ایده‏ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه‏ی باختری که حاصل جنگ شش روزه‏ی ۱۹۶۷ میلادی بود، مطرح گردید. در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست‏وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ اجرای طرح پی‏گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال ۲۰۰۰ ایده‏ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه‏ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک‏جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ آغاز شد.

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون‏های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‏های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ‏های ردیاب، برج‏های دیده‏بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‏شوند.
اصولی از حقوق بین‏الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائیل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:
الف) حق تعیین سرنوشت:حق تعین سرنوشت عبارت است از حق گروه منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود ونیز رابطه آنان با گوههای دیگر.اسراییل با ساخت دیوار حایل این حق اولیه را ازملتی انکار نشدنی صلب کرد حتی حق رفت وآمد نیز از آنان صلب شده حقی که خدا حیوانات را نیز از آن محروم نکرده است.
مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی به دولتها توصیه کرده است  «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتیبانی کند.
ب) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:
ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو مقرر می‏دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل کند. عملیات شهرک‏سازی اسرائیل در نوار غزه و کرانه‏ی باختری را جامعه‏ی بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ در قطعنامه ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملکرد اسرائیل در اسکان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال ۶۷ نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نوبتهای متمادی قانون شکنی اسراییل ودفاع از مردم فلسطین  را قطعنامه کرده است.
ج) حق کار:
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده‏ی ۲۳ اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
ماده‏ی ۶ میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می‏داند.
با ساخت دیوار مستعدترین زمین‏های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
د) حق داشتن سلامتی، بهداشت، آموزش و خوراک:
ماده‏ی ۱۲ میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای طرف میثاق را متعهد می‏سازد حق هر کس را مبنی بر آن بهره‏مندشدن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن به رسمیت بشناسند و تدابیری بیندیشند تا بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات بهبود یابد. ماده‏ی ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو نیز دولت اشغالگر را متعهد می‏سازد در حدود امکانات خود با معاضدت مقامات محلّی تأسیسات و خدمات طبّی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در سرزمین‏های اشغالی از جمله با اجرای تدابیر دفاعی و پیش‏گیری لازم برای مبارزه با توسعه‏ی بیماری‏های واگیردار تأمین نماید.»
دولت اسرائیل این حق مردم فلسطین را سخت نقض کرده استاسراییل حتیبا تخریب زمین‏ها، تخریب منازل، مدارس، شبکه‏های آب‏رسانی و زمین‏های کشاورزی مبادرت به نقض فاحش مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو است. به تصریح ماده‏ی ۴۶ مقررات لاهه ۱۹۰۷ «اموال خصوصی قابل مصادره نیستند.» همچنین ماده‏ی ۵۲ آن «مشخصاً تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می‏داند؛ مگر آن که ضرورت‏های جنگی تخریب یا توقیف اموال را توجیه کند.»
کنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده‏ی ۵۳ خود به ممنوعیت انهدام اموال اشاره کرده، مقرر می‏دارد: «انهدام اموال منقول یا غیرمنقول که منفرداً یا مجتمعاً به اشخاص یا دولت یا شرکت‏های عمومی یا نهادهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردی که انهدام آن‏ها به سبب عملیات جنگی، ضرورت حتمی باشد.»
دیوان با ملاحظه‏ی گزارش‏ها به ویژه گزارش دبیرکل نتیجه می‏گیرد که ساخت دیوار منجر به تخریب و توقیف و مصادره‏ی اموال فلسطینی‏ها شده است که مغایر با ماده‏ی ۴۶ و ۵۲ مقررات لاهه و ماده‏ی ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو است.
۳-۴-۱ پیروزی انقلاب اسلامی
پایان دوران فورد ـ کیسینجر در کاخ سفید به منزله پایان دوره‌ای از سیاست قدرت یا واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده نیز بود. به بیان بهتر، کارتر با دو شعار گسترش و جهانی کردن ایده حقوق بشر و نیز محدود کردن مسابقه تسلیحاتی بین‌المللی به ویژه فروش اسلحه به کشورهای جهان سوم در انتخابات پیروز شد و هر دو اینها نشان دهنده بازگشت به اصول‌گرایی در سیاست و سیاستمداران حاکم بر کاخ سفید بود. ترویج حقوق بشر و تحدید فروش تسلیحات در عین آنکه با هدف رفع زمینه‌های بروز بحران در جنوب طرح می‌شد، نمایان کننده گرایش به اصولی بود که وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول، با توسل به آنها «آرمان‌گرایی آمریکایی» را به تصویر کشیده بود. وی خلاصه این ایده را طی نطقی در برابر کنگره در ژانویه ۱۹۱۸ ارائه کرد که متضمن چهارده اصل بود؛ اصولی همچون دعوت به دیپلماسی آشکار، آزادی دریاها، رفع موانع تجاری، حق تعیین سرنوشت، خلع سلاح عمومی و مهمتر از همه، طرد سیستم موازنه قدرت در سیاست بین‌المللی و تأکید بر سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر یک سازمان بین‌المللی.
دوگانه اصول و قدرت، به نوعی تداعی کننده همان دوگانه معروف در تئوری‌های سیاست خارجی یعنی دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است و سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری کارتر را می‌توان با توجه به همین دوگانه توضیح داد. به بیان دیگر، راهبرد امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره در دو سال نخست ۷۸-۱۹۷۶ در چارچوب اصول‌گرایی یا سیاست مبتنی بر ایده قابل توضیح است و دو سال پایانی دوره کارتر ۸۱-۱۹۷۹ با سیاست مبتنی بر قدرت مشخص می‌شود. بر این اساس، پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹ در جایی میان این دو دوره قرار می‌گیرد و درواقع، یکی از علل گذار از اصول‌گرایی به سیاست قدرت در سیاست‌گذاری خارجی دوره کارتر به شمار می‌رود. این جایگاه، بسیاری از تحلیل‌گران را بر آن داشته است تا بازگشت به ایده‌آلیسم در دوره کارتر را یکی از زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی یا حداقل عامل تسریع کننده آن به حساب آورند. این تلقی با دقت در شواهد و داده های تاریخی، نارسا به نظر می‌رسد و می‌توان گزاره‌ها و دلایلی را طرح کرد که برمبنای آنها انقلاب اسلامی فارغ از شرایط حاکم بر فرایند تصمیم‌گیری در کاخ سفید، اعم از سیاست‌گذاری دوحزبی یا تک حزبی، محوریت محیط روان‌شناختی یا محیط عملیاتی و تأکید بر اصول یا توسل به زور، به پیروزی می‌رسید. در عین حال، این نکته را نیز نمی‌توان نفی کرد که پیروزی انقلاب اسلامی، در سیاست خارجی آمریکا نقطه عطف به شمار می‌رود، چرا که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده در خلیج‌فارس با اتکا بر موقعیت ژئوپولیتیکی و توان نظامی ایران طرح شده بود و بخشی از ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد، محصول ایده‌پردازی، سرمایه‌گذاری و حضور مستشاران و نظامیان آمریکایی بود. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران، رژیم پهلوی در دوره ۱۳۵۷-۱۳۲۰ را با عنوان دولت دست‌نشانده بررسی می‌کردند.
بنابراین نمی‌توان مداخلات و سیاست‌های ایالات متحده را در ایران در وقوع انقلاب اسلامی بی‌تأثیر دانست. این نکته در عین حال که مجوزی برای توجیه پیروزی انقلاب بر مبنای اصول گرایی کارتر نیست، اما نشان می‌دهد بررسی علمی این دو پدیده در قالب رابطه همنشینی یا تقارن از اعتبار کافی برخوردار است. به بیان دیگر، برای درک الگوها و روند سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست به این پرسش پرداخت که محیط تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، از کدام شرایط و عوامل متأثر بود؟ چنانکه رؤسای جمهور بعدی ایالات متحده نیز غالباً سعی کردند از این شرایط و عوامل اجتناب کنند یا شرایطی متفاوت از آن را تدارک ببینند.
برای پاسخ به این پرسش می‌بایست دلایل کسانی را که قائل به رابطه علی این دو پدیده هستند، بررسی کنیم. این دلایل گزاره‌های حداکثری را تشکیل می‌دهند که از رهگذر نقد آنها می‌توان به گزاره‌های حداقلی که مبین رابطه همنشینی‌اند، دست یافت. دلایل مذکور را در سه دسته کلی می‌توان طرح کرد. در مرتبه نخست، برخی تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان انقلاب مدعی‌اند سیاست حقوق بشر کارتر موجب شد شاه تحت فشار قرار گیرد و با اعلام فضای باز سیاسی، در سرکوب بهنگام و مؤثر مخالفین برانداز ناتوان بماند. همزمانی این مؤلفه با شرایطی چون افول اقتصادی، بسترساز پیروزی انقلاب شد. در مرتبه بعد استدلال می‌شود وجود اختلاف و دو دستگی در نهادهای تصمیمگیر و مجری در سیاست خارجی کارتر موجب شد دولت وی از اتخاذ تصمیم مناسب و مؤثر برای پیش گیری از وقوع انقلاب اسلامی ناتوان بماند.این استدلال عمدتاً متوجه گروه متمرکز در شورای امنیت ملی اعم از برژینسکی و جورج بال و نیز مسئولین سیاست خارجی همچون سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و سولیوان (سفیر آمریکا در ایران) می‌شود. در نهایت نیز می‌توان گفت عدم وجود اطلاعات کافی و معتبر در باب شرایط جامعه ایران و تحولات آن در نزد نهادهای تصمیم‌گیر به عنوان ضعف نهادها و سیستم اطلاعاتی ایالات متحده در دوره کارتر به عنوان سومین علت در این چارچوب طرح شده است. با نقد این دلایل می‌توان به سه گزاره متفاوت و در عین حال مرتبط دست یافت که به ترتیب عبارتند : جهان‌گرایی نابهنگام، عدم انسجام در سیاست‌گذاری خارجی و عدم درک پیچیدگی‌های جامعه ایرانی. آنچه این عناوین مشخص می‌کنند، شرایط حاکم بر محیط تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی است و نه علل این پیروزی. در عین حال این موارد نشان می‌دهند چرا جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست دولت‌های بعدی حاکم بر کاخ سفید به عنوان یک نمونه خاص مدنظر بوده و از شمول بسیاری از خط‌مشی‌های جهانی این کشور مستثنی شده است. ضمن آنکه همواره موقعیت خود را در متن دکترین رؤسای جمهور بعد حفظ کرده است و در حاشیه این آموزه‌ها قرار نمی‌گیرد.
بسیاری از نظریه‌پردازان، سیاست حقوق بشر کارتر را از عوامل تسریع کننده پیروزی انقلاب اسلامی می‌دانند. مهمترین نظریه در این باره به جان فوران تعلق دارد. فوران پس از وقوع انقلاب در سه کشور ایران، نیکاراگوئه و ال سالوادور در دوره کارتر که همگی جهان سومی بودند، به مقایسه این انقلاب‌ها پرداخت و از طریق آن، نظریه‌ای درباره انقلاب اجتماعی جهان سوم طرح کرد. مطابق این نظریه، به دلیل آنکه رابطه جوامع جهان سومی با جوامع پیشرفته، رابطه مرکز ـ پیرامون و مبتنی بر وابستگی است، هر تغییری در مرکز، لاجرم بازتابی در پیرامون خواهد داشت. به نظر وی تغییر مذکور در دوره کارتر همان سیاست حقوق بشر بود که فوران آن را «گشایش در نظام جهانی» می‌نامد و معتقد است همزمانی آن با افول اقتصادی در واپسین سال حیات رژیم پهلوی، جرقه‌های انقلاب را شعله‌ور کرد. به بیان فوران:
«خاتمه شکوفایی نفتی و کاهش رشد اقتصادی با ظهور فرصتی در نظام جهانی با جهت‌گیری سیاست خارجی کارتر به سمت حقوق بشر همراه شد. سیاستی که از شاه مبتلا به سرطان می‌خواست پاره‌ای آزادی‌های سیاسی اعطا کند و به عبارت دیگر تا جدی از سرکوب بکاهد، با فرصتی که فراهم شد، نیروهای اجتماعی‌ای که پیشتر به شدت تحت فشار بودند، با شروع اعتراضات زاغه‌نشینان، دانشجویان و روشنفکران در سال ۱۹۷۷ پا به صحنه گذاشتند.»
این فرضیه با واقعیات و شواهد تاریخی درباره ایران ناهمخوان است و به نظر می‌رسد فوران برای آنکه اجزای نظریه خود را موزون کند، اقدام به تراشیدن واقعیت کرده است. واقعیت آن است که زمانی که کارتر سخن از پایان دادن به نقض حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات می‌کرد، بسیاری گمان می‌کردند رژیم شاه مصداق اصلی این سیاست است. در آن زمان هیچ کشوری در جهان بیش از ایران به دلیل نقض حقوق بشر مورد توجه نبود و مقصد نیمی از تسلیحات فروخته شده ایالات متحده نیز ایران بود.
در بخش اعظم قرن بیستم، منازعه اعراب و اسرائیل، معضلی پیچیده همراه با قطب‌بندیهای مهمی در سطح جامعه بین‌الملل بوده است. این منازعه، تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد بین‌الملل بویژه نظام‌های سرمایه‌داری، در سطح بین‌الملل گذاشت و موجب رشد بی‌رویه و هنگفت هزینه‌های نظامی در منطقه گردید و کار به جائی رسید که از نظر بسیار رهبران سیاسی منطقه، خرید اسلحه باارزشتر از فراهم آوردن یک زندگی آبرومندانه برای اتباع خود بود. با این وصف چگونه می‌توان این خصومت تلخ میان یهودیان و اعراب، میان دولت اسرائیل و اعراب و سایر دولتهای منطقه و میان پسرعموها و همسایه‌های دیرینه را بهم ربط داد.آغاز انتفاضه در ۱۹۸۷ و بالاخره تلاش برای استقرار صلح از سوی دو طرف از سال ۱۹۹۳ به بعد.
ممکنست چنین تصور شود که این کار کمکی به ما نمی‌کند. روی هم رفته، آیا این معضل شبیه به معمای مرغ و تخم‌مرغ نیست: کدامیک اول بوجود آمد مرغ یا تخم مرغ؟ مناقشه اعراب و اسرائیل یا مناقشه اسرائیل و فلسطین؟
برای چنین پرسشهای دشواری بسختی می‌توان پاسخی آسان و ساده یافت. به همین خاطر است که معتقدیم ابتدا باید تفکیکی میان این دو منازعه صورت گیرد تا بتواند کمکی به درک و نه ابهام و آشفتگی موضوع باشد. درست است که مسئله فلسطین در دل منازعه‌ای گسترده‌تر جای دارد، اما اهمیت فلسطینی‌ها بعنوان مرکز اصلی توجه طی زمان های گذشته دچار افول و صعود بوده است. برای درک بهتر مسئله، باید عوامل دیگر مانند رقابت میان دولتهای عرب برای احراز رهبری منطقه نیز به حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
منازعه میان دو طرف که غالباً از آنها بعنوان یهودیان و اعراب یاد می‌شود در حدود یک قرن جریان داشته است. با آنکه از زمان حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ تاکنون، میان اسرائیل و همسایگان عرب آن برخورد نظامی عمده و مهمی رخ نداده اما یک صلح واقعی نیز استقرار نیافته و وضعیت جنگی کماکان تا پایان قرن بیستم ادامه یافته است. اختلافات مذهبی و تفاوت در نگرش و دیدگاه ها نیز در جنگهای متعارف نمود پیدا کرده است و منجر به نظامی شدن کل منطقه گردیده است. طبعاً در چنین شرایطی، مناسبات اقتصادی، فرهنگ، تاریخ، ادبیات و رسانه‌ها و وسایل ارتباط همگانی، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای منطقه‌ای و گروه های ذینفع همگی مخدوش و تحریف می‌شوند و بصورت ابزاری در جهت هر چه شریرتر جلوه دادن دشمن درمی‌آیند. مسائلی نظیر جنبشهای ناسیونالیستی، منازعات میان ابرقدرتها، مسئله حق تعیین سرنوشت ملتها، یهودستیزی، کنترل قیمت نفت ، ظهور رادیکالیسم و گرایشهای ضدغربی در جهان سوم همه و همه در این منازعه نقش داشته‌اند و از آن معجونی ساخته‌اند که به گفته یکی از نویسندگان «بی‌ثبات‌ترین، مهلک‌ترین… پیچیده‌ترین و صعب‌ترین معضل دنیا است.»
با اینکه نزاع دو طرف در اصل بر سر اراضی مقدس و اورشلیم بوده است، طی زمان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است و از اصل دعوا ـ یعنی سرزمین فلسطین و مسائل ارضی ـ به مسائل دیگر کشیده است. منازعه درواقع، ریشه در مقاومت فزاینده رهبران عرب و مردم عرب منطقه در برابر تلاشهای صهیونیست‌های مهاجر اروپایی برای تأسیس دولتی در سرزمین فلسطین است. اما این جریان پس از قضیه مصادره زمین‌های اعراب فلسطینی و همچنین پس از ظهور و رشد هویت ملی فلسطینی و انواع گرایش‌های ناسیونالیستی و نوظهور عرب رخ داده بود. گرایش‌هایی که نقطه اشتراک آنها خصومت با صهیونیسم بود، «صهیونیسم» ی که تصور می‌رفت با امپریالیسم و استعمار ارتباط و پیوندی بسیار نزدیک داشته باشد، این واقعیت به منازعه ابعاد وسیع‌تری می‌دهد. کشمکش بر سر کسب و حفظ خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای اعراب فلسطینی و رد سلطه قدرتهای اروپایی بر سراسر منطقه نیز، خود، ریشه در جنگ جهانی اول دارد. در آن زمان بریتانیا برای جلب حمایت اعراب و یهودیان در جنگ علیه آلمان و متحدین ترک آن وعده‌های ضدونقیضی به طرفین می‌داد. رهبران عرب به این نتیجه رسیده بودند که پس از شکست دولت عثمانی قطعاً کنترل بخش اعظم منطقه خاورمیانه در دست آنان خواهد بود. در همان هنگام، بریتانیا و فرانسه مشغول تدارک نقشه‌ای برای کنار نهادن استانبول بعنوان قدرت برتر در منطقه خاورمیانه بودند. اوضاع، زمانی به وخامت گرایید که بریتانیا به صهیونیست‌ها وعده داد که از تلاشهای آنان در راستای تأسیس وطن ملی یهود در سرزمین فلسطین حمایت کند. در قالب اعلامیه بالفور درست بودن اقداماتی که موجب دامن زدن به جنگهای بیشتر شد در دهه‌ های بعدی زیرسئوال رفت. بزودی روشن شد که بریتانیا بیش از حد توان خود وعده داده بود و درگیر وضعیتی شد که نهایتاً بعنوان رفتاری فریبکارانه و تلاشی نفرت‌انگیز در خاورمیانه معروف شد.
هنگامی که امپراطوری عثمانی پس از پایان جنگ جهانی اول دچار فروپاشی شد، بخش اعظم خاورمیانه تحت قیومیت یا سلطه قدرتهای استعماری قرار گرفت. قدرتهای استعماری در رأس آنها بریتانیا و فرانسه اقدام به تغییر خطوط مرزی در منطقه نمودند و بدین ترتیب، بسیاری از زمین‌های اعراب تحت سلطه مستقیم آنها قرار گرفت. این دوران از سلطه مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای استعماری گرچه کوتاه بود، اما منجر به ظهور حاکمان و پادشاهانی گردید که حاکمیت خود را در درون مرزهایی ساختگی اعمال می‌کردند. این امر موجب افشانده شدن بذرهای نزاع و درگیری میان اسرائیل و اعراب و نیز میان خود اعراب گردید که عمده آنها تا پایان قرن بیستم همچنان حل نشده باقی ماند.
۳-۴-۲ مسئله اعراب و اسرائیل
فلسطین به لحاظ تاریخى، سرزمین اعراب فلسطین است. قبایل عرب کنعانى، بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد، از منطقه مجاور (شبه جزیره العرب) به این سرزمین آمده و در آن سکنى گزیدند. پیش از آنکه قبایل دریاى مدیترانه Palest) )به این منطقه بیایند و با کنعانى‏ها هم‏زیستى کنند و نام «فلسطینى» بر اهالى آن غالب گردد، قبایل عربى- نظیر یبوسى‏ها و فینیقى‏ها در این سرزمین مى‏زیسته‏اند.
مساحت فلسطین- که در اشغال صهیونیستیها است ۲۷۰۲۷ کیلومتر مربع است
فلسطین فعلى به سه بخش تقسیم مى‏شود:

1. 1. سرزمین اشغالى ۱۹۴۸ که یک میلیون و یکصد هزار فلسطینى را در خود جاى داده است.

1. 1. کرانه باخترى که مساحتى بالغ بر ۵۶۵۰ کیلومتر مربع داشته و شهر قدس را در برمى‏گیرد جمعیت فلسطینى آن قریب به یک میلیون و پانصدهزار نفر است.

1. 1. نوار غزه با مساحتى بیش از ۳۵۰ کیلومتر مربع که جمعیت فلسطینى آن حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است.

نزدیک به ۵- ۴ میلیون فلسطینى نیز پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیست‏ها آواره شده و در کشورهاى اردن، سوریه و لبنان زندگى مى‏کنند.
ده سال پس از مبعث رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله، پروردگار یکتا، پیامبر خود را شبانه به مسجدالاقصى در فلسطین برد و از آنجا به آسمان عروج داد. علاوه بر اینکه قدس نخستین قبله گاه مسلمانان بود. در سال ۱۶ ه. ق مسلمانان فلسطین را فتح کردند و اغلب مردم این دیار اسلام آورده و در فتوحات اسلامى در شام، مصر و مغرب شرکت جستند. اصالت عربى و فتوحات مسلمانان، اثر به سزایى در سازگارى مردم این دیار با اسلام داشت. در زمان فتح قدس، هیچ یهودى‏اى در شهر وجود نداشت چرا که به وسیله مسیحیان از ورود به آن منع شده بودند و از سویى آنان با مسلمانان شرط کرده بودند که از ورود آنها (یهودیان) به قدس جلوگیرى کنند.
بدین ترتیب مسجدالاقصى، سومین حرم شریف گشت و فلسطین، به استثناى دوره اشغال به وسیله صلیبى‏هاى قرون وسطى( ۱۰۹۹ م.)- که سرانجام به دست صلاح‏الدین ایوبى(۱۱۸۷ م.) آزاد شد پیوسته بخشى از خلافت اسلامى بود.
فلسطین و قدس دگر بار و به دنبال اشغال فرانسوى‏ها، به رهبرى ناپلئون- که توانسته بود براى مدتى کوتاه چند شهر فلسطینى را به اشغال درآورد به آغوش مسلمانان بازگشت.
احمد پاشا الجزار، فرمانده شهر عکا و نیروهاى [فلسطینى‏] تحت امر او، توانستند در سال ۱۷۹۹ م. ناپلئون را شکست داده و او را وادار به فرار کنند .
از آنجایى که بریتانیا، قصد سیطره و چنگ‏اندازى بر منطقه عربى اطراف کانال سوئز را داشت، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعاى بى‏اساس خود را مبنى بر داشتن حق بازگشت، به کوه کذایى «صهیون» در قدس و برپایى دولت در فلسطین، مجدداً مطرح کنند دولتى که حامى منافع بریتانیا در منطقه بوده و از کمک‏هاى همه جانبه این کشور برخوردار باشد.
بریتانیا در همین زمینه، مشوق تئودور هرتسل (خبرنگار یهودى‏تبار اتریشى) در امر دعوت از یهودیان جهان، براى تأسیس دولت صهیونیستى در فلسطین بود و عملًا نخستین کنگره صهیونیستى در شهر پازل سوئیس(۱۸۹۷ م.) با حضور صدها تن از شخصیت‏هاى یهودى سراسر جهان برگزار شد. در این اجلاس شرکت کنندگان موافقت کردند براى بازگرداندن یهودیان جهان به فلسطین و برپایى دولت صهیونیستى، علیه ملت و صاحبان راستین آن، تلاش کنند و در همین راستا مؤسسات مالى چندى، براى تحقق این هدف دایر کردند.
به دنبال شروع جنگ اول جهانى، بریتانیا در سال ۱۹۱۷ م. با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهاى غربى، بیانیه‏اى را صادر کرد و به وسیله بالفور (وزیر خارجه وقت این کشور) به روچیلد (سرمایه‏دار یهودى) قول داد: وطن قومى براى یهودیان در فلسطین ایجاد کند. این وعده به «بیانیه بالفور» موسوم شد. در سال ۱۹۱۸ م. (هم‏زمان با شکست ترکیه و اشغال فلسطین به‏وسیله بریتانیا)، کشورهاى یادشده تلاش کردند زمینه برپایى دولت یهودى را در فلسطین مهیا سازند. در همین رابطه جامعه ملل با قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، به منظور برپایى دولت یهودى در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده‏اى یهودى تبار (هربرت صاموئیل) را در سال ۱۹۲۰ م. به فلسطین گسیل داشت تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بریتانیاى استعمارگر به موازات این اقدام، به تجهیز و آموزش نظامى یهودیان پرداخت و زمین‏هاى وسیعى را در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‏هایى را احداث کنند.

۸۶/۷۱

۳۳/۵۲

۲۴/۴۱

۰۲/۹

۲/۱۷

۵۸/۶۱

باطله

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۹/۳۶

۷۳/۷

۲۴/۲۰

۱۰۰

متوسط (خوراک)

۸۲/۲۹

۱۴/۲۸

۶۷/۴۷

۰۹/۲۸

۶۶/۵

۱۲/۲۵

۴۲/۳۸

تلفیق سه کنسانتره

جدول۴-۱۰: پرعیار سازی توسط فلوتاسیون مستقیم منگنز با اسید چرب (ابعاد ۱۰۰- میکرون)
با توجه به نتایج جدول۴-۱۰، مشاهد می­ شود با افزایش کلکتور، عیار منگنز در مرحله­ پایانی به ۵۹/۲۷ درصد ولی بازیابی وزنی آن به ۰۶/۴ درصد رسیده است. هم­چنین بیش از ۵۰ درصد منگنز به باطله منتقل شده است. از طرفی عیار آهن در کنسانتره­ی مرحله­ سوم به حد مجاز (زیر ۲۰درصد) رسیده است.
بنابراین، با توجه به نتایج آزمایش فلوتاسیون در مقایسه با نتایج میزلرزان، وضعیت مطلوب­تری را نشان می­دهد اما ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی مصرف بالای کلکتور و بازداشت کننده در این آزمایش­ها باعث منتفی شدن استفاده از این روش می­ شود. نتایج این بخش هم­چنین تا حد زیادی پیچیده بودن فلوتاسیون کانی­های اکسیده را نشان می­دهد.

۴-۶ نتایج آزمایش­های پرعیارسازی به روش روش لیچینگ
الف) تعیین ماده کاهنده
محدوده­ ابعاد ذرات ۳۰۰- میکرون
شرایط آزمایش
درصد جامد: ۵درصد
دما: ۲۵درجه سانتی ­گراد
مقدار اسید سولفوریک: ۲۵ گرم
مقدار اسیداکسالیک: ۱۲ گرم
دور همزن: ۳۵۰ دور بر دقیقه
بر اساس این آزمایش، و نتایج قابل قبول آن ماده­ اسید اکسالیک به عنوان ماده­ کاهنده­ی لیچینگ اسیدی کانسنگ منگنز انتخاب شد.
ب) تعیین عامل کنترل لیچینگ
مدلسازی سینتیک اطلاعات جامعی راجع به مکانیسم لیچینگ حاصل می­ کند. در واقع، واکنش درگیر در این فرایند ناهمگن ، شامل انتقال جرم یون واکنش دهنده و محصول می باشد. در واکنش لیچینگ اسیدی، ناهمگن غیر کاتالیزوری برای بسیاری از سنگ معدن منگنز از لحاظ سینتیکی ممکن است تفسیر با بهره گرفتن از مدل هسته کوچک شونده انجام شود[۳۵].
نمودار شکل ۴-۱ مقادیر بازیابی منگنز را بر حسب زمان­های متفاوت نشان می­دهد.
شکل ۴-۱ نمودار بازیابی منگنز بر حسب زمان
نتایج حاصل از ازمایش­های سینتیک با معادله های جداول ۳-۳ و ۳-۴ در فصل سوم رسم شد، در نهایت بهترین تطابق بین داده ها و نمودار معادله­ k*Lnt=(1-(1-X)^1/3)² به دست آمد. محاسبات مربوطه در جدول ۴-۱۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمایش سینتیک لیچینگ در معادله مدل نفوذ بر حسب زمان

دما۲۵ (درجه سانتیگراد)

دما ۴۵(درجه سانتیگراد)

دما ۶۵ (درجه سانتیگراد)

۳۲. فقدان پایگاه های داده مناسب که به استفاده از این تکنیک ها کمک می کند

۳.۰۹

۳۳. فقدان اطلاعات ریز و دقیق جهت استفاده از این تکنیک ها

۲.۷۶

۳۴. هزینه های بالاتر استفاده از این تکنیک ها در مقایسه با روش های سنتی باعث عدم پذیرش آن ها از جانب مدیریت می شود

۳.۱۲

جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون رتبه بندی مشکلات
نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی مشکلات، نشان می دهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مشکل شماره ۳۱ با میانگین ۳.۲۱ و کمترین میانگین رتبه متعلق به مشکل ۳۳ با میانگین ۲.۷۶ است. آماره های آزمون فریدمن نشان می دهد که خی دو با مقدار ۱۳.۶۹۵ و درجه آزادی ۴ در سطح ۰.۰۵ معنادار است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه
در پایان هر فعالیتِ تحقیقی ، محقق پس از آزمون فرضیات ، می بایست نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد ، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است.

در این فصل ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آن ها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در ابتدای فصل ، خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سوالات تحقیق ارائه شده است سپس در ادامه با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده ، پیشنهاداتی به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
۵-۱ مراحل عمده روش تحقیق
مراحل عمده روش تحقیق انتخابی به طور خلاصه به شرح زیر انجام گرفت :
۱.شناسایی موضوع تحقیق و قلمرو آن بر اساس استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان محترم و تجربیات محقق
۲.ایجاد فرضیات در زمینه علل به وجود آمدن مشکل و موضوع تحقیق
۳.شناخت متغیرهای مستقل و وابسته و سوالات و فرضیات تحقیق بر اساس متغیرهای مذکور
۴.جمع آوری اطلاعات و آمار کتابخانه ای لازم در راستای فرضیات
۵.تعریف جامعه آماری و نمونه اماری
۶.تهیه پرسشنامه اولیه برای آزمون روایی
۷.تهیه پرسشنامه نهایی بر اساس طیف لیکرت و توزیع بین نمونه آماری و جمع آوری آن
۸.طبقه بندی و تلخیص داده های خام به کمک آمار توصیفی
۹.طبقه بندی و تلخیص داده ها به کمک آزمون های آماری و همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار spss
۱۰.به دست آوردن نتیجه تحقیق و اتخاذ تصمیم بر اساس آن
۵-۲ خلاصه تحقیق
تحقیق جاری ، در صدد رسیدن به پاسخ این سوالات بوده است که ۱. آیا تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به انواع اهدافِ شرکت های عضو بورس اوراق بهادار نقش دارند؟ ۲. چه عواملی می تواند مانع از کاربرد این تکنیک ها گردد؟ ۳. با بهره گرفتن از این تکنیک ها چه مزیت هایی عاید شرکت ها ی مذکور می گردد؟

ماده ب/۱۱ تاکید نموده است که شورای امنیت ملتزم به رعایت صلاحیت ذاتی و ارجاع موضوعات در چارچوب ماده ۵ اساسنامه و اصل صلاحیت زمانی و ارجاع وضعیت های واقع شده پس از اول جولای ۲۰۰۲ ، در این خصوص است و این موارد قابل نقض نخواهد بود، چرا که دو مورد اخیر با منع ناشی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع عطف بماسبق شدن قوانین مواجه اند و لازم است تا از سوی شورای امنیت در هر حال محترم داشته شود. در حالی که عدم عضویت دولتی که مکلف به تعقیب جنایات ارتکابی در سرزمین خود است مصونیتی در برابر اعمال صلاحیت دیوان ندارد و صرفاً تکلیفی در خصوص همکاری با دیوان ندارد.^[۵۹۴]
اجرای صحیح و موثر اصل صلاحیت تکمیلی، قابلیت پذیرش و مناسب بودن تعقیب در این موارد به تشخیص دادستان سپرده شده است و موانع آن نیز صرفاً عبارتند از درخواست تعلیق تعقیب به نفع دولت ذی صلاح از دولت عضو، ایراد به قابلیت پذیرش، درخواست پژوهش نسبت به تصمیم به عدم تعقیب.
تفاوتی که این نحو شروع به تعقیب با شروع به تعقیب به ابتکار خود دادستان آن است که در موارد ارجاع وضعیت به دادستان، دادستان مکلف به انجام تحقیق است و نیازی به احراز قابلیت اعتماد اخبار و اطلاعات واصله ندارد مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی تحقیق وجود ندارد^[۵۹۵] ولی در بررسی به ابتکار خود، دادستان مکلف به تحقیق نیست مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی برای تحقیق وجود دارد.

وقتی که وضعیتی به دادستان ارجاع شود دیگر دادستان نسبت به اهمیت ودقت دلایل بررسی ابتدایی نمی کند و این شرط را مفروض تلقی می نماید.
۳)- رویه عملی دیوان
شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ که به موجب آن وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردید، سابقه ای از این شیوه شروع به تحقیقات را در دیوان پدید آورد. در ۳۱ می ۲۰۰۵ شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۹۳ وضعیت موجود در دارفو را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود.
وضعیت ویژه در دارفو از فوریه ۲۰۰۳ آغاز گردید. در این وضعیت، دو گروه چریکی یعنی ارتش آزادی بخش سودان^[۵۹۶] و جنبش عدالت و برابری^[۵۹۷] به صورت مسلحانه به تاسیسات دولتی حمله کردند. ارتش آزادی بخش سودان و جنبش عدالت و برابری مدعی بودند که حکومت سودان که در اختیار اعراب است با تبعیض به نفع عربها، آفریقایی های سیاه پوست را مورد ظلم و ستم قرار می دهد. خارطوم با ترتیب دادن حملات هوایی علیه افراد غیر نظامی که شورشیان از میان آنها برخاسته بودند به این امر عکس العمل نشان داد. به دنبال بمب بارانهای هوایی، عملیات نظامی زمینی نیز با به خدمت گرفتن قبایل عرب تبار تشکیل یافته و در قالب گروه شبه نظامی « جان جاوید» اقداماتی از ناحیه آنان صورت پذیرفت. طی این عملیات ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی مورد تعرض قرار گرفت و مبنایی برای جلب توجهات بین المللی به موضوع گردید.^[۵۹۸]
در آغاز شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۵۶ در قبال وضعیت دارفور واکنش نشان داد و وضعیت مزبور را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد. متعاقباً و پس از گزارش دبیر کل سازمان ملل مبنی بر بی توجهی دولت سودان به خواسته های شورای امنیت، این شورا با صدور قطعنامه ۱۵۶۴ ضمن حمایت از اقدامات اتحادیه آفریقا، از دبیر کل ملل متحد خواست که فوراً مبادرت به تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در خصوص جنایات ارتکابی در دارفور نماید.
این کمیسیون متشکل از پنج کارشناس برجسته بین المللی شروع به امر تحقیق نمود و پس از بررسی های جامع، ماهیت این اعمال را جنایت علیه بشریت تشخیص داد.^[۵۹۹] پس از این گزارش، شورای امنیت وضعیت دارفور را به دادستان دیوان ارجاع نمود.
پیرو این ارجاع، دادستان دیوان خود تحقیقات گسترده ای را در خصوص این وضعیت انجام داد^[۶۰۰] و سرانجام دیوان دستور جلب و بازداشت دو متهم اصلی این جنایات یعنی «احمد هارون» وزیر کشور وقت سودان و «علی قشیب» فرمانده شبه نظامیان جانجاوید را صادر نموده است و از کشورهای عضو شورای امنیت چه آنان که به اساسنامه رم پیوسته اند و چه غیر آن، اعضای دیوان و همچنین از کشورهای سودان، مصر، اریتره، جمهوری دموکراتیک اتیوپی و لیبی نیز تقاضای بازداشت و تحویل این متهمان را نموده است. همچنین دیوان دستور بازداشت عمر البشیر (رییس جمهور سودان) را نیز در این ارتباط صادر نموده است. به این ترتیب این اولین بار در تاریخ دادرسی دیوان است که یک رییس دولت که هنوز در راس قدرت است به عنوان متهم بین المللی در مورد وی اتخاذ تصمیم می گردد.
شعبه اول مقدماتی دیوان که مرجع تایید درخواست دادستان و صادر کننده قرار جلب عمر البشیر است در مواردی که اخباری مبنی بر قصد انجام سفر خارجی توسط البشیر منتشر می گردد مراتب را جهت اتخاذ اقدام مقتضی برای اجرای قرار جل مشارالیه به مجمع عمومی دولت های عضو و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام می دارد. این شعبه تا کنون دوبار اقدام به چنین امری نموده است که یکی در مقام اعلام قصد سفر البشیر به کنیا و دیگری برای اعلان قصد سفر او به چاد بوده است.
نکته قابل توجه در خصوص ارجاعاتی که شورای امنیت انجام می دهد، آن است که اگر وضعیتی بر اساس بند ب ماده ۱۳ اساسنامه به دیوان ارجاع گردد ، آیا تشریفات قابلیت پذیرش در مورد آن لازم الرعایه است یا خیر؟ عده ای قائل به این نکته هستند که این تشریفات در این گونه قضایا قابل اجرا نخواهد بود. زیرا این نحو از آغاز دادرسی که می توان آن را مهمترین شیوه اعمال صلاحیت دیوان دانست، مبتنی بر صلاحیت جهان شمولی است و در تایید این مطلب استناد می نمایند که ماده ۱/۱۸ اساسنامه به ماده ب/۱۳ ارجاع نداده و لذا عمداً اعلامات شورای امنیت را از تشریفات قابلیت پذیرش مستثنا کرده است و در این فرض تشریفات مربوط به احراز قابلیت پذیرش اجرا نمی گردد.^[۶۰۱]
اما همانگونه که در ماده ۵۳ اساسنامه آمده است دادستان باید پس از بررسی و ارزیابی اولیه اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد، شروع به تحقیق نماید، مگر اینکه تشخیص دهد دلایل قانع کننده ای برای عدم اقدام وجود دارد؛ طبق مقررات ماده ۵۳ یکی از شرایطی هم که دادستان باید در مصلحت سنجی در خصوص تصمیم به تعقیب در نظر داشته باشد شمول موضوع تحت مقررات ماده ۱۷ اساسنامه است.
ماده ۲/۵۳ که مشعر بر موارد عدم انجام تحقیق از سوی دادستان است، مقرر می دارد چنانچه دادستان تصمیم بر امتناع از تحقیق گرفت مکلف است ارجاع دهنده و یا شورای امنیت را در فرضی که قضیه بر اساس ماده ب/۱۳ ارجاع شده است را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از سوی دیگر اساسنامه در این صورت به شورای امنیت و سایر اشخاص ارجاع دهنده شکوائیه اختیار داده است تا از شعبه ی مقدماتی تقاضای تجدید نظر در تصمیم دادستان را بنمایند.
لذا به نظر می رسد دادستان حتی در فرضی که قضیه ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع می شود، مکلف است که در خصوص ماده ۱۷ اساسنامه و احراز قابلیت پذیرش قضیه بررسی و دقت لازم را به عمل آورد و صرفاً در فرضی که شرایط قابلیت پذیرش موضوع مواد ۱۸،۱۷ و ۱۹ اساسنامه محقق باشد، می تواند تحقیق در خصوص قضیه را شروع نماید.
از لحاظ رویه نیز در وضعیت دارفور، به عنوان نخستین ارجاع از سوی شورای امنیت، اصل صلاحیت تکمیلی و مسئله قابلیت پذیرش قضیه نزد دیوان و احراز شرایط آن مورد توجه ویژه دادستان دیوان بوده است و دفتر دادستانی از آغاز پرداختن به موضوع، شروع به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و ادله ای کرد که احراز نماید آیا دولت سودان در برخورد با جنایات ارتکابی در دارفور از تمایل حقیقی برخوردار بوده است یا با طرح موضوع قصد رسیدگی به جنایات خواسته است تا مانع ورود دیوان به رسیدگی گردد.^[۶۰۲]
در سومین گزارش دفتر دادستان به شورای امنیت در خصوص وضعیت دارفو که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ ارائه گردید، در ارتباط با مساله صلاحیت تکمیلی دیوان و قابلیت پذیرش پرونده های مربوط به دارفو در دیوان، مباحث متعددی مطرح شده است و سرانجام دادستان دیوان پس از بررسی مجموعه ای از مسائل همچون تشکیلات و نحوه عملکرد دادگاه ویژه سودان برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در دارفور که توسط عمر البشیر رئیس جمهور سودان به موجب فرمان های ۷ و ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ تشکیل شده است و همچنین عملکرد کمیته ملی تحقیق، کمیته های ویژه و مانند آن به این نتیجه رسید که مقامات ملی سودان قصد حقیقی برای تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکابی در دارفور نداشته اند.^[۶۰۳] و متعاقب این احراز، دادستان شروع به اعمال صلاحیت در این ارتباط نمود.
لذا از لحاظ رویه نیز می توان گفت که در اولین وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت نیز ابتدا بر اساس قواعد مربوط، قابلیت پذیرش یک وضعیت احراز شده و سپس دیوان اعمال صلاحیت کرده است.
به این ترتیب اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان سنگ بنای اساسنامه رم، مبین نحوه ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. اساسنامه دیوان با پذیرش اصل تکمیلی علاوه بر اینکه به حق نظام های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات بین المللی احترام می گذارد، از این طریق دولت ها را به تحقیق و تعقیب این جنایات تشویق می کند. بنابراین کشورهای عضو باید برای تعقیب و رسیدگی داخلی جنایت مزبور، ساز و کارهای موثر، مناسب وصحیحی را پیش بینی کنند. به این طریق، این امر به همان اندازه که یک تعهد و مسئولیت سنگین تلقی می شود، فرصتی مناسب برای آزمون امکانات و فرصت های موجود ملی و داخلی و ایجاد زمینه مشارکت نظام های ملی در نظام عدالت کیفری بین المللی است. از سوی دیگر نظام های ملی با ایجاد قوانین و مقررات ملی و با سامان دادن دادرسی حقیقی، از تحویل اتباع خود که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شده اند _علیرغم درخواست شورای امنیت_ به دیوان جلوگیری کنند.
مبحث دوم: احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش
مساله صلاحیت و قابلیت پذیرش و مسائل نظری آن در بخش نخست مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث به جنبه های کاربردی و عملی موضوع اعم از نحوه احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، اعتراض به آن و آیین حل اختلاف در باب صلاحیت و قابلیت پذیرش می پردازیم.
اصولاً مرجعی که قصد رسیدگی به موضوع را دارد نخست باید از صلاحیت خود و قابلیت پذیرش موضوع اطمینان حاصل نماید. در دیوان بین المللی کیفری نیز همین اصل حاکم است.^[۶۰۴] لیکن با توجه به اهداف دادرسی جزایی بین المللی و واقعیت های عینی آن و اهداف اساسنامه به ویژه تاکید بر اصلی بودن صلاحیت دولتها در رسیدگی به موضوعات و تکمیلی _و به تبع استثنایی بودن_ شایستگی دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی و از سوی دیگر حق واکنش سریع دولتها در قبال تصمیم دادستان به پرداختن به جنایاتی که در صلاحیت مراجع ملی آنان است و در عین حال تشویق دولتها برای انجام اقدامات تحقیقی و تعقیبی لازم، اساسنامه رم رعایت ترتیباتی برای قابل پذیرش شدن موضوع در دیوان را لازم دانسته است.
ماده ۱/۱۹ مقرر داشته : «دیوان می تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع طبق ماده ۱۷ اظهار نظر کند.» از واژه «می تواند» به خوبی برمی آید که دیوان در این زمینه با تکلیفی مواجه نبوده صرفاً احراز صلاحیت برای دیوان کفایت می کند و احراز صلاحیت به مثابه احراز قابلیت پذیرش موضوع در دیوان نیز می باشد، مگر اینکه طرف دیگر پرونده نسبت به این موضوع به طرح ایراد بپردازد و در خصوص قابلیت پذیرش موضوع تردید معقولی باقی باشد که در این صورت باید جداگانه این امر به اثبات برسد.
در پرونده دادستان علیه تادیچ که در دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق در جریان بود، شعبه تجدیدنظر در رای خود درباره صلاحیت و نسبت آن با قابلیت پذیرش، اعلام داشت که اختیار دادگاه در تعیین صلاحیت خود مشتمل بر قابل پذیرش بودن آن موضوع در دیوان نیز است.^[۶۰۵] لذا همین که دیوان صلاحیت خود را در خصوص موضوع احراز نماید به صورت خودکار اعلام داشته که آن امر قابل رسیدگی در دیوان می باشد مگر آنکه بر خلاف آن ایرادی مطرح گردد.
نکته قابل توجه اینکه اصل ممتاز صلاحیت تکمیلی دیوان، خود ابزاری برای نظارت دیوان بر صلاحیت خود می باشد چرا که دادستان باید از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع اطمینان خاطر داشته باشد تا بدین ترتیب هدف این اصل مبنایی که رسیدگی موثر به موضوعات می باشد نیز تامین گردد.
دیوان مکلف است که قابلیت پذیرش را مقدم بر تصمیم به تعقیب احراز نماید؛ در مواردی که دادستان به ابتکار خود قصد تحقیق دارد، شعبه مقدماتی باید ابتدا در مورد اینکه آیا موضوع در شمار مواردی که دیوان امکان پرداختن به آن را دارد یا خیر اظهار نظر کند و پس از آن قابلیت پذیرش موضوع در دیوان را احراز نماید و پس از احراز صلاحیت مجوز موضوع ماده ۴/۱۵ را صادر نماید.
به علاوه وفق ماده ۳/۲۰ اساسنامه که مقرر داشته کسی که قبلاً در دادگاه دیگری محاکمه شده است به خاطر همان اعمال در دیوان محاکمه نمی شود مگر اینکه یکی از موارد مندرج در بند (آ) یا (ب) در مورد آن وجود داشته باشد^[۶۰۶] ؛ لذا دیوان باید پیش از تصمیم درباره قابلیت پذیرش موضوع در این مرجع قضایی بین المللی نسبت به عدم وجود محاکمه ای واقعی در خصوص آن موضوع نسبت به افراد تحت تعقیب و به عبارت دیگر فقد قضیه محکوم بها مطمئن گردد.
دیوان در مقام تصمیم به قابلیت پذیرش باید همواره به روح حاکم بر اساسنامه که در دیباچه، ماده ۱ و ماده ۱۷ توجه نماید که تاکید بر احتراز از هر گونه مداخله در امور غیر قابل پذیرش از سوی دیوان نموده است. مقتضای مواد و مستندات مذکور، استثنایی بودن صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش موضوعات در آن مرجع است و توقع به حق دیوان، اعمال جدی و حقیقی صلاحیت ملی در واکنش به جنایات بین المللی است. دیوان باید با حسن نیت به بررسی بیطرفانه اموری که ممکن است به غیرقابل پذیرش شدن موضوع در دیوان بینجامد بپردازد؛ لذا هرچند دیوان تکلیفی برای بررسی قابلیت پذیرش ندارد بلکه به صراحت ماده ۱/۱۹ این امر به اختیار دیوان نهاده شده است، با این وجود در مواردی که غیر قابل پذیرش بودن امری که رسیدگی به آن در دیوان بدیهی باشد دیگر نمی توان موضع انفعالی دیوان در این باب را موجه دانست و در صورتی دیوان می تواند مبادرت به رسیدگی کند که قابلیت پذیرش را مستدلاً محرز نماید.
دادستان پیش از پرداختن به وضعیتی که وقوع یک یا چند جنایت موضوع صلاحیت دیوان در آن رخ داده است موظف است در راستای اهداف اصل صلاحیت تکمیلی و احترام به تقدم صلاحیت مراجع ملی به رسیدگی، اقداماتی را ترتیب دهد که به شرح زیر به آنها می پردازیم.
گفتار نخست: ارسال اعلامیه به دولتها
ماده ۱/۱۸ دادستان را مکلف کرده است تا در زمانی که قصد انجام تحقیق دارد مراتب را به دولت های عضو و دولتهایی که احتمال دارد به واسطه صلاحیت شان بخواهند نسبت به موضوع رسیدگی نمایند اعلامیه ارسال نماید.
استفاده از لفظ «قصد تحقیق» در این ماده نشان می دهد که دادستان تکلیفی به اعلام موضوع در مواردی که مشغول انجام تحقیقات ابتدایی و مشاهده وقایع است و هنوز تصمیم به انجام تحقیقات وسیع و دامنه داری که ممکن است منتهی به اقامه دعوی جزایی در دیوان شود نگرفته است ندارد.
۱)- محتوای اعلامیه دادستان؛
اساسنامه در خصوص اینکه محتوای اعلامیه ای که دادستان خطاب به دولت ها ارسال می کند چیست و چه باید باشد حکمی بیان نکرده است. لکن از مذاکرات سال ۲۰۰۰ در مقام بررسی تدوین آیین نامه دادرسی و ادله بیان شد که در اعلامیه دادستان باید هویت افرادی که قصد انجام تحقیق در باره آنان وجود دارد اعلام گردد تا احیاناً اگر در عرصه داخلی اقدام قضایی درخصوص آنان انجام شده است به اطلاع دیوان برسد، تا بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی به خوبی و به صورت کامل اجرا گردد.
در عین حال نمایندگان دولتها بر این باور بودند که نباید در فرایند واکنش به جنایات بین المللی تاخیر انداخت و نباید هیچ فرصتی را برای مبارزه با جنایت کاران بین المللی از دست داد لذا قاعده ۱/۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری مقرر کرد که در اعلامیه دادستان باید رفتارهای مرتکب که در چارچوب جنایات موضوع ماده ۵ قرار می گیرد بیان گردد و ناظر بر هدف مقنن در ماده ۲/۱۸ باشد.^[۶۰۷] نکته مهم این است که قاعده ۱/۵۲ با عبارت «با توجه به محدودیت های مقرر در ماده ۱۸٫٫٫» شروع می شود؛ لذا به نظر می رسد دادستان در اعلامیه خود صرفاً باید به وقایعی که رخ داده است و زمان و مکان آنها اشاره نماید؛ این اعلامیه موجب می شود تا دولتها بتوانند تشخیص دهند که آیا در خصوص موضوعاتی که مورد توجه دادستان است و می خواهد دست به تحقیقاتی درباره آنها بزند دادرسی انجام داده اند یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تعقیب علیه چه اشخاصی و به چه اتهاماتی انجام شده و در چه مرحله ای می باشد.
دادستان می تواند در راستای اصل حفظ ادله و جلوگیری از امحاء آنها در ارائه اطلاعات و تنظیم محتوای اعلامیه به دولتها با مصلحت اندیشی اقدام نماید و به برخی از دولتها اعلامیه ای با اطلاعات کمتر ارسال نماید. اگر دولتی اطلاعات ارائه شده دادستان را برای پاسخ دهی بسیار کم و ناکافی تلقی نماید و به همین خاطر نتواند به دادستان اعلام نماید که در آن خصوص، اقدام قضایی ترتیب داده است یا نه ؛ می تواند به استناد قاعده ۲/۵۲ اطلاعات تکمیلی را از دادستان مطالبه نماید.
پاسخ به درخواست دولتها برای ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی دادستان به صلاحدید و تشخیص خود دادستان بستگی دارد از این رو دولتها نمی توانند هراطلاعاتی را که از دادستان طلب می کنند در اختیار داشته باشند.
لازم به ذکر است دولتها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اعلامیه ای که از جانب دادستان خطاب به آنان ارسال شده است پاسخ دهند و درخواست اطلاعات بیشتر، تغییری در مدت یک ماهه دولتها مذکور در ماده ۲/۱۸ وارد نمی کند.
در خصوص میزان اطلاعاتی که باید در اعلامیه دادستان درج گردد باید اذعان داشت چون این خطر وجود دارد که وقتی مظنون از قصد دادستان مبنی بر تحقیق مطلع شود در مقام امحای ادله برآید و یا شهود و قربانیان را تهدید نماید؛ لذا ممکن است دادستان برای سد این مفاسد اطلاعات محدودی را برای دولت ذی ربط ارسال نماید. قاعده ۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان، در این رابطه مقرر کرده که دادستان با رعایت محدودیت های ماده ۱/۱۸ در خصوص اقداماتی که جنایات بین المللی را تشکیل می دهد اعلامیه صادر نماید. روشن است که ماده ۱/۱۸ دادستان را قادر ساخته که اطلاعاتی را که خودش لازم می داند به دولت ارسال نماید. البته برخی از نویسندگان، این اختیار دادستان را مستمسکی برای سوء استفاده و نقض غرض صلاحیت تکمیلی می دانند.^[۶۰۸] به نظر نگارنده این ایراد با توجه به کنترلی که شعبه مقدماتی بر فرایند درخواست مجوز تحقیق بر اعمال دادستان روا می دارد منتفی است.
۲)- دولتهایی که دادستان خطاب به آنان اعلامیه ارسال می کند؛
در خصوص اینکه اعلامیه دادستان مبنی بر قصد آغاز تحقیقات در خصوص موضوع باید خطاب به کدام دولتها ارسال شود نیز باید گفت دادستان باید اعلامیه را به همه دولتهای عضو و همچنین دولتی که می تواند به صورت عادی صلاحیت خود را در خصوص مساله اعمال نمایند ارسال کند.
پرسش آن است که آیا دادستان باید اعلامیه خود را به دولتهای غیر عضو و همچنین همه دولتهایی که اصل صلاحیت جهانی مطلق را در قوانین خود پیش بینی کرده اند ارسال نماید یا خیر؟ و همچنین با توجه به آنکه در کنوانسیون های ژنو تمامی دولتها مکلف به تعقیب جنایتکاران بین المللی شده اند آیا دادستان مکلف است به همه دولتها اعلامیه ارسال نماید؟
یک نظر آن است که دادستان باید صرفاً به تمام دولتهای عضو اعلامیه ارسال نماید و این اعلام در خصوص دولتهای عضوی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند به صورت ویژه باید باشد.^[۶۰۹] در دفاع از این نظریه می توان به ماده ۵/۱۸ اشاره کرد که بیان داشته «دولتهای عضو باید به این درخواست سریعاً پاسخ دهند» لذا سکوت اساسنامه درباره دولتهای غیر عضو را می توان در مقام بیان قلمداد کرد و معتقد بود دادستان تکلیفی در ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو ندارد.
در تایید این استنباط، گفته شده است که اگر دادستان مکلف به ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو بود می بایست عبارتی همچون: «و دولتهای غیر عضوی که ممکن است صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند» به ماده ۱۸ اضافه گردد. همچنین اگر در ماده ۱/۱۸ به جای کلمه «شامل»^[۶۱۰] از کلمه «و» استفاده می گردید.
لکن با توجه به مذاکرات انجام شده در جریان تصویب اساسنامه و همچنین فلسفه حاکم بر صلاحیت تکمیلی دیوان، ارائه تفسیری منطقی از عبارت ماده ۱/۱۸ بر می آید که دادستان باید به دولت های غیر عضوی هم که ممکن است صالح به رسیدگی باشند اعلامیه ارسال نماید. اما اینکه کدام دولتهای غیر عضو شایستگی دریافت اعلامیه دادستان را دارند محل تامل است.
پرسش دیگر اینکه آیا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تا آن اندازه ابتکار عمل را از دیوان سلب می کند که هر کشوری بتواند بدون داشتن پیوندی با موضوع، و صرفاً با اعلام قصد خود بر رسیدگی مانع رسیدگی دیوان گردد؟
یقیناً غرض از تلاش جامعه جهانی برای ایجاد مرجع مستقل جزایی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد و وجهه همت آن پایان بخشیدن به بی کیفری است، مغایر با حرکت در جهت وقفه در اجرای عدالت کیفری بین المللی است. لذا اعتقاد به اثر بخشی به ایرادات و اعلامیه های دولتهایی که فاقد پیوندی قابل توجه با جنایت ارتکابی که دادستان قصد تحقیق در خصوص آن را دارد بر خلاف اهداف اساسنامه می باشد.

نسترن سوار

۱۳۸۸

تناسب استراتژی های سازمان با راهبرد های منابع انسانی

استراتژی های بخش منابع انسانی ، الزامات و جهت گیری های کلی عملکرد عوامل انسانی را در راستای دستیابی به اهداف سازمان، مشخص می نمایند . به گونه ای که استفاده از استراتژی های گوناگون منابع انسانی ، می تواند امکان تحقق مقاصد کلی یک سازمان را افزایش و یا کاهش بدهد . بر این اساس ، تلاش سازمانها برای نیل به اهداف اولیه و اصلی شان در راستای استراتژی کلی سازمان و دستیبابی به نوعی مزیت رقابتی در این خصوص، مدیران را متوجه مفهومی نو ظهور تحت عنوان “تناسب استراتژیک” نموده است که بر مبنای آن، میزان موفقیت سازمان در حرکت به سوی پیاده سازی راهبرد کلی شرکت ، متوقف بر ایجاد نوعی هماهنگی و تناسب میان استراتژی منابع انسانی با راهبرد اصلی سازمان می باشد.

ب: پیشینه خارجی

ردیف

نام محقق

سال

موضوع تحقیق

یافته

۱

آرمسترانگ، مایکل،

۱۳۸۱

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

استراتژی های منابع انسانی تنها زمانی خوب و مؤثرند که به طرزی صحیح به اجرا گذاشته شوند و اعمال مثبتی را ایجاد آنند . طراحی این استراتژی ها بخش ساده است. مشکلات و دشواری ها وقتی شروع می شوند که بخواهیم آن استراتژی را اجرا آنیم.

۲

فرد آر. دیوید

۲۰۰۰

مدیریت استراتژیک

در شرایط امروزی که سازمانها با محیط رقابتی جهانی مواجهند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود. نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال ادامه روشها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدیدی را در پیش گیرند، به گونه ای که دیگر سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای اینکه از قافله عقب نیافتند اکثر این سازمانها از مهارتهای مدیریت تغییر بهره می گیرند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند. در این میان مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد، توجه دائم سازمانها بر رویدادهای داخلی و خارجی و نظارت بر روندها می باشد تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت در دوره های بلند مدت به شیوه ای موفقیت آمیز، خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند. در چنین شرایطی استراتژیس تهای سازمانی تنها افرادی هستند که میتوانند مسئولیت موفقیت یا شکست سازمان را بر عهده بگیرند

۳

سنت پیر

۱۹۹۸

راهبردرهبری استراتژیک صنایع

رهبری استراتژیک فرایندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرّار که با فرصتها و تهدیدها مشخص می شود، همراه است. این نوع رهبری شامل نوعی تصمیم گیری استراتژیک است که با در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوتهای شخصیتی، برنامه ها، ذ ینفعان سازمان و فرهنگهای مختلف، تحقق می یابد. برنامه هایی که این رهبران طر حریزی م یکنند باید عملی بوده، خوشایند و مقبول ذ ینفعان سازمان و نمایندگی ها و شرکای ملی و بین المللی سازمان قرار گیرند.از آنجایی که استراتژی به عنوان طرحی کلی برای دستیابی به هدف تعریف می شود و هدف از آن برقراری ارتباط بین اهداف، روشها و امکانات است، هدف از رهبری استراتژیک تعیین اهداف، انتخاب بهترین روش رسیدن به این اهداف و استفاده از اثربخش ترین امکانات و وسایل است. استراتژی نوعی طرح است و رهبری استراتژیک تفکر و تصمیم گیری مورد نیاز برای ایجاد یک طرح مؤثر است. مهارتهایی که برای رهبری در سطح استراتژیک مورد نیازند، بسیار پیچیده تر و مبهم تر از مهارتهایی هستند که برای رهبری در سطوح فنی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

۴

یوکل، گری

۱۹۹۸

مدیریت و رهبری در سازمانها

به طور کلی فرایند رهبری استراتژیک از درون سازمان و بر اساس تحلیلی که رهبر از محیط استراتژیک و اعضای سازمان به عمل می آورد آغاز می شود. سپس رهبر استراتژیک بر مبنای ارزشهای فردی و سازمانی و با بهره گیری از مهارتهای فنی، عاطفی و معنوی، چشم انداز سازمان را تدوین می کند. در مرحله بعد بر اساس اینکه سازمان در چه صنعتی فعالیت دارد، مشتریان آن چه کسانی هستند، توانمندیهای اصلی آن چیست و چه محصولات و خدماتی ارائه می دهد، مأموریت و اهداف استراتژیک سازمان تدوین می شوند. اهداف استراتژیک مبنایی برای تهیه استراتژ یها هستند که این استراتژ یها می توانند در سطوح سازمانی، بخشهای کاری و حتی در سطح فردی و عملیاتی تدوین شوند. البته در این زمینه یکی از روش های مؤثر مقایسه خود با سایر همکاران و رقبا و الگوسازی از فعالیتهای آنان است. یکی از دشوارترین مراحل فرایند رهبری استراتژیک، فرایند تغییر است که اگر بدرستی اجرا و منجر به یادگیری شود