۳-۱۱-۱- آزمون پایایی در داده ­های تابلویی
اغلب مدل­های اقتصادسنجی که در دهه­های قبل مورد استفاده قرار می­گرفت، بر فرض پایایی سری­های زمانی استوار بود. بعداً که ناپایایی اکثر سری­های زمانی مشخص شد، بکارگیری متغیرها منوط به انجام آزمون­های پایایی مربوطه گردید. به چند دلیل بررسی پایایی سری داده ­ها مهم است. پایایی یا ناپایایی یک سری می ­تواند تأثیر شدیدی روی رفتار و ویژگی­های آن داشته باشد. اگر متغیرها ناپایا باشند، در عین حال که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای مدل وجود نداشته باشد، ضریب تعیین بدست آمده آن می ­تواند بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق استنباط­های نادرستی در خصوص ارتباط بین متغیرها انجام دهد. هم­چنین وجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب می­ شود تا آزمون­های t و F نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند و در نهایت رگرسیون بدست آمده رگرسیون کاذب باشد (نوفرستی، ۱۳۷۸). در این پژوهش پایایی تک تک متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو^[۵۳] (LLC) مورد بررسی قرار می­گیرد.
۳-۱۱-۱-۱- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)
آزمون ریشه واحد سری­های زمانی به گونه ­ای است که پایایی یا عدم پایایی متغیرها را با بهره گرفتن از یک معادله بررسی می­ کند. لوین لین چو نشان داد که در داده ­های تابلویی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده ­ها ، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است.

وی آزمون ریشه واحد ثابت برای هر مقطع را به صورت رابطه (۳-۱۳) ارائه کرده است:
ΔX_i,t= ρ_ix_i,t-1+ δ_t+ α_i+ ε­_i,t (۳-۱۳)
که در آن N تعداد مقطع­ها، T دوره زمانی، P_i پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، δاثر زمان ، α­_i ضریب ثابت برای هر مقطع و _itε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۵۴] به صورت رابطه (۳-۱۴) در نظر گرفته شده است:
ΔX_i,t­= ρ_ix_i,t-1+δ_t +α_i + _ij Δx_i,t-j +ε_i,t (۳-۱۴)
در رابطه (۳-۱۴)، _iρ پارامتر خود همبسته برای هر مقطع، L_i طول وقفه، δ اثر زمان، _iα ضریب ثابت برای هر مقطع و _i,tε خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است.
آزمون LLC، آزمون ترکیبی ADF با روند زمانی است که در صورت وجود ناهمگنی مقطع­ها و ناهمسانی واریانس جملات خطا، دارای قدرت بالایی است.
فرضیه ­های این آزمون به صورت زیر است:
H­_۰: عدم وجود پایایی
H₁: وجود پایایی
اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی جدول (۵%) بیش­تر بود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود پایایی رد می­ شود. حال اگر تمام متغیرها پایا بودند، بلافاصله باید آزمون F لیمر برای تعیین تلفیقی (Panel) یا ترکیبی (Pooled) بودن انجام گیرد. ولی چنان­چه حتی یکی از متغیرها پایا نباشد، باید آزمون هم­جمعی یا پایایی بلند­مدت را برای آن دسته از فرضیه­هایی که متغیرهای ناپایا در آن فرضیه ­ها قرار دارند، انجام داد.
۳-۱۱-۲- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر
پس از تأیید پایایی متغیرهای پژوهش، اقدام به انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر می­نماییم. در واقع آزمون F لیمر مشخص می­ کند که مدل مورد استفاده تلفیقی (Panel) است یا ترکیبی (Pooled). چنان­چه آماره Cross-Section F کمتر از ۵% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی تلفیقی (Panel) و چنان­چه بیش­تر از ۵% سطح معناداری باشد، نوع مدل انتخابی ترکیبی (Pooled) خواهد بود. چنان­چه مدل ترکیبی انتخاب گردد، کار تمام است و با آن ادامه می­دهیم ولی چنان­چه مدل تلفیقی انتخاب گردد، در مرحله­ بعد باید از طریق آزمون هاسمن، الگوی مناسب یعنی اثرات ثابت (FEM^[55]) یا اثرات تصادفی (REM^[56]) انتخاب شود.
۳-۱۱-۳- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی
رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده ­های تلفیقی آزمون هاسمن^[۵۷] است (یافّه، ۲۰۰۳). آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر این ارتباط وجود داشت، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشت، مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه H₀ نشان دهنده عدم ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H₁ نشان دهنده وجود ارتباط است. چنان­چه آماره Cross- Section Random کم­تر از ۵% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات ثابت (FEM) و چنان­چه بیش­تر از ۵% سطح معناداری باشد، الگوی اثرات تصادفی (REM) انتخاب می­گردد.
۳-۱۲- خلاصۀ فصل
در این فصل، روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش تشریح شد. جامعۀ آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و نیز قلمرو پژوهش که شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی می­باشد، بیان شد. سپس مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازه ­گیری آن­ها و نیز روش گردآوری اطّلاعات که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شد. در نهایت اینکه توضیحاتی در مورد مفروضات مدل رگرسیون خطی و تعریف و مزایای بکارگیری داده ­های پنلی و آزمون­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده ­های پنلی ارائه شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل اطّلاعات، اجرای فرآیندی است که طی آن داده ­ها جمع­آوری، تلخیص، گروه­بندی و در نهایت پردازش می­شوند. این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد. پژوهش­گر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده ­های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه ­های خود جمع­آوری کرده، اکنون نوبت آن است که با بهره­ گیری از تکنیک­های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده ­های جمع­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده ­اند در بوته آزمایش (آزمون) قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه­­ حلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد (خاکی، ۱۳۸۸). دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهای جمع‌ آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روش­های آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم. تجزیه و تحلیل داده ­ها مشتمل بر سه بخش زیر خواهد بود:

1. 1. توصیف نمونه (در فصل قبل تشریح شد)

1. 1. توصیف یافته­ ها (آمار توصیفی)

1. 1. تجزیه و تحلیل یافته­ ها (آمار استنباطی)

همان­طور که قبلاً نیز توضیح داده شد، اطّلاعات لازم برای آزمون فرضیه ­های پژوهش، از منابع مختلفی از جمله سایت کدال (www.Codal.ir) و سئو (www.Seo.ir) استخراج شده و سپس داده ­های خام به صفحه گسترده Excel انتقال یافته و مورد پردازش قرار می­گیرند. سپس با توجه به نوع فرضیه ­ها، به تجزیه و تحلیل اطّلاعات با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری SPSS و EViews و Stata می‌پردازیم.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- توصیف متغیرهای پژوهش
در توصیف متغیرهای پژوهش، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
جدول (۴-۱) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

• Concordance Subgroup

• Compromising Subgroup

• Scoring Subgroup

• Interactive Simple Average Weighting

• Hierarchical Additive Weighting

• Multidimensional Scaling With Ideal Point

• Elimination

• Maximax

• Disjunctive Satisfying

• Conjunctive Satisfying

• Permutation

• اصغرپور، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴

MADM12 نمودار ۳-۲: مدل های تصمیم گیری در
MADMمدل های ارزیابی برای یک

در این تحقیق از فن TOPSIS استفاده شده که از فنون جبرانی محسوب می شود.
۳-۹-۱ ) روش تاپسیس (TOPSIS)^[63]:
این روش از جمله روش های جبرانی در مدل های چند شاخصه می باشد. منظور از جبرانی بودن این است که مبادله بین شاخص ها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود. در این رویکرد ضمن در نظر گرفتن فاصله یک گزینه A_i از نقطه ایده آل مثبت، فاصله آن از نقطه ایدل آل منفی هم در نظر گرفته می شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل منفی باشد^[۶۴].
بعضی مفروضات در این روش از این قرارند:
۱- مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی باشد (هر چه r_ij بیشتر، مطلوبیت بیشتر یا برعکس). شاخصی که جنبه مثبت دارد شاخص سود و شاخصی که جنبه منفی دارد شاخص هزینه است. بنابراین به راحتی می توان راه حل ایده آل را مشخص نمود. در این شرایط بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشان دهنده ایده آل بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده ایده آل منفی برای آن خواهد بود.
۲- فاصله یک گزینه از ایده آل ممکن است بصورت فاصله اقلیدسی (از توان دوم) و یا بصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی^[۶۵] (فواصل بلوکی) محاسبه گردد که این امر وابسته به میزان جایگزینی بین شاخص ها دارد^[۶۶].
۳- شاخص ها باید بگونه ای باشند که مستقل از یکدیگر فرض شوند^[۶۷].
از نقطه نظر هندسی، یک تقریب آن است که گزینه ای در نظر گرفته شود که حداقل فاصله اقلیدسی را از راه حل ایده آل مثبت و همزمان نیز دورترین فاصله را از راه حل ایده آل منفی داشته باشد. اما بعضاً ‌گزینه انتخابی، مینیمم فاصله را از راه حل ایده آل مثبت دارد و از طرفی فاصله کوتاهتری از راه حل ایده آل منفی نسبت به سایر گزینه ها دارد.
در این تکنیک نیازمند استفاده از داده های کمی می باشیم و برای شاخص هایی با داده های غیر کمی نیز باید با بهره گرفتن از مقایس های مناسب آن را به مقادیر کمی تبدیل نماییم. همچنین از آنجا که تمامی معیارها دارای اهمیت برابری نیستند، تکنیک تاپسیس مجموعه ای از وزن ها را از تصمیم گیرنده دریافت می نماید.
جهت دستیابی به وزن های ترجیحات ذهنی تصمیم گیرنده ها که معمولاً ناشی از تجربیات، دانش و ادراک ایشان از مسئله می باشد، از تکنیک های استخراج وزن مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. این فرایند تخصیص ترجیحات ذهنی به شاخص ها را وزن دهی ذهنی می نامند. محققین زیادی در این باره بررسی نموده اند و این نتیجه را گرفته اند که یک روش تخصیص وزن نمی تواند نتایج با صحتی را حاصل نماید و حتی یک تصمیم گیرنده از طریق روش های مختلف احتمالاً به وزن های مختلفی دست می یابد. دلیل این امر می تواند عدم سازگاری قضاوت تصمیم گیرنده تحت شرایط مختلف تکنیک های وزن دهی باشد^[۶۸].
روش تاپسیس ماتریس تصمیمی را ارزیابی می کند که شامل m گزینه و n شاخص است.
x₁ x₂ x_j x_n

A_i: گزینه i ام
X_ij : مقدار عددی بدست آمده از گزینه iام با شاخص j ام
در این ماتریس شاخصی که دارای مطلوبیت بطور یکنواخت افزایشی (جنبه مثبت) باشد شاخص سود و شاخصی که دارای مطلوبیت بطور یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) است، شاخص هزینه می باشد. علاوه بر این، هر نتیجه اظهار شده در ماتریس تصمیم که پارامتری باشد لازم است کمی شود و از آنجا که شاخص ها برای تصمیم گیرنده (DM) از اهمیت یکسانی برخوردار نیست مجموعه ای از وزن ها از سوی DM ارائه می شود.
الگوریتم تاپسیس به طور خلاصه شامل مراحل زیر است:
قدم ۱- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R):
این فرایند سعی می کند مقایس های موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس^[۶۹] نماید به دلیل آنکه احتمال قوی وجود دارد که مقادیر کمی تعلق گرفته به معیارها و شاخص ها دارای واحد یکسان نباشند، بایستی دیمانسیون واحد آن ها را از بین برده و این مقادیر کمی را به ارقامی بدون بعد تبدیل نمود. به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم می شود. هر درایه r_ij از ماتریس تصمیم نرمالایز شده R از فرمول زیر بدست می آید.
قدم ۲- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V):
جهت هم ارزش کردن مقادیر درایه های ماتریس R، مجموعه اوزان پارامترهای W_j را بصورت نظیر به نظیر در ستونهای این ماتریس ضرب می کنیم. ماتریس بدست آمده از این فرایند ماتریس نرمالیزه و وزن دهی شده می باشد که آن را با حرف V نشان می دهند.
مجموعه اوزان پارامترهای W_j دارای شرایط زیر می باشد:

بطوریکه R ماتریس است که امتیازات شاخص ها در آن بی مقیاس شده و ماتریسی است قطری که عناصر آن وزن های شاخص ها می باشد.
قدم ۳- تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایدل آل منفی
در این مرحله جهت مشخص کردن برترین جواب ها و همچنین کم اولویت ترین جواب ها به ترتیب از دو پارامتر A+ گزینه ایده آل مثبت و A‑ گزینه ایدل آل منفی استفاده می کنیم. نحوه بدست آوردن این پارامتر به شرح زیر می باشد:
i های مربوط به شاخص سود
j های مربوط به شاخص هزینه

قدم ۴- محاسبه اندازه فاصله

در این مرحله، فاصله هر گزینه با توجه به نوع آن (سود و یا هزینه) با جواب برتر (ایده آل ترین و یا بدترین) با بهره گرفتن از روش فاصله اقلیدسی (n بعدی) به صورت زیر محاسبه می کنیم:

که در آن پارامتر بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت و بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی می باشد.

قدم ۵- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب :

در این مرحله با بهره گرفتن از پارامتر میزان نزدیکی نسبی گزینه ها را با جواب ایده آل محاسبه می کنیم:
قدم ۶- رتبه بندی گزینه ها :
جهت مرتب کردن و اولویت بندی گزینه ها، مقادیر بدست آمده را به ترتیب بزرگی اعداد مرتب می نمائیم، فلذا اهمیت و اولویت گزینه ها بستگی به بزرگی اعداد آنها داشته و هر گزینه ای که دارای بزرگتری باشد، دارای اولویت و اهمیت بیشتری جهت انتخاب خواهد بود.
یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) را اصولاً ‌می توان در یک ماتریس تصمیم خلاصه نمود که سطرهای آن گزینه های مختلف بوده و ستون های آن، شاخص هایی هستند که ویژگی های گزینه ها را مشخص می کنند. همچنین سلول های داخل ماتریس، موقعیت گزینه سطری را نسبت به شاخص ستونی ذیربط نشان می دهند^[۷۰]. حال اولویت بندی گزینه ها، نیازمند یک تکنیک تصمیم گیری است که با تبادل و مصالحه میان شاخص های مختلف، گزینه ای را که دارای موقعیت برتر می باشد، مشخص نماید. موضوع دیگر، بحث اوزان شاخص هاست، چنانچه به طور طبیعی وزن شاخص ها مشخص باشد همین وزن را در محاسبات منظور می کنیم در غیر اینصورت، باید تکنیک وزن دهی نیز برای تعیین وزن هر یک از شاخص ها بکار گرفته شود. با این ترتیب، هر مساله تصمیم گیری چند شاخصه، با دو مشکل انتخاب تکنیک تصمیم گیری و انتخاب تکنیک وزن دهی مواجه می باشد. هر چند برای هر یک از مراحل، تکنیک های فراوانی وجود دارد.

۲-۲-۴-۴) تفسیر سیاسی^[۲۹]
محافظه‏کاری باعث کاهش هزینه‏ های سیاسی مترتب با تدوین استاندارد، برای قانون‏گذاران و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری می‏شود. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آن‏که کمتر از واقع، بیشتر از واقع نشان‏دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند. بنابراین، محافظه‏کاری همانند کاهش هزینه‏ های دعاوی حقوقی، هزینه‏ های سیاسی را نیز کاهش می‏دهد. شواهد نشان می‏دهند که در آمریکا، محافظه‏کاری حسابداری وجود دارد و در سال‏های اخیر نیز با توجه به تفاسیر چهارگانه افزایش یافته است.

همچنین کلوج(۱۹۸۴) اظهار می‏دارد که مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش ازحد بیان کردن عایدات و دارایی‏ها تحت پیگرد قرار می‏گیرند، تا کمتر بیان کردن عایدات و دارایی‏ها.
۲-۲-۴-۵) تفسیر قانون‏گذاری
علاوه بر تفاسیر چهارگانه، قوانین نیز انگیزه‏هایی را برای ارائه صورت‏های مالی محافظه‏کارانه برای شرکت‏ها بوجود می‏آورد. واتز(۱۹۷۷) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‏ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‏ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می‏شود. این پدیده انگیزه‏هایی را برای قانون‏گذاران و استانداردگذاران فراهم می‏آورد تا آنان همچنان محافظه‏کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‏های شرکت‏ها، در ۳ سال اوّل فعالیت‏شان را ممنوع کند. بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه‏کارانه باشد، و از اینکه حسابداری در سال ۱۹۲۹ ارزیابی بیش از واقع سهام بورس اوراق بهادار نیویورک داشته است، مورد انتقاد قرار می‏دهد.
۲-۲-۵) توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی
همچنین واتز^[۳۰] تعابیری را برای گزارشگری محافظه‏کارانه ارائه، کرده‏ است. برخی از دلایل کاربرد محافظه‌کاری را به‏شرح زیر بیان می‏دارد(واتز، ۲۰۰۳).
۲-۲-۵-۱) بُعد قراردادی: از این بعد، محافظه‌کاری برای قراردادهای میان تمامی گروه‏ها سودمند می‌باشد(مدیریت و سهامداران- مدیریت و اعتباردهندگان- مدیریت و کارکنان و سهامداران و اعتباردهندگان)، زیرا محافظه‌کاری به‏عنوان مکانیسمی برای مقابله با هرگونه عدم همسانی اطلاعات و مشکلات مربوط به تسویه‌ حساب‌های میان گروه‌ها بکار گرفته می‌شود.
به عقیده واتز(۲۰۰۳) این بُعد، مأخذ و منبع قدیمی محافظه‏کاری بوده و استدلال‏های این تفسیر بطور کامل تدوین و توسعه یافته است. استفاده از ارقام حسابداری در قراردادها، سابقه‏ای طولانی دارد. قرن‏های متمادی از حسابداری برای کنترل مدیریت استفاده می‏شود. محققین پیشنهاد می‏کنند که دوره طولانی استفاده از محافظه‏کاری حسابداری، توسعه و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانبداری از محافظه‏کاری شده است. همچنین براساس این بُعد محافظه‌کاری کیفیت سودهای گزارش شده را افزایش می‌دهد. همچنین کیفیت گزارش‌دهی ارزش دارائی‌ها به‏عنوان معیاری برای ارزشیابی شرکت را نیز افزایش خواهد داد. مثلاً محافظه‏کاری می‏تواند رفتار فرصت‏طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص‏های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید. به‏عبارتی، در عمل محافظه‏کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می‏اندازد. در نتیجه خالص دارایی‏ها و سود کمتر نشان داده می‏شوند.
۲-۲-۵-۲) بُعد قضایی: از این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌شود که در امر گزارشگری از هرگونه هزینه‌ها ناشی از دعاوی قضایی سهامداران منبع و منشأ دیگری برای محافظه‏کاری در سال‏های اخیر محسوب می‏شود، مصون ماند. علاوه براین، محافظه‏کاری با کمتر نشان دادن خالص دارایی‏ها، هزینه‏ های دعاوی قضایی را کاهش می‏دهد.
۲-۲-۵-۳) بُعد سیاسی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌گردد تا هزینه‌های سیاسی ناشی از ارزش‌گذاری بیش از واقع‌ دارائی‌ها و گزارش سودهای کلان کاهش یابند. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آنکه کمتر نشان دهند، بیشتر از واقع نشان دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند.
۲-۲-۵-۴) بُعد مالیاتی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث کاهش سود گزارش شده و در نهایت کاهش مالیات‌های پرداخت شده می‌گردد. زیرا، تأخیر در شناسایی درآمدها و تسریع در شناسایی هزینه‌ها باعث کاهش سود گزارش شده می‌گردد که این وضعیت خود یکی از نشانه‌های مدیریت سود نیز می‌باشد. علاوه براین، تأخیر در شناخت درآمدها و تسریع در شناخت هزینه‏ ها، پرداخت‏های مالیاتی را به تعویق می‏اندازد.
۲-۲-۶) تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرایند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
۲-۲-۶-۳) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی.
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
باسو برای اندازه‌گیری شدت واکنش بازار به سودهای گزارش شده مدلی ارائه نمود. براساس این مدل، بازار به محض دریافت خبرهای خوب و خبرهای بد واکنش نشان داده و این واکنش بر ارزش بازار سهام تأثیراتی خواهد داشت. به بیانی دیگر، بازده سهام(مثبت یا منفی) قبل از افشا‌ء اطلاعات حسابداری به وقوع خواهد پیوست(باسو ۱۹۹۷).
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
محافظه‌کاری به عنوان یک محدودیت، در زمان بکارگیری آن در فرایند اندازه‌گیری در حسابداری، باعث می‌گردد که ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی در برگیرنده نوعی خطای اندازه‌گیری باشند. به‏گونه‏ای که دارائی‌ها و درآمدها به ارزشی کمتر از ارزش حقیقی‌ها آن‌ها و بدهی‌ها و هزینه‌ها به ارزشی بیش از ارزش حقیقی آنها گزارش شوند. لذا، محافظه‌کاری از دو بُعد بر صورت‌های مالی تأثیرگذار خواهد بود.
کاهش درجه مربوط بودن اطلاعات گزارش شده در ترازنامه به دلیل کمتر از واقع گزارش کردن دارائی‌ها و بیشتر از واقع گزارش کردن بدهی‌ها. همچنین گزارش نمودن حقوق صاحبان سهام براساس ارزش دفتری به جای ارزش اقتصادی (بازار) آنهاست. این‌گونه محافظه‌کاری از نوع غیرمشروط می‌باشد. از مهمترین اشکال آن‌ می‌توان به هزینه گرفتن مخارج مربوط به خرید یک دارایی یا یک سرمایه‌گذاری اشاره کرد. که باعث کاهش ارزش دارائی‌ها و سودهای گزارش شده دوره خرید دارایی می‌گردد.
ایجاد نوعی گمراهی و ابهام در اطلاعات گزارش شده در صورت‌حساب سود و زیان می‌گردد. این ابهام به دلیل گزارش آثار خبرهای بد قبل از آثار خبرهای خوب می‌باشد. به عبارتی، زیان‌های تحقق‏نیافته سریع‌تر از سودهای تحقق‏نیافته مورد شناسایی قرار می‌گیرند. این نوع محافظه‌کاری را محافظه‌کاری مشروط می‌نامند، زیرا وابسته به وقوع نوعی رویداد در آینده است.
همچنین به نظر واتز(۲۰۰۳) در حرکت به سوی ارزیابی غیرقابل تأیید خالص دارایی‏های شرکت و دارایی‏های نامشهود غیرقابل تفکیک، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، در مسیری گام بر می‏دارد که قبلاً خیلی‏ها بیم داشتند در آن مسیر گام بردارند. در نتیجه آنکه احتمالاً ارزش خالص دارایی‏ها و سود تحریف شده و در نتیجه اطلاعات حسابداری، عملکرد شرکت را به نحو قابل اتکا گزارش نمی‏کند. اثرات نسبت‏ها و نتایج مالی در سال‏های کاهش ارزش خیلی با اهمیت و زیاد خواهد بود و دیدن این‏که چگونه ارزش‏های متعارف سرقفلی بطور عینی تعیین خواهد شد، بسیار سخت است.
۲-۲-۶-۲-۱) حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه
پژوهش‏های انجام شده در زمینه رابطه مدت تصدی حسابرس و محافظه‏کاری در این خصوص بعضی از صاحب‏نظران اعتقاد دارند با افزایش دوره تصدی، محافظه‏کاری کاهش می‏یابد. به اعتقاد این گروه در سال‏های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت‏های صاحبکار پدید آید رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند. امّا با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته‏های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب مدیران به‏گونه‏ای خوش‏بینانه به گزارشگری بپردازند. یافته‏های همیلتون و همکاران^[۳۱](۲۰۰۵) سازگار با این دیدگاه است. در حالی‏که گروهی دیگر لی و همکاران^[۳۲]۲۰۰۵)) بر این باورند، تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش بکارگیری رویه‏های محافظه‏کارانه توسط صاحبکار می‏شود. به اعتقاد این گروه از صاحب‏نظران، از آن‏جایی‏که حسابرسان جدید معمولاً فاقد شناخت کافی درباره فعالیت‏های تجاری و سیستم‏های کنترل داخلی صاحبکار هستند؛ مجبور می‏شوند، بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه‏های فرصت‏طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر می‏تواند منجر به کاهش استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه شود. امّا با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می‏کنند. مثلاً: درخواست استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه‏کاری به‏عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، بهره می‏گیرند. شناسایی سریع‏تر اخبار بد درباره جریان‏های نقد آتی نسبت به اخبار خوب محافظه‏کاری می‏تواند به‏عنوان اوّلین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژی‏ها نظیر افزایش در حق‏الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کناره‏گیری از حسابرسی‏های پرریسک می‏تواند هزینه‏بر و ناکارآمد باشد. یافته پژوهش جنکینز و ولوری^[۳۳](۲۰۰۶) با این دیدگاه سازگار است.
۲-۲-۶-۳) روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها
روش‏های مختلف ارزشیابی شرکت‏ها به شرح ذیل آورده شده‏اند.
الف- محاسبه ارزش فعلی خالص جریان نقدی آتی منتظره یا منافعی که در طول عمر شرکت در یافت خواهد شد.
ب- جمع قیمت‏های فروش دارائی‏های مختلف یک شرکت منهای جمع بدهی‏ها.
ج- ارزشیابی شرکت بر مبنای قیمت‏های جاری بازار سهام که در مورد تمام سهام موجود اعمال می‏شود.
د- ارزشیابی شرکت با بهره گرفتن از ارزش‏های وارده(خواه تاریخی و خواه جاری) در مورد ارزیابی دارائی‏های غیرپولی و افزوده ارزش نقدی فعلی دارائی‏های پولی منهای بدهی‏ها.
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
زهانگ^[۳۴] (۲۰۰۰) اقدام به مطالعه تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش شرکت از طریق بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری گزارش شده و ارزش بازار شرکت پرداخت. این مطالعه نشان داد که محافظه‌کاری تأثیرات مستقیمی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت دارد و به عبارتی؛ هرچه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت کوچکتر باشد، درجه‌ محافظه‌کاری در آن شرکت بیشتر است.
۲-۲-۶-۵) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی
گزارش‌ها و اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی را در فرایند مربوط به قراردادهای تأمین مالی ایفا می‌کنند. به‏گونه‌ای که اعتباردهندگان در صورت ارزش‌یابی دارایی‌ها بیش از واقع و یا تسریع در شناسایی سودهای تحقق نیافته و تأخیر در زیان‌های تحقق یافته، تمایلی به دادن اعتبار نخواهد داشت. امّا در صورت کاربرد مفهوم محافظه‌کاری توسط واحد گزارش‌گر، اعتباردهندگان با اطمینان بیشتری نسبت به فرایند قرارداد تأمین مالی اقدام خواهند کرد.
اصولاً اعتباردهندگان ترجیح می‌دهند که اعتبارات خود را در اختیار واحدهای قرار دهند که محافظه‌کاری را به شکل کامل‌تری در فرایند گزارشگری بکار گرفته باشند. علاوه برآن، اعتباردهندگان به این‌گونه شرکت‌ها نرخ‌های کمتری را طلب می‌کنند که این امر باعث کاهش هزینه‌های مربوط به فرایند تأمین مالی می‌گردد.
پژوهش‏های تجربی گذشته نشان دهنده این هستند که هرچه درجه حساسیت بنگاه‌های اقتصادی از جنبه سیاسی افزایش یابد، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی روش‌های محافظه‌کارانه را به کار خواهند بست تا با کاهش سود، از دخالت‌های دولت و نگاه عموم جامعه در امان باشند. از آن‌جایی‏که اندازه‌گیری درجه حساسیت سیاسی بنگاه‌ها به طور مستقیم امکان‌پذیر نمی‌باشد. از شاخص‌های تقریبی دیگر به شرح زیر استفاده شده است.
۲-۲-۶-۵-۱) اندازه شرکت
بطور معمول شرکت‌های بزرگ بیش از شرکت‌های کوچک تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند. لذا، احتمالاً شرکت‏های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک از روش‌های محافظه‌کارانه‌تری استفاده می‌کنند(زماوسکی و هیگرمن^[۳۵]، ۱۹۷۹).
علاوه براین، باسو اعتقاد دارد که شرکت کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ خطرات بیشتری را متحمل می‌شوند. این خطرات باعث می‌گردد که شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت بزرگ با دعاوی قضایی روبرو خواهند بود. لذا، به اعتقاد باسو شرکت‌های کوچک روش‌های محافظه‌کارانه‌تری در مقایسه با شرکت‌های بزرگ به کار خواهند گرفت. (باسو، ۲۰۰۱)
هاین(۱۹۹۵) بیان می‌کند که شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ با خطرات مالی و ورشکستگی بیشتری مواجه خواهند شد. از این‏رو لازم است درجه محافظه‌کاری براساس اندازه شرکت مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
۲-۲-۷) مخالفت با محافظه‌کاری
هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در یک پروژه مشترک تدوین چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی مخالفت خود را با مفهوم محافظه‌کاری ابراز داشته‌اند(FASB، ۲۰۰۶).
علاوه براین، منتقدین محافظه‏کاری اعتقاد دارند که محافظه‏کاری موجب می‏شود تا پیش‏بینی‏های ارقام سود و زیان آتی، محافظه‏کارانه نباشد. عقیده بر آن است که برآورد پایین خالص دارایی‏هایی که بوسیله شناخت نابرابر سود و زیان انجام می‏شود، منجر به برآورد بالایی از سود در سال‏های آتی خواهد شد. به‏عبارتی، زمانی که در سال‏های بعد، آن دارایی‏ها به نقد تبدیل می‏شوند.
علی‌رغم مخالفت برخی از صاحب‌نظران و سازمان‌های حرفه‌ای با مفهوم محافظه‌کاری، باید اذعان نمود که به دلیل ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ در ابتدای قرن بیست‌ویکم و آثار زیان‌بار آن بر منافع سهامداران و اعتباردهندگان و همچنین به دلیل دست‌کاری صورت‌های مالی این‌گونه شرکت‌ها توسط مدیران همچون: مدیریت سود و کاربرد روش‌های غیرمحافظه‌کارانه یا به‏عبارتی، حسابداری جسورانه^[۳۶] مفهوم محافظه‌کاری هنوز هم در نزد بسیاری از اندیشمندان جایگاه ویژه‌ای دارد و بکارگیری آن را در فرایند تهیه صورت‌های مالی کاملاً ضروری می‌دانند.
علاوه براین، مطالعات و پژوهش‌های بسیاری بر اهمیت و ضرورت محافظه‌کاری و منافع ناشی از کاربرد آن تأکید داشته‌اند. به‏ویژه نقشی که مفهوم محافظه‌کاری در افزایش کارآیی و اثربخشی قراردادهای منعقده بین گروه‌های مختلف(بویژه میان مدیران و مالکان) خواهد داشت. از جمله این قراردادها می‌توان به قراردادهای دریافت اعتبار از بانک‏ها و مؤسسات اعتباری و اعطای پاداش و تشویق به مدیران اشاره کرد. در نتیجه اصل محافظه‌کاری می‌تواند اثرات منفی ناشی از قراردادهای پیش گفته را کاهش دهد(لافوند و واتز^[۳۷]، ۲۰۰۷).
ماندگاری و بقای طولانی محافظه‏کاری، بیانگر آن است که منتقدین محافظه‏کاری به مزایای عمده آن توجهی ندارند. اگر قانون‏گذاران و استانداردگذاران سعی در حذف محافظه‏کاری بدون در نظر گرفتن مزایای آن دارند، در آن‏‏صورت استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی زیان‏های جدی و جبران ناپذیر را به همراه خواهند داشت.
۲-۲-۸) پیامدهای محافظه‏کاری
محافظه‏کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت ذیل می‏باشد.
گزارش‏های مالی محافظه‏کارانه باعث می‏شود تا سرمایه‏گذاران بین پروژه‏های سرمایه‏گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند، این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش کارایی بازار سرمایه می‏گردد.
محافظه‏کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه‏گذاری در پروژه‏هایی که خود تمایل دارند می‏شود؛ بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‏گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می‏شود. عدم‏تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهامداران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد می‏شود. با افزایش عدم‏تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکت‏ها قابلیت اتکا ندارد. به همین دلیل کارکرد عدم‏تقارن اطلاعاتی است که رویه‏های حسابداری و حسابرسی به‏دنبال اعداد محافظه‏کارانه هستند. از آنجایی‏که محافظه‏کاری باعث کاهش عدم‏تقارن اطلاعاتی می‏شود، منافع موردانتظار و فرصت‏طلبی سرمایه‏گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می‏دهد، در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می‏گردد(لافوند و واتز، ۲۰۰۷) بدین‏ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه‏گذاری در شرکت، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می‏شود. بنابراین، انتظار می‏رود محافظه‏کاری به‏عنوان یکی از ویژگی‏های سود مورد توجه سرمایه‏گذاران باشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده و پیش‏بینی می‏شود، رابطه منفی بین محافظه‏کاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد.
۲-۲-۹) تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری
تئوری‏های اثباتی حسابداری با دیدگاه قراردادی درباره شرکت، ارتباط تنگاتنگی دارد. براساس این دیدگاه، واحد تجاری به مثابه مجموعه‏ای از قراردادها میان گروه‏های مختلف است. همچنین می‏توان به حسابداری به عنوان زبانی برای نوشتن قراردادهای مزبور نگاه کرد. براساس دیدگاه قراردادی، رویه‏های حسابداری ابزاری برای کاهش تضاد منافع میان گروه‏های مختلف طرف قرارداد با شرکت است. در این میان حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است.
در غیاب محافظه‏کاری، ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن، پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که در صورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز و زیمرمن، ۱۹۷۹). همچنین واتز(۲۰۰۳) معتقد است که محافظه‏کاری بیشتر به تئوری قراردادها مرتبط است.
۲-۲-۱۰) انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری

قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون‌گذار به دو طریق عمل کرده است:

الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .

1. 1. بند۳ و ۲ ماده‌ی ۴ که ورود و صدور و ارسال مواد روان‌گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح‌دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.

۲- بند ۳، ۴ و ۵ ماده ی ۵، حمل مواد روان‌گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
۳- بند ۳،۴ و ۵ ماده‌ی ۸، صدور، ورود و حمل مواد روان‌گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
۴- ماده‌ی ۹، جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ که برای بار چهار مجموع مواد به سی گرم نرسد (ده تا پانزده سال حبس) دارد.
۵- بند۳، ۴ و۵ ماده‌ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز رعایت می‌شود و به خاطر پرهیز از اطاله‌ی کلام به آن نمی‌پردازیم.
ب- تعیین حبس ابد
۱- تبصره ماده ۴، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر روان‌گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.
۲-بند ۶ ماده‌ی ۵، حمل مواد بیش از یک‌صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
۳-تبصره‌ی ۱ ماده‌ی۸، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک‌صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می‌شود.
۴-بند ۶ ماده ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز قابل اجراست.
الف-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه)
مجازات شلاق پیشینه‌ تاریخی دارد و در تمام کشورها‌ی دنیا در زمان‌های بسیار دور به عنوان یک مجازات ترذیلی استفاده می‌شده است. در قوانین جزایی ما با الهام از احکام شرع چنین مجازاتی وارد شده، هر چند قبل از اسلام هم این مجازات وجود داشته است.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، همانند قوانین قبلی مجازات شلاق همراه با مجازات‌های دیگر آمده است. قانون‌گذار در تعیین این مجازات به سه روش عمل کرده است:
الف- تعیین یک مقدار مشخص بدون ذکر حداقل و حداکثر: که در تبصره ماده‌ی ۴ بیان کرده، صادر و وارد کردن بیست کیلو یا کمتر مواد روان‌گردان، برای بار اول بدون اینکه موفق به توزیع یا فروش شود (هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد. این نوع تعیین شلاق فقط در همین یک مورد آمده است.
ب- تعیین مجازات شلاق با ذکر حداکثر و بدون ذکر حداقل در سه مورد آمده است
بند ۱ ماده ۴ و همچنین بند ۲ ماده ۵ هر دو به ترتیب وارد یا صادر کردن و حمل مواد تا پنجاه گرم را (تا پنجاه ضربه شلاق) تعیین کرده‌اند. و ماده‌ی ۹ مجازات مرتکبین جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ را برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین کرده است.
ج- روش سوم که عام‌ترین روش قانون‌گذار است موارد عدیده‌ای را در بر می‌گیرد، تعیین مجازات شلاق با ذکر حداقل و حداکثر است.
۱- در بند ۲ و ۳ ماده‌ی ۴، صادر و ارسال کردن مواد بیش از پنجاه‌گرم تا پانصدگرم (بیست تا هفتاد و چهار ضربه) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق).
۲- بند ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده‌ی ۵، که حمل مواد را به ترتیب بیش از پنجاه گرم (ده تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (چهل تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم و همچنین بیش از بیست کیلوگرم یا یک‌صد کیلوگرم و بیش از یک‌صد کیلوگرم ( پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد.
۳- بند ۱، ۲،۳، ۴ و ۵ ماده‌ی ۸، وارد، صادر و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب تا پنج سانتی‌گرم (بیست تا پنجاه ضربه)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از یک‌گرم تا چهار ‌گرم (سی تا هفتاد ضربه)، بیش از پانزده گرم تا سی گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه ) شلاق در پی دارد.
۴- ماده‌ی ۹، مرتکبین جرایم بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ در مرتبه چهارم را در اثر تکرار اگر مجموع مواد به ۳۰ گرم نرسد (سی تا هفتاد و چهار ضربه) شلاق محکوم می‌کند.
۵- ماده‌ی ۴۰ الحاقی، که در این ماده مجازات‌های بندهای مذکور در ماده‌ی ۵ اعمال می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بیشترین مقدار مجازات شلاق در این مواد هفتاد و چهار ضربه است و کمترین آن یک ضربه، و چون این مجازات در مواد این قانون تعزیری است کمتر از مقدار شلاق حدی است. مجازات شلاق حدی حداقل هفتاد و پنج ضربه است و به همین دلیل شلاق تعزیری کمتر از هفتاد و پنج ضربه و حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
الف-۱-۱-۴- جریمه نقدی
جریمه نقدی یکی از رایج‌ترین محکومیت‌های مالی است که علیه اموال فرد مجرم اعمال می‌شود و دارای فواید و معایبی است.
کیفرهای مالی این مزیت را دارند که مانند زندان فسادآور نیستند و قدرت ارعاب‌انگیز خود را علی رغم تکرار آن تا حدودی حفظ می‌کنند. از طرفی این نوع کیفر به نفع خزانه‌ی عمومی است و مانند کیفر زندان هزینه‌بر نیست. جریمه نقدی همچنین، به راحتی قابل جبران است و در صورت برائت متهم می‌تواند وجهی را که پرداخته به وی مسترد نموده در حالیکه مجازات‌های دیگر قابل جبران نیستند.
بزرگ‌ترین عیب مجازات جریمه‌ی نقدی این است که برای افراد متمول و دارا هیچ‌گونه اثر ارعاب آمیز ندارد و آنها با پرداخت محکومٌ‌به، به کار خود ادامه می‌دهند ولی فقرا و مستمندان یا باید اموال خود و خانواده‌‌شان را بفروشند و جریمه را پرداخت کنند که در این صورت خانواده‌‌‌شان هم مجازات می‌شود یا اینکه به جای جریمه باید به زندان روند و حبس بدل از جریمه را تحمل نمایند و همان معایبی که زندان دارد را به صورت مضاعف تحمل کنند.
این مسئله در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد، به خوبی قابل مشاهده است خرده فروشان و حاملان خرده‌پا که معمولا از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند، اکثراً به جای پرداخت جریمه نقدی به زندان می‌افتند، از طرف دیگر افراد پولدار و قاچاقچیان عمده که سود سرشار نامشروعی به دست آورده‌اند به راحتی جریمه‌ی نقدی خود را پرداخت می‌کنند.
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ همان روند قانون‌های قبلی پی گرفته شده و تغییری در مجازات‌های نقدی به وجود نیامده است. به نظر می‌رسد برای حل مشکلات گفته شده اگر مجازات نقدی متناسب با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و وضعیت او اعمال شود، وضعیت بهتر و مناسب‌تری پیش خواهد آمد.
در مورد قاچاق مواد به ۳ روش قانون گذار تعیین مجازات کرده است:
الف- تعیین جریمه با ذکر حداقل و حداکثر؛ این روش عامی است که دست قاضی را برای تعیین مجازات باز می‌گذارد تا متناسب با جرم ارتکابی و میزان مواد به تعیین مجازات بپردازد. اما موادی که در زمینه وجود دارد؛
۱- در بند ۲ و ۳ ماده ۴، که صادر و وارد کردن مواد سوداگران به ترتیب؛ بیش از پنجاه ‌گرم تا پانصد گرم (از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال) مجازات تعیین شده است.

1. 1. در بند ۲، ۳ و ۴ ماده‌ی ۵، که حمل مواد روان‌گردان به ترتیب؛ بیش ازپنجاه گرم تا پانصدگرم (پنج تا پانزده میلیون ریال)، بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم (پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال) و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (شصت تا دویست میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی شده است.

۳-در بند ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده‌ی ۸؛ ورود، صدور و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب؛ تا پنجاه سانتی‌گرم (از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (از دو میلیون تا شش میلیون ریال)، بیش از یک‌گرم تا چهارگرم (از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال) و بیش از چهارگرم تا پانزده‌گرم (از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
۴- در ماده‌ی ۹، مجازات مرتکبین جرایم بندهای ۱ تا ۵ ماده‌ی در مرتبه‌ی چهارم که مجموع مواد به سی گرم نرسد (چهل تا شصت میلیون ریال) جریمه دارد.
۵- ماده‌ی۴۰ الحاقی نیز برحسب مواد موجود بر اساس مجازات‌های ماده‌ی ۵ عمل می‌کند.
ب- تعیین جریمه نقدی بدون ذکر حداقل است که تنها در دو مورد استفاده شده است؛
۱- بند ۱ ماده‌ی ۴، ورود و صادر مواد تا پنجاه‌گرم (تا چهار میلیون ریال) جریمه نقدی تعیین کرده است.
۲- بند ۱ ماده‌ی ۵، حمل مواد تا پنجاه‌گرم (تا سه میلیون ریال) جریمه نقدی دارد.
ج- “تعیین جریمه نقدی که به روش کیلویی معروف شده است”^[۱۶۰]. در این روش مجازات جریمه‌ی نقدی برحسب مقدار کیلو مازاد مواد، تعیین شده است. این روش در ۲ مورد به کار رفته است.
بند ۵ ماده‌ی ۵، که حمل بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
بند ۶ همین ماده، بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه‌ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است.
نکته قابل توجه این است که با گذشت حدود ۱۳ سال از آخرین قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد، قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم، همین مجازات‌ها را اعمال می‌کند در حالی‌که تورم و وضعیت اقتصادی نسبت به سال ۱۳۷۶ بسیار بالاتر رفته و بایستی نسبت به زمان و تورم این مجازات‌ها تغییر کنند در حالی‌که قانون‌گذار به این نکته توجهی نداشته است.
الف- ۱- ۱- ۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم
این مجازات در ردیف مجازات‌های مالی محسوب می‌شود و تفاوت آن با جریمه‌ی نقدی در این است که به جای پرداخت وجه نقد به خزانه‌ی دولت، عین مال به نفع دولت ضبط می‌گردد. ضبط مال یعنی نگهداشتن آن و تحت توقیف در آوردن آن که از نظر حقوقی معمولاً برای اموالی که حاصل از جرم بوده یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا در نتیجه جرم بدست آمده اند، به کار می‌رود.
قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سوم آذرماه ۱۳۷۰، در ماده‌ی یک در بند ج ضبط را چنین تعریف کرده است: «ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می‌باشد.»
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، مانند قوانین قبلی این مجازات هنوز وجود دارد با این تفاوت که قبلاً اموالی که مصادره می‌شدند به استثناء هزینه‌ی تامین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم بود ولی اکنون اصلاح شده و عبارت (اموال ناشی از همان جرم) جایگزین شده است.
در این قانون، مصادره اموال ناشی از جرم، اختصاص به جرایم سنگین و قاچاق مواد به صورت عمده و کلان دارد. این مجازات در ۱۰ مورد همراه با اعدام آمده و در دو مورد با حبس ابد همراه است.

دانش‌آموز باید در پایان سال دستور زبان فارسی بداند.
منظور جمله بالا نه برای معلم کاملاٌ مشخص است نه برای دانش‌آموز. آیا منظور این است که دانش‌آموز خواهد توانست تعدادی اصطلاح دستوری را حفظ بگوید. یا فاعل و فعل را تعریف کند، یا جمله هایی با ساختمان درست دستوری بنویسد ؟

معلم باید پیش از اقدام به عمل آموزش، برای این گونه سئوالها جوابهای دقیق پیدا کند، ‌یعنی هدف نسبتاٌ کلی و مبهم بالا را بشکند و اجزاء رفتاری تشکیل دهنده آن را مشخص نماید، ‌آنگاه هدفهای آموزشی خود را بر اساس تغییرات مطلوبی که می خواهد در رفتار و اعمال دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد کند، بنویسد. آنچه از این راه به دست خواهد آمد همان هدفهای دقیق رفتاری هستند که تغییرات مورد نظر را در قالب عباراتی که حاکی از رفتار و اعمال اندازه گیری در یادگیرنده هستند بیان می‌کنند.
۸-۲- فواید استفاده از هدفهای رفتاری :
۱- اولین فایده بیان هدفهای آموزشی بر حسب رفتار و اعمال یادگیرنده این است که استفاده از این نوع هدفها کار طرح و اجرای آموزش را برای معلم آسان می‌کند. هر فعالیتی، از جمله آموزش، در صورتی موفقیت آمیز است که شخص از پیش بداند به چه منظوری به آن فعالیت می پردازد.
۲- فایده دیگر کاربرد هدفهای رفتاری آسان کردن عمل ارزشیابی معلم از آموخته های دانش‌آموزان و دانشجویان است. یکی از راه های کمک به ارزشیابی تحصیلی بیان هدفهای آموزشی به صورت هدفهای رفتاری است.
۳- استفاده از هدفهای رفتاری در آموزش فواید دیگری دارد و آن کمکی است که به دانش‌آموزان دانشجویان در امر یادگیری می‌کند. اگر یادگیرنده از پیش بداند که معلم در پایان کار از او چه انتظاراتی خواهد داشت و این انتظارات را به طور دقیق و آشکار به یادگیرنده بگوید، یادگیرنده با آرامش خاصر و آمادگی بیشتر به یادگیری آنها خواهد پرداخت. اما اگر هدف درس برای یادگیرنده مشخص نباشد و نداند که در پایان کار معلم از او چه خواهد خواست، نسبت به کارش دلسرد خواهد بود و انگیزه کمتری برای یادگیری مطالب خواهد داشت. همچنین بیان هدفهای آموزشی در قالب عبارات روشن رفتاری در آغاز درس یادگیرنده را در راهی که در پیش خواهد گرفت و به آنچه که قرار است برسد یاری خواهند داد، و در جریان یادگیری با مقایسه پاسخای یادگرفته خود با آنچه درهدفها گنجانده شده، مرتباٌ به ارزشیابی از یادگیریهای خود و رفع نواقص آنها خواهد پرداخت.
۹-۲- روش تهیه هدفهای رفتاری :
اگر هدفهای آموزشی را به دقت مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که همه آنها از سه جزء اصلی فاعل، فعل، و مفعول تشکیل می‌شوند به هدف زیر توجه کنید :
از دانشجو انتظار می رود بتواند بدون کمک گرفتن از کتاب تمام فواید استفاده از هدفهای رفتاری گفته شده در کتاب را بگوید.
در هدف بالا، دانشجو فاعل جمله است. این فاعل در همه جملات هدفهای رفتاری یکسان است. هر چند گاهی این فاعل دانشجو است. زمانی دانش‌آموز یا کارآموز و گاهی هم یادگیرنده یا عناوینی دیگر است. اما آنچه در این هدفها تغییر می‌کند، یکی فعل جمله و دیگری مفعول آن است. مفعول جمله هدف رفتاری در برگیرنده بخشی از موضوع یا محتوای درس و فعل آن نشان دهنده عمل یا رفتاری است که یادگیرنده در رابطه با آن موضوع یا محتوا باید انجام دهد. مثلاٌ در هدف بالا مفعول جمله « فواید هدفهای رفتاری » است بخشی از محتوای فصل حاضر است، ‌و فعل آن یعنی « گفتن این فواید » نشان دهنده عمل یا رفتار یادگیرنده در رابطه با آن موضوع است.
مطابق آنچه گفته شد، ‌برای تهیه هدفهای رفتاری باید در انتخاب مفعولها و فعلهای جمله هایی که برای بیان هدفها به کار می‌بریم دقت کنیم یعنی باید مفعول جمله را از میان موضوعها و مطلبهایی که آموزش میدهیم انتخاب کنیم و فعل آن را طوری برگزینیم که نشان دهد یادگیرنده در رابطه با آن موضوع چه کاری باید انجام دهد. برای اینکه تمام موضوعات و مطالب مهم را در بیان هدفهای آموزشی رفتاری خود منظور نماییم و چیزی را فراموش نکنیم، ‌استفاده از جدول مشخصات درس یک تدبیر بسیار مفید است.
جدول مشخصات :
جدول مشخصات درس یک جدول دو بعدی است با تعدادی ردیف وستون متناسب با محتوای درس و هدفهای آموزشی معلم.
روش تهیه هدفهای رفتاری کامل :
نخستین گام در نوشتن هدفهای آموزشی رفتاری بیان این هدفها در قالب عبارات و جملات روشن و قابل اندازه گیری است. به سخن دیگر، یک هدف آموزشی در صورتی رفتاری خوانده می‌شود که به صورت عملکرد یادگیرنده یعنی عملی که در پایان درس یا دوره آموزشی از او انتظار میرود بیان شود. علاوه بر این ویژگی مهم، ‌هدفهای کامل رفتاری دارای دو ویژگی مهم دیگر هستند که شرایط عملکرد و ملاک عملکرد نام دارند.
رابرت میگر، ‌پرچمدار نهضت هدفهای رفتاری، در کتاب معروف خود با نام تدارک هدفهای آموزشی ( ۱۹۶۱، ترجمه زنگنه و شمشیری، ۱۳۵۵ ) ویژگیهای فوق را به شرح زیر مشخص کرده اند :
بیان هدف به صورتی عینی و قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، یعنی برحسب عملکرد دانش‌آموزان.
توصیف شرایطی که با توجه به آن یادگیرنده باید عملکرد خود را نشان دهد.
ملاکهای یا معیارهایی که به وسیله آن میزان پیشرفت یادگیرنده در رسیدن به هدفها سنجیده می‌شود.
برای تعیین ملاک یا معیار عملکرد، نویسنده هدف باید بکوشد تا از طریق ازفزودن کلمه یا کلمه هایی به بیان هدفها که میزان موفقیت یا دقت یادگیرنده را نشان می‌دهد نوع یا سطح عملکرد مورد قبول را مشخص کند. این ملاک نشان دهنده حداقل سطح یا مقدار عملکرد مورد قبول است. میگر در کتاب تدارک هدفهای آموزشی راه های مشخص کردن ملاک عملکرد را به شرح زیر بیان کرده است :‌
با بهره گرفتن از محدوده زمانی : یعنی از طریق محدود کردن زمان انجام عملکرد، مثلاٌ دانشجو باید بتواند با بهره گرفتن از فرمول ضریب همبستگی، حداکثر در پانزده دقیقه، ضریب همبستگی بین دو دسته عدد را که معلم به او می‌دهد حساب کند.
با توجه به تعداد پاسخها : یعنی از طریق تعیین تعداد پاسخهای درست، ‌مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، از میان فهرستی از نام شعرا و نویسندگان گذشته ایران که معلم در اختیار او میگذارد، حداقل نام پنج شاعر و نویسنده دوره غزنویان را نام ببرد.
با توجه به درصد یا نسبت : یعنی از طریق ذکر درصد یا نسبت پاسخها، مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، بدون کمک معلم یا هر کس دیگر، ‌حداقل ۹۰ درصد مسائلی را که معلم به او می‌دهد درست حل کند.
با توجه به ویژگیهای عملکرد : ‌یعنی از طریق مشخص کردن ویژگیهای مهم عملکرد درست، مثلاٌ یادگیرنده باید، ‌با بهره گرفتن از یک ترازوی دقیق که در اختیار او گذاشته می‌شود، مواد شیمیایی را تا میلی گرم اندازه گیری کند.
« یا » دانش‌آموز بتواند با بهره گرفتن از وسایل مورد نیاز که در آزمایشگاه فیزیک موجودند، یک زنگ اخبار بسازد، طوری که با طرح داده شده در کتاب فیزیک دقیقاٌ مطابقت کند.
۱۰-۲- انواع هدفهای آموزشی رفتاری ( هدفهای ورودی – هدفهای بین راه – هدفهای نهایی ) :‌
هدفهای آموزشی رفتاری را میتوان به سه دسته هدفهای پایانی یا نهایی، ‌هدفهای واسطه‌ای یا بین راه، و هدفهای ورودی تقسیم کرد. هدفهای پایانی یا نهایی به آنچه که یادگیرنده باید در پایان درس یا دوره آموزشی انجام دهد اشاره می‌کند، اما هدفهای بین راه نشان دهنده اعمالی هستند که یادگیرنده، بعد از یادگیری بخشی از درس و پیش از اتمام تمام درس، ‌انجام خواهد داد.
هدفهای نهایی، به خودی خود، دارای اهمیت هستند و معمولاٌ یادگیری آنها در دنیای واقعی ( خارج از آموزشگاه ) به کار یادگیرنده می آیند. اما هدفهای بین راه، به خودی خود، چندان اهمیتی ندارند و یادگیری آنها از سوی یادگیرنده تنها از آن نظر مفید است که یادگیرنده را در یادگیری هدفهای نهایی یاری می‌دهد. در حقیقت هدفهای بین راه نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کنند که از طریق آنها یادگیرنده از هدفهای ورودی به هدفهای نهایی دست می‌یابد.
نوع سوم هدفهای رفتاری، هدف ورودی است. هدف ورودی که نام دیگر آن رفتار ورودی است، ‌همچنانکه از اسم آن پیداست عبارت است از رفتارهایی که یادگیرنده در موقع ورود به یک واحد یادگیری با خود به همراه می آورد. بنابراین، هدف ورودی یا رفتار ورودی برآمادگی فرد یا هدفهای قبلی آموخته شده از سوی او دلالت دارد. یادگیری بیشتر هدفهای آموزشی نیاز به آن دارد که یادگیرنده از قبل نوعی آمادگی کسب کرده باشد.
هدفهای ورودی یا رفتارهای ورودی را دانش‌آموز باید در درسها یا دوره های آموزشی قبلی آموخته باشد و توجه معلم به آنها از این لحاظ اهمیت داردکه معلوم کند یادگیرندگان برای شروع یادگیری درس جدید به آن آمادگی یا پیش نیاز دسترسی دارند یا نه، اما هدفهای آموزشی نهایی و بین راه هدفهای درس فعلی معلم هستند که او باید آنها را آموزش دهد و در پایان واحد یا دوره آموزشی از آنها ارزشیابی به عمل آورد.
۱۱-۲- طبقه بندی هدفهای آموزشی :
یادگیری سطوح انواع گوناگون دارد. ما مطالب مختلف درسی و غیر درسی، چون حساب، فیزیک، شیمی، ‌ادبیات، ‌هنر، ‌آداب و رسوم و غیره را یاد می‌گیریم. ما دوست داشتن، کینه توزی، ابراز محبت، ‌خشمگین شدن، و عواطف دیگری را یاد میگیریم. همچنین ما ورزشهای مختلف، حرفه های گوناگون، دوچرخه سواری، اتومبیل رانی و بسیاری کارهای دیگر را یاد می‌گیریم. تهیه فهرست کاملی از آنچه انسان در طول زندگی و از راه آموزش رسمی و غیره رسمی‌یاد می‌گیرد بسیار دشوار شاید غیر ممکن است. از آنجا که یادگیری هدف آموزش است، ‌به همان نسبت که یادگیریها متنوع هستند، هدفهای آموزشی نیز گوناگونند. برای شناسائی انواع هدفهای آموزشی شناسایی انواع یادگیری یا سطوح مختلف یادگیری ضرورت دارد. متخصصان آموزشی جهان، برای این منظور، ‌یادگیری ها و هدفهای آموزشی را طبقه بندی کرده اند.
۱۲-۲- طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی :‌
معروفترین طبقه بندی هدفهای آموزشی که به وسیله گروهی از متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی تدوین شده است، به نام بنجامین بلوم که سرپرستی آن گروه را بر عهده داشته شهرت یافته است ( بلوم و همکاران ۱۹۵۶ ). در این طبقه بندی هدفهای آموزشی ابتدا به سه حوزه یا حیطه با نامهای شناختی، عاطفی، و روانی – حرکتی تقسیم شده اند حوزه شناختی دانش و معلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه شناختی دانش ومعلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه عاطفی با علاقه انگیزش و نگرش سروکار دارد. و حوزه روانی – حرکتی به فعالیتها و مهارتهایی که هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی دارند. مربوط می‌شود.
۱۳-۲- حوزه شناختی :
هدفهای آموزشی حوزه شناختی به فرآیندهایی چون دانستن، ‌شناختن، فهمیدن، ‌اندیشیدن، استدلال کردن، و قضاوت کردن مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل مثال، وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل کردن مسائل درس حساب با مشکل مواجه است. نگرانی او را در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه شناختی مربوط می‌شود. طبقه بندی حوزه شناختی را بلوم و همکاران ( ۱۹۵۶ ) تهیه کرده اندو مسعود رضوی ( ۱۳۴۶ ) و سیف و علی آبادی ( ۱۳۶۸ ) آن را به فارسی برگردانده اند. حوزه شناختی به دوبخش دانش و توانائی ها و مهارت های ذهنی تقسیم شده است، و هر یک از این دو بخش نیز دارای تقسیماتی به شرح زیر است :
۰۰/۱ – دانش : دانش شامل یادآوری و بازشناختی امور جزیی و کلی، روشها و فرآیندها، الگوها، ‌ساختها، یا موقعیتهاست. در واقع دانش عبارت است از یادآوری و بازشناسی مطالب قبلاٌ آموخته شده. « برای مثلا اگر ذهن را به صورت یک بایگانی تصور کنیم، مسئله مربوط به یک موقعیت امتحانی سنجش دانش عبارت است از پیدا کردن نشانه ها، سرنخ ها، ‌یا قراین مناسب که به بهترین وجهی دانش ذخیره شده یا بایگانی شده را فرا می خواند » ( بلوم وهمکاران ۱۹۵۶، ص ۲۰۱ )
۱۰/۱- دانش امور جزیی :
۱۱/۱- دانش اصطلاحات :

تعریف کردن اصطلاحات علمی و فنی درس فیزیک.
بیان معانی لغات تازه درس زبان خارجی.
۱۲/۱- دانش واقعیتهای مشخص :‌

گفتن وقایع مهم تاریخی مربوط به کشور مورد مطالعه.
بیان خواص فیزیکی و شیمیائی عناصر مختلف.
۲۰/۱- دانش راه ها و وسایل برخورد با امور جزئی :‌
۲۱/۱- دانش امور قراردادی :

توضیح دادن قواعد نقطه گذاری مورد استفاده در نوشته های گوناگون.