۵ـ۳) پیشنهادات
در این بخش به بیان پیشنهادها در دو بخش پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق و پیشنهاد به سایر محققین پرداخته شده است.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. با توجه به اینکه طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر، ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان به کار گرفته نشدن پیشنهادات کارکنانی است که در قالب­های مختلف نظر خود را به مدیریت ارائه می­ دهند لذا پیشنهاد می­ شود نظام ارائه پیشنهادات در داخل شرکت های گیلانی دوباره بازنگری شود و برای بررسی و به کارگیری پیشنهادات ضوابطی طراحی گردد و در صورت قبول یا رد پیشنهادات کارکنان، اطلاع رسانی آنی به آن­ها انجام پذیرد تا از انگیزش آنها کاسته نشود. همان­گونه که پیشتر بیان گردید، بهبود مستمر دارای فوایدی دیگری از جمله، تشخیص ریشه­ای مشکلات از طریق به کارگیری تمام کارکنان برای ایجاد اصلاحات، افزایش خلاقیت و رضایت کاری و تعدیل بار مسئولیت، کاهش اتلاف و ضایعات کاری و استفاده بهینه از فضا، ارتقا کیفیت تولید، استفاده از سرمایه و … است که این موارد منتج به عملکرد بهتر شرکت­ها در حوزه فروش نیز می­گردند.

نتایج تحقیق حاکی از تأیید رابطه معنادار مثبت بین متغیر نواقص صفر و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان عدم شناسایی قطعات معیوب توسط کارکنان می­باشد که این امر می ­تواند اتلاف­های مربوط به کیفیت، هم­چون دوباره کاری­ها، ضایعات، ازکارافتادگی­ها و خرابی­های دستگاه­ها را به وجود آورد لذا پیشنهاد می­ شود با توجه به اینکه امروزه بسیاری از شرکت­های پیشتاز جهانی از تکنیک­های خطاناپذیرسازی^[۱۴۳] (ZQC) برای کنترل کیفیت جهت رسیدن به خرابی صفر (ایجاد تولیداتی با ضایعات صفر)استفاده می کنند، شرکت­های تولیدی استان گیلان نیز به جهت حرکت به سمت تولید محصولات بدون عیب و پیشگیری از تمامی خطاها از تکنیک­های خطاناپذیرسازی استفاده نمایند. ضمناً امروزه تقریبا در تمامی شرکت­ها و کارخانجات واحدی بنام واحد کنترل کیفیت وجود دارد که وظیفه این واحد بازرسی نهایی محصول و یا بازرسی محصولات نیمه ساخته و در حین تولید است ولی کمتــر شرکتــی در گیلان به فکر اصلاح فرایندها به گونه ­ای است که اساساً محصول معیوبی در آن تولید نشود، تکنیک­های خطاناپذیرسازی مدیران را قادر می سازد تا بهترین و مؤثرترین راه کنترل کیفیت را بر محصولات هر شرکتی اعمال کنند.
از دیگر نتایج تحقیق، تأیید رابطه معنادار مثبت بین متغیر تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان میزان زمان صرف شده برای تهیه سفارش­ها یا تولیدات است لذا پیشنهاد می­گردد برای کاهش زمان تهیه سفارش­ها یا تولیدات، شرکت­های گیلانی با مطالعه بر روی سیستم­های تولید شرکت یکی از تکنیک­های کانبان، تعویض تک دقیقه ای قالب^[۱۴۴]، چیدمان تولید سلولی^[۱۴۵]، فن­آوری گروهی^[۱۴۶] (GT) و … را که در فصل دوم این تحقیق به تشریح بیان شده ­اند استفاده نمایند.
نتایج تحقیق مبین تأیید رابطه معنادار مثبت بین متغیر تیم­های چند وظیفه ­ای و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان در نوع آموزش مناسب به کارکنان می­باشد لذا پیشنهاد می­گردد شرکت­های گیلانی ضمن بازنگری در سیستم آموزش، از روش­های آموزشی به جهت چند مهارته نمودن نیروی کار استفاده نمایند زیرا این امر اثر قابل توجهی بر موفقیت تولید دارد.
از دیگر نتایج تحقیق تأیید رابطه معنادار مثبت بین متغیر عدم تمرکز و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان در عدم توانایی قبول مدیریت تیم­ها توسط کارکنان می­باشد لذا پیشنهاد می­گردد از طریق سیستم آموزش و یا اقدامات انگیزشی، شرایطی فراهم گردد که این نقص در شرکت­های تولیدی استان گیلان برطرف گردد.
نتایج تحقیق مبین تأیید رابطه معنادار مثبت بین متغیر یکپارچگی و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان در بالا بودن تعداد کارکنان ستادی می باشد لذا پیشنهاد می­گردد با مطالعه علمی بر روی عملکرد کارکنان ستادی شرکت­های تولیدی روش معقول برای کاهش تعداد کارکنان ستادی بدست آورد.
از دیگر نتایج تحقیق، تأیید رابطه بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی است. طبق بررسی سازه های مربوط به این متغیر ملاحظه گردید که در این بخش مشکل اساسی شرکت­های تولیدی استان گیلان در مستمر نبودن ارائه اطلاعات می باشد لذا برای پوشش این مشکل استفاده از نظام اطلاعات مدیریت^[۱۴۷] (MIS) به شرکت­های تولیدی استان گیلان پیشنهاد می­گردد.
پیشنهادات برای محققین آتی
همان­گونه که ملاحظه گردید در این تحقیق سعی شد، که با مطالعه اسنادی و پیمایشی رابطه بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان مورد بررسی قرار گیرد. به تبع هر تحقیقی با توجه به نوع تحلیل محقق و با توجه به انگیزه­ ها و دریچه نگاه محقق به موضوع، بخشی از مباحث و مسائل پیرامون هدف، مورد تبیین قرار گرفته و بخشی دیگر نیز از حوزه تحقیق خارج مانده است. از سوی دیگر عوامل دیگری نیز بر عملکرد بازرگانی تأثیر گذار بوده که در این تحقیق تنها تولید ناب و ابعاد آن پرداخته شده است. این در حالی است که همان­گونه که در ادبیات نظری بدان اشاره گردید، بهبود عملکرد سازمانی تحت تأثیر متغیرهای دیگری نیز است که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده و نیست. لذا موارد ذیل پیشنهاد می­گردد:
- اجرای این تحقیق با جزئیات بیشتر در شهرستان رشت و اولویت بندی میزان تاثیر اصول ناب بر عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی.
- اجرای این تحقیق با جزئیات بیشتر در تعدادی از شرکت­های تولیدی مشابه هم­چون تولید کنندگان سیم.
- بررسی دقیق این تحقیق با در نظر گرفتن یکی از اصول ناب در شرکت­های تولیدی مشابه استان و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش عملکرد بازرگانی.
- اجرای این تحقیق در سایر استان­ها کشور.
۵ـ۴) محدودیت­های تحقیق
انجام هر تحقیق علمی محدودیت­هایی به همراه دارد. تحقیق حاضر نیز این امر مستثنی نبوده است. به طور کلی در روند انجام این تحقیق چند محدودیت وجود داشته که با تلاش و کوشش مستمر و اتخاذ سیاست­ها و تدابیر به موقع و بهره­ گیری از نظرات اساتید تا حد زیادی اثرات آن ها در فرایند تحقیق کاهش و خنثی شده است. مهمترین محدودیت­ها به شرح زیر بوده ­اند:
با توجه با اینکه پرسشنامه تدوین شده به نحوی است که برای احصاء نتایج درست باید توسط مدیران شرکت­های تولیدی تکمیل گردد لیکن به نظر می­رسد محدودیت­های ذیل در تکمیل پرسشنامه وجود داشته است:
تکمیل تعدادی از پرسشنامه ­ها توسط افراد ناآگاه یا کم مطلع.
عدم توجه برخی مدیران شرکت­ها به این­گونه تحقیقات.
عدم دقت برخی مدیران در تکمیل پرسشنامه.
ترجیح مدیران شرکت­های تولید به عدم ارائه آمار و اطلاعات صحیح.
بودجه و اعتبار، یک رکن اساسی در هر تحقیق است. در اختیار نداشتن بودجه کافی می تواند انجام صحیح و به موقع تحقیقات را با مشکلات اساسی مواجه سازد.
فرصت زمانی که برای انجام این تحقیق در اختیار محقق قرار گرفت، شش ماه بوده است، این درحالی است که تحقیقاتی از این نوع، با توجه به روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، مکان تحقیق و… سبب گردید، محقق برای مرتفع نمودن محدودیت­های پیش روی، توان بسیار زیادی را صرف نماید.
انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با جامعه آماری، همواره سخت و طافت فرسا است، به­ ویژه این­که جامعه آماری حاضر واحدهای تولیدی استان گیلان بودند که دسترسی به همه آن ها از یکسو سخت و زمان­بر و از سوی دیگر اخذ اطلاعات و تکمیل فرم­های پرسشنامه بسیار سخت­تر بوده است.
منابع و ماخذ
آسایش نعمت الله، فرجی مرتضی، ۱۳۸۷، بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری به به نظام کششی، نشریه گلجام، شماره ۱۱، ص ۴۱٫
ابوترابی علی، ۱۳۹۰، تاریخچه تولید ناب و مروری بر مفهوم آن،
.http://www.hospitalmanagment.ir/1390-04
اسمعیلی گیوی محمدرضا، ۱۳۸۳، کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب، دانشگاه امام صادق(ع)، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۴، ص ۵۱٫
آرمسترانگ مایکل، ۱۳۸۵، مدیریت عملکرد، ترجمه سعید صفری و امبر وهابیان، تهادن: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص ص ۳-۴٫
امیرخانی امیر حسین، فقیه محمد باقر، ۱۳۹۱، بررسی میزان ناب بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز، فصلنامه مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۳، ص ۱۹-۳۰٫
بل چیپ آر، ۱۳۸۷، مشتری در جایگاه شریک، ترجمه، غلامرضا صالحی معوا، ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ص ۲۱٫
جعفر نژاد احمد، ۱۳۹۰، تولید ناب و سنجش نابی در سازما ها، تهران موسسه کتاب مهربان، ص ۱۷۰ .
جعفرنژاد احمد، احمدی احمد، ملکی محمدحسن، ۱۳۹۰، ارزیابی تولید ناب با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی ازتکنیک­های در شرایط فازی DEMATEL و ANP، فصلنامه علمی تحقیقی مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم، شماره ۲۰ ، ص ص ۱ - ۲۵٫
جلوداری ممقانی محمد، آزاد سیدایمان ، ۱۳۸۷، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش­های اقتصادی، فصلنامه تحقیق­های اقتصادی ایران، ص ۲۵٫
حقیقت حمید، موسوی سید احمد، ۱۳۸۶، بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۷، ص ص ۶۳-۸۲ .
خسروی مژگان، خسروی امیر، ۱۳۸۷، بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتریان، فصلنامه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۲۹، ص ص ۵۵-۶۳٫
خلیلی مرضیه، ناظری مسعود، ۱۳۸۸، بررسی جنبه­ های تولید ناب، تولید به هنگام، marketingarticles.ir/ArtBank/LeanProduction.pdf ،ص ۲۲٫
دعایی حبیب الله، بختیاری عباس، ۱۳۸۴، تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت­های قطعه ساز خودرو مشهد، فصلنامه تحقیقی بازرگانی، شماره ۴۲، ص ص ۵۳-۸۲٫
دنیس پاسکال، ۱۳۹۱، تولید ناب به زبان ساده، ترجمه عباس سقایی، انتشارات مترجم، ص ص ۱۱۰ – ۱۵۰٫
رحمانی زین العابدین، واردی سیده فاطمه، ۱۳۹۱، جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیت بانکی، ناشر کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، ص­ص ۱۰-۱۶٫
زینال طرقی محمد، ۱۳۹۲، مشتری مداری و اهمیت آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی، ص ص ۶ – ۲۲٫
زندی امید، باقرزاده محمد، ۱۳۷۸، تولید چابک گذر از تولید ناب و دستیابی به تولید کلاس جهانی، ناشر اولین همایش مدیریت صنعتی، ص ۱۱٫
سجادی سید حسین، دستگیر محسن، فرازمند حسن، محمودی وحید، ۱۳۸۶، عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۰٫ ص ص ۴۹-۷۳٫
صحت سعید، شریعت پناهی سید مجید، مسافری راد فراز، ۱۳۹۰، رابطه بازده دارایی ها بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره ۲، ص ص ۱۲۱-۱۴۰ .
طلوعی اشلقی عباس، معتدل محمد رضا، احتشام راثی رضا، ۱۳۸۸ ،ارائه مدل تحلیلی در استقرار نظام تولید ناب (مطالعه موردی: صنعت چرم و کفش استان تهران)، فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ۱۳، ص ص ۳۶-۴۵ .
عرب صالحی مهدی، صادقی غزل، معین الدین محمود، ۱۳۹۱، رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیق­های تجربی حسابداری، سال سو ، شماره ۹، ص ص ۱-۲۰٫
عسگری حمید، ۱۳۹۲، عناصر و ابزار های تولید ناب، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره ۱۰، ص ۴۸٫
عظیمی سید عبدالرضا، ۱۳۸۹، فرایند پیاده سازی کانبان و سنکرون در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو، سایت بانک مقالات مهندسی صنایع – بتسا.
قرائی پور رضا، ۱۳۸۸، زنجیره تامین ناب و مدلی برای ارزیابی ناب بودن زنجیره تامین، ماهنامه صنعت خودرو، ویژه نامه زنجیره تأمین، شماره ۱۶، ص ۹٫
قره نژاد سحر، ۱۳۹۰، لزوم حفظ مشتریان بیمه با بهره گرفتن از ابزارهای داد ه کاوی، فصلنامه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱، ص ص ۱۵-۲۳٫

کربن آلی

۹۷/۰ درصد

pH

۸۲/۷

EC

d.s/m89/0

۳-۲- طرح آزمایشی و تیمارهای مورد استفاده
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل دو رقم سیب‌زمینی مارفونا و سانته به عنوان سطوح فاکتور اول و ۷ سطح کودی به عنوان سطوح فاکتور دوم شامل بدون مصرف کود، مصرف کود شیمیایی (بر اساس آزمایش خاک)، کود مرغی گرانوله (به مقدار یک تن در هکتار)، کود دامی معمولی (به مقدار ۲۰ تن در هکتار)، ورمی کمپوست (به مقدار ۲۰ تن در هکتار)، کمپوست (به مقدار ۲۰ تن در هکتار) و کمپوست چای (به صورت غوطه‌وری غده‌ها در محلول و ۳ مرتبه محلول پاشی) بودند. بذرهای سیب زمینی از مرکز تحقیقات کرمانشاه تهیه شدند.
شکل ۳-۱- تصویر غدد بذری سیب زمینی برای کشت آزمایشی و کودهای مورد استفاده

۳-۳- عملیات تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول
جهت اجرای آزمایش ابتدا زمین مورد نظر با بهره گرفتن از شخم نیمه عمیق آماده گردید. سپس جوی- پشته‌هایی به فواصل ۷۵ سانتی‌متر حفر گردیدند. هر کرت آزمایشی شامل چهار خط کاشت به طول ۵ متر و عرض ۳ متر بود. دو خط اطراف به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. بعد از آماده سازی بستر بذر، به دقت و بر اساس توصیه آزمون خاک و تجزیه عناصر شیمیایی (جداول ۳-۱ تا ۳-۴)، کود‌های آلی و شیمیایی در کرت‌ها توزیع و با خاک مخلوط شدند. بعد از اعمال تیمارهای کودی، نسبت به کشت غده‌های سیب‌زمینی با فواصل ۳۵ سانتی‌متر روی پشته‌ها و در عمق ۸ سانتی‌متر اقدام گردید. در مورد تیمار کمپوست چای قبل از کشت حدود ۵/۲ ساعت غده‌های سیب زمینی در محلول کمپوست چای خیس خورده و سپس کشت شدند. بعد از کشت، بلافاصله آبیاری انجام شد. سپس عملیات زراعی شامل آبیاری، مبارزه با علف هرز و خاک‌دادن پای بوته (دو مرحله) انجام گردید. در اوایل فصل پاییز با زرد شدن قسمت بالایی اندام هوایی گیاه، برداشت محصول از دو ردیف وسطی کاشت به طول یک متر در هر تیمار انجام گردید.
جدول ۳-۲- توصیه مصرف کود بر اساس نتایج آزمایش خاک قبل از کاشت

کود

کیلوگرم در هکتار

اوره

۴۵۵

سوپر فسفات تریپل

۱۶۰

سولفات پتاس

۴۷

جدول ۳-۳- مشخصات و میزان عناصر کود مرغی مورد استفاده

نوع عناصر

مقدار

۰۰۰/۰

تایید فرضیه

آگاهی از برند

۳۱۱/۰

۰۰۰/۰

با توجّه به جدول ۴-۱۳ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر آگاهی از برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت که مقدار شدت تأثیر ® تبلیغات تجاری بر آگاهی از برند شرکت پارش خزر، برابر ۱/۳۱ درصد می باشد، بدین معنا که تبلیغات تجاری به میزان ۳/۳۱ درصد بر آگاهی از برند شرکت پارس خزر تاثیر دارد. بتا در جدول رگرسیون نشان دهنده ی جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، با توجّه به علامت مثبت بتا در جدول فوق، جهت این تاثیر مستقیم (مثبت) می باشد. بدین معنا که با افزایش تبلیغات تجاری، آگاهی از برند شرکت از سوی مشتریان نیز افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تعیین (R²) بین دو متغیر تبلیغات تجاری و آگاهی از برند شرکت برابر با ۰۹۷/۰ می باشد که این عدد نشان می دهد که متغیر تبلیغات تجاری به میزان ۷/۹ درصد می تواند متغیر آگاهی از برند شرکت پارس خزر را پیش بینی نماید. در نتیجه مدیران شرکت پارس خزر می توانند اطمینان حاصل کنند که با سرمایه گذاری و توجه به تبلیغات تجاری ، آگاهی از برند شرکت رشدی معادل ۷/۹ درصد خواهد داشت.

۱-۲) ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر کیفیت درک شده تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۴ ) آزمون رگرسیون بین تبلیغات تجاری و کیفیت ادراک شده

مقدار R

ضریب تعیین( (_R²

ضریب بتا

سطح معنی داری

نتیجه

مقدارثابت

۲۰۹/۰

۰۴۴/۰

۰۰۰/۰

تایید فرضیه

کیفیت درک شده

۲۰۹/۰

۰۱۸/۰

با توجّه به جدول ۴-۱۴ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر کیفیت ادراک شده ی برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت که مقدار شدت تأثیر ® تبلیغات تجاری بر کیفیت ادراک شده ی برند شرکت پارس خزر، برابر ۹/۲۰ درصد می باشد، بدین معنا که تبلیغات تجاری به میزان ۹/۲۰ درصد بر کیفیت ادراک شده ی برند شرکت پارس خزرتاثیر دارد. بتا در جدول رگرسیون نشان دهنده ی جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، با توجّه به علامت مثبت بتا در جدول فوق، جهت این تاثیر مستقیم (مثبت) می باشد. بدین معنا که با افزایش میزان تبلیغات تجاری، کیفیت ادراک شده ی برند شرکت نیز افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تعیین (R²) بین دو متغیر تبلیغات تجاری و کیفیت ادراک شده ی برند شرکت برابر با ۰۴۴/۰ می باشد که این عدد نشان می دهد که متغیر تبلیغات تجاری به میزان ۴/۴ درصد می تواند متغیر کیفیت ادراک شده ی برند شرکت پارس خزر را پیش بینی نماید. در نتیجه مدیران شرکت پارس خزر می توانند اطمینان حاصل کنند که با سرمایه گذاری و توجه به تبلیغات تجاری، کیفیت ادراک شده ی برند شرکت رشدی معادل ۴/۴ درصد خواهد داشت.
۱-۳) ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر تداعی های برند تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۵ ) آزمون رگرسیون بین تبلیغات تجاری و تداعی های برند

مقدار R

ضریب تعیین( (_R²

ضریب بتا

سطح معنی داری

بانکملی
بانکسپه
بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانک های تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه کارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوا گردد.
بانک تجارت: این بانک از ادغام بانک های ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه،ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران تشکیل شده است.
بانک ملت: از ادغام بانک های تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن.
بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
۶-  بانکصادرات،بانکصادراتفعالیتخودرامانندگذشتهدرتهرانادامهدادهودر خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد
۷- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه وسرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانک های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیت های صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود
۸- بانک مسکن: این بانک ازا دغام بانک های رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران وشرکت پس انداز و وام مسکن کورش، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستان ها شرکت های پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
۹- بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. (سایت بانک رفاه، ۱۳۹۱).
۲-۲۸-۵-۵بانک های خصوصی
بانکهای غیر دولتی کشور به شرح زیر میباشند: بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک صادرات ایران،بانک انصار، بانک رفاه کارگران،بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک حکمت ایرانیان، بانک ملت، بانک دی، بانک شهر ،بانک گردشگری و بانک ایران زمین.
در حال حاضر کلیه خدمات بانکی قابل ارائه در بانک های دولتی در بانک های خصوصی نیز ارائه می شود.
۲-۲۸-۶ مؤ‌لفه‌های‌اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌
ممنوعیت‌ بهره: هرگونه‌نرخ‌ بازده‌ از پیش‌ تعیین‌ و تضمین‌ شده‌ در قرارداد مالی، بهره‌ به‌ شمار می‌رودو قرارداد مبتنی‌ بر بهره، باطل‌ و درآمد حاصل‌ از آن‌ حرام‌ است. افزون‌ بر آن‌برای‌ قرض‌دهنده‌ای‌ که‌ اصل‌ پول‌ او تضمین‌ شده‌ است، هیچ‌ حقی‌ در بازده‌سرمایه‌ وجود ندارد.

بازده‌ و ارزش‌ افزوده‌ای‌ که‌ خارج‌ از قرارداد قرض‌برای‌ سرمایه‌ حاصل‌ شود، به‌ صاحب‌ سرمایه‌ تعلق‌ دارد و نباید به‌ حساب‌ دیگران‌گذاشته‌ شود؛ به‌ همین‌ جهت، ضرر و نقصان‌ پدید آمده‌ در جریان‌ تولید نیز از اصل‌سرمایه‌ و بازده‌ آن‌ کسر می‌شود و بانکداری‌ اسلامی‌ نمی‌تواند خارج‌ از این‌اصل‌ بدیهی‌ عدالت، در حوزه‌ تولید تعریف‌ شود؛ بنابراین، تعیین‌ سود و بازده‌ به‌صورت‌ پس‌ از وقوع‌ است؛ اگرچه‌ پیش‌ از فعالیت، در زمینه‌ سهم‌ از سود و ضرر،توافق‌ می‌شود.
بانکداری‌ اسلامی‌ در فعالیت‌های‌ غیراخلاقی‌ و غیرمفید که‌در چارچوب‌ قوام‌ اقتصادی‌ و مصالح‌ حقیقی‌ جامعه‌ نباشد، سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌نمی‌کند. افزون‌ بر این، بانکداری‌ اسلامی‌ زمینه‌ساز فعالیت‌های‌ اخلاقی‌ وخیرخواهانه‌ نیز هست.
بانکداری‌ اسلامی‌ در تعیین‌ قیمت‌ کالاهای‌ موردمعامله‌ به‌ طور کامل‌ به‌ رعایت‌ انصاف‌ توجه‌ می‌کند و بر مبنای‌ این‌ اصل‌فعالیت‌ دارد که‌ مبادله‌ باید معادله‌ باشد؛ بدین‌ سبب، تعیین‌ قیمت‌ کالاها برمبنای‌ نظام‌ «مارک‌ آپ» انجام‌ می‌شود.
هر گونه‌ حق‌ مالکیتی‌ که‌ درچارچوب‌ فعالیت‌ بانکی، موجبات‌ ضرر برای‌ دیگران‌ را ایجاد کند، ممنوع‌ است.
هرگونه‌حیله، غرر و ابهام‌ در معاملات‌ بانکی‌ ممنوع‌ شده‌ است (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶).

۲-۲۸-۷بانکداری اسلامی در ایران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
 حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورت های اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعاً لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره به سوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه ۱۳۵۸ تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال ۱۳۵۹ بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
۱- حداقل سودتضمینشدهبرایسپردهها
۲- در این روش بانک ها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل ۷ درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دارحداقل ۸/۵ درصد سود تضمین شده درسال رادارند. ضمناً مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال ۱۳۵۸ به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند به همین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
۳- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری باتوجه به اینکه از اول سال ۱۳۵۹ احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام ها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده برحسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتاً این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام ها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانک ها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال ۱۳۶۱ ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتاً در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۳ به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانوناً بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای مؤثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر درباره روش های متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافاً اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
آنچه در اینجا لازم است یادآور شویم این است که، در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تأیید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (۲) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
۱- قرضالحسنه ۲- مضاربه ۳- مشارکتمدنی ۴- مشارکتحقوقی ۵- سرمایهگذاریمستقیم ۶- فروشاقساطی ۷- اجارهبهشرطتملیک ۸- سلف ۹- جعاله ۱۰- مزارعه ۱۱- مساقات ۱۲- خریددین ۱۳- ضمان (سایت بانک رفاه، ۱۳۹۱)
۲-۲۸-۸ بانکداری اسلامی و موفقیت خیره کننده آن در عرصه بین‌المللی
بیش از دو دهه از اجرایبانکداری بدون ربا در کشورمان می‌گذرد، شاید کمتر کسی باور می‌کرد بانکداری اسلامیبه این سرعت جای خود را در سیستم بانکداری دنیا و سیاستهای پولی و مالی جهان بازکند. امروز دیگر نظام اقتصادی دنیا بانکداری بدون ربا را که به عنوان بانکداری اسلامی شناخته شده به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته پذیرفته و در بسیاری از مواردجایگزین روش های قبلی خود کرده است. چنین اقدامی به این وسعت بی‌شک بدون مطالعه وبررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصاد توسعه یافته، منفعت محور ومشتری مدار، کشورهای غربی و آمریکا اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودنبانکداری بدون ربا به باور نمی‌رسید آن را به این وسعت به اجرا در نمی‌آورد.
کارشناسان و اقتصاددانان برجسته جهان چون پروفسور منصور مالک نیز بی‌دلیل سال ۲۰۰۵را سال بانکداری اسلامی نخوانده‌اند. رشد ناگهانی بانکداری بدون ربا (اسلامی) آنقدر خیره کننده بوده که نگاه تمام بانک‌های جهانی را طی سالهای اخیر به خود معطوفکرده است. هم اکنون موضوع بانکداری و فاینانس اسلامی به موضوعی مهم در جهان مالی وپولی پیش رفته مبدل شده،این مهم تا بدان جا پیشرفته که خزانه‌داری فدرال آمریکا نیزدر جلسه اخیر خود در نیویورک چارچوب قانونی برای فعالیت بانک‌های اسلامی مهیا کردهاست تا این بانک‌ها بدون محدودیت به اجرای بانکداری بدون ربا بپردازند. بانکداریاسلامی به شکلی در اقتصاد جهان متبلور شده که شورای خدمات مالی انگلستان نیز اخیراً با ایجاد تغییرات قانونی در نظام مالی این کشور راه را برای فعالیت آزادانهبانکداری بدون ربا براساس قوانین اسلامی باز کرده است.
شرکتهای بین‌المللی همچونکلیفرود چنس، کلایداندکو نیز به طور روزافزونی مشتریان خود را به استفاده ازقراردادهای مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا توصیه می‌کنند. به تازگی مؤسسه اوراقبهادار و سرمایه‌گذاری بریتانیا نیز اعلام کرده قصد دارد با مؤسسه امور مالی لبنانبه منظور ایجاد مهارتهای تخصصی در زمینه بانکداری اسلامی همکاری کند. براساس آماربین‌المللی ارائه شده اعتبارات خدمات مالی انگلستان حسابهایی که خواستار تسهیلاتبانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلارافزایش یافته و هر ساله نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این بانکاسلامی بریتانیا که در شهریور ماه سال ۸۳ (سپتامبر ۲۰۰۴) آغاز به کار کرد فراتر ازشعب خود در لندن، بیرمنگام وستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می‌دهد و درنظر دارد تا در پایان سال میلادی جاری هفت شعبه جدید ارائه دهنده خدمات بانکداریاسلامی در سراسر کشور خود راه‌اندازی کند.
بانکداری مترقی اسلامی چنان جای خودرا در عرصه جهانی باز کرده و توانایی و کاربرد خود را به رخ مؤسسات پولی و مالیدنیا می‌کشد که بانک بین‌المللی «سیتی گروپ» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعالداشته و بالغ بر ۲۰۰ میلیون مشتری را به خود جلب کرده حساب ویژه برای بانکداری بدونربا باز کرده و از سال ۱۹۹۶ تاکنون بیش از ۶ میلیارد دلار از عملیات بانکی خود رابر مبنای مقررات اسلامی انجام داده است.
حضور موفق و توجه ویژه جهانیان بهبانکداری بدون ربا به این جا ختم نمی‌شود «دویچه بانک» آلمان، بانک انگلیسی- آسیایی «اچ. اس. بی. سی»،بانک «آ.پ.ان.آمرو» هند،استانداردچاترانگلیس،بانک‌های «سویسته ژنرال و «ب.ان.پ.پاریب» در فرانسه نیز طی سالهای گذشته بخشهایجداگانه و در عین حال ویژه جهت ارائه خدمات بانکی و مالی بر مبنای مقررات اسلامیتأسیس کرده‌اند.
برخلاف تصور برخی کارشناسان که توجه ویژه مؤسسات بین‌المللی وکشورهای توسعه یافته جهان به بانکداری بدون‌ربا را به دلیل ارتباط این مؤسسات باکشورهای اسلامی می‌دانند نگارنده معتقد است بدون شک اگر توانایی و انعطاف و کاراییبالای سیستم مترقی بانکداری بدون ربا (اسلامی) نبود این مؤسسات اینگونه به آن اقبالنشان نمی‌دادند.
این توجه به گونه‌ای بود که حتی در برخی نقاط جهان که ارتباطی باکشورهای اسلامی یا مسلمانان نداشت مؤسسات مالی آن اقدام بر اجرای قوانین بانکداریاسلامی کردند و آن را سرلوحه و مبنای فعالیتهای خود قرار دادند. نمونه بارز آن رامی‌توان ایالت «زاکسن آنهالت» آلمان عنوان کرد. این ایالت علاقه ویژه‌ای بهبانکداری اسلامی نشان داده به گونه‌ای که طی سال گذشته میلادی اوراق بهاداری بهارزش بیش از یکصد میلیون یورو بر مبنای مقررات اسلامی به علاقمندان ارائه کرده کهمبالغ دریافتی در این ایالت صرف سرمایه‌گذاری در بخش پروژه‌های ساختمانی و مسکن شدهاست. خریداران این اوراق نیز به جای گرفتن بهره ثابت پول خود، درآمدهای حاصله را بهعنوان اجاره املاک دریافت می‌کنند. وجود این برتریها بود که باعث شد اوراق بهاداراسلامی منتشره در آلمان از مؤسسه «فیچ» درجه ممتاز(AAA) بگیرد.
علاوه بر ایناگر تا سال ۱۹۹۹ میلادی صرفاً ۱۰ صندوق و مؤسسه ویژه سرمایه‌گذاری بر مبنای مقرراتاسلامی وجود داشت امروز این موسسات به ۱۵۰ هزار مورد در سراسر جهان رسیده است.موفقیت بانکداری اسلامی از نگاه مطبوعات خارجی نیز پنهان نمانده به گونه‌ای کهروزنامه «تاگس اشپیگل» آلمان طی هفته‌های گذشته در یکی از مقالات خود نوشت«بانکداری اسلامی طی ۱۰ سال گذشته موقعیت خود را تثبیت کرده و به یک بخش مهم دربازار مالی بین‌المللی تبدیل شده است»نکات یاد شده تنها گوشه‌ای از توجهجهانیان به قوانین مترقی اقتصاد اسلامی است که در بانکداری بدون ربا تبلور شدهاست.
امروز دیگر در سراسر جهان اقتصاددانان و کارشناسان پولی و مالی بانکداریاسلامی را به عنوان یک سیستم کاملاً مترقی در عرصه بانکداری می‌شناسند و در حالتحقیق گسترده و موشکافانه بر روی توانایی ها و پتانسیلهای بالقوه آن هستند امامتأسفانه هنوز کشور خودمان در شناسایی و بکارگیری کامل آن ناموفق بوده است. چالشهایموجود در عرصه‌های مختلف اقتصادی و کارشناسان کشور در خصوص این سیستم مؤید این مطلباست.
توجه ویژه سیستم‌های پولی و مالی جهان به قابلیتهاو پتانسیلهای بانکداری بدونربا بیانگر مترقی بودن و کاربرد بالای آن در عرصه پولی و مالی است. بی‌شک اجرای همهجانبه بانکداری بدون ربا در کشورمان را باید از اقدامات شجاعانه مسئولین اقتصادی درسال ۶۱ عنوان کرد. اقدامی که در دنیا بی‌سابقه بود. تاکنون هیچ یک از کشورهایاسلامی علی‌رغم مترقی بودن این سیستم و کارایی بسیار بالا شجاعت بکارگیری همه جانبهآن را نداشته‌اند. در عین حال با وجود شجاعت بکارگیری یکپارچه این سیستم متکامل درایران باید بپذیریم که کاستی‌هایی هم داشته‌ایم. کاستی‌‌هایی که نه در ماهیتبانکداری اسلامی بلکه در نحوه اجرا و درک و فهم کامل آن ایجاد شده مطمئناً آموزش همهجانبه و تبیین درست ماهیت بانکداری بدون ربا این مشکل را حل خواهد کرد(سایت بانک سپه۱۳۹۱).

شورای امنیت در امر حفظ صلح و امنیت مسئولیت اصلی دارد نه مسئولیت انحصاری و منحصر به فرد. ماده۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمام موارد مندرج در صلاحیت ملل متحد، مسئولیت تمامی اعطا کرده است و ماده ۱۱ در خصوص صلح و امنیت بین المللی به مجمع مسئولیت فرعی اعطا نموده است با این تفاوت که این رکن نمی تواند در این حیطه تصمیم الزام آور اتخاذ نماید. ضمن آنکه در این حیطه شورای امنیت مقدم بر مجمع عمومی شناخته شده است.(ماده۱۲)
در همین ارتباط باید قطعنامه” اتحاد برای صلح” مورخ ۱۹۵۰ را ذکر نمود که یک فرایند اجلاس فوق العاده را پیش بینی نمود که در همان سال برای عملیات های انجام شده در کره، در سال ۱۹۵۶ در مصر و سپس در کنگو در ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. بی شک در غیاب شورای امنیت اگر چه مجمع عمومی تنها اختیار توصیه دارد چنین مداخله ای که با تصمیم ۲⁄۳اعضای مجمع به عمل آید آشکارا از قدرت اخلاقی و سیاسی بالایی برخوردار است.

با این همه این سوال مطرح می شود که آیا در غیاب شورای امنیت آبا سازمانهای منطقه ای حق توسل به زور را دارند؟ این سوالی است که تلاش می کنیم در زیر به آن پاسخ دهیم.
توسل سازمانهای منطقه ای به زور از جمله مسائلی است که با حمله ناتو به کوزوو در سال۱۹۹۹ ابعاد حقوقی مهمی پیدا کرد. به طوری که موسسه سر شناسInstitut de droit international این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. امری که همچنان در دستور کار این موسسه قرار دارد. در اینجا تلاش خواهد شد تا با داشتن نگاهی کلی به قضیه مساله را از دید حقوقی مورد توجه قرار دهیم.
از فحوای صریح منشور ملل متحد این طور به نظر می رسد که سازمان های بین المللی تنها در صورتی می توانند به زور متوسل شوند که شورای امنیت قطعنامه ای صادر نماید که به دلیل تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز به این سازمان اجازه توسل به زور را بدهد(ماده ۳۹). در این حالت لازم نیست که حمله مسلحانه ای اتفاق افتاده باشد.شرطی که در مورد دفاع مشروع از جمله ضروریات است.برای مثال شورای امنیت به گروهی از دولت ها اجازه داده است که تا به دلیل شدت تراژدی انسانی که در سومالی اتفاق افتاده است در این کشور دست به مداخله بزنند. امری که از نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود.^[۱۷۳]امری که در بحران هاییتی در سال ۱۹۹۴ تکرار شد.^[۱۷۴]
در سال ۱۹۹۸ تسهیل آوارگان به شمال آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و دیگر کشورهای اروپایی از سوی شورای امنیت، توجیهی برای توسل به فصل هفتم منشور جهت بهران کوزوو بود،^[۱۷۵]هر چند که شورا اجازه استفاده از نیروهای مسلح را صادر نکرد.
رویه رو به حضور شورای امنیت در استفاده از زور به وسیله"ائتلافی از دولت ها"نمودار گسترش قابل ملاحظه استفاده از فصل ۷ منشور ملل متحد در اموری است که در طول جنگ سرد عملی نگردیده بود. اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود جایی است که یک سازمان بین المللی یا گروهی از دولتها بدون اجازه صریح شورای امنیت دست به استفاده از زور می زنند. امری که به طور مشخص در خلال بحران کوزوو هویدا شد. در این حال عادلانه بودن قضیه و تلاش برای جلوگیری از منع نسل کشی، از سوی عده ای این امر را مطرح کرد که قضیه اگر چه از دیدگاه بین المللی غیر قانونی است ولی در عین حال از مشروعیت برخوردار است.^[۱۷۶] امری که از دید بسیاری از حقوقدانان تعبیری بی معنی تلقی شده است.
اما حقیقت این است که رویه بین المللی در زمان مداخله ناتو در بالکان تلاش ویژه ای برای ایجاد زمینه ای اخلاقی و حقوقی برای توجیه این امر داشت. موضعی که به روشنی توسط سفیر کانادا در شورای امنیت اینگونه توجیه شد:
“ملاحظات بشردوستانه عمل ما را تایید می کند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم زمانی که بیگناهان کشته می شوند، خلقی به تمامی آواره میشود روستاها می سوزند و غارت می شوند و مردمی از کمترین حقوقشان محروم می شوند.^[۱۷۷] همین موضوع از سوی نماینده ی هلند با تاکید بر حالت فوق العاده ضروری مورد تاکید واقع شد.^[۱۷۸]
به نظر می رسد این استدلال و تخفیف نقش شورای امنیت در اینگونه حالات بطور اساسی مورد قبول شورای امنیت قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که روسیه طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه نمود و خواستار پایان دادن فوری به تجاوز ناتو به یوگسلاوی شد شورای امنیت با ۱۲ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق آن را رد کرد و پس از توافق نام کامانوفو^[۱۷۹] که به درگیری های ناتو در یوگسلاوی پایان داد شورا با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف از آن استقبال کرد و از رئوس کلی آن پشتیبانی کرد ضمن آنکه قوت اجرایی فصل هفتم منشور را ضمانت اجرای آن نمود.^[۱۸۰]
توماس فرانک مخبر کمیسیون دهم موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اینگونه نتیجه گیری می کند که عملکرد شورای امنیت در این خصوص می تواند به این گونه تفسیر شود که"این امر ضرورتا بدین معنی نیست که حقوق راجع به توسل به زور تضعیف شده است بلکه بیشتر به این معنی است که حقوقی بوجود آمده که اجازه استثنائات معقول ” را به ما می دهد.^[۱۸۱]
البته همانگونه که وی خود خاطر نشان می شود زمانی که استثنائی به قاعده ای وارد می شود این قاعده معقولتر می گردد لیکن در عین حال در مقایسه با یک قاعده مطلق مشکلات بیشتری در اجرا پدید می آید.”^[۱۸۲]امری که به این گونه در کلمات دبیر کل ملل متحد جلوه گر شده است:
“در برابر آنان که می اندیشند بزرگترین تهدید برای صلح و نظم بین المللی استفاده از زور در غیاب اجازه شورای امنیت است ممکن است کسی بپرسد در چارچوب بحران رواندا اگر در روزها و ساعتهای سیاه که نسل کشی در آن اتفاق می افتد، گروهی از دولتها که آماده شده بودند تا از مردم تو کسی دفاع کنند اگر موفق به کسب اجازه شورای امنیت نمی شدند می بایست کنار می ایستادند و به تماشای زشتی ها می نشستند.اما در برابر آنان که واقعه کوزوو برای ایشان سر آغار عصر جدیدی است که در آن دولتها می توانند جدا از مکانیسم های تثبیت شده حقوق بین الملل دست به اقدام نظامی زنند این سوال نیز مطرح می شود که آیا این امر خطرناک نیست که سیستم ناقص امنیت جمعی پس از جنگ بین الملل دوم یکسره ویران شود و سابقه های خطر ناکی برای مداخله در آینده پدید آید بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین این مهم وجود داشته باشد که چه کسی و در چه شرایطی می تواند به این سوابق استناد نماید.”^[۱۸۳]
همانگونه که ملاحظه میشود پارادوکس یا معمایی که از سوی دبیرکل ملل متحد مطرح شده است برای آینده حقوق بین الملل و سیستم ملل متحد از اهمیت شایانی برخوردار است. شاید چاره کار در حل این معما نگاهی آسان گیرانه به موضوع می باشد، نگاهی که به حقوق نگاهی پویا و نه ایستا دارد. امری که به روشنی توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته شده است.^[۱۸۴]
در واقع تمام رژیم های حقوقی سعی دارند به نوعی با بهره گرفتن از مفهوم شرایط تخفیف دهنده به نحوی از آنها فاصله بین"مشروع بودن"و “قانونی بودن"را تخفیف دهند.و طبعاً نظام بین الملل نیز از این عرصه مستثنی نیست. وآنچه می تواند در اینجا برای کم کردن فاصله بین مشروعیت و قانونیت نقش مهمی ایفا نماید رنج بی پایان گروهی است که بدون هیچ گناهی گرفتار بی عدالتی بزرگ شده اند. بی شک کم کردن بار این بی عدالتی و از بین بردن آن وظیفه و مسئولیت اولیه شورای امنیت است لیکن این مسئولیت حمایت نمی تواند با اعمال وتو از سوی یک عضو شورای امنیت قطع شده، بالعکس اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد کند یا نتواند در موعد مناسب بدان رسیدگی کند در اینجا برای دو امر مفتوح خواهد بود.
ملاحظه امر از سوی مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب بروسه"اتحاد برای صلح” و عمل در قالب سازمانهای منطقه ای و محلی مطابق فصل هشتم. این امر در صورتی قابل پذیرش است که بدانیم اگر شورای امنیت در مسئولیت خود برای حمایت از انسان ها در شرایطی ناکام بماند که وجدان بشری را به درد می آورد در این حال اعتبار سازمان ملل متحد و مجموعه حقوق بین الملل در بوته آزمایش قرار می گیرد. امری که با تفسیر پویایی منشور باید از آن جلوگیری کرد. در این حال استفاده از سازمانهای منطقه ای و محلی راه حلی مناسب برای جلوگیری از وضعیت های خطرناک محسوب می شود.
تصمیم فردی دولتها: یکی دیگر از ابعاد مداخله زمانی مطرح می شود که هم شورای امنیت و هم سازمان های محلی در ایفای وظیفه شکست می خورند و سوالی که مطرح می شود این است که در این حال آیا می توان به یکی از دولت ها اجازه مداخله داد. بی شک این موضع یکی از میدان های بسیار جدال برنگیزی است که اگر اجازه آن داده شود به راحتی جعبه پاندورا^[۱۸۵] را باز خواهد کرد. حقیقت این است که در این مورد یهتر است به صورت موردی قضاوت شود و اگر در هر مورد مسلم شود که دولتی به واقع برای حمایت از نجات انسان ها مطابق اصول پیش گفته حرکت کرده است. به سختی می توان این دولت را محکوم کرد دولتی که در تعارض شکل قواعد و جان انسان ها دومین را برگزیده است. جانی که به تعبیر مالرو، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی اگرچه در نگاه اول چندان با ارزش به نظر نمی رسد اما در تحلیل نهایی ارزشمند ترین اشیاء است و هیچ چیز ارزش آن را ندارد.
اما با توجه به همه گزارشات و مصوبات در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز در راستای انجام واکنش نظامی ، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم گیری راجع به واکنش های نظامی بشر دوستانه در نظر گرفته می شود .

1. 1. وجود علت مشروع

وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :

1. 1. تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی ، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه خواه با اهمال یا ناتوانی او .

1. 1. ژنوساید در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه ، خواه همراه با قتل ، اخراج اجباری ، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.^[۱۸۶]

اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :

1. 1. اعمال و اقداماتی را که به وسیله کنوانسیون ژنوساید تعریف شده است . از جمله از بین بردن زندگی انسان ها به صورت بالقوه یا بالفعل .

1. 1. تهدید بالقوه یا بالفعل زندگی انسان ها ، با نیت قتل عام یا غیر آن ، توسط دولت مربوطه و یا غیر .

1. 1. مشکل جدیدی از حالت « پاکسازی نژادی » به صورت کشتار سیستماتیک اعضای یک گروه خاص ، با هدف کاهش یا محو آن ها در یک منطقه مشخص به اشکال تبعید سیستماتیک فیزیکی اعضای یک گروه خاص از یک منطقه جغرافیایی مشخص ، طراحی اقدامات و اعمال تروریستی برای مجبور ساختن مردم به فرار از آن منطقه و تجاوز به عنف به صورت سیستماتیک با هدف سیاسی علیه زنان یک گروه خاص .

1. 1. جرائم علیه بشریت و نقض حقوق جنگ ، تعریف شده در کنوانسیون ژنوساید و پروتکل های الحاقی به آن و نیز سایر اسنای که دربر گیرنده موضوعات قتل عام وسیع یا پاک سازی نژاد می باشند .

1. 1. قرار دادن سراسری مردم در معرض قحطی دسته جمعی و یا در معرض جنگ های داخلی ، در نتیجه فروپاشی و سرنگونی حکومت ها .

1. 1. وقوع فجایع محیطی و زیست محیطی فراگیر ، در صورتی که دولت های مربوطه نخواهند و یا قادر نباشند ، به گونه ای نسبت به رفع آن کمک نموده و یا اینکه خود مرتکب بالفعل یا بالقوه چنین تهدیدی باشند.^[۱۸۷]

به طور کلی توسل به هرگونه مداخله بشر دوستانه در مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

1. 1. نسل کشی .

1. 1. جنایات علیه بشریت .

1. 1. پاکسازی قومی .

1. 1. جنایات جنگی، محدود شده است .

علاوه بر این هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نمی شود و نقض عادی را نباید به عنوان ایجاب کنند . دخالت بشر دوستانه به رسمیت شناخت . تعابیری نظیر : تنها موارد حاد ، تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر ، جریحه دار کننده وجدان بشریت . نابودی گسترده حیات ، خسارت جدی و جبران ناپذیر نسبت به بشر گویای وضعیت خاص است .^[۱۸۸]

1. 1. وجود هدف بشر دوستانه

برای اینکه مداخله ، بتواند دارای صفت بشر دوستانه باشد لازم است دولت یا دولت های مداخله کننده ، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند . اگر دولت ها برای مقاصد و نیات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی ، فرهنگی و یا برای سرنگونی دولت ها اقدام کند . چنین اقدامی بی تردید نامشروع تلقی می گردد .

1. 1. مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل

کوشش های مسالمت آمیزباد به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانبان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد . در حقیقت این شرطی منطقی است که تنها به عنوان آخرین راه حل توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود ، چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم ، امان اثر تخریبی مداخله نظامی منقضی نیست ، بنابران تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راه های دگری چون تحریم های اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد.^[۱۸۹]
ه . متناسب بودن اقدامات با هدف
با اثبات ضرورت مداخله بشر دوستانه و فقدان چاره ای جز توسل به نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر ، باید نروی انسانی را به حد کفایت و نه بیش از آن به کار گرفت تا منجر به تخریب اموال غیر نظامان و در پی آن افزایش رنج شری بدون هیچ ضرورتی نگردد . به عبارت دیگر صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله بایست در مقایسه با مزیت قطعی که از آن حمله نظامی انتظار می رود ، متناسب باشد . همچنین این اصل باعث می شود که از بکارگیر تعداد وسیعی از نیروهای نظامی که خود علاوه بر هزینه ، مشکلات بساری را در دولت مورد مداخله ایجاد می کند ، خودداری گردد .^[۱۹۰]
و . چشم انداز معقول اقدامات نظامی
یکی دیگر از شرایط مداخله نظامی آن است که چشم انداز آن مثبت باشد . احتمال تاثر آن قوی باشد و پیش بنی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد . بنابر این ، هرگاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود ، بی تردید موجه نخواهد بود . هدف از مداخله ، پیشگیری از ظلم وستم و مساعدت به انسان هاست و در صورتکه اقدام منجر به وار کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود ممنوع است.^[۱۹۱]
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی
مسئولیت و تعهد پس از مداخله بخش مهمی از مسئولیت حمایت را تشکیل می دهد، در ذیل تلاش می شود به اختصار به آن پرداخته شود.