژوهشی با عنوان ” ارائۀ یک مدل سه بعدی از چالش‌های پیاده­سازی تجارت الکترونیک در ایران” انجام دادند. در این مطالعه چالش‌های پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در سه دستۀ فنی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی جای گرفته ‌و براساس آن سه فرضیه طراحی شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی بوده ‌و داده‌ها از دو طریق کتابخانه‌ای و غیرکتابخانه‌ای گردآوری شده ­اند. برای انجام این تحقیق ۱۰۹ پرسشنامه جمع­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایران از نظر پیش نیازهای کسب و کار الکترونیکی اختلاف معناداری با کشورهای توسعه یافته دارد و هنوز نتوانسته است به جایگاهی مطلوب دست یابد؛ بنابراین راه اندازی تجارت الکترونیک در ایران با چالش‌های مختلف و متنوعی همچون موانع فنی، سیاست­گذاری، فرهنگی، امنیتی، حقوقی، قانونی، بانکی، مالی، اقتصادی و مدیریتی مواجه است.
نوری و همکاران (۱۳۸۶)، پژوهشی را با عنوان ” بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش‌های تجارت الکترونیک” انجام دادند. در این مطالعه به بررسی نقش و انواع عوامل سوم موجود در تراکنش‌های تجارت الکترونیک و تأثیر آنها در ایجاد اعتماد پرداخته و برنامه‌ها و سیستم‌های مختلف ایجاد کنندۀ اعتماد، توسط این عوامل تشریح و بیان کردند که اعتماد موضوع مهمی می‌باشد و نقش زیادی در شکل­ گیری تعاملات بشر دارد، لذا این مسئله در تجارت الکترونیک باتوجه به پیچیدگی‌ها و طبیعت آن اهمیت بیشتری دارد. در این میان نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد بسیار برجسته است و خدمات اعتماد­سازی متعددی توسط این عوامل در تجارت الکترونیک ارائه می‌گردد و در نهایت خدمات
مؤثر در ایجاد اعتماد را از چهار حوزۀ امنیت و حریم خصوصی، اعتبار فروشنده، خدمات مشتری و محصول، مورد بررسی قرار دادند و عواملی از جمله سیستم­های جایگزین حل اختلاف، محیط مشارکتی مورد اعتماد و سیستم رتبه ­بندی برای ایجاد اعتماد در هر چهار حوزه مؤثر بودند.
براتی پور (۱۳۸۶)، پژوهشی را با عنوان ” راهکارهای کلان امنیت در تجارت الکترونیک” انجام داد. این مطالعه نوع علمی_ ترویجی می­باشد و در آن سعی به بررسی کلان راهکارهای امنیتی در بحث تجارت الکترونیک، از طریق دسته‌­بندی عوامل تجارت الکترونیک در در چهار حوزۀ تولید، ارائه، انتقال و دریافت و همچنین دسته­بندی منابع خطر، در سه حوزۀ ضعف تکنولوژیکی، ضعف دانش افراد استفاده کننده و اشتباهات انسانی می‌باشد. همچنین نویسندۀ مقاله بیان می­ کند که در تجارت الکترونیک مواردی از قبیل برنامه تحت وب، سرویس دهنده، بستر ارتباطی و دریافت کننده که عمدتاً مشتری می­باشند، بایستی در کنار هم قرار گیرند تا یک تجارت الکترونیک شکل گیرد. در انتها بیان می‌شود که تمامی خطرات، از سه حوزه ذکر شده ناشی می‌شوند و اگر مراتب تحلیل سیستم، توجه به امنیت در هنگام طراحی و پیاده­سازی، بررسی دقیق و کنترل نهایی کار، به هنگام پایان پیاده­سازی و همچنین آموزش صحیح و آگاهی­رسانی مناسب امنیتی را در نظر داشته باشیم، می‌توانیم تا حد مطلوبی خطرهای امنیتی را کاهش دهیم.
شبانکار و همکاران (۱۳۸۶)، پژوهشی را با عنوان ” امنیت و تجارت الکترونیک” انجام دادند. در این مطالعه به بیان و توضیح مفهوم مدیریت امنیت اطلاعات و تشریح برخی راهکارهای ممکن پرداختند و بیان کردند که اگرچه اغلب سازمان‌ها تمایل به داشتن شبکه‌های ایمن دارند، ارائۀ تعریف واحدی از امنیت که همۀ نیازهای شبکه را تأمین نماید، ممکن نیست و در عوض هر سازمان باید ارزش اطلاعات خود را ارزیابی کند و سپس یک خط مشی امنیتی برای مواردی که باید مورد حفاظت قرار گیرد، مشخص نماید. همچنین مطرح شد که سیستم امنیت اطلاعات شاید پرهزینه و وقت­گیر به نظر آید اما با توجه به اهمیت اطلاعات در بقای سازمان، وجود چنین سیستمی ضروری است. علاوه بر این سه شرط دقت، اطمینان از سلامت اطلاعات و قابلیت دسترسی برای طراحی سیستم امنیتی، در این مطالعه مطرح گردیده است. لازم به ذکر است که این پژوهش از نوع عملی_ ترویجی می­باشد.
نوری (۱۳۸۵)، در پژوهشی که با عنوان “بررسی میزان بلوغ تجارت الکترونیک شرکت‌های صنعتی صادرکننده ” انجام داد، به تشریح مدل‌های مربوط به بلوغ تجارت الکترونیک پرداخت و مدل متناسب با شرکت‌های صادرکننده را ارائه نمود و سپس میزان بلوغ تجارت الکترونیک شرکت‌های صنعتی صادرکننده را مورد سنجش قرار داد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل ۱۰۰ شرکت صادرکننده می‌باشد و اطلاعات از مدیران ارشد و میانی آنها دریافت گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بلوغ الکترونیکی شرکت‌های صادرکننده در سطح پایینی قرار دارد؛ در نتیجه این شرکت‌ها باید به فکر ارتقا کاربرد تجارت الکترونیک در فرایند و زنجیرۀ ارزش خود باشند.
بختیاری (۱۳۸۳)، پژوهشی را با عنوان ” امنیت در تجارت الکترونیک” انجام داد. در این مطالعه، مباحث امنیتی در تجارت الکترونیک به صورت مختصری مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا امنیت در سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری مرور و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی معرفی و سپس ملزومات تجارت الکترونیکی امن بیان شده است.
لازم به ذکر است که در این پژوهش عواملی از قبیل خرابی یا تغییر در داده، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و عدم انکار، تداخل عملیات، معرفی نادرست و استفاده ناصحیح از داده توسط طرف مقابل به عنوان موارد مطرح در زمینۀ امنیت تجارت الکترونیک شناخته شدند و همچنین راهکارهایی برای محافظت درمورد تهدیدات مطرح، بیان گردیدند. این پژوهش از نوع علمی_ ترویجی است.
۲-۹-۲) مطالعات خارجی:
ژانگ و همکاران (۲۰۱۲)، پژوهشی را با عنوان “ارزیابی امنیت در تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از AHP و تئوری شواهد دمپستر _ شیفر” انجام دادند. در این مطالعه یک روش جدید به منظور کمک به تشخیص امنیت در تجارت الکترونیک براساس AHP و تئوری شواهد دمپستر_ شیفر (DS) مطرح گردیده است. در ابتدا براساس مشخصات تجارت الکترونیک وزن‌دهی برای معیارهای مربوط به تجارت الکترونیک از طریقAHP صورت گرفته و سپس تئوری ترکیب شواهد به منظور مشتق شدن توافقی نهایی در زمینۀ درجۀ امنیت در تجارت الکترونیک به کار رفته است و کارایی مدل با یک مثال گویا اثبات شده است.
لیو^[۲۳۸](۲۰۱۱)، پژوهشی را با عنوان” تعیین امنیت سیستم تجارت الکترونیک براساس ارزیابی جامع روش تجزیه و تحلیل رابطۀ خاکستری^[۲۳۹]” انجام داد. این مطالعه به بررسی تصمیم ­گیری چند شاخصه(MADM)، برای ارزیابی مشکلات امنیتی سیستم­های تجارت الکترونیک با اطلاعات نامشخص پرداخته و سپس براساس روش تجزیه و تحلیل رابطۀ خاکستری، مراحل محاسبه برای حل مشکلات ناشی از تصمیم ­گیری چند شاخصه با وزن­های کاملاً مشخص از اطلاعات داده شده صورت گرفته است. درجۀ رابطۀ خاکستری بین هر متغیر و راه حل ایده­آل مثبت محاسبه گردیده و سپس یک درجه رابطۀ نسبی به منظور تعیین رتبه ­بندی تمام متغیرها از طریق محاسبۀ درجۀ رابطۀ خاکستری برای هردو راه حل ایده­آل مثبت، تعریف شده و در نهایت یک مثال جامع از موضوع ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که روش تجزیه و تحلیل رابطۀ خاکستری توسط دنگ توسعه پیدا کرد و برای حل انواع مختلف مشکلات تصمیم ­گیری چند شاخصه موفق بوده است و رویۀ اصلی این روش در ابتدا ترجمۀ عملکرد تمام متغیرها در یک توالی قابل مقایسه می­باشد که این مرحله تولید رابطه خاکستری نامیده می­ شود.
کرافت و کاکار (۲۰۰۹)، پژوهشی را با عنوان “امنیت در تجارت الکترونیک” انجام دادند. در این مطالعه به بررسی امنیت تجارت الکترونیک پرداخته و برای اولین بار در این مقاله، روندهای اخیر بازار در کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین نقش کلیدی تجارت الکترونیک در بازارهای خرده‌فروشی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه علاوه بر شیوه‌های فعلی، گرایشات تجارت الکترونیک، از جمله حفظ حریم خصوصی و جنبه‌های امنیتی بررسی و مستند گردیدند و بیان شد که حریم خصوصی یکی از موضوعات مهمی است که باید همراه با رشد تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد و در این راستا مطالعات نشان می‌دهد که فعالان تجارت الکترونیک مقدار زیادی از درآمد خود را به خاطر نگرانی‌ها در زمینۀ
حریم خصوصی و امنیت از دست می­ دهند. در واقع این مقاله نگرانی‌های مختلف در زمینۀ حریم خصوصی و استدلال‌های مطرح در این زمینه را مورد بحث قرار داده است.
هوانگ و همکاران (۲۰۰۹)، پژوهشی را با عنوان “یک مدل ارزیابی عملکرد تجارت الکترونیک: توسعه و آزمون اولیۀ برنامه ­های کاربردی تجارت الکترونیک در بخش خرده­فروشی چین” انجام دادند. در این مطالعه، یک مدل ارزیابی عملکرد برای تجارت الکترونیک توسعه پیدا کرد که شامل شاخص ­ها، اوزان شاخص ­ها و روش­های ارزیابی می­باشد. مدل مذکور هفت روش ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از چهار معیار برای مقایسه و انتخاب گزینۀ مناسب در شرایط خاص را دربر دارد. این مدل در بخش خرده فروشی چین تست شده و براساس داده ­های جمع آوری شده از ۷۰ خرده فروشی چینی، ۱۶ شاخص از عملکرد تجارت الکترونیک که شامل چهار سازۀ بازاریابی و فروش، خدمات مشتری، کارایی زنجیرۀ تأمین و عملکرد مالی می­باشد را مورد ارزیابی قرار داده است. این شاخص ­ها برای سازه­های مورد نظر یک اندازه ­گیری جامع از عملکرد را ارائه می­ دهند. سپس وزن­ها از طریق روش توافق اکثریت به هر شاخص واگذار شده ­اند. مقایسۀ نتایج حاصل از هفت روش بررسی نشان می­دهد که تجزیه و تحلیل ناهماهنگی و وزن­های افزودنی ساده بهترین روش ارزیابی برای شرکت­هایی است که در پژوهش حاضر الگو قرار گرفتند.
هاگن و همکاران (۲۰۰۸)، پژوهشی را با عنوان ” پیاده­سازی و اثربخشی اقدامات امنیت اطلاعات سازمانی ” انجام دادند. هدف این مطالعه پیاده‌سازی اقدامات امنیت اطلاعات در سازمان‌های نروژی و ارزیابی چنین اقداماتی است. آنها برای انجام این تحقیق از یک سیستم نظرسنجی آنلاین استفاده نمودند و پرسشنامه‌ها از طریق ایمیل به ۶۵۸ نفر از مسئولان امنیت اطلاعات در سازمان‌های جامعه هدف -که نروژ بوده است- ارسال گردید. سوالات پرسشنامه در زمینۀ به اجرا درآمدن اقدامات سازمانی در رابطه با موضوع مورد مطالعه بوده است. در پایان این مطالعه نشان می‌دهد که بین اقدامات امنیت اطلاعات سازمان و ارزیابی اثربخشی اقدامات امنیت سازمان رابطه­ای معکوس وجود دارد. در واقع این مطالعه باعث ایجاد یک بینش در زمینۀ اقدامات غیرفنی امنیت، گردیده است.
تیوکالا و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی که با عنوان “پروفایل امنیت اطلاعات سازمانی” انجام دادند، چارچوبی را برای تسهیل ادارۀ اطلاعات امنیتی در یک سازمان ارائه نمودند و سپس به اندازه‌گیری سطح بهره‌وری امنیت اطلاعات پرداختند. هدف این مطالعه معرفی یک مکانیزم به نام پروفایل امنیت اطلاعات سازمانی^[۲۴۰] است. در واقع این مدل به دنبال هماهنگ ساختن نیازهای مدیران سطوح بالا با مدیران امنیت اطلاعات سازمان می­باشد. این چارچوب در جهت کمک به بنا کردن، تعیین و حفظ اثربخشی برنامه‌های امنیتی بوده و با ارائۀ مثالی مدل پیشنهادی خود را اثبات نموده است. این مدل نشان می‌دهد که چگونه امنیت اطلاعات یک سازمان براساس سیاست‌های امنیت اطلاعات و تغییراتی که در طول زمان صورت گرفته است پیاده­سازی شده و مناطقی که نیاز به توجه فوری دارند را نشان می‌دهد.
ژانگ و وانگ (۲۰۰۶)، پژوهشی را با عنوان “ارزیابی و اطمینان از اعتماد در تجارت الکترونیک ” انجام دادند. در این مطالعه مدل اعتماد ERC²G و یک سیستم تجارت الکترونیک بر اساس این مدل ارائه گردیده است. در این مدل سطح اعتماد، بر‌اساس نگرش، عقیده و انگیزۀ کاربران معرفی و ارزیابی می­ شود و البته سطح کلی اعتماد در تجارت الکترونیک از طریق محاسبۀ اعتماد تجاری، اعتماد مشتری، شهرت اجتماعی و صحت فنی بدست می ­آید و در نهایت یک بینش کلی برای مشتریان تجارت الکترونیک ارائه گردیده است.
سنگوپتا و همکاران (۲۰۰۵)، پژوهشی را با عنوان “امنیت تجارت الکترونیک با رویکرد چرخۀ عمر” انجام دادند. در این مطالعه مسائل مربوط به امنیت دارایی‌ها و معاملات در مؤلفه‌ها و فعالیت‌های تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که به دلیل درگیری منابع متعدد در معاملات مربوط به تجارت الکترونیک، پرداختن به نقش امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در این نوع کسب و کارها موضوعی اغراق­آمیز نمی‌باشد. این مقاله پس از بررسی فناوری مورد استفاده در تجارت الکترونیک، به سمت شناسایی نیازهای امنیتی سیستم‌های تجارت الکترونیک در مقابل آسیب‌ها و تهدیدات درک شده می‌رود و سپس امنیت تجارت الکترونیک به عنوان یک رویکرد در چرخۀ زندگی خود به جلو رانده می‌شود، همچنین استانداردها و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
استفانی و زینوس (۲۰۰۱)، پژوهشی را با عنوان “مدلی برای ارزیابی کیفیت در سیستم­های تجارت الکترونیک” انجام دادند. مدل پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل کیفیت مشخصات سیستم­های تجارت الکترونیک مشتری­ محور مطرح و پایه­ای برای ایجاد چک لیست ارزیابی کارشناس و بررسی ادراک کاربر از کیفیت سیستم­های تجارت الکترونیک محسوب می­ شود، در این مقاله ارزیابی کیفیت سیستم­های تجارت الکترونیک مورد بحث قرار گرفته و پس از آن فاکتورهای کیفیت ISO 9126، مورد بررسی قرار می­گیرد و برروی فاکتورهای کاربر محور در عملکرد، قابلیت­ استفاده، قابلیت اطمینان و بهره­وری تأکید می­ کند. تجزیۀ هریک از عوامل فوق به ویژگی­های خاص سیستم­های تجارت الکترونیک که منجر به یک مدل سلسله مراتبی کیفیت، متشکل از سه سطح صورت گرفته و سپس کاربرد مدل پیشنهادی به طور مختصری مورد بررسی قرار می­گیرد.
متأسفانه در تمام مطالعات فوق مدلی جامع که هم به معیارهای فنی و غیرفنی امنیت توجه نماید و هم امنیت را در یک چرخه‌عمر و تمام مراحل آن را مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار دهد دیده نشده است و مطالعات قبلی تنها به بررسی بخشی از این مباحث پرداخته‌اند که البته در این پژوهش محقق سعی بر ارائۀ ساختاری توسعه یافته برای معیارهای امنیتی در تجارت الکترونیک دارد. در کنار آن محقق سعی بر اندازه‌گیری سطح امنیت تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از روش­ محاسباتی مناسب دارد که مقالات منتشر شدۀ اندکی در این زمینه یافت می‌شود.

ساختار مؤلفه‌های امنیت:
با توجه به­ نرخ بالای تغییرات در عناصر تجارت الکترونیک، بی­ثباتی محیط تجارت و همچنین در نظر گرفتن این موضوع که توسعۀ تجارت الکترونیک مشروط به توسعۀ امنیت آن در سازمان­ها است، این الزام مطرح می­ شود که ساختار تجارت الکترونیک سازمان­ها، قابلیت هماهنگی با نیازها و فناوری­های جدید را داشته باشد. از سوی دیگر امروزه اثبات شده است که در حوزۀ امنیت تجارت الکترونیک، تنها در نظر گرفتن بعد فنی کافی نمی ­باشد و ابعاد سازمانی و محیطی نیز برروی امنیت تأثیر زیادی دارند. علاوه براین ساختارهای امنیتی زیادی در حوزۀ تجارت الکترونیک وجود دارد که متأسفانه دارای معیارهای لازم برای استنباط جامعیتشان نمی­باشند و اغلب آنها به صورت تک بعدی عمل نموده ­اند؛ به طوری که یا امنیت را در یک چرخه مطرح کرده و یا این که ابعاد امنیتی را توسعه داده­اند. لازم به ذکر است که در زمان طراحی یک ساختار، خواص امنیتی باید حفظ شده و باید توجه داشت که در برابر حملات، این خواص اثربخشی لازم را داشته باشند.
پس از بررسی فناوری­های مورد استفاده در تجارت الکترونیک و با توجه به وجود فناوری­های زیادی به منظور کاهش آسیب­پذیری­های سازمان، باید در نظر داشت که هیچ­یک از آنها به خودی خود جامع نیستند؛ در نتیجه باید به سمت شناسایی نیازهای امنیتی سیستم­های تجارت الکترونیک، در مقابل آسیب­ها و تهدیدات درک شده حرکت نمود و باتوجه به پیشرفت­های تکنولوژیکی و مطرح شدن تهدیدات روزانۀ امنیتی، باید توجه داشت که هیچ­گاه نمی­ توان به امنیت کامل دست یافت. از این رو هنگام طراحی یک مدل امنیتی، اقدامات در جهتی انجام می­ شود که مدل طراحی شده مانع از آسیب رسیدن به خواص مشخصی مانند محرمانگی، تصدیق هویت و… در سیستم گردد. در ساختار ارائه شده، محقق سعی بر رفع نواقض موجود و حرکت به سوی ارائۀ ساختاری جامع داشته است، بنابراین در آن کلیۀ عوامل برروی یک چرخۀ عمر قرار گرفته­اند که در این چرخه، پس از تعیین انواع الزامات امنیتی، اقدام بعدی تدوین سیاست­های امنیتی می­باشد که این­ها امکان پیاده­سازی الزامات امنیتی، برای هر بخش از سیستم را فراهم می­آورند. در پژوهش حاضر این سیاست­ها با توجه به سه شاخۀ اصلی مباحث فنی، محیطی / اجتماعی و مدیریتی/ سازمانی تعیین گردیده­اند. در مرحلۀ بعد زیرساخت­های امنیتی و پیاده­سازی سیاست­های امنیتی قرار دارد و در نهایت، موارد مورد نیاز برای تست­های امنیتی تعیین می­شوند.
در نهایت باید خاطر نشان ساخت که ساختار ارائه شده برای تحقیق حاضر، تلفیقی از مطالعات پیشین می‌باشد که مورد تأیید پنج نفر از متخصصان امنیتی قرار گرفته است و تعدیلات لازم با توجه به نظر آنها صورت گرفته است که اشکال (۲-۴) در زیر نشان دهندۀ ساختار ارائه شده می­باشد
شکل ۲-۴ ساختار محقق ساخته مؤلفه­ های امنیت در تجارت الکترونیک
شکل ۲-۵ ساختار محقق ساخته مؤلفه­ های امنیت در تجارت الکترونیک
فصل سوم:
روش تحقیق
پایۀ هر علم شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش­شناسی­ای مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. لذا روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزارها و راه­های معتبر و نظام­یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل مشکل است. روش­شناسی مبحثی است که به بررسی روش­های شناخت در علوم می ­پردازد و دستیابی به اهداف تحقیق، تنها زمانی میسر خواهد بود که جستجو، شناخت یا روش­شناسی به شکلی درست انجام پذیرد. بنابراین، اتخاذ روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای علمی و قابل قبول خواهد بود. روش­شناسی در واقع نقشۀ عمل و اجرای کار است و برای آن­که نتایج حاصل از کار تحقیق معتبر باشد، باید از روشی مناسب در تحقیق استفاده شود؛ چراکه استفاده از روش نادرست منجر به نتیجه ­گیری نادرست خواهد شد؛ از این رو اتخاذ هرگونه تصمیمی در این مورد بستگی به هدف تحقیق و طبیعت مسئله مورد بررسی دارد، بنابراین محقق در این مرحله باید روش تحقیق مناسب برای مسئلۀ انتخابی خود را مشخص نماید.
۳-۱) روش پژوهش
روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزارها و راه­های معتبر و نظام­مند برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل مشکلات است. هرتحقیق، تلاشی سیستماتیک و روش­مند برای دست یافتن به پاسخ یک پرسش، یا راه­حلی برای یک مسئله است. با توجه به این­که پرسش­ها و مسئله­ها، ماهیت­های گوناگونی دارند، لذا می­توان برپایه چگونگی این پرسش­ها و مسئله­ها تحقیقات را طبقه ­بندی نمود (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۰۱). به طور کلی تحقیقات علمی را می­توان بر اساس هدف، ماهیت و روش تقسیم ­بندی کرد که تقسیم بندی آن بر اساس هدف شامل سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی می­ شود.
۳-۱-۱) تحقیقات بنیادی یا پایه­ای: این تحقیقات در جستجوی کشف حقایق و واقعیت­ها و شناخت پدیده ­ها و اشیاء بوده، مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می­ دهند، قوانین علمی را کشف نموده و به تبیین ویژگی­ها و صفات یک واقعیت می­پردازند (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۵۰). در­واقع می­توان گفت که پژوهش­های بنیادی برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی -که عموما در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتند- و چگونگی حل آنها، انجام می­شوند (دانایی فرد، الوانی و عادل آذر، ۱۳۸۳، ۲۷).
۳-۱-۲) تحقیقات کاربردی: این تحقیقات با بهره گرفتن از زمینه، بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندی­های بشر و بهبود و بهینه­سازی ابزارها، روش­ها، اشیا و الگوها در جهت توسعۀ رفاه، آسایش و ارتقا زندگی انسان مورد استفاده قرار می­گیرند (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۵۱).
۳-۱-۳) تحقیقات علمی: این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا مشکل نامید و آن­ها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد، زیرا که نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله­ای خاص به کار گرفته می­ شود (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۵۲).
ازسوی دیگر تحقیقات علمی را براساس ماهیت و روش، می­توان به پنج گروه تقسیم نمود: تحقیقات تاریخی، تحقیقات توصیفی، تحقیقات همبستگی، تحقیقات تجربی و تحقیقات علی. در تحقیق توصیفی محقق به دنبال کیفیت و چگونگی موضوع است و در پی آن است که بداند کیفیت پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می­ کند و به توصیف منظم و نظام­مند وضعیت فعلی آن می ­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می­نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۵۸).
همچنین غالب فعالیت­های تحقیقی، استراتژی یا روشی را نشان می­ دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه­های مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع­آوری اطلاعات و نتیجه ­گیری­اند و جزئیات این رویه­های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می­شوند؛ هریک از این روش­ها برای پاسخگویی به یک نوع خاص مسئله مناسب هستند (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۰۸). یکی از روش­های تحقیق، تحقیق پیمایشی است که معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می­ شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبۀ ساختارمند، مشاهده و تحلیل محتوا هم به کار می­روند (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۱۲). از این رو پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی _ توصیفی می­باشد.
۳-۲) جامعۀ آماری، نمونۀ آماری و روش نمونه گیری
۳-۲-۱) جامعۀ آماری و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می­خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۸، ۲۹۴). از سوی دیگر حافظ نیا (۱۳۸۷)، جامعۀ آماری را شامل کلیۀ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند، می­داند. در تحقیقات علمی محقق معمولاً برای دست یافتن به هدف مربوطه، یا کلیۀ افراد جامعه را مورد بررسی قرار می­دهد و یا این­که تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار می­دهد که به آن نمونه می­گویند. در تعریف نمونه می­توان گفت: نمونه مجموعه ­ای از نشانه­هاست که از یک قسمت، گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­ شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعۀ بزرگتر بوده و با مطالعۀ آن، پژوهشگر قادر است نتیجه را به کل جامعۀ آماری تعمیم دهد (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۷۳). در تحقیق حاضر، با توجه به این­که مبتنی بر تیم تصمیم به منظور تهیۀ داده ­ها می­باشد، برای تعیین نمونۀ مورد نظر ابتدا لیست کلیۀ شرکت­های بازرگانی ثبت شده در اتاق بازرگانی مشهد تهیه گردید و سپس به دلیل مشخص نبودن این­ نکته که آیا این شرکت­ها فعالیت تجارت الکترونیک دارند یا خیر، با همۀ آنها تماس گرفته شد و در نهایت نه شرکت اعلام نمودند که
فعالیت تجارت الکترونیک در سطح قابل قبول آن را دارند که به عنوان جامعۀ ما در نظر گرفته شدند. از این تعداد به علت نگرانی­های امنیتی تنها چهار شرکت حاضر به همکاری بودند، در نتیجه از تیم تصمیمی متشکل از دوازده نفر از اعضا شرکت­های بازرگانی شهر مشهد که شامل مدیرعامل، کارشناس بازرگانی و کارشناس فناوری اطلاعات می­باشد، داده ­های مربوطه جمع آوری گردیده است.
۳-۲-۲) روش و ابزار گردآوری داده ­ها